أشاد بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان.. قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودانقطر أكبر الداعمين لإعادة الإعمار في إقليم دارفورأهل السودان يثمّنون عالياً ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلاموثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفورالدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغايةما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطريجهود القيادة القطرية محل تقدير كبير عند السودانيينمبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها إقليمياً ودولياًالباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحةنتواصل مع حركات جبريل وميناوي لحثها على اللحاق بمسيرة السلامالحكومة السودانية تمول 1071 مشروعاً لإعادة الإعمار في إقليم دارفورنتطلع لأن تدعو قطر لاجتماع يستهدف تأسيس بنك دارفور في أقرب وقتفرص استثمارية ضخمة أمام القطريين في دارفورنتمنى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابأكد الدكتور التيجاني سيسي، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، ورئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، أن الدوحة هي المنبر المعترف به دوليا لمناقشة قضايا دارفور، مشيرا إلى أن ما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، قبل أيام، يعزز من فرص السلام الشامل في السودان.وأضاف التيجاني سيسي في حوار مع الشرق أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، منوها بأن أهل السودان يثمنون عاليا ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلام.وأوضح أن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا إقليم دارفور. وقال إن الدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغاية، مشددا على أن ما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطري.وأشار رئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، إلى أن مبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها اقليميا ودوليا، منبها إلى أن الباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحة. وأوضح أن هناك تواصلا مع حركات "جبريل" و"ميناوي" لحثهما على اللحاق بمسيرة السلام، وفق وثيقة الدوحة.وعبر عن تطلعه لأن تقوم قطر بالدعوة لاجتماع المساهمين في تأسيس بنك دارفور في أقرب وقت، مؤكدا أن إقليم دارفور به فرص استثمارية ضخمة أمام المستثمرين القطريين.. وإلى مزيد من التفاصيل..اسمح لنا سعادة الدكتور أن نبدأ بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية" وفق وثيقة الدوحة.. ما هي رؤيتك لهذا الاتفاق؟ في الحقيقة توقيع هذا الاتفاق يعد إضافة كبيرة للغاية في مسيرة السلام بالسودان، خاصة في دارفور. فالسيد أبوالقاسم إمام هو رئيس فصيل مهم، وكان الرجل الثاني في حركة عبد الواحد محمد نور، وله تأثير محلي كبير. وكان واليا لأكثر من 6 أعوام لولاية غرب دارفور. وبالتالي فهو وزن ثقيل سياسيا. وجميع الأطراف الآن في دارفور قد ملت من الحرب، وخيار السلام أصبح الخيار الغالب. والكل يتحدث الآن عن أن المخرج الوحيد الآن هو الحوار. وخير دليل على ذلك ما نشهده في الحوار الوطني.وما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، يعزز من فرص السلام الشامل، وسيؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي في دارفور وغيرها من الأماكن. وهو الأمر الذي أكد عليه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وما تم يجسد التعاون بين الدولتين في إطار تحقيق السلم والأمن في السودان. ونحن ندرك تماما أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، وقد دعمت هذا الاتجاه منذ 8 أعوام.على ذكر الدور القطري الكبير والمهم في عملية السلام بالسودان.. أنت كسياسي سوداني بارز كيف تقيم هذا الدور الهام؟قطر دورها كبير ومهم طوال السنوات الماضية، حتى في الأوقات التي كانت فيها العلاقات بين السودان وبعض دول الجوار الإقليمي غير حسنة، كانت قطر الدولة الوحيدة التي دعمت السودان سياسيا وفي المحافل الإقليمية والدولية، وظلت داعمة لقضايا السودان سياسيا واقتصاديا. ومنذ أن بدأنا مفاوضات السلام في الدوحة عام 2011، كانت الدوحة دائما تظهر العون والدعم لجميع الأطراف في السودان من أجل الوصول لمرحلة السلام والاستقرار. التيجاني السيسي خلال حديثه لـ الشرق وبالتالي يمكننا القول إن الدور القطري متعاظم في الماضي واستمر بنفس الوتيرة، بل وبصورة أكبر. وكانت دولة قطر من أكبر الداعمين لمشروع إعادة الإعمار في إقليم دارفور، وهي التي نظمت مؤتمر المانحين. كما انها من أكثر الدول التي التزمت بدفع استحقاقاتها في مؤتمر المانحين، حيث بنت 5 قرى للنازحين، وهذه القرى متكاملة، علاوة على 10 قرى أخرى ستبدأ قريبا. علاوة على الدعم المادي الذي قدمته للسودان عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها مثلا منظمة الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، التي كلفت بإنفاذ مجموعة مشاريع الإقليم، وفي إطار إستراتيجية دارفور للتنمية التي تم التوافق بشأنها في الدوحة خلال مؤتمر المانحين، لإنفاذ مجموعة مشاريع هناك من أجل المساعدة في عملية الإنعاش المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في دارفور. وعلى هذا الأساس فإن العلاقات بين قطر والسودان قوية ومتميزة. وأهل السودان جميعهم يثمنون ما قامت به القيادة القطرية طوال تلك السنوات الماضية، وما قام به سمو الأمير الوالد، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من جهد هو محل تقدير كبير عند أهل السودان، حيث انعكس الدعم القطري بالإيجاب على أهل دارفور لما يشهده من استقرار وأمن الآن. مستقبل السلامولكن بعض الفصائل لم تنخرط في عملية السلام وفق وثيقة الدوحة.. برأيك ما هو مستقبل هذا السلام هناك بشكل عام سواء في دارفور أو غيرها من المناطق؟ علينا أن ننظر إلى مجمل القضية السودانية بنظرة كلية، وأن يكون دائما مدخلنا شاملا لحل القضايا. وصحيح ان السودان قد عانى من ازمات النزاع التي انحصرت في بعض المناطق الطرفية والمهمشة ومنها دارفور، وجنوب كردفان، ومناطق النيل الأزرق، ولكن اعتقد أن جميع اهل السودان عليهم الانتباه إلى أن أي نزاع ينشأ في أي منطقة سوف يؤثر سلبا على الوطن كله. وهذه النزاعات ينبغي أن تكون مدخلا قوميا وليس محليا. وإذا ما رجعنا للماضي نجد أن الصراع المسلح قام في عام 2003، ولكن انشقت الفصائل المسلحة على بعضها البعض. وقد بذلت مجهودات كبيرة في أبوجا من أجل إيجاد حل كلي لهذه القضية، ولكنها لم تفلح في ذلك. وكان المشهد السوداني وقتها مليئا بالاستقطاب، وكانت هناك مجموعة من المبادرات من عدة جهات من دول الجوار، ولكن المبادرات والأجندات كانت متقاطعة ومتنافسة، وأدت إلى تشتيت العمل والحركات. ثم جاءت المبادرة القطرية، ويحمد لهذه المبادرة أنها جمعت كافة الأطراف وتوافق عليها المجتمع الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي، وأيضا المجتمع الدولي بكافة منظماته. وهي المبادرة الوحيدة التي استطاعت الحصول على الاعتراف الاقليمي والدولي لحل ازمة دارفور. ثم انها الوحيدة التي بدأت بتجميع كافة الأطراف والفصائل المسلحة، حيث كان من العسير ان تتفاوض الحكومة مع أكثر من 30 فصيلا مسلحا. ولكن من المؤسف أن بعض الحركات بقت خارج إطار وثيقة الدوحة. والحقيقة هناك اجماع اقليمي ودولي بأن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفور، وعلى جميع الفصائل أن تسارع بالانضمام إلى وثيقة الدوحة.جذب الممانعينهل لديكم خطط لتشجيع تلك الفصائل مستقبلا للانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور؟ وثيقة الدوحة لا تحتاج إلى ترويج، فكل الأطراف والفصائل على علم تام بكافة تفاصيلها. وهي مملوكة لأصحاب المصلحة، وهم الحركات والفصائل ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وأهل دارفور. وكل هؤلاء يدركون تفاصيل الوثيقة حتى المجتمع الاقليمي والدولي. وما نحتاجه هو أن نكرر على الممانعين أننا انتقلنا إلى مربع أكبر يستهدف مصلحة السودان ككل. وهو ما نجده في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني، وشارك فيه 90 حزبا، وكان حوارا شفافا، وتم تناول كافة القضايا، ولم تكن هناك خطوط حمراء في الحوار. وقد توصلنا إلى مخرجات وطنية بعنوان "الوثيقة الوطنية" التي أصبحت الإطار الأكبر لتحقيق الاستقرار في السودان. وكل ما يمكن قوله لتلك الفصائل أن تبادر بالانضمام إلى الوثيقة الوطنية، ومسيرة السلام والاستقرار بشكل عام. وإذا أرادت الانضمام إلى وثيقة الدوحة أيضا فإن ذلك متاح، لأن الوثيقة بها بند يؤكد أنها مفتوحة لأي فصيل يريد أن يلتحق بالوثيقة، من أجل استقرار السودان. وما قامت به القوى السياسية في السودان حول مخرجات الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلم والأمن الداخلي، وأيضا في الاقليم. وهذا ما أعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن السودان يخطو نحو الاستقرار والأمن والتنمية. ومن الواضح أن رأي العالم أصبح إيجابيا عن السودان بدليل رفع العقوبات الأمريكية مؤخرا.الحوار الوطنيعلى خلفية ذكرك للحوار الوطني السوداني، وقلت ان العديد من القوى كانت متواجدة، ولكن في المقابل غابت كثير من الفصائل والحركات.. فهل تعتقد بأن الحوار له جدوى في ظل غياب تلك القوى؟ أنا كنت عضوا في مجموعة سميت بـ "7+7" وهي المجموعة التي قادت الحوار، وترجمت خطاب الرئيس إلى واقع ملموس يمكن ان يجلس حوله السودانيون لتناول قضايا البلاد. وتحولت هذه المجموعة إلى لجنة المتابعة لانفاذ مخرجات الحوار الوطني، وكان هدفنا منذ البداية أن نتواصل مع الممانعين لأن ينضموا إلى الحوار ومسيرة السلام. وقد أرسلنا وفودا عديدة إليهم ومنها الوفد الذي ذهب الى أديس أبابا، وعادوا إلينا باتفاق مكون من 8 نقاط، وقد وافقنا على هذا الاتفاق. ثم جاءت المبادرة الأفريقية برئاسة الرئيس ثامومبيكي الذي اجتمع مع الممانعين عدة مرات واتفقوا على ضرورة التوقف عن العمليات العدائية حتى يتسنى لهم العودة إلى السودان للمشاركة في الحوار الوطني. ولكن شاهدنا أن هناك تكتيكات عديدة لاستنفاذ المزيد من الوقت، وبالتالي فاتت عليهم الفرصة في أن يشاركوا في الحوار الوطني. ولكننا حتى الآن نقول ان الباب مفتوح سواء في الحوار الوطني أو الانضمام إلى وثيقة الدوحة.التواصل مع الحركاتهناك حركات مهمة مثل "جبريل" و"ميناوي".. وأظن انه من الأهمية إدخال تلك الحركات لمسيرة السلام..هل توجد جهود لذلك؟ نعم بذلنا مجهودا لذلك على المستويين الشخصي، والرسمي. ونحن قد بعثنا من قبل رئاسة الجمهورية 4 مرات إلى هذه الحركات. وجلسنا معهم عبر قنوات غير رسمية برعاية الرئيس موسيفيني. وقد بذلنا جهدا كبيرا حتى ينضموا إلى السلام.هل هناك جهود قطرية في هذا الإطار؟ أنا أدرك مدى الجهد القطري الذي بذل في هذا الإطار. كما أنني أدرك حجم المعاناة التي عاناها سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تواصله مع هؤلاء الاخوة لحثهم على الانضمام لمسيرة السلام. ونحن من جانبنا نوجه لهم النداء حتى الآن بأن يلتحقوا بقطار السلام، لأن أهل السودان قد قرروا جميعهم بأن الحوار هو الخيار الوحيد.إعادة الإعمارتظل هناك إشكالية وهي إعادة الإعمار.. هل لديكم خطط محددة لتحقيق التنمية في دارفور؟ في الواقع نحن بدأنا بخطة واضحة من اجل الاعمار والتنمية، بمسارين، اولهما مسار المانحين، وهناك وثيقة تسمى استراتيجية دارفور للتنمية، وقد تمت المصادقة عليها هنا في مؤتمر المانحين بالدوحة، والآن الامم المتحدة هي المسؤولة من انفاذ هذا الأمر. أما نحن في صندوق إعادة الإعمار والتنمية أيضا بدأنا بخطة دشناها في سبتمبر 2016، وقد بدأنا بـ 1071 مشروعا، وقمنا في نفس العام بتنفيذ 315 مشروعا، وافتتحت بواسطة النائب الاول لرئيس الجمهورية، وسلمت للولايات، وهذه المشاريع تمثلت في مدارس أساس وثانوي، ونقاط ومراكز للشرطة، ومشاريع للمياه، ومراكز صحية. وعندما انتهينا من تلك المرحلة، بدأنا بتنقيذ مرحلة ثانية وتضم 622 مشروعا. والحقيقة تم تمويل كل تلك المشاريع من قبل حكومة السودان، على قسطين الأول بقيمة 800 مليون جنيه، والثاني 900 مليار لمشاريع المرحلة الثانية. ونتوقع تسليم جزء كبير من مشاريع المرحلة الثانية قريبا للولايات. هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بتمويل بعض مشاريع البنى التحتية ومنها بعض الطرق والمطارات. كما تم تخصيص بعض الالتزامات المالية من بعض الأطراف المانحة لمشروع ربط دارفور بشبكة الكهرباء القومية، بالاضافة إلى مشاريع أخرى.دعم قطري كبيروماذا عن الدعم القطري في جهود إعادة الإعمار؟ الدعم القطري في إعادة اعمار دارفور ضخم للغاية، حيث مولت إنشاء 5 قرى كاملة على احدث المواصفات، وقد تم افتتاحها بالكامل. وانا أتمنى أن يذهب المراقبون لزيارة تلك القرى، ونحن من جانبنا نتوجه بالشكر الى قطر قيادة وحكومة وشعبا. فالوضع في دارفور يختلف تماما عما ينشر في وسائل الإعلام العالمية. ولعلني أضيف أيضا أن هناك بعض المناحين الدوليين مثل الاتحاد الاوروبي، الذي مول بناء السدود التي أفادت كثيرا عدة مناطق ومنها وادي الكوع، والفاشر. وهناك أيضا اليابان وتركيا.ما تفاصيل إنشاء بنك دارفور؟ بخصوص إنشاء بنك دارفور، عقدنا عدة اجتماعات في الدوحة وجدة والخرطوم. والآن نحن نعول على أن تقوم دولة قطر بدعوة المساهمين للاجتماع حتى يتم قيام البنك بصورة رسمية. وهذا البنك سيلعب دورا كبيرا في تنمية الإقليم وإعادة الاعمار.فرص إستثماريةوهل هناك تنسيق بين قطر والآلية الأفريقية بشأن السلام في دارفور والسودان بوجه عام؟ بطبيعة الحال هناك تنسيق وتواصل بين الجانبين في هذا الإطار. فقطر هي المسؤولة عن ملف دارفور بنص القرار الأممي. ومناقشة قضايا الإقليم يتم من خلال منبر الدوحة، وهناك قرار آخر بمناقشة قضايا المنطقتين في أديس أبابا. وبالتالي لابد لأي جهة تتناول قضية دارفور أن تتواصل مع الدوحة كونها المنبر المعترف به دوليا وإقليميا لمناقشة قضايا الإقليم. ولذلك سعدت اليوم عندما سمعت كلمة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن وثيقة الدوحة هي أساس أي تفاهم سلمي في دارفور، كما انها أصبحت جزءا من الدستور السوداني. ولا يمكن التفاوض حولها مجددا. فما قمنا به من جهد شارك فيه كافة الأطراف.كما تعلم بأن قطر من أضخم المستثمرين حول العالم.. ما الفرص الاستثمارية أمام رجال الاستثمار القطريين في دارفور؟ دارفور بها فرص استثمارية ضخمة أمام القطريين، خاصة في مجال الزراعة والرعي، والتعدين، والصناعات المختلفة. ومن قلب الدوحة أكرر الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الإقليم. فأهل دارفور يحملون كل الشكر والعرفان لأهل قطر، فالمنظمات الخيرية الأربع راف، وعيد الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، قد عملوا في دارفور وقدموا جليل الأعمال هناك. دارفور أرض بكر للاستثمار خاصة بعد افتتاح مطارات دولية في جنينا، والفاشر، وزارنجي، والضيعين، ومن خلال تلك المطارات يمكن لصادرات دارفور أن تصل إلى الدوحة بدون شك.رفع العقوباتما رؤيتك لقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن السودان؟ هذا واحد من أهم القرارات التي حصلت في تاريخ السودان في العقدين الماضيين. وكانت تلك العقوبات جائرة بلا شك. ورفعها سيكون له أثر كبير للغاية، فالعقوبات الاقتصادية ليست بالضرورة تؤثر على المجتمع حالا، ولكنها تؤثر عليه على المدى البعيد. والعقوبات الأمريكية أضرت كثيرا بالمواطن السوداني، وأبطأت من نمو الاقتصاد، وحرمتنا من فرص كثيرة جدا. وبدون شك فإن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير للغاية، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تنشيط الاقتصاد في السودان، وسيوفر العملات الأجنبية، وستزداد الصادرات إلى الخارج بشكل ملحوظ. ونحن نتمنى أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه نقطة غاية في الأهمية. لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، ويعمل على زيادة العمل الاقتصادي المشترك. علاوة على ذلك، فإن رفع العقوبات سوف يساهم جدا في تنشيط الاستثمارات وتدفقات الأعمال والاستثمار من الخارج. ففي ظل العقوبات كان من المستحيل أن يدخل أي مستثمر إلى الأراضي.إغلاق المخيماتما صحة التقارير التي تفيد بنية الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم دارفور؟هذا غير صحيح. نحن دائما نتحدث عن العودة الطوعية للنازحين، وهذا وفق القوانين الدولية. وعندما تحدث البعض عن إغلاق هذه المعسكرات لم يتحدثوا عن إغلاقها عنوة، ولكن تهيئة مناطق العودة، وان يتحول المعسكر إلى حياة طبيعية. فهذا الامر لا يمكن حدوثه في ظل القوانين الدولية المتعارف عليها، التي نحن جزء منها وموقعون عليها. ونحن دائما نشدد على أهمية العودة الطوعية، وتوفير الحياة الكريمة. سؤالنا الأخير.. هل أنت مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء؟ربما هذه أشواق بعض الاخوة. وأشكرهم عليها. وهناك معايير يتم من خلالها توزيع مقاعد الهيئة التشريعية القومية، والهيئات التشريعية في الولايات. وهناك محاصصات وأحزاب تجلس وتتفق على الأمور.

أثنى الدكتور التيجاني السيسي، رئيس السلطة الانتقالية في إقليم دارفور، على جهود الدوحة في إحلال السلام والاستقرار في السودان بشكل عام وإقليم دارفور بشكل خاص. وقال السيسي في تصريحات خاصة لــ"الشرق" تعقيبا على التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان الثورة الثانية اليوم بالدوحة، إن قطر لها دور مميز وكبير للغاية في الوصول إلى المرحلة الحالية من مراحل إحلال السلام، كما أنها تساهم في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي في دارفور، وكذلك السلام والاستقرار في باقي مناطق السودان. وأكد أن الدور القطري مشهود في هذا الإطار إقليميا ودوليا، في كل ما يحدث من حراك وتوجه نحو السلام الشامل في السودان، مشيراً إلى أن أهم ما أحدثته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هو تغيير الذهنية للإنسان في دارفور من فكرة الحرب إلى فكرة السلام، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لولا الدور القطري الذي شهدناه طوال السنوات الماضية. وأوضح السيسي أن رعاية قطر لمفاوضات السلام بشأن دارفور أفضت إلى نتائج إيجابية للغاية بداية من تنظيم مؤتمر للمانحين من أجل عملية إعادة الإعمار والتنمية في الإقليم، وكذا كافة الجهود الإقليمية والمحلية من أجل إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام. وحول أهمية الاتفاق نبه السيسي إلى أنه مهم للغاية، باعتبار أن الفصيل الموقع مع الحكومة فصيل كبير ومهم، فالأخ أبو القاسم إمام أحد القادة الرئيسيين في جيش تحرير السودان، مؤكداً أن الاتفاق التي وقع يعزز من الأمن والسلم والمصالحة في إقليم دارفور، وهو يدل على أن السلام أصبح أمرا واقعا في السودان، كما يدل على أنه لا خيار آخر غير السلام والاستقرار والتنمية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، هي ملك لأهل دارفور، "فهم من اختاروها ووضعوا فيها متطلبات السلام والاستقرار". وأضاف سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، أن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد بدأ بالفعل، وثمراتها يلمسها الجميع في الاستقرار والسلام الذي يشهده الإقليم. وحول التواصل مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكد أن التواصل مستمر، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسيرة السلام .. و قال "إن السلام يتطلب أن يكون الجميع معنا، ونحن كوساطة نرحب بالجميع وباب السلام مفتوح والأمل لم ينقطع ومسيرة السلام تمضي إلى الأمام". وأضاف سعادته "نعرف أن لدى البعض مطالب معينة لكن بعض تلك المتطلبات صعبة التحقيق ومنها فتح الوثيقة وبدء التفاوض".. مبينا أن فتحها من جديد للتفاوض قد يؤدي إلى الفوضى وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وهو أمر لن يقبله أهل دارفور. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن الترحيب بأي إثراء للوثيقة من خلال برتوكولات تلحق بها، لأن الوثيقة تم اعتمادها ودعمها من أهل دارفور ومن المجتمع الدولي، وتعد إطارا عاما للحل الشامل للصراع. ومضى يقول "إذا افترضنا فتح الوثيقة نزولا عند رغبة البعض.. فهل يقبلون أن يأتي آخرون ويطالبون بفتح الوثيقة وتغييرها؟".. وتمنى أن تتمكن الوساطة من الوصول إلى حل يقبله الجميع. واختتم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود تصريحاته بالقول "نحن كوسطاء حريصون على السلام ونسعى لجمع الكلمة قدر ما نستطيع لكننا لا نفرض شيئا على أي طرف.. ونحاول الوصول إلى حلول يقبلها جميع الأطراف".. مشددا على أنه "لم نفقد الأمل وأنا على يقين أننا سنجد يوما من الأيام طريقا لحل مثل هذه المشكلات".

تشهد الدوحة الإثنين المقبل توقيع اتفاق بين حكومة السودان وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية). وأعلن السيد مجدي خلف الله مدير مكتب الحكومة لشؤون السلام في دارفور، أن السودان مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع الحركة التي يتزعمها أبوالقاسم أمام ويجيء بعد بضعة أيام من تمديد الرئيس عمر حسن البشير وقفا لإطلاق النار من جانب واحد. وقال خلف الله إن الاتفاق مع حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) سيضاف إلى اتفاق إطار للسلام صاغته الحكومة في 2011 لكن لم يوقع عليه حتى الآن سوى عدد محدود من الجماعات المتمردة. وقال إن إدراج الحركة سيوسع المنطقة التي تتمتع بالسلام في دارفور. وأعرب عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في عملية السلام في دارفور. كانت الحركة انفصلت عن جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد النور حيث أكد أبوالقاسم أنهم اتخذوا هذه الخطوة نتيجة للأزمات التي تعيشها حركة التحرير السودان برئاسة عبدالواحد، وأوضح أن هذا المشروع الإصلاحي للحركة والتي تسمي حركة وجيش تحرير السودان (الثورة الثانية) انطلقت من أجل الإصلاح وتقديم رؤية فكرية جديدة لإدارة الأزمة التي تعيشها السودان من قتل وإبادة تشريد، بجانب عدم ارتقاء الأداء الفكري والسياسي لحركة تحرير السودان. وأضاف أبوالقاسم أن الحركة قررت تقديم رؤية جديدة تحت الهيئة القيادية للحركة، التي تتكون من رئيس الحركة والهيئة القيادية برئاسة أبوالقاسم إمام ونائبين للرئيس هما عبداللطيف إسماعيل برقي وصلاح آدم تور، بجانب عبدالله خليل رئيسا للشؤون السياسية، وآدم عبدالله رئيسا لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومحمد إدريس آدم حسن عضوا لهيئة القيادة، وداوؤد الطاهر أمينا للإعلام والناطق الرسمي.

قال وزير مجلس الوزراء السودان أحمد سعد عمر إن قطر من أوائل الدول التي ساعدت السودان وتحملت كل تبعات وثيقة الدوحة من أعمار وتنمية، مؤكدا أن دارفور تنعم الآن بالأمن والاستقرار بفضل الجهود القطرية. وأشاد بالجهود التي ظلت تقدمها دولة قطر للسودان قيادة وحكومة وشعبا من دعم ومساندة لجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان بصورة عامة وفي دارفور بصورة خاصة والذي نتج عنه سلام وأمن واستقرار وتنمية في ربوع دارفور. وأشار في حديث لـ"الشرق" إلى أن زيارة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا للسودان دليل على اهتمام قطر ورعايتها لجهود السلام في السودان، مثمنا الأيادي البيضاء لدولة قطر وما ظلت تقدمه للسودان. وقال إن جهود قطر مازالت مستمرة لدعم مسيرة التنمية من بناء المؤسسات التعليمية والصحية والقرى النموذجية والتي تقف شاهدة على صدق الإخاء وعمق الاهتمام بالشأن السوداني، منوها بأن أهل السودان يذكرون بكل فخر وامتنان الجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر من دعم ومساندة لدارفور ليصبح السلام واقعا معاشا. وأشار إلى أن خصوصية العلاقة بين السودان تشهد تطورا ملحوظا وهناك رغبة وحرص من قيادة البلدين للمضي لآفاق أرحب لأن حتمية تطوير العلاقة والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق تمليه علينا ضرورات التعاون الاستراتيجي القائم على توافق الرؤى وتعزيز المصالح المشتركة وتعظيم الفرص وتوفر الإرادة للشعبين.

• دور الدوحة في المجال الإنساني حظي بتقدير وثقة العالم • لأول مرة حوار حول أجندة وطنية وليس مفاوضات محاصصة سياسية• إجماع في اللجان الست والحديث عن تعديل التوصيات مجرد "تحليل" • الوثيقة الوطنية اشتملت على مبادئ الحكم وستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد• رؤية المؤتمر الشعبي أن تعرض مخرجات الحوار الوطني على "نداء السودان"• تكوين حكومة ما بعد الحوار الوطني بالتوافق السياسي بغض النظر عن اسمها• قوانين منذ اتفاقية نيفاشا 2005 مازالت سارية ولم تعدل أشاد السيد تاج الدين بانقا، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، عضو الأمانة العامة للحوار الوطني، بجهود دولة قطر في إرساء دعائم السلام والحوار في السودان والذي توج بالوثيقة الوطنية في 10 أكتوبر 2016، وثمن دورها في سلام دارفور، وأكد أن الدوحة مؤهلة لحل عقدة إغاثة المنطقتين" النيل الأزرق وجنوب كردفان"، في ظل تباين المواقف بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال. وقال بانقا في حديث لـ"الشرق"، إن رؤية حزب "المؤتمر الشعبي" لتحقيق اختراق في مجال الإغاثة بدخول دولة قطر كطرف ثالث لأن لها تجربة إنسانية في هذا المجال حظيت بتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها، كما أن الدور القطري في دارفور منذ 2011 تميز بالنزاهة والحيادية، وتوج بوثيقة الدوحة التي أرست دعائم السلام والتنمية وإعادة الأعمار في الإقليم، كما أن الوسيط ثامبو امبيكي مطلع على الدور القطري، ومن شأن ذلك أن يفتح انسداد المفاوضات بخصوص المنطقتين بمرجعية الدوحة. الحوار الوطني يوضح تاج الدين بانقا، أن مبادرة الحوار الوطني، تحت شعار" السودان وطن يسع الجميع"، كانت من خلال اللقاء الجامع، في 6 أبريل 2014 بدعوة من الرئيس عمر البشير، وعقد بقاعة الصداقة، بمشاركة واسعة، وتبع ذلك تكوين لجنة عليا للحوار عرفت بآلية"7+7" تضم أحزاب معارضة وأخرى مشاركة في الحكومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وكانت تلك انطلاقة حوار"سوداني - سوداني" والتوافق على أجندة وطنية، وحوار لا يستثني أحدا، وللتوصل لحلول مشاكل السودان والبحث عن عقد اجتماعي جديد وسلام مستدام من خلال 6 لجان "الحرب والوحدة - الاقتصاد ومعاش الناس - الحريات والحقوق الأساسية - العلاقات الخارجية – الهوية - قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار". وركزت غايات الحوار، على التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظامًا سياسيًا فاعلًا والتعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز كافة أزمات السودان والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق والتوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياَ ومالياَ وإداريًا. وتمثلت المبادئ الأساسية للحوار في الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها، وذلك بمشاركة أربعة وسبعين من الأحزاب السياسية وأربع وثلاثين من الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية. حوار وليس محاصصة يؤكد بانقا، أنه لأول مرة يتم حوار لمشكلة السودان، لوضع حلول، حوار لا يقوم على مفاوضات المحاصصة السياسية، وخلال 3 أشهر، أتيح لكل حزب وحركة أن يقدم أوراقا تتضمن رؤاه حول القضايا التي طرحت في اللجان الست المشار إليها، حيث تم طرح كل قضية على طاولة الحوار وكل حزب أو حركة يطرح المعالجة بكل تجرد وكيف تحل القضية أو المشكلة، وخلال عمر الحوار تم استخلاص التوصيات التي شكلت الوثيقة الوطنية، وحصل تقارب في الرؤى بين الأحزاب والحركات ما شكل أرضية تفاهم، لأنهم لم يتلقوا من قبل على هذا النحو ولم تكن هناك "حريات" من قبل، حيث وقعت انشقاقات، ولم يناقشوا لماذا اختلفوا؟ . وفي رده على سؤال حول ما جرى داخل اللجان لإجازة التوصيات، وما تردد من تعديل بعضها، كشف بانقا، أن كل لجنة توصلت إلى توصياتها بإجماع يصل إلى نسبة 97%، ونفى أن يكون هناك أي تعديل تم للتوصيات التي أجيزت، كاشفا أن الآلية المتبعة أنه التوصية لا تكتب إلا بعد الإجماع عليها، والتوقيع يتم بحضور اللجان الست، وكل الأعضاء تم تمليكهم نسخة موقعة والأصلية تحفظ في خزانة الأمانة العامة، معتبرا الحديث عن تعديل للتوصيات مجرد"تحليل" أو كلام استباقي أو نوايا غير طيبة، وما يؤكد أن التوصيات أجيزت كما اقترحت أنه لو وجدت أخطاء طباعيه أو لغوية لا تعدل في مرحلة عمل اللجان، كما أن أعمال اللجان كانت شفافة والأوراق متاحة للرأي العام والإعلام من خلال موقع الحوار الوطني على الإنترنت، كما أن "الوثيقة الوطنية" والتي أجازها المؤتمر العام للحوار الوطني في 9 أكتوبر، أصبحت متاحة. الوثيقة الوطنية وفي رده على سؤال، ثم ماذا بعد الوثيقة الوطنية؟ يوضح بانقا أن الوثيقة الوطنية اشتملت على مبادئ الحكم والتي ستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، ينبع من إرادة الشعب، وشملت القضايا التي ناقشتها اللجان الست، وفي الهوية نحن سودانيون هوية، فضلا عن الاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي، والمواطنة الأساس لكافة الحقوق والواجبات وكفالة والإقرار بالحريات والحقوق الأساسية، واحترام وحماية حقوق الإنسان، وحرية الفكر والاعتقاد، وحرية التعبير والتنظيم والتجمع والمشاركة في الحياة العامة والحكم الفيدرالي في مستوياته الثلاثة الاتحادي، الولائي والمحلي، واعتماد النظام الرئاسي نظامًا للحكم، ويجري اختيار الرئيس فيه بالانتخاب الحر المباشر واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإصلاح الشامل لأجهزة الدولة، وسيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات، وتأكيد السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد، وتبني سياسة خارجية تحقق التوازن والمصلحة الوطنية العليا وانتهاج سياسة حسن الجوار الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية. أما فيما ما هو متوقع تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني: تعديل دستور 2005 وتكوين حكومة ما بعد الحوار الوطني بغض النظر عن اسمها (الوفاق الوطني - الانتقالية) يشارك فيها كل من يقبل بمخرجات الحوار وبالتوافق السياسي، والتعديلات يجيزها (البرلمان) والرئيس هو عمر البشير واستحداث منصب رئيس وزراء وهي توصية تم إجازتها بالإجماع، وتأكيد قومية المؤسسات القومية، كما أنه بعد الوثيقة الوطنية لابد من النظر في تعديلات القوانين (الحريات - الانتخابات – الأمن – الأراضي) والحكومة القادمة وتكوينها، والحكم الاتحادي وعدد الولايات ودراسة تجربة الأقاليم – قوانين التنمية والتمييز الإيجابي والمحكمة الدستورية – تكوينها واختصاصاتها – وحماية الدستور والرقابة الدستورية للقوانين وما هو دور البرلمان ودستورية القوانين بعد اتفاقية نيفاشا2005 فهناك قوانين مازالت سارية ولم تخضع للمراجعة. نداء السودان وحول وجود معارضة ممثلة في نداء السودان ترفض الحوار ولا تعترف بمخرجاته، وتدعو لإسقاط النظام، وتمسكها بالمؤتمر التحضيري في الخارج، يقول بانقا، إن هناك الحركة الشعبية في المنطقتين وحركتي جبريل إبراهيم واركو مناوي، فهناك مساران دارفور والمنطقتان" النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وتم التوقيع على خارطة الطريق من قبل الحكومة والحركات، بجهود الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي، وأوضح بانقا أن رؤية المؤتمر الشعبي، تجاه هذا الوضع أن تلتقي آلية"7+7" بالحركات الأربع، وتعرض عليهم مخرجات الحوار الوطني كاملة، هل هي كاملة أو غير كافية تحتاج لإضافة ولينظروا في قبولها أو رفضها وأن يكون شركاء في إنتاج الحوار الوطني، وإذا جاءت إضافات ويجري التفاوض حولها بين (7+7) و(4) وما يتم التوافق عليه يحمل إلى الجمعية العمومية وهذا تصور قابل قابلة للنقاش والتطوير. وحول تباين المواقف بين الحكومة الحركات في خارطة الطريق حول الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية هل تأتي من الداخل كما تتمسك بذلك الحكومة أو من الخارج كما تطالب الحركات، فالأولى لديها مخاوف من المواني الخارجية وأن تستخدم في التشوين والإمداد العسكري للحركات، بينما لا تثق الحركات في الحكومة ومواني الداخل وتتخوف من عدم إيصال الإغاثة إلى مناطقها، ولذا تقترح بعض المواني الخارجية من إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان كما في تجربة شريان الحياة، ونظرا لانعدام الثقة بين الطرفين نقترح أن تتولى دولة قطر إغاثة المنطقتين"النيل الأزرق وجنوب كردفان"، لتجربتها الإنسانية التي حظيت بتقدير وثقة العالم ولأنها صانعة للإغاثة بينما الدول المذكورة هي ممر لنقل الإغاثة.

أشادت الحكومة السودانية بالدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية لصالح تحقيق الاستقرار في السودان عبر المحافل الإقليمية والدولية والذي تميز بالسند والدعم الكبير الذي مكن السودان من مواجهة التحديات الخارجية وتجاوز المصاعب والعقبات التي اتسمت بها. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان عبيد الله محمد عبيد الله، خلال تصريحات للإذاعة السودانية اليوم (السبت)، إن الزيارة التي قام بها سمو أمير دولة قطر لدارفور إيذاناً بانتهاء تنفيذ اتفاق سلام الدوحة نقلت علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي ودفعت بالعديد من الملفات الثنائية إلى مراحل متقدمة. وأضاف أن اتفاق سلام الدوحة جعل من دارفور نموذجاً عملياً جديداً في ملفات السلام لأنه قدم منظومة جديدة لإدارة الصراعات وإنهاء النزاعات والحروب بأسلوب عصري يتخذ من التنمية أساسا لإرساء السلام الدائم. وعدّد وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان، الأدوار الكبيرة التي لعبتها دولة قطر في السودان، مشيراً إلى أن السودان حكومة وشعباً يحفظ في ذاكرته المواقف القطرية القوية المساندة للسودان والتي كانت سببا أساسيا ونقطة تحول إيجابية كبري للمحافظة علي حقوقه الدولية والدفاع عنها.

أكد عدد من السياسين والاكاديميين بولاية شمال دارفور ان الاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور واعلان انتهاء أجل السلطة الاقليمية لدارفور، يأتي إعترافا ووفاء لكل الجهات التى أسهمت فى تحقيق السلام بدارفور، خاصة دولة قطر لرعايتها الكريمة لعملية السلام في كل مراحلها وما بذلته من جهود كبيرة من الاشراف على المفاوضات الطويلة والمضنية الى التوقيع على الاتفاق وحتى مرحلة إعادة الإعمار. دارفور ودعت الحرب: وقال البرلماني المخضرم أحمد هارون رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس السلطة الاقليمية ان حالة الامن والاستقرار التى بدات تشهدها دارفور فى الآونة الاخيرة لم تكن موجودة الا قبل اكثر من اربعة عشر عاما، اي قبل اندلاع التمرد، مؤكدا ان الاستقرار الذى عاد الى دارفور جاء نتاجا لثمرات السلام الذي تحقق بفضل اتفاقية الدوحة الموقعة فى العام 2011. واكد هارون ان وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور ارست دعائم اساسية وقوية للسلام فى دارفور يتوجب الاهتمام بها ورعايتها ، حتي يتحقق السلام الكامل والنهائي فى دارفور. ونوه هارون فى هذا الخصوص الى ان اعلان انتهاء اجل السلطة لا يعني انتهاء مسيرة السلام والاستقرار فى دارفور، ولكنه يمثل امتدادا لمسيرة طويلة يجب ان تمضي فيها الحكومة مع اهل دارفور والشركاء من الاصدقاء. واعتبر هارون الجهود التى بذلتها الشقيقة قطر من خلال رعايتها للمفاوضات بين الحركات التى وقعت على الوثيقة، اوقفت نزيف الارواح والدماء بجانب جهودها فى مجالات دعم الخدمات والتنمية، مؤكدا أن مواطن دارفور بات يمارس حياته فى الزراعة والرعي بصورة عادية ، وعزا بعض الاختلالات الامنية التى تحدث من وقت الى آخر الى وجود المتفلتين ممن وصفهم بالجهلاء. مستقبل واعد بفضل وثيقة الدوحة: من جهته، قال الدكتور صالح النور مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الفاشر ان وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور ساهمت بصورة مباشرة فى تغيير الوضع على الارض بدارفور بصورة كاملة ، بجانب ما تحقق من سلام واستقرار على الصعيد الميداني فقد ساهمت دولة قطر بصورة مباشرة فى بناء عدد من قرى العودة الطوعية التى مثلت نواة حقيقية وطيبة لعودة النازحين الى قراهم. وأشار الى الجهود التى بذلتها فى رعاية المفاوضات على مدار العامين التى سبقت التوقيع على الاتفاقية توجب على الحكومة السودانية وعلى اهل دارفور تسجيل صوت شكر وعرفان لقطر أميرا وشعبا وحكومة . ودعا الي تسجيل صوت شكر وعرفان للرئيس التشادي ادريس ديبي لمواقف بلاده المشرفة تجاه مسيرة العملية السلمية بدارفور والتى بدأت برعاية عدد من جولات التفاوض وعقد الاتفاقيات بين الحكومة والحركات المسلحة منذ بواكير اندلاع مشكلة دارفور بجانب تعاونها مع الحكومة السودانية فى حماية الحدود من خلال انشاء القوات المشتركة التي قال انها قامت بأعمال عظيمة انعكست ايجابا على الامن والاستقرار بدارفور . ومضى مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الفاشر الى القول بضرورة اعطاء السلطة الاقليمية حقها من الاشادة والتقدير لما قامت به من جهود مقدرة تجاه تحقيق السلام والاستقرار بدارفور بدأت بتوقيعها على وثيقة الدوحة للسلام ، بجانب تنفيذها للمشروعات التنموية والخدمية التى تضمنتها الاتفاقية . وعبر د . النور عن تفاؤله بمستقبل واعد للامن والسلام بدارفور نظرا لما تضمنتها وثيقة الدوحة من بنود قابلة للتطبيق مستقبلا ، علاوة على ما تحقق من مشروعات البنى التحتية والتى يجيء على رأسها وصول طريق الانقاذ الغربى الذى قال انه بات يمثل مفتاحا للحركة التجارية بين دارفور وبقية ولايات السودان ودول الجوار بالغرب الافريقي . إشادة بالدوحة: وأكد ابراهيم الجيلي رئيس حركة تحرير السودان القيادة التاريخية الموقعة على السلام عضو الجمعية العمومية للحوار الوطني ان توقيت زيارة رئيس الجمهورية الى الفاشر للاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور وانتهاء أجل السلطة الاقليمية قد جاء فى وقته المناسب تماما نظرا الى ان الحوار الوطني يمضي الى خواتيمه المعلن فى العاشر من شهر اكتوبر القادم ،بجانب مضي المساعي التى تبذلها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى فى جهودها من أجل انجاح المفاوضات مع قطاع الشمال وحركات دارفور للحاق بمسيرة السلام بعد ان تمكنت الجهود الدولية بمسارتها المختلفة من تقريب وجهات النظر بين الفرقاء . وأكد ان جميع الخطوات تسير فى مسار تحقيق السلام الشامل بالسودان ، داعيا تلك الحركات الى اللحاق بركب السلام والحوار الوطني الذى اكد الجيلي انه حوار وطني سوداني حقيقي وشفاف وتم اتخاذ القرارات فيه بالديمقراطية. واشار الجيلى ان تلك الوثيقة ما كان ليتم التوقيع عليها بين الفرقاء السودانين لولا الرعاية الكريمة التى وفرتها دولة قطر للمفاوضات التى امتدت لاكثر من عامين ، بجانب الدعم السخي الذى قدمته لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. ورهن الجيلى استمرار مسيرة السلام والتنمية والاستقرار بدارفور بوجود المفوضيات الخمس التى كانت تتبع للسلطة وعلى رأسها مفوضية الترتيبات الامنية وصندوق اعمار دارفور ومفوضية اعادة التوطين، وعدد الجيلى المواقف الايجابية لدولة قطر اميرا وشعبا تجاه قضية دارفور مشيدا بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذى قال انه ظل يشرف على قضية دارفور منذ مرحلة المفاوضات حتى مرحلة التوقيع على الوثيقة النهائية التى عرفت ب ( وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور ) مؤكدا انها باتت تمثل وثيقة صالحة للتجديد لاستيعاب الحركات التى تلحق بالسلام. ثقافة السلام: واعتبر ابراهيم أبكر سعد الامين العام لوزارة الثقافة والاعلام بالسلطة الاقليمية ان زيارة رئيس الجمهورية برفقة قادة قطر وتشاد وافريقيا الوسطى الى الفاشر للاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور وانتهاء اجل السلطة الاقليمية ، فأل خير لاهل دارفور. ودعا سعد لنشر ثقافة السلام وذلك بتجديد الروح فى العاملين والمهتمين بالعمل الثقافي، حتى يتمكنوا من بعث التراث القومي الذى قال انه يسهم فى تحقيق المصالحات والتراضى والتعايش وكافة اوجه الحياة الاجتماعية التى هي اساس السلام فى دارفور. وطالب العاملين بالحقلين الثقافي والاعلامي ان يضعوا نصب اعينهم ان الفترة القادمة هي فترة تأسيس لمرحلة جديدة وبناء جديد لمنهج الانسان الذي يريد الاستقرار وينشد التنمية من أجل السلام والمحبة ، كما طالب المجتمع المدني الدرافورى بنفض الغبار عن تاريخه وثقافته التى بنيت على المحبة والشورى.

زيارة صاحب السمو تاريخية وهو يحل مرحباً به بين أهله في السودان .. السفير السوداني بقطر : سلام دارفور يقف شاهداً على دور قطر الإقليمي البارز وصف سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير السودان لدى دولة قطر، زيارة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للسودان بأنها تعد تأريخيةً بكل المعايير ، معبراً في ذات الوقت عن ترحيب السودان قيادةً وحكومةً وشعباً بمقدم سموه وأضاف أن سموه يحتل موقعاً متقدماً في قلب وعقل السودان ، وأنه يحل ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني السودان . وأكد السفير فتح الرحمن علي أن الزيارة الهامة لسموه تجئ كتتويج للأواصر المتبادلة بين سمو أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس السوداني المشير عمر احمد البشير ، وكسياقٍ موضوعيٍ لما بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطورٍ وازدهارٍ. وقال أنها سوف تمثل نقلةً نوعيةً في العلاقات المتجذرة أصلاً . وقال السفير خلال تصريحاتٍ صحافيةٍ أدلى بها عشية الإعلان عن الزيارة أنه من دواعي الفأل الحسن أن يحل سمو أمير البلاد المفدى ضيفاً كريماً على السودان والبلاد تجني ثمرات اتفاقية الدوحة وتحتفل باكتمال تنفيذها ، مضيفاً أن حلَّ السلطة الإقليمية هو بمثابة إعلان باكتمال تنفيذ الإتفاقية على الأرض . وعبر السفير عن امتنان السودان لدولة قطر على دورها الفاعل في إحلال السلام في السودان ، مشيراً إلى أن اتفاقية الدوحة التي مثلت الإختراق الأكبر لأزمة دارفور ما كان لها أن تتم لولا الجهد القطري الخالص والمقبولية والإحترام الذي تحظى به قطر من كل الأطراف .. وأضاف أن ما تنعم به دارفور حالياً من استقرار هو نتاج لتلك الجهود الخالصة . وعبر السفير فتح الرحمن عن التقدير العميق لسعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على متابعته الدؤوبة لكل مراحل تنفيذ الإتفاقية وما بذله من جهد وصبر لإنفاذها . وأعرب سفير السودان عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة عودة النازحين واللاجئين لديارهم وتطبيع حياتهم مؤكداً أن تسريع خطا التنمية في دارفور سوف يمثل أولوية قصوى للحكومة السودانية. وأثنى السفير خلال تصريحاته على المعاملة الكريمة وحسن الضيافة التي يحظى بها السودانيون العاملون بدولة قطر من كل القطاعات ، كم وصف الجالية السودانية بدولة قطر بأنها تقدم الوجه المشرق للبلاد وناشدهم بذل المزيد من الجهد والتجرد ومبادلة أشقائهم القطريين وفاءً بوفاء .

ضمن المبادرة القطرية لإعمار دارفور، تمكنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الفترة الماضية من تنفيذ 20 مشروعا متنوعا ما بين إغاثي وإنشائي وتنموي وطبي وتعليمي وموسمي، بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، حققت من خلالها ثلاثة الأمن والسلام والتنمية، حيث صاحب تنفيذها مشاريع التمكين والوئام الاجتماعي . تأتي هذه المشاريع التي أنجزتها "راف" بتمويل من صندوق قطر للتنمية في إطار مبادرة قطر لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، وقدمت هذه المشروعات خدماتها لما يزيد على 50 ألف مواطن سوداني في قرى دارفور، محققة لهم الاستقرار وموفرة له الخدمات اللازمة لتطوير حياتهم وتحقيق أمانيهم. جاء ذلك في بيان صحفي أعدته مؤسسة "راف" بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ) للسودان ومشاركة سموه في احتفال السودان باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور تلبية لدعوة فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، والذي سيقام اليوم بمدينة الفاشر بولاية دارفور. وذكرت المؤسسة أن هذه المشاريع التي نفذتها بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال تتنوع ما بين مشروعات تنموية شاملة وبتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون ريال، و9 مشاريع إغاثية بتكلفة بلغت 8 ملايين ريال، و5 مشاريع موسمية بتكلفة 520 ألف ريال، ومشروع تعليمي بقيمة 35 ألف ريال، و3 مشروعات إنشائية 1.5 مليون ريال. وأوضحت "راف" أنها حرصت خلال تنفيذها هذه المشاريع على التميز النوعي في جودة التنفيذ ونوعية الخدمات التي تقدمها لتحقيق ثلاثية مبادرة قطر في دارفور الأمن والسلام والتنمية . المشاريع التنموية جاء على رأس المشاريع التنموية مشروع مجمع خدمات قرى "تابت" الذي مولته وزارة الخارجية القطرية عبر صندوق قطر للتنمية، ليقدم خدماته لـ 28 قرية تضم ما يزيد على 20 الف مواطن سوداني ، والذي اشرف على تنفيذه مكتب مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" بولاية شمال دارفور. وتضمن عددا من المشروعات الخدمية بقرية تابت التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور بتكلفة كلية بلغت "6" ملايين دولار، شملت: مسجد جامع، 4 مدارس، ومحطة مياه، ومركز شرطة، ومستوصف طبي، 15 وحدة سكنية للعاملين بالمجمع الخدمي، على مساحة بلغت 36 الف متر مربع، وصحب ذلك 55 مشروع تمكين اقتصادي ووئام اجتماعي . ويضم المجمع عددا من الطرق والممرات المرصوفة بمساحة 8000 متر مربع، وتغطي المساحات الخضراء 10% من مساحة المجمع الكلية وهو ما يضفي على المجمع لمحة من الصحة والجمال، ويضيفه للمباني الخضراء طبقا لمعايير الأمم المتحدة. ويتكون المجمع من مسجد جامع، بمساحة كلية 236 مترا و 4 مدارس عبارة عن مدرستي أساس: واحدة للبنين وأخرى للبنات ، ومدرستين ثانويتين، إحداهما للبنين والأخرى البنات ، ومركز صحي متميز، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاساسية و محطة مياه: تتضمن بئرين مع كامل ملاحقاتها تخدم المجمع والمناطق المجاورة. ولتوفير حياة كريمة للقائمين على تشغيل المجمع، حتى تضمن استمرار العمل به قامت المؤسسة ببناء 15 وحدة سكنية لطاقم المجمع ، بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة و مركز شرطة متكامل بمساحة 150 مترا مربعا. وتميز مجمع قرى "تابت " الذي نفذته "راف" بأنه يعمل بشكل كامل بنظام الطاقة الشمسية وهو ما يمثل نقلة نوعية في توظيف الطاقة المتجددة وضمان استمرارية الخدمات الكهربائية للمجمع، وتبلغ الطاقة التصميمية الكهربائية للمجمع 150 كيلوواط ، وهو ما يغطي حاجة المرافق من الكهرباء. المشاريع الإغاثية ونفذت مؤسسة "راف" 9 مشاريع إغاثية قدمت خدمات ومؤن لما يزيد عن 12 ألف مواطن في كافة مناطق دارفور، كان الهدف منها مساعدة أهلنا في دارفور على الخروج مما يعانون منه من قلة المؤونة وعدم توفر سبل العيش الكريم. و خلال جسر القوافل قدمت راف ما يكون سببا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والوقوف بجانبهم في أوقات الشدة، ومساعدتهم على الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة. المشاريع الموسمية وحرصا من راف على الاستفادة من مواسم الخير والبركات في شهر رمضان والعيد الأضحى المبارك نفذت خلالها 5 مشاريع موسمية من إفطار صائم وسلال غذائية للصائمين وإفطارت جماعية لنشر السلام والمودة والمحبة بين الأهالي وتوزيع لحوم الأضاحي التي استفاد منها ما يزيد عن 6 آلاف مواطن في دارفور. المشاريع التعليمية الدعوية بالإضافة إلى المدارس التي نفذتها مؤسسة "راف" في مجمع خدمات قرى "تابت" دعمت كذلك خلوات القرآن الكريم، والتي لها دورا كبيرا في تعليم أبناء القرى وتعهدهم بالأخلاق الحميدة والمبادئ الإسلامية السامية وتعد علامة مميزة في السودان. المشاريع الإنشائية وهذه المشاريع كان الهدف منها مساعدة أهلنا في دارفور على الاستقرار وممارسة حرفة الزراعة الموسمية والرعي، وشملت حفر 3آبار حققت ري لمساحة 5000 متر مربع. واستفاد منها ما لا يقل عن 15 ألف مواطن علاوة على آلاف الرؤوس من الماشية . وبرامج التأهيل الانشائي الذي اشتمل على تأهيل مدرسة قلاب للأساس، و انشاء مركز الإرشاد الزراعي والحيواني بمنطقة قلاب. و إنشاء رياض أطفال، وانشاء سلخانتين في كل من تابت وقلاب، للمساهمة في الإصحاح البيئي، والحد من التلوث الناتج من الذبائح. برامج تمكين الأسرة والوئام الاجتماعي وسعت راف عبر 55 مشروع وئام اجتماعي وتمكين اقتصادي، لتعزيز الاستقرار المهني وتعزيز عوامل الاعتماد على الذات وتنمية المجتمع المحلي، عبر توفير وسائل كسب العيش للأسر التي تأثرت بالحرب والنزوح، وتقوية النسيج الداخلي والترابط الاجتماعي بين مواطني دارفور عامة ومنطقة تابت خاصة ومن أجل هذا أقامت المؤسسة عددا من تلك البرامج في قرى تابت أبرزها. برامج التطوير والتدريب المهني والتي شملت : تدريب القابلات، و التدريب الصحي، و بناء القدرات الإدارية، و دورات الحاسوب، و التدريب على الحياكة، وعمل ورشة التصنيع الغذائي، و التدريب على الأشغال اليدوية. البرامج الاجتماعية وهي برامج تتفق مع عادات هذه المنطقة وتقوى الأواصر الاجتماعية لإحلال السلام، وتم تنفيذ عدة برامج منها: الختان الجماعي، و الدورات الرياضية، و الجمعيات النسوية، ودفع الرسوم الدراسية للطلاب المتعسرين من أبناء وحدة تابت الإدارية بالجامعات السودانية. والمنح الجامعية: قدمت المؤسسة منحة ماجستير في التنمية الريفية ودراسات السلام لعدد 6 طلاب من ابناء وحدة تابت الإدارية بالتنسيق مع كلية الدراسات العليا بجامعة الفاشر. كل هذه المشاريع تأتي في إطار مسيرة راف لنشر الخير والسلام والوئام والرحمة في كل دول العالم، تحقيقا لرسالتها الإنسانية "رحمة الإنسان فضيلة"

في أكبر تظاهرة احتفالية لم تشهدها دارفور في تاريخها أكملت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور استعدادها لاستقبال ضيوف البلاد المشاركين في الاحتفالية الخاصة بوثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وتشهد مدينة الفاشر حراكا نشطا هذه الأيام للاحتفال بوثيقة الدوحة تقديرا وعرفانا بدورها في صنع سلام دارفور وانتهاء ولاية السلطة الإقليمية. وعبر عبد الواحد يوسف، والي شمال دارفور عن سعادته بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده دارفور لأول مرة بفضل جهود دولة قطر صانعة سلام دارفور منوها أن وثيقة الدوحة أنهت مشاكل الحرب والدمار لأمن واستقرار. وقال إن دولة قطر استضافت مفاوضات السلام حتى أبرمت وثيقة الدوحة التي ارتضاها أهل دارفور مشيرًا أن دارفور تنعم الآن بالسلام والتنمية بفضل الجهود القطرية داعمة مشاريع الإعمار والتنمية ولم تتوان دولة في تقديم كل عون ومساندة لأهل دارفور فضلا عن الدعم المتواصل من المنظمات القطرية العاملة بدارفور. وأضاف أن دارفور شهدت اهتماما على أعلى المستويات، حيث ظل سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يقود اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات وثيقة الدوحة. وقال إن ولايته موعودة بطفرة تنموية كبرى بعد الأمن الذي تنعم به مؤكدًا خلو الولاية من المتمردين والحركات مسلحة الأمر الذي انعكس على استقرار الأوضاع الأمنية منوها أن استقرار الأوضاع الأمنية أسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التي شارفت على الانتهاء. وقدم اللواء مهندس رئيس اللجنة العليا للاحتفال كمال أبو شوك في تصريح لـ"الشرق" الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد، وحكومة وشعب قطر على ما قدموه من أجل دارفور. وقال إن وثيقة الدوحة كانت فاتحة خير لأهل دارفور ومنذ تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع شهدت دارفور أكبر حركة إعمار وتنمية في تاريخها مبيننا أن أهل دارفور راضين تماما عن ما حققته الوثيقة وأن استضافة دارفور للاحتفال بوثيقة الدوحة اعترافا من أهل دارفور وتقديرهم وِشكرهم لأمير وحكومة وشعب قطر على ما قدموه لدارفور من إعمار وتنمية. وأكد أن جميع الترتيبات اكتملت لهذه المناسبة الاستثنائية والتي قامت فيها دولة قطر بدور كبير وكان لها "القدح المعلا" بتحقيق الاستقرار والأمن بجميع ولايات دارفور الخمس. وقال إن جهودا كبرى بذلتها حكومة قطر على طوال السنوات الماضية مع جميع الحركات من حاملي السلاح إلى أن أثمرت هذه الجهود أمن واستقرار وتحظى مناطق عديدة من دارفور بمشاريع خدمية أساسية وضرورية.

88.5 مليون دولار قدمتها قطر لمشروعات متلازمة اتفاق الدوحة تنفيذ أضخم 12 مشروعا تنمويا لدعم الاستقرار والتنمية وضعنا إستراتيجية لاستقطاب مزيد من العون التنموي الدولي انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي أكد وزير التعاون الدولي د. كمال حسن أن دولة قطر قدمت أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم. وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور. وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار. وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور. وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار. وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا. وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد. وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الإستراتيجية قدمت طرقا لتحسين وتنسيق العون، وضعت هيكلة مؤسسية لمراقبة وتدفق العون لتحسين فعالية إدارة العون وخلق علاقة عمل بين حكومة السودان وشركائها في التنمية والشأن الإنساني. وتوقع د. كمال أن يشهد ديسمبر من العام المقبل انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن السودان سيقدم في 25 أغسطس الجاري الوثائق غير الرسمية، بعد موافقة المنظمة الدولية على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان. وقال حسن إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي والتقني بالسودان. إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للانضمام عبر لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس. وعدد حسن الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، مُبينًا أن السودان تقدم للمنظمة ضمن قائمة الدول الأقل نموًا للاستفادة القصوى من ميزات الانضمام ضمن تلك الفئة للمنظمة الدولية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارته للاستفادة من العون الخارجي وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. وقال الوزير إن هذا العام تم استقطاب منظمات ووكالات منها دعم استقرار الشباب بشرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها التي منها المنحة اليابانية بمبلغ 200 مليون دولار. وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي وتعليم الأساس والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية. وأضاف أن المعونة الأمريكية قدمت مشاريع للسودان، منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد الطويلة، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وأبان أن مشروعات المعونة الأمريكية بلغت أكثر 298 مليون دولار. وقال الوزير إن اليابان قدمت مساعدات للسودان عبر وكالة (جايكا) حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا. وكشف حسن أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وتحديد الأولويات دون تعارض بين وزارته وجهات أخرى، مُبينًا مهمة الوزارة تنحصر في التحضير والمتابعة لكافة أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك مع الجهات المشابهة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لحضور الإحتفال بإستكمال إنفاذ بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور بشمال دارفور بالسودان.قام بتسليم الرسالة سعادة الفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب فخامة الرئيس السوداني خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بقصر البحر قبل ظهر اليوم. كما تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إتصالاً هاتفياً اليوم من دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة.وفي بداية الاتصال، هنأ سمو أمير البلاد المفدى، رئيسة الوزراء البريطانية على انتخابها رئيسة للحكومة، متمنيا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها. كما جرى خلال الإتصال إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بقصر البحر صباح اليوم، سعادة السيد لويس انريكي مارتينيتر كروز سفير جمهورية بنما، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.كما استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بقصر البحر صباح اليوم سعادة السيد ارنستو دانيال بلاسينسيا اسكالانتي سفير جمهورية كوبا، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.وقد منح سمو الأمير، سعادة السفير وشاح الإستحقاق تقديراً للدور الذي بذله في تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، ولعلاقات البلدين دوام التطور والارتقاء.

أكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبو زيد مصطفى أن المكاسب التي حققها إتفاق الدوحة للسلام في دارفور وفرت للمنطقة فرصا واعدة لتطوير السياحة. واشار وزير السياحة السوداني في تصريحات له اليوم ، إلى ما تحقق من استقرار أمني وتقدم كبير في مشروعات التنمية وحالة الاطمئنان العالية التي تشهدها دارفور حاليا إضافة لانسياب الحياة بصورة طبيعية والربط البري والجوي لدارفور داخليا ومع دول الجوار والنجاحات التي تحققت في مجالات متعددة، قائلا إن كل ذلك مكن وزارته من وضع خطط ومشروعات كبيرة في الإقليم في مجالات السياحة سترى النور خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مناطق الجذب السياحي في دارفور ستشهد تطورا ملحوظا خاصة في مناطق /جبل مرة/ و/كتم / و/محمية الردوم/ وأودية غرب دارفور في /أزوم/ و/باري/ و/هور/ ومناطق أخرى تزخر بالثروات الطبيعية.. متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحولا كبيرا في قطاع السياحة في دارفور. كما ثمن وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لترقية سياحة الآثار عبر المشروعات الضخمة التي تنفذها في ولايتي الشمالية ونهر النيل بشمال السودان، وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية مما سيعود بفوائد عديدة على السودان من خلال جذب عدد كبير من السياح.. مؤكدا ان وزارته اكملت استعداداتها للاستفادة القصوى من الدعم القطري في استغلال الثروات الاثرية الهائلة التي يمتلكها السودان في مواقع الاثار، حيث تعمل حاليا 43 بعثة اجنبية في التنقيب وصيانة الآثار مستفيدة من المشروع القطري الذي يهدف لتحويل هذه الاماكن إلى وجهات سياحية عالمية، تعرف العالم بتاريخ الحضارة السودانية الذي يمتد لـ 7 آلاف سنة قبل الميلاد ويزخر بشواهد نادرة تجذب اهتمام السياح من كافة بقاع العالم.. مشيرا الي ان المشروع القطري للآثار في السودان يعد خطوة اساسية للانتقال إلى مستويات متقدمة في مجال السياحة الاثرية والترويج بصورة علمية ومواصفات حديثة تخدم الاقتصاد القومي.

رفضت الحكومة السودانية، فتح التفاوض حول "بند واحد" من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، واعتبرت فتح التفاوض حول بند واحد من وثيقة الدوحة بالأمر غير القابل للمراجعة أو فتح التفاوض حولها لأنها أصبحت جزءا من الدستور. وأكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر، على أن وثيقة الدوحة لن تراجع وبنودها غير قابلة لفتح التفاوض، وقال أمين في حديث لوكالة السودان للأنباء: "لن نراجع ولا بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله". وفي السياق، بحث النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور "التجاني السيسي" ترتيبات انقضاء أجل السلطة في 15 يوليو المقبل، بجانب التوصيات المهمة التي خرج بها مؤتمر السلم الاجتماعي لدارفور. وانتهى أجل السلطة الإقليمية بموجب نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور، التي جاءت لصالح خيار الولايات على حساب الإقليم.

وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض رحَّبت الحكومة السودانية، اليوم، بخطوة حركتي (جيش تحرير السودان) و(العدل والمساواة) للشروع في التشاور مع الوساطة المشتركة بشأن الانضمام للسلام في دارفور، وقالت إن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام بالإقليم. وأكد مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة في الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي ودولة قطر، هي الجهة المعتمدة أفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام. وأوضح عمر أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعادة التفاوض حولها، مؤكداً أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة قد حسمت الخيارات حولها. وأضاف "الحكومة أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها في إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني".. وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور الدعوة للحركتين لالتزام خيار الحكمة والرشد والانضمام للعملية السلمية، والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية في دارفور.

شدد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر على التمسك التام للحكومة السودانية باتفاق سلام الدوحة "باعتباره أساسا لعملية السلام في دارفور"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي مجال لتجاوزه، وأن كافة الخطوات التي تتم مع الحركات المسلحة تأتي في إطار الانضمام لوثيقة الدوحة". وجدد حسن عمر، في تصريحات اليوم ، رفض الحكومة السودانية القاطع للدعوة التي تقدمت بها حركتا "العدل والمساواة" و"جيش تحرير السودان" لدمج وثيقة الدوحة لسلام دارفور مع الوساطة الإفريقية التي يقودها ثامبو إمبيكي، معتبرا أن هذه الدعوة "محاولة للالتفاف على خارطة الطريق التي رفضت الحركات التوقيع عليها، مثلما هي محاولة للتوصل إلى تفويض جديد خارج نطاق تفويض الوساطة المشتركة التي تتأسس على إكمال العملية السلمية على أساس وثيقة الدوحة". وقال في السياق ذاته إن "الأمر مرفوض من حيث المبدأ"، مضيفا أن مواقف حكومة الخرطوم تجاه اتفاق سلام الدوحة "ثابتة وراسخة ولا تقبل التغيير".

قالت موسكو، إن وثيقة الدوحة للسلام ظلت مفتوحة لتعزيز العملية السياسية بهدف تحسين الأوضاع بمناطق دارفور، وأضافت أن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية في أكتوبر من العام2015 سيعكف على ضمان الحقوق والحريات بالسودان، ووصفت استفتاء دارفور الأخير بأنه خطوة مهمة لإحلال السلام. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي، إن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية في أكتوبر من العام 2015 سيعكف على ضمان الحقوق والحريات بالسودان، ووصفت استفتاء دارفور الأخير بأنه خطوة مهمة في سبيل إحلال السلام وتطبيق وثيقة الدوحة التي تم توقيعها في العام 2011.. وأعربت عن أملها أن تجد نتائج الاستفتاء حظها في مسودة الدستور الجديد، وأن يعبر السودان الذي وصفته بالبلد الصديق إلى بر الأمان والحفاظ على حقوق الجماعات والطبقات داخل المجتمع السوداني بالتساوي، تحت مظلة دستور فاعل يحتكم إليه الجميع ويحفظ الحقوق والحريات الإنسانية. وأشارت موسكو إلى أن نتيجة الاستفتاء الإداري بشأن مستقبل دارفور الذي أجري خلال شهر أبريل الماضي، كانت نسبة التصويت فيه مفاجأة للمراقبين الإقليميين والدوليين والذين أكدوا عدم تسجيلهم أي خروقات وأن الاستفتاء بصفة عامة جاء مطابقاً للمعايير العالمية. وفي هذا السياق، أكد المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، ماتيو كويل استمرار جهود بلاده لتحقيق السلام ودعم الحوار الوطني الشامل، وتعهد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام إلى مسيرة الحوار، مشيداً بالحرية المتاحة فيه. وقال الأمين العام للحوار الوطني، البروفسيور هاشم علي سالم، عقب لقائه كويل بمقر الأمانة العامة للحوار، إن مبعوث بريطانيا الخاص أشاد بشمولية الحوار والحرية المتاحة فيه. وأشار إلى إطلاع كويل، على مجريات الحوار الوطني في البلاد والمشاركين فيه من القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية والمراحل التي وصل إليها. وأكد سالم أن المبعوث الخاص، أكد دعم بلاده وتأييدها بقوة للحوار الوطني، منوهاً في هذا الخصوص إلى أن المبعوث وعد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام للحوار الوطني.

أشاد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني سيسي بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في كافة المراحل التي شهدتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سيسي، في تصريحات له اليوم، إن دعم دولة قطر وحرصها ومتابعتها الدقيقة ووجودها القريب من اهل دارفور مكن اتفاق السلام من تحقيق تقدم واختراقات غير مسبوقة مدعومة بمسيرة تنموية قوت المكاسب علي الارض وحولت دارفور من مرحلة الحرب الى الانتاج وتحسين وترقية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى مرحلة التعافي التام التي تخدم الاستقرار الوطني الكامل.. مؤكدا ان دارفور موعودة خلال المرحلة المقبلة بدفعات قوية في مسيرة السلام لإنفاذ النهضة المتكاملة في شتي المجالات. وأكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان عملية تنفيذ المتبقي من بنود اتفاق سلام الدوحة ستستمر وفق اطر دقيقة حددتها الاتفاقية لارساء السلام الشامل والدائم في المنطقة . واستعرض في تصريحه انجازات عملية السلام ومكاسبها التي تحققت علي ارض الواقع والرؤية المستقبلية لدارفور في اعقاب تنفيذ اهم استحقاقات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والمتمثل في الاستفتاء الاداري لدارفور والذي جاءت نتائجه مؤكدة رغبة اهل دارفور في ان يكون الشكل الاداري المستقبلي الذي تدار به المنطقة هو خيار الولايات . واشار إلى ان كل بنود اتفاق سلام الدوحة نفذت على ارض الواقع بنسب متفاوتة جاءت في مجملها بصورة جيدة لصالح النهضة التنموية الشاملة التي تنتظم في دارفور الان.. مضيفا أن الاتفاقية نفذت بنسبة 79% تضمنت تنفيذ بنود بشكل كامل واخرى بصورة جزئية والمتبقي دخل الان مراحل التنفيذ العملي لافتا الي ان المرحلة الاولى شهدت تنفيذ 1071 مشروعا في ولايات دارفور فيما سيتم تنفيذ 622 مشروعا في المرحلة الثانية. ووصف التيجاني سيسي الاوضاع الراهنة في دارفور بانها في احسن حالاتها التنموية والامنية وعكست بصورة عملية دخول دارفور لعهد جديد "هو عهد السلام الحقيقي" .. مؤكدا ان عملية السلام الان مؤمنة بإرادة قوية من اهل دارفور الذين اظهروا سندا شعبيا كبيرا وقويا لها مكنها من تحقيق تقدم ومكاسب واقعية سارت بخطوات راسخة لتحقيق استدامة الامن والطمأنينة. من جانبه، أكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر ان النجاحات التي حققتها عملية السلام في دارفور والاستقرار الذي تم نتيجة للمواقف القطرية الثابتة تجاه السودان والساعية الى تحقيق الامن والاستقرار الامر الذي اعطى قوة دفع كبيرة لكافة اطراف عملية السلام لتحقيق انجازات واقعية نقلت دارفور الى مراحل متقدمة خدمت الاستقرار الداخلي بصورة كبيرة اتسمت بالجدية والمصداقية العالية في كافة مراحلها. وأضاف حسن عمر، في تصريحات صحفية، ان الحكومة السودانية اوفت بتعهداتها التي قطعتها بشأن عملية السلام في دارفور وفق ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مشيرا الى أن المرحلة التي تلي انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ستكون إنشاء مفوضيات خاصة بالقضايا والبنود التي لم يكتمل تنفيذها وستكون تابعة لرئاسة الجمهورية فيما ستستمر اعمال اللجنة الوطنية برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير واللجنة الدولية لمواصلة مهامها المتعلقة بالمتابعة وتنسيق عملية التنفيذ وصولا للغايات المنشودة.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء امس، قادما من جمهورية السودان الشقيقة، بعد أن ترأس الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي اختتم أعماله هناك في وقت سابق امس.وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن الأعوام الخمسة الماضية من عمر الوثيقة، شهدت الكثير من الانجازات والاستحقاقات التي نصت عليها على مختلف المحاور، سواء على صعيد تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، وعودة اللاجئين والنازحين، والعدالة والمصالحة، والترتيبات الأمنية، والحوار الدارفوري — الدارفوري. قطر ستستمر في جهودها الهادفة إلى ضم جميع الحركات غير الموقعة إلى عملية السلام.. الاستمرار في تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر والمشاريع الانمائية الأخرى وقال سعادته "إننا نجتمع اليوم للمرة الحادية عشرة منذ أن تكونت هذه اللجنة وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي عقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في سبتمبر عام 2011، وتوالت اجتماعاتها في الفاشر ونيالا"، موضحا أن اجتماع اليوم في الخرطوم سيستعرض ما تم إحرازه من تقدم في سبيل تنفيذ الوثيقة.ونوه سعادته بأن بعثة "اليوناميد" ستعرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً لما تم إنجازه حتى 26 أبريل الماضي. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "نستطيع أن نقول في المجمل أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وُلدت عبر مخاض طويل، قد صمدت أمام التحديات وأن الأطراف الموقعة على الوثيقة وهي الحكومة والحركات قد أظهرت التزاماً عالياً بتعهداتها، وأبدت تعاوناً غير محدود في سبيل وضع الوثيقة موضع التنفيذ، كما يظهر في التقرير المعروض أمامنا اليوم. ومع ذلك فقد ظلت بعض بنود الوثيقة مطبقة بصورة جزئية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة دفع التعويضات وعودة النازحين، وهي مسائل خارجة بعض الأحيان عن إرادة الأطراف لأسباب نعلمها جميعاً ". ومضى سعادته إلى القول "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وشدد في سياق متصل على ضرورة عدم نسيان التحديات التي تقف في طريق التعافي الشامل، وتقع خارج نطاق ما نصت عليه الوثيقة صراحة، ومن ذلك الصراعات القبلية التقليدية في المنطقة، وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين أيدي الأهالي مما يصاعد من وتيرة هذه الصراعات التي تشتعل بشكل متكرر بين القبائل". وأشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته بالجهود المتصلة التي بذلتها السلطة الاقليمية لدارفور ولجنة الأمن الاقليمية للسيطرة على الأسلحة في دارفور ومن ثم نزعها من أيدي الأهالي حفاظاً على الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة. ولفت سعادته إلى أن واحداً من أهم مظاهر تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لأهل دارفور التي نصت عليها الوثيقة، هو الاستفتاء الإداري لدارفور، الذي تم في جو آمن ومستقر، مارس فيه أهل دارفور حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وفضلوا خيار الولايات على الإقليم رغبة منهم في تقصير الظل الإداري، مؤكداً على أن إجراء الاستفتاء بالطريقة التي تم بها يعكس النهج الحضاري الذي اتبعته العملية، ودرجة الوعي السياسي العالي الذي يتمتع به أهالي دارفور، وتفاعلهم الكبير بقضاياهم، ورغبتهم بالمشاركة في اتخاذ القرار. آل محمود دعا حكومات ولايات دارفور الخمس للعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتمكينهم للعمل في مواقعهم الأصلية وفي ظل الأنباء التي ترد عن انتهاء أجل السلطة في أعقاب استكمال الاستفتاء الاداري، أكد سعادته على أهمية استمرار تنفيذ بنود الوثيقة، واستمرار عمل المؤسسات التي لم تكمل وظائفها بعد مثل مفوضية العودة الطوعية، ومفوضية الأراضي، ومفوضيات الترتيبات الأمنية، ومفوضية صندوق إعمار دارفور، ومفوضية العدالة والمصالحة " منبها إلى ان لهذه المؤسسات فترات زمنية مختلفة لإنجاز مهام مختلفة. وثمن آل محمود الدور الكبير الذي قامت به السلطة الإقليمية لدارفور منذ إنشائها في 27 ديسمبر 2011، وحول موضوع عودة النازحين واللاجئين، أشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن هذه القضية، تظل تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، داعياً عبر الاجتماع حكومات ولايات دارفور الخمس للعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتمكينهم للعمل في مواقعهم الأصلية، وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الخاصة ليعودوا منتجين كما كانوا من قبل، معرباً عن سروره بحصول امرأة من مدينة نيالا على المركز الأول في جائزة أفضل أسرة منتجة، والتي كُرمت بمنحها مصنعاً متكاملاً لأعلاف الدواجن بتمويل مباشر من بنك المزارع بالمدينة. وناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود حكومة ولاية وسط دارفور بصفة خاصة إلى تعزيز جهودها في تأهيل المؤسسات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، والاحتياجات الضرورية لعودة النازحين لقراهم في منطقة وسط جبل مرة، وأشار سعادته في كلمته الافتتاحية إلى أن قرب اكتمال تنفيذ الوثيقة لا يعني بأي حال أن عملية السلام في دارفور قد شارفت على نهاياتها، لافتا إلى أن هناك حركات ظلت خارج إطار الوثيقة بالرغم من المناشدات المتكررة لها بأن تنضم إلى الوثيقة. وشدد في ذات السياق على أن الوثيقة ستظل مفتوحة كأساس لانضمام الحركات غير الموقعة إلى العملية السلمية، ونبه إلى أنها ليست اتفاقاً بين طرفين أو أكثر، بل وثيقة لأهل دارفور والسودان عامة ً وأصبحت جزءاً من الدستور. وكشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن أنه قد تلقى مؤخراً رسالة من قادة بعض الحركات غير المنضمة لعملية السلام في دارفور يعلنون فيها رغبتهم في المجيء للدوحة للوصول إلى حل سلمي شامل على أساس ما جاء في الوثيقة، وقال سعادته إنه قام بإبلاغ أطراف عملية السلام الأخرى بمضمون هذه الرسالة، معلناً ترحيبه بكل من يرغب في اللحاق بركب العملية السلمية على ذات الخطى التي التحقت بها الحركات الأخرى الموقعة من قبل"، مؤكدا على أن التنسيق جار مع الوسيط المشترك، الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في هذا الصدد. قادة بعض الحركات يعلنون رغبتهم في المجيء للدوحة للوصول إلى حل سلمي شامل وأشاد سعادته في كلمته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية، وبتوقيع الحكومة على خريطة الطريق الافريقية التي لاقت دعم الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، واعتبروها قاعدة جيدة لإحلال السلام في السودان، وحث سعادته المعارضة على التوقيع عليها. وأكد في سياق ذي صلة أن دولة قطر وفي جميع الأحوال ستستمر في جهودها الهادفة إلى ضم جميع الحركات غير الموقعة إلى عملية السلام حتى تنعم دارفور بسلام دائم وشامل يحقن الدماء، ويعيد الحقوق ويغلق أبواب الفتنة، ويفتح أبواب الخير والنماء لأهلها. كما أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن دولة قطر ستستمر في تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر والمشاريع الانمائية الأخرى التي تعهدت بها، إما بمفردها أو بالمساهمة مع شركاء التنمية الآخرين.وأهاب سعادته في ختام كلمته بالشركاء الدوليين في إعادة الإعمار والتنمية، الإيفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين.