التقى السيد فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، مسؤول ملف السلام، هنا أمس، بقيادات الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وتناول اللقاء مسارات عملية السلام، حيث تم التأكيد على أن وثيقة سلام الدوحة هي أساس لعملية السلام، وعلى ضرورة مواصلة الجهود لضم الحركات الأخرى التي لم توقع عليها. وأوضح السيد نهار عثمان نهار وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية في السودان أمين الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بحركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة سلام الدوحة ، في تصريح اليوم، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل دفع العملية السلمية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا للجهود المستقبلية مع الممانعين للانضمام لعملية السلام إضافة إلى بحث أنجع السبل لدفع العمل في المفوضيات والصناديق التي أنشئت بموجب وثيقة سلام الدوحة وصارت جزءا من الدستور السوداني .

** الجوار الإقليمي استفاد من ثمرات السلام ** الوثيقة جزء لا يتجزأ من دستور السودان ثمن الدكتور محمود ابكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، مواقف القيادة القطرية التي أرست الاستقرار في البلاد، مضيفا أن الشعب السوداني يقدر ما بذلته في دارفور من دعم وسند بكل أنواعه المتعددة حتى أثمر حدثا تاريخيا بإنفاذ وثيقة سلام الدوحة التي جاءت بعد مصاعب وتعقيدات أبرزت مدى الخبرة والتجربة القطرية في مجالات السلام الذي عرفت به عالميا، حيث وفرت فرصا واعدة لصالح الاستقرار العدلي. وقال دقدق، إن العلاقات بين البلدين نموذجية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن اتفاقية سلام الدوحة انعكست سلاما وآمنا على كافة أرجاء السودان، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وثمن وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، دور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، وقال إن القيادة القطرية الحكيمة وشعبها العظيم الأصيل نخوة وكرما وعطاء سخيا يحبون السودان بصدق ونحن نبادلهم حبا بحب ووفاء بوفاء ونكن لهم كل الاحترام والتقدير والمودة لما قدموه وما بذلوه من جهد في وثيقة سلام الدوحة حيث كان الجميع يعتقد أنها عملية معقدة وصعبة لكن الحكمة القطرية تصدت لها وحولتها لاتفاقية حقيقية على الأرض تدرس ويقرأها الناس كتابا مفتوحا يمكن أن يحقق السلام ليس في السودان وإنما في المنطقة بأسرها، مشيدا بالتواصل والتنسيق المتميز بين قيادتي البلدين لتحقيق ذلك. وتطرق دقدق للفوائد التي عادت على السودان ومحيطه الإقليمي والدولي نتيجة لإرساء وثيقة سلام الدوحة على الأرض في دارفور، مشيرا إلى أن الفوائد التي عادت على السودان لا تعد ولا تحصى وفي مقدمتها أن وثيقة سلام الدوحة عملية تاريخية قادت لعملية جمع السلاح التي أدت لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وترتب على ذلك تقدم متسارع في كافة نواحي الحياة نحو الأفضل، حيث توافرت فرص كبيرة لكثير من الذين كانوا خارج منظومة الاستقرار بالمشاركة في التنظيم السياسي والتعبير عن آرائهم فتحققت على أرض الواقع قيمة عالية من قيم حقوق الإنسان. وأضاف أن الاستقرار في دارفور انعكس على دول الجوار خاصة ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، حيث استفادت من ثمرات السلام الذي تحقق في دارفور، وشدد على القيمة الكبرى والعليا لوثيقة سلام الدوحة التي أرست السلام الحقيقي. وفيما يتعلق بدلالات تضمين وثيقة سلام الدوحة في دستور البلاد، قال دقدق إن وزارة العدل السودانية بعراقتها ودورها الأساسي والحيوي في إقرار سيادة حكم القانون لأجل ذلك، عملت مع الجهات المختصة وذات الصلة والمعنية بتطبيق الاتفاقية خاصة في البرلمان ورئاسة الجمهورية في تضمين وثيقة سلام الدوحة في الدستور وهذه قيمة كبرى لأن الدستور هو القانون الأول والأسمى في البلاد وأن تجد الوثيقة فرصا بأن تكون جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان هذه لها دلالة كبرى وهي أن الاتفاقية أصبحت في مرتبة أعلى القوانين وهو الدستور. وأضاف: الاتفاقية تتكون من 78 مادة في 487 بندا بالإضافة للجوانب الأخرى والجداول الزمنية إلا أن كل هذه الوثيقة الان في صلب الدستور وتعبر وتعكس حقا من حقوق الإنسان يفخر بها كل سوداني لأن وجودها في الدستور لا يعني فقط أهل دارفور أو أولئك الذين وقعوا عليها بل هي وثيقة يقرأها كل أهل السودان تعكس الطمأنينة والإرادة الشعبية في تحقيق السلام من أجل سودان آمن.

أكد السيد مجدي خلف الله وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على المفوضيات، أن المجتمع الدولي أجمع على أن وثيقة سلام الدوحة هي أساس عملية السلام في دارفور، وأن أية خطوات تتم لانضمام الحركات المسلحة تتم عبرها لأنها حظيت باعتراف وتأييد وسند عالمي جامع بجانب السند الشعبي الكبير من قبل أهل دارفور. وأشار خلف الله إلى ما حققته من وثيقة سلام الدوحة من انجازات غيرت نظرة المجتمع الدولي لدارفور من حالة الحرب والنزاعات إلى حالة الاستقرار الدائم المسنود بمشروعات تنموية قطرية كبيرة غيرت معالم المنطقة وقدمت انموذجا للعالم على الوجه الجديد للسلام الذي يشهده السودان. جاء ذلك خلال تصريحات له أمس لوكالة الأنباء القطرية، جدد فيها تمسك الحكومة السودانية القاطع بمنبر الدوحة كأساس لإجراء المفاوضات والتوقيع النهائي لأي اتفاق سلام يتم مع الحركات المسلحة وأنه لا تنازل عن ذلك لأن وثيقة سلام الدوحة تعتبر خارطة الطريق المجمع عليها في هذا الخصوص. ولفت إلى أن الأجواء السياسية الراهنة في البلاد من نجاحات تحققت في دارفور في مجالات الحوار الوطني وما تم من تقدم في عمليات نزع السلاح واستتباب الامن في ربوع دارفور وتحولها إلى التنمية المستدامة تعتبر من أبرز المكاسب التي حققتها وثيقة الدوحة على أرض الواقع، مؤكدا أن السودان حكومة وشعبا يقدر ما تقوم به دولة قطر تجاه الوطن ومدى حرصها على الأمن والاستقرار من مطلق العلاقات الأخوية الراسخة والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين مما فتح الباب واسعا أمام السودان لاستعادة مكانته الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بالمشاورات التي تمت بالعاصمة الألمانية برلين بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم وتوصلت لاتفاق في يوم الخميس الماضي، قال إنها هدفت لترتيب الأجندة الخاصة ببدء التفاوض الرسمي معها عبر منبر التفاوض الأساسي بالدوحة وفق وثيقة سلام الدوحة، متوقعا أن تبدأ المفاوضات خلال شهر يناير المقبل وتتقرر مدتها حسب مناقشة الأجندة المتفق عليها والوصول إلى نهاياتها عبر الآليات التي يتم اقتراحها لتنفيذ أي اتفاق نهائي يتم معها في الدوحة. ولفت إلى أنه بانعقاد مفاوضات الدوحة مع حركتي مناوي وخليل إبراهيم تكون أكثر من 90% من الحركات المسلحة قد انضمت لسلام دارفور ووافقت على أن تكون وثيقة الدوحة أساسا للسلام والمتبقي عبارة عن فلول غير موحدة ستقودها إرادة السلام القوية التي تسود الآن لتحكيم صوت العقل للانضمام للوثيقة بعد أن أقتنع الجميع بأنه ليس هنالك بديل سوى السلام والمفاوضات والحوار والاحتكام للحلول السلمية بعد أن انهزمت كافة أجندة الحرب وتراجعت الجهات التي كانت تتخذ من دارفور ذريعة للتدخل مع ارتفاع الوعي الشعبي العام لصالح السلام في الوطن، مؤكدا أن باب الانضمام لوثيقة سلام الدوحة مازال مفتوحا للجميع وأن الحكومة مازالت تقدم المزيد من الحرص للتفاوض مع الممانعين والمعارضين والحركات المسلحة للعودة لحضن الوطن والمساهمة في عمليات البناء والإعمار والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم لتوفيق أوضاعهم والتخلي عن التعنت الذي لا يجدي نفعا. وأكد وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور أن مجمل عملية السلام في ولايات دارفور الخمس تنعم بالاستقرار التام والسلام الشامل والدائم بسبب ما أحدثته وثيقة سلام الدوحة من حراك داخلي وإقليمي وعالمي مساند لمشروعاتها عزز من قدرات مجتمعات دارفور على التعافي السريع من آثار الحرب والانتقال من مرحلة المساعدات والإغاثات والإعانات إلى البناء والإعمار والانضمام المتتالي للحركات المسلحة لوثيقة سلام الدوحة مما جعل الأمن والاطمئنان سمة ملازمة لدارفور حيث أسهمت حركات التحرير وحركة تحرير السودان الثورة الثانية وحركة العدل والمساواة جناح دبجو التي انضمت للسلام بصورة فاعلة في استقرار الوضع الأمني وعمليات جمع السلاح والعودة الطوعية ورتق النسيج الاجتماعي مما وسع من دائرة السلام لتشمل الجميع من خلال التزام الحركات المسلحة بوثيقة سلام الدوحة. وتطرق وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور في حديثه لوكالة الأنباء القطرية لاجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور والتي ستعقد اجتماعاتها يوم غد /الأحد/ في الخرطوم، حيث قال إنها اجتماعات راتبة تعقد كل ثلاثة أشهر بالتناوب في الدوحة أو الخرطوم ووصلت إلى اجتماعها رقم 14 وتهدف لتقييم مسارات السلام وتنضم الأطراف المشاركة في وثيقة سلام الدوحة والوساطة القطرية بجانب الشركاء الدوليين لعملية السلام، لافتا إلى مشاركة الوسيط القطري والمبعوث القطري المفوض لعملية التفاوض بجانب ممثلي الحكومة السودانية واليوناميد والمشاركين الدوليين الذي وقعوا على وثيقة الدوحة للوقوف على ما تم إنفاذه والمعيقات التي تواجه بعض المشروعات التي لم تنفذ. وأشار إلى أن أبرز الأجندة التي سيتداول بشأنها الاجتماع الذي سيستمر ليوم واحد تشمل تقييم وثيقة سلام الدوحة على أرض الواقع ومتابعة ما تم إنجازه والمتبقي، لافتا إلى أن الاجتماع الماضي أقر عبر تقاريره أن إنفاذ مطلوبات وثيقة سلام الدوحة وصل إلى نسبة 85% مما يعني وجود تقدم كبير في كافة المسارات، وأكد أن الاجتماع الحالي ينعقد في ظروف وأوضاع تتسم بالأمن والاستقرار وتعزيز السلام ونجاح المشروعات المنفذة من قبل مفوضيات سلام دارفور التي تعمل بصورة جيدة بإشراف رئاسة الجمهورية. وتوقع رئيس مكتب سلام دارفور أن تشهد الفترة التي تلي اجتماعات اللجنة الدولية لتنفيذ سلام دارفور مشاورات مكثفة مع الأطراف والشركاء الدوليين والوصل إلى معالجات ناجعة بشأن استراتيجية تنمية دارفور من خلال المراجعة واستقطاب الدعم الدولي لها من الشركاء والمانحين لاستكمال المتبقي من مشروعاتها التي حددت بـ 1071 مشروعا. وأكد مجدي خلف الله أن مكتب سلام دارفور يقوم بدوره على أكمل وجه في إنفاذ بنود وثيقة سلام الدوحة في كافة مناحيها من خلال الوقوف على الأداء وسير عمليات التنفيذ عبر الآليات التي نصت عليها وثيقة الدوحة والإشراف عليها وإنزالها على أرض الواقع في ولايات دارفور الخمس بجانب توظيف المشروعات وعقد الاجتماعات المستمرة لمجلس مفوضيات سلام دارفور لتبادل المعلومات وإحكام التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة بالسلام التي يتم عبرها تنفيذ وثيقة سلام الدوحة.

ثمن السيد محمد أحمد جاد السيد والي ولاية وسط دارفور السودانية، اليوم، المواقف القطرية الداعمة والمساندة لبلاده لتحقيق الاستقرار والسلام، مما مكنها من المساهمة بإيجابية كبيرة في تحقيق استراتيجية الاتحاد الافريقي لتعزيز السلام الاقليمي في المنطقة عبر النجاحات التي حققتها وثيقة سلام الدوحة في ولايات دارفور وعموم السودان وامتداداتها التي شملت دول الجوار واستراتيجيات السلام الأفريقية. وقال والي ولاية وسط دارفور في تصريحات اليوم لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات السودانية القطرية تسير بخطى حثيثة نحو انفاذ الشراكات الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم السلام العالمي، لافتا إلى أن دولة قطر جسدت أنموذج السلام في دارفور الذي قدمته للعالم عبر السودان بمواصفات جديدة وحديثة تؤكد أن عملية السلام ممتدة ولا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات وإنما تتعداه إلى أفاق رحبة تشمل كافة معاني النهضة الشاملة والتعافي التام من كل مرارات الحروب والصراعات وتداعياتها السلبية. وأضاف أن دولة قطر قدمت بدعمها وسندها المتصل حلولا جذرية وعملية غير مسبوقة نقلت دارفور إلى مراحل تميزت فيها بالعطاء الوطني الداعم لأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى مثابرتها في كافة مراحل بناء السلام في دارفور، عبر تسخير كل خبراتها وتجاربها وما تملكه من دعم معنوي ومادي لصالح السودان. ونوه بأن المشروعات التي نفذتها دولة قطر في ولايات دارفور في مجالات التعليم والصحة والقرى النموذجية وقرى العودة الطوعية وتوفير أرقى الخدمات، هي خير شاهد على ما بذلته من جهد ثمين يقدره الشعب السوداني، ساهم في إحداث حراك شعبي وتغيير نحو الافضل الى الاستقرار الواقعي المبني علي انجازات واضحة المعالم. وقال المسؤول السوداني علاقات البلدين ستظل حميمة وودية دائما، معتبرا ما قدمته دولة قطر من خدمات في مجالات التنمية وارساء الامن والسلام وترقية الخدمات في دارفور والسودان عموما يعتبر دليلا على التقارب الانساني القوي بين البلدين. وفيما يتعلق بوثيقة سلام الدوحة، أفاد والي ولاية وسط دارفور بأن الوثيقة تعتبر من اهم الاتفاقيات التي تكسرت دونها كل حجج واعتراضات التمرد والمعارضة، فأصبحت مرجعية لكل المنطقة باعتبارها وثيقة متكاملة تشمل كل الحقوق والواجبات واندماج كل الحركات المسلحة في السلام وتوفيق أوضاعها وتحويلها الى مؤسسات سياسية تدعم استقرار البلاد الشامل، باعتراف المجتمع الدولي بها. وأضاف أنها ساهمت في استتباب الامن خاصة بنودها المتصلة بجمع السلاح والمصالحات القبلية وتهيئة الاجواء للانطلاق للتنمية المستدامة برعاية قطرية كريمة، أفلحت في تجاوز العقبات والمصاعب والوصول الى بر الامان، حيث أن هذه الوثيقة، وفق قوله، أصبحت قانونا ومنهجا متينا يشكل حصنا منيعا يحول دون عودة اجندة الحرب للمنطقة ويؤدي لإحلال السلام الدائم فيها. كما استعرض المسؤول السوداني الفوائد التي جنتها ولايته من وثيقة سلام الدوحة والدعم القطري لعملية السلام، حيث حققت ولاية وسط دارفور نتائج ايجابية غير مسبوقة في المجالات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، وازدادت العودة الطوعية التلقائية فيها وتعزيز مراكز البحوث والارشاد الزراعي والحيواني واستغلال الثروات التي تذخر بها في هذا المجال لدعم مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الامن الغذائي العربي، حيث أصبحت المنطقة مهيأة لاستقبال المستثمرين باعتبار الولاية من البوابات الاقتصادية الفاعلة للسودان لأسواق دول غرب افريقيا. وأكد والي ولاية وسط دارفور أن ولايته تتطلع للاستفادة من الاتفاقيات والتعاون المثمر السوداني القطري لتطوير السياحة في منطقة /جبل مرة/، باعتبارها من المقاصد السياحية الحيوية، مشيرا إلى إطلاق مشروعات لتأهيل الشلالات المائية وانشاء النزل السياحية الحديثة ومناطق الايواء واقامة الطرق السياحية البرية والجوية للوصول الي المناطقة الجاذبة للسياح، خاصة وأن المنطقة استفادت كثيرا من المشروعات القطرية لتنمية دارفور مما وفر لها فرصا واعدة للتقدم المتسارع في مجالات متعددة تخدم الاقتصاد القومي للبلاد.

البشير وبوتين يستعرضان تعزيز العلاقات ثمن السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في دعم وتعزيز إرساء السلام الدائم في عموم السودان، وذلك من خلال المساهمات التنموية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وقال السيد أنس عمر: إن دولة قطر قدمت لولاية شرق دارفور مدينة أم ضي التي أنشأتها قطر بصورة متكاملة خدمت الآلاف من سكان القرى المجاورة لها، ووفرت بنية تحتية متميزة تضم مدارس للتعليم الأساسي، ومجمعا إسلاميا كبيرا ومراكز للشرطة وتنمية المرأة، ومحطات للمياه ومستشفى متكاملا. ولفت والي ولاية شرق دارفور إلى أن المجهودات التنموية القطرية أدت إلى عودة آلاف القرى التي نزحت. مشيرا إلى أن ولايته ستشهد مشروعات تنموية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تشمل إقامة مدارس ومراكز صحية ومحطات المياه، وأكد أن دولة قطر تعمل على تعزيز الثقة وتوحيد النسيج الاجتماعي وتحويل المجتمعات المحلية إلى مجتمعات منتجة، وهو أمر فتح باب الاهتمام الدولي بدارفور التي أصبحت الآن وجهة استثمارية دولية للبلاد. وشدد على أن الدوحة قدمت نموذجا عمليا يحتذى لإرساء السلام على الأرض بعد استكمال مطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي حققت الاستقرار الدائم في البلاد، وأضاف إن شرق دارفور أتمت الكثير من متطلبات وثيقة الدوحة للسلام، حيث تم إنجاز عمليات جمع السلاح والمصالحات القبلية والسلام الاجتماعي، كما شهدت الولاية عمليات كبيرة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية بعد توافر الخدمات المتميزة. وأكد والي ولاية شرق دارفور أن هذا العام هو عام عبور الولاية إلى الاستقرار التنموي.. وكشف عن أن كافة مشروعات البنى التأسيسية للمنشآت الحكومية انتهت وسيتم افتتاحها في مهرجان للسلام يعكس الإنجازات التي تحققت ويعلن الانطلاقة لمراحل تطوير القدرات والارتقاء بالتنمية، يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني. من جهة اخرى، تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأعرب الرئيس الروسي عن الاستمرار في دعم السودان وزيادة الاستثمارات الروسية فيه بمجالات الطاقة والنفط والغاز والتعدين.

ثمن السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في دعم وتعزيز إرساء السلام الدائم في عموم السودان، وذلك من خلال المساهمات التنموية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وقال السيد أنس عمر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر قدمت لولاية شرق دارفور مدينة /أم ضي/ التي أنشأتها قطر بصورة متكاملة خدمت الآلاف من سكان القرى المجاورة لها، ووفرت بنية تحتية متميزة تضم مدارس للتعليم الأساسي، ومجمعا إسلاميا كبيرا ومراكز للشرطة وتنمية المرأة، ومحطات للمياه ومستشفى متكاملا. ولفت والي ولاية شرق دارفور إلى أن المجهودات التنموية القطرية أدت إلى عودة آلاف القرى التي نزحت، مشيرا إلى أن ولايته ستشهد مشروعات تنموية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تشمل إقامة مدارس ومراكز صحية ومحطات المياه. وأكد أن دولة قطر تعمل على تعزيز الثقة وتوحيد النسيج الاجتماعي وتحويل المجتمعات المحلية إلى مجتمعات منتجة، وهو أمر فتح باب الاهتمام الدولي بدارفور التي أصبحت الآن وجهة استثمارية دولية للبلاد. وشدد على أن الدوحة قدمت نموذجا عمليا يحتذى لإرساء السلام على الأرض بعد استكمال مطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي حققت الاستقرار الدائم في البلاد. وأضاف أن شرق دارفور أتمت الكثير من متطلبات وثيقة الدوحة للسلام، حيث تم إنجاز عمليات جمع السلاح والمصالحات القبلية والسلام الاجتماعي، كما شهدت الولاية عمليات كبيرة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية بعد توفر الخدمات المتميزة. وأكد والي ولاية شرق دارفور أن هذا العام هو عام عبور الولاية إلى الاستقرار التنموي.. وكشف أن كافة مشروعات البنى التأسيسية للمنشآت الحكومية انتهت وسيتم افتتاحها في مهرجان للسلام يعكس الإنجازات التي تحققت ويعلن الانطلاقة لمراحل تطوير القدرات والارتقاء بالتنمية. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

البشير يناقش جهود تعزيز اتفاقية دارفور إبراهيم: دعوة الحركات المسلحة للإسراع بالانضمام للوثيقة ناقش الرئيس السوداني عمر البشير مع وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي، رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، أبوالقاسم الإمام، مسار تعزيز السلام في البلاد وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وقال أبوالقاسم بعد لقائه الرئيس البشير، إن اللقاء تناول مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، مبينا أن الحركة بذلت مجهودات كبيرة لتنفيذ هذا الملف. وقال إن اللقاء مع رئيس الجمهورية هدف إلى إعطاء دفعة لهذا الملف والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن الحركة من التحول إلى حزب سياسي. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية تنشيط عمل المفوضيات المتعلقة بالسلام في دارفور، خاصة فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات لهم في مناطق العودة، إلى جانب قضايا إعمار ما دمرته الحرب، خاصة أن دارفور تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بعد نجاح الحملة القومية لجمع السلاح. فيما أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الأساس لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في الإقليم. وقال مساعد الرئيس السوداني، في كلمة أمس أمام الفعاليات السياسية لمؤتمر حزب الأمة الإصلاح والتنمية بالخرطوم، أن عملية السلام في دارفور عبرت إلى مراحل الاستقرار المنشود وأصبحت واقعا معاشا في حياة الناس، مشددا على أنه لا رجعة للخلف وستستمر عملية السلام وفق ما هو مخطط لها. وجدد مساعد الرئيس السوداني دعوة الحركات المسلحة للإسراع والانضمام لوثيقة الدوحة للسلام للمساهمة بإيجابية فاعلة في عمليات استكمال بناء السلام الوطني والعمل على استدامته، لافتا إلى أن البلاد تشهد تقدما إيجابيا في كافة ملفات السلام، خاصة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعا كافة الأحزاب السياسية في بلاده للتحول إلى قوى سياسية موحدة قليلة العدد وواضحة الأهداف، معتبرا أن وجود 120 حزبا سياسيا في السودان يدعو لمراجعة سياسية في هذا الخصوص. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

أكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، أن وثيقة سلام الدوحة لإحلال السلام في دارفور تعتبر وثيقة جامعة صممت لتكون مفتوحة لاستيعاب الحركات المسلحة للانضمام إليها، مشددا على أنها ليست اتفاقية للسلام فقط وإنما وثيقة جامعة تعتبر أساسا لعملية السلام. وأفاد خلف الله، في تصريحات له اليوم، بأن ولايات دارفور خالية تماما من التمرد، كما أنها تشهد استقرارا كاملا في جميع مناحي الحياة، موضحا أن نجاح عمليات جمع السلاح أحرزت أثرا فعالا للعودة الطوعية نتيجة لما حققته وثيقة الدوحة من سلام فعلي على أرض الواقع. وشدد أيضا على جاهزية الحكومة وترحيبها بالحركات المسلحة التي تريد الانضمام لمسيرة السلام.. مؤكدا أن وثيقة الدوحة تعتبر أساس عملية السلام. كما بين أن موافقة الفصائل والمجموعات المسلحة على الانضمام إلى وثيقة سلام الدوحة جاءت بعد مجهودات مضنية، وبعد التوصل لخارطة طريق شاملة لإحلال السلام في دارفور شارك في وضعها أهل المصلحة الحقيقيين، وحظيت بتأييد المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والشركاء الدوليين الذين أشادوا بإنجازاتها، واعتبروها أساس السلام الدائم في المنطقة. وقال رئيس مكتب سلام دارفور، إن مفوضيات السلام في دارفور تقوم بدورها على أكمل وجه، وتسهر على الاستجابة الكاملة لمطلوبات وثيقة الدوحة التي تسير بدارفور نحو الاستقرار التام والتعافي الاقتصادي والتنموي في مختلف المناحي والمجالات. يذكر أن الحكومة السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد، اتفقت خلال شهر فبراير الماضي على أنه لا مجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها باعتبارها أساسا لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة، خاصة وأنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

الحكومة السودانية: عمليات جمع السلاح جاءت استكمالا لمتطلبات اتفاق سلام الدوحة أكدت الحكومة السودانية أن عمليات جمع السلاح التي تتم حاليا في دارفور جاءت استكمالا لمتطلبات اتفاق سلام الدوحة. وأشارت إلى أن بنود اتفاق سلام الدوحة ساهم في إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة، وجعلها تتجه إلى التنمية والإعمار وفق أسس حديثة. جاء ذلك في تصريح لعثمان أحمد فضل واش وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء في السودان الأمين العام لحزب /التحرير والعدالة/ أدلى به لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، اليوم، قال فيه إن اتفاق سلام الدوحة أوجد منظومة لتقنين السلاح في دارفور، في بند /الترتيبات الأمنية/، لتوفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة واستيعابها ضمن القوات النظامية، وتوفيق أوضاع البقية ودمجها في المجتمع. وأضاف المجموعات الموقعة على الاتفاق قد استجابت لهذه الخطوة التي مهدت لجمع السلاح من المواطنين، وعززت مسئولية الدولة في تولي شؤون الأمن، خاصة فيما يتعلق بسلامة المجتمع وإنهاء الانفلاتات الأمنية والتأثيرات السلبية لانتشار السلاح بصورة غير شرعية وتهدد الاستقرار في المنطقة. وأشار المسؤول السوداني إلى أن دارفور يشهد حاليا وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات الامنية الجامعة التي أقرها اتفاق سلام الدوحة، بعد أن تم تنظيم المجموعات المسلحة، وتم الاتفاق علي قوانين وتشريعات لبسط هيبة الدولة والقانون وتأمين المنطقة من مخاطر انتشار السلاح.. مبينا أن اتفاق سلام الدوحة شدد على مسؤولية الدولة في رعاية حدودها وحماية النازحين والعائدين بصورة طوعية وتحقيق الاستقرار اللازم لهم.

ثمنت الحكومة السودانية" الدور الكبير الذي اضطلعت به دولة قطر لتحقيق السلام في دارفور".. منوهة بأن اتفاق الدوحة لتحقيق السلام في دارفور" جاء بمعايير عالمية حديثة وفرت له اعترافا دوليا بقدرته على استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز النهضة التنموية الشاملة في دارفور" . ورحب السيد عمر دهب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة له الليلة الماضية بإقرار الأمم المتحدة غير المسبوق بعودة الأوضاع لطبيعتها في دارفور.. واصفا قرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالانسحاب المرحلي للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة / اليوناميد/ من دارفور بأنه" تطور سعيد وطبيعي وقد أتى جاء تتويجا لجهود السودان التي استمرت فترات طويلة لبلوغ هذا الهدف ". وخص مندوب السودان دولة قطر بالشكر والتقدير" لما بذلته من جهود كانت سببا في اقناع المجتمع الدولي لدعم عملية السلام في دارفور والتجاوب مع إيجابياتها" .. وجدد التزام الخرطوم بمواصلة تعاونها مع كافة شركاء عملية السلام . وأوضح أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن المكون العسكري في بعثة / اليوناميد/ سيتم تخفيضه على فترتين كل منهما 6 أشهر حيث سيتم سحب 8 كتائب في المرحلة الأولى من جملة 16 كتيبة عسكرية فيما سيتم النظر في سحب المتبقي عند المراجعة الاستراتيجية في بداية العام المقبل 2018 إلى جانب خفض المكون الأمني والمدني..مثمنا الدور الذي لعبته بعثة /اليوناميد/ في حفظ السلام في دارفور.

أعلن والي غرب دارفور فضل المولى الهجا دخول مشروع هابيلا الزراعي دائرة الإنتاج بعد توقف إستمر 14 عاماً، بعد توقف الحرب وتنفيذ وثيقة الدوحة على أرض الواقع، التي أسهمت في إستقرار الأوضاع الأمنية ودعم مشروعات الاعمار والتنمية، فضلاً عن المبادرة المجتمعية لرتق النسيج الإجتماعي وتقوية مكونات المجتمع.واضاف ان دخول مشروع هبيلا الزراعي دائرة الإنتاج يشكل اضافة اقتصادية قومية ولائية، فضلاً على ما تتمتع به الولاية من إنتاجية زراعية عالية خاصة في المجالات البستانية والخضراوات بأنواعها المختلفة، فضلاً عن تصدر غرب دارفور لولايات السودان في مجال الثروة الحيوانية. وأكد الهجا لدى استضافته في حوار مفتوح بقناة النيل الأزرق أن ولايته وضعت الخطط والدراسات لإقامة المنطقة الحرة منعاً للتهريب، باعتبار الولاية بوابة مفتوحة على غرب أفريقيا، واستعرض الوالي جهود حكومته في العودة الطوعية للنازحين واللاجئين المتواجدين حالياً بدولة تشاد، مشيرا الى الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب عبر حفر الآبار الارتوازية بمناطق خوربرنقا وبيضا وكلبس.وأكد الوالي أن ولاية غرب دارفور لا تقل عن مناطق السودان المختلفة بل بها ميزات تفضيلية وفرص نجاح كبيرة للإستثمار في المجالات المختلفة. ودعا القطاع الخاص للدخول في تلك الإستثمارات بعد أن وضعت الولاية خريطة استثمارية وتكوين مفوضية للإستثمار والترويج، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة.

أشاد سفير بريطانيا بالسودان سعادة مايكل آرون، بالجهود التي ظلت تقوم بها دولة قطر لإحلال سلام دارفور، واهتمامها على أعلى المستويات بالشأن الدارفوري حتى تحقق السلام ومثمنا المساعي الكبيرة التي ظل يقوم بها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله آل محمود واهتمامه بقضية دارفور. وأشار مايكل للشراكة التي تقوم بها بلاده بالتنسيق مع حكومة السودان والوسيط الإفريقي لحث الحركات المعارضة بالتوقيع على وثيقة الدوحة والانضمام لمسيرة السلام لتنعم دارفور بالاستقرار والتنمية. ورحب السفير البريطاني أثناء مخاطبته، اليوم، بملتقى ومعرض التعدين الدولي الذي انطلق بالخرطوم بموقف الحكومة السودانية بقبول المقترح الأمريكي بتسيير المساعدات الإنسانية للمتضررين، داعيا الحركة الشعبية بالموافقة على المقترح لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وثمن الجهود التي قامت بها حكومة السودان بفتح مسارات لإيصال المساعدات الإنسانية لجنوب السودان، مؤكدًا أن سفراء الدول الأوروبية يقدرون هذه المساعي والجهود المهمة للسودان. وتوقع أن يشهد 2017 طفرات نوعية في الاقتصاد السوداني من خلال توافد المزيد من الشركات الأجنبية، مشيرًا أن الاستثمارات البريطانية السودانية تشهد تطورا ملحوظا، وأن اللقاءات التي تمت بين رجال أعمال بريطانيين وسودانيين سوف تسهم في توسيع العمل المشترك. وأكد حرص بلاده على توسيع التعاون المشترك مع السودان، وأنه قام بشرح الفرص الاستثمارية الواعدة لرجال الأعمال والقطاع الخاص البريطاني متوقعا أن تشهد الفترة القادمة دخول شركات كبرى للاستثمار في السودان. من جانب آخر، أعلن قائد القوات الجوية السودانية بالإنابة، صلاح الدين عبد الخالق سعيد عن قرب إبرام صفقة جديدة بين بلاده وروسيا لتزويده بطائرات من طراز "سوخوي 35″ الروسية.

أكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان ورئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله أن قرار الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدر اليوم، بالعفو عن المحكومين من منتسبي الحركات المسلحة، جاء داعما لعملية السلام في دارفور ومتسقا مع بنود اتفاق سلام الدوحة الذي أقر العفو والصفح منهاجا لعملية السلام وفق أطر علمية وعملية مدروسة. وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن هذه الخطوة ستدعم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وتظهر جدية الحكومة ورغبتها الأكيدة في استكمال التفاوض المستمر مع الحركات المسلحة لصالح استدامة السلام في دارفور مما يضمن حق كافة أهل دارفور في العيش الكريم وإنهاء كافة المعاناة التي لحقت بها في السابق جراء الحرب المدمرة التي تعرضت لها المنطقة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور أن العفو الرئاسي سيعزز الروح الوفاقية التي تنتظم البلاد، لافتا إلى صدور سلسلة من المواقف المماثلة من الرئاسة خلال الفترة السابقة لتحفيز الحركات المسلحة للانضمام لعملية السلام بثقة عالية وضمانات حقيقية للمشاركة في البناء والإعمار وتسريع عملية توفيق أوضاعهم لصالح المرحلة الجديدة التي سترسي الاستقرار الكامل وخطوة للتهيئة للمراحل المقبلة وامتدادا لقرار وقف اطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وخطوة لحسن النوايا لإيجاد أجواء سليمة للحركات المسلحة للانخراط في المفاوضات التي ترعاها الوساطة الإفريقية. وأوضح أن خطوة البشير بالعفو حملت رسالة للمجتمع الدولي بأن السودان في طريقة للسلام والاستقرار الشامل والدائم من منطلق مقررات الحوار الوطني، مضيفا "الفترة القليلة المقبلة ستشهد تماسكا وطنيا غير مسبوق داعم لحكومة الوفاق الوطني المرتقبة".

استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. في بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأخيه فخامة الرئيس السوداني، وتمنياته له وللشعب السوداني مزيدا من التطور والنماء. كما حمل فخامة الرئيس السوداني سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته لسموه ولشعب قطر المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الأخوية بين دولة قطر وجمهورية السودان وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى استعراض نتائج الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين، إنه تشرف بمقابلة فخامة الرئيس السوداني، وقدم له التهنئة بنتائج الحوار الوطني، بالإضافة إلى شرح موجز عما جرى في اجتماعي اليوم بالخرطوم حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ومتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار سعادته إلى أن الحديث خلال المقابلة تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وقال إنه استمع من فخامته إلى توجيهاته وملاحظاته حول مسار عملية السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، حيث أبدى فخامته اهتمامه بأهمية الأمن والاستقرار في دارفور.. وأضاف سعادته أنه نقل لفخامة الرئيس الشعور العام داخل الاجتماعين من حيث الإشادة بالتقدم الذي جرى إحرازه في هذه المجالات. وأشاد سعادة السيد آل محمود في تصريحاته بموقف السودان النبيل المتمثل في استقباله لمواطني دولة جنوب السودان ممن تقطعت بهم السبل بسبب المجاعة في بلادهم ومقاسمتهم لقمة الخبز والعيش معهم، كما هو الحال أيضا بالنسبة للاجئين السوريين. ونوه بالخطوات التي خطاها السودان، مؤكدا أن استقرار السودان من استقرار المنطقة والعالم، وقال إن ذلك أصبح الآن قناعة عالمية. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التزام دولة قطر بتمويل إنشاء عشرة مجمعات خدمية بتكلفة 70 مليون دولار فورا، بواقع مجمعين بكل ولاية من ولايات دارفور، مشيراً أنه تم اختيار المواقع التي ستقام فيها المجمعات والتي ستقوم بتنفيذها منظمات قطرية. آل محمود يخاطب اجتماع متابعة وثيقة الدوحة قطر تنفذ مشروعات تنموية وأكد سعادته، في كلمته أمام الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية بدارفور حرص قطر على تحقيق السلام والتنمية والاستقرار بدارفور، وأضاف أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قامت قطر بتنفيذ مشروعات تنموية طوال السنوات الماضية ساهمت في العودة الطوعية، تمثلت في إنشاء 5 مجمعات نموذجية بتمويل قطري كما دعمت مشروعات الرحل بقيمة 50 مليون دولار وخصصت قطر خلال المرحلة الأولى 88,5 مليون دولا ما يعادل 50% من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ عدة مشاريع لإعادة الإعمار والعدالة والمصالحة ومشاريع للإنعاش الاقتصادي ومشاريع الصحة والتعليم والمياه والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية. ودعا آل محمود شركاء السلام الدوليين والمانحين الالتزام بتعهداتهما لتنفيذ إستراتيجية التنمية بدارفور، وقال سعادته، إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس بنك إعمار وتنمية دارفور وينحصر نشاط البنك بتمويل المشاريع الصغيرة التي تعين أهل دارفور على تأمين وسائل العيش الكريم ويعزز فرص السلام للانتقال من مرحلة الإغاثة لتنمية مستديمة. وقال سعادته إن وثيقة الدوحة متاحة لكل من يريد التوقيع عليها من الحركات المسلحة ولا يوجد أي اتجاه لفتح الوثيقة لأنها وجدت الإجماع والقبول من المجتمع الدولي وأهل دارفور.

قالت الحكومة السودانية إن اتفاق سلام الدوحة أكد علي قدرة الدول العربية علي حل قضاياها الداخلية في داخل البيت العربي دون أية تدخلات خارجية من خلال النموذج الذي قدمته دولة قطر باحلال السلام في دارفور مستفيدة من خبراتها وتجاربها التي بذلتها لتعزيز الاستقرار والسلام العالمي . وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله في تصريحات للاذاعة السودانية إن بلاده تسعي لتعميم الاتفاق عربيا للاستفادة منه في حل القضايا المشابهة باحداث تسوية شاملة لكافة الجوانب تكون راسخة ودائمة . وأضاف أن ما قامت به دولة قطر من تحقيق الاستقرار والامن واستكمال مسيرة سلام الدوحة في دارفور انعكس بايجابيات وفوائد عالية علي الاوضاع الداخلية للبلاد ومحيطها الاقليمي خاصة دول الجوار وقاد الي مشاركة عربية فاعلة جدا داعمة للسودان في أحداث السلام في دارفور وفي المحافل الاقليمية والدولية وتبنت الجامعة العربية ذلك وتم التأكيد علي أن اتفاق سلام الدوحة هو اساس العملية السلمية في دارفور من قبل المجتمع الدولي الذي اقر بدقة وشمولية الاتفاقية وترتيباتها الشاملة والجامعة لمتطلبات السلام الدائم . ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان الى التحضيرات الاستباقية للمفاوضات التي قامت بها دولة قطر بصبر ومثابرة عالية وقال إنها شكلت الركائز الاساسية للنجاح لانها استمدت قوتها من دراسة متانية للاوضاع ووضع الحلول الناجعة لها ، مضيفا أنها لم تكتفي بذلك وانما تبعته بدعم قوي لاحداث التنمية المستدامة عبر القري النموذجية التي اقامتها في عموم ولايات دارفور مما مكن من العودة الطوعية للراغبين بشهادة المجتمع الدولي . وأكد أن السودان استفاد كثيرا من التجربة القطرية في ارساء السلام لانجاح ملفات السلام الاخري لانها وفرت فهما متقدما لعملية التفاوض والحلول السلمية المبنية علي اعلاء المصلحة العليا للبلاد والتنبه للتربص المحدق بها ومعالجته بحكمة عالية. ونوه الى ان الاتفاقية وفرت فرص العمل العربي المشترك بين السودان والدول العربية للارتقاء بعملية السلام واعادته لدوره الريادي الذي فقده بسبب حدة النزاعات والحروب التي عاني منها في الفترات السابقة ، موضحا أن النجاحات التي تمت ارتكزت علي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسعها وهو نهج يسعي السودان لتعميمه في علاقاته العربية للوصول الي شراكات مرضية معها . ودعا وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان الدول العربية للاستفادة من نهج التعاون بين الخرطوم والدوحة والعمل علي تسوية مشكلاتها الحقيقية دون الحاجة الي التدخلات الاجنبية خاصة وان التجارب دلت علي ان التدخل الخارجي له كثير من السلبيات والمآسي الناجمة عن عدم فهم القضايا بعمق .