محليات

353

وزير المالية: لا تأخير أو تأجيل لأي من المشاريع التنموية

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لا تأخير أو تأجيل لأي مشروع من المشاريع التنموية بالدولة وأن تنفيذها يجري حسب الخطط الموضوعة مسبقا وجميع مخصصاتها المالية متوفرة، بل "قد تكون وتيرة تنفيذ بعضها أسرع من السابق".

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال افتتاح سعادة الوزير صباح اليوم، ورشة تطوير الأداء المالي للدولة 2016 - تصنيف الموازنة العامة وفقا لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

وفي كلمة بالمناسبة تناول سعادة وزير المالية ، الهدف من إعادة تصنيف الموازنة العامة للدولة ، فأشار إلى أنها توفر بيانات إحصائية أكثر تفصيلاً للموارد والاستخدامات المالية، ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة.

كما تطرق إلى أسباب اختيار نظام إحصاءات مالية الحكومة بقوله إنه يقدم منظومة متطورة للبيانات المالية مما يساهم في تعزيز متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة بما يحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وحول مجالات التطوير في المالية العامة لفت سعادة وزير المالية إلى أنها تتعلق بثلاثة جوانب الأول هو الحسابات في الموازنة وتشمل حسابات الموازنة، الحسابات خارج الموازنة، الضمان الاجتماعي، أما الثاني فيدعم التحول في النظام المحاسبي من النقدي إلى الاستحقاق، وتقييم أرصدة الأصول المالية وغير المالية، كما يسمح في الوقت نفسه بالرقابة المالية المحكمة والتحقق من صحة إنفاق المصروفات في الأوجه المخصصة لها مقابل صحة تحصيل الإيرادات.

وقال سعادة السيد علي شريف العمادي إن مراحل التطوير في الإدارة المالية العامة معنية بإعادة تنظيم شجرة الحسابات "Chart of account" المعنية بتصنيف جميع الأرصدة والتدفقات المالية للقطاع الحكومي وفقا لعدة مراحل.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى هي إعادة تصنيف بنود الموازنة، لتبدأ بالتصنيف الاقتصادي وهو ما سيتم تناوله خلال الورشة اليوم، وصولاً إلى تصنيف وظائف الحكومة COFOG والتصنيف الإداري وتصنيف البرامج والمشاريع.

أما المرحلة الثانية فهي إعادة صياغة البيانات في إطار محاسبي موحد ليشمل بيانات الأصول وصولاً الى التدفقات الاقتصادية لبيانات مكاسب/ خسائر الحيازة، أما الثالثة والأخيرة فهي إصدار الميزانية العمومية المالية الكاملة.