نمو تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية .. 220 رخصة صادرة عن بلدية الريان أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء نشر الاصدار الـ39 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 127 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (6%)، الشيحانية 40 رخصة (6%)، الخور 30 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 58%، 411 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40% 286 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% 15 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% 159 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39% 120 رخصة، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% 17 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% 56 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% 21 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 16% 16 رخصة، ثم المساجد بنسبة 3% 3 رخص. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 11% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بلديات: الريان 62%، الشمال 18%، الدوحة 15%، الظعاين 8%. في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 27%، الخور 17%، الوكرة 10%، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير.

خلال فبراير الماضي .. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء عن نشر الاصدار الـ38 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 156 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 136 رخصة أي 21% ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 110 رخص أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 13% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 62 رخصة (10%)، الشيحانية 40 رخصة (6%)، الخور 36 رخصة (6%)، وأخيراً الشمال 17 رخصة (3%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (398 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 33% (213 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (29 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 53% (162 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39% (119 رخصة) ، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% (17 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% (52 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% (19 رخصة) ، ثم المساجد بنسبة 12% (11 رخصة) ، ثم المباني الحكومية بنسبة 8% (7 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك انخفاضاً عاماً قدره 32% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في غالبية البلديات: الوكرة (54%)، الريان (37%)، الدوحة (27%)، الظعاين (13%)، الشمال (11%)، ام صلال (2%)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (38%) والشيحانية (25%).

العدد 22 للربع الثالث 2017 .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد الـ22 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر يمثل الربع الثالث لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات الوطنية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات . يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ، ومؤشر أسعار المستهلك ، ومؤشر أسعار المنتجين ، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر خلال الفترة 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة ونصيبه من الائتمان المحلي. أيضاً يتناول المقال منهجية واساليب جمع واعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من خلال نشرتها الدورية (قطر .. إحصاءات شهرية)، عن بيانات وأرقام هامة توضح عدد المركبات الجديدة المسجلة، والمخالفات المرورية، وعدد تراخيص السائقين خلال شهر مارس الماضي.. وتتضمن النشرة الدورية لمحة إحصائية عن بعض الجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية في الدولة، ومعلومات لأهم المتغيرات الإحصائية التي رُصدت في دولة قطر خلال شهر مارس 2016، نذكر لكم أبرزها: تشير الإحصائيات فيما يخص المخالفات المرورية بمختلف مناطق الدولة، إلى تسجيل 69 ألف و 917 مخالفة رادار، بالإضافة إلى 18 ألف و 273 مخالفة للحركة المرورية، و 312 مخالفة عدم تجديد الاستمارة، و 10 آلاف و 441 مخالفة لعدم اتباع الإراشادات المرورية، فضلاً عن 1738 مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء. كما أبرزت النشرة عدد تراخيص السائقين خلال شهر مارس الماضي والتي بلغت 9268 رخصة سوق لغير القطريين، و 621 رخصة سوق للقطريين.. كما بلغ عدد المركبات الجديدة المسجلة فئة "خصوصي" إلى 5846 مركبة، ووصل عدد مركبات النقل الخاص إلى 2572 مركبة، بينما بلغ عدد المعدات الثقيلة 466 معدة، و 356 مقطورة، فيما أظهرت الإحصائيات عدد الدرجات النارية الخصوصية الجديدة والذي بلغ 129 دراجة نارية، كما سجلت 50 سيارة أجرة جديدة خلال نفس المدة.

اظهرت نشرة (قطر: احصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بلغ مليونين و334 الف ساكن محققا ارتفاعا بنسبة 4.9% مقارنة بشهر يناير الماضي الذي بلغ فيه العدد مليونين و225 الفا. كما اوضحت بيانات العدد 14 من النشرة ان عدد السكان المتواجدين في قطر ارتفع بنسبة 10.3% وذلك بالمقارنة مع شهر (فبراير) من العام الماضي 2014. يشار الى ان نشرة (قطر: إحصاءات شهرية) تم تطويرها لتشمل عددا من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر فبراير 2015.ولفتت النشرة الى انخفاض مجمل عقود الزواج التي سجلت في شهر فبراير بنسبة 10.5% بالمقارنة مع شهر يناير 2015.. وبالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2014 فقد ارتفعت نسبة تسجيل عقود الزواج إلى 17.1% وبالمثل انخفضت حالات الطلاق في شهر فبراير بنسبة 13.1% بالمقارنة مع شهر يناير 2015.. وبالمقارنة مع شهر فبراير 2014 فقد ارتفعت نسبة حالات الطلاق إلى 7.1%. وفي بيانات الضمان الاجتماعي أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد بلغ في فبراير 15373 مواطنا بعد أن كان العدد في يناير 2015، 14866 مواطنا في حين سجلت قيمة الضمان الممنوح ارتفاعا قدره 3.2% في شهر فبراير وذلك بالمقارنة بشهر يناير 2015.وفي بيانات مخالفات البلديات المسجلة خلال شهر فبراير أوضحت النشرة أن مجمل المخالفات قد بلغ 1834 مخالفة حيث سجلت مخالفة النظافة أكبر عدد من المخالفات وبمقدار 691 مخالفة.. وتعتبر بلدية الريان هي الأكثر تسجيلا في عدد المخالفات البالغة 864 مخالفة.أما في البيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال العام حتى فبراير 2015 وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر فبراير أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض من 9353 مركبة في شهر يناير الماضي إلى 8938 مركبة في شهر فبراير من عام 2015.وأشارت نتائج مسح الظروف المعيشية الذي أجري لأول مرة في دولة قطر على مدار عام كامل في الفترة من 20 سبتمبر 2012 إلى 19 سبتمبر 2013 إلى أن مؤشر الرضى العام عن مكونات الظروف المعيشية للقطريين قد بلغ 85 بالمائة . ففي المرتبة الأولى جاءت مؤشرات الرضى عن الطعام مسجلة 95 من مائة تليها مؤشرات الرضى عن الصحة مسجلة 94 من مائة ثم مؤشرات الرضى عن السلامة الشخصية مسجلة 94 من مائة ثم الرضى عن السكن والبيئة مسجلة 93 من مائة.والجدير بالذكر أن هذه النشرة بدأت تصدر بشكل شهري اعتبارا من شهر فبراير 2014 وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال مؤتمر صحافي عقد صباح الإثنؤن عن بدء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لدولة قطر للعام 2015 وذلك يوم الاربعاء الموافق الاول من شهر أبريل بمشاركة 400 باحث ويستمر حتى نهاية مايو المقبل. حضر المؤتمر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وعدد من مديري إدارات ومهندسين بالوزارتين . وأوضح الدكتور صالح بن محمد النابت في مستهل كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بأن التعداد يوفر ما يشبه الصورة المتكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات المتعددة والمستمرة ، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديموغرافية، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية مؤكدا أن الكوادر التي ستقوم بجمع البيانات ميدانيا مؤهلة جيدا لتتعامل مع كل التعدادات والمسوحات التي تنفذ مشيرا إلى أنه تم تدريب هذه الكوادر نظرياً وعملياً لضمان بيانات عالية الجودة. و أشار سعادته بأهمية هذا التعداد وما يتميز به من سمات جديدة تتماشي مع التقدم التكنولوجي ، حيث تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكفية في جمع البيانات من الميدان ، مضيفا بأنه قد تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة لضمان تواجده في منطقة عمله بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية, الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان ، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام . كما أكد سعادته على أهمية إجراء التعداد ودوره الكبير في تنفيذ عمليات التطوير والتنمية في الدولة, مضيفاً بأن الوزارة تعمل على وضع برنامج احصائي متكامل يهدف الى مشاركة الجميع من اجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة . وتوقع سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد حيث قال أن هذه المدة تعد قصيرة قياساً بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة" مؤكداً أن "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مشروع وطني والمشاركة فيه شعور بالمسؤولية ونحن على ثقة كبيرة بتجاوب الجميع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والعقارات ، وهذا ما لمسناه منذ بدء التحضير لهذه العملية ، وفي كل التعدادات والمسوح التي نفذت". و اختتم سعادته كلمته مناشداً جميع المواطنين والمقيمين بدولة قطر بالتعاون والاسهام مع الجهات المختصة في إنجاح هذه التعداد باعتباره واجباً وطنياً هاماً . ومن جانبه، أعرب سعادة الشيخ "عبدالرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني" - وزير البلدية والتخطيط العمراني عن أهمية التعداد في جمع البيانات الخاصة باستخدامات الأراضي والمباني ، وذلك بهدف الوقوف على الوضع الحالي للمباني القائمة والأراضي بالدولة ، حيث يتوقع أن تسهم مخرجات هذا التعداد في تحسين مدخلات الخطة العمرانية الشاملة بالدولة ، وذلك بصياغة السياسات والبرامج التخطيطية بشكل مدروس ومبني على الوقائع والحقائق. وأضاف سعادته بأن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد حشدت جميع الموارد والجهود الادارية والفنية في سبيل إنجاح التعداد بصفته أحد أكبر وأهم الأعمال الاحصائية التي تقام في الدولة . منوهاً الى الأهمية القصوى التي تكمن في مشاركة جميع قطاعات المجتمع و عناصره في هذا التعداد والمساهمة في انجاحه بتقديم أدق البيانات الإحصائية المطلوب توفرها لدى الجهات المعنية في الدولة ، من أجل الوقوف على سد النواقص المستخلصة من هذه البيانات ، والعمل على تحسين المشاريع الخدمية لترتقي إلى المستويات المطلوبة .

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال ورشة عمل لإحصاءات الثقافة تنظمها وزارة التخطيط التنموي بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء بفندق الهيلتون، ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة أكد أنّ هدف إلتقاء خبراء الإحصاء هو السعي لتحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالثقافة بغية استخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بالقطاع الثقافي. وأوضح سعادته أن ذلك لن يتم إلا من خلال بناء أطر إحصائية حديثة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى إطار اليونسكو الخاص بإحصاءات الثقافة. وأشار سعادته إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تدريب الفنيين على استخدام المفاهيم الخاصة بإطار الثقافة المعتمد من اليونسكو. وقال إن الورشة تحظى بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف في دولة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء معهد اليونسكو للإحصاء. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن هذه المشاركة الواسعة تشكل فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية إنشاء إطار وطني وخليجي واضح للإحصاءات الثقافية يتناسب مع خصوصية دول الخليج دون الخروج عن توصيات معهد اليونسكو للإحصاء. وأكد أن الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل ستكون فرصة ثمينة للتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه دول الخليج في تنفيذ هذا الإطار بشكل متكامل وصحيح والمرجع الأساسي لرسم خريطة الطريق لتطوير الأطر الوطنية للإحصاءات الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما عبر عن ثقته بأن هذه الورشة القيمة ستساعد المشاركين على فهم أفضل لإطار إحصاءات الثقافة، وستخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة التي تخدم تنفيذ متطلبات اليونسكو سواء أكان على المستوى الوطني أم الإقليمي. وقد بدأت اليوم أعمال ورشة العمل حول إحصاءات الثقافة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، ووضع خطة لبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية. بدوره أكد السيد جوسي بيسوا رئيس إحصاءات الثقافة بمعهد اليونسكو للإحصاء أهمية هذا اللقاء الإحصائي للتدريب على كيفية جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالثقافة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال إن اللقاء فرصة لاتخاذ خطوات ملموسة حول الإحصاءات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها.. مؤكدا أن الحكومات بحاجة ماسة لمثل هذه الإحصاءات لتكون قراراتها الداعمة للقطاع الثقافي مبنية على الأدلة ومستندة الى الإحصاءات. ولفت إلى أن بناء أطر إحصائية للثقافة تتطلب تنسيقا مؤسسيا قويا على المستوى الإقليمي وبناء القدرات وتنمية ثقافة الإحصاءات الخاصة بالثقافة.. معتبرا هذه الورشة فرصة سانحة لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير هذا النوع من الإحصاءات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 الذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية. ويقدم ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الورشة واقع الإحصاءات الثقافية بدولهم ومجمل الانجازات والتحديات حتى الآن. بيانات الثقافة إلى ذلك قال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات صحفية: إن الوزارة أنجزت إجمالا ما يزيد على 60 % من الإطار الإحصائي لبيانات الثقافة.. وتوقع الانتهاء منه العام المقبل. وأشار إلى وجود بعض التحديات في مجال إحصاءات الثقافة، مبينا أن جزءا من تلك التحديات ترتبط ببعض الخصوصيات الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستتم مناقشتها مع اليونسكو خلال الورشة بغية الوصول إلى حلول وسطى تفي بالأغراض الإحصائية. وأشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ستقدم خلال الورشة عرضا عن واقع إحصاءات الثقافة بالدولة وما تم إنجازه حتى الآن وتطرح بعض المقترحات لتطوير إطار الإحصاءات الثقافية بدول مجلس التعاون.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من نشرة (قطر - إحصاءات شهرية) والتي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر نوفمبر. ومن أهم النتائج التي ذُكرت في النشرة، هو استمرار انخفاض توليد الكهرباء للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض إجمالي الكهرباء المولدة بنسبة 28.2 % تقريباً في شهر نوفمبر بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2014. وفيما يتعلق بالإحصاءات السكانية بلغ عدد سكان دولة قطر مليونيّ نسمة و235،431 فرداً، وذلك في أحدث رصد إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في 31 ديسمبر من العام 2014.وبلغ عدد الذكور مليون و686،228 فرداً، وعدد الإناث 549،203 سيدات في نهاية العام الماضي. وعن البيانات الخاصة بعدد تراخيص السائقين،فقد أوضحت النشرة أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين قد ارتفع بنسبة 2.9%، كما ارتفع بالنسبة للمقيمين بنسبة 17.1 %، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين خلال شهر نوفمبر قد ارتفع بنسبة 16.3 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر.* عدد المركباتكما ارتفع عدد المركبات المسجلة بشكلٍ عام في الدولة بنسبة 18.6 % في شهر نوفمبر، حيث ارتفع تسجيل المركبات(خصوصي) بنسبة 11.5 %، وذلك بعدد يُقدر لـ 6281 مركبة، بعد أن كان العدد في شهر أكتوبر 5633 مركبة خصوصي.أما عن عدد السجلات التجارية الجديدة فقد انخفض بنسبة 2.8 %، وذلك بالرغم من الارتفاع الذي حدث في عدد السجلات التجارية الرئيسية التي بلغت نسبتها 13.7 % خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت في المقابل نسبة السجلات الإدارية التجارية الفرعية إلى 14.9 %.وفي المعاملات الخاصة عبر بوابة حكومي فقد ارتفعت معاملة تجديد الإقامة بنسبة 19 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر، في حين انخفضت معاملة تصريح الخروج بنسبة 6 %.* أسعار المستهلكوفي الجانب الاقتصادي للنشرة، أوضحت النشرة استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر وأكتوبر عند 119 نقطة دون تغير.أما في بيانات ودائع البنوك التجارية فقد ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر بنسبة 1.2 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر.وفي بيانات التجارة الخارجية،أوضحت النشرة أن أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر هي دولة اليابان وتأتي في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 7.9مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 5.9 مليار ريال، والهند في المرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز 4.7 مليار ريال.أما في بيانات الدول التي تستورد منها دولة قطر، فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تتعدى 1.3مليار ريال تقرياً، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 962 مليون ريال، ودولة ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 786 مليون ريال.من الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري ابتداء من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا قدره 0.7 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي قياسا بشهر يوليو السابق له فيما ارتفع بمعدل 3.8 بالمئة على أساس سنوي . وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن هذا المؤشر - الذي يقيس المستوى العام لأسعار السلع والخدمات المُستهلكة من قبل الأسر- يبلغ حاليا 118.9 نقطة . ويتضح من البيانات أن جميع المجموعات المكونة للرقم شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال أغسطس الماضي بالمقارنة بالشهر السابق له ما عدا مجموعة العناية الطبية التي لم تشهد أي تغير . وجاءت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة، تلتها مجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 1.1 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.0 بالمئة، فمجموعة الإيجار والوقود والطاقة التي ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة.. فيما سجلت مجموعتا "الأثاث والمنسوجات" و"التسلية والترفيه والثقافة"، زيادة بنحو 0.3 بالمئة لكل منهما، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي سجلت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة زيادة بنسبة 7.9 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها على الترتيب مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1 بالمئة ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.3 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.6 بالمئة، إضافةً إلى مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.2 بالمئة لكل منهما . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس هذا العام بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 129.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.7 بالمئة مقارنة مع شهر يوليو.. بينما سجل ارتفاعاً قدره 2.2 بالمئة مقارنة بنظيره من العام 2013 .

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ24ـ لشهر يونيو 2014 من نشرتها الفصلية "سكان"، وهو العدد الثاني في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يتضمن هذا العدد الجديد، إضافة إلى تقديم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس اللجنة الدائمة للسكان، مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. يسلط الموضوع الأول من هذا العدد الضوء على المشاورات الجارية على المستويين العالمي والمحلي لتحديد أجندة التنمية لما بعد 2015، حيث تركز هذه المشاورات على مجموعة من المجالات الحيوية ذات التأثير المباشر على نوعية حياة الأفراد والجماعات في مختلف بلدان العالم بما يكفل تحقيق عالم يوفر حياة كريمة لأكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات وبما يمكّن من القضاء على مختلف أوجه الإقصاء والتهميش. العمالة الوافدة ويتطرق الموضوع الثاني من هذا العدد للعمالة الوافدة في دولة قطر من حيث إدراج قضاياها في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وسواها من الأطر والآليات المؤسساتية ذات الطابع التخطيطي، والتدابير المتخذة لحماية حقوقها عبر الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، والتشريعات المتعلقة بدخول الأجانب وعملهم وإقامتهم بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الدولية التي انضمت إليها الدولة، والتي تشهد حاليا تطويراً وتحديثاً يضمن حصول هذه العمالة على المزيد من المكاسب التي يمكن أن تسهم في تحسين شروط معيشتها. أما الموضوع الثالث من هذا العدد، فقد تضمن عرضاً موجز اً لآخر نشاطات اللجنة المتمثلة بالمشاركة في اجتماعات الدورة 47 التي خصصتها لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة لمتابعة التطورات في وضع السكان على مستوى العالم، ولوضع تصور جديد للسكان لما بعد عام 2014، واستكمال تطبيقها تطبيقاً كاملاً على أرض الواقع كما كان مخططاً لها، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على صدور وثيقة السكان عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، الذي عقده صندوق الأمم المتحدة للسكان في القاهرة عام 1994. وبمناسبة احتفالات بلدان العالم باليوم الدولي للأُسر في 15مايو 2014، فقد خصص الموضوع الأخير من هذا العدد لتسليط الضوء على الأسرة كمؤسسة الاجتماعية وعلى جهود دولة قطر لرفع شأن الأسرة القطرية وتحصينها، بما يتلاءم مع الأهداف التنموية للألفية، وبما يكفل بأن تكون وحدة فاعلة في التنمية الشاملة.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة قد وصل إلى 232 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2012/2013 بزيادة إجمالية قدرها 5.5% عن العام الدراسي السابق. وأصدرت الوزارة فصل إحصاءات التعليم 2012/2013 الخاص بالمجموعة الإحصائية السنوية، والذي يعتبر أحد أهم الإحصاءات الذي يتم من خلاله دراسة خصائص الالتحاق بالتعليم في مختلف المراحل التعليمية. وتتضمن جداول هذا الفصل بيانات عن الطلاب والمدارس والشعب في مختلف المراحل الدراسية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى بيانات عن طلاب الجامعات في الكليات الحكومية والخاصة والموفدين للدراسة في الجامعات وكذلك الكليات داخل دولة قطر وخارجها. كما يحتوي الفصل بيانات عن الطلاب في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ، ويبين فصل التعليم أن عدد الطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة قد وصل إلى 232 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2012/2013 بزيادة إجمالية قدرها 5.5% عن العام الدراسي السابق. المدارس الخاصة ويشكل الطلبة في المدارس الخاصة ما نسبته 58% من إجمالي الطلبة، وقد بلغت نسبة الطالبات من إجمالي الطلبة في التعليم الحكومي والخاص 49%، بينما بلغ متوسط الطلاب للفصل في المراحل الثلاثة دون مرحلة رياض الأطفال 24 طالباً، أما متوسط عدد الطلاب للمدرس فقد بلغ 10 طلاب لكل مدرس. وتشير بيانات فصل التعليم إلى أن عدد العاملين في الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية والخاصة قد بلغ 30 ألف وبزيادة قدرها 8% عن العام الدراسي السابق، وتشكل الإناث ما نسبته 77% من إجمالي الهيئة الإدارية والتدريسية، ويظهر فصل التعليم أن عدد الطلبة في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة قد بلغ 21 ألف طالب وطالبة ، وذلك للعام الأكاديمي 2012/2013. الجامعات الحكومية ويشكل الطلبة المقيدون في الجامعات الحكومية ما نسبة 70% من إجمالي الطلبة، كما بلغت نسبة الإناث 64% من إجمالي طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، أما إجمالي أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية فقد بلغ 3 آلاف، وتشكل الإناث ما نسبته 47 % من إجمالي أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية ، في حين يبلغ إجمالي الطلبة الموفدين للدراسة في الجامعات والكليات داخل دولة قطر وخارجها فقد بلغ 2200 طالب وطالبة، ويشكل الطلبة الموفدون للجامعات والكليات داخل الدولة ما نسبته 54% من إجمالي الطلبة الموفدين، أما نسبة الإناث فقد كانت 53% من إجمالي الموفدين داخل دولة قطر وخارجها. وفيما يتعلق بتعليم الكبار فقد بلغ عدد الدارسين 4800 طالب.

كشفت دراسة ميدانية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن انخفاض مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع الحالية للأسعار والمعيشة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بعام 2013، وعللت هذا الانخفاض بالشعور المستمر في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسعار في الأسواق. وأوضح مؤشر ثقة المستهلك لدولة قطر الصادر في مارس 2014، أنه على الرغم من شعور الأفراد بوجود طفرة حقيقية في المشروعات التنموية بالدولة، إلا أنّ هذا التراجع يعود إلى استمرار الشعور بارتفاع الأسعار، حيث عبر 63،7 % من المستهلكين عن شعورهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية، في حين كانت في 2013 حوالي 71،5 %. وفي مؤشر خطة الأسرة المستقبلية لشراء مركبة جديدة مثلا، جاءت استطلاعات الدراسة الإحصائية تشير إلى استمرار انخفاض نسبة المستهلكين الذين لديهم اعتقاد بأنّ الوقت مناسب للقيام بعملية شراء بنسبة 13،5 % مقارنةً بـ 12 % في 2013، وقد أعلنت نسبة كبيرة من أفراد العينة المدروسة عن رغبتهم في شراء مركبة جديدة لاحتياج الأسرة لأكثر من سيارة، أو لتقادم المركبة، والرغبة في استبدالها بمركبة جديدة، خاصة في ظل سهولة الحصول على موافقة التمويل من البنوك، وتوقعاتهم بشأن زيادة الدخول. وفي الوقت نفسه.. فقد عبر 55 % من المستهلكين عن اعتقادهم بأنّ الوقت غير مناسب مقارنة بنسبة 47،2 % للعام 2013، نظراً لارتفاع أسعار السيارات بشكل خيالي في دولة قطر، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل أعباء إضافية نظراً لعدم كفاية الدخل على تحمل الأقساط المرتفعة. وقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2014 ارتفاعاً نسبته 2،6 % مقارنة بعام 2013. وشهدت الأسعار ارتفاعاً في جميع مجموعات سلة المستهلك فيما عدا مجموعة سلع وخدمات متفرقة، وساهمت مجموعة الإيجارات والوقود والطاقة النسبة الأكبر في الارتفاع بنسبة 5،7 %، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3،8 %، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3،5 %. وفي مؤشر الحالة المادية للأسر ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام، وأسعار الوحدات السكنية في الدولة بشكل خاص خلال الربع الأول للعام الحالي، وانتاب 6،7 % بسوء حالتهم المادية، وزيادة الأعباء المعيشية. وبسؤال المستهلك حول رؤيته بشأن مناسبة الوقت الحالي للقيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل المعمرة من عدمه، جاءت النتائج في شهر مارس لتشير إلى ارتفاع نسبة المستهلكين 37،2 % الذين لا يقومون بشراء تلك السلع طالما ليسوا في حاجة ملحة لها مقارنة بما نسبته 23،7 % في 2013، فيما أبدى 21،3 % من المستهلكين عدم مناسبة الوقت الحالي لشراء تلك السلع، بما يعكس تحسن الأوضاع المادية للأسر. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في الإقبال من جانب الأسر على شراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، خاصة في ظل استمرار شعور الأفراد بغلاء المعيشة بشكل عام، وبداية موسم الإجازات السنوية، واقتراب شهر رمضان المبارك، وما يترتب عليه من زيادة في الالتزامات الأسرية.

ركزت ندوة الحق في التنمية التي نظمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في ختام أعمالها اليوم ، على رصد التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، التي تواجه الأسرة ، خاصة ً في السنوات الأخيرة ، بهدف صياغة آليات عمل جادة لكتابة تقرير التنمية البشرية الرابع للعام 2014 . وقد لخصت الدكتورة كلثم الغانم أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر في ورقتها حول التماسك الأسري ، الاحتياجات الأسرية وهي : أولا ً : إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والأسرية على الأسرة القطرية ، ودراسة ظواهر تحتاج تركيز الجهود البحثية عليها أبرزها الطلاق والتفكك الأسري والخلافات الاجتماعية وأسر تعيلها امرأة والضغوط المهنية للمرأة في محيط العمل والحياة الاجتماعية. وحددت في ورقتها عدداً من النتائج الاجتماعية وهي : وجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة ، وضغوط الأم العاملة ، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة ، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج البيت ، وتداخل عناصر العمل مع الحياة الأسرية . وعن ارتفاع معدلات الطلاق ، عللت الدكتورة كلثم ذلك بأنه الحياة المعاصرة ، والتكنولوجيا ، والضغوط الحياتية ، وتغير مفاهيم الزواج بسبب التقنية الحديثة ، والنزعات الفردية . المرأة وسوق العمل وعن آثار العمل على الأم القطرية قالت إنّ نتائج الدراسة توصلت على تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل ، وانشغال الأم أو الزوجة ، واعتماد الأمهات على المربيات الأجنبية ، وعدم وجود حضانات في مقار العمل الحكومية إلا نادراً ، وأكدت أنّ هذا يتطلب تعديلات مناسبة على قانون الموارد البشرية ليتلاءم مع أوضاع المرأة العاملة. واقترحت تطبيق نظام العمل عن بعد ، وتخفيض ساعات العمل للمرأة ، ومراجعة قانون العمل ليتيح للمرأة العاملة أن تتواصل مع الأسرة وأن تقوم بأدوارها الاجتماعية ، وتمديد إجازة الوضع ل4 أشهر ، ومد إجازة الأمومة لسنتين مع الأجر ، ودراسة إمكانية إعطاء إجازة أبوة خصوصاً لمن لديه أبناء صغار ويحتاجون لدوره الأبوي. وفي ورقة السيدة منى صباح الكواري خبير تحليل سياسات وأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم ، أوضحت أنّ الحق في التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان ، بغض النظر عن الجنس والوضع الاقتصادي . استراتيجيات التعليم ونوهت أنّ المجلس الأعلى للتعليم وضع برامج لاستراتيجيات التعليم ، وهي مراجعة شاملة للمنهاج الوطني من الروضة وحتى سن ال 12 سنة ، وفرض تعليم اللغة العربية والتاريخ الإسلامي والقطري في كل مراحل التعليم ، والتوسع في استخدام التقنية على امتداد المراحل ، ووضع إطار وطني وزمني لمؤهلات العمل بين التدريب وسوق العمل ، وتوفير المزيد من فرص تعليم الطفولة المبكرة ، واكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب في 1ـ3 من التعليم الأساسي. وأوضحت أنّ الحلول في إعادة التوازن بين المسؤوليات المهنية والاجتماعية داخل المحيط الاجتماعي . وأكدت أن قطر تفخر بأنه لا يوجد طفل قطري في سن التعليم خارج أسوار المدرسة كما أثبتت الدراسات المسحية بهذا الشأن . وقالت " إن كل الجهود في مجال التعليم والحرص على تقديم تعليم يرقى إلى أعلى المعايير العالمية هدفه الأول والأخير الاستثمار في العنصر البشري". وكشفت أن هناك عددا من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها ، ومنها إنشاء واستحداث مدارس لمختلف المراحل الدراسية ورياض الأطفال والحضانات الجديدة .

كشف تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعنوان إحصاءات اجتماعية للعام 2014 في تحديث بياني له، تزايد قضايا الحوادث وفي مقدمتها حوادث الطرق، التي بلغت ذروتها في 2008، وسجلت 4816 قضية أيّ بمعدل 13 قضية يومياً، منها قضايا حوادث ذات إصابات مادية، و3 قضايا ذات إصابات خفيفة، وقضية واحدة لكل من إصابة بليغة ووفاة. وكانت أكثر أسباب قضايا الحوادث المقدمة للمحكمة خلال العام 2012 هي الإهمال بنسبة 48،4 %، وقطع الطريق بنسبة 15،2 %، وعدم ترك مسافة أمان بنسبة 13،5 %، والانحراف عن الطريق بنسبة 7 %. وعلى الرغم من عمل الوسائل الإعلامية والتوعية المستمرة على زيادة الوعي بأهمية السلامة والحيطة أثناء القيادة إلا أنّ معدلات حوادث الطرق ازدادت من حيث عدد المتوفين والمصابين، خاصة منذ العام 2006 وما بعده. فقد بلغ عدد وفيات الطرق في 2012 ما يعادل 204 حالات وفيات، فيما بلغت نسبة الإصابات البسيطة الخفيفة 86،7 %، ونسبة الإصابات البليغة 9،8 %. وتوزعت الوفيات في 2012 بين سائق مركبة بنسبة 33،8 %، وراكب بنسبة 37،7 %، ومشاة بنسبة 28،4 %. ويشير التقرير إلى أنّ عدد القضايا المتعلقة بالحوادث زاد على مدى السنوات الماضية، وبلغ ذروته في 2009 عندما نظرت المحاكم في أكثر من 5 آلاف قضية، ثم تراجعت لأدنى مستوياتها خلال العام 2011 إلى أقل من ألفيّ قضية، إلا أنّ هذا التراجع لم يدم طويلا ً لأنّ قضايا الحوادث عادت للارتفاع في 2012. وبالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم في 2012 فقد بلغت 33962 قضية، منها 31654 قضية جنح، و2308 قضايا جنايات، وتعد أكثر القضايا المقدمة هي مخالفات القوانين بنسبة 29،9 %، تليها جرائم مخالفة المرور بنسبة 10،3 %، وجرائم المسكرات بنسبة 2،3 %. وذكر التقرير بالنسبة لحوادث الحريق أنّ 6،9 % من حوادث الحريق سببها ماس كهربائي، وقد شهد العام 2012 ما يوازي 1188 حادث حريق، وقعت معظمها في أماكن سكنية بنسبة 42،3 %، وفي المركبات بنسبة 18،2 %، وفي المحلات التجارية بنسبة 6،6 %، ولم تؤد هذه الحوادث إلا لإصابات بسيطة بنسبة 72 %، والإصابات الخطيرة بنسبة 7،5 %، والوفاة قدرت بنسبة 20،6 %.

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بدولة قطر إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%). 88.8 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الاجمالي خلال الربع الاخير من 2013وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن الإقتصاد القطري حافظ خلال عام 2013م على وتيرة النمو المتوازن غير الجامح الذى لا يسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر سلباً على حركة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الدولة جاهدة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م، وهو نفس النهج الذى يسير عليه الاقتصاد في السنتين الأخيرتين.حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو "736" مليار ريال خلال عام 2013م.وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً خلال العام المذكور قدره حوالى (6.6%) ، مقارنة بالعام السابق 2012م والذى بلغت فيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي حوالى (690) مليار ريال.وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالى (16.6%) في عام 2010م.واشارت الغرفة في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية انه بالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، فقد بلغت تقديرات الوزارة للناتج حوالى (188.48) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2013م، وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً بنسبة حوالى (5.8%) مقارنةً بتقديرات الربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة الناتج حوالى (97.73) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الثالث) من عام 2013م، والبالغة حوالى (178.10) مليار ريال يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمى قد حقق نمواً نسبته حوالى (2.3%).القطاعات غير النفطيةوتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن هذه الزيادة في الناتج كانت مدعومة في المقام الأول بانتعاش القطاعات غير النفطية، حيث توضح أن قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج في الربع الرابع من عام 2013م بالأسعار الجارية بلغت حوالى (99.69) مليار ريال قطري، مسجلة زيادة قدرها حوالى (2.0%) فقط مقارنةً بتقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت (97.73) مليار ريال.كما توضح البيانات أن مساهمة قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2013م حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالى (0.8%) بالمقارنة مع تقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الثالث من نفس العام.أما فيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير النفطية تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن القطاع قد شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأخير من عام 2013م، حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في هذا الربع بما قيمته حوالى (88.79) مليار ريال بزيادة بلغت حوالى (10.5%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2012م والتي بلغت فيه مساهمة القطاع في الناتج المحلى ما قيمته حوالى (80.38) مليار ريال.الناتج الاجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج خلال الربع الرابع من عام 2013م بلغت حوالى (18.14) مليار ريال، محققة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته حوالى (5.1%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى نحو (19.11) مليار ريال، اما قطاع البناء والتشييد قد سجل صعوداً في الربع الرابع من عام 2013م بقيمة مساهمة في الناتج بلغت نحو (9.28) مليار ريال، محققاً بذلك زيادة بنسبة بلغت نحو (16.7%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو (7.95) مليار ريال. كما سجل أداء القطاع ارتفاعاً بلغت نسبته (4.4%) مقارنة بأدائه في الربع الثالث من نفس العام (2013م)، وتفيد الوزارة بأن هذا الصعود الملموس في أداء قطاع البناء والتشييد في الفترات الأخيرة يعود إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.الناتج الحقيقيأما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) على أساس ربع سنوي : فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 92.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2012 البالغة 87.80 مليار ر.ق محققةً بذلك نمواً بلغ 5.6%.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2013) البالغة 92.01 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%. استقرار التضخم عند 2.7% نتيجة ارتفاع السيولة المحلية ونمو الطلب على مواد البناء والعقاراتمعدل التضخمتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم على أساس سنوي لدولة قطر قد بلغ نحو (2.7%) عن الربع الرابع من عام 2013م، مقارنة بمعدل بلغ (2.6%) عن عام 2012م، ومعدل بقيمة (2.7%) عن عام 2011م ومعدل (2.6%) عن عام 2010م.التطورات النقديةوفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ازداد إجمالي عرض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب في نهاية عام 2013م, إلى ما يقدر بحوالي (105.9) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (90.9) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (16.5%) خلال عام 2013م، كما ازداد عرض أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة في نهاية عام 2013م، إلى حوالي (455.7) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (381) مليار ريال في نهاية عام 2012م، بنسبة زيادة قدرها حوالي 19.6%.الودائع الحكوميةوحقق أيضاً عرض النقود اضافة الى الودائع الحكومية زيادة في نهاية عام 2013م، حيث وصل إلى قيمة تقدر بنحو (576.8) مليار ريال قطري, مقارنة بقيمة بلغت نحو (442.48) مليار ريال عن عام 2012م , بنسبة زيادة قدرها حوالي (30.4%)، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%).وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل قيمة حوالي (349.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت نحو (357.8) مليار ريال في نهاية عام 2012م, ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق انخفاضاً بنسبة حوالي (2.4%) خلال عام 2013م.مصرف قطر المركزيبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي والتي تشمل النقد المُصْدَرْ و الاحتياطي الإلزامي و فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية من خلال آلية سوق النقد القطري و أية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع، في نهاية عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (44.0) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (45.5) مليار ريال في نهاية عام 2012م، محققاً بذلك انخفاضاً نسبته حوالى (3.4%) خلال عام 2013م.وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (152.0) مليار ريال قطري , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (119.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (27.4%).البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2013م ما يقدر بنحو (514.8) مليار ريال , مقارنة بقيمة بلغت نحو (417.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققةً زيادة نسبتها نحو (23.4%) خلال عام 2013م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2013م بلغت قيمة الودائع الخاصة قيمة نحو (284.7) مليار ريال, مقارنة بقيمة بلغت نحو (236.7) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (20.3%).الإئتمان المحليوبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بحوالي (533.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (476.9) مليار ريال في نهاية عام 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (9.5%)، ومن إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان الخاص ما يقدر بنحو (293.3) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت حوالي (258.3) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م, محققاً زيادة بنسبة حوالي (13.6%). 349 مليار ريال صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي بتراجع 2.4% مقارنة مع 2012الموجودات الأجنبيةوبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-45.38) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة سالبة أيضاً بلغت نحو(-96.1) مليار ريال في العام السابق 2012م, مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزاً أقل في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال العام, مما قلل من حجم صافي الموجودات الأجنبية السلبى.وازداد إجمالي حقوق الملكية (رأس المال) للبنوك التجارية العاملة بالدولة إلى قيمة تقدر بنحو (110.9) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (102.5) مليار ريال نهاية عام 2012م , محققاً بذلك زيادة نسبتها حوالي (8.2%).

ارتفع عدد سكان دولة قطر بشكل طفيف في شهر إبريل الماضي من مليونين و144 ألف نسمة إلى مليونين و155 ألف نسمة ، وبلغت نسبة الذكور منهم 75% ، وذلك حسب أحدث نشرة إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في مايو الحالي. وقد رصدت نشرة إحصائيات شهرية في العدد الرابع ، الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر إبريل 2014 ، عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية . وأوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر أبريل بلغت 319 عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 97 حالة. وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي في الشهر الماضي قد بلغ 1624 طفلاً من بينهم 823 ذكراً ، وبلغ مجمل المواليد من القطريين 433 منهم 218 أنثى. وفي الضمان الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين 13328 مستفيداً من الضمان الاجتماعي ، وقدرت إجمالي قيمة الضمان ب 23 مليوناً و358 ألف و751 ريالا ً . وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة خلال الشهر الماضي بلغ 221 حالة 62حالة من المواطنين ، حيث بلغ عدد الذكور المتوفيين من المواطنين 37 متوفى . ويتضمن العدد الرابع من النشرة بيانات جديدة كعدد السجلات التجارية الجديدة في الدولة ، وعدد معاملات الحكومة الإلكترونية (حكومي) ، وعدد رخص السواقة المسجلة حسب نوع المركبة ، وعدد العقارات المباعة وقيمتها حسب نوع العقار والبلديات ، بالإضافة إلى بيانات قدمتها النشرة على مدار الثلاثة أعداد السابقة كعدد السكان ، وحالات الزواج والطلاق ، وحوادث الطرق، وحركة السفن في الموانئ القطرية . في حين بلغت الحوادث التي أدت إلى الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور 13 حادثاً ، فيما بلغت الحوادث البليغة 58 حادثاً ، والخفيفة563حادثاً . وسجلت إدارة المرور 76884 مخالفة رادار في شهر واحد ، و2020 مخالفة قطع إشارات المرور ، و17095 مخالفة عدم إتباع الإرشادات المرورية على الطريق ، و581 مخالفة عدم تجديد الاستمارة ، و351 مخالفة عدم تجديد الرخصة ، و39585 مخالفة حركة مرورية ، و24439 مخالفة متنوعة ، ليبلغ إجمالي المخالفات 160955 مخالفة في شهر واحد . كما أوضحت النشرة أن قسم مرور مدينة خليفة هو الأعلى في تسجيل الحوادث المرورية ، التي بلغت 6455 حادثاً ، وسجل قسم مرور أمن الشمال أعلى حالات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بقطر بمقدار تسع حالات وفاة خلال الشهر الماضي. وفيما يتعلق بعدد المركبات المسجلة ، فقد سجلت إدارة المرور 5698 سيارة خصوصية في شهر واحد ، و166 دراجة نارية ، وسيارتيّ أجرة ، و2339 حافلة نقل خاص ، و237 مقطورة ، و4 مركبات نقل عام ، و459 معدات ثقيلة . ومن البيانات الجديدة التي أوضحتها النشرة ، عدد السجلات التجارية الجديدة في الدولة والتي بلغت خلال شهر أبريل 862 سجلاً. وفي معاملات الحكومية الالكترونية عبر بوابة (حكومي) ، سجلت معاملة تصاريح السفر النسبة الأعلى من بين المعاملات وقدرت ب 87831 معاملة كما قدرت معاملات تجديد الإقامة ب 86788 معاملة . بيانات العقارات وفي بيانات العقارات المباعة في الدولة فقد سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد من العقارات المباعة والمقدرة ب 180 عقاراً مجموع ثمنهم 1.7 مليار ريال ، وكانت الأرض الفضاء هي الأعلى من حيث نوع العقارات المباعة في الدولة بجموع قدره 541 قطعة أرض وبقيمة تجاوزت 2 مليار ريال . وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي 117.2نقطة مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.3% عن شهر مارس والذي كان قد بلغ خلاله 116.9 نقطة. وصنفت القوى العاملة والنشطة اقتصادياً بمليون و589 ألف نشطاً في المجال الاقتصادي ، ومليون و584 ألف مشتغلا ً اقتصادياً ، و 231885 غير نشط اقتصادياً . وصنفت النشرة الإحصائية الاستهلاك العائلي في مقدمة مجموعات السلع والخدمات ، تليها الغذاء والمشروبات والتبغ ، والملابس والأحذية ، والنقل والمواصلات ، والتسلية والترفيه والثقافة . كما صنفت أهم ثلاث سلع من مجموعات السلع الخارجية هي : الغازات والنفط والهيدروكربونات وزيوت النفط والزيوت المتحصلة من المواد الخام ، ومن أبرز السلع المستوردة هي السيارات والعربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص وقطع غيار الطائرات وأجهزة الهواتف ومكملاتها . وبينت النشرة أهم 5 بلدان مقصد للصادرات القطرية هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وسنغافورة ، فيما ذكرت أهم 5بلدان للواردات القطرية هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والإمارات العربية