نال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، جائزة "الرؤية القيادية لعام 2017" ، وذلك خلال حفل الإفتتاح الرسمي لأعمال القمة المصرفية العربية الدولية لهذا العام، والتي عقدها اتحاد المصارف العربية في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان :"التمويل في عالم متغير". وتعتبر جائزة "الرؤية القيادية" أرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للمسؤولين والقيادات العربية والدولية، ويتطلب الحصول عليها إجماع مجلس إدارة الاتحاد المؤلف من 20 دولة عربية، وتوصية من اللجنة التنفيذية المؤلفة من 7 دول عربية. وجاء فوز سعادة وزير المالية بالجائزة تقديرا لجهوده وإدارته لمناصب قيادية في هيئات ومؤسسات مالية ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر، ولتميز سعادته في هذا المجال. يشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وأثناء انعقاد اجتماعه العادي الــ "102" في العاصمة اللبنانية بيروت شهر نوفمبر العام الماضي، كان قد قرر بالإجماع منح سعادة السيد علي شريف العمادي هذه الجائزة وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة المصرفية العربية الدولية للعام الجاري التي أقيمت في لندن اليوم. وشكلت القمة منصة دولية حيث جمعت نخبة من الشخصيات القيادية في القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية وفي مقدمهم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مصارف مركزية ورؤساء مصارف ومؤسسات مالية للاجتماع ومناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في العالم وتطوراتها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب، التي عقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وذلك بوفد ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. كما ترأس سعادة وزير المالية وفد دولة قطر إلى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي امتدت على مدى يومين في الرباط، وناقشت عددا من القضايا من بينها التصديق على الميزانية السنوية للهيئات العربية والمشاريع التمويلية لعام 2017 ، بالإضافة إلى تقييم المشاريع التنموية الحالية ومدى الاستفادة منها. وشارك الوفد القطري في الاجتماعات التي تشمل إلى جانب اجتماع الدورة الاعتيادية الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب، كلا من الاجتماع السنوي لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. وأكد البيان الختامي لمجلس وزراء المالية العرب على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية.. مشددا على أهمية دور ومساهمة المؤسسات الدولية بجهود إعادة الإعمار في الدول العربية التي تعاني من صراعات. وأعرب المجلس عن الأمل في أن يساهم صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم جهود الدول العربية التي تأثرت بالصراعات والحروب على تصميم وتنفيذ برامجها لإعادة الإعمار، ومواجهة ارتفاع أعداد النازحين وتدهور المستوى المعيشي، وتخصيص المزيد من الموارد المالية التي تتناسب مع حجم البرامج والمشروعات المطلوبة، إلى جانب العمل على مساندة جهود الدول العربية منخفضة الدخل عالية المديونية لتخفيف أعباء الديون لديها. كما ناقش المجلس كذلك العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية في ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، ودعا في هذا الصدد لتنويع مصادر الدخل وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة محفزة للنمو، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير أسواق رأس المال، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي، للارتقاء بالاستثمارات العربية البينية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكد وزراء المالية العرب على أهمية الاستمرار في تعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحبا بهذا الخصوص بمستوى التعاون القائم بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على صعيد منتدى المالية العامة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية أن الحكومة قد لا تصدر سندات دولية هذا العام؛ بسبب الإرتفاعات التي سجلتها أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، والتي عززت إيرادات الدولة.وقال العمادي للصحفيين، إن إحتمال عدم إصدار سندات هذا العام يأتي في ضوء المستويات الحالية لأسعار النفط، لافتاً إلى أن موازنة الدولة تقترب من نقطة التعادل في الوقت الراهن.وأضاف أن قطر لن تستخدم أصول صندوق ثروتها السيادي لسد العجز؛ لأن الإحجام عن ذلك يحقق للحكومة المزيد من الانضباط المالي.

عمومية البنك تقر توزيع 35 % نقداً و10 % أسهماًندرس فرصاً للتوسع في الخارج مع التركيز على السوق المحليأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، أن البنك يدرس حالياً عدداً من فرص التوسع بالخارج خلال الفترة الحالية، موضحاً أن البنك حصل على موافقة لإفتتاح فرع متكامل بالمملكة العربية السعودية، أكبر الأسواق في المنطقة، مشيراً الى أن الفرع الجديد سيبدأ العمل في النصف الثاني من العام الجاري، بعد إنتهاء الترتيبات اللازمة، مشيراً الى أن البنك ستكون له فروع في المملكة لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية. موضحا أن البنك لديه خطة متكاملة للتوسع في المملكة.وأشار إلى أن عملية التقطير أولوية رئيسية في البنك ومجلس إدارته، ونعمل على زيادة نسبة التقطير.وأضاف العمادي أن البنك يبحث التوسع في المنطقة وزيادة أعماله، حيث يتواجد حالياً في 30 دولة، وأن خطة البنك خلال 2017 تركز على السوق المحلي والتوسعات الخارجية؛ باعتبار السوق المحلي يمثل للبنك أحد الأسواق الرئيسية؛ بهدف تحقيق نمو مستدام في الأرباح، والمحافظة على تصنيف البنك؛ باعتبار هذا التصنيف دليلاً على قوة البنك ووضعه المالي الجيد، وقدرته على التواجد في الأسواق الخارجية.وأوضح العمادي أن البنك دخل لأول مرة قائمة الـ 500 شركة عالمية على مستوى العالم، ويعتبر أعلى علامة مصرفية في القطاع المصرفي، كما يعتبر من أفضل 5 علامات تجارية في جميع القطاعات بالمنطقة، واشار الى استمرار التوسع الخارجي؛ لتحقيق التوازن في عملية النمو.وترأس العمادي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، التي وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 %، ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد، إضافة الى توزيع أسهم مجانية 10 % بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم.الموافقة على قرارات العموميةوخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2016. إجتماع عمومية QNB وأشار سعادته إلى الإنجازات التي شهدتها مجموعة QNB خلال عام 2016 والتي كان أبرزها استحواذ المجموعة على حصة بنسبة 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (QNB فاينانس بنك حاليا)، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض.كما أوضح سعادته أن المجموعة نجحت في تحقيق رؤيتها، بأن تصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا واضحا على الإمكانات المتميزة والخطط العملية السليمة التي تتبعها المجموعة والجهود غير الاعتيادية لفريق عملها، مشيرا إلى أن المجموعة وضعت رؤيتها الجديدة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وستسعى لتحقيقها بعزيمة وطموح غير مسبوقين.ورداً على تساؤلات المساهمين، أكد العمادي أن الأرباح الموزعة تمت دراستها، مع مراعاة خطط نمو البنك المستقبلية، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة في البنك من أقل المعدلات في المنطقة.موقع رياديواستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الإجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2017 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال هذا العام، مؤكدا أن مجموعة QNB تحرص دائما على أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.يذكر أن مجموعة QNB تمكنت خلال عام 2016 من تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 12،4 مليار ريال بزيادة نسبتها 10% عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة34 % ليصل إلى 720 مليار ريال.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1،200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28،000 موظف.واعتمدت العمومية البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كأحد بنود جدول أعمالها. كما اعتمدت الجمعية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، سواء للجمعية العامة العادية أو غير العادية، كما وافقت الجمعية العامة على التوصية بتعيين السادة أرنست ويونغ كمراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2017.وقال العمادي نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن استعرض من خلال التقرير السنوي لمجموعة QNB إنجازاتنا لعام 2016، إذ شهدت المجموعة عاما آخر من الأداء المتميز بتحقيقها أفضل نتائج في تاريخها على الإطلاق، وقد ساهم النمو القوي في مختلف عملياتنا المصرفية في تحقيق هدفنا بأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، قبل خطة العمل التي وضعتها المجموعة وعلى ضوء هذا النجاح، قمنا بتحديد هدف جديد يتمثل في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.لقد أدى تباطؤ النمو وانخفاض أسعار النفط وتباين الأداء الاقتصادي العالمي والمخاطر الجغرافية السياسية إلى بعض التحديات في العمل المصرفي بشكل عام وعلى عملياتنا في بعض المناطق التي تتواجد بها مجموعة QNB، ومع ذلك تمكنت المجموعة من مواصلة التقدم والنمو رغم تلك التحديات.كما ستواصل المجموعة في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تواجدها في أسواق مناطق الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة على الصعيد العالمي، لاسيما أن هذه المناطق تحتاج للمزيد من تدفقات التجارة والاستثمار ومختلف الخدمات المصرفية.وقال العمادي: سنضمن تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح مجموعة QNB أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وسيسهم ذلك بشكل إيجابي في زيادة النمو في المجموعة عن طريق تنويع مصادر إيراداتنا وأرباحنا.ويسهم التوسع الجغرافي للمجموعة بشكل ايجابي في خفض المخاطر والتقلبات التي تكمن في طبيعة العمل المصرفي، وفي عام 2016، ساهمت عملياتنا الدولية بنسبة 37% من صافي أرباحنا مقارنة مع 31% في عام 2015، وفيما يتعلق بأرباح المجموعة فقد حققت هذا العام أعلى أرباح من حيث القيمة المطلقة في تاريخها، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 10% إلى 12.4 مليار ريال قطري، وقد رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 3.5 ريال قطري للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم).وأضاف العمادي كما قام مجلس الإدارة خلال عام 2016 بإجراء تقييم شامل لأداء مجموعة QNB، والذي نتج عنه إجراء تغييرات في هيكل لجان المجلس لإضفاء مزيد من القوة والفعالية على نظام الحوكمة، وشمل ذلك إنشاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة من أجل زيادة التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الحوكمة داخل المجموعة من خلال إضافة أعضاء جدد في مجلس الإدارة.وفي الوقت الذي تواصل فيه مجموعة QNB التوسع الاستراتيجي سواء من حيث تواجدها الجغرافي أو ما تقدمه من عروض لمنتجاتها، فإننا نعمل على ضمان أن يتم تنفيذ ذلك وفق خطط مدروسة وبكفاءة عالية، وذلك من خلال تنمية مهارات فريق العمل في كافة العمليات المصرفية، والاستمرار في تقديم منتجات جديدة، من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية للمجموعة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في شبكتنا.وأضاف، كما أن إنجازاتنا لم تقتصر على الأعمال المصرفية والتوسع الخارجي فحسب، بل شملت أيضا النشاطات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مبادئ مجموعة QNB، وإيمانا منها بأن المسؤولية الاجتماعية هي وسيلة لدعم المجتمعات التي نتواجد بها، وتأهيل أفراد يدركون مسؤولياتهم في تنمية وتطوير المجتمع من حولهم، حرصت المجموعة على دعم مختلف شرائح المجتمع داخل الدولة، وعبر شبكتها المتنامية لعدد من المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية في الدول التي تعمل فيها.وقال: وبالنيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن امتناني العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة، كما يعرب المجلس أيضا عن تقديره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، على دعمه المستمر، ونعرب عن تقديرنا أيضاً لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على جهوده المخلصة لتعزيز دور القطاع المصرفي في دولة قطر.ولا يفوتني أن أقدم الشكر لعملائنا وشركائنا وموظفينا، الذين لا يشكلون معاً حجر الزاوية لنجاحنا، ومع هذا الدعم القوي الذي يحصل عليه البنك، علاوة على استراتيجية النمو المستقبلي الواضحة لمجموعة QNB، فإننا على ثقة بأننا في وضع يمكننا من خلاله تحقيق أقصى قدر من العائدات لمساهمينا على المدى الطويل وتحقيق تطور حقيقي وإيجابي في العديد من الدول التي نعمل فيها.

شهد تخرج الفوج الرابع من البرنامج أشاد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الإستثنائية التي بذلها الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر".وحضر سعادته الإحتفال الذي أقيم اليوم بتخريج الفوج الرابع في فندق الفورسيزون والذي ضم 21 طالبا قطريا، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه البرامج التأهيلية في هذا المجال، خصوصًا برنامج مثل "كوادر" للقطاع المالي والمصرفي. ويسعى "كوادر" إلى تأهيل الشباب القطري لتولي مناصب ريادية في قطاع الخدمات المالية في قطر. توجه، خلال الحفل، خريجو "كوادر" بتحية تقدير وعرفان لمؤسسي البرنامج الشركاء والرعاة الذين أسهموا برؤيتهم وابتكاراتهم في تحفيز نمو الخريجين وتطورهم، وتمكينهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا على المستوى الشخصي والمهني. وزير المالية وعدد من كبار الحضور خلال حضورهم حفل التخرج ومنذ إطلاقه في مايو 2013، عمل برنامج "كوادر"، الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، كمنصة مثالية لحفز المهنيين في قطر لاكتساب المهارة والكفاءة في مختلف المجالات الوظيفية في القطاع المالي.ويقوم الجانب النظري من البرنامج بتزويد الطلاب بمهارات التواصل الفعالة على المستوى المهني والشخصي، بالإضافة إلى أخلاقيات العمل الضرورية نحو التميز في حياتهم المهنية، وقد تم تعزيز ذلك بشهادات من معهد القيادة والإدارة، شهادات دولية باللغة الإنجليزية المالية، وشهادات بالعلوم المصرفية أو شهادات في الأسهم والإستثمارات الدولية.والتحق الطلاب عقب المرحلة الأولية ببرنامج تدريبي استمر لمدة 5 أسابيع، كان بمثابة منصة مثالية منحت المتدربين فرصة لممارسة مهاراتهم المكتسبة وتنمية مواهبهم في بيئة عمل حقيقية لدى بعض أبرز المؤسسات المالية في العالم، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز معارفهم ومهاراتهم.حصلوا على تدريبات مكثفة الحر: "كوادر" أكسب الخريجين كفاءات لسوق العملقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته خلال تخرج الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر" أمس إن الخريجين أظهروا تفانيًا وقدموا جهدا لصنع علامة فارقة في المشهد الاقتصادي في قطر، بفضل تسلحهم بالمهارات الإنتاجية والأدوات المعرفية. وأوضح أن خريجي "كوادر" مستعدون الآن بما اكتسبوه من كفاءات مميزة للمضي نحو آفاق جديدة في سوق العمل لمواكبة المتطلبات المتطورة باستمرار، والمساهمة في رفع مستوى الأداء في قطاع الخدمات المالية الناشئ في البلاد. العمادي يكرم احدى الطالبات بالنيابة عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلا: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة مركز قطر للمال والبنوك والمصارف الداعمة، وإلى نخبة من المؤسسات العالمية التي استضافت متدربينا، وقدمت لهم الدعم اللازم لصقل مواهبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل. أبارك للخريجين مع تمنياتي لهم بالنجاح وبمستقبل أكثر إشراقًا". وفي نسخته الرابعة، وفر البرنامج الفرصة لمجموعة من الطلاب القادمين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من جامعة قطر، جامعة ستيندن، جامعة جورجتاون، وجامعة كارنيجي ميلون، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في رحلة تعليمية مميزة منحتهم تطوير مهاراتهم وشخصياتهم.وعلى مدى أربعة أشهر، حصل طلاب "كوادر" على تدريبات مكثفة شملت الجوانب النظرية والعملية، التي تم تصميمها بهدف صقل مواهب ومهارات جيل قطر القادم من رواد الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية.وقال إنه في هذا العام، وبلفتة كريمة منها، قامت المؤسسات الشريكة التالية باستضافة متدربي برنامج "كوادر" في تجربة عملية فريدة: بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، فنادق هيلتون العالمية، بنك إتش إس بي سي، "كي بي أم جي" قطر، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هيئة قطر للاستثمار، بورصة قطر، "QNB كابيتال". عبد العزيز الحر يلقي كلمته كما وفر البرنامج خلال مرحلة التعليم التجريبي الفرصة لطلاب "كوادر" للتعرف على بيئات عمل جديدة ذات مستوى عالمي، والتواصل مع محترفي هذا القطاع والحصول على الوظائف المثالية للمساهمة في تنمية قطاع المال والأعمال في قطر.تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، العديد من برامج الشهادات المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات منح دولية مثل معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، معهد تشارترد للتأمين (CII) ومعهد تشارترد للمصرفيين (CIOB).وتشمل البنوك الداعمة لبرنامج كوادر كلا من: هيئة مركز قطر للمال، بنك قطر الوطني، البنك التجاري، بنك بروة، مصرف الريان، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي، بنك قطر للتنمية، ستاندرد شارترد، اتش إس بي سي والبنك الخليجي.

تدخل وزارة المالية العام الجديد 2017، والاقتصاد القطري يحقق مؤشرات اقتصادية مميزة جعلته من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم خلال الأعوام السابقة، مدفوعاً بمعدلات نمو هي الأعلى في المنطقة، وسياسات مالية ونقدية مرنة ساهمت في حماية الاقتصاد من أي مشاكل أو صعوبات تؤثر علي مسيرته المستقبلية. موازنة جديدة هي الأكبر في تاريخ قطر، شعار إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي، والتي بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذها بداية من العام الجديد 2017، إضافة إلى استمرار السياسات المالية التي تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتنفيذ رؤية قطر 2030. استمرار جهود التنمية الاقتصادية في الدولة تأكيدات قوية علي تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، مع التوسع في الإنفاق علي تلك المشاريع، في الوقت نفسه تخفيض المصاريف بما يقلل من العجز.. تلك هي ملامح رئيسية في الموازنة العامة للدولة، التي أنجزتها وزارة المالية، وشدد عليها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أكثر من مناسبة. تحقيق أهداف الخطة المالية الموازنة الجديدة ارتفعت الإيرادات بها إلي أرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد المحلي من بل، ووصلت إلي 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال عن موازنة 2016 بنسبة 9 %. كما تم تخفيض المصروفات في الميزانية الجديدة إلي 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليار ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2 %. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1 % عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولاراً للبرميل. وعلي غرار السنوات السابقة تسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة، وفي مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة. مع الاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. استكمال مشاريع كأس العالم كما تشمل الخطة المالية للدولة الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي، وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. دعم الشركات المحلية في مقدمة إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي يأتي تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والذي تم العمل به اعتباراً من 13 يونيو، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.. وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجنة مشتركة لأكثر من جهة حكومية. دعم الخدمات الصحية وقامت وزارة المالية بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي يقدم العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. شبكة إتصال كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، خطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. التنويع الاقتصادي سياسة الدولة وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حالياً، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلي التأكيد علي استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير علي الشركات المخالفة.

انطلقت هنا (الإثنين) اليوم أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تناقش عدداً كبيراً من المواضيع التي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. وترأس الاجتماعات من الجانب القطري سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، بينما ترأسه من الجانب الأمريكي السيدة آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والسيد تشارلز ريفكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والأعمال، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي على قوة العلاقات القطرية الأمريكية في عدد من المجالات، بما فيها قطاع النفط والغاز من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى قوة التعاون في مجالات أخرى، خاصة مجال التعليم، حيث يتواجد عدد من الجامعات الأمريكية المتميزة من خلال فروعها في دولة قطر. وشدد سعادته على اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى، من بينها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والإنشاءات. وذكر أن الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري بين الدولتين، حيث ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 87 % لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7 % لتصل إلى 578 مليون دولار. واستعرض سعادة وزير المالية الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال المرحلة الماضية، وأهمها الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والذي بلغ 5.8 % خلال النصف الأول من عام 2016. وأشار في هذا السياق إلى أن توقعات النمو في دولة قطر، تنبئ بنمو عند 3.4 % خلال العام 2017، والتي تعتبر أعلى توقعات للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل برنامجها الطموح للتنمية الشاملة، حيث سيتم زيادة مخصصات المصروفات للمشاريع الكبرى في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لضمان تنفيذ المشاريع في إطار الخطط والجدول الزمني المعتمد. وتغطي هذه المشاريع مختلف القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وبيّن أن دولة قطر تعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تعمل حكومة قطر على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مما سيوفر فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يعطي للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الجانبين دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد السيد تشارلز ريفكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والأعمال، أهمية مواصلة الحوار بين دولة قطر والولايات المتحدة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية وإزالة المعوقات التي تواجه المشاريع المشتركة، موضحاً أن الدولتين تملكان الطموح اللازم لتطوير وتقوية العلاقات المشتركة في جميع القطاعات، مع التركيز على القطاع الاقتصادي. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الجيدة تقوي العلاقات السياسية أيضا. وأكد حرص الإدارة الأمريكية على دعم وتطوير العلاقات مع دولة قطر، مبينا أن بناء علاقات اقتصادية مع قطر يعد أولوية لدى الإدارة الأمريكية، مع طرح أفكار ومقترحات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى دعم قطر للتنظيم الناجح لمونديال 2022 ، ومنح الخبرة الأمريكية لقطر في جميع المجالات. وأوضح ريفكين أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات القطرية والشركات الأمريكية لتنفيذ مجموعة من المشاريع في قطاعات إنشاءات كأس العالم، والصحة والتكنولوجيا والتعليم، مؤكدا حرص الشركات الأمريكية على تقديم خبراتها في هذه القطاعات؛ بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يشار إلى أن هذه هي الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة، حيث عقدت الدورة الأولى في الولايات المتحدة في أكتوبر 2015. وتطرقت مناقشات اليوم إلى عدد من المواضيع المشتركة، من بينها مشروع اتفاقية الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة، ومشروع اتفاقية تسهيل التجارة بين الدولتين في إطار منظمة التجارة العالمية، ومذكرة تفاهم حول حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تسهيل السفر والسياحة ونقل البضائع، فضلا عن مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، والرياضة والتعليم. وفي ما يخص الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، تم مناقشة عدد من البرنامج الاستثمارية والازدواج الضريبي ومبادرات تحفيز الاستثمارات. وشهدت الاجتماعات عقد جلسة عمل ضمت ممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين، حيث تناولت عدة مواضيع منها عملية تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر من خلال تسهيل إجراءات التسجيل التجاري والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونسبة الملكية الأجنبية في الشركات والفرص المتاحة لإنشاء مشاريع مشتركة في المناطق الاقتصادية والصناعية. وقد اتفق الجانبان القطري والأمريكي، على مواصلة الحوار الاقتصادي والاستثماري بينهما، على أن يتم عقد الدورة الثالثة للحوار في الولايات المتحدة العام المقبل.

تسلم سعادة السيد علي شريف العمادي منصب وزير المالية منذ يونيو 2013. وسعادته حاصل على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ حياته العملية في إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي.ويشغل وزير المالية عضوية مجالس الإدارات في عدد من الهيئات والشركات والمنظمات الدولية، هي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.. رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (مجموعة QNB).. رئيس مجلس إدارة الديار القطرية.. رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.. عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار.. نائب رئيس مجلس إدارة اتصالات قطر (Ooredoo).. عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر " مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"..وهو محافظ في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.. ومحافظ في البنك الإسلامي للتنمية.. محافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية.ويتمتع العمادي بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 20 عاماً، حيث ترقى في المناصب العليا إلى أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2013. وتحت قيادته، تحولت مجموعة QNB لتصبح أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها ربحية. كما أن قيمة علامتها التجارية هي الأعلى في المنطقة ولدى المجموعة تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر الأعلى في المنطقة.وبتوليه حقيبة وزارة المالية في الوقت الحالي، يستكمل العمادي مسيرة الانجازات في الوزارة التي تولتها شخصيات كبيرة في تاريخ قطر منهم سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 1972 — 1995، وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزيراً للمالية والبترول بالإنابة في 1992، وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة 1995 — 1998. وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد 1998 — 2013.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2016 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها، كما تضمن جدول الأعمال آخر المستجدات فيما يتعلق بشؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.

قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للجمارك بعد اكتمال انتقالها إلى المقر الإداري الجديد، اطلع خلالها على سير العمل في إداراتها المختلفة. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الأربعاء، أن سعادة وزير المالية قام بجولة داخل المبنى الرئيسي، شملت المرافق الخدمية المتعددة، حيث كان في استقباله السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما اطلع سعادته على ما تقدمه من خدمات، ومنها غرفة العمليات التي تراقب المنافذ من خلال التقارير الذكية ومراقبة واستهداف الشحنات التجارية التي تم استحداثها مؤخرا لتكون بمثابة حلقة الوصل والتنسيق بين المنافذ الجمركية في الدولة وهي مركز حيوي لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي قد تطرأ في العمل الجمركي. ويستهدف إنشاء غرفة العمليات والمراقبة التي تعد مرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة، عدة تصورات منها التأكد من أداء المعاينين العاملين في المنافذ ومراقبة عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة والشركات التي تندرج في قائمة الخطورة العالية والمركبات المشبوهة. كما تعرف سعادته على الأهداف الأخرى التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات ومنها التأكد من استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنفذ، ومنها أجهزة الأشعة وتحليل صور جهاز الأشعة بشكل مباشر ومتابعة أداء المخلصين الجمركيين في المنفذ ومراقبة حركة الشاحنات في المنفذ وخاصة تلك التي تم الإفراج عنها، ومتابعة أداء موظفي الأمن الجمركي في عملية المراقبة من خلال استخدام الدوريات والبوابات الخاصة بهم ومتابعة أداء جهات القيد في المنفذ في حال وجود تأخير من قبلهم ومتابعة أداء العمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع ورفع التقارير اليومية وغيرها من المهام الأخرى. وعاين سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجولة الخوادم الالكترونية المتطورة الخاصة بقاعدة بيانات الارشيف الالكتروني، وتعرف على الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بكافة تخصصاته التي تخدم التجار والمخلصين وعموم المصدرين والمستوردين في دولة قطر. كما شملت الجولة القاعات التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعرف على المعرض الجمركي والمكتبة وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعبر عن تاريخ الجمارك خلال عدة عقود ماضية. وفي نهاية الجولة أثنى سعادة وزير المالية على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قدراتها وأجهزتها المختلفة، موضحا أن ما شاهده تجربة ناجحة سيكون لها الفضل في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التسهيل المنشود في إدخال البضائع والشحنات التجارية المتنوعة.

وصل فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، إلى الدوحة اليوم في زيارة أخويه للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

غادر فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، الدوحة اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت ثلاثة أيام. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس، وسعادة السيد صلاح الصالحي السفير التونسي لدى الدولة.

وصل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة إلى الدوحة مساء اليوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله ناصر الحميدي السفير القطري لدى تونس وسعادة السيد صلاح الصالحي السفير التونسي لدى الدولة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.

أعلنت مجلة " ذا بانكر - The Banker" كبرى المجلات الدولية الإقتصادية المتخصصة في العالم، عن حصول ســعادة السـيد على شــريف العمادي وزير المالية على جائـزة ولقب "وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط". اعتراف دولي كبير بقدرة قطر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة... قطر طبقت حزمة ناجحة لإصلاحات مالية دفعتها نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح .. التحديات والتقلبات العالمية كانت اختبارا حقيقيا للقيادات المالية وتعاملها على أرض الواقع جاء ذلك خلال إعلان المجلة عن منح جوائز عام 2016 بمناسبة احتفالها بمرور تسعون عاما على تأسيسها ومباشرة عملها عام 1926 من وول ستريت لتصبح رائدة المجلات الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم.وتعتبر هذه الجائزة اعتراف دولي كبير بقدرة دولة قطر على اتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعديد من أكبر الاقتصادات العالمية، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. رؤية مستقبلية تعتمد " ذا بانكرThe Banker " في تقييمها ومنحها للجوائز على معايير صارمة، و أشادت المجلة بالعديد من النقاط التي تبنتها دولة قطر للتحوط من التقلبات المالية الحادثة ونظرتها المستقبلية التي رأت من خلالها ضرورة التحرك في وقت الرخاء للحفاظ على وضع مالي آمن خلال التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كل دول العالم، كما سلطت المجلة على جهود وزارة المالية وتصدي سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية لتلك التحديات من خلال تطبيق حزمة كاملة من الإصلاحات المالية والإجراءات الرقابية وإعادة هيكلة بعض البنود التي تحافظ على موازنة دون عجز في ظل تلك التحديات. وطبقا لما نشرته في تقييمها عند منح جائزة وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط للوزير ، تقول المجلة :" بعد سنوات من الوفرة أصبح على دول الخليج أن تتأقلم اليوم مع واقع جديد ملئ بالتحديات، بسبب ما أملته ظروف أسعار النفط التي يتمحور فيها سعر البرميل حول منطقة 40 دولار أميركي للبرميل، وفي ظل العجز الكبير في الموازنات التي تشهدها المنطقة في نفس الوقت الذي تتضاءل وتتآكل فيه احتياطات النقد الأجنبية لمجابهة متطلبات الإنفاق العام" . اختبار حقيقي للقيادات الاقتصادية وتمضي مجلة " ذا بانكر" في وصف ما استطاعت وزارة المالية من تحقيقه من إنجاز عندما تقارن على أرض الواقع ما بين السياسات التي حققت الأمان لموازنات دولها وما بين تلك التي فشلت في ذلك من خلال تسليط الضوء على النتائج النهائية و ما وصفته بمبادرة القيادات الاقتصادية وعدم ترددها في اتخاذ إصلاحات اقتصادية ضرورية قبل وقوع الأزمة، حيث تذكر المجلة ذلك بالقول:" كل هذه التحديات السابقة كانت بمثابة اختبار حقيقي على أرض الواقع للقيادات الاقتصادية في المنطقة. مجلة "ذا بانكر" الدولية تشيد ببراعة السياسات المالية في قطر.. 4.9% النو الاقتصادص المتوقع للعام 2016 وتوقعات باستمرار النمو والتوسع.. الاشادة بتنويع مصادر الدخل القومي في قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كما كشفت بوضوح عن تلك القيادات والسلطات التي تنبهت لضرورة إجراء إصلاحات صعبة ومبكرة خلال فترات الوفرة، في نفس الوقت الذي تكشف فيه تلك عن تلك القيادات التي تقاعست عن اتخاذ قرارات بإجراء الإصلاحات في تلك الأوقات". قطر .. الوضع مختلف وتشير المجلة إلى براعة السياسات المالية وتفرد دولة قطر في مجال التنبه لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب حيث أوردت المجلة :" في دولة قطر كان الوضع مختلفا على مدى السنوات القليلة الماضية ، حيث نجحت وزارة المالية بقيادة وزيرها سعادة السيد على شريف العمادي في توجيه الدولة نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح من خلال اعتماد سياسة تنويع المصادر الاقتصادية وضبط السياسات المالية. ويتوقع أن تحقق دولة قطر نموا في الناتج القومي الإجمالي نسبته 4.7 % عن عام 2015، ليواصل ارتفاعه إلى 4.9% في عام 2016 طبقا صندوق النقد الدولي". كما تبرز المجلة وتشيد بسياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي اختطتها قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل القومي حين أشارت إلى النمو الحادث في القطاع غير النفطي والتوقعات باستمرار النمو والتوسع فيه على مدى السنوات القادمة حين أشارت إلى أن هذا النمو الكبير في الدخل القومي القطري سيأتي من القطاع غير النفطي الذي يشهد إزدهاراً ونشاطاً كبيراً وتوسعات بنسبة 9.1% سنويا في الفترة من 2015 إلى 2017، طبقا لبنك الكويت الوطني. معدلات النمو المشار إليها تلك – في غير القطاعات النفطية - تعد ضمن الأعلى على الإطلاق في دول مجلس التعاون لدول الخليج ، يدعمها أيضا التطورات الضخمة في الإنفاق الحكومي. حزمة قطرية ناجحة للإصلاحات الناجعة ومضت " ذا بانكر" لتستعرض بعض السياسات التي تطبقها قطر من خلال وزارة المالية بقيادة وزيرها على شريف العمادي، الذي لم يتردد بشجاعة في تشكيل العديد من الوحدات الرقابية وتقييم الاستثمارات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي ضمن حزمة ناجحة للإصلاحات التي تقود دولة قطر نحو بر الأمان المالي.تقول المجلة " بالرغم فائض الموازنة الذي حققته دولة قطر على مدى عقد كامل من الزمان( عشر سنوات)، والتوقعات بعدم استمراره في موازنة عام 2016، و في ظل توقعات مؤسسة موديز بتحقيق نسبة عجز بسيطة تقدر نسبتها 2.6% في إجمالي الناتج القومي المحلي، إلا أن وزارة المالية القطرية نجحت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية لمواجهة تلك التحديات على المدى الطويل. من ضمن حزمة الإصلاحات تلك قرار الوزارة بإنشاء مكتب لإدارة الديون والالتزامات، تكون مهمته الأساسية الرقابة والإشراف على أمور إدارة المخاطر المتعلقة بالدين العام. كما تم تشكيل وحدة جديدة لإدارة الاستثمارات العامة تكون مهمتها تقييم التكاليف والعوائد المتوقعة الخاصة بمشروعات الاستثمارات الحكومية. النمو الكبير في الدخل القومي القطري يأتي من القطاع غير النفطي المزدهر.. نمو القطاعات غير النفطية في قطر تعتبر الاعلى بين دول مجلس التعاون.. إنشاء وحدة جديدة للرقابة على الاستثمارات العامة للدولة ووضع موازنة متوسطة الأجل بالإضافة لذلك قامت وزارة المالية القطرية بإنشاء وحدة جديدة للرقابة على الإستثمارات العامة للدولة للمساعدة في وضع تصور لموازنة جديدة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات، مما سيسهم بالتالي في تكوين فكرة واضحة عن احتياجات ومتطلبات الموازنة السنوية بما يحمي خطط الحكومة من تقلبات العوائد التي تمول بنود تلك الموازنة. هذا الإطار الجديد من شأنه أن يبنى على ما بذلته الوزارة من جهود للحفاظ على موازنة بلا عجز، مثل تخفيض بند الأجور العامة في الموازنة من خلال عدم إحلال موظفين جدد خلفا للمتقاعدين، والعمل على الترشيد ووضع الأولويات فيما يخص خطط الإنفاق العالم فضلاً عن إعادة طرح المناقصات الخاصة بالخدمات ووضع تشريع بقانون للمشتريات الحكومية.

وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني "QNB" برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأسمال البنك من "6.997.294.380" مليار ريال ليصبح "8.396.753.250" مليار ريال وذلك بعد منح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20%، العمادي: إستكمال الإستحواذ علي فايننس بنك في النصف الأول من 2016 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وأكد علي شريف العمادي أن مجموعة QNB واصلت تسجيل معدلات نمو قياسية في أرباحها والتي بلغت 11.3 مليار ريال لعام 2015 "3.1 مليار دولار أمريكي"، بزيادة نسبتها 7.7% عما تم تحقيقه في عام 2014.وأضاف العمادي: وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2015 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل35% من القيمة الاسمية للسهم "بواقع3.5 ريال للسهم الواحد"، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل20% من رأس المال "بواقع سهمين لكل عشرة أسهم"، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وأكد أن سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات أدت إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.5%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.الموجوداتكما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10.7%عن عام2014 ليصل إلى 539 مليار ريال "147.9 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14.8% لتصل إلى 388 مليار ريال "106.7 مليار دولار أمريكي". العمادي يلقي كلمة مجلس الادارة كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.4%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127% بنهاية عام 2015.وبموازة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.5% لتصل إلى 395 مليار ريال "108.6 مليار دولار أميركي"، مما أسهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 98%.وأضاف العمادي: ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7.1% عن عام2014 ليصل إلى 62 مليار ريال "17.0 مليار دولار أمريكي". كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال "4.4 دولار أمريكي" مقارنة مع 14.9 ريال لعام 2014.كفاية رأس المالوقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16.3% في31 ديسمبر2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.وتعزيزاً لقاعدة رأس المال وحقوق المساهمين لدى البنك، وللتمكن من الاحتفاظ بنسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية ولجنة بازل، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة بالموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها. العمادي يرد علي استفسارات المساهمين ونتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لجلوبال فاينانس.أداء قويوأكد أنه بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم بموجب المسح الذي قامت به براند فايننس بوصفها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتحتل المرتبة رقم 79 وبقيمة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2015، متقدمة من الترتيب 101 بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014. كما تم خلال شهر ديسمبر من العام 2015 التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في Finansbank A.Ş (Finansbank) في تركيا، ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016. كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة بافتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.موضحا أن المجموعة تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن1.390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد تضمنت جدول سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016. وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. ووافقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. المساهمون يستمعون الي جدول الاعمال انتخاب 5 أعضاء كما وافقت العمومية علي انتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساس للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. ووافقت على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.وقال العمادي إن استمرار نجاح مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ما حققته المجموعة من نتائج مالية خلال 2015، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك للعام 2016 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2016، مؤكداً أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.التوسع الخارجيوتطرق سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، إلى التوسع الخارجي الذي تواصله المجموعة، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA).وأشار سعادته إلى أن المجموعة عززت من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية بالاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB- تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. QNB العلامة التجارية الأعلى في الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 2,6 مليار دولار وأضاف سعادته أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تمتلك أيضا حصة 51% في QNB - سوريا وحصة 82.59 % من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. وفي مارس 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام.كما حصلت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2015 على موافقة على افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً باعتمادها تأتي استكمالاً لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة. توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريالوأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014. وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية. وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاصوأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015. ونوّه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركّزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية. وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إلى جانب العديد من المشاريع إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016. وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وقد حظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة. وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحاً أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، مُشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013. كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وأشار وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص. وتحدث سعادة وزير المالية، خلال استضافته اليوم، الإثنين، في "سلسلة محاضرات العميد" التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن مراحل تطور دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية على مستوى الانجازات الاقتصادية، وما تخطط لإنجازه في المستقبل.. وأكد أن قطر نجحت في تبوء مكانة اقتصادية مميزة على المستوى العالمي رغم تشكيك البعض في بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي عكس رؤية حكيمة شملت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى وضع رؤية طويلة الأجل للتنمية بكافة قطاعاتها في الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإقامة اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط والغاز فقط. وأوضح أن دولة قطر مع اعتمادها على النفط إلا أنها تسعى إلى تحقيق اقتصاد معرفي بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، متحدثا عن الخطوات المستقبلية، وواضعاً مقارنات للواقع مع السنوات العشرين الماضية ابتداء من العام 1995، حيث كان الناتج القومي الإجمالي لا يتعدى 30 مليار ريال، ليزيد في العام 2005 إلى 162 مليار ريال، كما زاد النمو الاقتصادي في عام 2014 بنحو 26 ضعفاً مقارنة بما كان عليه في العام 1995، لتصبح دولة قطر من أسرع الاقتصادات التي نمت في 20 سنة الماضية. وبيّن سعادة وزير المالية أن تلك الإنجازات لا يعود سبب تحقيقها إلى الطفرة المتحققة في مجال الطاقة، إذ لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي تعتمد على النفط والغاز في مواردها، ولكن التخطيط والتنفيذ لعبا دورا بارزا في هذا السبيل، لتصبح قطر توفر 30% من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحدياً لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، موضحا أن ما تبقى من الغاز القطري باستخدامه بالوتيرة الحالية، فإنه سيبقى لمدة 140 سنة، حيث إن ثلثي عائدات الدولة تأتي من الغاز الطبيعي. وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي إنها كانت أقل من 12 مليار ريال في العام 1995، إلا أنها وصلت في السنة الماضية إلى 300 مليار ريال، وهي زيادة ب 25 ضعفاً.. وأكد أن دولة قطر بيئة جالبة للشركات الاجنبية المستثمرة، كما أنها تستضيف فعاليات دولية كبيرة، بما فيها بطولة كأس العالم 2022، مُبيّناً أن تحقيق الانجازات التي ترمي إليها الدولة يتطلب استثمار 200 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبهذا التقدير فإن الدولة تحتاج إلى صرف نصف مليار دولار في كل أسبوع دونما توقف، حتى تتأكد من تقديم كل ما هو مطلوب في الوقت المحدد. وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى مكونين رئيسيين في هذا الإطار، هما هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، إلى جانب مصرف قطر المركزي الذي كانت احتياطاته في العام 1995 أقل من نصف مليار ريال، و"الآن أصبحت دولة قطر لديها احتياطات في مصرف قطر المركزي بنحو 157 مليار ريال". وأشار إلى أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بـ"AA" على الرغم من ما يحدث في المنطقة من تحديات، بما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن. وأضاف سعادة وزير المالية، أنه بالنظر إلى مكانة دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على المستوى الاقتصادي، حيث احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة 16 مع التأكيد على أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة. وأوضح سعادته أن مجموع قيمة النظام المصرفي في دولة قطر كان أقل من 10 مليارات ريال في العام 1995، إلا أنها أصبحت اليوم عند 200 مليار ريال، مُبيّناً أن الدولة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في وقت من الأوقات، كما شهدت فترات تضخم أقل قبل أن يستقر الآن عند 1.6% ، خاصة أن نسبة التضخم زادت بشكل كبير في عامي 2007 و2008 لتصل الى 15% ، وذلك راجع الى تأثير الأزمة المالية العالمية في العام 2008 و2009. وتعرض سعادة وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه الدولة لعل أبرزها تسليم مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد لاستخدامها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتأكد من أن الحكومة تحصل على قيمة الاستثمارات التي تقوم بها، إلى جانب الوفاء بجودة المشاريع المنجزة، مؤكدا أن "دولة قطر ستنمو إلى سنة 2022 وما بعد 2022، حيث إن لديها مشاريع سيتم الانتهاء منها في العام 2024 وهي مشاريع موزعة حسب اختصاص كل وزارة، وتقوم كل الجهات في الدولة بالدور المنوط بها في هذا القبيل". وأشار إلى أن الدولة لا زالت تعتمد على النفط كعائد أساسي في اقتصادياتها، إلا أنها حققت إنجازات في طريق التنوع الاقتصادي من خلال هيئة قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي، بشراء استثمارات خارجية وتوفير احتياطات لدعم العملة والمخاطر المتعلقة بها، مُشدّداً على ضرورة تنويع مداخيل الحكومة حيث إن 85% من المداخيل بالنسبة للميزانية هي من عائدات النفط.."ونحن نحاول أن ننوع من العائدات، ولن ندفع الى أن تكون لدينا تعرفة ولكننا نسعى إلى جودة الخدمات المطلوبة". وأوضح سعادة وزير المالية أن قطر لم تسجل عجزاً في الموازنة منذ عام 2000 إلى 2015، إلا أنه بالنظر إلى أسعار النفط الحالية في حدود الخمسين دولاراً للبرميل، ومع احتساب سعر البرميل بـ 65 دولاراً في موازنة الدولة، فلن تكون هناك مشكلة في عجز متوقع في الموازنة خاصة أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع اقتصادية كبيرة.