اقتصاد

244

البنوك تستثمر 28.2 مليار ريال في الأوراق المالية خارج قطر

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر – أسهم وسندات وصكوك – إلي حوالي 28.2 مليار ريال حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 25.6 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة قيمتها 2.6 مليار ريال خلال تلك الفترة .

إستثمارات البنوك القطرية إرتفعت بمقدار 2.6 ملياراً حتى نهاية أغسطس الماضي

وشملت هذه الاستثمارات 25 مليار ريـال سندات وصكوك مقابل 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك حتى أغسطس 2013 بزيادة 2.8 مليار ريال , كما تضمنت الاستثمارات 3,2 مليار ريـال أسهم وأوراق مالية أخرى، مقابل 3.4 مليار ريال بتراجع 200 مليون ريال عن أغسطس 2013 .

وارتفعت موجودات البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر لتصل إلى 68 مليار ريـال في أغسطس الماضي مقابل 56.3 مليار ريـال حتي أغسطس 2013 بزيادة 11.7 مليار ريال ,

وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية إلى 57,5 مليار ريـال حتى أغسطس الماضي مقابل 44.6 مليار ريـال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليار ريال .

الاستفادة من السيولة :

واكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر يؤكد توجهها إلي الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي والعالمية، ودعم مراكزها المالية إستعداداً لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022 . ويضيف إن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوك وسندات أخري ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها ..

ويوضح أن البنوك المحلية اتجهت إلي التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة وان هناك ارتفاعا في العائد علي الصكوك والتي استحوذت علي جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا .. وأشار إلي قيود مصرف قطر المركزي علي البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك .. وبالتالي هذه القيود تهدف إلي حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة .. ويؤكد أن البنوك تتجه إلي الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز او ستاندر رغم ان العائد عليها قد يقل عن أخري ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة ..

ويؤكد أن إقبال البنوك حاليا علي السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة ..

ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك :

ضوابط قطر المركزي :

وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك انه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها .. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته.

أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته.

خبراء: البنوك المحلية تدعم مراكزها المالية إستعداداً لتمويل المشاريع الكبرى

أما الاستثمار في الشركات التابعة .. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.

وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته.

أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية .. بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته .. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته.

وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته.