قدّم بنك بروة الرعاية الفضية لمؤتمر الشرق الأوسط السادس للسندات والقروض والصكوك والذي أقيم يومي 2 و3 يونيو في إمارة دبي.وحضر المؤتمر الذي يعد الأبرز في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية والشركات أكثر من 800 متخصص في مجال الإصدار والإقتراض والمستثمرين ومصرفيين من مؤسسات مالية رفيعة لمناقشة آخر التطورات في مجال السندات المحلية والدولية، والقروض المشتركة، وأسواق الصكوك، ودراسة تأثير انخفاض أسعار النفط على أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الإقراض الداعم لتطوير القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشارك السيد أرسلان أحمد، رئيس تمويل رأس المال في بنك بروة، ممثلا عن البنك في المؤتمر، في اثنين من الحلقات النقاشية، دارت الأولى حول مقومات الصكوك غير التقليدية كنموذج للإصدار في المستقبل، ودور الاستثمار الإسلامي في دعم الإقراض العالمي، فيما تناولت الحلقة الثانية تمويل القطاع العقاري في أسواق رأس المال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت في هذا الصدد على البناء والتمويل القائم على الأصول، وهيكلة الصفقات للمطورين والمقاولين، ورأس المال إزاء أسواق القروض المصرفية. وتأتي رعاية بنك بروة لهذا الحدث كجزء من جهوده المستمرة لدعم الاستدامة الاقتصادية والازدهار في قطر والمنطقة، من خلال التفكير المتقدم والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة عبر الحدود والتي من المنتظر أن تصبح قوة دافعة رئيسية في سبيل تطوير هذا المجال.

أعلنت Ooredoo بأن شركة Ooredoo تمويل المحدود OTL والمملوكة كلياَ لها وتتبعها في الأحكام والشروط ستقوم بدفع التوزيعات الدورية لحملة شهادات الصكوك وذلك بتاريخ 3 يونيو 2015 .

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن وجود عقدين، هما عقد البيع وعقد الرهن الموازي، هو حالة استثنائية لا يحبذها فضيلته إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا يجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وكان نص السؤال: في حالة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول فإن إدارة تسجيل الأراضي لا تقبل تسجيل العقار باسم البنك، لذلك تمت هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي، وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقه رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.. علما بأن هذه الهيكلة قد تمت إجازتها من قبل هيئتكم الشرعية الموقرة منذ افتتاح البنك، إلا أن أحد القانونيين الجدد بالإدارة القانونية بعث إلينا الاستفسار الآتي: بالنسبة لإطار تسهيلات الإجارة المنتهية بالتمليك "بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول"، فكيف تتم معاملة اتفاق بيع العقار وفي الوقت نفسه يتم رهن العقار ذاته من نفس المالك وذلك يشكل تضاربا واضحا ما بين عقد البيع وعقد الرهن الموازي.الرهن القانونيالجواب: الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا أن القانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلا إجراء العقد الشرعي المتضمن الإيجاب والقبول وشروط البيع وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري "البنك" شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة. ثم كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات، والعقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً "وليس شرعياً" فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية. وهي حالة استثنائية لا أحبذها إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا أجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وعلينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية.

قالت مصادر اليوم الاثنين إن مصرف الريان - ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية - يبحث أول إصدار له من السندات الإسلامية "الصكوك" في أسواق رأس المال خلال العام الحالي بعدما دعا مصرفيين للتنافس على ترتيب إصدار قياسي محتمل بالدولار.وقالت ثلاثة مصادر إن من المتوقع أن يجمع البنك المطابق للشريعة الإسلامية الأموال قبل نهاية أبريل . وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن الصفقة لم تعلن بعد.وعادة ما يفهم الإصدار القياسي على أنه لا يقل عن 500 مليون دولار. وقال مصدران إن مصرف الريان "قريب جدا" من تفويض بنوك لترتيب إصدار الصكوك. ولم يرد البنك على طلب من رويترز للتعليق.

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر – أسهم وسندات وصكوك – إلي حوالي 28.2 مليار ريال حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 25.6 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة قيمتها 2.6 مليار ريال خلال تلك الفترة . إستثمارات البنوك القطرية إرتفعت بمقدار 2.6 ملياراً حتى نهاية أغسطس الماضيوشملت هذه الاستثمارات 25 مليار ريـال سندات وصكوك مقابل 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك حتى أغسطس 2013 بزيادة 2.8 مليار ريال , كما تضمنت الاستثمارات 3,2 مليار ريـال أسهم وأوراق مالية أخرى، مقابل 3.4 مليار ريال بتراجع 200 مليون ريال عن أغسطس 2013 .وارتفعت موجودات البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر لتصل إلى 68 مليار ريـال في أغسطس الماضي مقابل 56.3 مليار ريـال حتي أغسطس 2013 بزيادة 11.7 مليار ريال ,وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية إلى 57,5 مليار ريـال حتى أغسطس الماضي مقابل 44.6 مليار ريـال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليار ريال . الاستفادة من السيولة :واكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر يؤكد توجهها إلي الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي والعالمية، ودعم مراكزها المالية إستعداداً لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022 . ويضيف إن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوك وسندات أخري ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها .. البنوك المحلية وتوجه للإستثمارات العالمية ويوضح أن البنوك المحلية اتجهت إلي التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة وان هناك ارتفاعا في العائد علي الصكوك والتي استحوذت علي جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا .. وأشار إلي قيود مصرف قطر المركزي علي البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك .. وبالتالي هذه القيود تهدف إلي حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة .. ويؤكد أن البنوك تتجه إلي الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز او ستاندر رغم ان العائد عليها قد يقل عن أخري ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة .. ويؤكد أن إقبال البنوك حاليا علي السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة .. ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك : ضوابط قطر المركزي :وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك انه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها .. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته. جانب من مينى مورغان ستانلي أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. خبراء: البنوك المحلية تدعم مراكزها المالية إستعداداً لتمويل المشاريع الكبرىأما الاستثمار في الشركات التابعة .. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية .. بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته .. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته.وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزانة التي أصدرها اليوم الأربعاء بقيمة 4 مليارات ريال بآجال 3 و6 و9 شهور. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالي 8 مليارات ريال لشراء الأذون الجديدة، وتضمنت العطاءات 2 مليار و520 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 2 مليار ريال تستحق بعد 3 شهور في 4 يناير 2015، وبلغ العائد عليها 76. % . إعلان نتائج الاكتتاب.. والعائد يصل إلى 0.98% وقدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار و640 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 1 مليار تستحق بعد 6 شهور في 1 ابريل 2015، وبلغ العائد عليها 91.% , كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و812 مليون ريال لشراء اذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 شهور في 1 يوليو 2015، وبلغ العائد عليها 98.% .أداة دين حكومية واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون حرص البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية التي لا تحمل أي مخاطر مالية، إضافة إلى العائد المناسب عليها، وأضافوا أن الهدف من الاذونات والسندات والصكوك التي يصدرها قطر المركزي هو إتاحة فرص استثمارية مناسبة أمام البنوك إضافة إلى إدارة السيولة في السوق للحد من ارتفاع التضخم.. أدوات استثمارية جديدةمشيرين إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة .من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة في السوقويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية خبراء: أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد مناسبة بدون مخاطر ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.

فنّد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجدل الشرعي الحاصل حول الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن أغلب الصكوك التي تصدرها تلك الجهات غير جائزة شرعاً...واعتبر القره داغي الصكوك من أهم البدائل الأساسية لسندات الديون المحرمة، وأشار إلى أن هناك عددا من الصكوك منها غير إسلامية تصدرها بعض الشركات وبعض المؤسسات التابعة للدول وغيرها.وأضاف في ندوة عقدت بالمملة العربية السعودية مؤخرا: "نحن في المجلس الشرعي الخاص "بايوفي" وجدنا أن أغلب هذه الصكوك غير صحيح ولا تتوافر فيها الشروط المطلوبة".. وتابع القره داغي: "هي محرمة لعدم موافقتها لعدد من الشروط أهمها تلك الشروط المطلوبة أن تمثل هذه الصكوك موجودات حقيقية من الأعيان والمنافع والحقوق، ووجدنا أن غالبية تلك الصكوك الموجودة لا تمثل إلا ديونا"..وأكد: "إذا كانت الصكوك المصدرة حاليا هكذا فهي لا تختلف عن السندات"، مشيراً إلى خطورة وحرمة السندات لأنها تمثل ديونا بفائدة.. وذكر أن الاتحاد وجد أيضا أن بعض الصكوك المصدرة في السنوات الثلاث الأخيرة لا تتحقق فيها الملكية الكاملة، أي أن المساهمين أو حملة الصكوك لا يملكون الموجودات وتكون غالبا تلك الصكوك مجرد رهن وليست ملكا لحملة الصكوك...وهذا مثل إصدار صكوك بمليار ريال ليس لتمليك العقارات وإنما لجعلها رهنا وبالتالي لا تمثل ثمنها الحقيقي.قال "كما وجدنا أن بعض الصكوك صدرت على بعض الأشياء التي لا تباع حسب القانون، عندها اجتمعنا في المجلس الشرعي وأصدرنا بيانا إضافة لوضعنا معايير إصدار الصك والتي تتضمن خمسة شروط أساسية، منها أن تكون هذه الصكوك مصنفة ضمن أحد العقود الإسلامية الصحيحة مثل عقد المضاربة أو الاستحكام أو الاستصناع".. وأضاف، أن الشرط الثاني أن تمثل تلك الصكوك موجودات حقيقية من العيان والمنافع والحقوق، وأن تكون انتقال ملكية الموجودات من مصدري الصكوك إلى حملة الصكوك مقبولة من الناحية الشرعية ولا يوجد مانع قانوني في هذا الانتقال مثل الصكوك التي صدرت عن بعض المطارات وهي لا تباع.وعن الجهة المسؤولة عن مراجعة موافقة الصكوك التي تصدرها الجهات المختلفة مع الشروط الشرعية التي وضعها المجلس، أشار القره داغي إلى أنه "مع الأسف الشديد الهيئات الشرعية توافق على الهيكلة الشرعية، وتترك الأمر دون متابعة للتحقق من تنفيذ الصكوك للشروط الشرعية"..وتابع: "الآن تدارك الاتحاد هذا الأمر واشترط أن تكون الهيئة الشرعية باقية دون انقضاء تتابع العقود وعدم تواجد هذه الهيئات للمتابعة فهذا يعني وجود خلل شرعي في تلك الصكوك".وعن المطالبات الشرعية بإيجاد هيئات شرعية داخل المصارف المركزية قال القرة داغي: "لا بد أن يكون هناك هيئة عليا في البنك المركزي لتضع السياسات العامة الشرعية، وتقوم بجزء من المتابعة والمراقبة"..وأضاف: "في السنوات الثلاث الأخيرة صدرت ثلاثة قرارات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الرابطة، وقرار ثالث من المجمع الأوروبي للإفتاء والبحوث، وتقر تلك الفتاوى الثلاث منع الأوراق المنظمة ومنع المرابحة العكسية"..وتابع: "بموجب تلك القرارات أصبح على المصارف إلزاما الالتزام بتلك القرارات وإن لم تلتزم فإن هناك خللا شرعيا"، مشددا على أن السياسات العامة تحتم على البنك المركزي في كل البلدان متابعة ذلك، "لكن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي نفسه لا يطبق الأحكام الشرعية".. وأكد حاجة المصارف الإسلامية إلى بيئة خاصة وقوانين وتشريعات "وهذه القوانين مع الأسف غير متوافرة في معظم المصارف في الوطن الإسلامي، في حين أن دولا غير مسلمة مثل بريطانيا أصدرت قانونا للمصرفية الإسلامية".

أعلنت Ooredoo اليوم، عن حصولها على جائزة "أفضل مقترض إسلامي" في الحفل السنوي لجوائز مجلة EMEA Finance للإنجازات المالية الذي أقيم في لندن مؤخراً. وفازت Ooredoo بهذه الجائزة بالنظر لعدد من الأنشطة الجديدة التي قامت بها في أسواق التمويل الإسلامي، حيث بدأت هذه الأنشطة بأول صفقة "مرابحة" تقوم بها Ooredoo في نوفمبر 2012، وتبع ذلك إطلاق أول صكوك للشركة بقيمة 1.25 مليار دولار في ديسمبر 2013، وتم تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول لصكوك Ooredoo أربع مرات وكانت تلك الصكوك أول صكوك تطرحها شركة اتصالات عالمية بالدولار الأمريكي.وتم إصدار الصكوك تحت برنامج Ooredoo لشهادات الثقة الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، وتستحق الصكوك في 3 ديسمبر 2018 بمعدل ربحية 3.039 بالمائة. وقال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن مسرورون لفوزنا بجائزة "أفضل مقترض إسلامي" نظير الصفقات المهمة التي نفذتها Ooredoo في أسواق المال الإسلامية. فقد كان دخول أسواق المال الإسلامية أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا ومنسجما مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع قاعدة مستثمرينا ومصادر تمويلنا وتعزيز مرونتنا المالية بالشكل الذي يمكننا من تنفيذ إستراتيجيتنا في الأعمال. وقد واصلنا العمل بتلك الإستراتيجية، وتمكنا في الآونة الأخيرة من إغلاق صفقة مرابحة بقيمة 498 مليون دولار خلال مايو 2014". وتعتبر EMEA Finance مجلة مالية دولية متخصصة في الإجراءات الاقتصادية الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية، وتوفر بيانات ودراسات المجلة والتقارير التي يعدها خبراؤها مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للعاملين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أعلنت Ooredoo أن شركة Ooredoo تمويل محدودة "OTL"، والمملوكة كلياً لها، وتتبعها في الأحكام والشروط ستقوم بدفع التوزيعات الدورية لحملة شهادات الصكوك وذلك بتاريخ 3 يونيو 2014.

يستضيف مصرف "كيو إنفست" ندوة خاصة حول التمويل الإسلامي الجمعة المقبل في لندن، وذلك بالتعاون مع سوق لندن للأوراق المالية. وتهدف الندوة، التي يشارك فيها عدد من الجهات المصدرة للصكوك، إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة لجمع رؤوس الأموال من خلال إصدارات الصكوك وحلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المتحدثين في الجلسةوستتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين في جلسات النقاش كلاً من أليكس آرمسترونغ، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب لدى "كيو إنفست"، وهاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست"، وستيلا كوكس، العضو المنتدب لشركة "دي دي جي آي" المحدودة، وديباشيس دي، شريك في كليفورد تشانس.لندن أبرز الأسواق العالميةوبهذه المناسبة، قال بيترو بوليتو، رئيس أسواق الدخل الثابت في سوق لندن للأوراق المالية: "تُعدّ سوق لندن للأوراق المالية من أبرز الأسواق العالمية لإصدارات الصكوك، وهي المركز الرائد للتمويل الإسلامي في العالم الغربي، كما تقود مسيرة تطور هذا المجال في أوروبا. إصدارات سوق لندن بـ 38 مليار دولار أمريكيوقد شهدت سوق لندن حتى اليوم 53 إصدار صكوك بقيمة تزيد عن 38 مليار دولار أمريكي. وتعززت مكانة لندن في مجال التمويل الإسلامي بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية، حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن عزمها إصدار صكوك لجمع 200 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 320 مليون دولار أمريكي. وفيما تزداد شعبية حلول التمويل الإسلامي البديلة بشكل مطرد في المملكة المتحدة، تتمتع سوق لندن للأوراق المالية بمكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزاً للتمويل الإسلامي في الغرب".نمو الصيرفة الإسلاميةوبدوره قال هاني إبراهيم: "تشهد سوق الصكوك نمواً متواصلاً، وما زالت مستويات الطلب أعلى من العرض، نظراً للنمو المستمر الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والأصول الإسلامية. لقد كان العام 2013 مثمراً بالنسبة لمصرف "كيو إنفست" حيث كان لنا دور في صفقات صكوك قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي، وفيما تواصل الشركات المصدرة البحث عن سبل لتنويع مصادر تمويلها، نتوقع أن نشهد زيادة في الإصدارات خلال العام 2014، بدعم من مناطق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا".

قال تقرير اقتصادي إن حجم إصدارات سوق الصكوك العالمية تجاوز 13.4 مليار دولار أمريكي في شهر أبريل الماضي، وسط توقعات بأن يتخطى الـ 100 مليار دولار خلال العام الحالي. وذكر بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في تقريره الشهري عن سوق الصكوك الصادر اليوم الجمعة، أن أبريل الماضي كان الشهر الأكبر الذي شهد إصدارات هذا العام، مدفوعا بإصدارات الهيئات السيادية وشبه السيادية اللتين شكلتا معا ما نسبته 82% من إجمالي تلك الصادرات. وأوضح أن صكوك الشركات شهدت زيادة نسبتها 65% في حجم الإصدارات خلال أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي، لافتا إلى أن إصدارات سوق الصكوك الأولية بلغت منذ بداية العام حتى أبريل الماضي حوالي 44.5 مليار دولار بزيادة قدرها 1.6% عن الفترة ذاتها من عام 2013. وذكر التقرير أن شهر أبريل الماضي شهد عودة جيدة لإصدارات الصكوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي التي زادت من حجم إصداراتها لتصل إلى إجمالي 4 مليارات دولار بعد أن شهدت غيابا نسبيا في مارس الماضي.

قال محافظ بنك الكويت المركزي، اليوم الإثنين، إن هناك ضرورة الإسراع في سن تشريعات للصكوك في البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحافظ محمد الهاشل، في تصريح، أن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية 2010-2014، أعدت مشروع قانون للصكوك الحكومية والخاصة، وتم استطلاع رأي البنك المركزي بشأنه. ورغم وجود 5 بنوك إسلامية محلية في الكويت، والعديد من شركات الاستثمار الإسلامية، إلا أن البلد العربي الخليجي يفتقر للتشريعات المنظمة لإصدار الصكوك. وأضاف المحافظ أن الصكوك ضرورية "لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي، ولأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي". من ناحية أخرى نقلت عنه صحيفة القبس قوله، إن أوضاع البنوك الكويتية تتحسن ومن المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة بفضل المخصصات التي جنبتها خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه لن يتدخل كثيرا في توزيعات أرباح البنوك لعام 2014 التي توقع أن تزيد "بنسبة كبيرة" في ضوء التفاؤل بنتائج العام الحالي. وقال إن نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية بلغت نحو 3.2% في نهاية 2013، مقابل نحو 4.9% في نهاية 2012.

أعلنت شركة "Ooredoo" "شركة مساهمة قطرية" تأكيد وكالة فيتش على تصنيفها عند ايه موجب "A+" في الأجل الطويل فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان بالنسبة لإصدار سندات بالعملة الأجنبية IDR "الذي يقيس احتمال تخلف مصدر السندات عن السداد". كما أكدت فيتش بحسب بيان صحفي صادر عن Ooredoo اليوم على تصنيف "A+" لبرنامج الدين العالمي متوسط الأجل الذي أصدرته شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة "التي تقوم في الوقت الحاضر بإجراءات تغيير اسمها إلى اوريدو إنترناشيونال فايننس المحدودة"، وبرنامج الصكوك الذي أصدرته شركة اوريدو تمويل المحدودة. وإضافة إلى ذلك، أكدت فيتش على توقعاتها المستقبلية المستقرة لـ Ooredoo. ويأتي تأكيد فيتش بعد تقييم تصنيف وكالة موديز في 27 فبراير 2014 الذي أكد على تصنيف Ooredoo عند A2، وبنظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت موديز أيضاً على تصنيف كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة عند A2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد تصنيف شركة "اوريدو تمويل المحدودة" عند (P)A2 وبنظرة مستقبلية مستقرة أيضاً. وبحسب البيان فان تأكيد التصنيف من قبل وكالتي فيتش وموديز يعكس رأيهما في استقرار مستوى السيولة لدى Ooredoo، والمدعمة برصيد نقدي مقداره 20.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2013، وبالنسبة المتحفظة البالغة 1.5 إلى 2.5 من صافي الديون إلى الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA، وخططها للاستثمار في شبكات البرودباند بحيث تحفز النمو في المستقبل. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وفي 31 ديسمبر 2013 بلغت إيرادات الشركة 9.3 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 96 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

أكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك "قطر الدولي الإسلامي" انه لا يوجد حالياً أي ارتباط بين الدولي الإسلامي في قطر والدولي الإسلامي في سوريا حيث انسحب مجلس الإدارة من البنك، وأصبح الدولي الإسلامي القطري يمتلك مساهمة فقط في الدولي الإسلامي في سوريا.مضيفاً انه حتى الآن لا يوجد أي إستحواذات جديدة لدي البنك يجريها العام الحالي، موضحاً أنه كان من المفترض إفتتاح "برج قطر الدولي الإسلامي" في النصف الأول من العام الجاري، ولكن هناك بعض الخيارات لتحديد موعد جديد لإفتتاح البرج .البنك.. والطفرة الإقتصاديةوقال الشيبي في تصريحات صحفية عقب الإعلان عن تأجيل إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك ، والتي كان مقرراً عقدها اليوم الأحد وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، إن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك في 2013 تتماشي مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً بقيادة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحاً ان الإقتصاد القوي للدولة يدعم القطاع المصرفي والصناعة المصرفية. وأكد أن هناك مشاريع عملاقة حكومية تم طرحها العام الماضي وهناك مشاريع أخري في العام الحالي في قطاعات البنية التحتية، وكلها مشاريع تحتاج إلي تمويل من البنوك.وأضاف الشيبي أن هناك تحسنا ملحوظاً في جميع بنود الميزانية للبنك حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 10.5%، كما ان هناك نموا في الموجودات بأكثر من 20 %، ونمو في الودائع بنسبة تزيد عن 40 % مما يؤكد توافر السيولة في السوق المحلي , ونتوقع ارتفاع هذه السيولة في السنوات القادمة، وأكد انه ليس هناك نية لتخارج الحكومة من رأس مال البنك التي تبلغ حصتها حوالي 20 %، وان قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك كان قراراً استراتيجياً دعم المراكز المالية للبنوك.الصكوكوحول استمرار إصدار البنك لصكوك وسندات في العام الحالي أكد الشيبي ان الصكوك هي أداة من أدوات الحصول علي تمويل بأسعار مناسبة من الأسواق المالية، خاصة صكوك العملات الرئيسية، مشيراً إلي أن البنك لن يصدر صكوك إلا إذا كان هناك حاجة إليها، فالبنوك تفكر دائما تفكر في الحصول علي تمويل لعملياتها بأسعار مناسبة من الأسواق العالمية .وحول وضع الديون المشكوك في تحصيلها أوضح الشيبي أن المحفظة التمويلية لـ الدولي الإسلامي نظيفة جداً وهناك مخصصات كافية لتغطية أي ديون مشكوك في تحصيلها .وبالنسبة لكفاية رأس المال في الدولي الإسلامي أكد أن الدولي الإسلامي يتجاوز النسبة المقررة في متطلبات بازل 2 و3 حيث تصل النسبة إلي حوالي 20 % في حين تصل النسبة في مقررات بازل إلي 15 % أي أن البنك يتجاوز هذه النسبة بحوالي 5 % .

دعا وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن البحرينية، اليوم الأربعاء، إلى الاعتماد على الصكوك أو الكيانات التي قال إن لديها ثقافة الإدارة الجيدة للمخاطر مثل شركات التأمين أو صناديق الثروة السيادية في تمويل المشروعات في ظل تعذر الحصول على تمويل تقليدي. ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إن التمويل التقليدي من القطاع المصرفي الذي لم يعد متاحا بوفرة كما كان الحال من قبل. ويتوقع خبراء ومصرفيون أن تلعب الصكوك السيادية التي تصدرها دول العالم دورا رئيسيا في تمويل المشروعات الكبيرة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. وأكد الوزير، أن الصكوك والصناديق السيادية وشركات التأمين لديها قدرة على إعطاء مدى زمني أطول للتمويل قد يمتد إلى 20 عاما أو أكثر. وقال الشيخ أحمد، إن مدد تمويل البنوك التقليدية كانت في السابق تصل إلى 15 عاما أما الآن فيمثل الحصول على تمويل مصرفي لفترات تتجاوز 7 سنوات تحديا إضافيا فضلا عن اختفاء عدد من اللاعبين الأساسيين في أوروبا في مجال تمويل المشاريع.