قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل". البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الاقتصاد الإسلامي – الأربعاء الماضي بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (الصكوك، سوق السلع، إدارة السيولة، إعادة الشراء ونحوها) دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته عن الصكوك: تطبيقات العقود المركبة كثيرة ومنها تلك التي تقوم على الحيل غير المشروعة الموضوع الخامس: التحايل وسدّ الذرائع في الصكوك: لا شك أن للصكوك الحقيقية دوراً عظيماً في تحريك الأسواق واستثمار الأموال ، وتحقيق السيولة والمساهمة في التنمية الشاملة، ولكنها أصاب بعضها ما أصابها من التحايل، فدفعها إلى الخروج عن مقاصدها الحقيقية، فأصبحت بمثابة سندات مع عناء كبير في إخراجها في مظهر الصكوك. ومن المعلوم أن هناك فروقاً جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لا بد ّان تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع ، أو الحقوق، وأن حملتها هم مالكون لها مباشرة، أو عن طريق شركات مملوكة لهم، أو وكيلة عنهم.. كما أن للصكوك مقاصد مهمة في المساهمة في التنمية الشاملة، ودعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد العيني والنفعي بحيث لا تكون مجرد ائتمان وعمل في دائرة الديون.وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 30(5/4) مجموعة من الضوابط لإجازة الصكوك، نوجزها فيما يأتي :1- أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته .2- أن تتوافر الأركان والشروط المطلوبة في العقود التي قام الصك عليها، وأن تنتفى الموانع لصحتها، وأن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في تلك العقود.3- أن لا يتم تداول الصكوك إلاّ بعد أن تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع . وبالتالي فلا يجوز تداول صكوك المرابحة، أو التي كان محلها الذهب، أو الفضة مطلقاً إلاّ بشروط عقود الصرف وبيع الديون.4- أن يد المضارب، والشريك، والوكيل يد أمانة، ولا يضمن إلاّ بسبب من أسباب الضمان المشروعة.5- لا يجوز أن تشمل الصكوك على نص بضمان المضارب لرأس المال (وكذلك الشريك والوكيل)، ويجوز لطرف ثالث أن يقدم ضمانات لرأس المال على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة.6- لا يجوز أن تتضمن على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، ولكن يجوز أن تتضمن وعداً ملزماً بالبيع بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضى بها الطرفان.7- ولا يجوز أن تتضمن نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، وإلاّ كان العقد باطلاً. وقد فصّل هذه المعاني بصورة واضحة المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار كما أكده قرار المجلس الشرعي لـ AAOIFI، نذكره لأهميته: أولاً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناً، سواء أكانت أعياناً أم منافع أم خدمات، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند (2) وبند 5\1\2. ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته.ثانياً: لايجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشرعي رقم (21) بشأن الأوراق المالية.ثالثاً: لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة الاكتتاب. ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة، بند 8\8. أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك.رابعاً: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، بند 3\1\6\2.، وفي المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات، بند 2\2\1 و 2\2\2. علماً بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط، سواء كان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار.أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول -عند إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، بإعتبارها تمثل صافي قيمتها.ما يجوز في الصكوكخامساً: يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار.سادساً: يتعين على الهيئات الشرعية أن لا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصكوك، بل يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات والضوابط الشرعية وفقاً للمعايير الشرعية، وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعية وفقاً للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند 5\8\1\5.هذا ويوصي المجلس الشرعي المؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل في عملياتها من المداينات، وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر ، وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . وبناءً على ذلك فإن أي صك لا يحقق شرط تمثيل الصك للملكية، أو نحوها من الشروط الأساسية فإن ذلك الصك باطل، وأن أي وسيلة تؤدي إلى الالتفاف حول هذه الشروط والأركان فهي وسيلة محرمة يجب سدّها.ونذكر هنا مجموعة من صور الصكوك التي لا تحقق هذه الأركان والشروط التي ذكرناها سابقاً:(أ) الصكوك التي في جوهرها وحقيقتها لا تمثل الأعيان، أو المنافع، أو الحقوق المالية على سبيل الحقيقية، وإنما تمثل التزامات وديوناً، وبالتالي فهي في جوهرها سندات محرمة، لأنها تترتب عليها الزيادة التي هي الفائدة المحرمة، كما أنها يتم تداولها مع أنها تمثل الديون.(ب) الصكوك التي تقوم على المضاربة، أو المشاركة أو الوكالة، والتي يشترط فيها استرداد القيمة الاسمية، وقد لا يعبر عن هذا الشرط، ولكن تذكر مادة ترتب استرداد القيمة الاسمية بعملية حسابية، أو أن يكون الاتفاق بسعر يحدده أحد الطرفين من خلال وعد ملزم، فهذا الشرط سواء كان منصوصاً عليه، أو مدلولاً عليه بأي لفظ هو شرط باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً؛ لأن هذا الشرط يترتب عليه ضمان رأس المال في العقود المذكورة، وهذا مخالف للنصوص الشرعية والاجماع المنعقد على ذلك، كما أن ذلك يقطع المشاركة في باب الشركة والمضاربة، وهو أيضاً ممنوع، ولكن إذا كان الوعد بضمان القيمة الاسمية، أو أي قيمة محددة من طرف ثالث، فهذا جائز حسب القرار السابق لمجمع الفقه الإسلامي الدولي .(ج) الصكوك القائمة على موجودات غير قابلة للبيع حسب قانون البلد، حيث صدرت صكوك على أساس المطار في دولة لا يجيز قانونها بيع المطار.(د) عدم إخراج موجودات الصكوك من ملكية المصدر في ظل القوانين التي لا تعترف بملكية المنفعة، حيث إن القوانين الفرنسية، والقوانين العربية المنبثقة منها لا تعترف بالملكية النفعية، فإذا أصدرت الصكوك بناء على قانون لا يعترف بملكية المنفعة مثل القوانين الفرنسية والتي انبثقت منها فإن الذي سجل باسمه الأصل وهو المالك الحقيقي في القانون (على تفصيل ليس هذا محله).(ه) الصكوك التي يلتزم فيها مصدر الصكوك، أو مديرها بالإقراض لحملتها عند نقصان رأس المال، أو الربح الفعلي عن المتوقع ثم يسترده فيما بعد من الأرباح التالية، أو عند شراء الصكوك عند اطفائها بقيمتها الاسمية، وحينئذ يحسب القرض منها. وهذا النوع يجمع بين عقد قرض وعقد معاوضة، وهذا الجمع غير جائز لورود أحاديث صحيحة في النهي عن الجمع بين سلف وبيع كما أن هذا الشرط يقرب الصك عن السند تماماً من حيث ضمان رأس المال والفائدة.. فهذه الأنواع الخمسة ونحوها ممنوعة شرعاً، وبالتالي فأي وسيلة (من خلال العقود والوعود والشركات ذات الغرض الخاص) تؤدي إلى واحد منها فهي ممنوعة يجب سدّها، بل إن تلك الوسيلة داخلة في الحيل غير المشروعة.الموضوع السادس: التحايل في العقود المركبة: المراد بالعقود المركبة: كل منتج مالي يتكون من أكثر من عقد بحيث تُعدّ الحقوق والآثار الناشئة منه بمثابة آثار العقد الواحد سواء كان الترتيب بين تلك العقود بصيغة الجمع، أو التقابل .. وقد عبر فقهاؤنا عن ذلك بالجمع بين عقدين وضربوا له أمثلة للجمع الجائز كالجمع بين الإجارة والبيع، وللجمع غير الجائز كالجمع بين القرض والبيع، أو بيع الشيء نقداً بكذا، ونسيئة بكذا في صفقة واحدة، وكذلك بيع العينة . ولتركيب العقود أسباب قد تكون مقبولة شرعاً، مثل التقليل من المخاطر والتكاليف والتسويق، وقد تكون غير مشروعة كالتأحيل على أحكام الشريعة أو الذريعة إلى الربا كالجمع بين القرض والبيع.وليس بالضرورة أن يكون العقد المركب من عقدين جائزين شرعاً يكون مشروعاً بل قد يكون غير مشروع مثل الجمع بين عقد معاوضة، وعقد سلف، وقد تكون مشروعة، كما أن هذه العقود التي تشكل عقداً واحداً قد تكون متجانسة مثل الجمع بين عقود المعاوضات المالية، أو التبرعات المالية، وحينئذ يكون الأصل فيها الجواز، وقد تكون غير متجانسة بأن تكون متناقضة، أو متعارضة مثل الجمع بين عقد البيع والقرض . هناك فروق جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لابد ّأن تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع، أو الحقوق ضوابط صحة العقود المركبة :يمكن ضبط العقود المركبة من حيث المشروعية والصحة، بما يأتي:1- ألا يكون الجمع بين العقدين أو الأكثر منهياً عنه مثل النهي عن بيع وسلف.2- ألا يكون بين العقود المجتمعة تضاد وتعارض .3- ألا يُفضي التركيب إلى فعل محرم، أو ترك واجب[19].تطبيقات العقود المركبة، والحيل: إن للعقود المركبة تطبيقات كثيرة فهي موجودة في معظم المنتجات المالية الإسلامية مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والبطاقات المصرفية بأنواعها الثلاثة، والمرابحات المركبة وغيرها، والذي يهمنا في هذا الموضوع هو التطبيقات التي تقوم على الحيل غير المشروعة، منها:1- اشتراط القرض في الصكوك - كما سبق - وبعض المنتجات المالية القائمة على المعاوضة المالية.2- التورق المنظم - كما سبق -3- المرابحة العكسية - كما سبق -4- قلب الدين في الدين أو فسخه فيه.

أعلنت "ناقلات"، الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المُسال – اليوم عن نتائجها المالية عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام حيث حققت أرباح بلغت 756.3 مليون ريال بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس تلك النتائج المالية لشركة "ناقلات" عن نجاح استراتيجية التطوير، وأعمال التشغيل في المشاريع المشتركة وقوة أداء الشركة في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.وأشار مجلس إدارة شركة "ناقلات" بأن الشركة في مركز قوي لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية حيث أن الأسطول البحري لـ "ناقلات" والمؤجر بعقود طويلة الأجل لم يتأثر بالتقلبات المؤقتة في سوق أسعار البترول. كما أشار مجلس إدارة شركة "ناقلات" إلى مواصلة إلتزامه إتجاه نمو الشركة وإستراتيجيتها التنموية لتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. السليطي: نقوم باستثمارات مدروسة ضمن معايير إقتصادية عالية وفي هذا الصدد قال المهندس عبدالله السليطي المدير العام لشركة ناقلات: "استمرت شركة ناقلات في النمو وإظهار أداء مالي مميز. كما تواصل سياستها في القيام باستثمارات مدروسة ضمن معايير إقتصادية عالية تحقق المنفعة الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، والبحث عن فرص النمو المستدام بالعمل في صالح الشركة، وذلك بالرغم من التحديات الإقليمية الراهنة. كما إستطاعت الشركة من خفض تكلفة عمليات التشغيل ومصروفات التمويل بسداد جزء من إجمالي القروض.وأضاف المهندس عبدالله السليطي: "وعلى الصعيد الآخر زادت أرباحنا من المشاريع المشتركة المختلفة والناجحة وذلك بعد تدشين سفينتين جديدتين خلال العام الحالي، بالإضافة إلى خمس سفن بحرية والتي تم تشغيلها بالكامل، وستستمر "ناقلات" في نموها كشركة محورية في قطاع الخدمات البحرية في دولة قطر".ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التصنيف العالمي "ستاندارد اند بورز" قامت بتأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة "ناقلات إنك" بدرجة -AA مع رؤية مستقرة، وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة الشركة القوية على الوفاء بإلتزاماتها المالية.

إختتمت بورصة قطر اليوم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة. وشارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة النقاش التي أقيمت أمس وحملت عنوان "فتح أسواق الشرق الأوسط – شكل التطورات المقبلة". وأثناء حديثه في جلسة النقاش، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاديات العالمية فقال: "وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، فقد تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% لعام 2015 و3.6 لعام 2016. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 2% في العام 2015 و2.2% في العام 2016. ويتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة نمواً بنسبة 4% في العام 2015 و4.5% في العام 2016. ويعكس التراجع في معدلات النمو هذا العام مزيداً من التباطؤ في الأسواق الناشئة والتي عوّضت بصورة جزئية بالارتفاع الطفيف في أنشطة الاقتصاديات المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو. وساهمت السياسات التحفيزية غير العادية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى في الاقتصاديات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في تقليص علاوة المخاطر في مجموعة من الأسواق التي تشمل السندات السيادية وائتمان الشركات، فضلاً عن خفض علاوة مخاطر الأسهم والسيولة. ويتعين على صانعي السياسات تطبيق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المفاجئة في سيولة السوق. الإصلاحات المتوقعةوفي معرض حديثه عن الإصلاحات المتوقعة في اقتصاديات منطقة الخليج، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يجب مراعاة تدفقات السيولة المتأتية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عند صياغة إصلاحات الأسواق الخليجية، إذ يؤثر انحسار السيولة على تدفقاتها إلى المنطقة. وبإمكان تعزيز تدفقات السيولة في منطقة الخليج عبر تطبيق إجراءات مثل إدراج الأسواق الخليجية على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة، وتطوير مجموعة أكبر من الأدوات لصالح المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتشجيع عمليات البيع على المدى القصير، وتخصيص شريحة من سوق المال بصورة منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حوكمة الشركات لتقديم معلومات سليمة عن المستثمرين والشركات على المستويين العالمي والمحلي الراغبين في الاستثمار في علاقات العمل مع المستثمرين وبهدف تأمين التواصل الدوري مع المستثمرين". بورصة قطروتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الإصلاحات التي ادخلت على بورصة قطر خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تم ربط بورصة قطر بالبنية التحتية للمعاملات المالية الآمنة وهي شبكة عالمية تربط البنوك والوسطاء حول العالم مع البورصات في أوروبا والولايات المتحدة. وقد طرحت بورصة قطر عدداً من مؤشرات الأسهم بغرض تكميل المؤشر الحالي لبوصة قطر. كما أطلقت عمليات التداول بأذونات الخزينة والتداول بالسندات الحكومية. وقد تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة وقد سرى تصنيفها الجديد منذ شهر مايو 2014. وتعمل بورصة قطر حالياً على إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وسيكون سوق بورصة قطر للشركات الناشئة مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تأسيسه على أسس محلية قوية تجمع مصدري أدوات الدين والمستثمرين فيها في وسط مجتمع مالي. هذا وتُمكّن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المستثمرين من شراء الأسهم المدرجة بالمؤشر عبر تداول واحد في البورصة." أسواق المال الخليجيةومن جهة أخرى، تناول الدكتور ر. سيتارامان الإصلاحات الجارية في أسواق المال الخليجية فقال في هذا الصدد: "ستسهم أهداف سياسة الإصلاحات الساعية لتطوير أسواق المال الخليجية في تمكين الشركات من زيادة رأسمالها وتمكين السكان المحليين من الادخار والاستثمار. وسيسهم فتح السوق السعودية عبر برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في تدفق بعض المستثمرين الأجانب غير أن الحدث الهام الذي نتطلع إليه هو إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الصاعدة. والجدير بالذكر أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعد من أفضل المرجعيات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية إذ يمكن عبرها إضافة مزيد من التحسينات على عملية إعداد التقارير وبالتالي ستتاح الإمكانية للوقوف على متطلبات المستثمرين. ويتوقف المزيج الأفضل للتمويل "بمقارنة تمويل البنوك بمقابل تمويل الأسواق" على القطاع الذي تشتغل فيه الشركة، وأهدافها الاستراتيجية، وطبيعة عملياتها، وحضورها الجغرافي. وقد اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً العديد من الخطوات الهادفة إلى تطوير نظام أسواق المال بما في ذلك إدخال قواعد السلوك المهني للسوق وكتيب قواعد شركات الصرافة والمقاصة. وأسهم قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة بخفض قيمة الأسهم المتداولة من 55% إلى 30% الأمر الذي يُمكّن مؤسسيها من البقاء كمساهمين مسيطرين في الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة. فيما قامت هيئة أسواق المال في الكويت عام 2014 بإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمليات إدراج وشطب أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركات المدرجة على بورصة الكويت في البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي تمت على صعيد أسواق رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة تدفقات السيولة والاستثمارات الأجنبية العالمية والإقليمية."

أعلن البنك التجاري عن رعايته الذهبية للدورة رقم 55 للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتّحاد الدولي للبورصات الذي تستضيفه بورصة قطر من 19 إلى 21 أكتوبر 2015 للمرة الأولى في الدوحة وفي المنطقة. وقد قام بتدشين هذه الدورة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر. وقال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن الاجتماع السنوي للإتحاد الدولي للبورصات يعتبر من التجمعات الهامة والمرجعيات الرئيسية للجهات الإستثمارية العالمية في مجال القطاع المالي. والبنك التجاري مهتم برعاية مؤتمرات تعزز من مكانة دولة قطر في عالم المال والأعمال. وكوننا بنك مُدرج في كل من بورصة قطر وبورصة لندن، فإننا نرحّب دائما بكلّ تعاون دولي وحوار بين رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذين لمختلف البورصات وأسواق المال من جميع أنحاء العالم." الرئيسي: مهتمون برعاية مؤتمرات تعزز مكانة قطر شمل اجتماع هذا العام عددا من المواضيع الرئيسية، منها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتّقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين، والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطوّر الهياكل السوقيّة، وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة. إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلّقة باستراتيجيات أسواق الأسهم وأدائها، وتطوّرات الأسواق المالية وأسواق السندات إلى جانب التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والنامية. وحضر هذه الفعالية عدد من رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش إنعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدولة تصدر في المعتاد سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية المتبعة، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لاسيما فيما يخص موضوع تطوير أسواق المال بقطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات. ولفت سعادته أيضا إلى أن عملية إدارة السيولة تعد ضمن سياسات المصرف المركزي وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك، وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية أضحى تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات المصرف المركزي. وبخصوص الاجتماع قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: "اجتمعنا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والاستقرار المالي وأيضا السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية". وحول ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح سعادته أنه جاري العمل على المشروع ونحن في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول المجلس. بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي إن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة. وأشار سعادته إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال هذه المواضيع وستستكمل اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون.

سعى الذهب إلى تضميد جراحه قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع، بعد أن أنهى مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجه التحفيزي لشراء السندات، وأعرب عن ثقته في انتعاش الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قلص جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة. وفي بيان في ختام اجتماع استمر يومين، أشار البنك المركزي الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أنه لا يتوقع أن تؤدي الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وفتور النمو في أوروبا وضعف التضخم إلى تقويض التقدم نحو تحقيق أهدافه بشأن البطالة والتضخم. وهبط الذهب - الذي غالبا ما ينظر إليه على أنه أداة استثمارية بديلة أثناء الاضطرابات الاقتصادية والمالية - بفعل مخاوف من أن الثقة التي عبر عنها مجلس الاحتياطي في انتعاش الاقتصاد قد تكون مؤشرا إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة قريبا. وتوقع محللون، اليوم الخميس، أن يتعرض الذهب لمزيد من الخسائر، إذ أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام نموا أعلى من 3%. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1213.20 دولار للأوقية، حاذية حذو خسائره في المعاملات الفورية.

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية خارج قطر – أسهم وسندات وصكوك – إلي حوالي 28.2 مليار ريال حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 25.6 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة قيمتها 2.6 مليار ريال خلال تلك الفترة . إستثمارات البنوك القطرية إرتفعت بمقدار 2.6 ملياراً حتى نهاية أغسطس الماضيوشملت هذه الاستثمارات 25 مليار ريـال سندات وصكوك مقابل 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك حتى أغسطس 2013 بزيادة 2.8 مليار ريال , كما تضمنت الاستثمارات 3,2 مليار ريـال أسهم وأوراق مالية أخرى، مقابل 3.4 مليار ريال بتراجع 200 مليون ريال عن أغسطس 2013 .وارتفعت موجودات البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر لتصل إلى 68 مليار ريـال في أغسطس الماضي مقابل 56.3 مليار ريـال حتي أغسطس 2013 بزيادة 11.7 مليار ريال ,وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية إلى 57,5 مليار ريـال حتى أغسطس الماضي مقابل 44.6 مليار ريـال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليار ريال . الاستفادة من السيولة :واكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر يؤكد توجهها إلي الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي والعالمية، ودعم مراكزها المالية إستعداداً لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022 . ويضيف إن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوك وسندات أخري ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها .. البنوك المحلية وتوجه للإستثمارات العالمية ويوضح أن البنوك المحلية اتجهت إلي التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة وان هناك ارتفاعا في العائد علي الصكوك والتي استحوذت علي جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا .. وأشار إلي قيود مصرف قطر المركزي علي البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك .. وبالتالي هذه القيود تهدف إلي حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة .. ويؤكد أن البنوك تتجه إلي الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز او ستاندر رغم ان العائد عليها قد يقل عن أخري ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة .. ويؤكد أن إقبال البنوك حاليا علي السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة .. ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك : ضوابط قطر المركزي :وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك انه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها .. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته. جانب من مينى مورغان ستانلي أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. خبراء: البنوك المحلية تدعم مراكزها المالية إستعداداً لتمويل المشاريع الكبرىأما الاستثمار في الشركات التابعة .. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية .. بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته .. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته.وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزانة التي أصدرها اليوم الأربعاء بقيمة 4 مليارات ريال بآجال 3 و6 و9 شهور. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالي 8 مليارات ريال لشراء الأذون الجديدة، وتضمنت العطاءات 2 مليار و520 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 2 مليار ريال تستحق بعد 3 شهور في 4 يناير 2015، وبلغ العائد عليها 76. % . إعلان نتائج الاكتتاب.. والعائد يصل إلى 0.98% وقدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار و640 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 1 مليار تستحق بعد 6 شهور في 1 ابريل 2015، وبلغ العائد عليها 91.% , كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و812 مليون ريال لشراء اذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 شهور في 1 يوليو 2015، وبلغ العائد عليها 98.% .أداة دين حكومية واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون حرص البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية التي لا تحمل أي مخاطر مالية، إضافة إلى العائد المناسب عليها، وأضافوا أن الهدف من الاذونات والسندات والصكوك التي يصدرها قطر المركزي هو إتاحة فرص استثمارية مناسبة أمام البنوك إضافة إلى إدارة السيولة في السوق للحد من ارتفاع التضخم.. أدوات استثمارية جديدةمشيرين إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة .من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة في السوقويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية خبراء: أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد مناسبة بدون مخاطر ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.

إرتفع حجم الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2013 حتى فبراير الماضي. ليصل حجم الإحتياطيات الإجمالي إلى حوالي 145 مليار ريال. مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013. ومقابل 74 مليار ريال في فبراير 2012. وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الإحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار ريال حتى فبراير الماضي. الأحتياطات تتصدرها السندات والأذون الأجنبية وأرصدة بنوك بالخارج مقابل نفس القيمة خلال 2013 وبزيادة 55 مليار ريال عن فبراير 2012. كما شملت الإحتياطيات 53.5 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية. مقابل37.5 مليار ريال في يناير 2013 بزيادة 16 مليار ريال. وإستقرت إحتياطيات الذهب عند 2.4 مليار ريال. كما إستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال.نجاح سياسة المصرف المركزيوأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الإستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الإستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. تنويع مصادر الدخل وأكدت المصادر أن الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الإحتياطيات الدولية. وأضافت أنه من المتوقع زيادة الإحتياطيات خلال العام الحالي مع إستمرار السياسة الناجحة في إدارة الإستثمارات بالخارج والتي يديرها قطر المركزي.الريال مقابل الدولاروأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار احتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. الخبراء: الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل يدعم الإحتياطياتإدارة إستثمارات المصرف المركزيويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

أعلنت شركة "Ooredoo" "شركة مساهمة قطرية" تأكيد وكالة فيتش على تصنيفها عند ايه موجب "A+" في الأجل الطويل فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان بالنسبة لإصدار سندات بالعملة الأجنبية IDR "الذي يقيس احتمال تخلف مصدر السندات عن السداد". كما أكدت فيتش بحسب بيان صحفي صادر عن Ooredoo اليوم على تصنيف "A+" لبرنامج الدين العالمي متوسط الأجل الذي أصدرته شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة "التي تقوم في الوقت الحاضر بإجراءات تغيير اسمها إلى اوريدو إنترناشيونال فايننس المحدودة"، وبرنامج الصكوك الذي أصدرته شركة اوريدو تمويل المحدودة. وإضافة إلى ذلك، أكدت فيتش على توقعاتها المستقبلية المستقرة لـ Ooredoo. ويأتي تأكيد فيتش بعد تقييم تصنيف وكالة موديز في 27 فبراير 2014 الذي أكد على تصنيف Ooredoo عند A2، وبنظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت موديز أيضاً على تصنيف كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة عند A2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد تصنيف شركة "اوريدو تمويل المحدودة" عند (P)A2 وبنظرة مستقبلية مستقرة أيضاً. وبحسب البيان فان تأكيد التصنيف من قبل وكالتي فيتش وموديز يعكس رأيهما في استقرار مستوى السيولة لدى Ooredoo، والمدعمة برصيد نقدي مقداره 20.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2013، وبالنسبة المتحفظة البالغة 1.5 إلى 2.5 من صافي الديون إلى الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA، وخططها للاستثمار في شبكات البرودباند بحيث تحفز النمو في المستقبل. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وفي 31 ديسمبر 2013 بلغت إيرادات الشركة 9.3 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 96 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

خفضت السلطات الصينية حيازتها من سندات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في عام 2013، وذلك في شهر ديسمبر الماضي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة في تقريرها الخاص بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، فإن الصين كانت تملك ما قيمته 1.2689 تريليون دولار من السندات الأمريكية حتى نهاية ديسمبر الماضي بانخفاض 47.3 مليار دولار، موضحة أنه بالرغم من هذه التخفيضات لا تزال الصين أكبر مشتر للسندات الأمريكية.

أعلنبنك الخليج التجاري"الخليجي"، أنه سيبدأ غدًا الخميس سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين حول برنامجه لأوراق الدين المتوسطة الأجل، وذلك في كل من: آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقال بنك الخليج التجاري في بيان نشره موقع بورصة قطر اليوم الأربعاء،:" إن تلك الاجتماعات سيتولى تنظيمها بالنيابة عنه كل من: "بنك بي ان بي باريبا" ، وبنك "اتش اس بي سي" ، وبنك QNB كابيتال ، وبنك "ستاندرد تشارترد".. موضحا أنه وفقاً لظروف السوق، قد يتبع هذه الاجتماعات طرح سندات بالدولار الأمريكي تراعي متطلبات اللوائح "Reg S" لأوراق الدين وذلك ضمن البرنامج المذكور. وأشار "الخليجي" إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المستجدات حول هذا الموضوع حال حصولها.

اعلنت شركة Ooredoo "اتصالات قطر "كيوتل" سابقاً" بأن شركة كيوتل إنترناشيونال المالية المحدودة، والمملوكة كلياً لها، وتتبعها في الشروط والأحكام تؤكد أنها سوف تقوم بسداد برنامج GMTN المالي يوم 10 ديسمبر 2013.