محليات

330

مقترح بتخفيض ساعات العمل للمرأة وإعطاء إجازة أبوة

ركزت ندوة الحق في التنمية التي نظمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في ختام أعمالها اليوم ، على رصد التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، التي تواجه الأسرة ، خاصة ً في السنوات الأخيرة ، بهدف صياغة آليات عمل جادة لكتابة تقرير التنمية البشرية الرابع للعام 2014 .

وقد لخصت الدكتورة كلثم الغانم أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر في ورقتها حول التماسك الأسري ، الاحتياجات الأسرية وهي : أولا ً : إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والأسرية على الأسرة القطرية ، ودراسة ظواهر تحتاج تركيز الجهود البحثية عليها أبرزها الطلاق والتفكك الأسري والخلافات الاجتماعية وأسر تعيلها امرأة والضغوط المهنية للمرأة في محيط العمل والحياة الاجتماعية.

وحددت في ورقتها عدداً من النتائج الاجتماعية وهي : وجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة ، وضغوط الأم العاملة ، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة ، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج البيت ، وتداخل عناصر العمل مع الحياة الأسرية .

وعن ارتفاع معدلات الطلاق ، عللت الدكتورة كلثم ذلك بأنه الحياة المعاصرة ، والتكنولوجيا ، والضغوط الحياتية ، وتغير مفاهيم الزواج بسبب التقنية الحديثة ، والنزعات الفردية .

المرأة وسوق العمل

وعن آثار العمل على الأم القطرية قالت إنّ نتائج الدراسة توصلت على تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل ، وانشغال الأم أو الزوجة ، واعتماد الأمهات على المربيات الأجنبية ، وعدم وجود حضانات في مقار العمل الحكومية إلا نادراً ، وأكدت أنّ هذا يتطلب تعديلات مناسبة على قانون الموارد البشرية ليتلاءم مع أوضاع المرأة العاملة.

واقترحت تطبيق نظام العمل عن بعد ، وتخفيض ساعات العمل للمرأة ، ومراجعة قانون العمل ليتيح للمرأة العاملة أن تتواصل مع الأسرة وأن تقوم بأدوارها الاجتماعية ، وتمديد إجازة الوضع ل4 أشهر ، ومد إجازة الأمومة لسنتين مع الأجر ، ودراسة إمكانية إعطاء إجازة أبوة خصوصاً لمن لديه أبناء صغار ويحتاجون لدوره الأبوي.

وفي ورقة السيدة منى صباح الكواري خبير تحليل سياسات وأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم ، أوضحت أنّ الحق في التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان ، بغض النظر عن الجنس والوضع الاقتصادي .

استراتيجيات التعليم

ونوهت أنّ المجلس الأعلى للتعليم وضع برامج لاستراتيجيات التعليم ، وهي مراجعة شاملة للمنهاج الوطني من الروضة وحتى سن ال 12 سنة ، وفرض تعليم اللغة العربية والتاريخ الإسلامي والقطري في كل مراحل التعليم ، والتوسع في استخدام التقنية على امتداد المراحل ، ووضع إطار وطني وزمني لمؤهلات العمل بين التدريب وسوق العمل ، وتوفير المزيد من فرص تعليم الطفولة المبكرة ، واكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب في 1ـ3 من التعليم الأساسي.

وأوضحت أنّ الحلول في إعادة التوازن بين المسؤوليات المهنية والاجتماعية داخل المحيط الاجتماعي .

وأكدت أن قطر تفخر بأنه لا يوجد طفل قطري في سن التعليم خارج أسوار المدرسة كما أثبتت الدراسات المسحية بهذا الشأن .

وقالت " إن كل الجهود في مجال التعليم والحرص على تقديم تعليم يرقى إلى أعلى المعايير العالمية هدفه الأول والأخير الاستثمار في العنصر البشري".

وكشفت أن هناك عددا من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها ، ومنها إنشاء واستحداث مدارس لمختلف المراحل الدراسية ورياض الأطفال والحضانات الجديدة .