أعلنت مجموعة QNB بأنها فوضت كلا من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد يُشار إليهم مجتمعين باسم «المديرين الرئيسيين المشتركين» للقيام بالتسويق للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عن مجموعة QNB. وقد يتبع ذلك إصدار بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى حسب ظروف السوق.

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة اليوم، استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر: إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا، وأضاف البنك إن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار، ويأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة، وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا بحوالي 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار، وقال بنك أوف أمريكا: إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.

أظهرت مذكرة لبنك أوف أمريكا بشأن تدفقات الصناديق اليوم، أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر إذ أن الإجماع الجديد في الأسواق هو ”أن تشتري ما يشتريه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، وفي الأسبوع الذي لم يشهد عزوفا عن المخاطرة، راكم المستثمرون نقدا بقيمة 126.4 مليار دولار، ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة، واستقطبت صناديق السندات عالية المخاطر 4.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد المركزي الأمريكي بشراء ديون مصنفة عند مستوى عالي المخاطر، وشهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء وفقا لما أظهرته بيانات بنك أوف أمريكا.

كشفت تقرير شركة كامكو للاستثمار ارتفاع إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بنسبة 22.43 بالمائة على أساس سنوي، مع توقعات بمستويات مستدامة في 2020، بحافز من معدلات الفائدة المنخفضة. وحسب تقرير الشركة الصادر امس، بلغت إصدارات الدخل الثابت في بدول الخليج نحو 140.8 مليار دولار، مقارنة بـ115 مليار دولار في 2018، ولفت إلى أن الارتفاع السنوي جاء مدعوماً بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق، وبلغت إصدارات السندات خلال عام 2019 نحو 94.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018، بنمو سنوي 26 بالمائة، من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 بالمائة خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، وتوقعت كامكو مستويات مستدامة من الإصدارات من الشركات الخليجية، أن معدلات الفائدة المنخفضة تحفز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك. ورجحت أن يعوض الأداء الإيجابي المتوقع لسوق الأسهم في المنطقة بعض تأثير انخفاض معدلات الفائدة، وتوقعات أن تستغل الحكومات طريق الخصخصة، على الرغم من أن ارتفاع العجز وسط انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة هامشية في إصدارات أدوات الدين. إصدارات السندات ارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12.6 بالمائة إلى 133.3 مليار دولار، مقابل 118.4 مليار دولار عام 2018. وبلغت قيمة إصدارات السندات من دول الخليج 94.4 مليار دولار العام الماضي، مقابل 74.9 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2018، فيما تراجعت إصدارات دول المنطقة غير الخليجية 10.6 بالمائة. ومن حيث نوع المُصدر، شهدت إصدارات السندات للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ثابتًا بـ21.9 بالمائة، ما يعادل تقريبًا النمو المسجل خلال عام 2018، مع إصدارات بلغت 47.7 مليار دولار عام 2019 مقابل 37.5 مليار دولار بالعام السابق له. وشكلت الإصدارات الحكومية ثلثي الإصدارات في المنطقة، إذ ارتفع إجمالي الإصدارات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عامين متتاليين من التراجع إلى 87.6 مليار دولار، مقابل 80.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018. وجاءت الزيادة في الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلفية انخفاض عائدات النفط، خاصة في الخليج، مما أدى إلى تدهور الأداء المالي للمنطقة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 والذي من المتوقع أن يزيد الى نسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

أصدر البنك بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار حقق البنك الأهلي ربحاً صافياً بقيمة 544.54 مليون ريال قطري في الأشهر التّسعة الأولى من العام 2019 بزيادة قدرها 1.24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، وتعليقاً على النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: نحن سعداء بأدائنا الثابت لمحركات النمو الرئيسية، والتي انعكست بشكل إيجابي على نمو مجمل أعمال البنك. لتحقيق أحد أهدافه الإستراتيجية بتحسين هيكل التمويل المستقر، أصدر البنك بنجاح الشريحة الثالثة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي. تجاوز الطلب على الاكتتاب 3 أضعاف قيمة الإصدار من قبل أكثر من 85 مستثمرا من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً: نحن نركز على تقديم نتائج مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تستمر استثماراتنا في البنية التحتية للتكنولوجيا والتحول الرقمي، وذلك سيفيد البنك في تقديم خدمات جديدة وتوفير تجربة مميزة لعملائنا. لا يزال البنك يتمتع بتقييمات مواتية من كبرى وكالات التصنيف الإئتماني الدولية. كما نود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر لنا.

قال تقرير صادر عن QNB: كانت أسواق السندات متقلبة بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة. في الواقع، وعلى مدار الـ 72 ساعة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، تأرجحت توقعات السوق بشكل كبير حيال المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. وغرضنا في هذا المقال هو توضيح هذه الحركات من خلال تحليل المد والجزر في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات التجارية. جاءت الحركة الأولى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 30-31 يوليو، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وتم تعديل سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بالتخفيض بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.00 / 2.25%. كما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إنهاء تطبيع الميزانية العمومية، أو التشديد الكمي، مبكراً قبل شهرين من الموعد المحدد. وشملت الأسباب الرسمية لتبرير هذه الإجراءات تباطؤ النمو العالمي، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وضعف بيانات التصنيع الأمريكية. على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسرت الأسواق البيان الرسمي للبنك على أنه «متشدد بشكل معتدل». وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تراجعت ثقة السوق في حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة مع تراجع كبير في الاحتمال الضمني لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، وقد تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر من 100% إلى 62.7% و78.7% و85.1% على التوالي. نتيجة لذلك، تعززت قيمة الدولار الأمريكي وزاد تقوس منحنى عوائد السندات الأمريكية. أدى عاملان إلى قيام السوق بإعادة التسعير على أساس أسعار الفائدة المعلنة من قبل بنك الاحتياطي على النحو المذكور. أولاً، ونظراً لأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فقد خفضت اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بدلاً من 50 نقطة أساس التي توقعها بعض مديري السندات الأكثر تفاؤلاً. ثانياً، اللغة المستخدمة في كل من البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي لم تكن توحي بتساهل كبير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد وصف البيان تخفيض سعر الفائدة بأنه «تعديل منتصف الدورة» وليس بداية دورة من التخفيف، كما تم تخفيف الإشارة إلى الإجراءات المستقبلية والحاجة إلى مراقبة البيانات الواردة. وقد تأكدّ هذا أكثر بعدم وجود إجماع داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية المضي قدماً في هذا المنعطف. فقد عارض العديد من محافظي بنوك الاحتياطي الإقليمية الخفض الأخير لسعر الفائدة. في رأينا، لم تسفر الردود الأولية للسوق على نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تشديد غير منظم في أوضاع السوق المالية. وذلك كان من شأنه أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المرونة لضبط السياسة المالية على أساس البيانات. إلا أن قرار الرئيس ترامب بإعادة تصعيد الخلافات التجارية مع الصين غير التوقعات بالكامل. فبعد أقل من 24 ساعة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلن ترامب عن فرض وشيك لرسوم جمركية نسبتها 10% على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة والتي لم تُفرض عليها تعريفات بعد. وتدهورت المعنويات على الفور إضافة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وتشدد أوضاع السوق المالية. واستجابت أسواق السندات فوراً بتحريك أسعارها على أساس توقعات بحدوث تخفيضات حادة لأسعار الفائدة، في خطوة مغايرة للرد الأولي على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وتعتبر التطورات الأخيرة في مجال التجارة عاملاً سلبياً رئيسياً. فالثقة في المفاوضات الثنائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتراجع، كما تتضاءل بسرعة فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت. ويعتبر هذا الجانب إلى حد كبير منطقة مجهولة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في رأينا، سيستمر تصاعد التوتر التجاري في التأثير على المعنويات وظروف السوق المالية المتشددة، أي زيادة المستوى العام للتوتر في أسواق المال والسندات والأسهم. لذا سيتعين على بنك الاحتياط الفيدرالي الاستجابة لهذه الأوضاع من خلال تسهيل السياسة النقدية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من عام 2019. لكن ميزان المخاطر يميل الآن إلى الجانب السلبي، ومن المرجح أن تزداد البيئة سوءاً لا أن تتحسن. وإذا اتسعت النزاعات التجارية إلى حروب في العملة وما سواها، فستكون هناك حاجة لجرعات كبيرة من التحفيز النقدي، بما في ذلك إجراء تخفيض أكثر حدة في سعر الفائدة نحو حد الصفر وإعادة إطلاق برامج شراء الأصول أو التيسير الكمي.

أصدرت سلطنة عمان بنجاح شريحة ثنائية لسندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، لتسجل عودة جديدة إلى سوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السندات الجديدة التي جاءت في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام، تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5.5 سنة، و2.25 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات. وأضافت الوكالة أن السندات الحكومية لسلطنة عمان شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتي طرحت في بورصة يورونيكست (EURONEXT) الخاضعة للتنظيم في دبلن، وقد بلغت نسبة العائد لهذا الإصدار 4.95بالمائة على فترة الاستحقاق البالغة 5.5 سنة و6 بالمائة لفترة استحقاق 10 سنوات. ويمثل ذلك 312 و 401.2 نقطة أساس على متوسط سعر العرض والطلب الأمريكي على الإصدارين بالتوالي. واستطاعت سلطنة عمان عبر هذه السندات إيجاد طلب قوي من المستثمرين من خلال استراتيجية التفاعل والتواصل المستمر مع المستثمرين المحتملين، نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة، حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 13.6مليار دولار، إذ شهد الإصدار أكبر حجم للطلب على الإطلاق حتى الآن لكل شريحة، وبلغت ذروتها لأكثر من 5 مليارات دولار و8.6 مليار دولار لسندات أجل 5.5 سنة و10 سنوات على التوالي. وبلغ التوزيع الإقليمي للمستثمرين 45% من أوروبا و39% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و5% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شريحة الإصدار 5ر5 سنة، وأما الإصدار على شريحة 10 سنوات فكان التوزيع الإقليمي للمستثمرين 51% من أوروبا و 34% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و4% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزى ارتفاع حجم الطلب على سندات السلطنة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرو السندات الدوليون لقوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام. واستهدفت سلطنة عمان من خلال هذا الإصدار التوقيت المناسب لطرح السندات على المستثمرين قبل فترة الهدوء الصيفية، وقد أتاح الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 تعزيز التوجه العالمي للمستثمرين بطلب الاستثمار في السندات الحكومية. ويعتبر الانخفاض الحاد في خطة الحكومة لإصدار السندات الحكومية لهذا العام 2019 أحد الأسباب الرئيسية وراء استجابة المستثمرين القوية، بالإضافة إلى أن سلطنة عمان دخلت سوق السندات في وقت تحسنت فيه أوضاعها المالية العامة. وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطوير سوق السندات المحلية بعد عام 2019 إلى تقليل اعتماد سلطنة عمان على أسواق السندات العالمية لتلبية متطلبات التمويل.

هبطت مبيعات سندات الشركات والأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والتوترات التجارية، بينما قلصت التقلبات شهية مديري صناديق الاستثمار لشراء ديون الأسواق الناشئة. وتراجعت إصدارات الدين من الشركات على مدى العام مع الزيادة المطردة في أسعار الفائدة الأمريكية، بينما أغلقت التقلبات في فصل الصيف أبواب السوق فعليا أمام الإصدارات السيادية من أسواق ناشئة مثل تركيا وروسيا، على النقيض تماما من الإصدارات الغزيرة التي شهدها عام 2017. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن مبيعات شركات الأسواق المتقدمة من سندات العملة الصعبة بلغت 572.8 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 676.2 مليار دولار في الربع الثاني و712.1 مليار دولار في الربع الأول.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) أنه سوف يجري سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين ضمن برنامج السندات الخاص به وذلك في كل من آسيا وأوروبا تبدأ غداً الخميس، وقد تم تكليف كل من بنك باركليز وشركة QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد والبنك التجاري القطري بتنظيم تلك الاجتماعات بالنيابة عن الخليجي. ووفقاً لظروف السوق، قد يتبع هذه الاجتماعات طرح سندات بالدولار الأمريكي تراعي متطلبات اللوائح Reg S لأوراق الدين، وذلك ضمن برنامج السندات المذكور الخاص بالبنك (EMTN)، والذي يبلغ سقفه 2,5 مليار دولار. وسوف يتم الإعلان عن أية مستجدات حول الموضوع في حينه.

سجلت ارتفاعاً بـ54 ملياراً كشفت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2018 والتي تصدرها المجموعة للأوراق المالية، عن ارتفاع موجودات البنوك (ومطلوباتها) في مع نهاية يونيو بمقدار54.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1392.2 مليارا مقارنة 1346.5 مليار مع نهاية شهر مايو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2017 بنحو 86.4 مليار وبنسبة 6.6%. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 25.5 مليار ريال إلى 313.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.5 مليار للحكومة و 187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 27.4 مليار ريال لتصل إلى 330.8 مليار ريـال توزعت كالتالي الحكومـة 163.4 مليار بارتفاع مقداره 15.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147.1 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية 20.3 مليار بدون تغير عن الشهر السابق. وبالإضافة إلى ما تقدم ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 5 مليارات إلى مستوى 153.3 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 484 مليار. انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 342.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار، منها: 148.1 مليار لقطاع العقارات(بارتفاع 2.7 مليار)، و128.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.8 مليار)، و 88.3 مليار للخدمات بارتفاع (6.4 مليار)، و70.5 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.9 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 13.8 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 3.3 مليار عن الشهر السابق. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.8 مليار إلى 78.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 85.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 39.6 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج قليلا إلى 4 مليارات. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار مليار واحد إلى 203.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.1 مليار ريال إلى 150.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد بلغ مع نهاية شهر يونيو نحو 175.3 مليار.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

خلال جلسة تعريفية لممثلي الصحافة الاقتصادية العبد الله: البورصة مستمرة في رفع مستوى التوعية عن السوق عقدت بورصة قطر جلسة تدريبية يوم الخميس الماضي ضمت عدداً من الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين وذلك بهدف تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً والأمور ذات العلاقة بالتداول وتعريفهم بالمفاهيم الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بأسواق رأس المال وبصناديق المؤشرات المتداولة والتداول بالهامش والسندات وصناديق الاستثمار العقاري. وتوجه السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالشكر لجميع من حضر الجلسة التعريفية، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الصحافة الاقتصادية في تعزيز الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هذه الدورة تأتي في سياق الجهود التعليمية التي تقوم بها البورصة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وذلك لأن قطاع الاقتصاد وسوق المال من القطاعات المتحركة التي تتطلب المزيد من التدريب والتطور والإلمام بكل ما هو جديد في هذا المجال. ويشارك في الدورة عدد من الإعلاميين من الصحفيين الاقتصاديين بالمؤسسات الصحفية القطرية. وتهدف إلى الارتقاء بأداء الصحفيين الاقتصاديين ولإلمامهم بكل ما يدور حول البورصة وتوضيح كل ما هو جديد حول المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية. وتأتي هذه الدورة في سياق نجاح البورصة في إطلاق مبادرات مكنتها من توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأضاف السيد حسين العبد الله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر أن البورصة تحرص على إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية لطلاب الجامعات وموظفي الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية. وأوضح أن البورصة ستستمر في رفع مستوى التوعية عن السوق المالي مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الاستثمار ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع المحلي من خلال استمرار بورصة قطر بهذا النهج من الخدمات التدريبية المجانية .

7 % مساهمة الأجانب في رأس ماله الحالي .. من المنتظر أن يعزز قرار رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال بنك قطر الوطني QNB إلى 49% بدلاً من 25% ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، من تواجد المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك الذي يقدر بنحو 7 % وفق تقديرات حديثة لبلومبورغ . كما من المتوقع أن يساهم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من جلب المزيد من السيلة لـ QNB والتي قدرها ذات المصدر بمبلغ يتراوح بين 730 مليون دولار و867 مليون دولار، وهي أرقام تلامس تقريبا الـ60% من إجمالي السندات التي قام البنك باصدارها خلال بداية العام الحالي والتي قدرت بنحو 1.420 مليار دولار. يذكر أن بنك قطر الوطني تمكن بداية العام الحالي من اصدار بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار. ويرى الخبراء ان هذا التوجه سيعزز من قدرات البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز تواجده في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الاسواق العالمية خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا. تركيزاستراتيجية البنك في قطر على أربعة مجالات رئيسية هي: المرافق العامة، والنقل، ومشاريع البنية التحتية واستضافة كأس العالم 2022، والعقارات. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية الأربعة، فإن البنك يدعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرة دولة قطر على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

لأدنى مستوى في 20 عاماً خفض مديرو الصناديق الاستثمارية حصة استثمارتهم في السندات إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً، مع تزايد المخاوف حول انهيار الأسواق. وكشفت نتائج مسح صادر عن بنك أوف أمريكا — ميريل لينش لشهر فبراير، أن مديري الصناديق خفضوا حصص السندات إلى 69 % وهو أدنى مستوى في تاريخ الاستطلاع قبل عقدين من الزمان. وأكد المسح أن 60 % من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن التضخم والمشاكل بشكل عام في سوق السندات يفرض أكبر تهديد. وتعاني أسواق السندات من موجة بيعية دفعت العائد على السندات العالمية للصعود القوي، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الحكومية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أعوام بالأمس. وأجري الاستطلاع بمشاركة 196 من مديري الصناديق الاستثمارية الذين يديرون أصولا استثمارية بقيمة 575 مليار دولار. وشهدت أسواق الأسهم العالمية خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ نحو عامين، لكنها تعافت في ختام تعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع ليربح داو جونز 410 نقاط.

أعلن بنك باركليز عن نتائج تقرير كومباس للـربع الأول من عام 2018، والذي يتناول التوصيات الاستثمارية لفئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن الطريقة الأمثل للمستثمرين لتحقيق نتائج مجزية خلال عام 2018 تكون عبر تحويل محافظهم نحو أسهم الأسواق المتقدمة والناشئة وكذلك السندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحوط من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية. واستعرض التقرير، الصادر من بنك باركليز الخاص، أحدث التوقعات بشأن تخصيص الأصول الإستراتيجية على المدى الطويل، مع تسليط الضوء على التعديلات التكتيكية قصيرة الأجل التي تحدد الفرص الاستثمارية الناتجة عن التوقعات الدورية على المدى القصير من مختلف فئات الأصول والأسواق حول العالم.

أعلنت "قطر للتأمين"، شركة التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على لقب "أفضل شركة استثمارية" في دراسةٍ أجرتها مجلة "ذا آسيت ماجازين" (Asset Magazine) بالتعاون مع شركة "بنشمارك ريسرتش" (Benchmark Research) وقد اهتمت الدراسة بتسمية أهم الشركات الإستثمارية في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاثة الرئيسية (الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني)، وقد جرى التصنيف وفقاً لعدد أصوات المستثمرين التي حصدتها بين كل من هذه الشركات.تضمنت الدراسة تقييم أكثر من 290 مؤسسة مختلفة تنوعت بين مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوّط والمصارف الخاصة والبنوك وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وقد اعتمدت الدراسة كوسيلة للتصنيف على عدد الأصوات التي أدلى بها أهم المحللين والاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين واختصاصيي المبيعات والشركات المستثمرة في هذه المؤسسات، كما خضعت نتائج التصويت لمنهجية ترجيح للأصوات وذلك عبر النظر إلى حجم خبرة الشخص الذي يدلي بصوته للمستثمرين.وفي تعليقه على هذا الإنجاز الجديد، تحدّث السيد خليفة بن عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "قطر للتأمين" قائلاً: "نشعر بالفخر لحصولنا على لقب "أفضل شركة استثمارية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يأتي هذا اللقب ليشهد على النجاح الباهر الذي تحققه استراتيجيتنا الخاصة بالأعمال والمصممة للتركيز على العملاء مع اعتمادٍ كبير على أحدث التكنولوجيا المتاحة، والتي يدعمها وجود فريقنا الاستثماري القوي".

أكد الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، أن "السندات والصكوك تتمتع بإمكانيات هائلة كفيلة بدعم احتياجات البنية التحتية الاجتماعية والمادية في منطقة الشرق الأوسط. وقطر هي من بين الدول الأكثر نشاطًا في إصدار الصكوك، ووضع الإصدار السيادي للعام الماضي، المنطقة على الخريطة العالمية، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين".وشارك دكتور السلامة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، الذي أقيم برعاية مركز قطر للمال، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات في مجال التمويل والاستثمار في المنطقة، وقال في كلمته: إن إنشاء بنية تحتية للأسواق صلبة ومتينة، تدعم إصدار الصكوك، هو عامل أساسي في جعل هذه الأسواق متاحة على نطاق أوسع على المستوى العالمي". وشدد على "أهمية نمو أسواق الصكوك، بعد أن بدأت المزيد من الدول تعمل على دمج الصكوك في قوانينها الضريبية، خاصة أن نجاح الصكوك والتمويل الإسلامي أصبح أكثر وضوحًا".وأضاف قائلاً إن "الصكوك توفر، كمنتج متخصص، عائدات أكثر استقرارًا مقارنة بالسندات العادية. وقد دفعت زيادة الطلب على المستثمرين، الدول إلى العمل على دمج الصكوك في لوائحها التنظيمية، بما في ذلك النظم الضريبية. هناك إمكانات هائلة في أسواق الصكوك، ومع تحسن الخصائص الديموغرافية في العالم الإسلامي، سوف تنمو وتتطور أسواق الصكوك".وحضر المؤتمر أكثر من 900 مشارك، ومن بينهم ممثلون عن الجهات الدائنة من آسيا، وتركيا، وروسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وشاركوا في مناقشة واستعراض التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة.وشكل المؤتمر فرصة استثنائية لعقد اجتماعات غير رسمية مع المستثمرين على طريقة الجولات الترويجية، فضلاً عن جمع المصدرين بمجموعة كبيرة من المستثمرين في نفس المكان والزمان.ومؤخرًا، عمل مركز قطر للمال على زيادة حضوره وجهوده في عدة أسواق مختلفة من خلال جولاته الترويجية التي تهدف إلى استعراض منصة الأعمال الاستثنائية والفرص الهائلة في قطر. وكان قد زار مركز قطر للمال ضمن جولاته الترويجية لعام 2017 مدن برلين، وميونخ، وسنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر.وتأتي رعاية مركز قطر للمال لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2017، بعد رعايته ومشاركته مؤخرًا في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني برلين وفعالية "نحو العالمية" في لندن.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.