بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، جولة خارجية تشمل الدوحة وإسلام آباد، ونيودلهي، للقاء مسؤولي حركة طالبان. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن محادثات المبعوث الامريكي مع ممثلي طالبان في الدوحة تهدف للضغط من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق الذي وقع مع الولايات المتحدة أواخر فبراير الماضي. كما سيلتقي خليل زاد في إسلام آباد بعدد من المسؤولين الباكستانيين، حيث سيناقش كذلك عملية السلام الأفغانية، وفق البيان نفسه. أما في نيودلهي، فسيجتمع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان مع المسؤولين هناك لمناقشة ما وصفه البيان بالدور المهم للهند في السلام المستدام في أفغانستان والمنطقة. وخليل زاد، كبير المفاوضين الأمريكيين في الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في 29 فبراير الماضي بين واشنطن وحركة طالبان بعد حرب دامت أكثر من 18 عاما. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنّ خليل زاد سيلتقي ممثّلي طالبان لحضّهم على الالتزام التامّ بالاتفاق الموقّع بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة. وأوضحت الخارجية أن خليل زاد سيحض خلال جولته على الخفض الفوري للعنف، وتسريع الجدول الزمني لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية والتعاون بين كافة الأطراف لمواجهة جائحة كوفيد-19 في أفغانستان. وفتح الاتفاق المجال أمام انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان سيمتد حتى يوليو 2021. وفي حين بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان لم تلتزم بقية الأطراف بالاتفاق، إذ أوقفت طالبان هجماتها ضد الجيش الأمريكي لكنها ضاعفت عملياتها ضد القوات الأفغانية. وتأتي جولة المبعوث الأمريكي في ظل تأخر انطلاق المفاوضات المباشرة بين الحركة وكابول، التي كان يجب أن تبدأ في 10 مارس، رغم أن الطرفين مستمران منذ أسابيع في تبادل الأسرى وفق الاتفاق.

88.5 مليون دولار قدمتها قطر لمشروعات متلازمة اتفاق الدوحة تنفيذ أضخم 12 مشروعا تنمويا لدعم الاستقرار والتنمية وضعنا إستراتيجية لاستقطاب مزيد من العون التنموي الدولي انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي أكد وزير التعاون الدولي د. كمال حسن أن دولة قطر قدمت أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم. وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور. وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار. وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور. وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار. وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا. وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد. وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الإستراتيجية قدمت طرقا لتحسين وتنسيق العون، وضعت هيكلة مؤسسية لمراقبة وتدفق العون لتحسين فعالية إدارة العون وخلق علاقة عمل بين حكومة السودان وشركائها في التنمية والشأن الإنساني. وتوقع د. كمال أن يشهد ديسمبر من العام المقبل انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن السودان سيقدم في 25 أغسطس الجاري الوثائق غير الرسمية، بعد موافقة المنظمة الدولية على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان. وقال حسن إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي والتقني بالسودان. إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للانضمام عبر لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس. وعدد حسن الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، مُبينًا أن السودان تقدم للمنظمة ضمن قائمة الدول الأقل نموًا للاستفادة القصوى من ميزات الانضمام ضمن تلك الفئة للمنظمة الدولية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارته للاستفادة من العون الخارجي وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. وقال الوزير إن هذا العام تم استقطاب منظمات ووكالات منها دعم استقرار الشباب بشرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها التي منها المنحة اليابانية بمبلغ 200 مليون دولار. وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي وتعليم الأساس والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية. وأضاف أن المعونة الأمريكية قدمت مشاريع للسودان، منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد الطويلة، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وأبان أن مشروعات المعونة الأمريكية بلغت أكثر 298 مليون دولار. وقال الوزير إن اليابان قدمت مساعدات للسودان عبر وكالة (جايكا) حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا. وكشف حسن أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وتحديد الأولويات دون تعارض بين وزارته وجهات أخرى، مُبينًا مهمة الوزارة تنحصر في التحضير والمتابعة لكافة أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك مع الجهات المشابهة.

أكدت الحكومة السودانية، وصول الوساطة القطرية إلى نقاط متقدمة في ملف التفاوض والقبول بوثيقة الدوحة لسلام دارفور مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان التي يترأسها مني أركو مناوي، بجانب التوقيع على خارطة الطريق. وامتدح المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام السوداني ، د. أحمد بلال، ، جهود الوساطة القطرية ودورها الكبير في معالجة قضايا دارفور. وأردف قائلا "الوساطة القطرية وصلت إلى نقاط متقدمة خاصة فيما يتعلق بإقناع جبريل ومناوي بالقبول بوثيقة الدوحة". وأوضح بلال خلال "الحديث الأسبوعي" بأن الجهد القطري مع جبريل ومناوي سيفتح الباب واسعاً للدخول في القضايا الخاصة بدارفور، بجانب التوقيع على خارطة الطريق مع بذل ذات الجهود مع قطاع الشمال ومن ثم الترتيبات للالتحاق بالحوار الوطني، موضحا أن "المسارات واضحة ولا دمج فيها". وكان الوزير نفي ما نسب له من ترحيب الحكومة بدمج المسارين القطري والأفريقي، وقال "نثمن جهود قطر والدور الكبير الذي لعبته في حل أزمة دارفور"، وتمنى التحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة، وأن يوقع "قطاع الشمال" على خارطة الطريق ويلتحق بالحوار. وعلى صعيد آخر، دعا السودان، مجلس السلم والأمن الأفريقي للخروج برسالة واضحة، برفض وإدانة حركات التمرد والجماعات المتطرفة، التي تقوم بتدمير المنشآت التعليمية والبنية الأساسية، إلى جانب استهداف الأطفال وتجنيدهم بصفوفها، كما طالب الحركات المسلحة بالكف عن استهداف المنشآت واستخدامها كثكنات. وقال نائب رئيس بعثة السودان بأديس أبابا السفير الزين إبراهيم، إن اجتماع مجلس السلم رقم 597 ناقش مدى حماية المنشآت التي تأوي الأطفال، خاصة المدارس والمستشفيات في ظل النزاعات بواسطة الدول الأفريقية، بجانب التزام الدول بالانضباط بالمواثيق وتطبيقها حماية للطفولة. وأكد الزين، في كلمته أمام المجلس على أهمية احترام النداءات واستكمال انضمام الدول للمواثيق والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل مثلما فعل السودان. وطالب الحركات المسلحة بالكف عن استهداف المنشآت واستخدامها كثكنات والكف عن تجنيد الأطفال القصر في صفوفها. وحيَّا قرارات منظمة مؤتمر البحيرات الخاص بتصنيف التمرد كحركات سالبة، واقترح على الاجتماع بأن يتم تصنيف الحركات التي تجند الأطفال، وتستخدمهم وتستهدف منشآتهم كحركات سالبة.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وودعت الحرب والعنف بصورة نهائية ودخلت مرحلة التعافي التام من عدم الاستقرار، من خلال ما وفره اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع من فرص واعدة في مجالات النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي مكنت أهل دارفور من التواصل مع بقية السودان ودول الجوار والتوجه نحو آفاق جديدة تقوي وحدة وأمن وسلام السودان. جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم للحشد الجماهيري بميدان الجيش في مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور في مستهل زيارته لولايات دارفور التي تستغرق خمسة أيام لتفقد إنجازات اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع. وشدد الرئيس البشير على أن أمر إنفاذ السلام في دارفور وبسط الأمن والاستقرار من أولويات حكومته، مؤكداً المضي قدما في مواصلة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة للوصول إلى غاياته المنشودة. وأكد أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تمكنت من كسر شوكة التمرد وإنهاء وجودهم في دارفور عبر انتصارات حاسمة نقلت دارفور للاستقرار الحقيقي، وأنه لا تهاون في استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين. ولفت الرئيس السوداني إلى الإنجازات التنموية التي شهدتها دارفور، وقال إنها جاءت بصورة غير مسبوقة ومتجددة ومتسارعة الخطى، مشيدا بما تم في مجالات الربط البري والجوي وتقديم الخدمات التي تمكن من الاستقرار. وأضاف أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال الربط البري بين الخرطوم وولايات دارفور من خلال استكمال طريق الإنقاذ الغربي الذي سيربط دارفور داخليا مع كافة مدن السودان وخارجيا مع دول الجوار. ودعا البشير أهل دارفور للقيام بواجبهم كاملا تجاه عملية السلام بمباشرة عمليات المصالحات وتقديم الأنموذج الذي يحتذي من خلال اعتماد نهج الحلول الداخلية وعدم اعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية والتعامل بيقظة عالية مع الجهات المتربصة والمعادية لعملية السلام، مؤكداً أن أقوى سلاح داعم لعملية السلام هو عودة الوئام ورتق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وقوة القرار المستمد من السند الشعبي الكبير الذي تحظي به عملية السلام والذي يعتبر أساس النجاحات. وحث أهل دارفور على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بالمشاركة في الاستفتاء الإداري الذي يعتبر من أهم استحقاقات اتفاق سلام الدوحة ويهدف للاستجابة لرغبات أهل دارفور في تحديد الشكل الإداري لتقديم الخدمات والتنمية خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من أهالي ولاية شمال دارفور تعهدوا فيها بالمحافظة على اتفاق السلام ومواصلة العمل الجماعي لإرساء السلام الاجتماعي ونبذ العنف والاحتراب وحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتصدي لأية جهة تستهدف عملية السلام.

أشاد ياسر يوسف وزير الدولة للإعلام بالسودان، بدعم قطر المستمر للسودان اقتصاديا وسياسيا ودورها الكبير في بلورة اتفاقية الدوحة للسلام واعادة الاعمار الجاري حاليا. وقال إن قضية الحرب والسلام من القضايا الجوهرية للقيادة السياسية، لان اى تنمية اساسها الاستقرار السياسى والامنى. وقال في لقاء تنويرى مع مجموعة من الصحفيين في الدوحة خلال زيارته الأخيرة لقطر ان البرنامج الخماسى، سوف يركز على دعم الزراعة والصناعات التحويلية ليقود عجلة الاقتصاد في المرحلة القادمة وستخصص موارد كبيرة في موازنة 2016، وفيما يلي نص اللقاء الذي حضره السفير ياسر خضر ونائب السفير حسين محمد حسين ومسؤولو السفارة. واوضح المسؤول السوداني انه منذ انفصال جنوب السودان كانت هناك جملة من التحديات السياسية امام القيادة تعاملت معها بكل مسؤولية وحكمة، لان حدثا كبيرا كانفصال السودن يعتبر زلزالا سياسيا، لابد ان يجعل الناس يعيدون التفكير مرة بعد مرة في كيفية التعامل مع هذه المسألة والتخطيط للمستقبل. واضاف: منذ الاستقلال ظللنا ننشد أحلاما كبيرة وبناء امة ودولة سودانية قوية، لكن للاسف الشديد لاتزال اسئلة الاستقلال الكبرى التى طالبنا المستعمر كى يخرج، لكى نجيب عليها لاتزال تلك الاسئلة قائمة بعد مرور 60 عاما من الاستقلال وتشمل الهوية والتوجهات الاقتصادية والدستور الدائم وتداول السلطة وتوزيع الثروة كلها لاتزال قضايا عالقة تسبب الكثير من الاشكاليات للسودان. وتابع ان المؤتمر الوطنى خلص من خلال لجان كونها عام 2011 الى مشروع الاصلاح السياسى واصلاح المؤتمر الوطنى نفسه وعهد به الى اجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ برنامج الاصلاح، وان قضية الحرب والسلام كانت من القضايا الجوهرية للقيادة السياسية لان المدخل لبناء اى تنمية هو الاستقرار السياسى والأمنى، لذلك كان التركيز الاكبر هو استكمال عملية السلام في دارفور وكردفان والنيل الازرق. وتمخض عن ذلك موافقة الحكومة على المبادرات الدولية والاقليمية التى طرحت لحل القضية... القرار 40 20 الذي اسس لانشاء الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة امبيكى وللاسف الشديد بعد عشر جولات من المفاوضات الرسمية وغير الرسمية لانزال في مكاننا للاتفاق حول الأجندة التى يتناقش حولها الطرفان. وتناول ياسر موضوع الحوار الوطني مشيرا الى أن مسألة الاصلاح التى تبنتها القيادة السياسية ذات ثلاث شعب: الحوار الوطنى والاصلاح التنفيذى لاجهزة الدولة والاصلاح السياسى للاحزاب، ذلك لاننا ان تمكنا من معالجة تلك الاضلع الثلاثة، فاننا سنتفرغ لبناء المشروع النهضوى الذى انتظره السودانيون طويلا. وشدد ياسر على ان الحوار الوطنى غايته الرئيسية اعادة تأسيس الحياة السياسية على اسس تتجاوز واقع الاستقطاب التاريخى الذى ظل ملازما للحياة السياسية واعادة ترسيخ المشروعية لكافة القوى السياسية السودانية حتى يكون التنافس حول الوطن وليس حول السلطة السياسية، وهى محاولة لايجاد الافق السياسى الوطنى الذى تنضوى تحت مظلته كافة القوى السياسية والاتفاق على ثوابت العمل السياسى الوطنى. واكد بان مشروع الحوار الوطنى يستهدف في الاساس اكساب المشروعية لكافة القوى السياسية وان يكون السقف الوطنى الحاضنة الاساسية للممارسة السياسية الوطنية، وان نتفق على محددات العمل الوطنى والثوابت ويكون السودان هو الاول وقضيتنا المركزية ويكون قائما على التوافق من خلال ارساء الثوابت الاساسية للعمل الوطنى، بعيدا عن التجاذبات والمماحكات السياسية وهو مطروح لكل الناس بكافة أوزانهم. وزاد أنه منذ انطلاق الحوار الوطني في أكتوبر الماضي فان سقف القضايا والمناقشات والمطالبات كان اعلى بكثير مما ينادى به خارج السودان. وذكر بان من اهداف ومرامى الحوار الوطنى ألا يحمل احد السلاح في وجه الآخر والا يستنصر بالأجنبى وان يكون شعارنا الحوار السلمي داخل الوطن. وشدد على ان الجهد يتواصل لاقناع " الممانعين " للالتحاق بالحوار الوطنى. مشددا على ان نقاط الخلاف مع الحركة الشعبية يتركز على ثلاث نقاط: الترتيبات الامنية ووقف اطلاق النار الشامل، حيث ترى الحكومة وقفا شاملا لاطلاق النار يقود لترتيبات امنية والى اتفاق سلام شامل. بينما الطرف الاخر يرى بوقف اطلاق النار الجزئى لاغراض انسانية ووقف العدائيات، واضاف: قلنا إن ذلك استنساخ لتجربة شريان الحياة في جنوب السودان ولن ننجر اليه وقلنا لهم ان كنتم دعاة سلام هل الافضل وقف اطلاق نار شامل أم جزئى؟ والحركة الشعبية قطاع الشمال تقول إنها لا تثق في الحكومة في مسألة ارسال المساعدات عبرها، بينما كل القوانين تقول ان اى مساعدات يجب ان تأتى عبر الحكومة الشرعية واتفقنا بعد مناقشات طويلة ووقعنا على اتفاق بان تتولى هيئات الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية عمليات توزيع المساعدات والنقطة الثانية في الخلاف معهم حول موضوع الحوار الوطنى. حيث تريد الحركة الشعبية القفز فوق كل الحوارات السابقة. وان يتركز الحوار بين الحكومة والقوى السياسية التى تحمل السلاح ونحو ثمانين شخصية ويترأس الحوار امبيكى او شخصية يتفق عليه. وقد تفاجأنا خلال اجتماع برلين بمواقف اكثر تشددا من جولة اديس ابابا التى سبقت الاجتماع. وتحدث المسؤول السوداني حول الملفات الاقتصادية مشيرا الى ان السودان واجه صعوبات اقتصادية كبيرة بعد انفصال الجنوب. وقد وضعت الحكومة البرنامج الثلاثى والتزمت باجراءات تقشفية كثيرة وبدعم عدد من السلع، وقد تحمل المواطنون بصعوبة تلك الاجراءات وكان هدف البرنامج استعادة الاستقرار الاقتصادى وتجنب انهيار الاقتصاد السوداني. وتحدث: بعض الدوائر الخارجية غير الصديقة كانت تعتقد بان الاقتصاد سوف ينهار بعد ستة اشهر من انفصال الجنوب. واكدت البعثات الدولية التى اتت للخرطوم بعد عام من الانفصال بان ما احدثه السودان بكل المقاييس يعتبر معجزة اقتصادية في ظل تماسكه ونموه، حيث استطاع تجاوز تلك الصعوبات، معربا عن شكره لدولة قطر والدول الصديقة التى دعمت السودان في تلك المرحلة. واوضح بان البرنامج الخماسى الذى يبقى منه اربع سنوات سوف يركز على دعم الزراعة والصناعات التحويلية ليقود عجلة الاقتصاد في المرحلة القادمة وستُخصص موارد كبيرة في موازنة 2016 والموازنات القادمة. وتناول وزير الدولة للاعلام ملف علاقات السودان الخارجية وقال: واجه السودان العديد من الفخاخ متحدثا عن علاقة الخرطوم بالقاهرة التى اتسمت بالنضج وان الحكومات تتعامل مع الحكومات وكل ما يجرى في الدول شأن داخلى، وبهذا المفهوم تعامل السودان مع التطورات التى جرت في مصر وبنفس النهج جرى التعامل مع جنوب السودان بكل حيادية مع قطبي النزاع. مشددا على ان من مصلحة السودان ان يستقر جنوب السودان. وقد شرعت الدولتان في التطبيع الكامل في العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح الحدود المشتركة كما تعاملت القيادة السياسية بروح الحكمة في موضوع النفط وقال: السودان يستضيف حاليا نحو مليون لاجىء من الجنوب بسبب الحرب، مشيرا الى ان احداث ليبيا كان من الممكن ان تعكر الامن والاستقرار بين البلدين لكن السودان تعامل بحكمة حيث تواصل مع كافة الاطراف هناك. وردا على سؤال حول ضعف المعلومات حول نتائج المناقشات الدائرة داخل لجان الحوار الوطنى. اوضح الوزير بان مسؤولى اللجان ولمصلحة الحوار الدائر، قالوا انهم لا يريدون ادخال الصحفيين داخل اللجان وقامت الوزارة بانشاء منبر اعلامى لتلخيص ما يدور من مناقشات، واضاف في الايام الاولى للحوار، اقول ان ازمة الثقة داخل اللجان كانت مستحكمة بين المشاركين بصورة لايمكن تصورها. وعدم نقل تلك الاجواء الصعبة من المناقشات الى الإعلام كان مفيدا للحوار نفسه، لان تلك الاجواء كانت يمكن ان تفشل الحوار ورغم ذلك بُذل جهد كبير لتمليك الناس ما يجرى داحل اللجان من مناقشات بشكل معقول. وردا على سؤال حول تنفيذ توصيات مؤتمر الإعلام الاخير، اكد الوزير بان اجزاء كبيرة منها نفذت، خاصة المتعلق بالجانب الحكومى. وهناك لجنة برئاسة مساعد الرئيس تتابع خطوات التنفيذ مع وزارة الإعلام الى جانب ان هناك توصيات طويلة المدى في التنفيذ مثل التحول الى البث الرقمى الذى يستكمل عام 2020، اضافة الى التوصيات المتعلقة بجوانب مالية واقتصادية ومسألة دمج هيئتى الاذاعة والتلفزيون، وحول عدم مشاركة الاحزاب ذات الثقل في الحوار الوطنى اوضح الوزير بان الاحزاب في السودان تنقسم الى اربعة انواع حسب قانون الاحزاب السياسية وهى اما انها احزاب مسجلة لدى التنظيمات السياسية وهى اكثر من 70 حزبا والنوع الثانى احزاب " مخطرة " تزيد على 40 حزبا اى انها ارسلت خطابا فى رغبتها بممارسة العمل السياسى لحين استكمال الاجراءات وهناك احزاب غير مسجلة او " مخطرة " ومعظمها احزاب صغيرة موجودة خارج السودان وتشمل الحركات المسلحة ومن بين الاحزاب المسجلة على سبيل المثال المؤتمر الوطنى والمؤتمر الشعبى والحزب الشيوعى والاحزاب الاربعة للبعث والامة والاتحادى الديمقراطى والديمقراطى الاصل. وبين مشاركة نحو 60 حزبا مسجلا في الحوار الوطنى ونحو 40 حزبا " مخطرة " مشاركة ايضا. مشيرا الى ان 82 حزبا مشاركا حاليا في الحوار الوطنى ونحو 22 حركة مسلحة وقال ب" ان سودانيا واحدا لم يشارك في الحوار خسارة" وتكلم الوزير: اعترف بوجود صعوبات معيشية ومشكلتنا ان عمليات الاصلاح الاقتصادى التى تتحرك فيها الدولة اتت وسط ركود وتباطؤ في الاقتصاد العالمى تأثر به الجميع لذلك فان النتائج لا تظهر بسرعة ورغم ذلك حقق الاقتصاد الوطنى نموا معقولا وسط زلزال فقدان 70 % من موارده المالية وتم تدشين العديد من المشروعات في عدد من الولايات. وحول مسألة الفساد قال الوزير:نحن كبشر غير معصومين بان يكون بيننا الفساد وليست هناك حكومة بلا فساد. وتبقى الاشكالية في نسبة الفساد هل هو ممنهج وهل هناك ارادة لمحاربته. وسرد الوزير قصص الفساد المستشرى في العديد من الدول الافريقية. حيث اشار الى ان القوانين تلزم رجال الاعمال في العديد من دول افريقبا بتخصيص 5 % من دراسات الجدوى كتسهيلات واضاف بان احد الوزراء عند اقالته ضبط في بيته اكثر من 7 ملايين دولار نقدا. وأكد الوزير بان كافة القضايا التى خرجت للاعلام وللعلن كشفتها اجهزة الدولة مثل قضية مكتب الوالي والاقطان واوصت الاجهزة المتخصصة بتحويلها الى التحقيق الجنائى في وزارة العدل. مشددا على وجود ارادة حقيقية تتجسد في اجازة البرلمان لقانون مكافحة الفساد وللمفوضية الحق في استدعاء من تشاء من اصحاب الحصانات سواء كانوا وزراء أو غيرهم. واشار الى ان السودان في السنوات الماضية نفذ عقودا ضخمة لمشاريع تنموية وفي كل هذه الصفقات ليس هناك فساد لوزير حصل على عمولات منها. واوضح بان الوزراء في الدولة لم يستطيعوا التصديق على اية مبالغ إلا عبر وكيل الوزارة والمراجعة الداخلية لوزارة المالية وان الانظمة المالية معقدة للغاية وصعبة. واكد عدم وجود فساد ممنهج في وزارات الدولة ولكن رغم ذلك تحدث تجاوزات لاننا بشر. وحول التضييق الإعلامى في الداخل وتراجع هامش الحريات. اوضح الوزير وجود 22 صحيفة سياسية في السودان. جميعها مملوكة للقطاع الخاص وان قانون الصحافة والمطبوعات اجازه برلمان " نيفاتشا" الذى كان يضم كافة القوى السياسية. مشددا على ان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان منحت السلطات في اى دولة حق التدخل في حالات معينة مثل ان كان التناول الاعلامى مهددا للامن القومى او متجاوزا في حق الغير او مهددا للهيئات القضائية او الصحة والنظام العام والمادة 10 في الوثيقة الاوروبية منحت السلطات التدخل في تلك الحالات وتساءل لماذا تتدخل الدولة اداريا وان حدث ذلك يستدعى ان يقف الناس عندها طويلا موضحا انه خلال العشر سنوات الماضية تم ايقاف 14 صحيفة في قضية معروفة للجميع. وقال: في بلد مثل السودان ان لم نصل الى تعريف متفق حول قضية الامن القومى، فان التدخل سيظل واردا في اى وقت وهناك ثلاث قضايا رئيسية الحكومة معنية بالمحافظة عليها: التناول الذى يمس قضايا الامن القومى والذى يمس القوات المسلحة والقوات النظامية وعلاقات السودان الخارجية لان متخذ القرار لديه معلومات اكثر من المحرر الموجود في "دسك الاخبار" اضافة الى القضايا المتعلقة بالامن الاقتصادى. وكشف الوزير بان احد سفراء الدول العربية جاء الى الرئيس مودعا وقال له لماذا انتم حريصون على تشويه صورتكم باستمرار، قال له الرئيس كيف: اجاب السفير: عندما نقلت الى السودان كنت حقيقة مترددا وكانت اسرتي قلقة جدا ولكن الان انقل من السودان وليست لدى رغبة في النقل هنا وجدت الامن وشعبا طيبا ودودا. واضاف السفير عملت في سبع دول عربية... الاخلاق والشيم التى عندكم لم اجدها في اى دول عربية ولكن عندما اطالع اعلامكم اندهش كثيرا على ما يكتب.

قال الأمين العام لحركة التحرير والعدالة السودانية، بحر إدريس أبوقردة، اليوم الجمعة، "إنه يجب المضي قدماً في الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والالتزام بمواصلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور". وأضاف أبوقردة أن "هناك التزامات واستحقاقات قائمة الآن على الأرض تعني أن الاتفاقية مازالت قائمة وتم تضمينها في الدستور مما أكسبها غطاء دستورياً وقانونياً"، معتبرا الاتفاقية "حماية لحقوق السودانيين عامة ولأهل دارفور خاصة وللاستحقاقات الموجودة مثلما هي دافع قوي لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع". وأفاد أبوقردة ببدء حركة مسلحة بالمنطقة، في تنفيذ الترتيبات الخاصة بتحولها إلى حزب سياسي حتى تصبح جزءاً من العملية الانتخابية. وأعلن أيضا أن حركة التحرير والعدالة لن تتنافس في ترشيحات رئاسة الجمهورية وإنما ستشارك في الدوائر الجغرافية الاتحادية والولائية الأخرى، كاشفا أن المفوضية القومية للانتخابات في السودان قامت بتدريب 35 فردا من الكوادر الشبابية للحركة في مجال الانتخابات للتعرف على كل مراحل العملية الانتخابية ومرجعياتها القانونية وكيفية التسجيل والمراجعة والفحص والنشر والترشح والمراقبة. يذكر أن السودان سيشهد في شهر أبريل 2015 تنظيم انتخابات رئاسية ودوائر التمثيل النسبي القومية.

أنطلقت مساء اليوم، الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مفاوضات الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة برعاية الآلية الإفريقية برئاسة ثامبو امبيكي، بالإضافة إلى ممثل الإيجاد. ودعا رئيس الآلية الإفريقية في الجلسة الافتتاحية الأطراف السودانية لضرورة العمل من أجل تحقيق السلام في دارفورو السودان عامة. وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية في المفاوضات أمين حسن عمر، على ضرورة وقف إطلاق النار في دارفور، ثم الانخراط في الحوار الذي دعت إليه الحكومة. وقال إن السلام هو خيار الحكومة، مشيراً إلى أن سلام دارفور حقق إنجازات كبيرة، وأكد أن اتفاقية الدوحة هي المرجعية للتفاوض في دارفور، وإن "الدوحة" عملت على معالجة قضايا كثيرة.

رحب السيد بدر السعد العضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ورئيس مجلس ادارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بتوقيع أعضاء المنتدى أمس "اتفاقية الدوحة" باعتباره "نقلة نوعية".وقال رئيس مجلس ادارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي افتتحت أعماله اليوم، إن المنتدى أصبح بموجب "اتفاقية الدوحة" كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية ويمتلك مقرا في مدينة لندن بعد أن كان يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي.وأعرب عن تشرفه وأعضاء المنتدى بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، مبينا أن سمو الأمير أكد خلال اللقاء أن الصناديق السيادية يجب أن تعمل بمهنية لا يسيطر فيها القرار السياسي على القرار الفني، ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة التي تتوقع ألا يستأثر الجيل الحاضر بالثروة، بل وأن تتم إدارتها بكفاءة حتى يتم الحفاظ على ديمومة العيش الكريم لها.وأكد السيد بدر السعد في هذا السياق، أنه منذ تأسيس المنتدى وحتى الآن حرص أعضاؤه على استقلالية الصناديق السيادية في نشاطها وأن تعمل وفق نظم حوكمة حصيفة بعيدة عن السياسة بما يحقق عوائد تساعدها على مواجهة المستقبل بكل ثقة.

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن الرئيس عمر البشير تلقى رسالة من نظيره التشادي إدريس ديبي، يفيد فيها نيته تجميع الحركات المسلحة في إقليم دارفور في نجامينا لبلورة رؤاهم حول السلام بالإقليم. وشدد عبدالرحمن على استكمال سلام دارفور من خلال دعوة الحركات المسلحة للانخراط في العملية السلمية والانضمام لوثيقة الدوحة، بحسب شبكة"الشروق" السودانية. في غضون ذلك، أبدى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض إستعداده للمساءلة العادلة ،التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم، وكان جهاز الأمن والمخابرات، قدم اتهامات جنائية ضد المهدي بعدما اتهم وحدة مسلحة تابعة له بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور .