محليات

1934

مجلس الوزراء: قمة "العلا" وما سادها من روح أخوية أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس الثلاثاء، في محافظة "العلا" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".

وأكد المجلس أن قمة "العلا"، وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله.

وأشاد المجلس برؤية وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها.

وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للجهود الخيرة والمثمرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد.

ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره.

ثانياً - الموافقة على:

1- مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي.

2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوكرانيا.

ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1- نتائج الاجتماع (30) للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- نتائج الاجتماع (18) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اقرأ أيضاً

استئناف الدراسة الحضورية في مؤسسات التعليم العالي اليوم

خطة متكاملة لإخلاء وإيواء الطلبة بالمدارس في حالات الطوارئ

د. طلال الهتمي الخبير في جمعية المحكمين القطرية: «الخطأ الجسيم» يوسّع مساءلة الطبيب ويضاعف نطاق التعويض

أخبار ذات صلة

الإضرار بمقدرات الدولة مخالفة قانونية

وزير الدولة للدفاع يبحث التطورات الأمنية مع نظيره الكويتي