إجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد هوشيار زيباري وزير المالية العراقي على هامش زيارته للدوحة التي اختتمت اليوم، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات المالية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك QNB ان الوضع المالي لقطر قوي جداً ومن المتوقع ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بالرغم من تراجع أسعار النفط، واضاف ان السياسة المالية لقطر متحفظة، وان اسعار النفط في الموازنة الحالية هي 65 دولار للبرميل، موضحا ان متوسط اسعار النفط منذ بداية الميزانية حتي اليوم يعادل 85 دولار للبرميل، مما يساهم في تحقيق فوائض مالية بالميزانية. الحكومة تعمل على الحد من إرتفاع التضخموحول تراجع التضخم خلال الفترة الماضية اكد العمادي سعي الحكومة الي الحد من ارتفاع التضخم، مشيراً الي ان معدل النمو في 2015 لن يقل عن 7 %، كما ان معدلات التضخم عند مستويات معقولة، في ظل حجم مشاريع التنمية الضخمة التي تطرحها الدولة، واضاف ان معدل التضخم الحالي يصل الي 3 % وهي نسبة مناسبة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

أعلنت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم،أن الجمعية العامة اعتمدت البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، خلال إجتماعها اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2015.وقد اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم "بواقع 7.5 ريال لكل سهم". كما وافقت الجمعية العامةعلى التوصية بتعيين السادة إرنست ويونغك مراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2015.وخلال اجتماع الجمعية العامة، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB،عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2014 وأجاب سعادته على كافة استفساراتهم.وقال سعادته إن استمرارنجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ماحققته المجموعة من نتائج مالية خلال عام 2014، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر،حيث تمكنت مجموعة QNB من ترسيخ مكانتها بوصفها من أقوى البنوك في العالم وأكدت على وضعها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2015 والتي تهدف للحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة من خلال تنويع مصادرالدخل والتركيزبصفة خاصة على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2015، مؤكدا أنمجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها. يذكرأن مجموعة QNB قد تمكنت خلال عام 2014 من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 10.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 10.3% عن ماتم تحقيقه في عام 2013، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.7% ليصل إلى 486 مليارريال. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثرمن 26 دولة عبرثلاث قارات، كماتم تصنيف العلامة التجارية للبنك بوصفها الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2015 مع ترتيب عالمي في المرتبة 79، وفقا لمجلة براند فاينانس. ويعد QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثرأماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس.

إستقبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة البحث في أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد العربي .

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد أكملت إجراءات وخطط توحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وتشير متابعات " الشرق "إلى أن التعديلات المقترحة في الموازنة الجديدة قد رفعت لمجلس الوزراء توطئة لرفعها لمجلس الشورى ليتم إقرارها من الجهات العليا. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيراً في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. مواجهة التحديات وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها برامج الأداء والشفافية وتشير "الشر " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزاً للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر يتزامن هذا العام مع تطورات مهمة فى دولة قطر حيث نواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. واشار إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية بما يخدم الوطن والمواطن، والعمل أيضاً على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم ولن يتم الغاء أي منها. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الإثنين، أن الاستقرار المالي يعتبر أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، مما يتطلب وضع وتطبيق سياسات مالية فعالة، ونظراً لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخماً في تنفيذ المشاريع الكبرى فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على تنفيذ المشاريع ضمن الأولويات، مع تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات، ووضع جدول زمنى لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق والعمليات اللوجستية بما يضمن السيطرة على مستويات التضخم. وأوضح العمادي أن المرحلة الحالية تتسم بالعمل على تطبيق أنظمة حديثة في إدارة المالية العامة للدولة حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة فى هذا المجال، كما قامت الوزارة بانشاء ادارة تنظيم المشاريع العامة لتتولى متابعة المشاريع الكبرى لضمان تنفيذها واستكمالها ضمن الجدول الزمنى المحدد وفى اطار الموازنة المخصصة لها، وسيكون لهذه الادارة اهمية بالغة فى زيادة كفاءة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الاولويات التى وضعتها الدولة وشدد سعادة وزير المالية على ان المرحلة الحالية تشهد تحولا مهما فى هيكل الاقتصاد القطرى حيث يتجه انتاج النفط والغاز الى الاستقرار عند المستويات الحالية فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية الامر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى كافة الانشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي ولفت العمادى الى انه فى اطار السياسة المالية للدولة، تم اتخاذ اجراءات ايجابية للتعامل مع هذه التحولات حيث تم التوجيه بتجنب المنافسة بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع، منوها الى ان هذه التطورات تتطلب ايضا تحديث الاطار التشريعى والقانونى حيث يجرى العمل حاليا على عدد من مشاريع القوانين الهامة ومنها مشروع قانون النظام المالى للدولة وهو فى مراحله النهائية، بالاضافة الى مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وهى قوانين سيكون لها مردود فعال فى تطوير الاداء المالى للدولة وأوضح سعادة وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر أصبح حدثاً سنوياً هاماً يقدم فرصة متميزة لمناقشة التطورات المتلاحقة في القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن هذا العام مع قلق متزايد من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق في العالم في حين تشهد أسواق الطاقة والسلع والمعادن حركة تصحيح قوية أدت إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 % مع وجود توقعات باستمرار الانخفاض إلى مستويات ادنى ولفترات قد تكون طويلة، مما سيكون له تداعيات على الدول المصدرة للنفط والغاز، وهو ما يتطلب منا إجراء مناقشات دقيقة ومتعمقة لوضع رؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمى تتضمن سبل الاستفادة من الفرص المتاحة وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة وختم العمادى بان القطاع المالى محليا وعالميا يشهد تطورات جوهرية، مما يعطى اهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الايجابية والسلبية، مؤكدا ثقته بان هذه النخبة المتميزة من من خبراء المال والاقتصاد فى العالم المشاركة معنا قادرة على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة فى تحقيق أهداف المؤتمر.

