توزيع 10% نقداً و5% أسهما مجانيةفيصل بن عبد العزيز: تحديث شبكة الفروع وطرح منتجات جديدةحقق البنك الأهلي أرباحًا صافية قيمتها 631.7 مليون ريال لعام 2016، بانخفاض طفيف قدره 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2015: 647.7 مليون ريال)، وذلك بفضل السياسات المتحفظة بمقابل التحديات الإقتصادية والتنظيمية المتنوعة التي يشهدها القطاع المصرفي بسبب تفاقم تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية على المنطقة. وارتفعت ميزانية البنك بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2015، حيث بلغت 38.165 مليار ريال، معززة بنمو في محفظة القروض والسُلف. واستقرت نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول عند 27.8% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 23.7% في ديسمبر 2015، رغم انخفاض مستوى السيولة في المنطقة.ارتفاع التمويل والودائعوارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 28.8% ليصل إلى 31.128 مليار ريال مقابل 24.171 مليار ريال كما في ديسمبر 2015 ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.7% لتصل إلى 25.011 مليار ريال، وارتفع التمويل المستقر المتوسط المدى بنسبة 73% ليصل إلى 3.880 مليار ريال في ديسمبر 2016.وارتفع معدل التمويل المستقر بمقابل إجمالي الخصوم ليصل إلى 11.6% مقارنة بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015. وتحسّن معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 107% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 118% في ديسمبر 2015، حيث إن النمو في ودائع العملاء البالغ 22.7% فاق نمو القروض التي بلغت 11.7%. وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 30.7% للعام 2016، ما يعكس الإدارة الفعالة لنفقات التشغيل.واستمر معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) عند نسب قوية بمعدل 1.84% 13.6% على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين. كما تحسَّنَ معدّل الديون المشكوك في تحصيلها (NPL) لتصل إلى نسبة 0.82% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 1.24% في ديسمبر 2015، ما يعكس نوعية أصول البنك القوية. وسجلت تغطية المخصصات نموًا قويًا بنسبة 151% مقارنة بنسبة 126% في ديسمبر 2015. الشيخ فيصل بن عبد العزيز ال ثاني نتائج مالية جيدةوتعليقًا على النتائج التي حقّقها البنك للعام 2016، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البنك الأهلي استمر بتحقيق نتائج مالية إيجابية للعام 2016 مدعومًا بعدد من الإنجازات في عدة مجالات، حيث واصل البنك الاستثمار في بناء العلامة التجارية الجديدة وتم طرح عدد من المنتجات المميزة والتي لاقت استحسان العملاء، وكان لها أثر إيجابي على نتائج البنك. وقد قام البنك بمواصلة تطوير وتحديث شبكة فروعه، وتم بالفعل تحديث فرعي سلوى وكراون بلازا بالمواقع الجديدة، وتم دعمها بتقنية تكنولوجية محدثة.كما أتم البنك بنجاح عملية طرح أولي للسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق السندات المالية، والذي سجل نجاحًا بفائض اكتتاب 2.4 مرة، مما كان له أثر إيجابي على نسب السيولة والتمويل المستقر في البنك، والالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي وبازل III زيادة حضور البنك في الأسواق العالمية.وكالة موديزومن النجاحات المحققة، منح وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبنك تصنيف " A2/Prime-1 " في الائتمان والدين، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى الحصول على هذا التصنيف الائتماني، متانة الاقتصاد القطري، ونوعية الأصول والملاءة المالية العالية للبنك الأهلي. وأضاف رئيس مجلس الإدارة "وكدلالة على الأداء المتميز للبنك، فقد تلقَّى البنك الأهلي في مايو 2016 جائزتين مرموقتين في الإنجاز القيادي من "Asian Banker" وهما أفضل إدارة بنك في قطر للعام 2016، وكذلك أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016.كما أشار سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، إلى أن "كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفها دولة قطر سوف تحدد المتطلبات المستقبلية، والتي بناءً عليها سنضع خططنا التي تهدف إلى الارتقاء بتقنياتنا وتعديلها بهدف تقليل العوائق وتبني التكنولوجيا المتطورة في عملياتنا التشغيلية. كما سنستمر بالاستثمار في الموارد البشرية من أجل تحقيق الاستدامة في الأداء". توزيعات الأرباحوقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية قدرها 10% (1 ريال قطري لكل سهم) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (5 أسهم جديدة لكل 100 سهم)، وذلك في سياق توزيعات الأرباح عن عام 2016. ويسعى مقترح توزيعات الأرباح إلى نمو ثروة المساهمين، وتلبية متطلبات رأس المال الداخلي للبنك وخطط التوسع. وتستند هذه النتائج إلى القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتي تخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للمساهمين.

إرتفاع قيمة السندات والصكوك الحكومية إلى 118.4 مليار ريالأصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكاً إسلامية جديدة هي الأولى في عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، تمثل أكبر حجم إصدار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتضمن الإصدار صكوكا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال، وسندات حكومية قيمتها 7 مليار ريال. وتأتي عملية الإصدار الجديد، كما أكد مصدر مسؤول، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة ومشاريع كأس العالم، إضافة إلى استخدام جانب من السندات محل السندات التي يحل موعدها قريباً.وأوضح المسؤول أن قيمة إجمالي الصكوك بعد الإصدار الأخير للدولة منذ منتصف عام 2010 حتى الآن تصل إلى حوالي 43.7 مليار ريال، تستحق على فترات حتى عام 2020، وأضاف: "تعتبر الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه الصكوك أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل". أما السندات فقد بلغت قيمتها منذ منتصف عام 2009 حتى الآن حوالي 74.7 مليار، وتستحق على فترات حتى منتصف 2019 القادم. وتعتبر السندات إحدى أدوات الدين الحكومي المهمة التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. وكذلك تعتبر السندات أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه السندات أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل.وأشار المسؤول إلى أن السندات والصكوك الجديدة ستكون على فترة 3 سنوات بعائد 2.50 % وعلي فترة 5 سنوات بعائد يبلغ 3.10 %، وعلي فترة 7 سنوات بعائد 3.75 %، وعلي فترة 10 سنوات بعائد 4.25 %. وأوضح أن السندات يتم سدادها على فتراتها وتنتهي تماما أو يحل محلها سندات أو صكوك جديدة.

الى جانب صفقات كبرى للسعودية والأرجنيتين9 مليارات دولار قيمة سندات أصدرتها قطر في مايو المنصرم جمعت حكومات وشركات الأسواق الناشئة قرابة 450 مليار دولار من أسواق السندات العالمية في عام 2016 وسجلت مبيعات السندات السيادية مستوى قياسياً في حين من المرجح أن ترتفع الإصدارات العام المقبل مع تسارع المقترضين إلى سداد ديون مستحقة.واتسم العام ببداية بطيئة بعدما تعرضت أصول الأسواق الناشئة لموجة هبوط حادة في يناير. لكن بيع الأرجنتين سندات بقيمة 16.5 مليار دولار في أبريل وذلك للمرة الأولي في 15 عاما كان إيذانا بانطلاق صفقات ضخمة.وتبع ذلك بيع قطر سندات بقيمة تسعة مليارات دولار في مايو فيما باعت السعودية سندات ضخمة بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر. وحتى روسيا التي ترزح تحت عقوبات غربية إستطاعت جمع ثلاثة مليارات دولار لتعود إلى الأسواق العالمية بعد غياب استمر ثلاث سنوات.وبلغ إجمالي مبيعات السندات الحكومية 128.8 مليار دولار في 2016 بينما بلغ صافي الإصدارات - مع أخذ تلك المستحقة بعين الاعتبار - 101.9 مليار دولار أو ما يزيد على مثلي مستويات 2015 وفقاً لبيانات صادرة من جيه بي مورجان في منتصف ديسمبر .وفيما يخص العام المقبل يتوقع جيه.بي مورجان أن تبلغ إجمالي الإصدارات 104.7 مليار دولار لكنه يتوقع تراجع صافي المبيعات إلى 68 مليار دولار بانخفاض الثلث عن مستواه هذا العام.ومن المرجح أن تزداد الإصدارات في السنوات المقبلة بسبب الإرتفاع الكبير في سداد الديون مع بدء حول آجال استحقاق سندات صادرة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.وأصدرت شركات الأسواق الناشئة سندات بقيمة 306.3 مليار دولار في عام 2016 بإرتفاع بنحو 30% على أساس سنوي لكن بما يقل كثيراً عن مستويات 2014. وقال جيه.بي مورجان إن صافي الإصدارات هذا العام بلغ 191.4 مليار دولار.

تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 1.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1192.3 مليار ريـال مقارنة بـ1194.2 مليار ريـال مع نهاية شهر سبتمبر. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.9 مليار ريال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أكتوبر 2015.وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 36.8 مليار ريـال وتوزعت كما يلي: 32.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و 9 4.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريـال للحكومة و 91.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.9 مليار لتصل إلى 265.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 110.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 141.8 مليار ريـال بارتفاع 1.4مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 9 مليارات ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 123.2 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 388.3 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8 مليارات ريال إلى 83.7 مليار ريال. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 9.6 مليار إلى 388.3 مليار ريال وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 94.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 148.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 49.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 148.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال إلى 150.9 مليار ريال.

إرتفاع العائد على أذونات المركزي .. وإقبال على الاكتتاب أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن إصدار شهر نوفمبر الجاري. بلغت قيمة الأذونات 1.45 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 أشهر. وارتفع العائد على أذونات هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.تضمن الإصدار الجديد 650 مليون ريال أذونات مدة إصدارها 3 أشهر، تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.51% مقابل 1.44% عائد في شهر أكتوبر، كما تضمنت الإصدارات أذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها 6 أشهر تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.73%، مقابل 1.63% في أكتوبر الماضي.وبلغت قيمة أذونات 9 أشهر مبلغ 300 مليون ريال، تستحق في 1 أغسطس 2017، حيث بلغ العائد عليها 2% مقابل 1.99% في أكتوبر.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ارتفاع العائدوأكد خبراء البنوك إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة، وذلك لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأشهر الماضية، واعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج. وأشاروا إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. الاستقرار الماليوأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.أدوات استثماريةويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات، وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة"، ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2% للاقتصاد السعودي هذا العام و2% في 2017. وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "2% أو أقل".

علمت "الشرق" أن الجهات الرقابية المالية في الدولة انتهت من دراسة عدد من طلبات شركات التصنيف العالمية، التي ترغب في العمل في السوق القطري، تمهيدا لفتح فروع لها خلال النصف الأول من العام المقبل. ضمن إجراءات جديدة تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وستكون الموافقة علي عمل هذه الشركات ضمن إجراءات جديدة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، تشمل تطوير القواعد والمعايير التي تعمل بها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تعمل في السوق المحلي، تمهيدا لإعلان إستراتيجية التنمية الجديدة للدولة 2017 – 2022، وسيكون عمل شركات ومؤسسات التصنيف العالمية من خلال الاتفاق مع شركات محلية تكون وكيلا لها في السوق، مثل شركات المحاسبة والتدقيق العالمية المتواجدة حاليا في السوق المحلي، على ان تطبق هذه الشركات المعايير والقواعد الدولية في تقييم الشركات والمؤسسات، وتطبيق نفس النظم التي يتم على أساسها منح التصنيف والتقييم للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.قواعد الإشرافوعلمت "الشرق" أن الجهات المسؤولة - مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية - انتهت من وضع النظم وقواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها. وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق , حيث تلجأ الشركات والبنوك المحلية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية . وعلمت "الشرق" أن الحكومة تعمل علىى إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية , في إطار الاستعداد لتطوير السوق المالي، واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض, حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك , إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها , وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. قواعد جديدة في ظل تطوير سوق المال وإستقطاب مؤسسات مالية عالمية خطة إستراتيجيةوتأتي هذه الخطة وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وعزم الحكومة دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وإدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، و تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة ، وتأكيد معاليه على التنسيق بشكل دائم بين السياسات المالية والنقدية في الدولة . ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك , وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي , وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات , وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.ممارسات الإفصاحوتوضح الإستراتيجية المالية للدولة أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة , حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. التوسع في إصدار السندات والصكوك وتنويع مصادر التمويل وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، كما ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح ، وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

رغم تواصل متطلبات تمويل البنية التحتية الأساسية، وتراجع معدلات الفائدة، ورغبة المستثمرين في امتلاك أصول إسلامية في محافظهم، ودعم أسواق العالم الرئيسية للصكوك الصادرة عن الشركات – منطقة مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة)- وماليزيا، فإن إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك يواصل ركوده حتى الآن هذا العام، وقد يمتد ذلك خلال الفترة القادمة. وتوقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" آفاقًا إيجابية أكثر لإصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل. وأشارت في تقرير يبحث سبل دفع عجلة نمو إصدارات الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى أنها تتوقع أن إنفاق حكومات الخليج على المشاريع وحدها –بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019– قد يصل إلى نحو 330 مليار دولار أمريكي، ويلاحظ أن ميزانية العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية، تتضمن إنفاقًا رأسماليًا يقدر بنحو 9% لمشاريع المواصلات والبنية التحتية. هذا بالمقارنة بتقديرات حجم الإنفاق على المشاريع الذي يصل إلى نحو 604 مليارات دولار أمريكي (بما فيها مشاريع البينة التحتية بنحو 100 مليار دولار أمريكي) التي ستحتاج للتمويل حتى عام 2019. وقال التقرير إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط أسهم كثيرًا في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي. حيث قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إما بإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة أو تأجيلها، في محاولة منها لضبط الإنفاق ولمواجهة التحديات المالية. فانخفاض عدد المشاريع يعني عمومًا تراجع احتياجات التمويل، بما في ذلك في أسواق رأس المال. وشجع شح السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار الفائدة بطريقة أو بأخرى على الاعتماد أكثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الصكوك. وفي الوقت نفسه، فإن سهولة حصول الشركات على القروض المصرفية بأفضل الأسعار يواصل الحد من الطلب على إصدار الصكوك. وبلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 في منطقة مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية السابقة، بحسب تقديراتنا. ومقارنةً بالفترات نفسها من العامين 2013 و2014، تراجعت الإصدارات بحدة من 5 و6.5 مليار دولار أمريكي على التوالي. وقد شهد الإصدار العالمي للصكوك من قبل الشركات وكيانات البنية التحتية ركودًا أيضًا في الفترة ذاتها بلغ 10.8 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ13.6 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015. ورغم تباطؤ إصدار الصكوك على أساس سنوي في ماليزيا فإنها حافظت على صدارتها في الإصدار، حيث بلغ حجم إصداراتها 4.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام. ونتيجةً لانخفاض أسعار النفط، كان جل اهتمام الحكومات السيادية الخليجية المباشر منصبًا على كيفية سد العجز المالي لديها. وقد قيد ذلك إصدارات الصكوك من قبل الكيانات المرتبطة بالحكومة والشركات والمشاريع الخاصة. وأشار التقرير إلى العديد من عوامل الدعم التي يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث طفرة في إصدار الصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل، من بينها حاجة الحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومة لتنويع مصادر التمويل للحد من تعرض التركيز للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وحاجتها لتمويل طويل الأجل لتتناسب مع التدفقات النقدية طويلة الأجل من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، وتراجع السيولة لدى البنوك في مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، واحتياجات إعادة التمويل. أسعار النفط وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية حتى الآن هذا العام سندات دين بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من خلال قرض مشترك من المقرضين الدوليين، وقامت أبو ظبي بإصدار سندات دين بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وأصدرت قطر سندات دين بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال، ونتوقع المزيد من الإصدارات هذا الفصل والفصل القادم. نرى بأن هذه الإصدارات الكبيرة قد حدَّت من إصدار الكيانات المرتبطة بالحكومة وشركات القطاع الخاص والمشاريع (على سبيل المثال، انخفض إصدار سندات الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 5 مليارات دولار أمريكي من بداية العام وحتى تاريخه من 6.3 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2015). واجه هؤلاء المُصْدرون أيضًا احتياجات تمويل أقل إلحاحًا بعد انخفاض الديون في الفترة ما بين 2011-2014، عندما كانت أسعار السلع مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية. وتراجعت احتياجات التمويل إلى حد كبير لعدد قليل من المشاريع، بما في ذلك في أسواق رأس المال. مُصْدرون جدد للصكوك وأضاف التقرير أن بعض المُصْدرين الجدد استفاد من سوق الصكوك مؤخرًا، بما في ذلك شركة إزدان القابضة للتطوير العقاري القطرية، وشركة داماك للتنمية العقارية المحدودة القائمة في دبي، وشركة بتروناس الماليزية لإنتاج الطاقة في عام 2015. تنضم تلك الشركات إلى مُصْدري الصكوك الأكثر استقرارًا، بمن فيهم هيئة كهرباء ومياه