محليات

1822

د. الحمادي: حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات قطر

في كلمة بالاحتفال بالذكرى الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل.. د. الحمادي:

الدولة حققت الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع السكان

إنجازات ضخمة في مجال الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل

 

 

قال سعادة الدكتور أحمد بن حسين الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر تولي اهتماما كبيرا بقضايا الطفولة. وقال في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، أمس الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومكتب منظمة اليونيسيف بالدوحة، إن الدولة شهدت خلال العقود الأخيرة الماضية انجازات ضخمة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، مما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة.

وأشار د. الحمادي الى اتساع رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال. ونوه بأن دولة قطر حققت تطورا في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع.

وأضاف أن هذه الانجازات عكست تطورا هاما وايجابيا في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدني مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع، معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية.

حقوق الطفل خيار استراتيجي

وأضاف د. الحمادي "إن تنظيم هذه الفعالية يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "301" حول دعوة الدول للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، علما بأن دولة قطر قد انضمت للتعهد العالمي الطوعي المصمم بغرض الإقرار بالتضامن بشأن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية، وأكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان متضمنا حقوق الطفل، يمثل خياراً استراتيجياً للدولة، اذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الانسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر، وأن المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، كما أن المادة 68 من الدستور

أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

الدستور كفل الحقوق

وأضاف سعادته أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة، كفلا حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية

والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال، وقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها. وحرصت على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ.

حماية تشريعية للأطفال

وأشار الى أن مظاهر الاهتمام بالأسرة والطفولة لم تقتصر على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات، والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية للطفولة إلى واقع ملموس، حيث تولت مؤسسات مركزية في إطار الدولة تنفيذ تلك السياسات، وأضاف أن الاهتمام الذي توليه الدولة بحقوق الطفل تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، واشار على سبيل المثال، مبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي "علم طفلا" "والفاخورة" "وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن" "وأيادي الخير نحو آسيا"، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم. كما دعمت دولة قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021، خلال مشاركة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في المائدة المستديرة التي عقدت في سبتمبر 2018 بعنوان "حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة".

د. حمدة السليطي:

التعليم حق مكفول بالدستور

أكدت د. حمدة حسن السليطي ـ أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ـ على الحق في التعليم كما نص على ذلك دستور دولة قطر. ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية نصت في جانب التنمية البشرية على ضمان حق الفرد في التعليم إذ ركزت الرؤية على ضرورة وجود سكان متعلمين تعليما جيدا.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية الأولى والثانية نصتا على ضمان تعليم وتدريب المدرسين من أجل قيام عملية تعليمية جيدة تضطلع بدورها في دفع التنمية خاصة توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بغض النظر عن الجنسية. وقالت د. حمدة إن الإستراتيجية نصت على احترام ثقافات الشعوب الأخرى مبينة أن قطر تستضيف نحو 193 جنسية مما يثري الحياة الثقافية في الدولة. وأوضحت أن تطوير المنظومة التعليمية جزء أساسي من الحق التعليمي.

واشادت باهتمام وزارة التعليم والتعليم العالي بجوانب التوعية والتثقيف من خلال البرامج المختلفة وأشارت في هذه الأثناء إلى حرص الوزارة على الأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

ولفتت إلى قضية مهمة قالت إنها تتمثل في دعم دولة قطر للمبادرات التعليمية الدولية كمبادرة "التعليم فوق الجميع" والمبادرات التعليمية التي تطلقها المؤسسات الخيرية مثل جمعية قطر الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وصندوق قطر للتنمية ووصفت هذه المبادرات بـأنها مهمة وفرت التعليم للشعوب غير المقتدرة. كما أشارت د. حمدة إلى المبادرات التي قامت بها وزارة التعليم لتوفير التعليم لأبناء الجاليات غير المقتدرين في قطر.

*****************

أنثوني ماكدونالد:

قطر حققت الرفاه للأطفال

أعرب أنثوني ماكدونالد ممثل منظمة اليونيسيف –مكتب قطر، عن تقديره الكبير لجهود دولة قطر في مجال الطفل والعمل على تحقيق الرفاه والعيش الكريم، وثمن جهود الدولة في تسهيل مهمة افتتاح مكتب منظمة اليونيسيف في قطر، وقال إن الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، يعتبر مناسبة مهمة، لافتاً الى أن العالم منذ ثلاثة عقود شهد تطورات متسارعة، وفي خضم هذه المتغيرات وعد قادة العالم بأن يكون وضع الأطفال أفضل ويتمتعون بالحق في الحماية، وأشار الى عدد من الظواهر في العالم التي تتسبب في هجرة الاطفال للبحث عن حياة أفضل، ونوه بضرورة وضع آليات لترجمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أجل واقع جيد وملموس لهؤلاء الاطفال وحمايتهم وتعزيز قدراتهم.

وأضاف ماكدونالد أن دولة دولة قطر استمرت في رعاية الطفولة على مستوى عال من الاهتمام والحماية، وظهرت نتائج ملموسة ومشرفة، وقال "يجب على الحكومات أن تستثمر في الأطفال وتعليمهم ورعايته، مؤكداً أن كل ذلك تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ركزت على هذه الجوانب بصورة شاملة، وأضاف أن ذلك يعتبر دليلاً على الأهمية التي توليها دولة قطر للطفل والعائلة وتعزيز مكانة هذه الفئة، وأشار الى أن قطر ضمن ثلاث دول فقط من الخليج التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التي مكنت الدول من الاستثمار في الطفل وتطوير التعليم.

ودعا ممثل منظمة اليونيسيف في قطر الى ضرورة تبني بعض المواقف التي تعزز روح القيادة، حتى يمكن القول إن الإنسانية التزمت بمبادئها.

*****************

د. منصور السعدي:

الدولة عززت حقوق أطفالنا

ركز د. منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان"، خلال الحلقة النقاشية على أولويات تعزيز حقوق الطفل في دولة قطر، وأهمية معالجة الثغرات في التشريعات الوطنية. بإصدار قانون للطفل، مشيرا على سبيل المثال الى ان سن الرشد في القانون المدني (18)، فيما حدد سن الطفل في قانون الاحداث بـ (16)، وسن الزواج للفتاة في قانون الاسرة (16)، وسن العمل في قانون العمل (16)، مؤكداً على أهمية توفير قاعدة بيانات ودراسات إحصائية، وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بالاطفال والنساء وغيرها من الجوانب التي تساعد في تعزيز حماية الطفل.

ونوه الدكتور السعدي بالتقدم المحرز الذي حققته دولة قطر في مجال التشريعات والتي جاءت متوافقة مع اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها الدستور الدائم للدولة وغيرها من القوانين، لافتاً الى الانجازات التي تحققت في هذا الاتجاه، والتي من بينها الخط الساخن 919، وتطبيق الجوال "ساعدني" و"حملة لا تلمسني" واجهزة توزيع الكتب، وحملة "وصل عيالك"، وافتتاح دار الأمان الشامل، لافتاً الى دخول "مر كز وفاق" لموسوعة جينيس باكبر لوحة أمنيات للاطفال.

وأشار الى أن اتفاقية حقوق الطفل أكدت ان لكل طفل حقوقا أساسية (الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية) والحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين، كما تتمحور الاتفاقية حول الطفل: حقوقه واحتياجاته، وأن تتصرّف الدولة مع مصلحة الطفل المثلى.

**********************

عائشة آل حنزاب:

التشريعات أنصفت أطفال قطر

طرحت الأستاذة عائشة ال حنزاب مساعد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حول أوضاع حقوق الطفل، ودورها في رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من خلال دراسة التشريعات الوطنية ومدى اتساقها مع المعايير الدولية وتقديم التوصيات للجهات المختصة، وأوضحت أن المشرع القطري كفل الحماية الدستورية والمدنية للطفل، وباستعراض القانون المدني وقانون الولاية على أموال القاصرين والقرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقانون العمل، وقانون حظر جلب وتشغيل وتدريب واشراك الأطفال في سباق الهجن، وقانون التعليم الالزامي حيث حققت دولة قطر مساواة كاملة بين الاناث والذكور في مجالات التعليم، ونسب التمدرس. كما تشير لوائح وأنظمة تقويم السلوك للطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي بنص صريح يحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره، وقالت إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو تنفيذ التزاماتها الدولية، لا تزال بعض التحديات قائمة.

وأشارت الى انه وبالنظر إلى القانونين المشار إليهما (القانون المدني وقانون الأسرة)، يختلف كل تشريع في تحديده لسن الرشد بالنسبة إلى الفتاة، مما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، وأضافت موضحة أن السن الأدنى للمساءلة الجزائية في قانون العقوبات لا يستجيب للملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل وتوصياتها لدى مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر. حيث نص قانون العقوبات على أنه "تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث" لذا أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع تعريف للطفل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة وتوحيد سن الرشد للجنسين ضمن كافة التشريعات الوطنية، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بوضع تشريع أو نظام للعنف الأسري.

******************************

د. شريفة العمادي:

الصحة أعطت الأولوية للأطفال

استعرضت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أطر رفاه الطفل في دولة قطر، والتي تتعلق بالصحة البدنية، والتعديل السلوكي، والرفاه النفسي، والعلاقات الاجتماعية، والسلامة والتطوير الادراكي، وأشارت الاولويات الواضحة في استراتيجية الصحة الوطنية لدولة قطر 2018-2022 والتي تتعلق بفحص الاطفال حديثي الولادة وبرنامج التحصين الشامل، والرخاء الاقتصادي الذي سيقلل من عامل خطر رئيسي لمشاكل السلوك، وفيما يتعلق بالصحة

النفسية أضافت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر تسعى لتغيير أنماط التفكير والحياة وازالة وصمة الخدمات النفسية وتوسعتها.

وبشأن السلامة أوضحت أن مدونة السلوك الخاصة بالمدارس تنص على انه لا يجوز استخدام العقاب الجسدي، الا أنه لا يوجد قانون يحظر ذلك، وأضافت ان موارد مثل مركز الشفلح تهدف الى تقديم الخدمات للأطفال ذوي الاعاقة، وذلك تعزيز التطوير الادراكي.

**********

دهام العبدالله:

الدولة أخذت على عاتقها رعاية الطفل وحمايته

استعرضت السيد نجاة دهام العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية لحقوق الطفل للأعوام 2018 - 2022 وأشارت السيدة نجاة إلى عدد من القوانين المختصة في الطفل التي أصدرتها قطر عام 2004 و 2006 و2010 ومن بين هذه القوانين قانون الجنسية وقانون تنظيم الزواج من الأجانب.

وأكدت العبد الله أن الدولة أخذت على عاتقها رعاية الطفل وحمايته كما ظهر في القانون المتعلق بحقوق القاصرين وقانون الجوازات وقانون الخدمة الوطنية العسكرية بجانب القانون الذي أعطى الأم حقوق رعاية الأبناء وإجازة وضع من قبل وقانون تنظيم دور الحضانة وقانون العلاج الطبي وقانون الإتجار بالبشر وغيرها.

ولفتت نجاة العبد الله إلى أن الإستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية مستمدة من رؤية قطر الوطنية التي من بين أهدافها تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة وتعزيز أعمال منظمات المجتمع المدني لتصير قوية تقوم بأهدافها المستمدة من الأخلاق والشريعة الإسلامية والقيم الدينية.

وأكدت العبد الله أن تركيز قطر على إصدار القوانين المختلفة المختصة في الطفل كانت حصيلته بناء أسرة متماسكة. وقالت إن مشاريع الإستراتيجية تم البدء فيها منذ أواخر عام 2018. وأكدت في هذه الأثناء أن مخرجات الاستراتيجية غطت كل التحديات التي تواجه الطفل.

***************

د. هنادي الشافعي:

دعم قطري مالي لأطفال العالم

قالت د. هنادي الشافعي رئيس معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن دولة قطر صاغت تشريعاتها القانونية لتتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي وقعت عليها قطر عام 1995 وكانت الاتفاقية العالمية صدرت عام 1989 والتي وصفتها هنادي بأنها صك قانوني لدول العالم لضمان حقوق الطفل ودمج هذه الحقوق في البرامج الاقتصادية والثقافية وصارت نحو 196 دولة ملزمة بالتعامل مع الاتفاقية العالمية مبينة أن الاتفاقية جاءت من أجل تعزيز كرامة الفرد.

وقالت إن دولة قطر أحالت الاتفاقية العالمية إلى واقع إذ قدمت قطر نحو 70 مليون دولار لليمن من توفير الماء والطعام والمأوى لمليون و500 ألف طفل يمني تضرروا من الحرب كما أن قطر عقدت شراكة مع اليونيسيف من أجل حماية الأطفال ولفت في هذه الأثناء إلى أن قطر قدمت 8 ملايين دولار لليونيسيف لدعم موارد المنظمة و لتمويل البرامج المتعلقة بالأطفال كما قامت قطر بفتح مكتب لليونيسيف في الدوحة ووصفت هذه الجهود بأنها تحتسب كإنجاز لقطر في مجال حماية حقوق الإنسان.