استقبل سعادة السيد ميلودوكانوفيتش رئيس وزراء جمهورية مونتنيغرو (الجبل الأسود) في العاصمة بودكاريتزا اليوم، الأربعاء، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

تم مساء اليوم في العاصمة العمانية مسقط التوقيع على إتفاقية تطوير مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بين كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع رأس الحد وهي شركة تعود ملكيتها إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30% ،وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% وذلك بفندق قصر البستان ريتز كارلتون، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون ريال عماني. وزير المالية ووزير السياحة العماني يوقعان الاتفاقيةوقد قام بتوقيع الإتفاقية في مسقط، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة السياحة العمانية وشركة الديار القطرية، وذلك في حضور كل من السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية، والمهندس وائل بن أحمد اللواتي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية "عُمران". وتعليقاً على الإتفاقية، صرح سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، قائلاً : "نحن سعداء دوماً بالتواجد في سلطنة عمان، البلد الشقيق الذي تجمعنا وإياه روابط الأخوة منذ عقود طويلة. وتأتي مناسبة اليوم لتؤكد تركيز حكومة قطر على تعزيز استثماراتها في السلطنة والتي تبلغ أكثر من 3 مليار دولار وذلك في إطار تفعيل المصالح المشتركة بين البلدين، ونأمل أن يكون هذا المشروع الكبير مواصلة لجهود التعاون المشترك في قطاع التطوير السياحي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين". العمادي: 3 مليارات دولار إستثمارات قطر في سلطنة عمان ونأمل أن يكون هذا المشروع الكبير مواصلة لجهود التعاون المشترك في قطاع التطوير السياحي والاقتصاديتطوير القطاع السياحيوبهذه المناسبة، صرح معالي أحمد المحرزي، وزير السياحة قائلاً: "إن مشروع تطوير رأس الحد يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي في السلطنة ليواكب المستجدات العالمية و الفرص الهائلة التي يقدمها، هذا التوجه الذي يأتي وفقاً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- القاضية بالعمل على موازنة التنمية و توزيعها بالشكل الأمثل على كامل الجغرافية العمانية".وأضاف معاليه متحدثاً عن تنافسية قطاع السياحة العماني : "لقد أثبت قطاع صناعة السياحة في عمان مرراً، قدرته على جذب أكبر الاستثمارات العالمية، نظراً لما تمتلكه السلطنة من مقومات عالية الجودة على هذا الصعيد، و نحن سعداء اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع أشقائنا بشركة الديار في دولة قطر الشقيقة، التي لها ثقلها على مستوى المنطقة و العالم، و كلنا ثقة أن مشروع رأس الحد سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، و سيشكل إضافة نوعية لتطوير قطاع السياحة” .ومن جانبه، أعرب السيد خالد محمد السيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية، عن سعادته بالعمل في سلطنة عمان، قائلاً: "يسرّني أن أكون هنا اليوم في بلدنا الثاني سلطنة عمان، وفي مناسبة هامة كتلك التي نشهدها اليوم بالتوقيع على اتفاقية تطوير أحد أجمل المناطق في هذه البلاد الرائعة حقاً المحرزي: "رأس الحد" ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية ويشكل إضافة نوعية للسياحة العمانية.. والمشروع يمتد على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم فندقاً ومجمع صحي وفلل وشقق وأسواق ومارينا إن تواجدنا هنا إنما يأتي ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة قطر بالشقيقة عٌمان، وأنا على ثقة بأننا لن نتوقف عند مشروع رأس الحد، بل سيشكل هذا المشروع باكورة سلسلة من المشاريع الفريدة التي نرغب بتنفيذها هنا في سلطنة عمان، البلد الذي يمضي قدماً نحو سياحة راقية و فريدة من نوعها" .إمكانيات هائلةفيما أكد المهندس وائل بن أحمد اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة "عٌمران" على أهمية المنطقة من الجانب السياحي، قائلاً: "تمتلك نيابة رأس الحد إمكانيات هائلة على صعيد الجذب السياحي، وسيساهم مشروع تطوير المنطقة بلا شك في تعزيز تنافسيتها في سوق السياحة العالمي" . ويضم مخطط مشروع رأس الحد، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع ، فندقاً ذو خمس نجوم ومجمع صحي، وفيلات سكنية، وشقق، وأسواق، ومارينا. ومن شان هذا المشروع الارتقاء بصناعة السياحة في سلطنة عمان التي تعد بمثابة الجنة لمحبي الطبيعة الخلابة، حيث تقدم لزوارها من كافة أنحاء العالم مزيج رائع بين الشخصية التاريخية العريقة مع لمحة عصرية. ولهذا أختيرت مسقط في عام 2012 كعاصمة للسياحة العربية. وزيرالمالية ووزير السياحة العماني يتبادلان نسخ الاتفاقية وتشمل المرحلة الأولى إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة، إلى جانب 50 فيلا فندقية، و 150 فيلا سكنية، و منطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع، و يتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركزاً للحياة البرية على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب 50 فيلا فندقية و 179 فيلا سكنية، فضلاً عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، ستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و 50 فيلا فندقية، و 175 فيلا سكنية جديدة، فضلاً عن تطوير مركز تراثي متخصص و منطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظف.أولويات التنميةوتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة. السيد: المشروع ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وباكورة سلسلة من المشاريع الفريدة التي ترغب الديار القطرية بتنفيذها في عٌمانتضع الرؤية المميزة للتنمية المستدامة التي تتبناها الديار القطرية المجتمع والتقاليد المحلية في طليعة الاهتمامات. وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ونتيجة لذلك، تقدم مشاريع الديار القطرية للمجتمع منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مميزة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الديار القطرية في كثير من الأحيان للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في شراكة ضمن مشاريعها، والعمل معا في البحث عن فرص أخرى، محلياً ودولياً.فرص وظيفيةتعد شركة عمران المكلفة من قبل حكومة سلطنة عُمان للتطوير والاستثمار وإدارة المشاريع السياحية، داعم رئيسي لتحقيق رؤية الحكومة لتحويل قطاع السياحة إلى مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني ومولدا للعديد من الفرص الوظيفية للمواطنين العُمانيين. وتشمل مشاريع عُمران المتنامية على بعض أكبر مشاريع التنمية في السلطنة مثل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وبعد أن تمكنت من تسليم موقع الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية في وقت قياسي وبسجل للصحة والسلامة مثير للإعجاب، تركز الشركة اهتمامها حالياً على تنفيذ مشاريعها المتعددة التي تنتشر في جميع أنحاء السلطنة. وزير المالية ووزير السياحة العماني وعدد من مسؤولي شركتي الديار وعمران كما تعد عُمران أحد أكبر الشركات التي تملك وتشرف على العديد من الأصول السياحية في السلطنة، واختارت العديد من الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية عُمران ،كشريك لها في تطوير مشاريع ضخمة ذات استخدامات متعددة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية. واليوم تشارك عُمران في أكثر من 20 مشروع مشترك في مراحل تطوير مختلفة. وتولي الشركة اهتماماً كبيراً بالتنمية المستدامة، كما تم اعتماد نظم الإدارة في الشركة من قبل ايزو 14001 و9001 بالإضافة الى أوساس 18001، وفي نهاية المطاف ستكون المجتمعات المحلية المستفيد الرئيسي من أعمال عُمران.

يتوجه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من قيادات الشركة وزير المالية يزور السلطنة لبحث تفعيل الإتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون إلى سلطنة عمان يوم الأربعاء المقبل للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركة والحكومة العمانية الشقيقة.ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة العمانية وسعادة وزير السياحة في السلطنة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع الديار القطرية في سلطنة عمان.وسيتم خلال الزيارة توقيع إتفاقية تطوير مشروع رأس الحد الذي يقع في ولاية صور ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع مشروع رأس الحد في صور يتضمن فندقاً وفللاً سكنية وأسواقاً على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم فندقاً من فئة الخمس نجوم، وفللاً سكنية، وأسواقاً إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. يذكر أن شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، تأسست في ديسمبر 2005 لدعم الإقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حالياً في 49 مشروعاً قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلداً حول العالم.

أجرى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مباحثات مع سعادة وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر تركزت حول سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين.وقد تناول النقاش بين الجانبين عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك ، حيث تضمنت تشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية ، وزيادة حجم التبادل التجاري.ومن المزمع أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من المناقشات لتفعيل والدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.كما اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهن في العاصمة واشنطن، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وقد تركز النقاش، خلال الاجتماع، حول سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

استقبل دولة السيد عبدالاله بن كيران رئيس وزراء المملكة المغربية الشقيقة اليوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب في إطار تعزيز وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين.وجرى خلال المقابلة البحث في سبل تعزيز الأواصر والعلاقات المشتركة بين البلدين. وفي إطار هذه الزيارة تم توقيع اتفاقية منحة تمويل مشروعين فلاحيين بين دولة قطر والمملكة المغربية.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعن الجانب المغربي كل من سعادة السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية وسعادة السيد عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد. ويأتي تنفيذ المشروعين ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إرساء دعائم التنمية، حيث تصل إجمالي تكلفة المشروعين ما يُقدر بنحو 170 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع التنموي الأول " تنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية لجهتي " سوس ماسة درعة وكلميم السمارة " إلى تحسين البيئة الرعوية للإقليم والنهوض بالنواحي البيئية والمعيشية والتعليمية لأهالي الإقليم ، في حين يهدف المشروع التنموي الثاني "الري في دائرة أسجن" والذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتوسيع الري إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي الإقليم ، وتعزيز وتطوير القدرات التنظيمية والمهنية لهم.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الذي يقوم بزيارة عمل للشبونة أمس مع سعادة الدكتور باولو بورتش نائب رئيس الوزراء بجمهورية البرتغال الصديقة. وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها .

دشن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الموقع الإلكتروني لوزارة المالية على شبكة الانترنت.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أن الموقع الذي تم تدشينه يحتوي على احدث الاحصائيات ، والموازنة ، والاتفاقيات.. كما يتضمن مركزا اعلاميا يعرض آخر الاخبار والتعاميم والإصدارات الصحفية، وابرز مشاريع الوزارة القادمة، والاحداث والفعاليات القادمة للوزارة.وأفاد البيان بأن الموقع يتضمن عددا من الخدمات الالكترونية تشمل نافذة التواصل، حيث تتيح مشاركة الأفكار والتعليق على بعض المواضيع المهمة، وخدمات الاستشارة التي تتيح الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للقيام ببعض المهام لفترة قصيرة حسب الحاجة ، وذلك في مجالات متنوعة.وكذلك الخدمات الالكترونية تشمل أيضا طلبات الشراء والموردين حيث تعرض طلبات الشراء على الموقع ويمكن للموردين تصفحها والتسجيل في الموقع كشركة حتى يتسنى له التقديم كمورد معتمد ، ويمكن كذلك لكل مورد عبر هذا الموقع الاطلاع على جميع طلبات الشراء التي قام بها، كما يمكنه الاطلاع على سبب الرفض في حال رفض طلبه ثم مناقشته مع الوزارة.وأضاف البيان ان الخدمات الالكترونية تشمل ايضا الاستعلام عن طلبات الدفع، حيث بإمكان الشركات والافراد الاستعلام عن حالة طلب الدفع من خلال الموقع، إلى جانب التقديم على الوظائف الكترونيا.كما يمكن لإدارات الموارد البشرية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية عرض طلبات الإسكان والتقديم الكترونيا على طلب سكن جديد وطلب تغيير سكن وطلب بدل أثاث وطلب صيانة.

إجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع السيد بيل غيتس مؤسس منظمة بيل وميلندا غيتس الخيرية والرئيس السابق لشركة مايكروسوفت العالمية، وذلك على هامش الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمقام بمدينة جدة بالسعودية والذي اختتمت أعماله اليوم.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك.وترأس سعادة وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد بمدينة جدة على مدى يومين، وتم خلاله مناقشة تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للإستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه، وعدة محاور أخرى منها تمويلات للقطاعين العام والخاص وإطلاق عدد من صناديق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية وغيرها.