المتحدة. حركة المسافرين كما رصدت النشرة الشهرية حركة الركاب في مطار الدوحة الدولي ، وسجلت المنافذ حركة 1085882 قادماً إلى الدولة ، و1081274 مغادراً ، وسجلت حركة 719189 عابراً من خلال المطار الدولي . وفي بيانات المؤشرات النقدية بالنشرة ، فقد بلغ إجمالي الودائع في البنوك التجارية في قطر الشهر الماضي 584 مليار ريال لتسجل بذلك قيمة الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.6% عن شهر مارس الماضي ، والتي بلغت خلاله 580 مليار ريال. أما بيانات الكهرباء والمياه خلال أبريل، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 2.8 مليون كيلو واط / الساعة ، وتجاوز إنتاج المياه 39.8 مليون متر مكعب. ورصدت النشرة الإحصائية عدد مخالفات النظافة والأغذية والبناء وصالونات التجميل وسكن العمال وحملات التفتيش ، وسجلت البلديات 423 مخالفة نظافة عامة ، و445 مخالفة أغذية ، و197 مخالفة بناء ، و30 مخالفة لصالونات التجميل ، واعتبرت بلدية الدوحة الأعلى في رصد المخالفات المتنوعة بلغت 530 مخالفة . الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014 ، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 117.2 نقطة خلال شهر ابريل الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر مارس السابق له، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اليوم أن أغلب المجموعات المكونة للمؤشر شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3، بالمئة وفي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 0.7 في المئة بسب ارتفاع ايجارات المساكن، وبالنسبة ذاتها كانت الزيادة في مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية.النقل والمواصلاتوتشير البيانات كذلك الى ارتفاع مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1 بالمئة ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.5 بالمئة .. في حين تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما.وعند مقارنةً الرقم القياسي لشهر أبريل الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.8بالمئة. إرتفاع مجموعات الإيجار والطاقةويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات، حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 6.3 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.0 بالمئة ، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.7 ، بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة. كما ارتفعت مجموعتا الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الطبية بنسبة 0.6 بالمئة لكل منهما .. في حين انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.8 بالمئة "وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب".

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الدولة ارتفاعاً بمقدار 1.2 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2013.. في حين كان الارتفاع بنحو 1.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم إن هذا الرقم الذي يغطي أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية وصل حالياً إلى 178.4 نقطة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي أن الارتفاع في المؤشر قياسا بشهر ديسمبر السابق له يعود أساساً إلى مجموعة التعدين "تمثل 77 في المائة من القطاع الصناعي" التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بسبب الزيادة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. وسجل نشاط الصناعة التحويلية "تمثل 21 في المائة من القطاع الصناعي" خلال الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود.. كما انخفض نشاط الكهرباء والماء "تمثل 2 في المائة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.8 في المائة "بسبب الانخفاض الناتج من مجموعة الكهرباء بنسبة 1.2 في المائة". وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعاً نسبته 1.4 في المائة بسبب التأثير المشترك للأنشطة التي يغطيها المؤشر. وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا السياق إلى أن مجموعة التعدين ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة " نظراً إلى الارتفاع الحاصل في النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.8 في المائة، والزيادة في مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.1 في المائة". وارتفع مؤشر الصناعة التحويلية، بمقدار 3.6 في المائة بسبب الزيادة التي شهدتها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.1 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.8 في المائة ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.2 في المائة. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة بسبب الارتفاع في نشاط الكهرباء ونشاط المياه بنسب 3.5 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ الوزارة تولي التدريب اهتماماً خاصاً ، كونه يمثل وسيلة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط والإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، صباح اليوم بدأ بها أعمال ورشة عمل إقليمية بشأن إحصاءات التعليم وتصنيفها في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ، وبالتعاون والتنسيق مع معهد اليونسكو للإحصاء ، وبمشاركة خبراء من دول التعاون واليمن ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، بفندق "ريسنيانس". وتهدف الورشة ، التي تنظم بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء ، إلى بناء القدرات الإحصائية في مجالات إحصاءات التعليم عن طريق تنمية قدرات المشاركين في تبويب بيانات الإنفاق على التعليم ، استنادا إلى منهجيات دولية موحدة تتيح إمكانية مقارنتها على الصعيد الدولي ، وتعريف المشاركين بكيفية احتساب المؤشرات ذات العلاقة واستخدامها في التخطيط ورصد التقدم. ويتلقى المتدربون محاضرات حول كيفية استخدام الإصدار الحديث للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (إسكد2011) ، وكيفية استخدامه في تصنيف برامج التعليم الوطنية ، إضافة إلى الشق العملي المتمثل بالتدريب على النماذج ذات الصلة بالإحصاءات التعليمية . وقال سعادة وزير التخطيط التنموي إن هذه الورشة جاءت بناء على مبادرة قطرية بالتنسيق مع معهد اليونسكو للإحصاء ، وذلك استكمالا للجهود المشتركة في بناء القدرات الإحصائية في مجال إحصاءات التعليم .. متمنيا أن تحقق هذه الورشة الأهداف المرجوة منها . وأضاف أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من إدراك وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن العامل البشري هو العنصر الأساس في وضع خطط وسياسات التنمية على المستوى الكلي، مشيرا إلى أن هذه الورشة نظمت لرفع القدرات الإحصائية في مجال الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا ما يتعلق منها بالتعليم. وأوضح سعادته أن الورشة تأتي في وقت تسعى فيه الوزارة للارتقاء بالبيانات والمعلومات ضمن برنامج مخطط له ، لدعم صناعة القرار وصولا إلى اقتصاد المعرفة .. مضيفاً أن البرامج التدريبية جزء من توجه الوزارة لتحقيق جميع متطلبات رؤية قطر 2030 من البيانات والإحصاءات الحديثة المنبثقة من المنهجيات والممارسات الدولية . ونوه بأهمية البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات وإحصاءات التعليم بشكل خاص من أجل تحليل أداء القطاع التعليمي والتعرف على أثره على مجمل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية .. وقال "من هنا تأتي أهمية إحصاءات التعليم كعنصر أساسي في قياس أداء القدرات البشرية ومراقبتها والتنبؤ بمستقبلها . معهد اليونسكو بدورها ، نوهت السيدة " إليز ليجو " من معهد اليونسكو للإحصاء باهتمام دولة قطر بالإحصاءات وتطوير الأطر الإحصائية خاصة ما يتعلق منها بالتعليم .. مؤكدة أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تسعى لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاءات التعليمية . وأوضحت في عرض افتتاحي للورشة ، أن معهد اليونسكو للإحصاء في مونتريال بكندا يسعى مع الحكومات حول العالم لتحسين الإحصاءات المتعلقة بالتعليم .. لافتة إلى أن كل الإحصاءات ذات الصلة بالقطاع التعليمي التي ترد في التقارير الدولية مصدرها هذا المعهد . وقالت إن الورشة ستركز على موضوعين رئيسين الأول يتناول التعريف بالتصنيف الدولي الحديث لإحصاءات التعليم "إسكد2011" .. فيما يتناول الثاني نظام تمويل التعليم المتبع والإحصاءات المتعلقة به ، نظرا لأهميته في تحسين النظام التعليمي والارتقاء بمعايير الجودة . وفي تصريحات صحفية أوضح السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح أنّ إحصاءات التعليم تدرس الأطر الجديدة التي تمّ وضعها في 2011 ، وانه تمّ تحديد 2014 لتنفيذها وتطبيقها ، لذلك جاء اجتماع خبراء التعليم بالدوحة لدراسة أوجه التطبيق ، مبيناً أنها تتناول عمليات الصرف حسب المراحل ، وفق منهجيات التعليم بهدف اكتساب تحديد أهداف جديدة .

رسم الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء رؤية واضحة المعالم لعمل الوزارة مستقبلاً ، مستندة ً إلى رؤى إستشرافية حددها الهيكل ، تقوم على تطوير الاستراتيجيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وكشف الهيكل الصادر بقرار أميري رقم "28" لسنة 2014 عن توزيع مهمات الدراسات والمسوحات والمشروعات الحالية والمستقبلية على مختلف إدارات الوزارة . فقد حدد إدارات تتبع الوزير مباشرة ً هي : إدارات التدقيق الداخلي والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة ، وحدد إدارات تتبع وكيل الوزارة هي : الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات . وتختص إدارة التخطيط بمهمة دراسة المشاكل والمعوقات ، وتختص إدارة الجودة بوضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي ، وتقييم أداء الوحدات ، وتختص الشؤون القانونية بدراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفاً فيها. وأجاز القانون للوزير استحداث أقسام إدارية أو دمجها أو تعديلها إذا اقتضت المصلحة ذلك. وجاء في بنود الهيكل التنظيمي : مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية ، أولا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التدقيق الداخلي. 3- إدارة التخطيط والجودة. 4- إدارة الشؤون القانونية. 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي. 3- إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي. 4- إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية. رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية. 3- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية. 4- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية. مادة (2) ، وتختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها للوزير لاعتمادها وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية والرد على استفساراتهم. 4- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 5- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة وإعداد الموازنة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 5- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 6- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (7) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. مادة (8) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الالكترونية بالوزارة وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (9) تختص إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البشري والاجتماعي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البشري والاجتماعي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع البشرية والاجتماعية. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد المؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (10) تختص إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البيئي والاقتصادي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البيئي والاقتصادي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة جانب التنمية البيئية والاقتصادية من استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البيئية والاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد مؤشرات التنمية البيئية والاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (11) تختص إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية بما يلي: 1-مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها والتأكد من تجانسها مع إستراتيجية التنمية الوطنية. 2- متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية بالجهات الحكومية وفق الجدول الزمني المعد لها. 3- رصد مشاكل ومعوقات إنجاز الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 4- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ الخطط. مادة (12) تختص إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بما يلي: 1- تصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوح بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوح الأسرية. 2- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية من خلال إعداد المسوحات الإحصائية اللازمة التي تطلبها تلك الجهات. 3- تصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وأساليب التقدير ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات ومراقبة الجودة الإحصائية. 4- التحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير. 5- تصميم الاستبيانات وجداول المخرجات. 6- وضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة. 7- إعداد بيانات التعدادات والمسوح الإحصائية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (13) تختص إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بما يلي: 1- إجراء الدراسات الإحصائية السكانية والاجتماعية وتحليل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بها. 2- جمع البيانات الإحصائية القطاعية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية ومؤشرات إحصاءات التنمية المستدامة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد تقارير وجداول النشر للبيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل واتساق البيانات الاحصائية المطلوبة لإعداد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية وإيجاد إطار مناسب لتكامل الإحصاءات القطاعية. 6- تحديد إطار عملية جمع وإنتاج البيانات المصدرية وتصاميم التقارير والمنشورات التحليلية بالتعاون مع الجهات المختصة. 7- توفير متطلبات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (14) تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بما يلي: 1- تطوير وتحديث السجل الإحصائي للمنشآت. 2- إجراء المسوح الإحصائية للمنشآت الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد الحسابات الوطنية والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من جداول البيانات الإحصائية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات بما في ذلك مؤشر الاسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين. 5- إنتاج إحصاءات تتعلق بالصناعة التحويلية والطاقة والبناء والتجارة الداخلية والمالية والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات والقطاعات الاقتصادية الاخرى. 6- القيام بالتحليل الإحصائي الاقتصادي وإعداد البحوث والتقارير الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (16) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (17) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.