أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة. كما أكدوا أهمية تنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك في البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء اليوم، في قصر الدرعية بمدينة الرياض. ونص البيان، الذي تلاه سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها. وأكد القادة، في البيان، على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها، اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات. كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الإستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على اللجان المختصة بأن تضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. كما أكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن القادة أكدوا أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض والجوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس. كما أكدوا أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي. وأكد القادة، وفق البيان، على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال. وأشار البيان إلى أن القادة كلفوا اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. عقب ذلك، ألقى سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، كلمة أكد فيها أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها. ورحب باسم بلاده بتسلم رئاسة الدورة القادمة للمجلس، مؤكداً بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال:هناك آلية وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن نتائج اجتماعات القمة الخليجية أكدت أهمية الحفاظ على وحدة المجلس في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات . وعبر صاحب السمو – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – عن الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال. وهذا نص تغريدة صاحب السمو : سعدت اليوم بالمشاركة في القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أكدت نتائج اجتماعاتها أهمية الحفاظ على وحدة المجلس وعلى تحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها سيما في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات. الشكر للمملكة قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال.

أكد سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار. وقال سعادته، في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وارادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الأربعة عقود الماضية وتبني مزيدًا من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية. وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، منوها في هذا الصدد بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في 22 نوفمبر 2021 ، مشيرا إلى ان هذا الحدث يمثل رسالة عزم و سلام ، على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون وحماية مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه. كما شدد الدكتور الحجرف على أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة، مشيرا إلى التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السبرانية وأمن الحدود. ونوه في هذا السياق إلى التمرين التعبوي الشامل ( أمن الخليج 3 ) الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم ، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس. وعلى صعيد التكامل الاقتصادي، نوه سعادته برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس التعاون في عام 2015 والتي تتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025. واستعرض سعادته الملفات التي تقودها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذا لقرارات المجلس، وتفعيلا لمضامين إعلان /العلا/، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه، وعلى رأسها المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة ، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية ، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري. وأكد سعادته أن الجولة الخليجية التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيارته لعواصم دول مجلس التعاون ولقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والبيانات التي صدرت بعد كل محطة تأتي مستمدة من رؤى أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم، وما تحظى به المسيرة من رعاية سامية وتوجيهات ملهمة وإرشادات كريمة، تمثل صمام الأمان ونظرة مستقبلية، نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام كلمته، عن ثقته في رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبأنها ستكون محفزة لتحقيق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض مساء اليوم. وقال سموه :نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة، تواجه منطقتنا تتطلب منا مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا. وأشار إلى الرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز الدور الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير شراكات دول المجلس مع المجتمع الدولي. وأشاد ولي العهد السعودي بما لمسه خلال زياراته الأخيرة إلى دول مجلس التعاون من حرص بالغ على وحدة الصف، كما أشاد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021م. وقال سموه: نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وجدد ولي العهد السعودي التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما اعرب عن تطلعه إلى أن يستكمل العراق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. وأكد سموه الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. كما اكد على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وفي الشأن الافغاني، قال سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن السعودية تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية. وفي ختام كلمته، أكد ولي العهد السعودي أن المجلس حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، متطلعا إلى تحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وبما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة.

أكد البيان الختامي للقمة الخلجية على أهمية تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية. وتلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، البيان الختامي، الذي أكد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً. كما أكد البيان على ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات التحديات. وأضاف البيان: تم الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي والاقتصادي لدول المجلس وتحقيق تطلعا مواطنيها، والتأكيد على ضرورة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الأمنية والدفاعية المشتركة لدول الخليج. كما ركز البيان الختامي للقمة الخليجية على تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء وبلورة سياسة موحدة تخدم شعوبها وتحفظ مصالحها ومكتسباتها

انطلقت مساء اليوم بالرياض أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في القمة التي تأتي وسط تطورات مهمة شهدتها المنطقة، ومستجدات عديدة طرأت على مسيرة المجلس منذ انطلاقه. وتتناول القمة مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، فضلاً عن استعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن مساء اليوم، متوجها بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد بمدينة الرياض في وقت لاحق اليوم. يرافق سمو الأمير وفد رسمي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

تستضيف الرياض اليوم الثلاثاء القمة الخليجية السنوية الثانية والأربعين، وتعد هذه الدورة الأولى بعد عودة العلاقات الأخوية الخليجية خلال قمة العلا مطلع العام الجاري. وتعقد هذا العام، في ظل تغيرات سياسية وأمنية دقيقة تشهدها المنطقة، لاسيما مع المفاوضات الجارية في فيينا والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، باعتبار أن هذا الملف يشكل أحد أهم أولويات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورا رفيع المستوى وأن تخرج بقرارات تعزز وحدة الصف الخليجي. وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تابعت أنظار العالم جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي بدأها في السادس من الشهر الجاري، وشملت خمس محطات التقى فيها بالقيادة في دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت. وشهدت المباحثات التي أجراها ولي العهد مع قادة دول المجلس، تعزيز التعاون والشراكة وتُوّجت بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على بلورة مواقف مشتركة، والتشاور إزاء المستجدات في المحافل الدولية كافة، للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استبق جولة ولي العهد بتوجيه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الـ42 في الرياض. * آفاق أرحب وعن سر توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى، أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق، أن الجولة تعكس ما سيطرح من مواضيع خلال القمة وستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، والتي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار والرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام. وقال معاليه إن جولة ولي العهد السعودي، تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة بين دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. وأكد أن الزيارة تعزيز للآمال والتطلعات وترسيخ للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، ولها دور بارز في دعم التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياته في كافة الميادين، لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزا للبيت الخليجي الكبير، وصونا لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه. * قمة مفصلية وفي السياق، يرى مراقبون أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة، في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، حيث تستهدف تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون من أجل تحقيق تكامل شامل، وتكريس التلاحم والتواصل بينها. فمنذ انعقاد قمة العلا، تحرص دول المجلس على تفعيل التعاون المشترك بينها، وبدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر بينها. وفي هذا الصدد، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، هناك أمل كبير بالنسبة للقمة المقبلة بأن تكون مفصلية فيما يخصّ مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك توثيق الأواصر القوية التي تجمع بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وأضاف وزير الخارجية الكويتي، بدأت آلة مجلس التعاون مرة أخرى العمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر وتوثيقها في كل المحطات ومختلف الصعد التي تساهم بشكل فعلي في مصلحة ورخاء شعوب دول المجلس. ومن جهته، أفاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الثانية والأربعين، ستوفر لدول مجلس التعاون فرصة للبناء بشكل أكبر على التزامات قمة العلا. وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تسعى إلى مزيد من المصالحة والتعاون والتضامن في مواجهة تحديات عام 2021 العديدة، موضحا أن هذه التحديات تشمل القضايا الراهنة والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، وجائحة كوفيدـ 19، والتطورات الأخيرة في أفغانستان، والصراع في اليمن. وخلال القمة الخليجية السابقة التي عقدت في يناير الماضي، رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقيع على بيان العلا الذي يهدف إلى قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دوله والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دوله. * مرحلة الاتحاد وكشفت مصادر دبلوماسية من الرياض مؤخرا، أن مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته، ستكون من أبرز المواضيع على جدول أعمال القمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما ستسلط الضوء على بحث حل خليجي للأزمة اليمنية، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والوضع في سوريا، ومستجدات القضية الفلسطينية. وقالت تلك المصادر، إن القمة ستبحث أيضاً الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس. وأوضحت تلك المصادر للوكالة الألمانية، أن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما ينتظر أن تتناول القمة المرتقبة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

عقد وفدان رسميان من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم، بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات للمرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير الماضي. وذكرت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون وبما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية. وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا. وتقدم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل الخليجي المشترك.

