تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع جمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات"، بمشاركة 55 جهة مثلها 125 مشاركاً ما بين خبراء في سوق رأس المال وجهات رقابية محلية وإقليمية. وناقش المشاركون في الندوة الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الاقتصادية، وذلك باعتبارها إحدى المصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقاً لاحتياجات السوق وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة 2017-2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات. من ناحيته، أوضح السيد مارتن شيك الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA"، أنه بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية سنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالي المحلي بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائها. وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق السندات الناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.

إرتفاع العائد على أذونات المركزي .. وإقبال على الاكتتاب أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن إصدار شهر نوفمبر الجاري. بلغت قيمة الأذونات 1.45 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 أشهر. وارتفع العائد على أذونات هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.تضمن الإصدار الجديد 650 مليون ريال أذونات مدة إصدارها 3 أشهر، تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.51% مقابل 1.44% عائد في شهر أكتوبر، كما تضمنت الإصدارات أذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها 6 أشهر تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.73%، مقابل 1.63% في أكتوبر الماضي.وبلغت قيمة أذونات 9 أشهر مبلغ 300 مليون ريال، تستحق في 1 أغسطس 2017، حيث بلغ العائد عليها 2% مقابل 1.99% في أكتوبر.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ارتفاع العائدوأكد خبراء البنوك إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة، وذلك لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأشهر الماضية، واعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج. وأشاروا إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. الاستقرار الماليوأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.أدوات استثماريةويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

أرباح إزدان شهدت زيادة نسبتها 5.8% .. و0.49 ريالا العائد على السهمد.خالد بن ثاني: المجموعة اجتازت اختبارات محلية ودولية وأثبتت قدرتها على مواجهة التحديات العبيدلي: حققنا العديد من الأهداف الاستراتيجية للمجموعة في 2016 انجاز 60% من مشروع واحة إزدان المتضمن 9 الاف وحدة سكنيةالافتتاح الكامل لمول الوكير وافتتاح مول الوكرة قريبا كشفت مجموعة إزدان القابضة في بياناتها المالية بنهاية الربع الثالث عن مواصلة صعودها رغم ما تواجهه الأسواق من صعوبات وتحديات كثيرة بفعل تقلبات أسعار النفط، حيث حققت المجموعة أرباحاً فاقت 1.29 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.22 مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.8%. وأظهرت النتائج المالية عن زيادة العائد على سهم المجموعة إلى 0.49 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة بـ 0.46 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م. كما حققت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1,593 مليون ريال قطري مقارنة بـ. 1,346 مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م.وحول أداء إزدان القابضة خلال الفترة الماضية، قال سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، "إن المتابع الجيد لخطوات المجموعة خلال الفترة الماضية يتأكد لديه مدى واقعية الرؤية التي نسعى إلى رسم ملامحها يوماً تلو الآخر والتي أضحت مثالاً في عالم المال والأعمال يمكن أن يحتذى به في عملية تطوير استراتيجيات المؤسسات وإعادة هيكلة استثماراتها للانتقال السلس من مرحلة الشركات الخاصة إلى المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية ثم تحقيق نقلة نوعية وهائلة في حجم استثماراتها ورؤيتها بحيث تتحول إلى مجموعة قابضة تحوي تحت مظلتها تنوع هائل من الاستثمارات في مختلف القطاعات ". الاستراتيجيات والاستثماراتوأضاف سعادته أنه: "مع مرور كل مرحلة من التطوير على مستوى الاستراتيجيات والاستثمارات كان المؤشر لدينا واضح ودقيق، وثماره الأرباح التي تحققها المجموعة التي تطورت بشكل ملفت للمتابعين من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المال والأعمال وتضاعفت أكثر من مرة خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وهو أداء لا شك أنه يثلج صدورنا كمجلس إدارة لهذه المجموعة وأيضا يحمل بشرى لحاملي أسهم المجموعة ". وأوضح د. خالد بن ثاني: "إن المجموعة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات واجتازت اختبارات عديدة على المستوى الدولي وكذلك المحلي من بينها اختبارات خططنا لها كطرح الصكوك، فيما تخطينا تحديات أخرى كتقلبات أسعار النفط والتي أثرت بشكل سلبي على الأسواق بشكل عام، ومع ذلك فإن مجموعة إزدان القابضة تواصل نجاحها وسوف تستمر في رحلتها بتوفيق الله عز وجل ". إنجازات ضخمة في 9 أشهروحول أداء المجموعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، "إن هذا العام بالنسبة للمجموعة شهد تنفيذ أهداف استراتيجية للمجموعة وضعناها خلال الأعوام الماضية، فقد حققنا قفزة في عمليات التشغيل لمختلف مشاريع المجموعة، وعززنا من قوة العلامة التجارية لمجموعة إزدان القابضة في عالم السياحة والترفيه بعد تميزها وريادتها في القطاع العقاري، فأضحت إيرادات هذا القطاع لدينا في ازدياد متصاعد".وأضاف أن المجموعة تمكنت من تدشين المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير بافتتاح "جراند مول هايبر ماركت"، كما أن المجموعة تعكف حالياً على الترتيب لافتتاح المول بالكامل بحيث يوفر متنفس خدمات متميز للمنطقة المجاورة، إضافة إلى سعي المجموعة بالتعاون مع عدد من المتخصصين العالميين في مجال تشطيبات المراكز التجارية إلى افتتاح إزدان مول الوكرة خلال الفترة القريبة المقبلة.نمو متميزوفيما يتعلق بالقطاع العقاري قال العبيدلي: "إن المجموعة حققت نمواً متميزاً في هذا القطاع من خلال إتمامها لخطط تطوير لمشروعاتها القائمة مما انعكس على اتساع قاعدة عملائها رغم ما يمر به القطاع العقاري في قطر من تقلبات، في حين أفصحت المجموعة عن تطور حجم الإنجاز في مشروعها العقاري الضخم الذي سيغير من واجهة منطقة الوكرة والوكير وهو مشروع (واحة إزدان) حيث تخطى الإنجاز في المشروع 60% وهو مشروع متعدد الأغراض يتألف من أكثر من 9000 وحدة". جوائز دولية وحول التطوير على المستوى الداخلي للمجموعة، أشار العبيدلي إلى أن إزدان القابضة تعمل بشكل متواصل على انتقاء كوادر متميزة على مستوى عالمي وتتمتع بخبرة عريقة حيث انضم لإدارتها العليا قياديون في المجال الإداري وإدارة العمليات، كما أطلقت حزمة من المبادرات والدورات لتطوير مواردها البشرية وهو ما انعكس بقوة على أداء المجموعة ورفع من مستوى الإنجاز للمشروعات قيد التنفيذ كما جعل أداء المجموعة يتسم بالمرونة والسرعة والدقة والاحترافية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت خلال الربع الثالث جائزة "الإنجاز الدولي" لعام 2016 من مجلة آرابيان بيزنس بفضل نجاحها في تغطية أول عملية إصدار لصكوك وإغلاقها في وقت قياسي بنسبة طلب 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة، مما جعلها أول شركة قطرية تغلق صفقة بهذا الحجم وفي وقت قصير مما يشير إلى ثقة المستثمرين في مؤشرات أدائها.إزدان القابضة .. حقائق وأرقام• يبلغ عدد أسهم مجموعة إزدان القابضة 2.65 مليار سهم، منها نحو 605 ملايين سهم موقوفة لأعمال البر والخير بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة.• تمكنت مجموعة إزدان القابضة من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.• نجحت مجموعة إزدان القابضة في الحصول على تصنيفات ائتمانية (BBB- ، Ba1) طبقاً لوكالتي "ستاندرد آند بورز " و"موديز" العالميتين على التوالي.• تُعد مجموعة إزدان القابضة إحدى المؤسسات الاستثمارية الضخمة في دولة قطر باستثمارات تُضخ في قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والمراكز التجارية والأمن الغذائي والصحة والإعلام والفندقة والقطاع الترفيهي.• سجلت مجموعة إزدان القابضة أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2016 بقيمة 927 مليون ريالاً قطرياً مقارنة بـ 858 مليون ريالاً قطرياً في ذات الفترة من العام الماضي 2015 أي بزيادة قدرها 8 %.• سجل العائد على سهم المجموعة صعوداً متميزاً محققاً 0.35 ريال قطري خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بعائد قدره 0.32 ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2015).• تمتلك المجموعة قرابة 20 ألف وحدة سكنية جاهزة و9346 وحدة متنوعة في المراحل النهائية من التشطيب موزعة في مناطق حيوية من الدولة في الوكرة والوكير والدوحة ويتجاوز تعداد السكان القاطنين لوحداتها 85 ألف فرد أي ما يُشكل قوامه حوالي 4% من سكان دولة قطر.• تمتلك المجموعة أيضاً ثلاثة فنادق كبيرة تتراوح بين فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم منها سلسلة فنادق الدفنة التي يبلغ تعداد غرفها وأجنحتها 3000 آلاف غرفة متنوعة وفندقين قيد التدشين وهما فندق إزدان بالاس على طريق الشمال من فئة الخمسة نجوم ويبلغ تعداد غرفه 194 غرفة وجناحاً، وفندق "ذي كيرف" حيث تمتلك المجموعة فيه حصة مؤثرة.• دخلت مجموعة إزدان القابضة عالم المراكز التجارية والترفيه عام 2013 بتدشين إزدان مول الغرافة ثم أعقبته بمشروعات أخرى في القطاع الترفيهي وقطاع التجزئة ممثلة في إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير، التي تعمل على افتتاحهما في المدى القصير.• حصلت المجموعة وشركتاها التابعتان (إزدان العقارية، وإزدان مول) على شهادتي الجودة العالمية أيزو " ISO 9001 : 2008" خلال الربع الثاني من عام 2016 على خلفية تميز جودة العمليات التشغيلية ومختلف المنتجات والخدمات التي توفرها المجموعة.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات، وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة"، ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2% للاقتصاد السعودي هذا العام و2% في 2017. وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "2% أو أقل".

علمت "الشرق" أن الجهات الرقابية المالية في الدولة انتهت من دراسة عدد من طلبات شركات التصنيف العالمية، التي ترغب في العمل في السوق القطري، تمهيدا لفتح فروع لها خلال النصف الأول من العام المقبل. ضمن إجراءات جديدة تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وستكون الموافقة علي عمل هذه الشركات ضمن إجراءات جديدة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، تشمل تطوير القواعد والمعايير التي تعمل بها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تعمل في السوق المحلي، تمهيدا لإعلان إستراتيجية التنمية الجديدة للدولة 2017 – 2022، وسيكون عمل شركات ومؤسسات التصنيف العالمية من خلال الاتفاق مع شركات محلية تكون وكيلا لها في السوق، مثل شركات المحاسبة والتدقيق العالمية المتواجدة حاليا في السوق المحلي، على ان تطبق هذه الشركات المعايير والقواعد الدولية في تقييم الشركات والمؤسسات، وتطبيق نفس النظم التي يتم على أساسها منح التصنيف والتقييم للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.قواعد الإشرافوعلمت "الشرق" أن الجهات المسؤولة - مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية - انتهت من وضع النظم وقواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها. وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق , حيث تلجأ الشركات والبنوك المحلية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية . وعلمت "الشرق" أن الحكومة تعمل علىى إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية , في إطار الاستعداد لتطوير السوق المالي، واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض, حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك , إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها , وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. قواعد جديدة في ظل تطوير سوق المال وإستقطاب مؤسسات مالية عالمية خطة إستراتيجيةوتأتي هذه الخطة وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وعزم الحكومة دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وإدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، و تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة ، وتأكيد معاليه على التنسيق بشكل دائم بين السياسات المالية والنقدية في الدولة . ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك , وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي , وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات , وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.ممارسات الإفصاحوتوضح الإستراتيجية المالية للدولة أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة , حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. التوسع في إصدار السندات والصكوك وتنويع مصادر التمويل وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، كما ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح ، وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

توقع محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "أهلية"، أن يصل حجم التمويل الإسلامي في مصر بين 140 (15.7 مليار دولار) - 150 مليار جنيه (16.8 مليار دولار)، مع نهاية العام الجاري مقابل 120 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في عام 2015. وأضاف البلتاجي في تصريحات صحفية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن التمويل الإسلامي الذي يصل إلى ما بين 8 و9 % من إجمالي سوق التمويل في مصر، ينمو بوتيرة ثابتة وقوية في السنوات الأخيرة بنسبة 18% سنويا، وقبل 3 سنوات كان نحو 80 مليار جنيه (9 مليارات دولار). وتوقع البلتاجي أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي في مصر، نمواً نسبته 20% سنوياً خلال الفترة المقبلة في حال تطبيق قانون الصكوك الذي انتهت منه الحكومة، ومن المنتظر أن يعرض على مجلس النواب في الفترة المقبلة. ويبلغ عدد البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية 4 بنوك هي بنك البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والمصرف المتحد إضافة إلى 11 بنكاً من البنوك التجارية تمتلك فروعاً تقدم معاملات إسلامية.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وتعليقًا على هذا النجاح القياسي قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن حجم التغطية الذي اقترب من ضعف المطلوب وفي هذا الوقت القياسي إنما يعد مؤشراً على حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها مجموعة إزدان القابضة في الأوساط المالية العالمية فهي من أولى الشركات القطرية التي تغلق صفقة بهذا الحجم والسرعة كما أنه يعزز من نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز استثمارات المجموعة محلياً وعالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف سعادته أن عملية إصدار الصكوك تعد إحدى الأدوات التي استخدمتها إزدان القابضة في صفقة متميزة من نوعها في سوق الرأسمال الائتماني الدولي بهدف توسيع استثماراتنا وبشكل ينعكس إيجابياً على حجم استثمارات المجموعة وعوائدها. خالد آل ثاني: "إزدان" من أولى الشركات القطرية التي تغلق صفقة بهذا الحجم والسرعة .. إجمالي طلبات اكتتاب 837 مليون دولار بمشاركة 71 مستثمراً.. وتغطية الاصدار مؤشر على الثقة الكبيرة التي تحظى بها إزدان في الأوساط المالية العالمية ومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إننا نشعر بالرضا عن الاستقبال الممتاز للسوق لأول عملية إصدار للصكوك بما يدعمنا في خططنا الرامية إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها عمليات التمويل الإسلامية. فقد سجّل إقبال المستثمرين على الطرح الأول للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة 837 مليون دولار، أي بنسبة تغطية تفوق 167%، مما يؤكد على مصداقية أداء إزدان القابضة وثقة المستثمرين في خططنا المستقبلية."وطبقاً للتوزيع الجغرافي للمستثمرين جاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى مستحوذة على 68% من الصكوك المطروحة بينما اكتتب المستثمرون الأوروبيون في 21% أما آسيا فشكلت 11% من عدد المكتتبين، وعلى نطاق طبيعة المستثمرين فقد استحوذت المصارف على 47% من حجم الإصدار وتبعها مديرو الصناديق بحصة 27% ثم المصارف الخاصة بحصة 19% أما المستثمرون الأفراد جاءوا بنسبة 7%. حجم الاكتتاب يؤكد نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز استثمارات المجموعة محلياً وعالمياً .. العبيدلي: نستهدف الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز خططنا المستقبلية من ناحيته أشار السيد أحمد عبد العال، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للمؤسسات والتمويل المنظّم، في بنك اتش إس بي سي "إننا نعبر عن سعادتنا بالمشاركة في الإصدار الافتتاحي الذي تستهله المجموعة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات من صفقة إصدار الصكوك. لقد كان إنجازاً باهراً للمجموعة ويُضاف إلى رصيد إنجازاتها التي قطعتها إزدان في رحلتها. كما أن هذه الصفقة تُضيف إلى متانة السوق القطرية لأنها تجتذب الفرص وتستقطب المستثمرين الدوليين".بينما قال السيد جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق" أهنئ إدارة مجموعة إزدان القابضة على اتخاذ تلك الخطوة المهمة بنجاحها في إغلاق أول عملية إصدار للصكوك في وقت قياسي. فقد لعب بنك المشرق دور حيوي في هذه المهمة كوننا منسق عالمي ومشارك ومتعهد في ترتيب الاكتتاب، فعلاقتنا وطيدة بإزدان القابضة وسوف تستمر لا سيما وأننا قد شاركنا معاً في عدة صفقات مالية في الفترة الماضية، ونحن على ثقة أن هذه العلاقة الثنائية سوف تواصل في العطاء لاستشراف مستقبل واعد.". 68% من المكتتبين من الشرق الاوسط و21% اروربيون و11% من اسيا.. المصارف استحوذت على 47% من حجم الإصدار ومديرو الصناديق 27% المصارف الخاصة 19% والأفراد 7% من جهته أكد السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة "أن هذه صفقة مؤثرة لواحدة من الكيانات القطرية المهمة وأن إقفالها بهذا النجاح في زمن قصير بالنسبة لأسواق المال إنما يُعزى إلى قوة وجودة الجهة المصدرة للصكوك، فقد أظهرت قيادة إزدان القابضة رؤية ثاقبة على مدار الأعوام القليلة الماضية فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل ولعل هذا الإصدار يعد شاهداً على رؤيتها الحكيمة."وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة،وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.وقد قام بنك تش.إس.بي.سيوبنك المشرق بترتيب الصفقة كمنسقين عالميين وانضم إليهم بصفتهم متعهدي اكتتاب كلا من : بنك بروة ،بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، مصرف أبو ظبي الإسلامي ، كيوإنفست وبنك قطر الأول قبل إتمام الصفقة.

ثبتت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لإصدارات وصكوك قطر الحكومية المحدد بـ‭‭Aa2‬‬ . وقالت وكالة التصنيف إنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على الإقتصاد القطري وتواصله لمدة طويلة فإن المالية العامة والعوامل الخارجية، والوضع الائتماني السيادي العام يبقى متسقا مع تصنيف درجة Aa2.ولفتت موديز إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة القطرية التي ستدعم دون شك الاقتصاد القطري وتكون فعالة في حماية القوة الاقتصادية والمالية للدولة.على صعيد آخر كانت وكالة فيتش للترقيم السيادي كانت قد ثبتت تصنيف قطر الائتماني في وقت سابق من العام عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف «AA» متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات.

أعلنت Ooredoo المُدرجة في بورصتي قطر وأبوظبي بان شركة Ooredoo تمويل المحدودة والمملوكة كليا لها وتتبعها في الأحكام والشروط بانها ستقوم بدفع التوزيعات الدورية لحملة شهادات الصكوك وذلك بتاريخ 3 يونيو 2016.وقالت "الشركة" فى بيان لبورصة قطر اليوم إنها ستدفع 18.99 مليون دولار لحملة صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار مضمونة تستحق في 3 ديسمبر 2018، وذلك في التاريخ المحدد للتوزيعات الدورية 3 يونيو 2016 بفائدة 3.039 %.وحققت الشركة نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 75 % ليصل إلى 879 مليون ريال مقارنة مع 501 مليون ريال لنفس الفترة قبل عام.يذكر ان Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

أعلن بنك الريان المملكة المتحدة اليوم أن عام 2015 كان العام الأكثر ربحية على مدار تاريخه؛ فقد ارتفعت أرباحه بعد الضريبة بأكثر من 700% لتصل إلى 10.3 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 1.2 مليون جنيه إسترليني عام 2014. وتبرهن النتائج على استمرار اتجاه الربحية الصاعد للبنك والذي بدأ منذ أن استحوذ مصرف الريان على البنك في فبراير عام 2014. ويتضمن التقرير السنوي للبنك 2015 نتائج أخرى أبرزها زيادة تمويل العملاء بنسبة 61% ويشمل ذلك: تمويل خطة شراء المنازل (HPP)، والذي ارتفع بنسبة 46% ليصل إلى 455 مليون جنيه إسترليني، تمويل العقارات التجارية، والذي ارتفع بنسبة 97% ليصل إلى 273 مليون جنيه إسترليني، نمو ودائع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 43% لتتجاوز 731 مليون جنيه إسترليني وودائع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 391% لتصل إلى 156 مليون جنيه إسترليني، وزيادة استثمارات البنك في الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 121 مليون جنيه إسترليني.ويرجع الفضل في هذه النتائج المالية المذهلة التي حققها بنك الريان المملكة المتحدة إلى نمو قاعدة العملاء وتنفيذ خطة النمو الإستراتيجي التي وضعها مجلس إدارته العام الماضي. وقد أطلق البنك مجموعة جديدة من منتجات وخدمات التمويل للعملاء المميزين ومؤسسات الاستثمار والتي ساعدت في إبرام معاملات مرتفعة القيمة، وحققت فعاليات في الإجراءات، وأتاحت سهولة الوصول للعملاء من خلال موقع إلكتروني مُحسّن وتطبيق جديد للمعاملات المصرفية عبر الهواتف الجوالة. في مايو 2015، أطلق البنك خدمات بريميير/خدمات مصرفية خاصة من خلال افتتاح فرع رئيسي مُخصص لهذه الخدمات في نايتسبريدج؛ وهو موقع يسهل الوصول إليه بالنسبة للعملاء المميزين الجدد بمن فيهم العملاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي يحظى فيها مصرف الريان بسمعة طيبة وحضور قوي. وفي سبتمبر، أدى تنامي أعداد القوى العاملة في البنك إلى الحاجة للانتقال إلى مقر تشغيلي جديد أكثر رحابة في برمنجهام. وفي هذا الصدد، صرح روبرت شارب، رئيس مجلس إدارة بنك الريان المملكة المتحدة قائلاً: "هذه جملة من النتائج الرائعة تبرهن على أن بنك الريان ينمو بخطى سريعة لكنها محسوبة ومضبوطة. هذا النمو المذهل تحقق بفضل إطار عمل يستند إلى ثقافة قوية لإدارة المخاطر وبيئة داعمة يتحمل فيها كل شخص داخل البنك مسؤوليته عن المخاطر. لقد كان لقيام مصرف الريان باستثمار 100 مليون جنيه إسترليني في رأس المال أثراً تحولياً على الأداء المالي للبنك العام الماضي ولا يزال هذا الأثر مستمراً حتى اليوم.وفي إطار مواصلة التقدم، يمتلك البنك إستراتيجية واضحة لزيادة الأصول في منتجه الحالي وشرائح العملاء. وسنواصل العمل عن كثب مع مصرف الريان لتطوير فرص الأعمال والاستفادة من أوجه التآزر بين الإنفاق التشغيلي والرأسمالي. ومع النمو المطرد في قاعدة العملاء والميزانية العمومية، يرى مجلس الإدارة أن المساهمين والعملاء والموظفين لديهم سببًا وجيهًا للشعور بالتفاؤل بشأن مستقبل بنك الريان."ولضمان الحفاظ على النمو ومواصلة البنك تحقيق أرباح قوية، تتضمن إستراتيجية البنك لعام 2016: استمرار التركيز على محفظة منتجات البنك ومعايير الخدمة العالية. تقديم منتجات إضافية تلبي احتياجات العملاء وتساعد في تعزيز القوة التنافسية للبنك، الالتزام ببناء قنوات تفاعلية مباشرة مميزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وتطبيقات الهواتف الجوالة وأنظمة التعريف بالبنك للعملاء الذين يرغبون في التعامل عبر الإنترنت، تطوير مهارات الموظفين والاحتفاظ بهم وكذلك استقطاب الكوادر المميزة التي يمكنها دعم تطلعات النمو الخاصة بالبنك، والتركيز على تحسين الخبرة الشاملة للعميل.ومن جانبه صرح سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان المملكة المتحدة، قائلاً: "استطاع بنك الريان أن يبني في عام 2015 ميزانية عامة سليمة سمحت لنا بالاستفادة من ثقة العملاء المتنامية والزخم المستمر في سوق الإسكان وفرص تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. استطعنا كذلك إنماء قاعدة العملاء الخاصة بنا حيث ساعدت قيمنا الأخلاقية القوية ومجموعة المنتجات التنافسية التي نقدمها فضلاً عن السمعة المميزة لخدمة العملاء لدينا في اجتذاب المزيد من العملاء الجدد للبنك. ويخدم البنك في الوقت الحالي أكثر من 60,000 عميل من الأفراد والشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأعتقد أن جميع هذه العوامل والتي تحققت لنا بفضل الدعم المالي والإستراتيجي القوي الذي يوفره لنا مصرف الريان قد ساهمت في تحقيق هذا الأداء المالي المميز."يعد بنك الريان المملكة المتحدة على مر تاريخه أحد رواد صيرفة التجزئة الإسلامية في بريطانيا على مدار 12 عامًا. وقد اكتسب البنك، بفضل كونه أول بنك للخدمات المصرفية للأفراد متوافق مع الشريعة في المملكة المتحدة، سمعة عريضة بتقديم المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد على اختلاف معتقداتهم الدينية. وفي العام الماضي، اختير بنك الريان من قبل مجلة جلوبال فاينانس كواحد من بين أفضل البنوك الإسلامية في العالم ضمن قائمتها السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، كما اختارته ترايد فاينانس جلوبال كأفضل مزود لخدمات التمويل الإسلامي في غرب أوروبا. ومن منطلق كونه مؤسسة مصرفية مستقلة في المملكة المتحدة، فإن البنك مرخص من جانب هيئة التنظيم التحوطية (PRA) ويخضع للتنظيم من جانب هيئة الرقابة المالية (FCA) وهيئة التنظيم التحوطية كما أنه عضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور الدوحة حالياً. قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطرافجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أهمية استكمال الدول الأعضاء باقي عناصر برنامج عمل الدوحة، كما تم استعراض ما انجزته دولة قطر بالنسبة لاتفاقية تسير التجارة، حيث أنهت التدابير الخاصة وفقاً لإخطارات الفئة (أ) من حيث تحديث البنية التحتية للنقل العابر، واعتماد نظام النافذة الواحدة للجمارك، مما يعزز انسجام إجراءات الجمارك لتحقيق بيئة شفافة في العمل، والانجاز الذي حققته دولة قطر في عملية التصديق على إتفاقية تيسير التجارة واعتماد الصكوك القانونية ذات الصلة. من جانبه أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطراف، حيث قامت بتأسيس مكتب لوزارة الاقتصاد والتجارة لدى مقر المنظمة في جنيف لمتابعة جميع أعمال المنظمة، ما يبرهن على التزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في عمل المنظمة باعتبارها الركن الأساسي في التجارة الدولية. منظمة التجارة العالمية تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامةوبالنسبة للمناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول العمل المستقبلي- أوضح سعادته:” أن برنامج عمل الدوحة يعد من أولوياتنا باعتباره يقوم على دعم التنمية، هذا بالإضافة إلى تأكيد قادة دول العالم على ضرورة استكمال برنامج عمل الدوحة حيث تمّ اعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع الماضي للجمعية العامّة للأمم المتحدة في عام 2015، مشيراً في هذا السياق إلى رغبة معظم الدول الأعضاء في المنظمة في مناقشة القضايا المتبقية من جولة الدوحة بعد نيروبي.وعبر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن ثقته في أن منظمة التجارة العالمية في ظل قيادة سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، ستلعب دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أزيفيدو: قطر أحرزت إنجازات عديدة على صعيد السياسات التجارة.. قطر تقود جهود داخل منظمة التجارة للوصول الى إتفاق حول برنامج عمل ومن جانبه أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ً عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ان البنك يركز علي التوسع في السوق المحلي ، كما يدرس فرص إستثمارية بالخارج بتأني في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج .. إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، وإستمرار إنطلاقته في هذا المجال . جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي.. ولا خسائر للاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك امس التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد .. مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال عام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية . المصادقة علي الميزاانية وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافقت علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم .واقرت العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافأة المقررة لهم ، ووافقت العمومية علي اعتماد توصيات مجلس الادارة بشان الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لاصدار الصكوك ، بتمديد الموافقة علي مبلغ 3 مليار ريال المتبقية من اصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الاولي من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليار ريال، والموافقة علي زيادة الحد الاقصي لحجم برنامج المصرف لاصدار الصكوك ليصبح 3 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار ، وصادقت العمومية علي تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015 ، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الاجر الذي يؤدي له .انطلاقة أخرى مميزة وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015 ، .. وقال: إنطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015 ، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسس هامة في تنظيماته الادارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس انجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى اتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل .تحديث الفروع الكبري واضاف الشيخ جاسم .. وعلى صعيد أخر، فقد أنجز المصرف تحديثا في فروعه الكبرى حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، اضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة ، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والافراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة ، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.مقررات بازل وعلى الصعيد الخارجي قال: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها ، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر ، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال .نقلة نوعية في مسيرة البنك واضاف في ظل تلك التطورات ، فقد جاءت نتائج العام المالي 2015 لتشكل انطلاقة مميزة نحو الصدارة ونقلة نوعية في مسيرته الخيرة، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى (127) مليار ريال ، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت (92) مليار ريال ، في حين بلغ إجمالي الدخل (4,508) مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرمن إجمالي التمويل ، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية ، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات ، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015 ، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.وفي ظل تلك النتائج المميزة ، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2015 قدره (1,954) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بعام 2014 ، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5% ، بواقع (4,25) ريال قطري للسهم الواحد . واكدت النتائج المالية التي اعلنها المصرف ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال. بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3.633 مليون ريال عن العام الماضي. حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3.893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.4 مليار ريال بنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14.1% مقابل الحد الأدنى 12.5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.تثبيت التصنيف الائتمانيوقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وإنجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد والمناطق الحيوية كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال.كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

إرتفعت قيمة السندات والصكوك الحكومية التي أصدرتها قطر خلال العام الجاري إلي حوالي 22 مليار ريال منها 14 مليار ريال سندات و8 مليارات صكوك، ساهمت في دعم وتمويل المشاريع الحكومية في الدولة، إضافة الي توفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات .وأكد الخبراء ورجال الأعمال أن السندات والصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة، كما أنها أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل "3 الي 7 سنوات" وشددوا علي أن الإقبال علي هذه الصكوك من مؤسسات المال المحلية والإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الإستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالاً كبيراً علي الإصدارات السابقة إضعاف القيمة المطلوبة وذلك لجدارة الإقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوربية التي أثرت بدون شك علي معظم دول العالم، ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة، كما يساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الي دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية ..مشيرا الي أن عمليات إصدار الصكوك والسندات من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة .. ويضيف ان الدولة المتقدمة، مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها ، تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الإصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية .. من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان السندات والصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردواً أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الاوراق المالية أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك والسندات اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدامها ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، .

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن حصوله على جائزة "أفضل مؤسسة لإدارة الصكوك لعام 2015" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "غلوبال إنفستُر/ آي إس إف".وجاء اختيار مجلّة "غلوبال إنفستُر/ آي إس إف"لمصرف "كيو إنفست" ضمن قائمة المؤسسات المالية الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال قمة أسواق رأس المال التي أقيمت في فندق أتلانتس بدبي. وتضمنت قائمة المؤسسات الأخرى الفائزة بالجوائز كلاً منبنك باركليز عن فئة"أفضل مؤسسة لإدارة الثروات خلال العام"؛جي بي مورغان، عن فئة "أفضل مؤسسة لخدمات الوصاية"؛إتش إس بي سي، "أفضل مؤسسة لخدمات الوصاية الفرعية؛" ناسداك أو إم إكس"عن فئة "أفضل مزود للتقنيات المالية"؛ ودويتشه بنك عن فئة "أفضل مدير صندوق"؛ مركز قطر للمال عن فئة "أفضل مركز مالي للعام"؛ومجموعة سيتي، "أفضل مؤسسة في إدارة التحول للعام".وقال ناصر آل محمود، مدير إداري ورئيس إدارة العلاقات الاستراتيجية في "كيو إنفست": "نحن فخورون بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في قطاع الصيرفة الاستثمارية، وهي بلا شك دليل على ريادتنا المستمرة وتركيزنا على الابتكار خصوصاً في سوق الصكوك العالمية.. وبالرغم من انخفاض حجم معاملات الصكوك نتيجةً تقلبات الأسواق العالمية، تمكن "كيو إنفست" من خلال خدماته المتميزة في مجال الصكوك، من استقطاب اهتمام دولي وإقليمي كبير بإصدارات الصكوك من الشركات الكبرى والجهات السيادية". من جانبه، قال شون كيتنغ، رئيس تحرير مجلة "غلوبال إنفستُر/آي إس إف": "بالرغم من كونه من المؤسسات حديثة العهد حيث تأسس منذ سنوات قليلة وتحديداً في 2007، غير أن ’كيو إنفست‘نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال العام 2014 مسجلاً نمواً في إيراداته بنسبة 134% وارتفع صافي أرباحه بمقدار ثمانية أضعاف، والذي يعزى بشكل كبير إلى أدائه القوي في سوق إصدارات الصكوك من خلال ذراع المصرفيةالاستثمارية التابعة له".وكان "كيو إنفست"قد أعلن في وقت سابقمن العام الجاري عن نجاحه في إتمام تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المصرف لتنويع مصادر تمويله وتعزيز كفاية رأس ماله، وقد تم ترتيب الصفقة من قبل مصارف دولية وإقليمية كبرى ترتبط بعلاقات قوية مع "كيو إنفست" وهي مصرف الريان، الخليجي فرنسا (إس. إيه)، وناتكسيس.كما أعلن "كيو إنفست" عن نتائجهالمالية للربع الثالث من العام 2015 محققاً ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 37% إلى 78.7 مليون دولار أمريكي، ومسجلاً زيادةً في صافي الأرباحبنسبة 69%إلى 33.8 مليون دولار أمريكي، ما يؤكد التزامه المستمر بتحقيق مزيد من النمو وتعزيز الابتكار في ممارسة أعماله،والاستفادة من الفرص المجزية وترسيخ العلامة التجارية وتحقيق عوائد إيجابية.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من العالم 2015، مسجلا نمواً قوياً على مستوى وحدات أعماله كافة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي وصافي أرباحه بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "نحن سعداء بنجاحنا في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وسنواصل التزامنا بتحقيق النمو ودفع عجلة الابتكار على مستوى مختلف وحدات أعمالنا، كما نسعى إلى اقتناص فرص إستثمارية جديدة وترسيخ مكانة علامتنا التجارية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من أننا نتوقع استمرار تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية في الوقت الراهن، فإننا واثقون بالآفاق الواعدة التي يتمتع بها المصرف وقدرته على تحقيق نتائج طيبة انطلاقاً من الأسس المتينة التي يرتكز عليها. وتتضمن محفظة أعمالنا عدداً من الصفقات قيد التنفيذ ونتمتع بإمكانات قوية تؤهلنا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأسواق الأوروبية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وواصل قسم الصيرفة الاستثمارية أداءه القوي مسجلاً نمواً في أصوله الإسلامية ضمن محفظته الخاصة بالتمويل الإسلامي المهيكل، حيث أتمّ القسم صفقات ناجحة في العديد من القطاعات في أوروبا والأسواق الناشئة. ويعمل الفريق الاستشاري على دراسة مجموعة من صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية، والتي كان من أبرزها تقديم الاستشارات لأحد العملاء القطريين لإتمام استحواذه على حصة من "بوينَر ريتيل آند تيكستايل إنفستمنت" (BRTI)، إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في تركيا. نمو الإيرادات 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار ومن جهة أخرى، واصلت خدمات استشارات الصكوك من "كيو إنفست" استقطاب اهتمام دولي وإقليمي من قبل المصدرين من الشركات والجهات السيادية، بالرغم من انخفاض أحجام إصدارات الصكوك نتيجة التقلبات الحالية في الأسواق.واصل فريق الاستثمارات الرئيسية توظيف رؤوس أموال وإعادة استثمارها في عدد من الصفقات، خصوصاً في القطاع العقاري، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة) والولايات المتحدة، إلى جانب تصحيح وضع عقار تجاري في لوكسمبورج، ومجمع سكني عائلي خاص مؤجر في المملكة المتحدة. كما أتم الفريق صفقات ديون ميزانين في الولايات المتحدة الأمريكية، وواصل تركيزه على الاستفادة من الفرص التي تتيح تحقيق قيمة مضافة ومجال التطوير العقاري السكني عبر الدخول في استثمارات مشتركة في أسواق مختارة. وبخلاف القطاع العقاري، نجح "كيو إنفست" في التخارج من أحد استثماراته في قطر وتوظيف رأس ماله في استثمارات مشتركة مباشرة، واستثمارات ما قبل الاكتتاب العام، واستثمارات الصناديق في أوروبا والأسواق الناشئة.أما بالنسبة لوحدة إدارة الأصول فقد شهدت نشاطاً كبيراً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أطلقت شهادات استثمار محمية رأس المال من خلال مصرف قطر الإسلامي، أحد أكبر المساهمين في "كيو إنفست"، والتي توفر للمستثمرين فرصة تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة مختارة من شركات الطاقة بأجل استحقاق مدته عامان، حيث لاقت هذه الشهادات إقبالاً كبيراً في السوق المحلي. كما تمت إضافة صندوق آخر إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة (QMAP) تحت اسم صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل". وجاء إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتُعد "براميريكا" إحدى أضخم شركات الاستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.5 مليار دولار أمريكي. ويتيح الصندوق للمستثمرين الولوج إلى السوق العقاري العالمي من خلال ضخ الاستثمارات في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية.هذا وقد انتهى "كيو إنفست" من حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمس سنوات، ويأتي هذا التسهيل الائتماني في إطار خطة المصرف لتنويع مصادر تمويله وتعزيز كفاية رأس ماله، وقد تم ترتيبه من قبل مصارف دولية وإقليمية كبرى. وعلى خلفية نتائجه الإيجابية ومكانته الرائدة، واصل "كيو إنفست" التزامه بمسؤولياته الاجتماعية من خلال مبادرات متنوعة.واعترافاً وتقديراً بالإنجازات التي حققها خلال العام الجاري، حصد مصرف "كيو إنفست" العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة "أفضل مصرف استثماري في مجال الابتكار بمنطقة الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "ذا بانكر" لفئة المصارف الاستثمارية لعام 2015، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" من مجلة "يوروموني"، وجائزة "أفضل مزود للتمويل العقاري الإسلامي" من مجلة جلوبال فاينانس وورلد، وجائزة "أفضل مدير صكوك للعام" من مجلة "جلوبال إنفستور/آي إس إف" وجائزة "أفضل مؤسسة لإدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وقطر" من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو".

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الاقتصاد الإسلامي – الأربعاء الماضي بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (الصكوك، سوق السلع، إدارة السيولة، إعادة الشراء ونحوها) دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته عن الصكوك: تطبيقات العقود المركبة كثيرة ومنها تلك التي تقوم على الحيل غير المشروعة الموضوع الخامس: التحايل وسدّ الذرائع في الصكوك: لا شك أن للصكوك الحقيقية دوراً عظيماً في تحريك الأسواق واستثمار الأموال ، وتحقيق السيولة والمساهمة في التنمية الشاملة، ولكنها أصاب بعضها ما أصابها من التحايل، فدفعها إلى الخروج عن مقاصدها الحقيقية، فأصبحت بمثابة سندات مع عناء كبير في إخراجها في مظهر الصكوك. ومن المعلوم أن هناك فروقاً جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لا بد ّان تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع ، أو الحقوق، وأن حملتها هم مالكون لها مباشرة، أو عن طريق شركات مملوكة لهم، أو وكيلة عنهم.. كما أن للصكوك مقاصد مهمة في المساهمة في التنمية الشاملة، ودعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد العيني والنفعي بحيث لا تكون مجرد ائتمان وعمل في دائرة الديون.وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 30(5/4) مجموعة من الضوابط لإجازة الصكوك، نوجزها فيما يأتي :1- أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته .2- أن تتوافر الأركان والشروط المطلوبة في العقود التي قام الصك عليها، وأن تنتفى الموانع لصحتها، وأن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في تلك العقود.3- أن لا يتم تداول الصكوك إلاّ بعد أن تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع . وبالتالي فلا يجوز تداول صكوك المرابحة، أو التي كان محلها الذهب، أو الفضة مطلقاً إلاّ بشروط عقود الصرف وبيع الديون.4- أن يد المضارب، والشريك، والوكيل يد أمانة، ولا يضمن إلاّ بسبب من أسباب الضمان المشروعة.5- لا يجوز أن تشمل الصكوك على نص بضمان المضارب لرأس المال (وكذلك الشريك والوكيل)، ويجوز لطرف ثالث أن يقدم ضمانات لرأس المال على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة.6- لا يجوز أن تتضمن على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، ولكن يجوز أن تتضمن وعداً ملزماً بالبيع بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضى بها الطرفان.7- ولا يجوز أن تتضمن نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، وإلاّ كان العقد باطلاً. وقد فصّل هذه المعاني بصورة واضحة المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار كما أكده قرار المجلس الشرعي لـ AAOIFI، نذكره لأهميته: أولاً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناً، سواء أكانت أعياناً أم منافع أم خدمات، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند (2) وبند 5\1\2. ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته.ثانياً: لايجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشرعي رقم (21) بشأن الأوراق المالية.ثالثاً: لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة الاكتتاب. ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة، بند 8\8. أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك.رابعاً: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، بند 3\1\6\2.، وفي المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات، بند 2\2\1 و 2\2\2. علماً بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط، سواء كان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار.أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول -عند إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، بإعتبارها تمثل صافي قيمتها.ما يجوز في الصكوكخامساً: يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار.سادساً: يتعين على الهيئات الشرعية أن لا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصكوك، بل يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات والضوابط الشرعية وفقاً للمعايير الشرعية، وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعية وفقاً للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند 5\8\1\5.هذا ويوصي المجلس الشرعي المؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل في عملياتها من المداينات، وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر ، وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . وبناءً على ذلك فإن أي صك لا يحقق شرط تمثيل الصك للملكية، أو نحوها من الشروط الأساسية فإن ذلك الصك باطل، وأن أي وسيلة تؤدي إلى الالتفاف حول هذه الشروط والأركان فهي وسيلة محرمة يجب سدّها.ونذكر هنا مجموعة من صور الصكوك التي لا تحقق هذه الأركان والشروط التي ذكرناها سابقاً:(أ) الصكوك التي في جوهرها وحقيقتها لا تمثل الأعيان، أو المنافع، أو الحقوق المالية على سبيل الحقيقية، وإنما تمثل التزامات وديوناً، وبالتالي فهي في جوهرها سندات محرمة، لأنها تترتب عليها الزيادة التي هي الفائدة المحرمة، كما أنها يتم تداولها مع أنها تمثل الديون.(ب) الصكوك التي تقوم على المضاربة، أو المشاركة أو الوكالة، والتي يشترط فيها استرداد القيمة الاسمية، وقد لا يعبر عن هذا الشرط، ولكن تذكر مادة ترتب استرداد القيمة الاسمية بعملية حسابية، أو أن يكون الاتفاق بسعر يحدده أحد الطرفين من خلال وعد ملزم، فهذا الشرط سواء كان منصوصاً عليه، أو مدلولاً عليه بأي لفظ هو شرط باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً؛ لأن هذا الشرط يترتب عليه ضمان رأس المال في العقود المذكورة، وهذا مخالف للنصوص الشرعية والاجماع المنعقد على ذلك، كما أن ذلك يقطع المشاركة في باب الشركة والمضاربة، وهو أيضاً ممنوع، ولكن إذا كان الوعد بضمان القيمة الاسمية، أو أي قيمة محددة من طرف ثالث، فهذا جائز حسب القرار السابق لمجمع الفقه الإسلامي الدولي .(ج) الصكوك القائمة على موجودات غير قابلة للبيع حسب قانون البلد، حيث صدرت صكوك على أساس المطار في دولة لا يجيز قانونها بيع المطار.(د) عدم إخراج موجودات الصكوك من ملكية المصدر في ظل القوانين التي لا تعترف بملكية المنفعة، حيث إن القوانين الفرنسية، والقوانين العربية المنبثقة منها لا تعترف بالملكية النفعية، فإذا أصدرت الصكوك بناء على قانون لا يعترف بملكية المنفعة مثل القوانين الفرنسية والتي انبثقت منها فإن الذي سجل باسمه الأصل وهو المالك الحقيقي في القانون (على تفصيل ليس هذا محله).(ه) الصكوك التي يلتزم فيها مصدر الصكوك، أو مديرها بالإقراض لحملتها عند نقصان رأس المال، أو الربح الفعلي عن المتوقع ثم يسترده فيما بعد من الأرباح التالية، أو عند شراء الصكوك عند اطفائها بقيمتها الاسمية، وحينئذ يحسب القرض منها. وهذا النوع يجمع بين عقد قرض وعقد معاوضة، وهذا الجمع غير جائز لورود أحاديث صحيحة في النهي عن الجمع بين سلف وبيع كما أن هذا الشرط يقرب الصك عن السند تماماً من حيث ضمان رأس المال والفائدة.. فهذه الأنواع الخمسة ونحوها ممنوعة شرعاً، وبالتالي فأي وسيلة (من خلال العقود والوعود والشركات ذات الغرض الخاص) تؤدي إلى واحد منها فهي ممنوعة يجب سدّها، بل إن تلك الوسيلة داخلة في الحيل غير المشروعة.الموضوع السادس: التحايل في العقود المركبة: المراد بالعقود المركبة: كل منتج مالي يتكون من أكثر من عقد بحيث تُعدّ الحقوق والآثار الناشئة منه بمثابة آثار العقد الواحد سواء كان الترتيب بين تلك العقود بصيغة الجمع، أو التقابل .. وقد عبر فقهاؤنا عن ذلك بالجمع بين عقدين وضربوا له أمثلة للجمع الجائز كالجمع بين الإجارة والبيع، وللجمع غير الجائز كالجمع بين القرض والبيع، أو بيع الشيء نقداً بكذا، ونسيئة بكذا في صفقة واحدة، وكذلك بيع العينة . ولتركيب العقود أسباب قد تكون مقبولة شرعاً، مثل التقليل من المخاطر والتكاليف والتسويق، وقد تكون غير مشروعة كالتأحيل على أحكام الشريعة أو الذريعة إلى الربا كالجمع بين القرض والبيع.وليس بالضرورة أن يكون العقد المركب من عقدين جائزين شرعاً يكون مشروعاً بل قد يكون غير مشروع مثل الجمع بين عقد معاوضة، وعقد سلف، وقد تكون مشروعة، كما أن هذه العقود التي تشكل عقداً واحداً قد تكون متجانسة مثل الجمع بين عقود المعاوضات المالية، أو التبرعات المالية، وحينئذ يكون الأصل فيها الجواز، وقد تكون غير متجانسة بأن تكون متناقضة، أو متعارضة مثل الجمع بين عقد البيع والقرض . هناك فروق جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لابد ّأن تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع، أو الحقوق ضوابط صحة العقود المركبة :يمكن ضبط العقود المركبة من حيث المشروعية والصحة، بما يأتي:1- ألا يكون الجمع بين العقدين أو الأكثر منهياً عنه مثل النهي عن بيع وسلف.2- ألا يكون بين العقود المجتمعة تضاد وتعارض .3- ألا يُفضي التركيب إلى فعل محرم، أو ترك واجب[19].تطبيقات العقود المركبة، والحيل: إن للعقود المركبة تطبيقات كثيرة فهي موجودة في معظم المنتجات المالية الإسلامية مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والبطاقات المصرفية بأنواعها الثلاثة، والمرابحات المركبة وغيرها، والذي يهمنا في هذا الموضوع هو التطبيقات التي تقوم على الحيل غير المشروعة، منها:1- اشتراط القرض في الصكوك - كما سبق - وبعض المنتجات المالية القائمة على المعاوضة المالية.2- التورق المنظم - كما سبق -3- المرابحة العكسية - كما سبق -4- قلب الدين في الدين أو فسخه فيه.

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – اليوم الأربعاء بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي "الصكوك ، سوق السلع ، إدارة السيولة ، إعادة الشراء ونحوها" دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته : سأتحدث عن الحل الجذري الذي يتكون في نظري من: عرض نقدي للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (1) إصلاح النظام القانوني المصرفي بحيث يكون مسنجماً مع الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني ومع الصيرفة الإسلامية .(2) ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي الذي يتكون من ستة مبادئ.(3) ضرورة تطوير نظام الملكية في الفقه الإسلامي .(4) ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا ما اتجهنا إلى التعامل بالاقتصاد العيني ونظام المشاركات.(5) ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال الموجودة في البنوك الإسلامية ، وهي أموال المساهمين ، والودائع العامة التي لا بد أن يحتاط لها من حيث الضمانات والمخاطر ، والأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر في مقابل زيادة الأرباح ، فهذه الأموال يجب أن ترتب لها شركات خاصة ، ومحافظ ، أو صناديق استثمارية.(6) ضرورة إيجاد بدائل حقيقية للمنتجات التي فيها بعض الشبهات .نظرة إلى المنتجات السائدة ، وما في بعضها من تحايل :الموضوع الأول : المرابحات عن طريق أسواق السلع والمعادن الدولية سواء كانت في لندن ، أو دبي أو غيرهما ، حيث إن التعامل فيها وفقاً للمرابحة الدولية لا تتجاوز الأوراق التي ينظمها الوسيط (البروكر) في الغالب الأكثر..حيث تجري عمليات المرابحات في المعادن ، وبخاصة الألمنيوم ، والنحاس ونحوهما ، وتجري عن طريق السماسرة في بورصات السلع الدولية وبخاصة بورصة لندن للمعادن ، وبورصة شيكاغو ، والآن وجدت بورصتا دبي ، وماليزيا.وأهم مميزاتها :أ- أن هذه المرابحات تجري على معادن غائبة ، وبيع الغائب محل خلاف أجازه جماعة من الفقهاء .ب- تقوم على عقد الوكالة .ج- تمنح شهادات المخزون بأن السلعة متوافرة في المستودع الفلاني.د- مؤجلة الثمن .المشاكل الفقهية :هذه الأمور كلها يمكن قبولها ، ولكن المشكلة الكبرى هي أن نظام البورصة العالمية في هذا المجال يقوم على أن من يتعامل معها فئتان :الفئة الأولى : (وهي الأقل) تشتري السلع لاستهلاكها أو استعمالها كمن يشتري النحاس لاستعماله في صناعة الأسلاك الكهربائية مثلاً.الفئة الثانية : وهم المضاربون (المجازفون) حسب عرف البورصة (وهم الأكثرية) يشترون المعادن ، ويبيعونها مباشرة ، فهؤلاء يشترط عليهم في العقود : أن لا قبض ، لأنه تترتب عليه مخاطرة في نظرهم ، وإنما للمشتري الحق في بيعها إلى طرف آخر.(1) اشتراط عدم القبض : وهذا الشرط يتعارض مع مقتضى عقد البيع ، لأن من شروط صحته القدرة على تسليم المعقود عليه ، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، وثبت بالاجماع على منع بيع الكالئ بالكالئ ، وللسبب نفسه حرّم الله الميسر ، يقول ابن تيمية : (.. لأنه عقد وايجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ، ولا لهما ، ولهذا حرّم الله الميسر الذي منه بيع الغرر، ومن الغرر ما يمكن قبضه وعدم قبضه ، والدواب الشاردة لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه). (2) ربط الثمن بمؤشر معين مثل لايبور، وله حالتان :الحالة الأولى : ربطه بمؤشر معين مثل لايبور لمعرفة نسبة الرح فقط فهذا لا مانع منه .الحالة الثانية : ربطه بأن يتم البيع أو الشراء بثمن محدد في أساسه ومتحرم في جملته ، وذلك بأن يربط بمؤشر معين ، حيث تحدث هذه الحالة عندما تكون المدة طويلة ، ويخاف أحد الطرفين من تغير أسعار الفائدة نزولاً أو هبوطاً ، وذلك بأن يبيع له البضاعة برأس مالها المدفوع فلنفترض مليون دولار ، مع ربح سنوي مرتبط بمعدل الفائدة (لايبور) فهذا يحدث جهالة كبيرة وغرراً فاحشاً منهياً عنه[6].(3) عدم ذكر مكان التسليم ، وهذا ما يحدث في المرابحات الدولية لأن القبض غير موجود ، بل غير ممكن بسبب الشرط ، وهذه مخالفة أخرى .(4) إهمال شرط الحق في الحصول على الشهادة الأصلية للمخزون ، وهذا يحدث كثيراً إذ لا يذكر في العقد شرط الحق في الحصول على شهادة المخزون الأصلية ، وهي الشهادة القانونية الوحيدة لوجود السلعة المحددة ، بل يكتفون بصورة منها ، وقد لاحظنا إرسال هذه الصور لأكثر من بنك في وقت واحد ، وهذا يؤدي إلى احتمالية بيع السلعة على الأوراق لأكثر من شخص في وقت واحد.. وأدهى من ذلك فإنه قد يشترط على البنك عدم الحق في المطالبة بشهادة المخزون الأصلية ، أو حتى صورتها ، وهنا تكمن الكارثة الكبرى الموغلة في الصورية والتحايل ، وذلك لأن هذا يؤكد عدم وجود السلعة ، أو أنها مبيعة لطرف آخر.ربط المرابحات الدولية بقاعدة سدّ الذرائع: رأينا في المرابحات الدولية بصورتها الراهنة هذه المخالفات ، والحيلة هنا تأتي من خلال العقود المرتبة في الظاهر أنها متوافرة الأركان والشروط ، وفي حقيقتها أن فيها مخالفات جوهرية . وسدّ الذرائع يأتي هنا بمنع التعامل عن طريق المرابحات الدولية للمضاربات ، وفي الأسواق العالمية للمعادن.التورق المنظمالموضوع الثاني : التورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (179(5/19) ، نذكره بنصه :أولاً: أنواع التورق وأحكامها:1- التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.ويوصي بما يلي:(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. والله أعلم).وقد كتبت كتاباً حول التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم ، فصلت فيه القول ورجحت فيه القول بجواز التورق العادي المنضبط ، وحرمة التورق المنظم غير المنضبط.المرابحة العكسيةالموضوع الثالث : المرابحة العكسية التي صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم 179(5/19) وهو القرار الذي ذكرته في التورق المنظم ، حيث سماه المجمع : بالتورق العكسي فحرّمه أيضاً.علاقة التورق المنظم والمرابحة العكسية بسدّ الذرائع والحيل والبُعد المقاصدي : إن التورق المنظم ، والمرابحة العكسية يتمان في الغالب الأكثر عن طريق المرابحات الدولية في سوق السلع والمعادن التي ذكرناها في السابق ، ولدى التعمق في هذين المنتجين نرى أنه لا تتوافر فيهما شروط البيع الصحيح ، كما أنهما لا تتحقق بهما مقاصد الشريعة من التنمية ، ومقاصد البيع من التسليم والتسلم ، والتبادل الحقيقي ، وإنما هما عقدان صوريان للوصول إلى الربا ، فهما ينطبق عليهما قول ابن عباس رضي الله عنهما : (بيع درهم بدرهمين بينهما حريرة)[9] ، وقد نص المجمع في قراره السابق رقم (197(5/19) على أن فيهما - أي التورق المنظم ، التورق العكسي - :( تواطؤاً بين الممول ، والمستورق صراحة ، أو ضمناً ، أو عرفاً ، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة ، وهو ربا). ويزداد عقد المرابحة العكسية سوءاً وإشكالية من حيث يترتب عليه تحقيق الضمان حيث إن العميل يأتي إلى البنك ليضمن رأس المال والربح بَدَلَ الودائع الاستثمارية التي تقوم على المضاربة الشرعية ، وإذا استجاب البنك ، فإنه يقوم بعملية تورق منظم ، ومرابحة عكسية ، أي يكون البنك الآمر بالشراء ، والعميل يكون هو القائم بعملية المرابحة ، ويصبح الثمن الناقص حسب نسبة المرابحة ملكاً للبنك ، وأن العميل مقرض للبنك ، فمثلاً لو كان المبلغ مليون ريـال ، واتفق العميل والبنك على أن ربح العميل 10% مثلاً لمدة عام كامل ، حينئذ يقوم البنك نيابة عن العميل بشراء سلعة دولية بمبلغ مليون ريـال ، ثم يشتريها من العميل بمبلغ مليون ومائة ألف ريـال لمدة عام كامل ، وبالتالي أصبح هذا المبلغ ديناً في ذمة البنك ، وفي هذا مخاطر كبيرة ، لأن البنك الإسلامي يدخل في الاستثمارات المباشرة وغيرها وبالتالي يمكن أن يتعرض لمخاطر في حين أن الأموال التي أخذها مضمونة برأس مالها ، وفائدتها ، وهنا يحدث عدم التوازن بين حالتي الأخذ والصرف ، ومن هنا تفرض القوانين على البنوك التقليدية أن لا تدخل في أي استثمار بأموال المودعين لأنها أخذت الأموال مع فوائدها مضمونة ، فكيف يسمح لها بأن تصرفها فيما فيه شيء من المخاطر ، فما دامت قد أخذت الأموال مضمونة بفوائدها ، فلا بدّ أن تعطيها قرضاً مضموناً بفوائده.ديون ديون وأن مآلات هذين العقدين (التورق المنظم ، والمرابحة العكسية ) ديون أو قروض بفوائد دون تبادل حقيقي بين السلع والخدمات ، ولا تحريك للأسواق ، وإنما تعامل في الأوراق ، وان المستفيد الأكبر هو الوسيط (البروكر) حيث يأخذ نسبة في كل عملية ، فقد أنتجت المرابحات الدولية للبنوك الإسلامية وغيرها عدداً من الوسطاء الأغنياء كان الأولى بهذه الأموال أن تذهب للمتعاملين عن طرق عقود مباشرة. الإجارة المنتهية بالتمليكالموضوع الرابع : الإجارة المنتهية بالتمليك في بعض صورها : إن المؤسسات المالية الإسلامية حريصة على تطبيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حسب صورها المقبولة شرعاً .. وقد صدرت بشأنها عدة قرارات من أهمها : قرار رقم 110(4/12) حيث بيّن ضواط الصورة الجائزة ، والصور الممنوعة ، نذكره بنصه : الإيجار المنتهي بالتمليك:أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:‌أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.‌ب- ضابط الجواز:1. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.2. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.‌ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.‌د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.‌ه-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.ثانيا: من صور العقد الممنوعة:‌أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.‌ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.‌ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.ثالثا: من صور العقد الجائزة:أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3).‌ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5).ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.‌د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5)، أو حسب الاتفاق في وقته.رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. صكوك التأجير: قرر المجمع تأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة. والله الموفق؛؛) .ولكن هناك بعض التطبيقات الخاطئة ، منها :(1) العقد الذي ينظم العلاقة بين البنك المؤجر ، والمستأجر على أساس أن البنك المؤجر لا يتحمل أي مسؤولية من مسؤوليات الملكية من ضمان التلف والنقص ، فيحملها على المستأجر ، فهذا العقد ليس إجارة ، بل هو عقد صوري للتمويل بفائدة ، لأن العقد باطل ، وتصبح الزيادة ربا محرماً.(2) العقد الذي يشترط فيه أن تتم ملكية الأصل المؤجر للعميل بمجرد دفع الأقساط المحددة - على تفصيل في ذلك- أي أن يصاغ العقد على أن تملك المستأجر للأصل المؤجر يتم تلقائياً بعد دفع الأقساط. وهو باطل حسب قرار المجمع رقم 110(4/12). البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً (3) العقد الذي ينص على تقسيم ثمن الأصل مع أرباحه على زمن قصير فتكون الأقساط غير مناسبة بشكل واضح مع أجرة المثل ، فالحل هنا هو أن تكون الأجرة مناسبة ، ثم يتم بيع الأصل إلى العميل بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه.(4) العقد الذي يتضمن عقد إجارة ناجز ، وعقد بيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة . ومن المعلوم أن البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً ، وان هذه الصورة المذكورة للإجارة المنتهية بالتمليك قال بمنعها وبطلانها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق قرار رقم 110(4/12) في فقرة ثانياً ، حيث ذكرها ضمن صورة العقد الممنوعة شرعاً ، وكذلك قال بالمنع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ...فهذه الصورة كلها من الصور الممنوعة شرعاً ، وبالتالي فيجب سدّ أي وسيلة أليها.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش إنعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدولة تصدر في المعتاد سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية المتبعة، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لاسيما فيما يخص موضوع تطوير أسواق المال بقطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات. ولفت سعادته أيضا إلى أن عملية إدارة السيولة تعد ضمن سياسات المصرف المركزي وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك، وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية أضحى تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات المصرف المركزي. وبخصوص الاجتماع قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: "اجتمعنا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والاستقرار المالي وأيضا السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية". وحول ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح سعادته أنه جاري العمل على المشروع ونحن في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول المجلس. بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي إن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة. وأشار سعادته إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال هذه المواضيع وستستكمل اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون.

أعلنت الخزانة التركية، اليوم الاثنين، أنها ستصدر صكوكا مقومة بالليرة في 19 من أغسطس بحجم مزمع 1.6 مليار ليرة "560 مليون دولار". وأضافت الخزانة في بيان أن الصكوك سوف تستحق في 16 من أغسطس 2016.