تقارير وحوارات

716

د.كمال حسن : نُشيد بدور الحكومة والقيادة القطرية في دعم الاقتصاد السوداني

88.5 مليون دولار قدمتها قطر لمشروعات متلازمة اتفاق الدوحة

تنفيذ أضخم 12 مشروعا تنمويا لدعم الاستقرار والتنمية

وضعنا إستراتيجية لاستقطاب مزيد من العون التنموي الدولي

انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي

أكد وزير التعاون الدولي د. كمال حسن أن دولة قطر قدمت أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم.

وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور.

وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار.

وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور.

وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار.

وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا.

وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد.

وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الإستراتيجية قدمت طرقا لتحسين وتنسيق العون، وضعت هيكلة مؤسسية لمراقبة وتدفق العون لتحسين فعالية إدارة العون وخلق علاقة عمل بين حكومة السودان وشركائها في التنمية والشأن الإنساني.

وتوقع د. كمال أن يشهد ديسمبر من العام المقبل انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن السودان سيقدم في 25 أغسطس الجاري الوثائق غير الرسمية، بعد موافقة المنظمة الدولية على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان.

وقال حسن إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي والتقني بالسودان. إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للانضمام عبر لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس.

وعدد حسن الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، مُبينًا أن السودان تقدم للمنظمة ضمن قائمة الدول الأقل نموًا للاستفادة القصوى من ميزات الانضمام ضمن تلك الفئة للمنظمة الدولية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارته للاستفادة من العون الخارجي وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وقال الوزير إن هذا العام تم استقطاب منظمات ووكالات منها دعم استقرار الشباب بشرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها التي منها المنحة اليابانية بمبلغ 200 مليون دولار.

وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي وتعليم الأساس والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية.

وأضاف أن المعونة الأمريكية قدمت مشاريع للسودان، منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد الطويلة، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وأبان أن مشروعات المعونة الأمريكية بلغت أكثر 298 مليون دولار.

وقال الوزير إن اليابان قدمت مساعدات للسودان عبر وكالة (جايكا) حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا.

وكشف حسن أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وتحديد الأولويات دون تعارض بين وزارته وجهات أخرى، مُبينًا مهمة الوزارة تنحصر في التحضير والمتابعة لكافة أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك مع الجهات المشابهة.