أعلن الدولي الإسلامي عن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي المرة الثالثة التي يدرج البنك صكوكاً في بورصة لندن. وكانت الصكوك المستدامة التي نجح الدولي الإسلامي في إصدارها هذا الأسبوع قد لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف دول العالم، شملت أكثر من 120 مستثمراً من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأميركا، أكثر من 55% منهم من خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي ما يعني أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي “5.247%”. وتم تنظيم حفل قرع جرس إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن بحضور سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ود.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي وسعادة السيد اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة وسعادة السيد جاسم مفتاح المفتاح، نائب رئيس البعثة بسفارة دولة قطر بالمملكة المتحدة والسيد عبدالله الغانم، الملحق التجاري بسفارة دولة قطر بالمملكة المتحدة، كما حضر الحفل الشيخ محمد بن علي آل ثاني رئيس قطاع الخزينة والاستثمار والسيد حسام خطاب رئيس القطاع المالي والسيد محمود الأحمد رئيس الخزينة والاستثمار في الدولي الإسلامي. وصرح د.الشيبي بمناسبة الإدراج قائلاً: نحن سعداء أن نكون اليوم في بورصة لندن مجدداً بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته الصكوك المستدامة التي أصدرها الدولي الإسلامي وهو أول إصدار من نوعه لمؤسسة قطرية، وهذا النجاح يعود للثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري و المركز المالي الراسخ للدولي الإسلامي، ونذكّر هنا، بأنها المرة الثالثة التي نقوم فيها بإدراج صكوك دولية في بورصة لندن، وهذه المرة سيتم إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار. وأضاف: إن نجاحنا في إصدار صكوك الاستدامة وإدراجها اليوم في بورصة لندن هو جزء من مواكبتنا واهتمامنا بتنفيذ مضامين الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أقرها مصرف المركزي مؤخراً والتي تولي اهتماماً خاصاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة. وذكّر الدولي الإسلامي: بأن الدولي الإسلامي لديه تاريخ حافل في مجال الصكوك وكان أول بنك قطري يقوم بإصدار صكوك “AT1” ويدرجها في بورصة لندن، ونحن فخورون بأن نتابع قصة نجاحنا في هذا المجال، حيث ان إصدارنا الحالي من الصكوك البالغ 500 مليون دولار، والذي نحتفل بإدراجه في بورصة لندن كان ناجحًا بكل المقاييس. وأكد د.الشيبي: بأن النجاح الذي حققه البنك يعود لعوامل كثيرة في مقدمتها الثقة الكبيرة والمركز القوي للاقتصاد القطري الذي يواصل تحقيق نتائج متميزة بقطاعاته المختلفة، وهو ما يعزز شهية وإقبال المستثمرين الدوليين للاستثمار في الأدوات المالية القطرية، وفي الاقتصاد القطري عموماً. وتابع: كما أن النجاح الكبير لإصدارنا من الصكوك، والطلب الكبير الذي حظيت به من المستثمرين بعدما تم تسعيرها بمعدلات متميزة، إنما يستند أيضاً إلى المركز الراسخ والثقة التي يتمتع به الدولي الإسلامي إقليمياً ودولياً، كما يستند إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي يحظى بها البنك مع تصنيف “A2” من وكالة موديز مع نظرة مستقبلة مستقرة وتصنيف “A-” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية إيجابية. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى: أن اختيار بورصة لندن لإدراج صكوك البنك يعود لعوامل كثيرة منها: علاقات عمل مهنية رفيعة المستوى التي تم نسجها مع بورصة لندن، والدور الاقتصادي المحوري الذي تلعبه لندن ولاسيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

عقد الدولي الإسلامي اجتماع الجمعية العامة العـادية الثانية امس، وقد وافق الاجتماع على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية كما يلي: الموافقة على توصية مجلس الإدارة لرفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 14 مارس الماضي ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على ان يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. ثانياً- تم انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الإدارة من المساهمين لاستكمال الفترة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13/3/2026 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضواً والاعضاء الجدد هم كل من السادة: شركة الطيبين للتجارة والخدمات ويمثلها السيد د. عايض دبسان إبراهيم القحطاني، شركة فسيل للأعمال والعقارات. واعتماد شركة الكرة الذهبية عضو احتياط.

اعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية، الذي سيعقد بمبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير مع إمكانية مشاركة المساهمين عن طريق الاتصال المرئي الكترونيا باستخدام برنامج زووم وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونية سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 10 مايو المقبل، في نفس التوقيت والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه: أولا- النظر في توصية مجلس الإدارة لرفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية بتاريخ 14/ 3 / 2023 ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار. على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. ثانيا- انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الإدارة من المساهمين لاستكمال الفترة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13 / 3 / 2026 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوا.

سجل اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عمان زيادة بنسبة 1.7 بالمائة ليصل الى 19 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019، وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني إن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية وصل إلى حوالي 3.5 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019 حيث سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 11.2 بالمائة ليبلغ 1.5 مليار ريال عماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزانة الحكومية حوالي 318.5 مليون ريال عماني نهاية نوفمبر 2019، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019، كما زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت 0.7 بالمائة ليبلغ 19.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 19.5 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2018.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

أعلنت Ooredoo عن تاريخ دفع التوزيعات الدورية لحملة صكوكها، حيث ستقوم الشركة بدفع 18.99 مليون دولار أمريكي في 4 يونيو القادم لحملة شهادات الصكوك، وذلك وفق بيان الشركة نشر في بورصة قطر . وبحسب بيان أوريدو فإن تلك التوزيعات الدورية تأتي عن برنامج الصكوك المضمونة التي طرحتها الشركة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي وبفائدة تصل إلى 3.039% علماً بأن تلك الصكوك تستحق في 3 ديسمبر المقبل.

ما لم يتم أخذ مخصصات كاملة لسداد الصكوك .. تلقت شركة دانة غاز الإماراتية أمراً وقتياً جديداً من المحكمة الإنجليزية العليا يمنعها من توزيع أرباح نقدية على المساهمين ما لم تقم باحتساب مخصصات كاملة لسداد الصكوك البالغة 700 مليون دولار. وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالي أنها تعتزم الطعن فى هذا الأمر وإلغاءه كما ستقوم بمطالبة شركة Contrarian وجميع الأطراف ذات العلاقة عن أي أضرار تتكبدها دانة غاز ومساهميها نتيجة لهذا الأمر. وأشارت دانة غاز إلى أن Contrarian هي شركة أمريكية تديرها شركة CCM، التي تعتبر مستشارا استثماريا لصناديق وحسابات مختلفة تحمل صكوك مضاربة من دانة غاز، بحسب CNBC.

يمهد لها باستكشاف الأسواق الأوروبية والآسيوية الشهر القادم .. صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة ، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% على رأس المال بواقع 4 ريالات على السهم، وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة أن البنك استطاع خلال العام الماضي تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية. وأشار الدكتور عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي الدولي الاسلامي في تصريحات للصحفيين إلى توجه البنك لإصدار صكوك مضاربة بالدولار الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار بحد أقصى ، متوقعا أن تتراوح قيمة الصكوك المصدرة بين 400 و500 مليون دولار خلال هذا العام، كاشفاً عن خطة للبنك تنطلق بداية الشهر القادم لاستكشاف الأسواق الأوروبية والآسيوية لتحديد تسعيرة صكوك الدولي الاسلامي في ظل تغير أسعار الفائدة الأمريكية. وقال أن البنك استعد للمعاير تسعة منذ نهاية العام 2017 بناءا على تعليمات مصرف قطر المركزي. وأوضح أن استراتيجية البنك للعام الحالي تهدف لتعزيز المركز المالي وتقديم خدمات أفضل من خلال الاستثمار في تكنولوجيا والعنصر البشري إضافة إلى البحث عن فرص خارج قطر.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018) بين 70 – 80 مليار دولار. وقالت الوكالة، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه: بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018. وذكرت الوكالة، أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

أكد الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، أن "السندات والصكوك تتمتع بإمكانيات هائلة كفيلة بدعم احتياجات البنية التحتية الاجتماعية والمادية في منطقة الشرق الأوسط. وقطر هي من بين الدول الأكثر نشاطًا في إصدار الصكوك، ووضع الإصدار السيادي للعام الماضي، المنطقة على الخريطة العالمية، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين".وشارك دكتور السلامة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، الذي أقيم برعاية مركز قطر للمال، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال التمويل والاستثمار في المنطقة، وقال في كلمته: إن إنشاء بنية تحتية للأسواق صلبة ومتينة، تدعم إصدار الصكوك، هو عامل أساسي في جعل هذه الأسواق متاحة على نطاق أوسع على المستوى العالمي". وشدد على "أهمية نمو أسواق الصكوك، بعد أن بدأت المزيد من الدول تعمل على دمج الصكوك في قوانينها الضريبية، خاصة أن نجاح الصكوك والتمويل الإسلامي أصبح أكثر وضوحًا".وأضاف قائلاً إن "الصكوك توفر، كمنتج متخصص، عائدات أكثر استقرارًا مقارنة بالسندات العادية. وقد دفعت زيادة الطلب على المستثمرين، الدول إلى العمل على دمج الصكوك في لوائحها التنظيمية، بما في ذلك النظم الضريبية. هناك إمكانات هائلة في أسواق الصكوك، ومع تحسن الخصائص الديموغرافية في العالم الإسلامي، سوف تنمو وتتطور أسواق الصكوك".وحضر المؤتمر أكثر من 900 مشارك، ومن بينهم ممثلون عن الجهات الدائنة من آسيا، وتركيا، وروسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشاركوا في مناقشة واستعراض التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة.وشكل المؤتمر فرصة استثنائية لعقد اجتماعات غير رسمية مع المستثمرين على طريقة الجولات الترويجية، فضلاً عن جمع المصدرين بمجموعة كبيرة من المستثمرين في نفس المكان والزمان.ومؤخرًا، عمل مركز قطر للمال على زيادة حضوره وجهوده في عدة أسواق مختلفة من خلال جولاته الترويجية التي تهدف إلى استعراض منصة الأعمال الاستثنائية والفرص الهائلة في قطر. وكان قد زار مركز قطر للمال ضمن جولاته الترويجية لعام 2017 مدن برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر.وتأتي رعاية مركز قطر للمال لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، بعد رعايته ومشاركته مؤخرًا في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن تحقيق نجاح في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات. وأشار بيان للمصرف اليوم، إلى أن تسعير الصكوك تم بعائد 3.251 في المائة أي بهامش 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. وأوضح أن هذا النجاح يمثل عودة المصرف لأسواق رأس المال بعد إصداره لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2015. وقال إن المصرف استطاع أن يستفيد من مرونة سوق الصكوك وقوة الطلب المتزايد بناء على جودة المصدرين لتسعير هذه الصفقة بكفاءة وذلك على الرغم من الإصدارات العديدة من مصدرين من الأسواق الناشئة في نفس اليوم وبعض المصدرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن عملية إصدار الصكوك المستحقة تمت في عام 2020 في سياق 120 نقطة أساس خلال يوم الإصدار حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 2.93 ضعف ما كان يخطط لجمعه نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، تعليقا على هذا الإصدار إن عودة المصرف إلى سوق رأس المال من خلال برنامج الصكوك لاقاها طلب وترحيب من قبل المستثمرين. وأضاف أنه نتيجة لذلك الطلب القوي بلغ الاكتتاب حوالي 2.2 مليار دولار، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين في الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي والجودة الائتمانية لمصرف قطر الإسلامي. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي كان قد كلف كلا من سيتي بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك اتش اس بي سي ونور بنك وكيوانفست وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين مشتركين بترتيب عملية إصدار الصكوك.

الإلتزام بالبرامج المحددة والإعتمادات المقررة لسرعة التنفيذارتفعت قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الدولة إلى 42 مليار ريال، حيث توسعت الدولة في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال، منها 8 مليارات تم إصدارها الأسبوع الماضي.وبدأت الدولة في استخدام حصيلة الصكوك التي أصدرتها الأسبوع الماضي بقيمة 8 مليارات ريال إضافة إلى حصيلة الصكوك الأخرى البالغة 6 مليارات ريال ليكون المجموعة 14 مليار ريال في تمويل البرامج والخطط الواردة في موازنة 2017، بهدف سرعة إنجاز مشاريع الدولة التي تشمل البنية التحتية، من طرق ومواصلات ومشاريع الكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ، إضافة إلى مشاريع تنظيم كأس العالم.وطلبت وزارة المالية من كافة الجهات الحكومية، تنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.ويؤكد الإقبال على هذه الصكوك من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. وتكتسب الصكوك أهمية كبرى حيث تتيح الفرصة أمام المركزي لإستخدامها ضمن السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك إحتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما أن الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم موجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث إنها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا.

ذكرت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة المالية قولها في بيان "إن زيادة طلبات الاكتتاب تبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030". وأوضح البيان أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي" مقسم على شريحتين من الصكوك الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2022 ، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2027. وكانت وزارة المالية السعودية قد أنشأت في الربع الأخير من عام 2015 مكتب إدارة الدين العام لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

إنتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ خالد بن ثانيالشيبي: إعادة النظر في إنتشار الفروع والتركيز على المولات التجاريةوافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات لكل سهم، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه، وخطط الشركة المستقبلية. كما صادقت على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016 واعتماده، وأقرت العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 م، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتحديد مكافآتهم. وصادقت العمومية على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة (3.000.000.000) فقط ثلاثة مليارات ريال قطري تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. جانب من المساهمين خلال اجتامع العمومية امس كما وافقت على تجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقًا باجتماع الجمعية العامة العادية بعام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة. وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة ولمدة ثلاث سنوات، وعقب انتهاء الجمعية العامة العادية تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الجديد وتم انتخاب سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة.زيادة تمويل المشاريع الكبرى بالدولةأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ"الدولي الإسلامي" أن نتائج العام 2016 عكست حقيقة أن البنك استطاع أن يتواءم بشكل كبير مع تطورات السوق المصرفية واستطاع أن يثبّت مركزه ويطور أدواته ويرسخ استقرارا طالما تميز به منذ تأسيسه قبل أكثر من 25 عاما، وقد أكدت وكالات التصنيف العالمية على قوة مركز البنك حيث حصل خلال العام 2016 على تصنيفات ائتمانية قوية مع درجة A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين.وأضاف الشيبي: لقد كانت نتائجنا جيدة ولله الحمد، رغم أن طموحنا وعملنا هو لأن تكون النتائج أفضل بما يعود بالخير على العملاء والمساهمين وبما ينسجم مع جهودنا المتواصلة لأن نكون الوجهة الأفضل لخدمات الصيرفة الإسلامية والتي تشهد كل عام مزيدا من النمو والتقدم.لقد كانت خطط البنك على الصعيد الداخلي خلال العام 2016 حافلة حيث تم هيكلة الكثير من الإدارات وتم إعادة النظر في خريطة انتشار فروع الدولي الإسلامي في مختلف المناطق فافتتح البنك عددا من الفروع الهامة مع التركيز على المولات التجارية كما تم إيلاء عناية خاصة لتطوير القنوات البديلة لما لها من دور في تسهيل تقديم الخدمات للعملاء كالهاتف المصرفي والخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الاتصال والإنترنت المصرفي. وأكد حرص البنك خلال العام الماضي كما كان دائما على المساهمة في تمويل مختلف المشاريع على الساحة المحلية ولاسيَّما مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبيرة لما لهذه المشاريع من انعكاس على النمو الاقتصادي حيث إننا نعتبر مساهمتنا في التنمية واجبا وليس خيارا.وانصب تركيزنا أيضا على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة سواء بشكل تمويل مباشر أو عبر مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين حيث حقق الدولي الإسلامي مرتبة متقدمة في تمويل هذه المشاريع على الصعيد المحلي ونأمل بأن يستمر هذا الدور لما لهذه المشاريع من أهمية وأثر كبير على شريحة واسعة من المجتمع القطري ولاسيَّما فئة الشباب من رواد الأعمال.وأضاف الشيبي: أما ما يختص بالتوسعات الخارجية فقد استمر الدولي الإسلامي بالتدقيق في خطواته واستثماراته مع دراسات جدوى معمقة لأي استثمار ولاسيَّما لجهة المخاطر وكان أهم استثمار للبنك خلال العام 2016 في المملكة المغربية حيث استطاع البنك الحصول على موافقة البنك المركزي المغربي على تأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، وهي خطوة هامة بالنظر إلى الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد المغربي. عبد الباسط الشيبي يرد علي اسئلة المساهمين وعلى صعيد الثروة البشرية فإننا ملتزمون بتطبيق التوجيهات والخطط الحكومية في مجال تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي ويقوم البنك بشكل دائم باستقطاب القطريين والقطريات وفي مختلف الإدارات والمراكز ويكفل لهم سبل التقدم والارتقاء الوظيفي مع إكسابهم جميع الخبرات والمهارات المناسبة ليكونوا في مكانهم الملائم والذي يناسب طموحاتهم وقدراتهم، كما يهتم البنك بالتأهيل والتدريب لجميع الموظفين بما يكفل قيامهم بدورهم وخدمة العملاء وفقد أفضل المعايير المصرفية المعمول بها عالميا. وقال الشيبي: كما أننا نواصل الاهتمام بخدمة المجتمع وقمنا خلال العام الماضي بدعم سلسلة من الأنشطة التي تصب في هذا الجانب بما يشكل شراكة ناجحة مع الكثير من المؤسسات والفعاليات التي تنشط في مجال المبادرات المجتمعية التي تشكل قيمة مضافة للعديد من المجالات منها التعليمي والثقافي والرياضي والخيري وغيرها. وأضاف: مع كل سنة مالية تمر، ومع كل تطور جديد يتعلق بالبنك، نشعر بأننا نسير قدما في الطريق الصحيح، ولكن في الوقت نفسه نشعر أيضا بأننا مطالبون بالمزيد خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة في السوق المصرفية وفي ضوء ازدياد الطلب على خدمات الدولي الإسلامي ومنتجاته.

أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2016، حيث سجل البنك صافي خسارة بلغ 265.6 مليون ريال متأثراً بانخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة به في عدد من الأسواق. وأوضح بيان صادر مساء اليوم عن البنك أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة أسهم الملكية الخاصة، فإن إجمالي موجودات "قطر الأول" لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، وهي ناتجة من الزيادة في الموجودات التمويلية، وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل إلى 13 مليون ريال قطري. كما ارتفعت الأصول التمويلية بالبنك بنسبة 33%، ومن المقرر أن تحقق تدفقا للإيرادات خلال السنوات المقبلة، وإلى جانب ذلك واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال، وتضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح السيد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، أن محفظة أسهم الملكية الخاصة بالبنك استطاعت تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فالاستثمارات في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47% من كلفة الاستحواذ، وسيستمر نموها في جانب المبيعات والأرباح وتبوء المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. وأشار أيضا إلى أن استثمارات البنك في المملكة المتحدة لا تزال أعلى من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق المتواجد بها البنك وعلى أرباحه الإجمالية. ونوه السيد مكاوي إلى أن إيرادات "قطر الأول" لعام 2016 تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة، خاصة في تركيا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى خسارة إجمالية بقيمة 265.6 مليون ريال. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، أن العام الجاري 2017 يوفر فرصا استثمارية متزايدة، وأنه نظراً لمحدودية أسواق الائتمان، ستواصل المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم البحث عن مصادر تمويل بديلة وسيستفيد من ذلك مستثمرو أسهم الملكية الخاصة، حيث سيستمر تركيز البنك على الاستثمارات البديلة، بما في ذلك أسهم الملكية الخاصة والعقارات إلى جانب تقديم منتجات استثمارية جذابة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية في بنك قطر الأول مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. ومنذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة "بما في ذلك الشركات التابعة" بلغت 1.35 مليار ريال، وعلى مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36 بالمائة في المتوسط.

د. خالد بن ثاني: توقعات إيجابية قوية حول إستثمارات جديدة لإزدانشعارنا دائما أن الإستثمار الناجح هو القادر على التجاوب مع متطلبات السوقنجاحنا ثمرة حقيقية للعمل وفقاً لرؤية وأهداف واقعيةالعبيدلي: إطلاق واحة إزدان أضخم مشروع عقاري للمجموعة قريباًالمشروع الجديد يتألف من 9 آلاف وحدة متنوعة من حيث الأغراض والمساحةنستعد لافتتاح مشروع إزدان بالاس واستكمال تدشين مجموعة فنادق416 مليون ريال نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2016 طفرة نوعية لمجموعة إزدان في أدائها الإستثماريأفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية السنوية التي كشفت عن تجاوز أرباحها 1.81 مليار ريال بنهاية العام 2016، مقابل 1.66 مليار ريال للعام الذي يسبقه 2015، أي بزيادة قدرها 9%، فيما سجل العائد على سهم المجموعة إرتفاعًا متميزًا خلال العام الماضي حيث صعد إلى 0.68 ريال مقارنة بـ0.63 ريال خلال عام 2015.وكان مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قد انعقد برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، لإستعراض النتائج المالية وتقييم أداء المجموعة خلال عام 2016 وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد أي بنسبة قدرها 5% من القيمة الإسمية لسهم المجموعة.ثقة عالمية وتعليقًا على الأداء المالي لمجموعة إزدان القابضة خلال عام 2016، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة "إن نجاحنا كان ثمرة حقيقية للعمل وفقًا لرؤية وأهداف واقعية، والإستراتيجية المحكمة هي القادرة على تحقيق أهدافها المحددة بدقة على مدى معين في ضوء إمكاناتنا المتاحة، وتلك هي معاييرنا في مجموعة إزدان القابضة التي تخضع لها مختلف قراراتنا، فشعارنا دائما أن الاستثمار الناجح هو الاستثمار القادر على التجاوب مع متطلبات السوق، ونجاح الإدارة في تنفيذ خططها يكمن في مدى قدرتها على تحقيق المرونة الكافية في إدارتها لمواجهة التحديات التي قد تطرأ على الاقتصاد".وأضاف سعادته:"لقد أثبتنا خلال عام 2016 قدرة إزدان القابضة على إحراز النجاح وهو ما تترجم في حجم الإقبال على الشريحة الأولى من الصكوك والمقدرة بخمسمائة مليون دولار متجاوزًا 167%، فضلًا عن مصادر تمويلية أخرى تتوافق مع منهجنا وأثبتت نجاحها المتميز".توقعات إيجابيةوأشار د. خالد آل ثاني إلى أنه خلال عام 2016 طرقت مجموعة إزدان القابضة أبواب مجالات استثمارية جديدة تحمل الكثير من التوقعات الإيجابية وقد وضعت المجموعة لذلك خطة متكاملة استهلتها بالإعلان عن علامة تجارية جديدة متخصصة في مجالات السياحة والترفيه والتجارة.وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة أنه رغم التحديات الكبيرة التي نجمت عن تباطؤ الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على السوق المحلي، فإن المجموعة لم تتوان لحظة في السعي نحو تحقيق أهدافها، ووفائها بوعودها التي قطعتها على نفسها بالإعلان عن تدشين عدد من المشروعات بشكل جزئي وسوف تستكمل خلال العام الحالي لتعمل بكامل طاقتها وهو ما سوف يحمل آثارًا إيجابية على إيرادات المجموعة في نتائج العام 2017.إنجازات وتطلعاتومن جهته قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، "إن العام الماضي شهد طفرة نوعية للمجموعة في أدائها الإستثماري من حيث حجم الإستثمارات ونطاق المشروعات وتنوعها، حيث أعلنت المجموعة عن تدشين شركة "إزدان وورلد" لتكون ذراعها في عالم الترفيه والسياحة. فضلًا عن تدشين المرحلة الأولى في مول إزدان الوكرة بالإعلان عن افتتاح أول فروع سلسلة متاجر كارفور، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير، فضلا عن الافتتاح التجريبي لفندق ذا كيرف الواقع في منطقة الخليج الغربي الإستراتيجية".وحول التوقعات الخاصة بالعام الحالي، قال العبيدلي، "سوف نستكمل سلسلة مشروعاتنا في القطاعات المتنوعة بخطى ثابتة وعلى مدار مراحل، حيث إننا نستعد لإطلاق مشروع عقاري ضخم وهو واحة إزدان الذي يتألف مما يزيد على 9 آلاف وحدة متنوعة من حيث الأغراض والمساحة، مما سيدر المزيد من الدخل على المجموعة من خلال مساهمته في تنشيط حركة التأجير لوحداتها إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى استعدادنا لإفتتاح مشروع إزدان بالاس، واستكمال تدشين افتتاح مشاريع فندق ذا كيرف وإزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير، بالتوازي مع اهتمامنا بتعزيز العلامة التجارية لشركة إزدان وورلد التي تتولى مشروع "ماجيكال فستيفال فيللج"، وهو المشروع الذي نعمل بجهود كبيرة لإدراجه على خريطة السياحة الإقليمية في الخليج وأن يتصدر أهم الوجهات الترفيهية في المنطقة".الأرباح التشغيليةوسجَّلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 2.5 مليار ريال مقارنة بـ1.9 مليار ريال خلال عام 2015، ويعود الفضل في هذا إلى التدفقات النقدية من التأجير وتشغيل الأصول العقارية إلى جانب الافتتاح الجزئي للمشروعات الأخرى متمثلة في قطاعات المولات والترفيه والفنادق.وتكللت رحلة إزدان خلال عام 2016 بعدد من الجوائز من جهات عالمية عدَّة أبرزها تكريم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة وذلك لما للمجموعة من جهود مميزة في التكاتف مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". إضافة إلى "جائزة الإنجاز الدولي" لعام 2016 من مجلة آرابيان بيزنس تقديرًا للإنجازات التي حققتها على المستوى الدولي في الفترة الأخيرة، كما نال السيد علي العبيدلي جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2016 من مجلة "تريندس" تقديرًا لإنجازاته كرئيس تنفيذي لمجموعة إزدان القابضة التي انعكست على أداء المجموعة ونتائجها خلال السنوات القليلة الماضية. المسؤولية المجتمعيةكما حصلت مجموعة إزدان القابضة وشركتيها التابعتين إزدان العقارية وإزدان مول على شهادة الجودة العالمية "الآيزو ISO 9001: 2008" المعترف بها دوليًا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة وأفضل الممارسات المهنية والخدمات الأساسية والتحسينية المقدمة للعملاء. أما عن إسهامات إزدان في المسؤولية المجتمعية، فقد كانت مبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله - مؤسس مجموعة إزدان القابضة هي رافد للعطاء الدائم وهي تتمثل في توفير مصدر متواصل وثابت للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم، حيث تبلغ نسبة الوقف ما نسبته 22.8% من إجمالي أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، أي أن نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2016 يصل إلى 413 مليون ريال قطري. إزدان في أرقام- تعد مجموعة إزدان القابضة واحدة من كبرى المؤسسات الاستثمارية في قطر وتعمل في سبعة قطاعات متنوعة وهي القطاع العقاري والترفيهي والفندقة والضيافة والخدمات المالية والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الحيوية وتعمل منذ أكثر من 55 عامًا على أرض قطر. - يبلغ رأسمال المجموعة 26.5 مليار ريال. - تمتلك ما يقرب من 20000 وحدة عقارية متنوعة ووحدات مؤثثة بالكامل في الدوحة وخارجها ويقطن فيها ما يقدر بـ5% من التعداد السكاني لدولة قطر ويُضاف إليها أكثر من 9000 وحدة سكنية وتجارية متنوعة في مشروع واحة إزدان قيد الإنشاء. - تمتلك في القطاع الفندقي ثلاثة فنادق كبرى وفي مواقع إستراتيجية وهي سلسلة فنادق إزدان الدفنة وتصل طاقتها لـ3000 غرفة وجناح إضافة إلى فندق إزدان بالاس ذي الخمسة نجوم على طريق الشمال وتبلغ سعته 194 غرفة ويتمتع بمستوى عال من الخدمات علاوة على فندق ذي كيرف الذي يتألف من 24 طابقًا ويضم 600 شقة فندقية. - وفي قطاع المجمعات التجارية تمتلك المجموعة ثلاثة مولات كبيرة أولها إزدان مول الغرافة الذي افتتح في أبريل 2013 وقد نجح في استقطاب أكثر من 70 علامة تجارية تدخل السوق القطرية للمرة الأولى يليه إزدان مول الوكرة بمساحة 64.7 ألف متر مربع، وقد افتتحت المجموعة متجر كارفور فيه ضمن المراحل الأولى لتدشينه ويليه إزدان مول الوكير الذي تبلغ سعته 53.3 ألف متر مربع ويخدم قرى الوكير والوكرة ومسيعيد ويتضمن 135 محلًا تجاريًا. - تمتلك المجموعة استثمارات وحصصاً إستراتيجية في شركات تعمل في قطاعات الأمن الغذائي والخدمات المالية والإعلام والرعاية الصحية والصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي وغيرها.

إحتفل بنك الخليج التجاري "الخليجي" بالسنة العاشرة لنجاح أعماله التي تصادف يناير 2017. وقال البنك في بيان صحفي إنه على مدى السنين، واصل الخليجي نموه واحتفظت جميع مؤشراته المالية بقوتها، كما يواصل الخليجي جهوده الدؤوبة الهادفة إلى دمج رأس المال البشري مع التكنولوجيا والأعمال التجارية من أجل فتح مزيد من الفرص في المستقبل.ومع مرور السنين، شملت إنجازات الخليجي إطلاق تحديثات جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي منحت المشتركين تجربة مصرفية متطورة، مع إضافات متواصلة في متناول العملاء الذين يفضلون الخدمات المصرفية السريعة، الفعالة والمريحة عبر الإنترنت.علاوة على ذلك، نشط الخليجي بالمشاركة ورعاية بعض أهم مؤتمرات ومنتديات القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة، مثل: مؤتمر الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة، مؤتمر الشرق الأوسط للسندات/ القروض والصكوك، مؤتمر علاقات المستثمرين السنوي الخامس، منتدى الشرق الأوسط الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤتمر أسواق رأس المال، منتدى التوظيف العاشر في جامعة قطر، ومؤتمر أمن المعلومات السنوي الذي نظمه مصرف قطر المركزي.وكنتيجة مستحقة لأدائه القوي وإنجازاته المميزة خلال العقد الماضي، حصد الخليجي العديد من الجوائز ومن ضمنها الفوز بجائزة "أفضل الخدمات المصرفية الإستثنائية" للمرة الرابعة على التوالي من قبل مجلة "بانكر ميدل إيست". كما فاز مرتين بلقب "أفضل بنك خاص في قطر" من قبل مجلة "جلوبال فاينانس" الرائدة في المجال المالي والمصرفي، حصل على جائزة "أفضل بنك في قطر " من قبل مجلة "أريبيان بيزنس"، وجائزة "أفضل بنك في علاقات المستثمرين في قطر" من قبل "جلوبال فاينانشال ماركت"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات" من قبل مجلة "بانكر ميدل إيست"، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.وتُعتبر الجوائز العديدة التي فاز بها البنك بمثابة شهادة للخليجي على التزامه بمنح عملائه منتجات مبتكرة، خدمات شخصية وتجربة مصرفية استثنائية.ومُعززًا بتصنيفه الإئتماني A+ من وكالة فيتش العالمية وA3 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، يقدم الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الاعتيادية، الاستثنائية، الشركات والخزينة لعملائه في قطر، الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وأضاف البيان إن منتجات وخدمات الخليجي الحائزة على جوائز مرموقة تُعبّر عن إيمان البنك الراسخ بأن المؤسسة المالية الناجحة يجب أن تلبي احتياجات الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين.

إرتفاع قيمة السندات والصكوك الحكومية إلى 118.4 مليار ريالأصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكاً إسلامية جديدة هي الأولى في عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، تمثل أكبر حجم إصدار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتضمن الإصدار صكوكا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال، وسندات حكومية قيمتها 7 مليار ريال. وتأتي عملية الإصدار الجديد، كما أكد مصدر مسؤول، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة ومشاريع كأس العالم، إضافة إلى استخدام جانب من السندات محل السندات التي يحل موعدها قريباً.وأوضح المسؤول أن قيمة إجمالي الصكوك بعد الإصدار الأخير للدولة منذ منتصف عام 2010 حتى الآن تصل إلى حوالي 43.7 مليار ريال، تستحق على فترات حتى عام 2020، وأضاف: "تعتبر الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه الصكوك أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل". أما السندات فقد بلغت قيمتها منذ منتصف عام 2009 حتى الآن حوالي 74.7 مليار، وتستحق على فترات حتى منتصف 2019 القادم. وتعتبر السندات إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر السندات أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه السندات أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل.وأشار المسؤول إلى أن السندات والصكوك الجديدة ستكون على فترة 3 سنوات بعائد 2.50 % وعلي فترة 5 سنوات بعائد يبلغ 3.10 %، وعلي فترة 7 سنوات بعائد 3.75 %، وعلي فترة 10 سنوات بعائد 4.25 %. وأوضح أن السندات يتم سدادها على فتراتها وتنتهي تماما أو يحل محلها سندات أو صكوك جديدة.

تعزيز قوة علامتها التجارية في السياحة والترفيهشهدت مجموعة إزدان القابضة خلال العام 2016 الجاري تنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها المجموعة خلال الأعوام الماضية، حيث حققت قفزة في عمليات التشغيل لمختلف مشاريع المجموعة، وعززت من قوة العلامة التجارية لمجموعة إزدان القابضة في عالم السياحة والترفيه بعد تميزها وريادتها في القطاع العقاري، فأضحت إيرادات هذا القطاع لديها في ازدياد متصاعد". وتمكنت المجموعة من تدشين المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير بافتتاح "جراند مول هايبر ماركت"، كما أن المجموعة تعكف حاليًا على الترتيب لافتتاح المول بالكامل بحيث يوفر متنفس خدمات متميز للمنطقة المجاورة، إضافة إلى سعي المجموعة بالتعاون مع عدد من المتخصصين العالميين في مجال تشطيبات المراكز التجارية إلى افتتاح إزدان مول الوكرة خلال الفترة القريبة المقبلة.وحققت المجموعة نموًا متميزًا في القطاع العقاري من خلال إتمامها لخطط تطوير لمشروعاتها القائمة مما انعكس على اتساع قاعدة ملائها رغم ما يمر به القطاع العقاري في قطر من تقلبات، في حين أفصحت المجموعة عن تطور حجم الإنجاز في مشروعها العقاري الضخم الذي سيغير من واجهة منطقة الوكرة والوكير وهو مشروع (واحة إزدان) حيث تخطى الإنجاز في المشروع 60% وهو مشروع متعدد الأغراض يتألف من أكثر من 9000 وحدة". كوادر متميزةوتعمل إزدان القابضة بشكل متواصل على انتقاء كوادر متميزة على مستوى عالمي وتتمتع بخبرة عريقة حيث انضم لإدارتها العليا قياديون في المجال الإداري وإدارة العمليات، كما أطلقت حزمة من المبادرات والدورات لتطوير مواردها البشرية وهو ما انعكس بقوة على أداء المجموعة ورفع من مستوى الإنجاز للمشروعات قيد التنفيذ كما جعل أداء المجموعة يتسم بالمرونة والسرعة والدقة والاحترافية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت خلال الربع الثالث من العام الجاري جائزة "الإنجاز الدولي" لعام 2016 من مجلة آرابيان بيزنس بفضل نجاحها في تغطية أول عملية إصدار لصكوك وإغلاقها في وقت قياسي بنسبة طلب 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة، مما جعلها أول شركة قطرية تغلق صفقة بهذا الحجم وفي وقت قصير مما يشير إلى ثقة المستثمرين في مؤشرات أدائها.إصدار الصكوك ويبلغ عدد أسهم مجموعة إزدان القابضة 2.65 مليار سهم، منها نحو 605 ملايين سهم موقوفة لأعمال البر والخير بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة، وتمكنت مجموعة إزدان القابضة من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمرًا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما نجحت مجموعة إزدان القابضة في الحصول على تصنيفات ائتمانية (BBB-، Ba1) طبقًا لوكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" العالميتين على التوالي.قطاعات حيويةوتُعد مجموعة إزدان القابضة إحدى المؤسسات الاستثمارية الضخمة في دولة قطر باستثمارات تُضخ في قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والمراكز التجارية والأمن الغذائي والصحة والإعلام والفندقة والقطاع الترفيهي، وتمتلك المجموعة قرابة 20 ألف وحدة سكنية جاهزة و9346 وحدة متنوعة في المراحل النهائية من التشطيب موزعة في مناطق حيوية من الدولة في الوكرة والوكير والدوحة ويتجاوز تعداد السكان القاطنين لوحداتها 85 ألف فرد أي ما يُشكل قوامه حوالي 4% من سكان دولة قطر. وتمتلك المجموعة أيضًا ثلاثة فنادق كبيرة تتراوح بين فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم منها سلسلة فنادق الدفنة التي يبلغ تعداد غرفها وأجنحتها 3 آلاف غرفة متنوعة وفندقين قيد التدشين وهما فندق إزدان بالاس على طريق الشمال من فئة الخمسة نجوم ويبلغ تعداد غرفه 194 غرفة وجناحًا، وفندق "ذي كيرف" حيث تمتلك المجموعة فيه حصة مؤثرة.المراكز التجاريةودخلت مجموعة إزدان القابضة عالم المراكز التجارية والترفيه عام 2013 بتدشين إزدان مول الغرافة ثم أعقبته بمشروعات أخرى في القطاع الترفيهي وقطاع التجزئة ممثلة في إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير، التي تعمل على افتتاحهما في المدى القصير. وحصلت المجموعة وشركتاها التابعتان (إزدان العقارية، وإزدان مول) على شهادتي الجودة العالمية أيزو " ISO 9001: 2008" خلال الربع الثاني من عام 2016 على خلفية تميز جودة العمليات التشغيلية ومختلف المنتجات والخدمات التي توفرها المجموعة.