شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ162 التحضيرية للدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

** تبادل المحتجزين نصف هزيمة لإسرائيل وستفشل في القضاء على حماس ** العمل العسكري الفلسطيني في لبنان لن يعود إلى ما كان عام 75 ** نؤكد التمسك بحرفية القرار 1701 حتى لا يصبح في مهب الريح ** الفصل السابع والقوة لا تجدي نفعاً وتضع لبنان واللبنانيين في خطر ** مهارة قطر في التفاوض جعلتها وجهة عالمية للوساطة ** نتنياهو يحاول استدراج الجميع إلى مغامرة عسكرية خطيرة ** قواعد الاشتباك في الجنوب يحددها العدو الإسرائيلي ** أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية يجري تداولها بعيداً عن الإعلام ** الدوحة تبذل جهوداً مشكورة لتقريب وجهات النظر لانتخاب رئيس للجمهورية ** من غير المسموح أن يحكى مع لبنان بلغة الفصل السابع ** مستعد للمشاركة بملف الترسيم البري إذا طلب مني رسمياً ** أضرار كثيرة تترتب على التداول العلني بموضوع التمديد لقائد الجيش أشاد اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني السابق بحكمة قطر في تعاملها مع الملفات الساخنة في المنطقة مما جعلها معبرا إلزاميا للوساطات الناجحة والحلول السلمية. مؤكدا ان نهج سمو الأمير رفع اسم قطر عاليا في المجتمع الدولي، منوها بموقف سموه خلال القمة الخليجية. وحذر اللواء إبراهيم من محاولات تعديل القرار 1701 الخاص بجنوب لبنان مما قد يضع القرار في مهب الريح ويدفع لبنان نحو الحرب. وقال ان إسرائيل هي من ينتهك القرار برا وبحرا وجوا ولذلك عليها الالتزام بتطبيق القرار وعدم الاعتداء على السيادة اللبنانية. مشيرا الى ان قواعد الاشتباك في الجنوب تحددها إسرائيل، معربا عن خشيته من مغامرة عسكرية قد يلجأ لها نتنياهو في لبنان للخروج من مأزقه السياسي. وشدد على ضرورة معالجة موضوع التمديد لقائد الجيش بعيدا عن التداول العلني مما يعرض المنصب لأضرار كثيرة، وقال ان تدويل ملف رئاسة الجمهورية يجعل انتخاب رئيس جديد للبنان متعذرا قبل انتهاء العدوان على غزة. كاشفا عن وجود أسماء كثيرة لمرشحين لرئاسة الجمهورية يجري تداولها بعيدا عن الاعلام، مؤكدا ان الاتفاق على مواصفات الرئيس العتيد أهم بكثير من تداول أسماء المرشحين. ورأى اللواء إبراهيم ان الحرب في غزة انتهت بمنتصر ومهزوم مشيرا الى ان إسرائيل رفعت سقفا عاليا من الشعارات والاهداف يستحيل تحقيقها وبالتالي فان من يعجز عن تحقيق أهدافه يعتبر مهزوما. قضايا كثيرة تحدث عنها اللواء عباس إبراهيم لـ الشرق عشية زيارته الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة.. وهذا نص الحوار: - الاعمال العسكرية في الجنوب هل مازالت ضمن ضوابط قواعد الاشتباك ؟ قواعد الاشتباك في الجنوب يحددها العدو الاسرائيلي وليس حزب الله وليس قوى المقاومة في الجنوب اللبناني لان بنيامين نتنياهو هو الذي شن هذه الحرب الشعواء على غزة وعلى الجنوب اللبناني وما يقوم به حزب الله هو رد فعل يتناسب مع الفعل الذي يقوم به نتنياهو، الخشية هي أن يكون نتنياهو يفكر بطريقة يستدرج بها العالم كل العالم خصوصا في ظل وجود الأساطيل الاميركية وغير الاميركية في الشرق الاوسط كمساند لإسرائيل ربما يتمنى نتنياهو أن يزج بهذه الاساطيل في الحرب اعتقادا منه أنه قادر على التخلص من حماس وحزب الله وقوى المقاومة بواسطة هذه القوى وبعدها يخرج إلى الشعب الاسرائيلي لاحقا كبطل انقذ اسرائيل من كل هذه الحركات المقاومة، لأنه اذا ما توقفت الحرب غدا وستتوقف الحرب، فمن المستحيل أن لا تتم محاسبة القيادة الاسرائيلية الحالية عن ما قامت وتقوم به من أعمال عسكرية عدوانية زادت الصورة الاجرامية لإسرائيل في اذهان الرأي العام العالمي.لقد اثبتت اسرائيل انها دولة العنف وارتكاب الجرائم وحروب الابادة ضد المدنيين على مدى عقود من الزمن. لا عودة إلى اتفاق القاهرة - اعلان حماس عن تشكيل طلائع الاقصى في لبنان اثار مخاوف قوى لبنانية من العودة الى فتح لاند واتفاق القاهرة الذي كان سببا في اشعال الحرب الأهلية عام 75 ؟ من المستحيل أن نعود الى ما قبل اتفاق القاهرة ومن المستحيل أن تشكل قوى عسكرية جديدة داخل المخيمات ربطا بالبيان الذي خرج عن حركة حماس في لبنان والاخوة بحركة حماس اوضحوا ان هذا الموضوع ليس له بعد عسكري انما عمل تعبوي للشعب الفلسطيني في المخيمات ربطا بعملية طوفان الاقصى. اصحاب الشأن هم الذين وضحوا الحقيقة وهذا التوضيح كان في مكانه لان الشعب اللبناني نتيجة تجربته يختزل الكثير من الحساسية تجاه العمل العسكري على الاراضي اللبنانية وهذا شيء مرفوض من مجمل الشعب اللبناني. استقرار المخيمات - هل انت مطمئن إلى استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ وبالنسبة للمخيمات فإن التنسيق قائم على مدار الساعة مع الاخوة الفلسطينيين لعقود خلت منذ كنت اتولى المسؤولية في الجيش اللبناني في الجنوب استطعنا تحويل ملف المخيمات وخصوصا عين الحلوة من ملف امني الى ملف انساني اسس منذ تلك الفترة لطريقة التعامل مع الاخوة اللاجئين في المخيمات تقوم على حفظ حقوق المخيم وعلى حفظ حقوق جوار المخيم. ولا خشية من تفلت الاوضاع في المخيمات. مصير القرار 1701 - ارتفع الحديث عن القرار 1701 هل نحن امام توجه دولي لاستبدال هذا القرار او تعديله واضافة بنود متشددة لا تخدم لبنان ؟ القرار 1701 لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بوقف اطلاق النار. هو قرار لوقف العمليات العسكرية والعمليات العسكرية استمرت منذ ال2006 الى 7 تشرين 2023 بحالة جمود الا ما خلا بعض الاحتكاكات بين الاحتلال الاسرائيلي والجانب اللبناني. وكان هذا القرار على مدى خمسة عشر عاما تقريبا راسيا للهدوء على جانبي الحدود بشكل كبير وكان الناس على جانبي الحدود يعيشون بشكل طبيعي جدا. لا اعتقد ان هذا القرار قابل للمس.. ان المس بهذا القرار سيجعله عرضة للنسف والالغاء لان هذا القرار عندما كتب بأحرف من ذهب في تلك اللحظة وانا كنت موجودا في جنوب لبنان وكنت اتابع حرفية هذا القرار والتوازنات التي بنيت عليها كل كلمة في هذا القرار ولذلك اي محاولة لتعديله تجعل القرار في مهب الريح. علينا ان نؤكد بعد انتهاء هذه العملية البربرية ونتيجة ردود الفعل التي تجري عليها في لبنان علينا ان نؤكد التمسك بحرفية هذا القرار وليس العمل على تعديله او محاولة تطويره باتجاه تامين العمل لحماية العدو الاسرائيلي ابدا. إسرائيل تريد ان تستغل ما يجري لتطوير هذا القرار نسمع كثيرا من الاشاعات تتحدث عن انه يجب ان يوضع تنفيذ القرار تحت البند السابع لا أعتقد ان لبنان يحكى معه بهذه اللغة وانه من غير المسموح ان يحكى مع لبنان بلغة الفصل السابع وغير الفصل السابع القوة لا تجدي نفعا والقوة تضع لبنان واللبنانيين والكيان في خطر. اضافة الى القرار 1701 المطلوب بعد الحرب هو التأكيد على تنفيذ هذا القرار. ويجب التأكيد ان من عمل على خرق هذا القرار لآلاف المرات هو العدو الاسرائيلي وهذا موضوع موثق برا وبحرا وجوا. فمن يدعو الى تنفيذ هذا القرار عليه ان يحترم هذا القرار اولا ولا يعمل على خرقه وبالفترة الاخيرة اصبحت اسرائيل تتمادى لدرجة ان تخرق الاجواء اللبنانية علنا لتنفيذ اعتداءات وقصف على سوريا وهذا اكبر خرق فاضح لمندرجات هذا القرار الذي نتمسك به كلبنانيين. ارجع واقول هذا له علاقة بأداء العدو الاسرائيلي نحن من جانبنا لسنا بحاجة للتأكيد على استمرار الاستقرار نحن بحاجة للتأكيد على تطبيق ال1701. وخصوصا من جانب العدو الاسرائيلي واذا ما طبق هذا القرار الاستقرار هو تحصيل حاصل أما محاولات السعي لتعديل القرار فهي مغامرة ومخاطرة قد تدفعنا الى الحرب. الترسيم البري - كان لكم دور في ترسيم الحدود البحرية فهل يمكن ان نجد نفس الدور في ترسيم جديد للحدود البرية ؟ انا شاركت بالترسيم البحري بتكليف من الدولة اللبنانية ربطا بما كنت أتبوأه او ما كنت ازاوله من خلال منصبي مديرا عاما للأمن العام أما بخصوص الترسيم البري فان كان هناك من حظوظ لهذا الترسيم فانا مستعد اذا ما كلفت بهذا الموضوع لانه سبق وعملت على هذا الموضوع واستطعنا ان نخرج الى النور حلا ل 6 نقاط من اصل 13 نقطة وبقيت سبع نقاط التي هي توقف عندها النقاش والتفاوض ربطا بالظروف التي كانت سائدة في ذلك الحين وربطا ايضا بموضوع الترسيم البحري الذي تجاوزناه الان. الفراغ في المؤسسات الدستورية - الفراغ في المؤسسات الدستورية بدأ من رئاسة الجمهورية وزحف الى مؤسسات مالية وامنية هل تخشى من الفراغ في قيادة الجيش ؟ اتمنى الا يحصل ذلك لكن في كل مؤسسة هناك نظام داخلي وهناك قوانين ترعى استمرارية هذه المؤسسة تستطيع ان تسد هذا الفراغ من خلال قوانينها يعني كل رئيس مؤسسة له نائب او له تابع او له من ينوب عنه في الوظيفة يستطيع ان يحل المشكلة.. واذا ارتأت السلطة السياسية ان تمدد لقائد الجيش او لمدير عام قوى الامن الداخلي فهذا شانها انما انا انصح ان يخرج هذا الموضوع من التداول العلني لان التداول بهذا الشكل بشؤون مؤسسة كالمؤسسة العسكرية هو خطيئة كبرى ترتكب بحق هذه المؤسسة وتجعل هذه المؤسسة عرضة للمزايدات في الاصوات السياسية فمن الافضل ان نبتعد او نبعد الاعلام والسياسة اقله علنا لأن التداول السياسي في ملفات لها علاقة بهذه الحساسية لا يخدم المصلحة العامة. اذا كان هناك قرار بالتمديد فليكن التمديد او التعيين او اي حل اخر يرضى عنه فالتداول بهذا الموضوع امر مضر جدا بالعسكريين ومعنويات العسكريين في الجيش. انصح ان يتم عدم التداول بهذا الموضوع في الاعلام وفي الصالونات السياسية هناك مسؤولون في لبنان واجباتهم ان يؤمنوا استمرار المؤسسات لكن هذه الواجبات لا تكتمل اذا خرج هذا الموضوع الى العلن ويصبح ضررها اكثر من فوائدها. انتخاب رئيس للجمهورية - هل توجد مؤشرات على اقتراب موعد انتخاب رئيس للجمهورية ؟ نتمنى ان يكون لنا رئيس جمهورية بالأمس وليس اليوم أو الغد ولكن يبدو حسب المتابعة ان هذا الموضوع لم يزل متعذرا نتيجة عدم التوافق بين اللبنانيين على هذا الموضوع واتمنى لكل المبادرات الشقيقة والصديقة ان تحقق النتائج المرجوة في اقرب وقت انما هذا الموضوع بحاجة الى توافق لبناني داخلي. وهنا أود التنويه بالجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التقارب في ملف رئاسة الجمهورية وهي جهود مشكورة، والموفدون القطريون يعملون الان كما فهمت على انتاج هذا التوافق يعملون على تقريب وجهات النظر بين الافرقاء اللبنانيين وهذا الدور مشكور وهو الذي يؤدي الى نتيجة. أما بخصوص ما يحكى عن تدويل ملف الرئاسة تجعل منه جزءا مما يجري في المنطقة وتجعله متعذر الحصول قبل انتهاء حرب غزة رغم الحاجة له في ظل الحرب لكن تجعل منه اكثر صعوبة. المواصفات اهم من الأسماء - هل التطورات الاخيرة فتحت ابوابا امام مرشحين جدد للرئاسة ؟ طبعا هناك الكثير من الاسماء التي لا يتم التداول بها في الاعلام وغير الاعلام موجودة وبقوة على طاولة الترشيحات والمرشحين بالنهاية ربما الوقت سيطوي الكثير من هذه الاسماء وستظهر اسماء اخرى الى العلن وانا برايي ليس مهما اسم الرئيس ومن يريد ان يبادر او يساعد عليه ان يركز على المواصفات اكثر منه على الاسماء. المنتصر والمهزوم في غزة - كيف تنظر الى تطورات العدوان على غزة ؟ انا برأيي من 7 أكتوبر انتهت الحرب وهناك مهزوم ومنتصر ليس بسبب عملية طوفان الاقصى التي قامت بها حماس بل بسبب الشعارات والاهداف التي رفعها العدو الاسرائيلي والتي لا يستطيع تحقيقها ومن لا يستطيع تحقيق اهدافه ويعلنها يكون مهزوما هو قال انه سيحرر الاسرى من دون قيد او شرط وسينهي وجود حركة حماس لهذه اللحظة ما شهدناه انه لم يكن هناك من تحرير للأسرى من دون قيد او شرط بالعكس كان هناك عملية تبادل كسرت هذه المقولة وهذا المبدأ الذي وضعته اسرائيل على الطاولة هذه نصف هزيمة الهزيمة ستكتمل عندما تفشل اسرائيل في انهاء حركة حماس وهذان الشعاران فقط لانعاش الذاكرة بال2006 بالحرب في لبنان كانوا نفس الشعارين ونفس الشرطين اللذين وضعتهما اسرائيل على الطاولة لتحرير الاسيرين الإسرائيليين دون قيد او شرط وانهاء حزب الله بعد خمسة عشر عاما نرى حزب الله قوة اقليمية، والاسرى الإسرائيليون شهد العالم كيف تم تسليمهم او اعادتهم الى اسرائيل، فمن يرفع سقف توقعاته واماله ولا يحقق هذه الآمال يكون مهزوما وخصوصا الطرف القوي. حرب غزة سيكون لها تأثير كبير على قوة الردع الاسرائيلية التي لطالما نادت بها. لم يعد هناك من قوة ردع اسرائيلية، اسرائيل رغم ان لديها جيشا يعد من حيث القوة والعتاد الجيش الرابع في العالم ربما ولكن هذه المقولة اسقطها بعض المقاومين ولم تعد موجودة واسرائيل فقدت قوة الردع الى الابد وما تحاول ان تقوم به من خلال المجازر التي ترتكبها هو ترهيب الاخوة الفلسطينيين طمعا بإعادة نظرية الردع التي كانت تختزنها او تبني عليها قوة وجودها هذه النظرية انتهت الى الابد. تحييد لبنان عن حرب غزة - المبعوث الأمريكي هوكشتاين طلب مساعدتكم بجهود الوساطة لمنع الحرب ؟ كان هم المبعوث الاميركي هوكشتاين منذ 7 أكتوبر هو تحييد لبنان عن الحرب التي تجري في غزة هذا هو كل الموضوع وكان العمل يجري بيننا على هذا الاساس. محاولة تحييد لبنان عن ما يجري في غزة او اذا لم نستطع محاولة عدم السماح للوضع بالخروج عن السيطرة والخروج عن قواعد الاشتباك ولغاية الان هذه المحاولات يكتب لها النجاح ونتمنى الا تتفلت الامور باتجاه التدحرج الى حرب كبرى في المنطقة. الجهود القطرية وجدارة التفاوض - كيف تنظر الى جهود الوساطة القطرية في تحقيق الهدنة وتبادل الاسرى ؟ نحن نشكر دولة قطر على الدور الجبار الذي تقوم به وانا لا اتفاجأ بنجاح الجهود القطرية التي تدار بمهارة دبلوماسية واحتراف في التفاوض وقدرات في التعامل وصبر على اجتياز العقبات والتحديات وقد سبق ان عملنا معا في ملفات لها علاقة بتحرير مختطفين او رهائن واستطعنا ان ننجح في تلك الملفات وهذا دور مشهود لقطر وقد قامت به كالعادة على اكمل وجه. وننتظر ان تتوج قطر جهودها بتحقيق اتفاق نهائي لتبادل الاسرى ووقف دائم لإطلاق النار في غزة واقول تتويجا لان هذا التبادل لن يحصل قبل وقف اطلاق النار النهائي. العلاقات الودية - كان لكم زيارات متتالية الى قطر ماهي طبيعة هذه الزيارات ؟ عندما اسافر الى قطر اشعر انني اسافر الى بيتي. فقد اعتدت ان ازور الدوحة في نطاق عملي بإدارة الامن العام على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. وتربطني مع أهل قطر الكثير من الصداقات والعلاقات الودية. ومن دواعي سروري المشاركة في منتدى الدوحة. ومن الطبيعي ان نعقد لقاءات واجتماعات لكن من المبكر الكلام عن التفاصيل. الدوحة وجهة عالمية للوساطات - كيف تنظر الى الدوحة كوجهة عالمية لكل من ينشد الوساطة ؟ هذا ما قلته في البداية قطر استطاعت رغم صغر حجمها الجغرافي ان تجد لها مساحة كبرى في العالم قد تضاهي بهذه المساحة المعنوية كبرى الدول في العالم.ونعرب عن تقديرنا واشادتنا بسياسة قطر الحكيمة والتي تعبر عن نهج سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واسلوب تعامله مع الملفات السياسية الساخنة في المنطقة والتي اثبتت جدواها مما رفع اسم قطر عاليا في المجتمع الدولي وجعلها معبرا إلزاميا للوساطات الناجحة والحلول السلمية على المستويين الاقليمي والعالمي. كما لابد من الاشادة بمواقف سموه التي اعلنها في القمة الخليجية في الدوحة والتي تعبر عن تطلعات الشعوب العربية. ان ما تقوم به قطر هو عمل جبار يعكس النظرة الانسانية ويعكس السياسة الحكيمة للقيادة القطرية وهي سياسة قائمة على توازن الرؤية والتوازن في التعاطي مع اي ملف رغم ان موقف قطر معروف والتصريحات التي نسمعها من الاخوة في قطر معروفة واخرها ما قاله سمو الأمير في القمة الخليجية وبعدها وهو موقف واضح بالانحياز الى جانب الحق الفلسطيني. لكن قطر تستطيع ان تتعامل بدبلوماسية محترفة ووسطية لتحقيق النجاح التام لما تقوم به من وساطات. ظهير للبنان عند الأزمات - كيف تنظر الى العلاقات القطرية اللبنانية ؟ العلاقات اللبنانية القطرية لم تكن يوما بأحسن مما هي عليه اليوم والعلاقة بين الاخوة في قطر ومكونات الشعب اللبناني على اختلاف انتماءاتهم هي علاقة اكثر من جيدة وجيدة جدا والعلاقة مع الدولة اللبنانية على المستوى الرسمي علاقة ممتازة. نحن ننظر الى الاخوة في قطر كظهير للبنان عند الازمات وما تقوم به قطر من مساعدة للجيش اللبناني محل تقدير وهي محل شكر وامتنان لأننا لمسنا ان دولة قطر الشقيقة كانت السباقة في الوقوف معنا كلما دعت الحاجة ووفرت الكثير من احتياجات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية وهذا يؤمن الامن للبنان وهذا استثمار كبير للبنانيين ان دولة قطر مشكورة على هذه التقديمات للجيش لأنها تقديمات مادية تعكس استقرارا وامنا على الاراضي اللبنانية كافة وهذه المؤسسة التي تساعدها قطر هي المؤسسة الجامعة لكل اللبنانيين وهذا يترجم وقوف قطر على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.

أضافت قمة الدوحة، لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، زخماً إضافياً لمستوى الولاء للقضية الفلسطينية العادلة، فجاءت حافلة بالمواقف والمشاهد النابضة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ما يعني أن دائرة التضامن العربي والخليجي على وجه الخصوص، ستظل تتسع وتتوالى، وأن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في قلوب وعقول ووجدان الدول والشعوب العربية. وجلي أن حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، تصدرت جدول أعمال القمة، لدرجة استحقت هذه القمة التي حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضيف شرف، أن تحمل اسم «قمة غزة» بالنظر لفاعليتها في جوهر الصراع مع الاحتلال، ما يؤشر بوضوح على قوة المنطق بمخرجات القمة، بأن لا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم، دون ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وقدم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، درساً عربياً بالحجة والمنطق، وأصول الانحياز المطلق للحق، عندما أعلن صراحة، أن دولة الاحتلال انتهكت كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، من خلال ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية، وأنه على الرغم من انكشاف حجم الجريمة التي تقترفها، ما زال هناك من يستكثر على الفلسطينيين مطلب وقف إطلاق النار. وبرأي الباحث السياسي والاستراتيجي رائد إسماعيل، فقد عبّر سمو الأمير بصدق، عن هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني، وحتى في مخاطبة المجتمع الدولي، ولفت أنظار العالم إلى فظاعة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، مبيناً أن مواقف سموه تجاوزت الأقوال إلى الأفعال، وليس أدل على ذلك، من الهدنة الإنسانية التي تحققت أخيراً بإرادة قطرية، وتخللها إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، والإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات والأسرى القاصرين في سجون الاحتلال. وقال إسماعيل لـ «الشرق»: «كم كان سمو الأمير صائباً في دحض مزاعم الاحتلال بادعاء «الدفاع عن النفس» في حربه الهمجية والمنفلتة على قطاع غزة، وأن هذا المنطق لا ينطبق بأي حال على الاحتلال، الذي يقتل الأطفال ويرعب النساء ويشرد الآمنين، ويستهدف مدارس الإيواء والمستشفيات والمساجد، وكل ذلك بذريعة الدفاع عن النفس». واستطرد: «سمو الأمير تكلم بلسان فلسطيني، وخطابه موضع تقدير لكل الفلسطينيين، فقد عبّر بصدق عما يجول في خواطرهم، إزاء حرب الإبادة والتهجير التي يواجهونها منذ شهرين». ولفت الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، إلى أن الفلسطينيين استقبلوا خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، بارتياح شديد، مؤكداً أن سموه قدم للعالم درساً في أصول الانحياز لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية. وأبان التميمي لـ «الشرق» أن قمة الدوحة، انتصرت للقضية الفلسطينية كأولوية في قضايا العرب والمسلمين، كما كشفت عن مكامن القوة في الدبلوماسية العربية والقطرية على وجه الخصوص، والتي حققت من خلالها العديد من المكاسب حتى في خضم العدوان الاحتلالي الجائر على قطاع غزة. وفي الشارع الفلسطيني، ينظر الفلسطينيون بعين الاحترام والتقدير للمواقف القطرية الواضحة والايجابية، والجهود التي تبذلها القيادة القطرية في المستوى السياسي، للجم العدوان الهمجي على الفلسطينيين، والمستمر منذ أكثر من ستين يوماً.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، بمخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها البلاد أمس الاول الثلاثاء، مثمنًا حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التكامل والوحدة بينها، بما يحقق تطلعات وآمال شعوبها. ونوه سعادته في تصريح له بمناسبة نجاح البلاد في استضافة القمة الخليجية الـ44، إلى ما تضمنه البيان الختامي من تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والمطالبة بضرورة وقف العدوان على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ثمّن سعادته، ما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» أمام القمة، من حرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون في المجالات كافة، وتطوير منظومة مجلس التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها بما يحقق تطلعات وطموحات شعوب دول مجلس التعاون. كما أشاد سعادته بما جاء في كلمة سموه من تأكيد للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، ومطالبة سموه بضرورة وقف العدوان الذي يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال، ودعوة سموه للأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وأكد المجلس أن قمة الدوحة قد شكلت علامة مضيئة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما سادها من أجواء أخوية، ومناقشات إيجابية، وحرص على تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإحساس عميق بالتحديات الكبيرة والخطيرة التي تحيط بالمنطقة، وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا من عدوان وحشي في قطاع غزة. وقد انعكس كل ذلك في البيان الختامي للقمة، وإعلان الدوحة الصادر عنها، وما اشتملا عليه من مبادئ راسخة ومواقف واضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وحرص مشترك على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وأشاد المجلس بمضامين كلمة سمو الأمير المهمة في افتتاح أعمال القمة والتي تركزت حول استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة وعجز المجتمع الدولي عن وقفه، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة. وثمن المجلس تأكيد سموه على بذل دولة قطر جهدها بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد وساطتها التي تكللت في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وكذلك دعوة سموه مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك الذي عقد في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات. كما رحب المجلس بنتائج أعمال اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، التي عقدت في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم في إطار الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 2- اتفاقية بشأن التعاون في مجال البيطرة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور. 5- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لعام 2022 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- تقريرين عن نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. 3- تقرير عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة. 4- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

ثمن إعلاميون كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووصفوا كلمة سموه بأنها جاءت معبرة عن تطلعات الشعوب، وانطلقت من مواقف قطر الثابتة والراسخة حيال مختلف القضايا. وأكدوا لـ الشرق أهمية تفعيل ما يتمتع به مجلس التعاون من ثقل دولي وإمكانيات عديدة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. يؤكد الإعلامي الأستاذ مبارك جهام الكواري، أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاءت كما عهدناه دائماً معبراً عن المواقف القطرية الثابتة والأصيلة، والتي تؤكد وحدة دول الخليج، علاوة على ما ركز عليه سموه من رفض للعدوان الغاشم على غزة، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لايجاد حل سريع لما يجري في القطاع. ويقول مبارك الكواري: إن هذه المواقف راسخة لدولة قطر، وليس هذا بغريب عليها، إذ تتبنى الدولة دائماً مواقف داعمة للحق الفلسطيني. معرباً عن أمله في أن يكون هناك تدخل عاجل لوقف العدوان، ويحدونا الأمل في أن يكون الرأي العام العالمي مؤثراً في مجريات القرارات الغربية الرسمية المتخاذلة، وخاصة وأن هناك كثيرين يعولون على مواقف الرأي العام العالمي. أما د. ربيعة بن صباح الكواري، استاذ الاعلام بجامعة قطر، فيصف القمة الخليجية بأنها كانت مهمة في ظل أحداث الساعة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب همجية من قبل الكيان الصهيوني، ومن هنا جاءت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرة عن هذا الحدث، والمطالبة بإيجاد حل لإيقاف المجازر التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من سكان غزة بلا ذنب يذكر. ويقول د. ربيعة الكواري إن البيان الختامي للقمة جاء ليؤكد أهمية توجهات مجلس التعاون من أجل البناء والتنمية لكافة الدول ومواصلة مرحلة التطوير فيما يتعلق بالشأن الخليجي، مع الإشارة إلى قرارات القمة العربية الاسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بجانب الإشادة بدور قطر مع مصر وأمريكا فيما يتعلق بالهدن الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين مع إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى غزة، ووقف التصعيد والتهجير القسري لسكان غزة. لافتاً إلى ما شدد عليه مجلس التعاون من ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومسؤولياته بهذا الشأن، وحرص المجلس على قوة وتماسك دول الخليج، ووحدة الصف الخليجي، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وبدوره، ثمن الإعلامي د. عبدالله فرج المرزوقي، كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي جاءت انعكاساً لمواقف قطر الثابتة والراسخة، حيث احتوت على كل المعاني التي تعزز وحدة دول مجلس التعاون، وتؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة، علاوة على ما تناولته كلمة سموه للأوضاع في السودان واليمن ولبنان وبعض البلدان الأخرى من حروب طاحنة تحصد الأرواح البريئة، التي لا ذنب لها. ويقول د. عبدالله فرج: إن صاحب السمو أوجز فأنجز، وإن كلمة سموه جاءت تعبيراً عما تتألم له الشعوب العربية والبشرية جمعاء لما يجري في غزة، ما يتطلب ضرورة رفع الحصار عنها، وإدخال المساعدات في ظل انقطاع موارد الحياة عنه. لافتاً إلى أن المتابع لشاشات التلفزة يشاهد جرائم تدمي القلب من مذابح جماعية وقتل متعمد وحصار لقطاع غزة، منذ 17 عاماً، مما يستدعي ضرورة أن يقوم العالم بدوره الإنساني. أما الإعلامي والكاتب علي محمد يوسف المحمود فيصف كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بأنها خطاب شامل يؤكد وحدة دول الخليج، وأنه بإمكان الخليج أن يقدم شيئاً لوقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وخاصةً غزة التي تتعرض للإبادة بكل ما فيها من بشر، وكافة البنى التحتية والأساسية من مستشفيات ودور عبادة ومرافق تعليمية. مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. ويقول الإعلامي والكاتب علي المحمود: إن مجلس التعاون كيان له وزنه، وإنه يمكنه أن يستخدم هذا الثقل لحماية البشر، إذ أن المجلس لديه العديد من الإمكانيات التي تؤهله للقيام بهذا الدور.

أجمع العديد من الإعلاميين الخليجيين، خلال أعمال القمة الخليجية الرابعة والأربعين، على أهمية هذه القمة التي تتزامن مع أحداث بالغة الخطورة والحساسية على أمن المنطقة، وذلك من أجل الاتفاق على موقف خليجي موحد لمواجهة هذه المخاطر على كافة المستويات، وكذا الاستمرار في بناء مستقبل المجلس، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، بما سينعكس على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استشعر القادة الخليجيون المخاطر المحدقة بالأمة العربية، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشاد الإعلاميون في تصريحات لـ الشرق، بموقف دولة قطر الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وبإبقائها على رأس أولويات حراكها الدولي، إذ ظلت هذه القضية المركزية حاضرة في وجدان وعقول القطريين أميرا وحكومة وشعبا، فدعموها في كل المحافل الدولية وبكل الوسائل والإمكانيات، وبقيت في مقدمة اهتمامات دولة قطر، التي سخرت لها كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، انطلاقا من أولويات ثابتة ومبادئ راسخة وقيم إنسانية وأخلاقية، كان آخرها المبادرة القطرية المصرية لإطلاق هدنة إنسانية استمرت لسبعة أيام متواصلة لإدخال المساعدات إلى القطاع. وقال مؤنس المردي رئيس تحرير جريدة البلاد البحرينية، إن مخرجات القمة الخليجية بالدوحة كانت مهمة، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر بوضوح عن الموقف الخليجي والعربي من القضية الفلسطينية خلال خطابه الافتتاحي. عندما أكد على ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل لوقف الحرب على قطاع غزة، والتفاهم بشأن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيداً بالموقف القطري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، ومبادرتها لإطلاق هدنة إنسانية لإدخال المساعدات ومبادلة الاسرى. وأوضح أن مخرجات القمة من شأنها تعزيز الوحدة التاريخية التي تجمع شعوب المنطقة، والتي تمثل مصدر إلهام للوحدة وتوثيقا لعرى الأخوة بين الشعوب الخليجية. وبدوره، قال محمد الحمادي- صحفي في قناة الإخبارية السعودية- إن البيان الختامي للقمة الخليجية كان بياناً قوياً جداً وفيه تأكيد واضح لأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا البيان كان متوقعا، لأن الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي، على مدى عقود، هي جهود كبيرة ومهمة جداً للوقوف مع القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني، لإقامة دولة مستقلة. وأضاف: بالتأكيد القمة الخليجية تعتبر قمة مهمة على مدى عقود منذ انطلاقتها عام 1981 حتى هذا اليوم، وهي تحقق نجاحات ومتابعات لما يلامس تطلعات المواطن الخليجي والعربي، فالقمة انعقدت في مرحلة حساسة جداً، باعتبار أن الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه لا يمكن الصمت تجاهها، وكان هناك رأي صريح ومباشر على التأكيد على أهمية وقف هذا العدوان. من جهته، قال الإعلامي الكويتي بندر السعيدي، إن القضية الفلسطينية كانت أول الملفات التي عرضت على أصحاب الفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً: لا شك أن ملف القضية الفلسطينية هو الملف الذي طغى على أعمال القمة الخليجية بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستثمر صداقاتها مع الدول الغربية التي تربطها علاقات وثيقة مع إسرائيل، من أجل الضغط على تل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار. وبخصوص الموقف القطري من الحرب على غزة، أوضح أن قطر دعمت الملف الفلسطيني حتى وصلت إلى هدنة الـ7 أيام، والموقف القطري والمصري كذلك مشرف، ولكن لازالت إسرائيل تمارس عربدتها إزاء الشعب الفلسطيني، ولازالت تماطل فيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط. وأكد الصحفي السعودي خلف الدواي، أن البيان الختامي، جاء معبراً عن تطلعات الشعوب الخليجية، لما تضمنه من توصيات، وقرارات هامة على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، مشيراً إلى أن القمة سيطر عليها مناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، باعتباره الحدث الأهم والأخطر على المنطقة. وأشاد الدواي بالموقف القطري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن قطر حملت هم الفلسطينيين وطموحاتهم المشروعة وحقهم في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف في كل محفل دولي، ولم تأل جهدا في التذكير بعدالة القضية الفلسطينية والظلم والجور الكبير الذي لحق بالأشقاء الفلسطينيين جراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي قتلهم وسرق أرضهم وشردهم في مشارق الأرض ومغاربها. إلى ذلك، وجّه سيد حسين القصاب- صحفي بجريدة الوطن البحرينية- الشكر إلى دولة قطر حكومة وشعباً على حسن الاستقبال، لافتاً إلى دور قطر البارز منذ بداية الأزمة في غزة، وفي المؤتمر صرح معالي رئيس الوزراء أن العمل على حل الدولتين هو الهدف الاساسي لدول مجلس التعاون، وهو ما أكده قادة هذه الدول. وتابع: أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية وقف إطلاق النار، في الجانب الآخر أكدوا على أهمية العمل على الجانب العسكري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولدينا ثقة في القادة أن الامور التي تم الاتفاق عليها ستصب في مصلحة الشعوب الخليجية. كما قال علي الصنيدح- صحفي بجريدة الجريدة الكويتية- إنه في ظل هذه الأوضاع الحساسة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، كانت مساعي قادة دول الخليج لتحقيق الامن بين دول المنطقة، والحفاظ على الاستقرار وأمن الدول وشعوبها، واضحة وجلية خلال القمة الرابعة والأربعين. وأضاف: الدور القطري محوري لاسيما في القضية الفلسطينية، وهي قضية مركزية لدى الدول الخليجية، وآخر جهود دولة قطر هي المساعي لتمديد الهدنة، وكذلك ما أعلن عنه سمو الأمير بضرورة إيقاف إطلاق النار وتمهيد الطريق لحل الدولتين.

أكدَّ عدد من أعضاء مجلس الشورى وأكاديميون، أهمية توقيت انعقاد الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيما وأنَّ المنطقة تعيش على صفيح ساخن نظراً للحرب المستعرة على قطاع غزة. وثمنوا في استطلاع لـ الشرق موقف قطر الثابت حيال القضية الفلسطينية، الذي جاء جليا في خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، المطالب بوقف إطلاق النار الدائم بعيداً عن الهدن الإنسانية. ورحبوا بالقرارات التي تمخض عنها اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس لقادة دول التعاون وأكدوا على أهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي وشددوا على أهمية التكامل بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وقالوا إن التكامل من شأنه مواجهة كافة التحديات التي تعاني منها دول الخليج العربي. بادي البادي: الدورة الـ 44 تعزز التضامن الخليجي أشاد سعادة السيد بادي البادي- عضو مجلس الشورى-، بخطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإدانة سموه الحرب على غزة، مؤكداً أهمية إعلان الدوحة عقب ختام أعمال الدورة الـ44 على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم على قطاع غزة الصامدة والتي ستدخل شهراً ثالثا من الحرب عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وثمن سعادة السيد البادي جهود صاحب السمو في التوجيه بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في دولة قطر، الأمر الذي يؤكد دور سموه الواضح في دعم القضية الفلسطينية، وتعد جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر خلال الأسبوع الماضي لهي دليل على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية على اعتبارها القضية المركزية لدولة قطر. وأكدَّ سعادة السيد البادي أهمية انعقاد هذه الأعمال المشتركة لدول الخليج التي من شأنها تعزيز دور مجلس التعاون في التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، وتنمية العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح الدول الخليجية. شيخة الجفيري: موقف قطر ثابت حيال القضية الفلسطينية أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري عضو مجلس الشورى أنّ خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاء بتوقيت مفصلي لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من غليان بسبب الحرب على قطاع غزة التي ستدخل شهرها الثالث وسط صمت الدول العظمى والمنظمات التي لطالما ادعت دعمها ووقوفها إلى جانب حقوق الإنسان بغض النظر عن عرقه ولونه ودينه، لكن ما يحدث على أرض غزة أكد زيف هذه المنظمات وزيف ما تنادي به. وتابعت قائلة إن خطاب صاحب السمو له رسالة واضحة تؤكد رفض دول مجلس التعاون مجتمعة لما يحياه الشعب الفلسطيني على أراضيه وخاصة من هم في قطاع غزة، اذ أنهم باتوا يحيون مأساة حقيقية على كافة الأصعدة، وهذا الرفض الذي جاء واضحا في خطاب صاحب السمو يؤكد موقف قطر الثابت حيال القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية، وحرصها على استمرار الجهود ليس لهدن إنسانية بل لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأعمال العسكرية كافة، حتى ينعم الشعب الفلسطيني على أراضيه حياة تليق به. أحمد الهتمي: القمة تدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة رأى سعادة السيد أحمد الهتمي-عضو مجلس الشورى-، أنَّ أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد بمثابة منصة لانطلاق الجهود الخليجية الداعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أنَّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الدورة الـ44 بالأمس شدد على هذا المطلب الملِّح، سيما وأنَّ ما يشهده سكان قطاع غزة أقل بأن يوصف كارثة إنسانية ومأساة حقيقية. وبين سعادة السيد الهتمي أنَّ انعقاد هذه الأعمال في هذا التوقيت سيعطي زخماً للقضية الفلسطينية، سيما وأنها ألقت بظلالها على مجريات الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها دولة قطر أمس، وكانت حاضرة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي من خلاله دعا سموه إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معرِّيا سموه كل ما هو قانون دولي إنساني وشرعية دولية للكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني. واستنكر سعادة السيد الهتمي موقف الدول العظمي التي مارست حق النقض الفيتو والاعتراض على وقف إطلاق النار، متسائلاً أين نزاهة المواثيق الدولية التي كانت تُمارس فقط على المنقطة العربية!. د. ناصر العذبة: الجهود القطرية تكللت بالنجاح ثمن ناصر العذبة أستاذ القانون الدولي بكلية القانون بجامعة قطر الخطاب الذي أدلى به صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد على أهمية ما جاء في إعلان الدوحة وأشاد بالوساطة القطرية التي ساهمت في التهدئة بين الجانبين وتحرير عدد كبير من الأسرى.. وقال لقد تكللت الجهود القطرية بالنجاح حيث تم الإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الـجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة. ورحب بقيام قطر بعلاج عدد من المصابين في المستشفيات القطرية.. وأضاف د. العذبة أن المجلس الأعلى خلال اجتماعه أشاد بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.. د. ناصر النعيمي: تعاون خليجي مشترك رحب الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي في جامعة قطر بالقرارات التي تمخض عنها اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد على أهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي وشدد على أهمية التكامل الأكاديمي بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي والشراكات البحثية بين الجامعات والباحثين والمخترعين وقال إن من شأنها أن تعالج عددا من التحديات التي تعاني منها دول الخليج العربي.. ففي طور التقلبات السياسية وتغيير المناخ أصبح الأمن الغذائي والماء والطاقة المتجددة هاجسا يؤرق الأمن القومي. وأشاد بنهج دولة قطر الحكيم في مجالات عدة ومنها دور قطر في الوساطة الناجحة التي تلعبها في معظم القضايا الملحة لافتا إلى أن قطر لها دور محوري ولاعب أساسي عربيا ودوليا. وقال إن جهود قطر ساهمت في تخفيف المعاناة عن أشقائنا في فلسطين وحدوث تهدئة وإطلاق صراح الأسرى من الجانبين وقال إن الوساطة القطرية لها دور كبير وفاعل حيث إن قطر تدعو إلى حفظ الأمن والسلام وتحرص على حماية الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه وإعادة الحقوق لأصحابها. لطيفة المغيصيب: دور إيجابي للوساطة القطرية أشادت د. لطيفة المغيصيب أكاديمية وباحثة بدور قطر الفاعل الذي ساهم في إنجاح كبير من الوساطات كما ثمنت الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت د. المغيصيب إلى أن قطر لها حضور سياسي كبير وقوي في كافة القضايا العالقة وساهمت بشكل ايجابي في حل النزاعات وإيقاف القتال في العديد من الدول المتنازعة ورحبت بالدور الايجابي الذي تلعبه الوساطة القطرية واثنت على مبادرة قطر في علاج الجرحى في المستشفيات القطرية.. وقالت إن قطر كان لها السبق في إعادة إعمار غزة وبناء المستشفيات والمدارس وكانت تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية وتنادي بحق الشعب الفلسطيني وأحقيته في الأرض ولفتت إلى أن الاجتماع الخليجي المشترك من شأنه أن يوحد الصف الخليجي ويخلق أجواء ايجابية بين دول المجلس حيث تصدر عنه قرارات ايجابية تخدم أبناء الخليج عموما وتساهم في حل العديد من القضايا العربية العالقة..

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لن تتوانى عن بذل كافة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر من أجل إنجاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليحقق اجتماع المجلس أهدافه المنشودة بما يخدم شعوب ودول المجلس ويعود عليها بالنفع والخير. وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الخليجية، أن استضافة دولة قطر لأعمال هذه الدورة، تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. ونوه معاليه إلى أن مجلس التعاون هو منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن هذه القمة تأتي استكمالا لمسيرة العمل الأخوي المشترك بين دول المجلس في إطار عمل مجلس التعاون الخليجي، التي تشرفت دولة قطر باستضافتها. وبشأن مخرجات الدورة الـ44، قال إن القمة تطرقت للسبل الكفيلة للارتقاء بمستوى التعاون بين دول المجلس، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي نسعى لتعزيزها، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق مصالح وآمال شعوبنا. وأضاف معاليه أن القمة تطرقت أيضاً لأهمية تعزيز الدور والمكانة المتميزة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في العصر الراهن الحافل بتحديات وفرص مشتركة، إضافة إلى المساهمة في حل النزاعات بالسبل السلمية والوساطة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم القضايا العربية الاستراتيجية العادلة، انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه في العام 1981. ونوه معاليه إلى أن القادة ناقشوا عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن القادة أكدوا في هذا السياق على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان فتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، بالإضافة إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن القادة قد رحبوا خلال قمتهم بمخرجات الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى، بما فيها رابطة جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ورابطة الدول الكاريبية والمملكة المتحدة واليابان. وبخصوص مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كضيف شرف في القمة الخليجية، أشار إلى أن هذه المشاركة تأتي تجسيدا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر لسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة لجهوده المقدرة خلال رئاسة السلطنة لأعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من مخرجات مثمرة في مسيرة عمل المجلس. ورداً على سؤال صحفي حول تطورات الأوضاع في غزة، أكد معالي رئيس الوزراء أن دولة قطر ما زالت مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتبادل السجناء الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي. وتابع: للأسف واجهتنا بعض التحديات، التي أدت إلى توقف هذه الهدنة، وعدم القدرة على تمديدها، وما زالت الجهود مستمرة مع شركائنا في مصر والولايات المتحدة، لكن هذا العمل مكمل لكافة الجهود الدبلوماسية التي تدعو لوقف الحرب وهذا هو هدفنا الأساسي، وينصب كل تركيزنا عليه، وموضوع الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن هو عمل له أولوية، ولكن الأهم هو استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي ووقف إطلاق النار بشكل دائم. وشدد رئيس الوزراء على جهود لتوصيل المساعدات بطريقة سلسلة، لأنه من غير المقبول أن المساعدات اليوم باتت للاسف أداة للتجويع ومحاولات لتركيع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك نشاطا آخر بالإضافة إلى هذا العمل، يأتي في إطار اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا، وقامت بعدة زيارات وشاركت في آخر اجتماع لها بمجلس الأمن. من جهته، ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود التي بذلتها دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لاستضافة هذه القمة وإنجاحها، والمضي بها قدما تجاه إقرار العديد من التوصيات والقرارات المهمة التي تغطي مختلف أعمال دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونوه سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، عن خالص شكره لسلطنة عمان على الجهود التي قدمتها خلال فترة رئاستها للدورة الماضية، وما أبدته من تفهم وتعاون وسلاسة، بما أسهم بتحقيق العديد من الإنجازات. كما أعرب البديوي عن سعادة دول مجلس التعاون الخليجية لمشاركة فخامة الرئيس التركي بهذه القمة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط دول المجلس مع الجمهورية التركية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية والمصالح المشتركة وتطابق وجهات النظر حول أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقال البديوي: إن هذه القمة حققت ثلاثة عناصر أساسية، وهي التأكيد على الموقف الواضح لدول مجلس التعاون تجاه ما يحصل في قطاع غزة، والتأكيد على المكانة المرموقة والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظرا لجهودها الكبيرة، والتي كان أبرزها ما قامت به دولة قطر تجاه مساعدة الشعب الفلسطيني بغزة، إلى جانب التباحث وإقرار العديد من القرارات والتوصيات تجاه العمل الخليجي المشترك على كافة الصعد، أهمها تلك التي تستهدف الوصول للتكامل الاقتصادي بدول المجلس. وحول الخطة الموضوعة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أوضح البديوي أن هناك لجنة لتنسيق المساعدات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي لجنة مكونة من الأمانة العامة وممثلين عن الدول الست، يجتمعون بشكل دوري من أجل التباحث حول كيفية تنسيق الجهود الخليجية المشتركة لإرسال مختلف المساعدات، ليس إلى قطاع غزة فحسب وإنما لدول ومناطق أخرى أيضا.

أكد إعلان الدوحة أنه انطلاقًا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، بما في ذلك دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.وعبر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعون في الـدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في مدينة الدوحة بدولة قطر، عن بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. القضية الفلسطينية وثمن قادة دول مجلس التعاون جهود الوساطة المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولاً لوقف كامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. وأكدت القمة وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية، حيث أنشأت دول المجلس في عام 2009م، برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، وتعهدت في إطار هذا البرنامج بمبلغ (1,646,000,000) مليار وستمائة وستة وأربعين مليون دولار أمريكي، وذلك بالإضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية منها والمالية، والمساعدات غير الرسمية. وكان أخرها التعهد في شهر أكتوبر بمبلغ إضافي بقيمة مائة مليون دولار للجهود الإنسانية، بالإضافة إلى الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق. وحذر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، وطالب قادة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل. وأكد المجلس موافقه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة إحياء عملية السلام، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002م. ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023م، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشاد بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السالم الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. العلاقات مع تركيا ورحب القادة بمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كضيف على الدورة الرابعة والأربعون للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لسبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين وبحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدور فخامته والحكومة والشعب التركي العزيز في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه. مظاهر العنصرية وأعرب المجلس عن قلقه من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، وخصوصاً حرق المصحف الشريف وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم. وأكد المجلس على أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على تأطير نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام المتعددة الجوانب. دور متنام وأشادت القمة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار. واستضافتها للفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك افتتاح معرض أكسبو 2023 للبستنة في الدوحة في شهر أكتوبر، والذي يقام بعنوان صحراء خضراء.. بيئة أفضل، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، واستضافة المملكة العربية السعودية أكسبو 2030، واستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034، وافتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في دبي في الأول من ديسمبر، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين في شهر مارس 2023م تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب. وأكد القادة أن نجاح هذه الفعاليات الدولية نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى مما من شأنه أن يعزز الحوار الدولي والتواصل بين شعوب العالم، ويرسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، وتعزيز الجهود الرامية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتعامل مع التغير المناخي.

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين. كما أشاد في برقية شكر بعث بها لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر مغادرة سموه الدوحة، بالنتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال ولي العهد السعودي إن الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم أكدت متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق شيراتون الدوحة اليوم. وألقى سمو الأمير، رئيس الجلسة، كلمة فيما يلي نصها: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم إخـوانـي أصـحـاب الجـلالـة والـسـمـو، أصـحـاب الـمـعـالـي والـسـعـادة، الـسـلام عـلـيكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه، أحييكم تحية أخوية صادقة، وأرحب بكم إخوة أعزاء في بلدكم الثاني قطر بين أهلكم. واسمحوا لي أن أعرب عن بالغ الشكر لأخي حضرة صاحب الـجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة على جهوده الـمقدرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة السابقة للمجلس الأعلى وحرصه على تعزيز وحدة مجلس التعاون ومكتسباته. كما أشكر معالي الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمناء العامين الـمساعدين والعاملين في الأمانة العامة على ما بذلوه من جهد في متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والإعداد الـجيد لهذه القمة. نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل والتفاهم بين القادة في تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا، ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا، ويتيح فرصا أكبر للنمو والازدهار، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الـمنطقة والعالم. إن الـمتغيرات الدولية والإقليمية الـمتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيقا بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى الـمجالات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية، وغيرها. وإني لعلى ثقة أن دول الـمجلس يـمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بـما من شأنه أن يسهم أيضا في حل بعض القضايا الإقليمية. أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو، تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار الـمأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير الـمسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا أهلنا في قطاع غزة. لقد انتهكت في فلسطين الـمحتلة كافة الـمعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية. ومن الـمؤسف، أنه على الرغم من انكشاف حجم الـجريـمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم، ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار. من العار على جبين الـمجتمع الدولي أن يتيح لهذه الـجريـمة النكراء أن تستمر لـمدة قاربت الشهرين تواصل فيها القتل الـممنهج والـمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بـمن في ذلك النساء والأطفال. أسر بكاملها شطبت من السجل الـمدني. وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلا، وقطع إمدادات الكهرباء والـمياه والغذاء والوقود والدواء وتدمير الـمستشفيات ودور العبادة والـمدارس والـمرافق الحيوية. كل هذا بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة. إن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه الـمأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه الـمشروعة، ومركزية قضية فلسطين. وكان ممكنا توفير كل هذه الـمآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية. تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافة عن معنى الـمجتمع الدولي، وهل ثمة كيان كهذا فعلا؟ ولـماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟ وأصبحت تعابير مثل ازدواجية الـمعايير، والكيل بـمكيالين من أكثر التعابير رواجا. وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية. نحن نجدد إدانتنا لاستهداف الـمدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات، ونشدد على ضرورة توفير الحماية لهم وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وندعو الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو، انطلاقا من إيـماننا الراسخ بالعمل الإنساني، وحل الـمنازعات بالطرق السلمية، وواجبنا تجاه أمتنا، وبفضل من الله وتوفيقه فقد تكللت جهود وساطة دولة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الـجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة. ونحن نعمل باستمرار على تجديدها، وعلى التخفيف عن أهلنا في القطاع. ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار. وأجدد الشكر هنا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات الـمتحدة الأمريكية على تعاونهما الوثيق معنا لتحقيق هذه الهدن وتنفيذها. وسوف نبذل جهدنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية. أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو، ليس الصراع في فلسطين صراعا دينيا، ولا مسألة إرهاب وحرب على الإرهاب، بل هو في جوهره قضية وطنية، قضية صراع بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، مسألة استعمار استيطاني رافض للاندماج في الـمنطقة عبر التوصل إلى حل وسط، حل عادل نسبيا مع السكان الأصليين. ولذلك لا يكمن التحدي في حل قضية غزة، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني. ومن هذا الـمنطلق نحن ندعو مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بـمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الـحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. وهو الـحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه الـمجتمع الدولي. ولم تعد العودة إلى التضليل والـخداع في مفاوضات من دون قاعدة متفق عليها لتبقى عملية مفتوحة لا نهاية لها تنطلي على أحد. فقد توسع خلالها الاستيطان وتهويد القدس وأحكم الـحصار على غزة. أصـحـاب الـجـلالـة والـسـمــو، إن استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والسودان، تشكل خطرا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها، وندعو مجددا جميع الأطراف الـمتنازعة في هذه الدول إلى تغليب الـمصلحة العليا للأوطان على الفئوية بكافة أشكالها والتسليم باحتكار الدولة للعنف الشرعي، وتجنيب الشعوب العنف والاقتتال والاحتكام إلى الـحوار لـحل الـخلافات وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية. ثمة أمور محسومة تاريخيا في كافة أصقاع الأرض وتتعلق بالعلاقة بين الـمواطن والدولة، وأن ثمة وظائف مثل التشريع والقضاء واحتكار العنف الشرعي تحتفظ بها الدولة، وأن منازعة الدولة عليها لا تقود إلا إلى الفتن والفوضى والـحروب الأهلية. أجدد الترحيب بكم جميعا في بلدكم الثاني، وأدعو الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يوفقنا جميعا في تحقيق أهداف قمتنا لـما فيه خير شعوبنا. والـسـلام عـلـيكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه. كما ألقى سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة بهذه المناسبة . شارك في القمة أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وترأس وفد مملكة البحرين الشقيقة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما ترأس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما ترأس وفد سلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وترأس وفد دولة الكويت الشقيقة ممثل أمير دولة الكويت سعادة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية. حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء الوفود، والأمناء المساعدون وأعضاء الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون وضيوف القمة. عقب ذلك انتقلت الجلسة إلى جلسة عمل مغلقة.

** قطر تقود مواكب العمل الخليجي المشترك في الدورة 44 برؤى عصرية ** كل القمم التي استضافتها قطر قدمت إنجازات غير مسبوقة للخليج ** قمة الدوحة ستشكل نقطة تحول في تاريخ المنطقة ** دعم خليجي للشعب القابض على جمر الصمود وقيم النضال بأسمى معانيها ** قطر تتجاوز الاهتمام بفلسطين إلى التفاعل والخطوات العملية ** فلسطين في صدارة أولويات مجلس التعاون منذ تأسيسه ** سمو الأمير حريص على تطوير مجلس التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب ** حلم الوحدة الخليجية لم يمت ويتحقق عبر العمل الجماعي المدروس ** صاحب السمو يقرن الأقوال بالأفعال الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ** نحن في أمسّ الحاجة لإعطاء اهتمام أكبر لنبض شعوب الخليج ** قطر حققت نجاحا سياسيا ودبلوماسيا غير مسبوق في تاريخ المنطقة ** أي نجاح حققته للمسيرة الخليجية وقف وراءه دعم الأمير الوالد ** لن ينجح أي مسؤول يتعالى على الإعلاميين أو يغلق مكتبه أمامهم ** المواطن الخليجي ليس راضيا عن مستوى الإنجازات وهو على حق ** صاحب السمو يتسم بالحيوية السياسية وبعد النظر واستيعاب العصر ** عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون ليس كله للنشر ** دعوت مبكرا لحوار خليجي إيراني فلا أحد بمقدوره تغيير التاريخ والجغرافيا ** كنت أتمنى ارتفاع السقف ونشهد انضمام اليمن إلى مجلس التعاون ** دول المجلس مرت بمراحل صعبة لكنها حافظت على تماسكها ** سنوات عملي بالأمانة حفلت بالكثير من التحديات والمكاسب ** هؤلاء الوزراء تلقيت منهم رؤى إيجابية خلال فترة وجودي بالمجلس ** حمد بن خليفة قائد إصلاحي وقدم الكثير لمسيرة مجلس التعاون تستضيف الدوحة اليوم الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه هي القمة السابعة التي تستضيفها دولة قطر منذ انطلاق المسيرة الخليجية والتي اعتادت ان تكتسب زخما جديدا في كل قمة تلتئم في الدوحة ليتجدد عطاء دولة قطر للمسيرة الخليجية. عطاء دولة قطر للخليج امتد أيضا عبر الأمانة العامة للمجلس من خلال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام الأسبق للمجلس، والذي امتدت فترة عمله قرابة عقد من أبريل 2002 حتى 31 مارس 2011 شهدت فيها منطقة الخليج والعالم العربي تحولات وتحديات ومكاسب، يتوقف سعادته أمامها معنا في هذا الحوار الشامل، متحدثا عن فترة توليه الامانة العامة والأحلام التي دخل بها الى الامانة وما تحقق منها ورؤيته للوحدة الخليجية وكيفية تحقيق المواطنة الخليجية. ويتطرق الحوار الى الاحداث التي عاصرها عبدالرحمن العطية كأمين عام لمجلس التعاون، والقادة والوزراء والمسؤولين الذي التقى بهم خلال سنوات عمله بالامانة العامة، كما يتوقف الحوار عند مواقف دول مجلس التعاون تجاه أهم قضية خليجية وعربية واسلامية وهي قضية فلسطين التي تشهد اليوم تحولات حادة في معركة التحرير وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، حيث تنعقد القمة وسط سفك الاحتلال لمزيد من الدماء الطاهرة للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال، والذي يعاقب على مطالبته بالحرية وتحرير الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 ووقف الاستيطان الذي يبتلع فلسطين في صمت من المجتمع الدولي الذي يشرعن للحتلال جرائمه الوحشية ويدين الضحية حين تدافع عن اراضيها المسلوبة، لكن هذا الدعم لن يغير حقائق التاريخ، وكما يؤكد عبدالرحمن العطية فإنه طال الزمن أو قصر فإن المستقبل للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - تنعقد القمة الخليجية في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات وتحولات حادة ما بين تيار التطبيع وتيار دعم صمود الشعب الفلسطيني، كيف ترى المشهد؟ التحولات والتحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة متعددة الأبعاد، على الصعيد الداخلي الفلسطيني تبدو جلية مشاهد البسالة الفلسطينية المتمسكة بصرامة وشموخ باهر بالحقوق المشروعة للشعب الصابر المكافح القابض على جمر الصمود وقيم النضال والوطنية بأسمى معانيها. في الاطار الخليجي، العربي، الإسلامي، وفي أوساط كل دول العالم الداعمة لعدالة القضية تبلورت المواقف ببيانات ونداءات كسرت حاجز الصمت القديم، وحالات الجمود السياسي، فأعلنت دول عدة الإدانة بقوة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد المدنيين وبيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم والمرافق العامة في غزة الصامدة وغيرها من المؤسسات الضرورية لحياة الناس. على صعيد مواقف بعض الدول الكبرى التي تتشدق بحقوق الانسان فقد عرت المأساة الإنسانية في غزة مواقفها وتناقضاتها، لكن بدا واضحا أن ضغوط الرأي العام الدولي أجبرتها على الدعوة الى هدنة إنسانية في محاولة للخروج من المأزق الإنساني، وإطلاق تصريحات كلامية تدعو لحماية المدنيين. في هذا المناخ ليس في مقدور أحد الحديث عن التطبيع السياسي الذي أشرت إليه في سؤالك لأنه يعني لدى الرأي العام العربي والإسلامي والحقوقي في هذا الوقت غض الطرف عن الجرائم والممارسات البشعة. أما موقف الحكومات في المنطقة من التسوية فهو واضح من خلال المبادرة العربية التي أعلنت في عام 2002، وهي مبادرة لم يقابلها الاحتلال حتى الآن بإعلان إيجابي سوى ممارسة انتهاكات أوسع للحقوق الفلسطينية الإنسانية، لكن طال الزمن أ و قصر فإن المستقبل للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. - وكيف تنظر في هذا الاطار الى اهتمام دولة قطر بالملف الفلسطيني وبدعم الشعب الفلسطيني؟ موقف دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يتجاوز مفهوم الاهتمام بمعناه المحدود الى اطار أوسع هو التفاعل المحسوس والملموس الذي تقترن فيه الأقوال بالأفعال، ومن هنا يكتسب الموقف القطري دلالاته وتميزه. الموقف القطري يجمع بين وضوح الموقف المبدئي الصريح الداعم للحقوق والمندد بالجرائم الإسرائيلية في غزة وفي الوقت نفسه فموقف الدوحة الريادي يتجسد من خلال خطوات عملية أدت على سبيل المثال إلى التوصل لهدنة إنسانية، كما سعت وتسعى الدولة الى الوصول الى مرحلة يتوقف فيها سفك الدماء على طريق حل شامل. ولعل الاشادات الدولية بمواقف قطر بشأن إطلاق أسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وغيرهم تمثل أحدث دليل على نجاح سياسي ودبلوماسي غير مسبوق في تاريخ المنطقة. - لا شك استوقفتكم براعة الدبلوماسية القطرية في الاحداث الاخيرة كيف ترون اداء قطر في هذه المرحلة؟ الدبلوماسية القطرية هي نتاج طبيعي للسياسة القطرية التي أشرت اليها، وقد أطل الدور الدبلوماسي القطري اطلالات رائعة من خلال النجاح في ابرام اتفاقات عدة شملت الملف الافغاني، والنجاح في اخراج غربيين وغيرهم من أفغانستان في ظروف صعبة، والوساطة بين واشنطن وطهران ما أدى الى إطلاق محتجزين وفك احتجاز أموال، اضافة الى ملفات أخرى خلال سنوات سابقة. في هذا السياق يقوم رئيس الدبلوماسية القطرية رئيس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بجهود فعالة أدت الى احراز نتائج إيجابية وحيوية أيضا في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من خلال نهج حكيم وواع، وهو نهج مستمد من ركائز الرؤية السياسية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. فلسطين في صدارة أولويات مجلس التعاون - مرت القضية الفلسطينية في بداية الالفية الثانية بتحولات عاصرتها كأمين عام للمجلس خصوصا حصار ياسر عرفات ورحيله ومرور القضية الفلسطينية بتحولات عصيبة وما تبعها من اقتتال داخلي.. كيف كان دعمكم للشعب الفلسطيني من خلال الامانة العامة وتوجهات قادة الخليج في تلك المرحلة؟ في كل مراحل عملي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مراحل سابقة وحاليا فإن القضية الفلسطينية كانت وستبقى في صدارة أولويات مجلس التعاون. دول المجلس جزء أصيل من الأمتين العربية والإسلامية، تشاركهما الأتراح والأفراح، بل كانت وما تزال سباقة في مجال تقديم الدعم السياسي في كل المحافل لقضية الشعب الفلسطيني، هذا إضافة الى مساهماتها في الدعم الاقتصادي الإنساني في مجالات التنمية والاعمار والاغاثة لإخوتنا في غزة الذين يحتاجون الآن الى دعم انساني واغاثي كبير ومستمر. أدوار تاريخية وشجاعة - سمو الأمير قام بتحرك مباشر على مستوى الخليج والعالم العربي لمنع تحول الحرب الى حرب اقليمية وللتوصل الى هدنة ووقف لإطلاق النار كيف تنظرون الى ذلك؟ الأدوار التاريخية والشجاعة لسمو الأمير تشكل مصدر فخر للقطريين والخليجيين والعرب والمسلمين وكل أحرار العالم. صاحب السمو يدعم حقوق الشعب الفلسطيني دعما ملموسا وفي الوقت نفسه اتخذ خطوات عملية لوقف شلالات الدم عبر مبادرات أدت الى تمديد هدنة إنسانية مع استمرار جهوده في سبيل التوصل الى حل دائم يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة كلها. دعم صاحب السمو للقضية الفلسطينية متميز لأنه يقرن الاقوال بالأفعال. قيادة مواكب العمل الخليجي بحكمة وحنكة - وكيف ترى تحركات سموه لدعم وحدة الصف الخليجي ومجلس التعاون كداعم لصمود الفلسطينيين؟ أكدت أحداث ومستجدات عدة مرت بها منطقة الخليج أن صاحب السمو قائد حكيم وصاحب رؤية عصرية لكيفيات دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين دول المجلس في أصعب الظروف والمحكات التي شهدتها العلاقات الخليجية – الخليجية. وها هي قمة الدوحة الخليجية تأتي لتشكل دليلا جديدا على أن سمو الأمير الذي سيقود مواكب العمل الخليجي المشترك خلال هذه الفترة بحنكته وحكمته المعهودة سيضيف حيوية لعمل المجلس من خلال نبض شبابي يتوق دوما للتحديث والتطوير وارتياد آفاق الإنجازات من خلال مسيرة جماعية. العمل الجماعي هو ما أدى الى تشكيل مجلس التعاون في 25 مايو 1981، والعمل الجماعي في عالم اليوم هو شرط من اهم شروط نجاح أي تكتل إقليمي أو دولي. في سياق هذه القناعة أرى أن قمة الدوحة الخليجية الحالية ستشكل نقطة تحول في تاريخ دول المنطقة، إذ إن كل القمم الخليجية التي عقدت في دولة قطر قدمت إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مجلس التعاون. أرى أيضا أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة الى أن تشهد خطوات جديدة كنتاج لقرارات قمة الدوحة المتوقعة نحو ادخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع الى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصا طموحات جيل الشباب من البنين والبنات. صباح الأحمد شخصية فذة - إذا تحدثنا عن مسيرتكم في أمانة مجلس التعاون ولنبدأ من وشاح الكويت من الدرجة الممتازة الذي منحه لكم سمو الشيخ صباح الأحمد والذي توج مسيرة ممتدة من العطاء في مجلس التعاون. أولا أقول إن الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله رحمة واسعة كان قياديا كبيرا وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة. أما الوشاح الكويتي فقد كان دليلا على تقدير دولة الكويت لدوري، وأنا أعتز به، وبعلاقتي مع الكويتيين كما أعتز بعلاقتي مع اخوتي الخليجيين في دول المجلس الست. تحديات ومكاسب - ماذا تعني لك هذه السنوات التي قضيتها في امانة مجلس التعاون وخدمة العمل الخليجي والعربي المشترك؟ تلك السنوات حفلت بالكثير من التطورات والتحديات والمكاسب، وعموما دول المجلس وشعوبها والمراقبون لفترة عملي هم من يحكمون على أدائي، ولست أنا من يقيم عمل نفسه وان كنت راضيا عن أدائي، وما قدمته من عطاء وجهد. أقول باختصار إن سنوات عملي قوبلت بتقدير القادة والشعوب، وانا سعيد بما تلقيته وأتلقاه حتى الآن من تقدير وإشادات في كل المستويات الرسمية والشعبية. وجدت الدعم من القيادة القطرية - معاليكم توليت امانة التعاون من الامين العام الاسبق جميل الحجيلان ولمس العاملون نهجا مميزا ادخلته على الاداء في امانة التعاون ما الذي ركزت عليه خلال سنوات عملك بالأمانة العامة؟ أولا أقول إن معالي الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي. أما نهجي في الأمانة العامة فإن لكل انسان بصماته، وهكذا ما ينبغي ان يكون عليه الحال في أي مكان وزمان إذا أردنا أن نواكب روح العصر وتطوراته في الميادين كافة. أشير الى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون بالأمس واليوم وغدا تتأثر بالمناخ السائد بين دول المجلس، وهو مناخ إيجابي حالياً ومبشر بإنجازات جديدة للشعوب، وأحمد الله الذي وفقني خلال فترة عملي بأن وجدت دعماً من القادة، وكان دعم القيادة القطرية متميزاً وفعالاً وحاسماً لكثير من الملفات. حلم الوحدة الخليجية لم يمت - دخلتم أمانة التعاون بحلم الوحدة الخليجية والعملة الموحدة ماذا تحقق ولماذا توقف الحلم؟ حلم الوحدة الخليجية لم يمت ولن يموت ما دام هناك نبض للقادة والشعوب يتوق الى الوحدة التي تعني في رأيي التكامل في أرفع مستوياته وتحقيق مصالح الشعوب وتعزيز مسيرة العمل الجماعي والتأثير الإيجابي في مسارات السياسات الدولية التي تستغل حالات الفرقة والشتات وتخشى وحدة الصف التي تنتصر لمصالح شعوبنا وتطلعاتها الكبرى. وأرى أن سقف تطوير التعاون بصدق النيات وتوحيد الرؤى سيؤدي الى ما تحلم به شعوب المنطقة، ولا يهم شكل الوحدة، بل مضمونها وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر العمل الجماعي المدروس الذي يحترم تعددية الرؤى والاجتهادات الوطنية في مجال الإصلاحات كافة ومصالح الجميع. الأمير الوالد قدم الكثير للخليج - عاصرت مؤتمرات القمة الخليجية منذ تأسيس المجلس وشاركت في معظمها.. ما الذي أضفته في المنظومة الخليجية وماذا كانت توجيهات سمو الأمير الوالد لك في هذه المرحلة؟ القمم الخليجية كانت وستظل تواصل البحث في ملفات قضايا البيت الخليجي والعالمين العربي والإسلامي والعلاقات مع التكتلات الدولية وقضايا عدة. انعقاد القمم الخليجية دليل توجه نحو تعميق العمل المشترك، والقمم الخليجية ساهمت في تحقيق مكاسب عدة للمواطن الخليجي من أهمها التأكيد على وحدة الهدف والمصير، لكن المواطن الخليجي ليس راضيا عن مستوى الإنجازات في مجالات عدة لأنه يعتقد - وهو على حق- أنه كان يمكن أن يحقق مجلس التعاون إنجازات أكبر، وهذا من أبرز التحديات التي تواجه مجلس التعاون. أما بشأن توجيهات صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فقد كانت تركز على أهمية العمل الجاد في سبيل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ إنني كنت أمثل دولة قطر في موقع الأمانة العامة والدول الست ولم أكن أمثل نفسي. صاحب السمو الأمير الوالد قدم الكثير من الدعم لمسيرة مجلس التعاون وهو قائد إصلاحي وسعى لإضفاء روح حيوية جديدة على عمل المجلس عبر مبادرات عدة. في هذا الإطار أحيي صاحب السمو الأمير الوالد وهو الذي شرفني بقرار اختياري أمينا عاما للمجلس، وأن أي نجاح حققته لمسيرة المجلس وقف وراءه داعماً صاحب السمو الأمير الوالد، وبهذا المعنى فإن أي مكسب حققته فهو انجاز لدولة قطر ولصاحب السمو وللقادة وللشعوب في دولنا الست. قائد شاب يتسم ببعد النظر - خلال وجودكم في امانة التعاون عاصرتم دخول وجوه جديدة الى المشهد الخليجي.. صف لنا تقديرك لدخولها للساحة السياسية ولنبدأ بدولة قطر مع تولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولاية العهد في ٢٠٠٣ وإسناد سمو الأمير الوالد له الكثير من المهام خصوصا ما يتعلق بدعم العمل الخليجي من جانب سموه؟ دول مجلس التعاون تشهد تجديداً في مجالات عدة، ويشمل ذلك دخول دماء شبابية إلى ساحات القيادة والحكم، وأعتقد بأن هذا تطور من أبرز وأهم تطورات المرحلة. تولي سمو الأمير الشيخ تميم مقاليد الحكم شكل حدثاً تاريخياً كبيراً، إذ انه قائد شاب يتسم بسمات عدة، بينها الحيوية السياسية وبعد النظر واستيعاب مقتضيات العصر، وفي الوقت نفسه فهو يحرص على معادلة الأصالة والمعاصرة، وهذا جانب مهم جدا، إذ إنه ينطلق من أرضية ثقافة الوطن وتقاليده الإيجابية إلى رحاب التعاون الدولي بأوسع معانيه. في هذا الإطار فإن سموه يدعم بقوة العمل الجماعي الخليجي، وهو يحرص على أن يتطور أداء المجلس من خلال تفعيل آليات العمل والإصلاح للجوانب التي تحتاج الى إصلاحات. لنتعلم من دروس سابقة - توليت امانة مجلس التعاون من ٢٠٠٢ الى ٢٠١١ وهي السنوات الصعبة التي اتسمت بعدم الاستقرار السياسي والعواصف من حول الخليج بدءا من العراق الذي انهار في ٢٠٠٣ انتهاء بالثورات العربية وما عرف بالربيع العربي كيف رأيت هذه الاحداث ولنبدأ من العراق ان شئت؟ الحمد لله أن دول مجلس التعاون تجاوزت مرحلة الأزمة الحادة في العلاقة مع العراق، وأرى أن العراق دولة مهمة وحيوية وكبيرة في المنطقة، وهناك ضرورات لتعزيز العلاقات بين دول المجلس والعراق. وأعتقد بأنه توجد فرص مهمة للتعلم من دروس مرحلة سابقة توترت فيها العلاقات بين دول المجلس والعراق، والأهم أن الكويت استعادت سيادتها كاملة، وهذا نجاح للجميع. ونريد دائماً ما هو أفضل لاستقرار المنطقة العربية وازدهارها. في عين العاصفة - كيف أدرت دفة العمل الخليجي والعراق في عين العاصفة حتى حدوث الغزو الامريكي للعراق في مارس ٢٠٠٣؟ كانت تلك مرحلة من أكثر المراحل اضطرابا التي شهدتها المنطقة، وكان لا بد من استمرار العمل الخليجي المشترك للتفاعل مع الأحداث وتطوراتها، وهذا ما جرى بالفعل. دول المجلس حافظت على تماسكها - ما الفاتورة التي تحملتها دول الخليج نتيجة سقوط بغداد؟ المنطقة كلها عاشت مرحلة صعبة، وليس دول مجلس التعاون فقط، وتداعيات الحدث شملت العالم كله، لكن دول المجلس حافظت على تماسكها ووحدة موقفها في أصعب الظروف. دعوت لحوار خليجي إيراني - علاقة المنظومة الخليجية بإيران ظلت حبيسة ديباجة معروفة ومكررة في بيانات القمم الخليجية سنوات الى ان جاء زلزال بم في ٢٠٠٣ ديسمبر وكنتم بصدد القمة الخليجية هل رأيت انه آن الاوان للغة اخرى مع ايران تركز على التنمية والتعاون لما فيه استقرار الخليج وماذا كانت ردود الفعل الخليجية على الرغبة القطرية في الحوار الخليجي مع ايران خصوصا مع وصول احمدي نجاد الى الرئاسة ودعوته الى مخاطبة القمة الخليجية في 2007؟ خلال فترة عملي في مجلس التعاون دعوت إلى حوار خليجي إيراني، وكنت وما زلت أعتقد بأن لا أحد في مقدوره في المنطقة تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا. أدعو دوما الى التفاهم والتعاون والتنسيق الإيجابي بين دول مجلس التعاون وإيران استنادا الى قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. دعم لبنان لتجاوز أزماته - اذا تحدثنا عن لبنان في اثناء شغلكم لمنصب الامين العام نجد انه في ٢٠٠٥ كانت بداية الصراعات في لبنان باغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق وما تبعه من انفتاح لبنان على ازمات لم تنته حتى الآن وما تبعها من حرب ٢٠٠٦، كيف كان اداء الامانة العامة تجاه لبنان في ظل عدم وحدة الرؤية الخليجية او تباين المواقف تجاه لبنان؟ دول مجلس التعاون كانت وما زالت تدعم استقرار وأمن لبنان، ورغم تباين مستويات العلاقة أحيانا بين بعض دول المجلس ولبنان فإن دول المجلس تدعم أي جهد يؤدي الى استقرار لبنان، إذ إن تاريخ المنطقة أكد أن أمن دول المجلس يتأثر بمدى ثبات أو اضطراب الوضع اللبناني. وهناك مبادرات خليجية سعت منذ سنوات لتعزيز العلاقات بين الفرقاء اللبنانيين، وأشير هنا الى اتفاق الطائف في 30 سبتمبر 1989، ثم اتفاق الدوحة بين القوى السياسية اللبنانية في 21 مايو 2008. دروب الاستقرار بيد الفرقاء - الصومال ومجلس التعاون هل نعترف بعجز المنظومة الخليجية عن الوقوف برؤية موحدة مع الشعب الصومالي خصوصا مع اندلاع حرب الصومال في ٢٠٠٦ وحالة الفوضى التي ما زالت تعصف بالصومال؟ دول المجلس اهتمت بالوضع الصومالي، ودعمت الصومال، لكنني أعتقد أن الفرقاء الصوماليين والفرقاء في أي بلد هم من يفتحون أولاً دروب الاستقرار والتلاقي والمصالحة الوطنية، أي ان الدور الخارجي الايجابي مكمل وداعم لجهود التسوية في أي بلد. السودان عمق إستراتيجي - السودان بند رئيسي على مجلس التعاون كيف تعاملتم مع ازماته المتلاحقة وغير المتوقفة سواء انفصال جنوب السودان في 2011 او نزاع دارفور الذي اندلع في 2003، وما بعده من ازمات انهار معها السودان وهل فعلا ترجمت دول الخليج شعار ان السودان والصومال عمق أمني مهم لاستقرار الخليج؟ لعبت دول المجلس أدوارا داعمة للسودان في مجالات سياسية واقتصادية وغيرها، وسعت الى دعم استقرار السودان خلال سنوات مضت. علاقتنا بالسودان قديمة وللسودانيين حضور ووجود فاعل في كل دول مجلس التعاون منذ تاريخ قديم. أما بشأن الأوضاع المضطربة في السودان فإن السودانيين - وأعني القيادات - هم المسؤول الأول عن إطفاء الحرائق ومعالجة مصدر الأزمات من أجل مصالح الشعب. السودان عمق استراتيجي للخليج والعالم العربي والعكس صحيح، وفي استقرار السودان والصومال دعم لاستقرار المنطقة. أولويات الشعوب تختلف - اذا توقفنا معك أمام سنة 2010 وتحديداً ديسمبر منها مع اندلاع الثورة التونسية ضد الحكومة وتضامن الشعب مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده تعبيرًا عن غضبه على بطالته.. كيف رأيت بداية ثورات الشعوب على الانظمة وهل شعرت بقلق على الخليج وما الذي جعل الخليج بمأمن من هذه الانتفاضات؟ أولويات الشعوب في المنطقة تختلف، والأوضاع في الخليج رغم تباين مناخاتها من بلد لآخر فهي مستقرة بالمقارنة بأوضاع دول أخرى. اليمن كان من أولوياتي - الوضع في اليمن كان هاجسا لدول الخليج ولمجلس التعاون خاصة حين ازدادت حدة مطالب «الحراك الجنوبي» بالانفصال واستمرت الهدنة الهشة مع الحوثيين في الشمال هل كنا مقصرين مع الشعب اليمني؟ ولِمَ لمْ تتوحد الكلمة الخليجية تجاه اليمن؟ وهل كانت المبادرة الخليجية التي طرحت في 2011 - في آخر عهدك بالأمانة العامة للمجلس - كافية لعلاج ازمات اليمن؟ اليمن كان أولوية من اولوياتي، وزرت صنعاء والتقيت القيادات هناك، ودعت دول المجلس الى تعزيز سعي العلاقات مع اليمن، وكنت أتمنى أن يرتفع سقف التعاون الى مرحلة نشهد فيها انضمام اليمن الى مجلس التعاون. الأحداث أكدت وتؤكد حاليا أن في استقرار اليمن وقوته استقرارا وقوة لدول مجلس التعاون وأن اضطراب أوضاعه يصيب الجميع بعدم الاستقرار. أحترم تطلعات الشعوب - ماذا شكل لك انهيار النظام السابق في مصر والتي وصفها يوسف بن علوي في قمة مسقط 2010 بأنها عكاز الخليج؟ ثورة الشعب المصري كانت تعبيرا عن ارادته وتطلعاته للحرية، وانا احترم تطلعات الشعوب. - هناك اسماء وقادة خليجيون عاصرتهم خلال عملك في مقدمتهم الملك فهد والشيخ صباح الاحمد والملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطان قابوس بن سعيد، كيف كان دعمهم لدورك؟ كل هؤلاء القادة رحمهم الله رحمة واسعة دعموا عملي ومسيرة العمل المشترك، وفي لقاءاتي معهم لمست تطلعهم وسعيهم الى ان يحقق المجلس مزيدا من الإنجازات. هؤلاء تلقيت منهم رؤى إيجابية - كيف كانت لقاءاتكم مع وزراء الخارجية في دول المجلس خصوصا مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسمو الأمير سعود الفيصل رحمه الله ومعالي يوسف بن علوي. لقاءاتي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون جميعاً كانت لقاءات عمل مثمرة وحيوية، وتلقيت منهم كثيرا من الرؤى الإيجابية، فوزراء الخارجية هم من يضعون خارطة الأولويات ويصيغون المواقف ويحددون الخطوط العريضة لمسارات العمل، لقد وجدت لدى هؤلاء الوزراء الموقرين دعما ومساندة كما وجدتها من نظرائهم الآخرين. التعلم من تجاربنا - ما الذي ينقص مجلس التعاون ليحقق المواطنة الخليجية ويصبح مثل الاتحاد الاوروبي؟ محتاجون الى مراجعة الخطى للتعلم من تجاربنا ومحتاجون الى مزيد من الإرادة السياسية وخطوات عملية لتحقيق المواطنة الخليجية بأفضل صورها ونتائجها. لا سقف للأحلام - بعد التنقل بالبطاقة الخليجية هل ما زلت تحلم بالريال الخليجي الموحد؟ لا سقف للأحلام والتطلعات الكبيرة إذا تكاتفت الجهود وتوحدت الرؤى أكثر من أي وقت مضى وواصلنا مسيرة العمل الجماعي المواكب لروح العصر. الإعلاميون أصدقائي - انت محب للإعلام، ولكن بصراحة هل سبب لك صداعاً في امانة المجلس؟ وهل كان المطلوب ترشيد الاداء الاعلامي حفاظا على وحدة المجلس؟ الاعلاميون كانوا وما زالوا أصدقاء أعزاء، واعتز بعلاقاتي مع عدد من الصحفيين في دول عدة. لن ينجح أي مسؤول في أي موقع اذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع، سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار. بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسرارا في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلاميا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلا من ترك المجال واسعا للشائعات. صحيح أن عمل الأمانة العامة ليس كله للنشر لكن كانت وما زالت علاقاتي مع عدد من الإعلاميين يسودها احترام متبادل، ويسعدني أن احييهم واشكرهم على دعم مسيرة عملي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

سرعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وإعلان وحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون كحلم تستحقه الدول الخليجية وقد طال انتظاره كثيرا. وفي أكتوبر الماضي اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ120 بالعاصمة مسقط عدة قرارات، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025. حيث اعتمد الاجتماع الخليجي الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة. وقبل ذلك عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ37 في الرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، والترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية. وفي هذا السياق قال د. خالد شمس العبد القادر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ بشكل مركز منذ العام 2001، من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبة نحو تحقيق أهم خطوات التكامل، وهو إصدار العملة الخليجية الموحدة. وتشير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي مر بمراحل مختلفة، منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مرورا بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003، ومن ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأضاف د. العبد القادر أن الإرادة السياسية والشعبية ما زالت موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها عدة إنجازات، لتواكب طموحات وتطلعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة، فإن السوق الخليجية المشتركة لها أهداف سياسية واقتصادية، حيث تضمن انسياب السلع بين دول الخليج، بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن عناصر إنشاء دول التعاون الخليجي كيان اقتصادي فعال متوفرة، مضيفا: بالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية فإن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها، فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي نظرا لقرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، مما يسهل عملية ضمها في قوانين موحدة. وأوضح أنه بالرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصب أساسا في إنتاج وتصدير النفط فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها وذلك نظرا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن تتم الإشارة هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة، فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها. وقال إنه لا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها، خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار، بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتفرز تنوعا أكثر في المنتجات. وشدد د. خالد شمس العبد القادر على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة اندماج الاقتصاد الخليجي، على اعتباره المحرك النشط للتبادل التجاري الخليجي. ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص الخليجي بشكل أكبر في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وزيادة قدرته على الابتكار، خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور فاعل في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة.

ساهمت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أكثر من أربعة عقود في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس للوصول إلى المواطنة الخليجية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس. وقبيل انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 في الدوحة، اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال نحو 43 عاما قرارات ملهمة ومصيرية نجحت في توطيد مكانة مجلس التعاون الإقليمية، وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، حيث بات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة. وتعد استضافة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنة جديدة في بناء ومسيرة مجلس التعاون الزاخرة بالنجاح والتقدم، انطلاقا من إيمان دولة قطر العميق بأهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودور مجلس التعاون، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وتحقيقا للأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبفضل الأدوار المؤثرة والرائدة التي تلعبها دول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بات مجلس التعاون واحدا من أهم المنظومات والكيانات في العالم، حيث يقدم المجلس نموذجا لأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار، ويمثل من خلال سياساته صوت الحكمة والاتزان في المنطقة. ومن المنتظر أن تتناول قمة الدوحة مسيرة مجلس التعاون واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه، ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وازدهارها. وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة قطر القمة الخليجية بعد أعوام: 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014. ففي عام 1983، استضافت الدوحة أعمال الدورة الرابعة التي أكد خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الروابط السياسية والاقتصادية، والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية - الإيرانية، وعبر القادة خلال تلك القمة عن قناعتهم بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وفي عام 1990، استضافت قطر أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، حيث تدارس المجلس الأعلى، آنذاك، الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال العراق للكويت، وأعلن وقوف الدول الأعضاء، حكومات وشعوبا، مع دولة الكويت ومساندتها المطلقة حتى التحرير الكامل. وفي الشأن الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي، ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق على سياسة تجارية موحدة. أما الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي استضافتها قطر في عام 1996، فقررت توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس، وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس، واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة. وفي ديسمبر 2002، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في الدوحة، التي انتهت إلى الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003، وبهذا الاتحاد أصبحت دول المجلس منطقة جمركية واحدة. وفي 2007، عقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، حيث أعلن المجلس عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008، استنادا إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة. كما تقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. وفي الشأن الفلسطيني، أعلن المجلس رفضه للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. أما قمة الدوحة 2014 (الدورة الخامسة والثلاثون)، فصادق خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي، والتوجيه بتسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، كما تم اعتماد إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81. وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أبرز قرارات القمم الخليجية على نحو 43 عاما، ما أعلنه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مايو 1981، خلال قمتهم الأولى بأبوظبي، رسميا، عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين على أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. فيما شهدت قمة المنامة في عام 2000 (الدورة الحادية والعشرون) التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي القمة الخليجية الرابعة والثلاثين (قمة الكويت 2013)، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس بهدف توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك)، وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس. وفي الكويت أيضا خلال عام 2009، أقر قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة. وفي عام 2015 عقدت الدورة السادسة والثلاثون بالرياض، التي تم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. أما قمة مسقط في عام 2001 (الدورة الثانية والعشرون)، فتم خلالها اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير عام 2003. لقد نجح مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لنحو 43 عاما في تنفيذ العديد من المشاريع والخطوات والمحطات، لعل من أهمها إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس. ومن أهم إنجازات المجلس أيضا مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، حيث أسهمت هذه الخطوة في تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002، حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. كما تتطلع دول المجلس إلى الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. ومنذ أول قمة خليجية في عام 1981 وحتى وقتنا الراهن، مر قطار القمم الخليجية بمحطات مهمة حقق خلالها إنجازات كبرى لصالح مواطني دول مجلس التعاون، وخرج بقرارات مصيرية في مواجهة الأخطار والتحديات بهدف تحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، وذلك في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، وما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون في قمة الدوحةديسمبرالمقبل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: يسعدنا أن نرحب مجدداً بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفاً هاماً في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرض الوطن، ظهر اليوم، متوجها بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين سيعقدان في مدينة جدة في وقت لاحق اليوم. يرافق سمو الأمير معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبر عن استنكاره الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، التي عقدت بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو والسعادة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما عبر المجلس عن ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة قطر اجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة من 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الرابعة والأربعين لدولة قطر. وقد شكر المجلس الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة، كما عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية الدورة الثانية والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. وهنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سـلطان عـمان، على استلام سلطنة عمان رئاسة الدورة الثالثة والأربعين، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات. وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 يوليو 2022م، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وثمن مساهمتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها. كما رحب المجلس الأعلى بعقد قمة الرياض الخليجية- الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، وتطلع إلى أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما. ورحب المجلس الأعلى أيضا بنتائج النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في شرم الشيخ، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في 7 نوفمبر 2022م، وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبرع المملكة بمبلغ مليارين ونصف دولار دعماً لمشروعات المبادرة، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود المشتركة، والتزام الدول الأعضاء بجهود الاستدامة الدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية العالمية، والمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على تحقيق الأهداف المناخية والبيئية. وأشاد المجلس بإعلان سلطنة عمان اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وأكد على الأهمية الريادية التي يوليها للتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء، وبما يسهم في تحسين الأداء البيئي، والتخفيف من آثار التغير المناخي. كما أشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز، وعام 2060م موعداً لتحقيق الحياد الكربوني على مستوى الدولة ككل. وأكد المجلس الأعلى دعمه قرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي. وأشار المجلس الأعلى إلى أنه اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. وكلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وأجهزة المجلس كافة بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى. ورحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك. ولفت البيان الختامي إلى أن المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة. واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وأن تستكمل الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية لتطبيقه. وبارك المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل (Siri)، التي جرى اعتمادها بصفة استرشادية من الدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 - 2030م، كما اعتمد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 - 2030م، مشيرا أيضا إلى أنه أحيط علماً بالتقرير الخاص بأهم الإنجازات المتحققة بتنفيذ قرار فحص العمالة الوافدة، والمُعد من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري السادس عشر بتاريخ 21 سبتمبر 2022م لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وأكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي)، من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية. وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنيا لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً. كما أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات، وتطوير الممكنات مع دول المنطقة، تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. واطلع المجلس الأعلى على تقارير الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها (إعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية، خيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة)، ووجه باعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: (تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج، تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون في ضوء مستجدات قطاع السياحة، سبل تعزيز وحماية القيم الخليجية). ووجه المجلس الأعلى بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية، والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس، تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشرة، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. وأشاد المجلس الأعلى بنجاح التمارين التي نفذتها القيادة العسكرية الموحدة، والوحدات والمراكز التابعة لها خلال عام 2022م، مؤكداً على ما تمثله التمارين المشتركة من أهمية في تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس، والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية، ترسيخا لدعائم الأمن والسلام في المنطقة. وصادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (39) الذي عقد في 9 نوفمبر 2022م، مؤكداً على تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك. كما أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة، وبارك استضافة دولة قطر التمرين التعبوي المشترك القادم للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي). وأعرب المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس من مبادرات مشتركة، تهدف لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة، وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس. جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية. وأكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، واتفاقية الدفاع المشترك. كما أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية كافة التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، مؤكداً على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة التنظيمات الإرهابية كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. كما أدان المجلس الأعلى التفجير الإرهابي بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط اسطنبول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معبراً عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي، والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً على وقوفه مع جمهورية تركيا في حربها ضد الإرهاب. وأدان المجلس الأعلى أيضا العمليات الإرهابية كافة التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف. وبشأن القضية الفلسطينية، أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق تلك الأسس. كما ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وأعرب المجلس الأعلى كذلك عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. وأشاد المجلس الأعلى بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وأكد المجلس الأعلى أيضا مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. كما شدد المجلس على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها بالمنطقة، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن، معربا عن رفضه التام تصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. وأبدى المجلس الأعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة، وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأعرب المجلس عن استنكار استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م، وتوصلت إلى توافق الأشقاء اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف، واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وفي هذا الإطار، أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وجدد المجلس أيضا دعمه جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول إلى حل سياسي شامل. ودعا المجلس الأعلى طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة. وأشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافة إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته. كما جدد المجلس التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، مشيدا بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه دول المجلس كافة من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن. وأدان المجلس الأعلى الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة، مستهدفة ميناء الضبة النفطي في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، وميناء قنا التجاري في شبوة بتاريخ 9 نوفمبر 2022م، أثناء تفريغ ناقلة للنفط حمولتها من مادة الديزل، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مما يؤكد استمرار مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث. وأكد المجلس أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022م، بشأن الصحراء المغربية. وبشأن العراق، أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق، وسيادته الكاملة، وهويته العربية الإسلامية، ونسيجه الاجتماعي، ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وأدان المجلس الأعلى القصف الذي استهدف إقليم كردستان في جمهورية العراق، مؤيداً ما جاء في بيان الحكومة العراقية بتاريخ 14 نوفمبر 2022م، بإدانة ما أقدم عليه الجانب الإيراني، من قصف مدفعي وبالطائرات المُسيَّرة، على عدد من مناطق إقليم كردستان العراق، والذي أوقع العديد من المواطنين الآمنين، معتبراً ذلك تجاوزا سافرا على سيادة العراق وأمنه. وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع أي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية. وجدد المجلس الأعلى دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في الملفات كافة، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات. وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد على قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه جهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. وأكد المجلس الأعلى أهمية استمرار الجهود كافة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 12 يوليو 2022م، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى يناير 2023م. وشدد المجلس على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده، وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات، أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها. ودعا المجلس الأعلى جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. وعن الشأن الليبي، أعرب المجلس الأعلى عن القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، وأكد على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعوة الأطراف كافة في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء، وإلى تغليب الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا، ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار. وأكد المجلس الأعلى على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. كما رحب المجلس الأعلى بتعيين السيد عبد الله باثيلي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنياً التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون. ورحب المجلس بالإعلان المشترك في 5 ديسمبر 2022م بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية، وأكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية، وإحياء العملية السياسية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد المجلس الأعلى على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. كما أكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021م. وحول الشأن الصومالي، أكد المجلس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب، والاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة لا سيما من جراء أزمة الجفاف التي تضرب الصومال، وتفادي انعكاساتها الخطيرة على الأمن الغذائي في الصومال. وفيما يتعلق بالأزمة الأفغانية، أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح مكونات الشعب الأفغاني كافة، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، شدد المجلس الأعلى على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مُجددا دعمه جهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. وأشاد المجلس الأعلى بنجاح وساطة المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، منوها كذلك بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا. ونوه المجلس الأعلى بأهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، والتعبير عن دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب، وكافة المواد الغذائية والإنسانية، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة. ووافق المجلس الأعلى على رغبة دولة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية لمعالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023م، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب، اعتباراً من الأول من فبراير 2023م، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، معبراً عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة، التي بذلها معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر يناير 2023م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.

صدر مساء اليوم البيان الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، التي عقدت بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو والسعادة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وجدد البيان الختامي، دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح استضافتها لكأس العالم FIFA قطر 2022، كما أشاد بنجاح تنظيم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة. كما أشاد المجلس بالدعم المُقدم من دولة قطر، بمبلغ 90 مليون دولار، لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي. وثمن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي، رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري السعودي إلى مستوى أصحاب السمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ورحب المجلس بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق في تاريخ 8 ديسمبر 2021، لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين. كما هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على تولي المملكة رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى، معرباً عن تقديره لما تضمنته الكلمة الافتتاحية لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرص واهتمامعلى تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة. وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال فترة رئاسة مملكة البحرين للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. كما أشاد بالجولة التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر ديسمبر 2021، ورحب بالنتائج الإيجابية التي تُوصل إليها لتعزيز التعاون والترابط والتنسيق بين دول المجلس، وتحقيق تطلعات مواطنيها، وتأكيد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق أعلى درجات التكامل، بما يكفل تضامن وتماسك دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس كما أكد دعمه الكامل لـ مبادرة السعودية الخضراء و مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة العربية السعودية، مثمناً جهودها ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وأشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار. كما هنأً المجلس الأعلى دولة الإمارات على النجاح الذي يشهده معرض إكسبو 2020، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030، معتبراً ذلك ترسيخاً لمكانة دول المجلس كمركز دولي للأعمال. وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني. كما رحب بافتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ طوله (725) كيلو متراً،والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني دول المجلس، وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأشار البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، إلى أن المجلس أشاد بإنشاء مجلس التنسيق الكويتي السعودي. كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس الأعلى، على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، والتنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. وكلف المجلس الأعلى، الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة، وأجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى. وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، أشار البيان الختامي إلى أن المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته، ووجّه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م. وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى وافق على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية. كما عبر المجلس عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، مشيداً بالجهود التي تبذلها هذه المجالس في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودعم مسيرة التعاون في المجالات كافة. وبخصوص جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، أشاد المجلس الأعلى بنجاح الإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، التي اتخذتها دول مجلس التعاون للحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة، مجدداً تقديره لجميع العاملين في مجال احتواء الجائحة، مثمناً التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة. كما وجه بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستجدة لهذا الوباء. وفيما يتعلق بالعمل العسكري والأمني المشترك، بارك المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، متمنين لها التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز التكامل الدفاعي والأمن الجماعي المشترك بين دول المجلس، وعبر عن ارتياحه لجهود القوات المسلحة الخليجية للحفاظ على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها وبحارها، وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية. وأضاف البيان أن المجلس الأعلى صادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثامنة عشرة، وأكد دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس كما صادق على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثامن والثلاثين، الذي عقد بمملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر2021م، معرباً عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك لضمان أمن واستقرار دول المجلس، وأخذ علماً بتحضيرات التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3) المقرر تنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير 2022م، مؤكداً على ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار دول المجلس. وبشأن القضايا الإقليمية والدولية، جدد المجلس الأعلى حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية. كما أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.. مؤكدا مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. وفي موضوع مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.. مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً. كما دان المجلس الأعلى مواصلة إيران دعمها للأعمال الإرهابية والتخريبية في مملكة البحرين، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة، منوهاً بإلقاء القبض على عناصر إرهابية في مملكة البحرين مؤخراً، لها ارتباطات بمجموعات إرهابية في إيران، وبحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية، استهدفت تهديد السلم وإشاعة الفوضى وترويع الآمنين.. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على تلك العناصر الإرهابية، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومجدداً دعوته لإيران للتوقف عن دعم الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية في دول المجلس. ودان المجلس استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش. وبشأن القضية الفلسطينية، نوه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، إلى أن المجلس الأعلى أكد على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانيةفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. ودان المجلس الأعلى اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، إذ يُعد ذلك تعدياً سافراً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.. كما أشاد المجلس بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى أكد مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً تأكيد ما يلي: 1- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. 2- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. 3 -دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.. متطلعاً أن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في العمل على ما من شأنه تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها. وأعرب المجلس الأعلى عن القلق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لأي أعمال تهدف الى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. كما أكد المجلس الأعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات مع إيران، وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى تتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة، مؤكدا ضرورة معالجة السلوك المزعزع لاستقرار المنطقة، ودعم الميليشيات الطائفية المتطرفة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، واستمرار التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وأعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي، عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كما أكد أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وفي الملف اليمني، أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات. ودعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق، والتأكيد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. كما رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي اليمني الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات. ودان المجلس الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة، والتأكيد بأن هذه الأعمال الإرهابية موجهة للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.. كما رحب بالبيان الصادر عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 10 نوفمبر 2021م، وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، وتأكيد ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، والدعوة إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه. ورحب المجلس الأعلى، كذلك، بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، متطلعاً بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية. ودان المجلس استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض مناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان. كما دان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216. وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م البالغة 1.67 مليار دولار، قدمت منها دول المجلس أكثر من 670 مليون دولار، (المملكة العربية السعودية 430 مليون دولار، دولة الإمارات العربية المتحدة 230 مليون دولار، دولة الكويت 10 ملايين دولار )، كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (291,000) ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بالدعم المُقدم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، والمتمثل بتبرع سموه بمبلغ 90 مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021م، بشأن الصحراء المغربية. كما أكد المجلس أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2021م، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وأكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق. كما أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وهنأ المجلس الحكومة العراقية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية التي أجريت في 10 أكتوبر 2021م، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والمفوضية الوطنية العليا في عملية تنظيم الانتخابات. كما أشاد بما قامت به دول المجلس من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهاً بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، والتي كان آخرها الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي العراقي الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م ، والحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات. ودان المجلس الأعلى العمل الإرهابي الذي استهدف دولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في العراق الشقيق، بتاريخ 7 نوفمبر 2021م، وكافة العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه. كما جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162. وبشأن الملف السوري، أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. وبخصوص لبنان، أكد المجلس الأعلى تضامنه الثابت مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ودعوة الأطراف اللبنانية لتحمل المسؤولية الوطنية لتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، كما عبر المجلس عن أسفه لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها، والتي تتنافى مع عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين لبنان دول المجلس. واستنكر المجلس الأعلى إقامة مؤتمر صحفي في بيروت بالجمهورية اللبنانية لمجموعة إرهابية بدعم من حزب الله الإرهابي، مما يعد انتهاكاً لسيادة واستقلال الدول وتدخلاً في الشؤون الداخلية، ومنافياً لمبادئ المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما طالب المجلس لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وبسط سيطرته وسيادته على كافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية. وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. وفي الشأن الليبي، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. كما رحب المجلس الأعلى بجهود الأطراف الليبية وبالجهود الدولية والإقليمية للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م، منوهاً بنتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بتاريخ 21 أكتوبر 2021م في العاصمة طرابلس، والاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021م. ورحب البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، بتشكيل الحكومة التونسية، وعبر عن أمله في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، وأكد وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، ويحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمه المتواصل لتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار.. مرحبا بإعلان التوقيع على الاتفاق السياسي لتسوية الأزمة في السودان الصادر في 21 نوفمبر 2021، والذي تم توقيعه بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء، ومرحبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية. وبخصوص سد النهضة، أكد المجلس الأعلى أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل، كما أكد دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية. وفي الشأن الأفغاني، أكد المجلس الأعلى حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، والإسهام في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية. ودان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. كما أكد أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. ورحب المجلس الأعلى بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر 19 ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان. ووجه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، بتعزيز علاقات التعاون والحوار والشراكة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي شُكلت لهذا الغرض. وقدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، على كرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع. وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان.