أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة قطر تحترم سيادة القانون، ولا أحد فيها فوق القانون، وهي دولة مؤسسات، وما حدث بشأن وزير المالية السابق علي شريف العمادي له علاقة مباشرة بالوظيفة العامة، وبوظيفة وزير المالية، لكن الشركات والمؤسسات الأخرى (التي كان يديرها العمادي) تتبع نظام حوكمة واضحة ويكون هناك مراجعة دورية لها والعمل فيها مستمر ولا يتأثر العمل بغياب أي شخص. وزير المالية السابق وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الجزيرة أذاعتها اليوم – التحقيق مازال قائماً ولا نستطيع التعليق على محتواه، أما المؤسسات، فهي مؤسسات ضخمة، جهاز قطر للاستثمار أو المؤسسات التي يملك فيها جهاز قطر للاستثمار أو مؤسسات الأعمال هنا في دولة قطر، أعمالها تجري كما هي ولم تتأثر في السابق بأي أحداث ولن تتأثر بأي حدث. الملف الصومالي وبشأن الملف الصومالي، قال وزير الخارجية : الجهود القطرية بين الصومال وكينيا ركزت على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وكان مهمة المبعوث القطري حمل رسالة من سمو الأمير للرئيسين الصومالي والكيني، ركزت الأولى على حث الفرقاء السياسيين الصوماليين على الانتخابات المقبلة وتهدئة التوتر مع كينيا، أما الثانية فحثت رئيس كينيا على دعم العلاقات مع الصومال . وأضاف سعادته: نرى أن توتر العلاقات بين البلدين ليس في صالح المنطقة وهناك خطوات إيجابية بعد زيارة المبعوث القطري، والتركيز الآن على العملية الانتخابية والفرقاء السياسيين الصوماليين على العودة للاتفاقات السابقة . وقال وزير الخارجية: نشجع على إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها المتفق عليه بين الفرقاء السياسيين، ونريد استمرار العلاقات الطبيعية بين كينيا والصومال ونشجع الأطراف على تكثيف التواصل. وأضاف: الآن المهمة تقع على الدولتين وقطر ستتابع تطور علاقات الصومال وكينيا وسندعم الجهود إن كانت هناك حاجة للتدخل، معرباً عن شكره لرئيسي كينيا والصومال على إرادتهما السياسية لإعادة العلاقات بين البلدين، منوهاً إلى أن قطر تتمتع بعلاقات طيبية مع الجميع . الملف الإيراني وحول الملف النووي الإيراني ، أكد وزير الخارجية أنه لا يوجد أي وساطة رسمية لقطر بين أمريكا وإيران، قائلاً: نتمتع بعلاقات استراتيجية مع واشنطن ونتمتع بعلاقات طيبة مع إيران، إلا أنه كشف عن اتصالات مستمرة مع واشنطن وطهران وحثهم على الانخراط بالحوار بشكل إيجابي، قائلاً: لا نريد زيادة التوتر الذي ينعكس سلبا على قطر والمنطقة. وأضاف: نجد أن الحوار المستمر والبناء بين الطرفين هو السبيل للعودة للاتفاق النووي.. ونتمنى أن تنجح مفاوضات فيينا وأن يتم معالجة كافة المخاوف لدى كل الأطراف، ونتمنى أن تسفر هذه المفاوضات عن جهود إقليمية وحوار إقليمي بين إيران والإقليم، مشيراً إلى أن الاستقرر لن يتم إلا بالجهود الدبلوماسية، وليست بين إيران والولايات المتحدة والدول الخمس، بل إن دول الخليج معنية أن يكون لها حوار مباشر مع إيران في حل المشاكل التي تحيط بنا. وحول التقارير الإعلامية بشأن المحادثات السعودية الإيرانية، قال سعادته: نرحب بأي حوار أو جهود وروح إيجابية تعود للعلاقات بين إيران والخليج وخاصة السعودية وندعم مثل هذه الجهود ونعتقد أن الحوار خطوة بناءة في استقرار المنطقة. أضاف: نحن دائماً نشجع الحوار والجهود الدبلوماسية وهناك تخاوفات بين الطرفين (الخليج وإيران)، ويجب أن يكون هناك حوار مباشر حول هذه المخاوف . سوريا وبشأن العلاقات العربية مع سوريا، قال وزير الخارجية: لكل دولة تقييمها لقراراتها السيادية، ونحن في قطر مازال موقفنا تجاه سوريا لم يتغير، وهناك أسباب أساسية لقطع العلاقات مع النظام السوري وهي مازالت قائمة .. وقطر لم تغير سياساتها وكل دولة لها تقييمها ونحترم قراراتهم ولا نتدخل فيها. العلاقات التركية العربية وبشأن العلاقات التركية العربية، قال وزير الخارجية: نرى تحركات إيجايبة، وتركيا جزء من المنطقة ومهتمة بالأمن الإقليمي وتربطنا مع تركيا علاقت طيبة ونريد علاقات عربية تركية طيبة لصالح المنطقة . وبشأن العلاقات الإيجايبة في المنطقة، قال وزير الخارجية: وجهة نظرنا أن هناك توجها إيجابيا في المنطقة، والمنطقة عانت من ظروف صعبة وشعوب المنطقة عانت معاناة مستمرة ولن تنتهي هذه المعاناة إلا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار السياسي وهي خطوات طيبة وقطر تريد علاقات طيبة للجميع. لبنان وفي الشأن اللبناني، قال سعادة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية: قطر ترتبط بعلاقة طيبة مع لبنان والشعب اللبناني ولدينا جهود في حلحلة الأزمات اللبنانية في 2008 ووصلنا إلى اتفاق الدوحة كان نابعاً من حرص قطر على الشعب اللبناني واستقراره . وأضاف: قطر لن تقوم بأي وساطة إلا بقبول كافة الأطراف وتقف على مسافة واحدة مع الجميع وتحث على تفاهم لبناني- لبناني، وأي مساعدة أو دعم للحوار اللبناني لخروج حكومة لها برنامج واضح، قطر ستدعمها وستقوم بهذه المساعدة، وإذا كان الأطراف يريدون تدخل قطري، فالدوحة ترحب بذلك . وتابع: منذ اندلاع الأزمة اللبنانية واستقالة الحكومة، هناك كثير من التحديات، الأزمة في لبنان اقتصادية واجتماعية ولكنها سياسية، وقطر مستمرة في دعم الشعب اللبناني حتى لا يتأثر بهذه الأزمة، ولكن أن يكون هناك برنامج مستدام من دون أي حكومة سيكون من الصعب جدا أن نقدم أي شيء ومتأكدون أن كافة الدول سباقة في الدعم إذا كانت هناك حكومة . وبشأن المساعدات، قال وزير الخارجية : لدينا سياسة واضحة في أي مساعدات نقدمها، ومساعدتنا مستمرة عبر المؤسسات الحالية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإعفاء السيد/ علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية. وقضى الأمر الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية الأمريكية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف جوانب القطاع المالي.

استعرضت اللجنة العمانية القطرية المشتركة، خلال اجتماع دورتها العشرين، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة على رأسها المشاريع الاستثمارية. وعقدت أعمال اجتماع الدورة العشرين للجنة العمانية القطرية في مسقط، حيث ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان الشقيقة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة العشرين، أنه أصبح للجنة العمانية القطرية المشتركة أهمية خاصة في تعزيز التعاون الاقتصادي نظراً للتطورات الجوهرية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان خلال هذه المرحلة، معبرا ًسعادته عن التطلع إلى تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية بما في ذلك الزراعة والمواصلات والسياحة والقطاعات الأخرى. وشدد سعادة وزير المالية على أهمية تذليل المعوقات التي قد تواجه المشاريع المشتركة، بما يضمن دعم وتوسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما تم خلال اجتماع اللجنة، متابعة عدد من المشاريع المشتركة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وعلى هامش أعمال الدورة العشرين، استقبل سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ،سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني.