أشاد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بالنتائج الإيجابية لأعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت مؤخراً في محافظة /العلا/ بالمملكة العربية السعودية. وثمن سلطان عمان، خلال ترؤسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء، الدور الرائد الذي قام به سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل رحمه الله في دعم المسيرة الخليجية تحقيقاً لطموحات شعوبها. وفيما يتعلق بالصحة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد السلطان هيثم بن طارق، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، رحب مجلس الشورى بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت مؤخراً في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي كان من ثمارها النجاح الذي تحقق في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية هامة لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإعادة الحيوية والفاعلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإشاعة روح الإخاء والتضامن والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل بين دوله. وجدد مجلس الشورى الإشادة بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - لرأب الصدع الخليجي، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحقيق الوفاق الخليجي. وثمن مجلس الشورى إشادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي بإعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وتهنئة المجلس الأعلى، لدولة قطر بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 - 2021. ثم واصل المجلس جلسته، حيث استمع إلى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وفي مستهل المناقشات حول قضايا التعليم، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن وخاصة التعليم باعتباره ركنا أساسيا في حياة الإنسان وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس والحكومة والمجتمع في مركب واحد هدفه ضمان التعليم الجيد ومخرجاته النافعة، مؤكدا أن توصيات المجلس استهدفت باختصار تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وقد تركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية. كما شملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات لما يمثلونه من قيمة علمية ودورهم الهام في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي والعمل على تحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي معرض شرحه لإفادة وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن توصيات مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي الأسس التي يقوم عليها وضع المناهج التعليمية، وقال إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكدا أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. كما أوضح سعادة الوزير مدى ما توليه الوزارة من اهتمام باكتشاف المواهب والقدرات المميزة للطلبة والطالبات في مراحل التعليم الأولى حيث بدأ تطبيق سياسة رعاية الموهوبين بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين (المرحلة التجريبية) على عدد (13) مدرسة بمختلف المراحل. وحول أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أوضح سعادته أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أشار سعادته إلى إنشاء صفوف إثراء التعليم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وذلك خارج وقت الدوام الرسمي وفي الفترات التي تسبق الاختبارات المختلفة بهدف توفير بديل تربوي مقنن عن الدروس الخصوصية. وحول الآليات التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية، أوضح سعادته أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي هي الجهة المختصة بمعادلة وتصديق الشهادات وهي تعتمد في ذلك على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم عمل واختصاصات كل من الإدارة واللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بتوفير كافة متطلبات عملية الدمج للطلبة ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تعليمهم وذلك بتوفير بعض الترتيبات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخبرات التعليمية كباقي أقرانهم وعدم عزلهم عن النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم. وأعلن سعادته أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة واثناءها، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. وبشأن القسائم التعليمية، أكد سعادته أن هناك شروطا لمنح هذه القسائم منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح سعادة الوزير أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحا أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوما. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقا أخلاقيا للمعلمين في المدارس الخاصة. وقدمت السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية خلال الجلسة عرضا للجهود الناجحة التي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقالت إن استعدادات الوزارة المبكرة كفلت استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وإكمال العام الدراسي بنجاح رغم الجائحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل عديدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح منها بدء تطبيق التعليم الإلكتروني منذ عام 2012، وتطبيق خيار التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المستويات فور إعلان إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا. وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن مدرسة العلوم والتكنولوجيا، أوضح مدى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية. وعقب حديث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، جرت مناقشات موسعة حول قضايا التعليم في مختلف مراحله شارك فيها عدد من أعضاء المجلس، واتسمت بالعمق والموضوعية والرغبة في تطوير وتحديث العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة لتجسد الهوية الوطنية وتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وتلبية متطلبات حركة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم والتعليم العالي وخططها المستقبلية. وأشاد بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكدا أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح اليوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة الأنباء البحرينية. وكان الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) رحب الجمعة الماضية بتوقيع بيان العلا التضامن والاستقرار خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ، والتي شهدت قيام السعودية، البحرين، الإمارات ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر. وقال الاتحاد – في بيان له: تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران ويوفر روابط جوية اساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة. وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر من قبل السعودية، البحرين والإمارات ومصر خبر سار بالنسبة للمسافرين و لقطاع النقل الجوي ،خاصةً خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات.

أبرزت الصحف ووسائل الاعلام العالمية أهمية إعلان المصالحة الخليجية والتوقيع على بيان العلا في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن طي صفحة الخلاف سيساهم في ضمان استقرار المنطقة واعادة تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التداعيات الايجابية على السوق المالية والاقتصاد في المنطقة وفي العالم. وأوضحت التقارير الدولية الصادرة أمس وترجمتها الشرق دور الدبلوماسية الكويتية والأمريكية مشددة على أهمية نهج الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات السياسية. اتفاق تعاون وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن الإمارات ستستأنف التجارة والسفر مع قطر خلال أسبوع، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه في المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي بوساطة كويتية وجهود أمريكية، أنهت الخلافات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الموقع البريطاني: يوم الثلاثاء، اتفقت السعودية وحلفاؤها العرب الثلاثة على استعادة العلاقات الكاملة مع قطر، منهية بذلك الأزمة الخليجية، مما ادى الى فتح صفحة جديدة وبث الأمل في رأب الصدع بين حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، وذلك قبل أسبوعين فقط من تولي الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن منصبه. وحضر القمة الخليجية جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب. وكان المسؤولون الأمريكيون قاموا برحلات مكوكية إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة لدفع حل الأزمة الخليجية. أولوية لواشنطن من جهته أورد موقع المونيتور أن دول الخليج وقعت اتفاق تضامن واستقرار في السعودية، حيث تم إبرام الاتفاق بعد يوم من موافقة المملكة العربية السعودية على إعادة فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر. ووصل الخلاف المستمر منذ ثلاث سنوات بين كبار حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى نقطة تحول يوم الاثنين، عندما أعلن وزير الخارجية الكويتي أن السعودية ستعيد فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية مع قطر، وفي بادرة إيجابية أخرى، تمت المصالحة في قمة مجلس التعاون الخليجي، وقد جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأب الصدع الخليجي أولوية في السياسة الخارجية قبل أن يترك منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر. خطوة كبيرة من جهتها، أكدت بلومبيرغ أن السعودية اتفقت وثلاث دول عربية أخرى على استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر المجاورة يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود امريكية وكويتية مستمرة لدفع البلدين نحو حل الأزمة. وجاء التقدم قبل أسبوعين فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه الذي تعهد ببداية جديدة مع طهران. ووقعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر اتفاقية مع قطر في مدينة العلا شمال غرب السعودية خلال قمة لقادة مجلس التعاون الخليجي، مما وضع نهاية للانقسام الإقليمي في يوم واحد. وأضاف التقرير: تكتسب المصالحة أهمية أكبر بالنظر إلى التغيير الوشيك في واشنطن، إذ تعهد بايدن بالتعامل دبلوماسيًا مع ايران إذا عادت أولاً إلى شروط الاتفاق النووي لعام 2015، ويعد الاتفاق الخليجي خطوة كبيرة. وقال في هذا الصدد أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية: «القمة الخليجية أنهت الخلاف الخليجي رسميًا وستؤدي إلى شكل من أشكال الانفراج الناعم». وبين التقرير ان الآثار الاقتصادية والمالية الأوسع لحل النزاع ستظهر بشكل واضح، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بأكبر قدر في منطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء. إنها أيضًا أخبار جيدة للخطوط الجوية القطرية، التي اضطرت للتخلي عن خطط لإضافة مسارات جديدة وإجراء عمليات تحويل طويلة عند منعها من عبور المجال الجوي السعودي. ترحيب دولي أبرز تقرير للشبكة الاخبارية الأمركية «إن بي سي نيوز» أن المصالحة اتفاق تاريخي يخفف من التوتر في المنطقة حيث وجدت الاتفاقية بين الحلفاء الأمريكيين في الخليج العربي ترحيباً بفوز دبلوماسي في الأيام الأخيرة لترامب في منصبه. في تحسن كبير في العلاقات، توصل قادة المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الإقليميون إلى اتفاق مهم مع قطر يوم الثلاثاء، ينهي ثلاث سنوات ونصف من الجمود ويعيد العلاقات بين الجيران في الخليج العربي. وقال قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن اتفاق العلا يهدف إلى تعزيز الوحدة والتلاحم بين الأعضاء و»عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي». كما وقعت مصر، التي ليست جزءًا من مجلس التعاون الخليجي، على الاتفاقية. تم الاتفاق الذي توسطت فيه الكويت والولايات المتحدة، من بين دول أخرى، في قمة سنوية لزعماء دول الخليج العربية، بحضور كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب آفي بيركوفيتش، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية. وفي هذا الصدد قالت نهى أبوالدهب، باحثة في مركز بروكنجز الدوحة للأبحاث: «قمة العلا مهمة للغاية». وتم الترحيب بالمصالحة الخليجية في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب حيث إن كل الدول الخليجية حليفة لأمريكا. وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة ولها ثقلها على المسرح الدولي، كما ستنظم الدوحة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسهل محادثات السلام الأفغانية وتستضيف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في العديد. خطوة إلى الأمام بدورها قالت لوموند الفرنسية: في منطقة الشرق الأوسط الممزقة، التي مزقتها الحروب الأهلية والمنافسات السياسية برز بصيص أمل، يوم الاثنين الماضي عندما أعلنت الكويت، عن اتفاق بإعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين شبه الجزيرة العربية وقطر». كان هذا الإعلان المتوقع لعدة أسابيع، نتيجة مهمة لوساطة بقيادة مشتركة بين الكويت والولايات المتحدة، قد وضع حدًا فعليًا للأزمة التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف أدت هذه الأزمة إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، التي تعاني بالفعل من التوترات المتزايدة، لكن صفحة جديدة تفتح الآن لاستعادة تماسك مجلس التعاون الخليجي. وقالت صحيفة ليكو البلجيكية إن البلدان الخليجية توصلت إلى اتفاقية «تضامن واستقرار» في مدينة العلا في قمة تهدف إلى تخفيف التوترات، حيث يضع هذا التقارب حداً للأزمة الخليجية. وكانت واشنطن هي أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا الانفراج السياسي الذي سينعكس ايجابا على علاقات التعاون في المنطقة وسيسهل التعاون من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن قمة العلا، وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله. وأشاد المجلس برؤية وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للجهود الخيرة والمثمرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد. ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره. ثانياً - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوكرانيا. ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع (30) للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- نتائج الاجتماع (18) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها باتفاق المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية الذي تم التوصل إليه اليوم. وقالت الخارجية التركية، في بيان حول القمة الخليجية التي انعقدت بمحافظة /العلا/ في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن اتفاق للمصالحة، إن إظهار إرادة مشتركة في سبيل حل النزاع الخليجي والإعلان عن إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر أمر يبعث على السرور، مضيفة نتمنى أن يسهم /إعلان العلا/ الذي تم توقيعه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة، في التوصل لحل نهائي للنزاع. وشددت الوزارة على إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أنه مع إعادة تأسيس الثقة بين الدول الخليجية، فإن تركيا مستعدة لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاونها المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي الذي نحن شريك استراتيجي له. وكان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، قد أعلن /أمس/ التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من ليلة أمس /الإثنين/.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، أعرب خلاله عن تهاني فخامته بمناسبة نجاح مشاركة سموه في القمة الخليجية الـ 41 والتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية مما يعزز مسيرة مجلس التعاون ووحدة الصف الخليجي والعربي بشكل عام. كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.