محليات

226

الدائمة للسكان تصدر العدد الـ24 من نشرة "سكان"

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ24ـ لشهر يونيو 2014 من نشرتها الفصلية "سكان"، وهو العدد الثاني في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يتضمن هذا العدد الجديد، إضافة إلى تقديم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس اللجنة الدائمة للسكان، مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة.

يسلط الموضوع الأول من هذا العدد الضوء على المشاورات الجارية على المستويين العالمي والمحلي لتحديد أجندة التنمية لما بعد 2015، حيث تركز هذه المشاورات على مجموعة من المجالات الحيوية ذات التأثير المباشر على نوعية حياة الأفراد والجماعات في مختلف بلدان العالم بما يكفل تحقيق عالم يوفر حياة كريمة لأكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات وبما يمكّن من القضاء على مختلف أوجه الإقصاء والتهميش.

العمالة الوافدة

ويتطرق الموضوع الثاني من هذا العدد للعمالة الوافدة في دولة قطر من حيث إدراج قضاياها في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وسواها من الأطر والآليات المؤسساتية ذات الطابع التخطيطي، والتدابير المتخذة لحماية حقوقها عبر الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، والتشريعات المتعلقة بدخول الأجانب وعملهم وإقامتهم بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الدولية التي انضمت إليها الدولة، والتي تشهد حاليا تطويراً وتحديثاً يضمن حصول هذه العمالة على المزيد من المكاسب التي يمكن أن تسهم في تحسين شروط معيشتها.

أما الموضوع الثالث من هذا العدد، فقد تضمن عرضاً موجز اً لآخر نشاطات اللجنة المتمثلة بالمشاركة في اجتماعات الدورة 47 التي خصصتها لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة لمتابعة التطورات في وضع السكان على مستوى العالم، ولوضع تصور جديد للسكان لما بعد عام 2014، واستكمال تطبيقها تطبيقاً كاملاً على أرض الواقع كما كان مخططاً لها، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على صدور وثيقة السكان عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، الذي عقده صندوق الأمم المتحدة للسكان في القاهرة عام 1994.

وبمناسبة احتفالات بلدان العالم باليوم الدولي للأُسر في 15مايو 2014، فقد خصص الموضوع الأخير من هذا العدد لتسليط الضوء على الأسرة كمؤسسة الاجتماعية وعلى جهود دولة قطر لرفع شأن الأسرة القطرية وتحصينها، بما يتلاءم مع الأهداف التنموية للألفية، وبما يكفل بأن تكون وحدة فاعلة في التنمية الشاملة.