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة قطر، إفتتحت مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ، كما تم الاحتفال بمرور 40 عاماً على إنشائه. وقال الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، في كلمة خلال الحفل ،" إن دعم الدول الأعضاء ساهم في تحقيق نجاحات المجموعة".. معتبرا أن هذا الدعم تمثل من بين أمور أخرى في وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية ، والحرص على التعاون مع البنك.وفيما أعرب عن شكره وتقديره لهذا الدعم أشار في هذا السياق إلى زيادة رأسمال البنك من 3 مليارات دولار إلى 150 مليار دولار أمريكي.وقد ركزت كلمات المتحدثين ، خلال الاحتفال، على ما حققه البنك من إنجازات عالمية عكستها قوته التصنيفية ، إضافة إلى ما يقدمه من تمويلات للقطاعين العام الخاص ، وإطلاقه عدداً من صناديق مكافحة الفقر في العالم الاسلامي والمجتمعات الاسلامية ، وهو ما انعكس إيجابا على حياة ملايين البشر بالدول الاعضاء.ومن المقرر أن تناقش اجتماعات المحافظين جدول أعمال يستعرض تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للاستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائها.وكان البنك قد وقع اليوم في إطار احتفاله بمرور 40 عاما على إنشائه ، اتفاقية تعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي.وبموجب الاتفاقية، ستقدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة ملايين دولار سنويا ، فيما يقدم البنك الإسلامي للتنمية مليوني دولار سنوياً لدعم المركز وأنشطته المختلفة عن طريق استخدام أوجه علمية للمياه الملحية.كما وقع البنك اليوم مع مصر أربع اتفاقيات بقيمة 752 مليون دولار، سيقوم البنك بموجبها بالمساهمة في ثلاثة مشاريع ؛ بغية تعزيز وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في ثلاث مناطق إضافة إلى مشروع رابع.

نظمت مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم فعاليات اليوم المهني السنوي لتوظيف القطريين من الجنسين، والذي يأتي في إطار التزام البنك بدوره الحيوي لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً لجهوده في دعم أبناء الوطن من الفئتين، الذكور والإناث، لتحقيق طموحاتهم، الأمر الذي يعود بالنفع على الوطن في النهاية.وتم خلال فعاليات اليوم التي عقدت بحضور كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني وقيادات البنك.. بجانب استقبال البنك لمئات من طلبات التوظيف لخريجي الثانوية وخريجي الجامعات، إضافة إلى أصحاب الخبرة في القطاع المصرفي الذين يرغبون في العمل بالبنك، تعريف الزوار على فرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي والإداري وتقديم شرح واف لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها QNB من خلال مركز التدريب والتطوير التابع له.مقابلات فورية وقام البنك بتشكيل فرق عمل إستقبلت المتقدمين وأجرت معهم مقابلات فورية وقامت بتوجيههم إلى الإدارات التي تتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم الشخصية ، حيث من المقرر أن يصل عدد القطريين الذين سيتم توظيفهم لـ100 موظف جديد من الجنسين، وستقدم للذين وقع عليهم الاختيار عروض العمل خلال أسبوع ثم تستكمل إجراءات التعيين خلال فترة من شهر إلى شهر ونصف ، يدخل بعدها الموظف دورات تدريبية وتأهيله في القطاع الذي يعمل به.تنافس لتوظيف القطريينوقال سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارته لليوم المهني، إن هناك تنافساً شريفاً بين الشركات الوطنية العاملة في دولة قطر بخصوص إيجاد وظائف للخريجين والخريجات من المواطنين القطريين، لافتاً إلى أن سبب إنخفاض عدد الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص يعود إلى الجهود التي تقوم بها الشركات في توظيف القطريين.وتابع سعادة الوزير أن ذلك يرجع أيضاً إلى القرار الأميري الذي حدد إختصاصات الوزارات، حيث إن وزارة التنمية الإدارية منوطة بإيجاد وظائف في القطاع الحكومي ولديها الكم الأكبر من المسجلين في قوائم الانتظار، أما في القطاع الخاص فإن القائمة بسيطة، مشيراً سعادته إلى أن وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ستنهي هذه القائمة خلال الفترة الوجيزة القادمة.كما أشاد بمبادرة مجموعة QNB بتخصيص يوم مهني لطرح فرص عمل أمام المواطنين الباحثين عن عمل، وسياستها في تقطير الوظائف على كافة المستويات في البنك ككل، منوها إلى أن هذا ما تسعى إليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع القطاع المصرفي والمالي بالدولة وأيضاً قطاع البترول بهدف الحصول على نسبة التقطير المستهدفة.وأكد السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية بمجموعة بنك قطر الوطني أن اليوم المهني يعد أحد وسائل التوظيف التي تتيح الفرصة للشباب القطري لمقابلة الإدارات المختلفة الساعية إلى تغطية الشواغر الموجودة في كافة القطاعات لدى البنك.100 وظيفةولفت إلى أن العدد المستهدف للتوظيف خلال اليوم المهني يتخطى الـ 100 وظيفة، مشيراً إلى أن الدورات لدى QNB تعتبر جزءا من تطوير الموظف بصفة مستمرة، حيث يوجد برنامج تدريب وتأهيل قوي ومستمر لصالح موظفي البنك، لذا يكون التوظيف هو البداية، بعد ذلك تتوالى النجاحات.من جانبه أكد خليل إبراهيم الأنصاري مساعد المدير العام لاستراتيجيات الموارد البشرية والتكامل بدائرة الموارد البشرية بقطر الوطني أن اليوم المهني يستقطب كافة الخريجين من القطاعات المختلفة بداية من المرحلة الثانوية حتى الجامعة، إضافة لإستقطاب الكفاءات المصرفية ذات الخبرة التي تسعى للعمل في البنك الذي تعد معدلات التقطير فيه من أعلى النسب بالدولة وتتعدى حاليا 50 بالمائة مع السعي لزيادتها دون تحديد حد أقصى.توظيف المتقدمينبدورها قالت نادية النعيمي، مديرة التوظيف بمجموعة بنك قطر الوطني إنه بعد الانتهاء من استقبال الطلبات، سيتم فرزها من قبل قسم الموارد البشرية، ثم يتم التواصل مع المتقدم نفسه، وإجراء مقابلة ثانية وبعد ذلك خلال أقل من 10 أيام يتم استكمال الأوراق المطلوبة، والالتحاق بالعمل خلال شهر بالنسبة لأصحاب الثانوية العامة، وبالنسبة لخريجي الجامعات هناك بعض الأوراق والأمور الأخرى وتحتاج لنحو شهر ونصف، بحسب وضع كل شخص.يذكر أن مركز تدريب وتطوير QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية.ويقوم QNB بتنظيم فعاليات اليوم المهني لتوظيف القطريين من الجنسين سنوياً.

افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في دورته السنوية الخامسة والثلاثين والتي بدأت أعمالها بالدوحة اليوم. وأكد سعادة وزير المالية في كلمة بالمناسبة أن السنوات الأخيرة أثبتت أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية بكافة نوافذه التمويلية بما في ذلك المنح المقدمة، يعمل بفاعلية وكفاءة لخدمة أهدافه، داعيا إلى مواصلة دعم هذه المسيرة. وأضاف أن الصندوق في ضوء إنجازاته، "يجب أن تكون له بصمة واضحة، خصوصا وأننا في عامنا هذا والعام القادم بصدد تحديد ملامح جديدة لأهداف التنمية الدولية أو ما يسمى بالأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 ". وبالنظر إلى أن خطة أوفيد الاستراتيجية ستنتهي في العام 2015، توقع سعادته أن تُعرض على المجلس الوزاري الخطة الجديدة في العام القادم والتي ستحدد أهداف وأولويات وبرامج العمل في "أوفيد" للأعوام العشرة التالية بما يضمن مواصلته لدوره في التنمية الدولية. وأشار إلى التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي، مضيفا أن النمو المتوقع خلال العام 2015 سيكون في حدود 3.9 في المائة مقارنة مع 3.6 في المائة خلال العام ال جاري. النمو المتسارع وقال إن ما يثير الاهتمام هنا هو النمو المتسارع لدول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى نتيجة للاستثمار في الثروات الطبيعية، مؤكدا أن قرار المجلس الوزاري للصندوق في العام الماضي بتحويل مخصصات بقيمة مليار دولار للطاقة، كانت قد أقرت عام 2012، إلى مخصصات ذات طبيعة متجددة، يصبح دافعا هاما لدعم النمو في افريقيا التي تحظى بأكثر من نصف عمليات أوفيد. وأضاف أنه في حين تمثل الطاقة وبالذات الطاقة من أجل الفقراء، الأولوية في اهتمامات أوفيد فإن النقلة النوعية لاقتصادات الدول النامية تحتاج إلى تطوير البنى التحتية وتتطلب أيضا تعزيز خدمات التعليم والصحة. وأكد أن كل هذه الأهداف تحتاج إلى مشاريع كبيرة يتبناها القطاع العام وتدعمها مصارف التنمية ومن ضمنها أوفيد، مشيرا إلى الحاجة لتدخل القطاع الخاص لتعزيز المسيرة الاقتصادية بما أن ميزانية هذه الدول لن تكفي. وقال إن ذلك يبين الدور المهم لنافذة تمويل القطاع الخاص في أوفيد والتوقعات باستحواذ هذه النافذة على جزء كبير من التسهيلات الائتمانية في المستقبل، معتبرا أن استمرار وتيرة النمو مرتبطة أيضا بقدرة هذه الدول على تصدير منتجاتها الزراعية والمصنعة. فرص جديدة ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى وجود فرص جديدة في أسواق الدول الناشئة التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.3 في المائة في العام 2015 مقارنة مع نسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، مبينا أن هذه الأرقام المتفائلة في النمو ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الدول النامية والتجارة العالمية بشكل عام. وأكد أن ذلك يعكس الرؤية الصحيحة لأوفيد عندما بدأ بتشكيل نافذته التمويلية للتجارة عام 2007 والتي أصبحت الآن من النوافذ التمويلية المهمة إنمائيا للصندوق حيث تحقق مردودات اقتصادية مساندة لمالية أوفيد. وقد ناقش المجلس الوزاري المؤلف من وزراء المال في الدول الأعضاء البيانات المالية المدققة للصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وصادق عليها، إضافة إلى التقرير السنوي لأنشطة الصندوق خلال العام 2013. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس ونائب لرئيس المجلس بعد انتهاء فترة رئاسة دولة قطر للمجلس ممثلة بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى جانب مراجعة تقرير حول المنح التي تم تقديمها خلال العام 2013 وتوصيات مجلس المحافظين لعمليات التمويل والمنح خلال العام 2014. وكان اجتماع تمهيدي لمجلس المحافظين بالصندوق عقد أمس الأول الثلاثاء ورفع توصياته بشأن خطة المنح التي يقدمها الصندوق ودراسة طلبات التمويل لعرضها على المجلس الوزاري للموافقة عليها اليوم. أهداف الصندوق ويهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك من جهة وسائر البلدان النامية تعبيرا عن التضامن فيما بين بلدان الجنوب وتقديم المساعدة على وجه الخصوص للبلدان الفقيرة منخفضة الدخل لمتابعة سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وبحسب التقرير السنوي للصندوق للعام 2012، فقد خصص "أوفيد" ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل مبادرته للطاقة من أجل الفقراء، وبلغ مجموع التزاماته عن هذا العام في مجال الطاقة 383 مليون دولار لتمويل 27 عملية استفاد منها 36 بلداً تقع غالبيتها في إفريقيا. كما وافق في العام نفسه على مبلغ 275 مليون دولار لصالح 13 مشروع نقل، وقدم 207 ملايين دولار لتمويل مشاريع تستهدف أكثر من قطاع واحد، وخصص 182 مليون دولار لدعم المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وأسواق رأس المال. وفي مجال الزراعة بلغ مجموع الالتزامات 92 مليون دولار في عام 2012، أما التعليم فبلغت التزاماته حوالي 46 مليون دولار لنفس العام والمياه والصرف الصحي 35.5 مليون دولار والاتصالات 30 مليون دولار، والصحة 26.1 مليون دولار. ويعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام 1976.

وقعت دولة قطر وجمهورية قيرغيزستان هنا اليوم، الأحد، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية نيابة عن حكومة دولة قطر وسعادة السيد تيمير سارييف وزير الاقتصاد نيابة عن حكومة جمهورية قيرغيزستان. وشهد مراسم التوقيع على الاتفاقية الوفد المرافق لسعادة الوزير القيرغيزي وعدد من المسؤولين بوزارة المالية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجنب ازدواجية دفع الضرائب في البلدين وإلى زيادة التعاون في شتى مجالات دعم التبادل الاقتصادي والاستثماري والمالي.

يترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في دورته السنوية الخامسة والثلاثين التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 10 – 12 يونيو المقبل. ويسبق الاجتماع الوزاري للدول الاثنتي عشرة الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اجتماع تمهيدي في العاشر من يونيو المقبل لمجلس المحافظين الذي يجتمع أربع مرات سنويا وينظر في المصادقة على تمويل المشاريع التي تعرض عليه. ويدرس المجلس الوزاري المؤلف من وزراء المال في الدول الأعضاء والذي يجتمع سنويا، الحسابات والمصادقة عليها ويطلع على تقرير رئيسه ويعتمد التقرير السنوي لأداء الصندوق وخططه للعام المالي الحالي، إضافة إلى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات، والاطلاع على عمليات الصندوق الإنمائية وبرنامج المنح المقدم خلال العام الفائت. ويهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك من جهة وسائر البلدان النامية تعبيرا عن التضامن فيما بين بلدان الجنوب وتقديم المساعدة على وجه الخصوص للبلدان الفقيرة منخفضة الدخل لمتابعة سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا السياق أعلن "أوفيد" مؤخراً أن المبالغ المرصودة من طرفه للإنفاق على تمويل المشاريع التنموية في العالم بلغت 9 مليارات دولار منذ تأسيسه وحتى الآن، وتوجه هذه المبالغ بشكل أساسي لمكافحة الفقر وخصوصا في مجالات الطاقة والنقل والأنشطة متعددة القطاعات والتمويل والزراعة والتعليم والمياه والصرف الصحي والاتصالات والصناعة والصحة. وبحسب التقرير السنوي للصندوق للعام 2012، فقد خصص "أوفيد" ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل مبادرته للطاقة من أجل الفقراء، وبلغ مجموع التزاماته عن هذا العام في مجال الطاقة 383 مليون دولار لتمويل 27 عملية استفاد منها 36 بلداً تقع غالبيتها في أفريقيا. كما وافق في العام نفسه على مبلغ 275 مليون دولار لصالح 13 مشروع نقل، وقدم 207 ملايين دولار لتمويل مشاريع تستهدف أكثر من قطاع واحد، وخصص 182 مليون دولار لدعم المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وأسواق رأس المال. وفي مجال الزراعة بلغ مجموع الالتزامات 92 مليون دولار في عام 2012، أما التعليم فبلغت التزاماته حوالي 46 مليون دولار لنفس العام والمياه والصرف الصحي 35.5 مليون دولار والاتصالات 30 مليون دولار، والصحة 26.1 مليون دولار. وكان المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) أعاد انتخاب دولة قطر رئيسا للمجلس في ختام دورته السنوية العادية الثالثة والثلاثين التي انعقدت في عاصمة محافظة تيرول (سيفيلد) بالنمسا في يونيو 2012. ويعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام 1976.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية على أن مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (كيتكوم 2014) أصبح واحداً من أبرز المؤتمرات التي تهتم بأحدث التطورات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة. وأشار سعادة وزير المالية في كلمة ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر اليوم، الإثنين، إلى أن استضافة الدولة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤكد اهتمام قطر المتواصل بتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال الحيوي لما له من دور أساسي في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي نسعى جميعاً إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها. ونوّه بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر أحد أهم الركائز في "رؤية قطر الوطنية 2030" ، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز ودفع عملية بناء اقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال التركيز على إنشاء وتطوير بنية تحتية متقدمة في كافة القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن هذا التوجه يبدو جلياً في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، حيث بلغت مخصصات تنفيذ واستكمال المشاريع الرئيسية ما يقارب 40% من إجمالي المصروفات، مُشيراً إلى أن تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر مكوناً رئيسياً في كافة هذه المشاريع. وأكد أن خير دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيسية، وضع مخصصات مهمة للمشاريع في هذا القطاع، موضحاً في هذا الصدد أنه على سبيل المثال تبلغ المخصصات المتوقعة لمشروع "سهيل سات" ما يقارب من 2.5 مليار ريال خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن هذه المخصصات ستساهم في تعزيز معدلات النمو القوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي بلغت 17% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً على أن هذا النمو يعكس نجاح جهود الدولة المتواصلة في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أنه نظراً لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النشاط الاقتصادي، فإن عدة جهات تضخ استثمارات كبيرة لتوسعة أعمالها وتحديث إمكانياتها مما رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من حوالي 5.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 7.5 مليار ريال في عام 2013. وأوضح أنه في ضوء سعي دولة قطر لمواكبة المستجدات العالمية في إدارة الموارد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، بدأت وزارة المالية بتطبيق عدد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء المالي للدولة، ومن أهمها نظام "إدارة المعلومات المالية الحكومية" (GFMIS) الذي أُطلق عليه مشروع (الخازن). وقال أنه هو نظام آلي يعنى بتحسين الإدارة المالية وإعداد التقارير المالية بما يحقق مبدأ الشفافية. وشدد سعادة وزير المالية على ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت جزءً أساسياً وضرورياً "في حياتنا اليومية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ولذلك فإن اتجاه دولة قطر إلى تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية يأتي في إطار إدراكها بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم مختلف الخدمات الحكومية بكفاءة". ومضى إلى القول أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال توسيع شبكات الإنترنت فائق السرعة، وإطلاق مشروع الأقمار الصناعية "سهيل سات" وغيرها من المشاريع بما يضمن وضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تقدم أحدت المبتكرات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.