** عمومية QNB العادية وغير العادية تعتمد البيانات المالية لـ 2018.. ** 14 مليار ريال صافي الأرباح بزيادة 5 % عن نتائج 2017 ** نتائج مالية متميزة للمجموعة في كافة أنشطتها المحلية والدولية ** توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 ريالات ** تجزئة القيمة الاسمية لسهم المجموعة بناء على تعليمات هيئة الأسواق ** المضي قدماً نحو تحقيق خطة عمل 2019 ورؤية المجموعة 2020 ** انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، أن المجموعة تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، منوها بحرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. وكشف سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المجموعة في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي 2018 عن أن البنك أكد خلال عام 2018 مدى التزامه بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنويع الاقتصادي من خلال القيام بدور حيوي في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. واعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة QNB البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس. كما اعتمدت الجمعية كافة بنود جدول الأعمال الأخرى، بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 ريالات للسهم). ووافقت الجمعية أيضا على التوصية بتعيين كي بي ام جي كمراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2019. واشتمل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على بند الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية، بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي المعنية بذلك. وقد قدم سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال الاجتماع عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً لأنشطة البنك وإنجازاته ونتائجه المالية لعام 2018، وأجاب عن كافة استفساراتهم. وقال سعادته: إن المجموعة قد تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي محلياً وخارجياً من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة حول العالم، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. كما انتخبت الجمعية العامة العادية خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص، وهم السيد بدر عبدالله درويش فخرو، والسيد فهد محمد فهد سعد بوزوير، والسيد علي حسين علي السادة وشركة بروق التجارية ويمثلها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني وشركة حسن بن حسن الملا وأولاده ويمثلها السيد عادل حسن بن حسن الملا الجفيري. وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 13,8 مليار ريال بزيادة 5% عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال. ◄ الأعمال الدولية وكشف التقرير السنوي للمجموعة عن نمو الأعمال الدولية بنسبة جيدة، وذلك مع استمرار توسع الشبكة الدولية للمجموعة وتوفيرها لمزايا إضافية لقاعدة أكبر من العملاء، حيث ساهمت الأعمال الدولية في عام 2018 بما نسبته 37 % (نحو مليار ريال قطري) من صافي أرباح البنك بزيادة نسبتها 16 نقطة مئوية في السنوات الست الماضية. وتزامنت هذه الأرباح مع توسع مدروس وتنويع مصادر الإيرادات من خلال افتتاح فروع جديدة في سلطنة عمان والكويت إلى جانب خطط لافتتاح فرع آخر في هونغ كونغ. كما شهدت المجموعة نمواً كبيراً في تجارة التجزئة المصرفية في فرعي لندن وباريس، حيث ارتفع عدد الحسابات المفتوحة بوتيرة قوية، وشهد فرع لندن زيادة نسبتها 30 % في الحسابات، بالإضافة إلى زيادة في الطلب على القروض العقارية، وذلك بفضل تحركات أسعار الصرف التي جعلت بعض الصفقات العقارية أكثر جاذبية، ومع إطلاق خدمة القروض العقارية المنظمة في عام 2018 بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية البريطانية أصبحت المجموعة في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو، في حين تمكن فرع باريس من تحقيق أداء استثنائي في أصول التجزئة والخصوم المالية خلال عام 2018 حيث نما حجم عملاء المجموعة لأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام السابق.

4 % نسبة نمو القطاع الخاص في الدولة أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عن تحقيق قطر أول فائض في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ عامين بالرغم من السعر المتحفظ لبرميل النفط الذي انتهجته الموازنة. كما كشف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التي عقدت تحت عنوان استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن أن موازنة العام المقبل ستشهد هي الأخرى فائضا، وذلك للعام الثاني على التوالي برغم اعتمادها لأسعار متحفظة لبرميل النفط، مؤكدا استمرار تركيز الموازنة على الانفاق الرأسمالي، مشيرا إلى ان الانفاق بشكل عام خاصة في قطاع الصحة والتعليم وايضا مشاريع البنية التحتية سيشهد ارتفاعا كما ستشهد الإيرادات هي الأخرى انتعاشا في عام 2019. ولفت في كلمته إلى المساهمة الفعالة للقطاع الخاص القطري في نسب النمو التي تحققها الدولة، قائلا: إن معظم النمو يأتي من نمو أداء القطاع الخاص، حيث تفوق معدلات النمو في هذا القطاع أكثر من 4% وهي نسبة فاقت التوقعات الرسمية، متوقعا استمرار معدلات النمو بهذا القطاع. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن قطر تعمل على تطوير التشريعات من أجل تحفيز الاستثمار كما قامت بتوقيع اتفاقيات للتبادل التجاري مع أكثر من 100 دولة، كما وقعت اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع أكثر من 70 دولة. ونوه ايضا إلى احتلال دولة قطر لمراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية التي تعكس الإيجابيات التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في قطر مثل تصنيف التنافسية وحرية الأعمال وسهولة دخول الدولة. وأكد أن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر المنتجات الدولي هو دعم القطاع الخاص القطري وأيضا زيادة التبادل التجاري بين الدول المشاركة حيث تشارك نحو 11 دولة بهذا الحدث. وشدد على أن هناك اهتماما من قبل قيادة دولة قطر بدعم مثل تلك المعارض والمؤتمرات، مضيفا إن معرض مؤتمر المنتجات الدولي سيكون حدثا دوريا يقام بشكل سنوي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت اليوم. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق اجتماع اللجنة على إجراءات جديدة تشمل تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10 بالمائة لمدة عام. كما تم أيضاً خلال الاجتماع تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون الجهة المعنية بالنظر في طلبات الطعن على قرارات اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) لحين إنشاء الهيئة القضائية، كما تدارست اللجنة التعديلات التي اقترحتها لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء المدخلات الصناعية وحماية الوكيل المحلي ومقترح توسيع نطاق السلع التي تشملها الضرائب الانتقائية.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة مونديال قطر 2022 بحلول 2019، مشيراً إلى تسارع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وقال وزير المالية، بحسب موقع CNBC، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل. وأضاف أن قطر ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.

مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن البنوك الإسلامية القطرية تعد ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث تشكل الخدمات المصرفية الإسلامية القطرية حوالي 25 بالمائة من القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي اليوم، أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرار في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعياً إلى مواصلة تعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي، عبر تضافر الجهود لمواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبيّن سعادة وزير المالية، أن المؤتمر يوفر فرصة للقاء بين شركاء محليين ودوليين لمناقشة المزيد من التعاون والتنسيق في مجال الصيرفة الإسلامية، التي باتت تحقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من دول العالم إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمّين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى بيانات لصندوق النقد الدولي تظهر نمو أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في العام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016، مضيفاً أن أحدث التقديرات، تكشف أن التمويل الإسلامي يشكل 50 بالمائة من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، حيث يفضل غالبية مواطني دول المجلس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيما يتزامن المؤتمر مع تطورات هامة سواء على مستوى النظام المالي العالمي أو توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى بروز تحديات متعددة تواجه عملية التوسع في الصيرفة الإسلامية، من أهمها توفير نظم ومنتجات مصرفية متنوعة للتمويل تتوافق مع أحكام الشريعة وتلبي متطلبات المجتمعات في الوقت الراهن والمستقبل، الأمر الذي يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في مختلف أنحاء العالم على الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة متوافقة مع نظم الشريعة الإسلامية. وذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن العقد الماضي شهد تقدماً مهماً في رفع الإمكانيات والخبرات لدى العاملين في القطاع المصرفي التقليدي وأحكام ومعايير المعاملات المالية الإسلامية، حيث باتت الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي تتزايد، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل.. مبيناً أن لجوء المزيد من الجامعات العالمية إلى اعتماد برامج في التمويل الإسلامي - من بينها برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة في قطر- يعكس أهمية دور التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي. وقال سعادته إن التطورات التي شهدها العالم مؤخراً، خاصة ما يتعلق بالنمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال، أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية، ظهرت معها تحديات جديدة ومتنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق المزيد من النمو في القطاع. وأضاف أن مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين، يعد واحدا من أهم التحديات الماثلة أمام القطاع.. قائلاً: إن ظهور منتجات جديدة يتطلب تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج سواء كان استثمارياً أو تمويلياً، والعلاقة بين المقترض والمقرض. وبيّن سعادة وزير المالية، أن زيادة الشفافية في هذا المجال من شأنها أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل تلك المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين. وأعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الذي يوفر فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات في الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ظل التطورات على الساحة العالمية، إلى تحقيق النتائج المرجوة منه في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان النمو في القطاع المالي الإسلامي.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وقال سعادته، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط": "إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".. مشدداً على أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعني الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. واعتبر أنه من هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسئولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام. ونوه سعادته إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي.. مردفاً بالقول أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية. وأشار سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية في كلمته بمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضروريا في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأفاد في هذا الصدد بأن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم. وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر سعادة وزير المالية ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.. موضحاً أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. ونبه سعادته بأن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان.. معرباً عن رفض دولة قطر في الوقت نفسه للتعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وشدد على أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقة للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب ومؤكداً على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها. وأعرب سعادة السيد العمادي عن يقينه بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر وخاصة مع أهمية هذه الدورة للمؤتمر. من جهته قال البروفيسور ستيفين سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة. كما أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً أن هناك تنوع كبير للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر. من جانبه أشاد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية بالإضافة إلى تنوع الحضور الذين يمثلون نحو 74 دولة. وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات المنعقدة خلال المؤتمر تم تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاش متكامل لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليود في رم الصورة عن الشرق الأوسط. واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول الممثلة لهم. أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب العمل الجماعي.

استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، اليوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وذلك خلال مشاركة سعادته في مؤتمر "نداء روسيا".وفي بداية المقابلة، نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنيات سموه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس الروسي سعادة وزير المالية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين، كما ناقش الجانبان تنمية وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وروسيا.وأكد سعادة وزير المالية لفخامة الرئيس الروسي اهتمام وحرص دولة قطر على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.