دبي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الدار العقارية، وشركة إعمار العقارية. وعلى سبيل المثال، تكتسب صكوك الوكالة التي تعتمد على ركيزتين -هما أصول المرابحة وأصول الإيجارة جزءا من محفظتها- شعبية على حساب هياكل الصكوك التقليدية التي تشتمل إما على الإيجارة أو المرابحة أو المضاربة حصرًا. وتتيح هياكل الصكوك المعتمدة على هاتين الركيزتين التساهل في الحد الأدنى للأصول الملموسة المطلوبة لكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تَمنح مُصْدري الصكوك من الشركات مرونة أكبر. وعادة تكون المرابحة أصولًا غير ملموسة، وذلك بسبب رواج معاملات مرابحة السلع، والتي عادة تتضمن ترتيبات تسديد مؤجلة مرتبطة بسلع (خلافًا للأصول الملموسة كالأراضي والمباني). بالإضافة إلى ذلك، نشهد في بعض الولايات القضائية –وتحديدًا ماليزيا وسنغافورة- ارتفاعًا في استخدام "الحقوق على الخدمات" باعتبارها جزءا من هيكل الأصول في هياكل الوكالة. تكون الحقوق على الخدمات غالبًا على شكل اتفاقية منح أو منح جزئي بين الشركة المالكة للأصول وأداة الإصدار لكنها لا تتضمن تحويل فعلي للأصول إلى أداة إصدار. يؤدي استخدام عقود الحقوق على الخدمات أيضًا إلى تقليل الحاجة إلى عزل ورهن الأصول الملموسة كجزء من الصكوك. تم استخدام الحقوق على الخدمات في الصكوك التي أصدرتها الحكومة الماليزية في يونيو 2016. وأضاف التقرير: "تشتمل تصنيفاتنا للصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية حتى الآن على الصكوك التي تدعمها تعهدات غير قابلة للنقض، وغير مشروطة، ومنجزة في الوقت المناسب من قبل الجهة الراعية. لذلك نساوي بين تصنيفاتنا الائتمانية للصكوك والتصنيفات الائتمانية للجهة الراعية. رغم أننا نقر ببعض المخاطر المتبقية على مستوى أداة الإصدار الخاصة بصكوك الشركات، نتيجةً لاحتمال فك ارتباط الجودة الائتمانية للمُصْدر عن الجودة الائتمانية لأداة الإصدار في الأزمات الكبيرة كالخسارة الكلية، إلا أن هذه السيناريوهات تبقى مستبعدة". ركود الإصدارات وتفسر العديد من العوامل التباطؤ الحالي في إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا: عدد المُصْدرين الذي لا يزال محدودًا، وهيمنة الإصدارات التقليدية، وارتفاع السيولة عمومًا لدى البنوك وانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط. ونظرًا للعدد المحدود من المُصْدرين الرئيسيين، حتى ولو كان لعدد قليل منهم فقط حاجة ملحة للجوء إلى أسواق رأس المال في سنة معينة أو قاموا مؤخرًا بتمويل أو باسترداد الدين، فانخفاض الإصدار الناتج عن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحجم الكلي للإصدار. على سبيل المثال، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي مُصْدرًا رئيسيًا لصكوك الشركات والبنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي قبل عام 2014 لكن لم يكن لديها حاجة لإصدار سندات دين جديدة في سوق رأس المال في عام 2015 أو حتى الآن هذا العام. وتبقى أكبر الإصدارات في ماليزيا. التمويل التقليدي ويواصل التمويل التقليدي جذب معظم المُصْدرين، ويتبين من النظر إلى حجم الإصدارات منذ بداية العام وحتى تاريخه وفي عام 2015 أن المُصْدرين العالميين يتجهون أكثر إلى الإصدار التقليدي بدلًا من الصكوك. على سبيل المثال، بلغ إجمالي إصدار الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقديراتنا، (بما في ذلك صكوك الشركات وكيانات البنية التحتية، والحكومات السيادية) نحو 9 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 (مقارنةً بـ12.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق)، إلى جانب إصدارات السندات الذي وصل إلى 41.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. تضاعف تقريبًا حجم إصدارات السندات عن حجم السندات الصادرة في عام 2015 والتي بلغت 23 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ حجم إصدارات سندات الشركات وكيانات البنية التحتية منها نحو 5 مليارات دولار أمريكي. ويشكل ارتفاع إصدارات السندات السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 34.5 مليار دولار أمريكي من 13.4 مليار دولار أمريكي المحرك الرئيسي للنمو، ما يعكس احتياجاتها المتصاعدة لسد العجز المالي من خلال الاقتراض. ونعتقد بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تفضيل أسواق السندات التقليدية الأكثر استقرارًا على أسواق الصكوك. وأوضح التقرير أن تعقيدات إصدار الصكوك – عند الأخذ بعين الاعتبار الوقت والتكلفة التي تبذلها الجهات الراعية لتوظيف المحامين وصياغة الوثائق والحاجة لتحديد الأصول المرتبطة بالمعاملة لكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية-مقارنةً بالسندات قد تؤثر على قرارات الجهات الراعية لتفضيل خيار إصدار السندات التقليدية بدلًا من إصدار الصكوك. ونحن نرى أن ذلك بمثابة دعوة لإجراء توحيد أكبر للمواصفات في إصدار الصكوك. وقد شهدنا حتى الآن نموًا معتدلا بوجه عام في أسواق رأسمال تمويل المشاريع (أو الأصول المدعومة) في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تفسير ذلك من خلال ابتعاد الجهات الراعية عن التعقيدات المترافقة مع الهيكلة المحدودة والتمويل من دون حق الرجوع على المقترض، من بين الأسباب الأخرى. إن العمل وفقًا لأحكام الشريعة قد يزيد التعقيدات الحالية للمعاملات المالية المهيكلة المضمونة بأصول، ما يفسر النمو الحالي المتواضع لهذا النوع من التمويل عبر إصدار الصكوك، وتفضيل الجهات الراعية هيكلة تمويلات صكوك أكثر بساطة. إعادة تسعير قروض الشركات يواصل انخفاض أسعار الدين أيضًا جذب المُصْدرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وبحسب مصادر مختلفة في السوق، المعتمدة بشكل رئيسي على بيانات ديالوجيك، ارتفعت القروض كنسبة مئوية من إجمالي تمويل الشركات والبينة التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك القروض وإصدارات السندات) لتمثل نحو 90% من إجمالي التمويل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 من نحو 74% في العام 2013. وتلقت البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية قبل الانخفاض الحالي في أسعار النفط، ودائع كبيرة من الشركات، تماشيًا مع قوة أسعار النفط. ونظرًا للعائدات المحدودة جدًا على الأصول قصيرة الأجل وفي ظل غياب الأصول طويلة الأجل بديلة، تصاعدت المنافسة بين البنوك في سوق قروض الشركات بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. وبالتالي، تمكنت الشركات في منطقة الخليج من الحصول على تمويل طويل الأجل بسهولة بالغة وبأسعار فائدة معقولة. ومع شح السيولة بشكل عام في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد بأن هذا الوضع سيتغير. مع ذلك، بقيت عملية إعادة تسعير قروض الشركات حتى الآن محدودة نتيجةً للمنافسة الشديدة في القطاع، التي تغذيها جزئيًا جهات الإقراض الدولية التي أصبحت أكثر نشاطا في معاملات القروض في منطقة مجلس التعاون الخليجي. مزايا داعمة وأشار التقرير إلى أن هنالك العديد من المزايا الداعمة التي يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث طفرة في الإصدار على المدى المتوسط إلى الطويل بشرط توحيد المواصفات، ومن بينها حاجة الحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومة لتنويع مصادر التمويل للحد من تعرض التركيز للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وحاجتها لتمويل طويل الأجل لتتناسب مع التدفقات النقدية طويلة الأجل من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، وتراجع السيولة لدى البنوك في مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، واحتياجات إعادة التمويل. وتبلغ تقديرات إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع وحدها –بما في ذلك عقود البينة التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019- نحو 330 مليار دولار أمريكي، بالإشارة إلى أن ميزانية عام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية، تشتمل على مخصصات إنفاق رأسمالي بنحو 9% لما تطلق عليه الحكومة بـ"النقل والبنية التحتية". ومع الأخذ بذلك وبأبحاث أخرى بعين الاعتبار، يقدر بأن نحو 50 مليار دولار أمريكي من أصل 330 مليار دولار أمريكي التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع سيتم تخصيصها للبنية التحتية تحديدًا (بما في ذلك المشاريع ذات الصلة بالنقل). هذا بالمقارنة بتقديرات أن حاجة المشاريع للتمويل ستصل إلى نحو 604 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019 (بما في ذلك 100 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية). وتتضمن أكبر المشاريع القطرية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشروع سكك الحديد القطرية (الريل)، وهي شبكة سكك حديدية تربط بين قطر والدول المجاورة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. ومن المشاريع الكويتية الرئيسية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشاريع تكرير النفط المرتبطة جميعها بشركة البترول الوطنية الكويتية. ومن بين المشاريع الرئيسية في المملكة العربية السعودية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشروع المركز الفرعي الشرقي في الرياض لشركة المزيني، وهو مشروع عالي الكثافة متعدد الاستخدامات التجارية، والتجزئة، والسكنية في مدينة الرياض. ومشروع خطي المترو (ب) و (ج) في مدينة مكة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي سيتم منحها لمساعدة تنقل الحجاج حول المدينة. وأكبر مشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهو أكبر مشروع في المنطقة أيضًا) هو دبي ورلد سنترال -توسعة مطار آل مكتوم الدولي- الذي تبلغ ميزانيته الحالية 32 مليار دولار أمريكي. ومن بين المشاريع الضخمة في دولة الإمارات مدينة كيماويات الغربية في أبو ظبي، بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي. وتمضي إمارة دبي قدمًا في المشاريع الرئيسية التي تسبق معرض دبي إكسبو 2020. وتجعل الصكوك، كونها شكلا من أشكال التمويل المرتبط بأصول، من نفسها بشكل طبيعي أداة لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية. ومع وضع الحكومات مسؤولية أكبر على تقاسم عبء الإنفاق على البنية التحتية مع القطاع الخاص من خلال، على سبيل المثال، سن قوانين أكثر مرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، وعُمان، وقطر، يمكن أن تشكل الصكوك أداة للتمويل تتناسب مع المشاريع المعتمدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ارتفعت المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك المحلية بنسبة 25% لتصل إلى 891.6 مليار ريال حتي نهاية النصف الاول من العام، مقارنة بـ 711.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق. بينما انخفضت نسبة تغطية الديون المتعثرة من 114% إلى 110% خلال النصف الأول 2016، في حين ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 55% لتصل إلى 16.8 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم القروض المتعثرة من صافي المحافظ الائتمانية للقطاع البنكي القطري 1.9% بنهاية النصف الأول 2016، مرتفعة من 1.5% عن نفس الفترة من العام السابق. وفقا لدراسة لموقع "أرقـام" دراسة على المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية وعلى صعيد نسبة تغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت جميع البنوك تراجعات في نسبة التغطية باستثناء بنكي "الخليج التجاري" و"قطر الدولي الإسلامي". وارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل الماضي، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال، وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال مع نهاية العام، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

أظهر إستطلاع شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط إزدادوا تفاؤلاً إزاء الأسهم في المنطقة على مدى الشهر الأخير بفضل تدفق السيولة على الأسواق الناشئة في أنحاء العالم لكنهم ظلوا متوجسين من اتجاه أسعار النفط.وقال ساشين موهيندرا مدير المحفظة لدى أبوظبي للإستثمار "على مدى الأسابيع القليلة الماضية استقبلت صناديق الأسواق الناشئة أعلى تدفقاتها في ثلاث سنوات".وأضاف: "نشوء صناديق المؤشرات الناجم عن ذلك مازال يخلق طلباً على الأسواق ذات الصلة التي من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر في هذه المنطقة".وتحسنت المعنويات تجاه قطر أيضاً حيث توقع 36% زيادة مخصصات الأسهم و14% تقليصها مقارنة مع 14% لكل من التوجهين قبل شهر.وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للإستثمار في الدوحة إن قطر قد تتلقى دفعة عندما ترفع اف.تي.اس.إي للمؤشرات تصنيفها في سبتمبر إلى وضع سوق ناشئة ثانوية من سوق مبتدئة.يوضح الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الخمسة أيام الأخيرة أن 43% يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 14 بالمئة تقليصها.وهذه أعلى درجة تفاؤل بشأن الأسهم منذ فبراير من العام الحالي. وفي استطلاع الشهر السابق توقع سبعة بالمئة زيادة مخصصات الأسهم وسبعة بالمئة تقليصها.لكن مديري صناديق كثيرين قالوا إن عدم التيقن بشأن أسعار النفط مازال عاملا سلبيا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في حين افتقرت نتائج الشركات الخليجية في الربع الثاني من العام للبريق وإن تماشت مع التوقعات بوجه عام.وقال محمد علي ياسين مدير أبوظبي الوطني للأوراق المالية: "هناك الكثير من العوامل المعاكسة التي تواجهها اقتصادات الخليج في الربع الثالث ولاسيما في قطاع الإنفاق الاستهلاكي وتداعيات ذلك على سائر أجزاء الاقتصاد تشمل القطاع المصرفي".كان الاستطلاع السابق أظهر تنامي الاهتمام بأدوات الدخل الثابت لأسباب منها صدمة القرار البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي.وتوقع 29% من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للسندات في الأشهر الثلاثة المقبلة ولم يتوقع أحد تقليصها.ويظهر أحدث استطلاع أن المديرين أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن الدخل الثابت حيث بلغت نسبة الموقف الإيجابي 29% والسلبي 21% مع عودتهم إلى الأسهم وانحسار مخاوف البعض بشأن الخروج البريطاني.أصبح المديرون أكثر إيجابية تجاه الأسهم السعودية وفقا لأحدث استطلاع حيث توقع 50% زيادة المخصصات هناك و14% تقليصها مقارنة مع 29% وسبعة بالمئة سابقا.وتباطأت السعودية عن البورصات الخليجية الرئيسية الأخرى مثل الإمارات في الأشهر القليلة الماضية ورغم إعلان الشركات السعودية المرتبطة بالقطاع الاستهلاكي نتائج ضعيفة للربع الثاني بسبب تباطؤ الاقتصاد فقد فاقت الأرباح الفصلية للعديد من شركات البتروكيماويات التوقعات لعوامل من بينها انخفاض المبيعات بدرجة أقل من التقديرات.وأصبحت الصناديق أكثر إيجابية بوجه عام إزاء مصر بعد أنباء الأسبوع الماضي أن القاهرة تقترب من الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي في خطوة قد تشمل شروطا اقتصادية ربما تساعد على إحياء ثقة المستثمرين الأجانب في مصر وإن كانت قد تؤدي أيضا إلى تباطؤ الاقتصاد في المدى القريب.ويتوقع 29% زيادة مخصصات الأسهم لمصر و43% تقليصها مقارنة مع سبعة بالمئة و36% قبل شهر. وأجاب عدد قليل من المديرين على الاستطلاع قبل أنباء اتفاق صندوق النقد.ويتوقع 29% تقليص مخصصات الأسهم لتركيا من مستويات منخفضة بالفعل ولم يتوقع أحد زيادتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة هناك في منتصف يوليو.

أعلنت شركة أوريدو "QTEL"، المُدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، أن شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها، ستقوم بدفع 40 مليون دولار فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل في أغسطس 2016، بحسب بيان للشركة.وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر اليوم أنه فيما يتعلق بالسندات البالغة قيمتها مليار دولار بفائدة 4.75% سندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 16 فبراير 2021، فسوف تقوم الشركة بدفع مبلغ 23.75 مليون دولار لحملة السندات بتاريخ استحقاق الفائدة في 16 أغسطس 2016.وأوضحت الشركة أن أوريدو إنترناشيونال ستقوم بدفع 16.25 مليون دولار فوائد لحملة سندات قيمتها مليار دولار بفائدة 3.25% مضمونة ومستحقة بتاريخ 21 فبراير 2023، حيث سيتم سداد تلك الفوائد بتاريخ استحقاق الفائدة في 22 أغسطس 2016.تعتبر Ooredoo ُ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيھا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 332.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2016، محافظا على أدائه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 6.2% لتصل إلى 34.319 مليون ريال منذ ديسمبر 2015، حيث نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 4.2%، مما يعكس نمو الحصة السوقية للبنك. نمو الميزانية العمومية للبنك الأهلي 6.2% إلى 34.3 مليار ريال في مجال تنمية الأعمال، بدأ البنك الأهلي في العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم متطلبات السيولة وأيضا في الامتثال للأنظمة والتحوط. لقد نجح البنك خلال الـستة أشهر الماضية في زيادة ودائع العملاء بما في ذلك شهادات الإيداع بنسبة 3.8%، لتبلغ 22.764 مليون ريال قطريّ، في حين استمر البنك في تحسين هيكل ودائعه لدعم استقرار التمويل في الميزانية العمومية وتنويع قاعدة المستثمرين. إن نسبة التمويل المستقر للبنك، والتي تتألف من الإلتزامات المتوسطة الأجل قد بلغت نسبة 13.4% كما في يونيو 2016، مقارنة بنسبة 8.1% كما في ديسمبر 2015. وكانعكاس للإدارة السليمة، فإن نمو الميزانية العمومية للبنك قد استُكمِل بنمو في صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 13% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2015، والتي نشأت من أنشطة التمويل التجاري لعملائنا، وهو ما يمثل 6.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تم احتواء نسبة التكلفة مقابل الدخل للبنك بنسبة 31.2% في النصف الأول للعام 2016. بلغت نسبة القروض والسلف المشكوك في تحصيلها نسبة 1.04% في يونيو 2016 مقارنة بنسبة 1.24% كما في ديسمبر2015، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 138%، مما يعكس جودة الأصول. وقال البنك إن مؤشرات قياس الأداء المالي نصف السنوي لعام 2016 والعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ نسبة 14.8%، رغم نسبة كفاية رأس المال للبنك المرتفعة والتي بلغت نسبة 15.1%. ونسبة العائد على متوسط الموجودات "ROAA" قد بلغت نسبة 2.0% مع التركيز على تعزيز عائد حقوق المساهمين، مضيفاً أن هناك مكتسبات رئيسية خلال النصف الأول من هذا العام واجب ذكرها. الأول هو الانتهاء بنجاح من الطرح الأولى للسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق المال العالمية لمدة 5 سنوات، حيث كان هناك فائض في الإكتتاب بأكثر من 2.4 ضعف بواسطة أكثر من 100 مؤسسة رائدة رغم تراجع واضطراب الأسواق المالية بالإضافة لتقلبات أسعار النفط. حيث قام مستثمرين من الشرق الأوسط بشراء نسبة 55%، تليها آسيا بنسبة 20%، المملكة المتحدة بنسبة 15%، وأوروبا بنسبة 6% وآخرون بنسبة 4%. أما الثاني فهو الفوز بجوائز من مجلة آسيان بانكر لأفضل إدارة بنك في قطر للعام 2016 وأفضل رئيس تنفيذي لعام 2016، وذلك تقديرا للأداء المالي والأعمال المتميزة من قبل فريق إدارة البنك بأكمله.وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى البنك الأهلي جائزة Commerzbank للتميز في مجال العمليات المستمرة المباشرة "Straight Through Processing STP" التي تؤكد على الأداء المتميز لدى البنك للدفع باليورو لعام 2015 بنسبة99.77%. فيصل بن عبدالعزيز: نركز على الأرباح النوعية للعمليات المصرفية الأساسية كذلك، قامت وكالة موديز خلال العام الجاري بمنح تصنيف ائتماني للبنك A2/ برايم - 1 للإيداع مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك تقديرًا لمقاييس جودة أصول البنك، قوة رأس المال وتحسن مزيج التمويل.وتعليقًا على النّتائج قال الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "واصلنا طريقنا لتحقيق نتائج قوية، رغم الضغوط على الهوامش. إن تركيزنا هو الحصول على أرباح نوعية ناتجة عن العمليات المصرفية الأساسية للبنك، وعن طريق تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا. وسنواصل الاستثمار في المستقبل من أجل وضع البنك للجيل القادم من الخدمات المصرفية، والذي سوف يتطلب تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم الخطط وتوسيع الأعمال. كما نودّ أن نشكر الحكومة بقيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل".

أشار تقرير جديد نشرته اليوم مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد"، إلى أن الثروات الخاصة في دولة قطر سترتفع من 300 مليار دولار حاليا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في دولة قطر مدعومًا في المقام الأول من أسهم رأس المال (6%)، ثم السيولة والودائع (3.2%)، فالسندات (1.8%).وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر من مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء، خاصة في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد والذي يعتمد على الثروات الصافية.الإمكانات المتاحة. ماركوس ماسيوقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لا يزال أغلب مديري الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانات الموجودة في السوق".وأضاف ماسي: "لا يزال مديري الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مديري الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدون من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء – ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملائمةً وشخصيّة. أما مديرو الثروات المحليون في الخليج، فقد بدؤوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلًا".وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى 11.8 تريليون دولار أمريكي – وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات.نمو كبيرعلى مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في دولة قطر (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.5% في السنوات الخمس القادمة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو بحلول عام 2020.كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع في دولة قطر (بين 20 و100 مليون دولار) بنسبة 3.6% خلال السنوات الخمس القادمة. أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5.3 في المائة.وأخيرًا، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في دولة قطر سيزيد بنسبة 1% بحلول 2020.كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في عام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23%، ثم دبي بنسبة 18%.النتائج العالميةحققت الثروات المالية الخاصة العالمية نموًا نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى ما مجموعه 168 تريليون دولار أمريكي، بحسب نتائج التقرير. وكان معدل هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المائة. وقد شهدت جميع المناطق، ما عدا اليابان، نموًا أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، جاءت النسبة الأكبر من نمو الثروات العالمية في 2015 نتيجة تشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع دخل الأسر) بدلًا من أداء الأصول الموجودة، حيث بقي العديد من أسواق أسهم رأس المال والسندات في حالة ركود أو حتى أنها تراجعت. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة العالمية معدل نمو مركّب إجمالي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نموًا بنسبة 6% في عام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.إدارة الثروات الخارجيةيشير التقرير إلى نمو الثروات الخاصة الموجودة في الخارج بنسبة معتدلة تبلغ 3% في عام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي تقريبًا. ومن العوامل الرئيسية التي أدّت إلى هذا النمو هو قيام المستثمرين بإعادة إدخال الأصول الخارجية إلى الأسواق النامية. وقد تراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في عام 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية بحلول 2020، رغم أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نموًا (بحوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريبًا على نحو سنوي وصولًا إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوالي ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.3 توجهات رئيسيةبحسب الاستبيان الدولي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، فقد تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مديري الثروات بين 2012 و2015، مما يشير إلى حاجة مديري الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – القطاع، ألا وهي: تشدد اللوائح التنظيمية، والتطور الرقمي السريع، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.ويقول التقرير إن اثنتين من مجموعات العملاء غير التقليدية تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهما اهتمامًا خاصًا، وهما فئة السيدات – اللواتي حققن نجاحًا كتنفيذيات في الشركات ورائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من ثروات وتسويات قانونية) – وفئة أبناء جيل الألفية (أي الأشخاص المولودون بين عامي 1980 و2000) والذين تشهد ثرواتهم نموًا سنويًا ثابتًا. وفي عام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلًا في الأسواق المتطورة مقارنة بالأسواق الناشئة. ومع ذلك، فقط 2% من مديري الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يعتبرون أن السيدات تنتمي إلى فئة عملاء خاصة – حيث يقومون بالتحقق من متطلبات استثماراتهن كاملًا وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة – وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب مع حاجاتهن. وعلى نحو مشابه، قال 50% من مديري الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية من حيث نموذج الخدمة الذي يجب استخدامه، والمنتجات، والمنهجية المعتمدة بشكل عام.

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الخميس، بعد مكاسب استمرت ثلاث جلسات مع انخفاض أسعار النفط، وإقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل مثل السندات. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 19.86 نقطة توازي 0.11% ليغلق عند 17985.19 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.64 نقطة تعادل 0.17% ليصل إلى 2115.48 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 16.03 نقطة أو 0.32% لينهي اليوم عند 4958.62 نقطة.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية 144 مليار ريال حتي يناير الماضي ، تمثل أعلي ميزانية للبنوك القطرية في التاريخ .. وارتفعت جميع المؤشرات المالية خلال الفترة من يناير 2015 الي يناير 2016 ، لتواصل البنوك المحلية الاداء الجيد بالرغم من إستقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إلا أن النسبة العامة للأداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خلال عام 2015. 144 مليار ريال زيادة في ميزانية البنوك وتعتبر الميزانية الأعلى في تاريخ قطر قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي علي حوالي 1 تريليون و120 مليار ريال ، مقابل 976 مليارا في يناير 2015 ، بزيادة 144 مليار ريال تمثل اعلي زيادة في ميزانية البنوك ..وتضمنت المؤشرات الرئيسية للجهاز المصرفي ارتفاع قروض البنوك المحلية لجهات خارج قطر إلي 88.7 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 67.7 مليارا حتى يناير 2015 بزيادة 21 مليار ريال .. كما ارتفعت إستثمارات البنوك المحلية في أوراق مالية بالأسواق العالمية إلي 21.5 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتي يناير 2015 بزيادة 1 مليار ريال ..كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية في بنوك خارجية الي 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 مليار ريال ، بزيادة 12.2 مليار ريال .وتضمنت المؤشرات الجيدة تراجع المديونية الخارجية للبنوك والتي تتمثل في مديونيات السندات وشهادات الإيداع الدولية ، من 39.1 مليار ريال الي 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن استمرار الأداء الجيد للبنوك حتى الربع الأول من العام الحالي يؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها ، مشيرا الي حرص البنوك علي تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والاسواق الخارجية ، واكد المصدر ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية ، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الماضي مما دعم هذه الخطط وساهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج ، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج او المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج .وأوضح المسئول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد استمرار الأداء الجيد ، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة من العام الماضي ان لم تكن تزيد ، مشيرا إلي ان إصدار البنوك المحلية لسندات واوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة وان البنوك القطرية من اقوي البنوك في المنطقة ، بعد تراجع تصنيفات عدد من البنوك العربية والأجنبية في المنطقة .وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. توقعات بإرتفاع أرباح الربع الأول .. والبنوك لديها سيولة لتنفيذ خططها من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي .

أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة 2 مليار ريال؛ وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأس مال البنك ودعم نموه في المستقبل إلى جانب تحقيق الرؤية المستقبلية للبنوك والشركات التابعة والزميلة. وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.

ارتفعت ميزانية البنوك المحلية العاملة في قطر 27 مليار ريال خلال 2015، حيث وصلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بنحو 985 مليار ريال آخر عام 2014..وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع ودائع البنوك لدى المركزي إلى 33.5 مليار ريال خلال عام 2015، مقابل 40 مليار ريال، في 2014 بانخفاض 6.5 مليار. منها 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، إضافة إلى 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.وأكد المركزي ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 117.4 مليار ريـال في 2015، مقابل 102.8 مليار ريـال في 2014 بزيادة 14.6 مليار ريال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع ميزانيات البنوك العام الماضي إلى 1.12 تريليون ريال يؤكد الوضع الجيد لهذه البنوك في السوق المحلي، باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في الدولة حاليا. وأشاروا إلى أن العام الجديد يتطلب سياسات وخططا جديدة تتناسب مع الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي بعد تراجع أسعار النفط ، أبرزها اختيار الفرص الاستثمارية الجيدة سواء بالداخل أو الخارج، مع التوسع المدروس في الانتشار والاستثمارات، إضافة إلى ضبط عملية الإقراض والتمويلات بما يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وذلك للحفاظ على أموال البنوك ووضعها القوي.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه قام بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، وإنجاز العديد من الأهداف أهمها تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. مصرفيون: العام الجاري يتطلب خططا جديدة تتوافق مع أوضاع السوق إضافة إلى وضع إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة.

تراجعت الإحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي حوالي 10 مليارات ريال خلال العام الماضي 2015 ، بعد أن بلغت 140 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 150 مليار في يناير 2015 ، بانخفاض 10 مليارات ريال. مصادر مصرفية: مراجعة دورية للإحتياطي وفقا لظروف الأسواق الدولية ويأتي تراجع الاحتياطيات الدولية نتيجة لتراجع نصيب السندات والأذونات الأجنبية التي يستثمرها مصرف قطر المركزي بالخارج، حيث بلغت قيمتها 91 مليار ريال حتى نوفمبر مقابل 105 مليارا في يناير بتراجع قيمته 14 مليار ريال، في حين ارتفعت احتياطيات الارصدة الاجنبية لدي بنوك الخارج بقيمة حوالي 4 مليارات ريال بعد ان وصلت قيمتها الي 44 مليار ريال حتي نوفمبر، مقابل 40 مليارا حتي يناير، في الوقت نفسه ارتفعت احتياطيات الذهب بحوالي 420 مليون ريال لتصل الي 2.750 مليار ريال. كما تراجعت ودائع حقوق السحب الخاصة حالي 50 مليون ريال ليصل الإجمالي إلي 140 مليون ريال كما تراجعت حصة قطر لدي صندوق النقد الدولي من 61 مليون ريال الي 27.6 مليون ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول ان الاحتياطيات الدولية لقطر قوية ومن اعلي معدلات الاحتياطيات في المنطقة، مؤكدا ان التراجع خلال العام الماضي يأتي في إطار التعديلات الطبيعية للاحتياطي سواء عمليات الارتفاع او الانخفاض، مشيرا إلي حرص الحكومة علي الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند اعلي معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد او تمويل لمشاريع او تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة.وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي ، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والاذونات الأجنبية والأرصدة لدي البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق اعلي عائد علي هذه الاستثمارات، وأكد المصدر أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لانه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه الالكتروني ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الإستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". المركزي: إستثمار الإحتياطي في أدوات مضمونة وتوزيع المحفظة الإستثمارية عالمياً فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

إرتفعت قيمة السندات والصكوك الحكومية التي أصدرتها قطر خلال العام الجاري إلي حوالي 22 مليار ريال منها 14 مليار ريال سندات و8 مليارات صكوك، ساهمت في دعم وتمويل المشاريع الحكومية في الدولة، إضافة الي توفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات .وأكد الخبراء ورجال الأعمال أن السندات والصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة، كما أنها أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل "3 الي 7 سنوات" وشددوا علي أن الإقبال علي هذه الصكوك من مؤسسات المال المحلية والإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الإستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالاً كبيراً علي الإصدارات السابقة إضعاف القيمة المطلوبة وذلك لجدارة الإقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوربية التي أثرت بدون شك علي معظم دول العالم، ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة، كما يساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الي دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية ..مشيرا الي أن عمليات إصدار الصكوك والسندات من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة .. ويضيف ان الدولة المتقدمة، مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها ، تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الإصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية .. من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان السندات والصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردواً أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الاوراق المالية أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك والسندات اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدامها ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، .