اقتصاد

389

البتروكيماويات تتصدر الصناعات التحويلية في دول التعاون بإستثمارات 220.2 مليار دولار

كشفت بيانات "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً متسارعاً وحفل بالعديد من التطورات من زيـادة في عدد المصانع وارتفاع حجم الإستثمارات ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.

توزيع حجم الاستثمارات

وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات حوالي 220.2 مليار دولار تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار تمثل 9.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6% يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار تمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3%، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8%.

هيكل الصناعات التحويلية في دول المجلس

توزيع عدد العاملين

وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل تمثل 26.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8% يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل تمثل 19.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.8%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل تمثل 17% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8.7% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل تمثل 15.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.6%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل تمثل 5.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.6 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.1% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 15.4% يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 59.5 ألف عامل تمثل 3.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.4% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل تمثل 1.7%

الهيكل حسب الدول 2014

عدد المصانع

احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8% فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية في بنسبة 34.5% بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة وبنسبة 9.6% والبحرين المرتبة الرابعة بنسبة 4.8% ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7% تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6%.

حجم الاستثمارات

جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3% تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7% وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1% والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2% تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1% والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7%.

عدد العاملين

احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56% تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25% بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3% فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9% تليها في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9%.

وحدة المعلومات الصناعية بجويك تستخدم أحدث التقنيات والبرمجيات

تعمل وحدة المعلومات الصناعية في "جويك" على توظيف واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات لحفظ وإتاحة البيانات والمعلومات، وبثها ووضعها في متناول المستفيدين من خلال الكتب والتقارير والأدلة والملفات الصناعية. ويوفر هذا القطاع خدمات معلوماتية متكاملة للجهاز الفني في المنظمة وللمستفيدين خارجها عبر خدمة الرد على الاستفسارات، التي تهدف لتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة. كما يؤمّن قطاع المعلومات للمستخدمين -عبر البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS- بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن الدول الأعضاء، ويضعها في متناول المستخدمين، وذلك تأكيداً على دورها في دعم التنمية الصناعية في دول المنطقة. وفيما يختص بقواعد البيانات فقد طوّرت إدارة المعلومات الصناعية قواعد بياناتها لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية في المنطقة والعالم. وتحتوي هذه القواعد على عدة خيارات للبحث والاستفسار، وطباعة التقارير، وإصدار الأدلة. وتشمل القواعد:

قاعدة الصناعات الخليجية (GID) والتي تعد مع وما تحتويه من بيانات نوعية أحد المرتكزات والروافد المهمة لدراسات السوق، وجدوى المشروعات، واتخاذ القرار الاستثماري، حيث تضم بيانات لحوالي أكثر من 16000 منشأة صناعية عاملة في دول المجلس، مصنفة وفق دليل النشـاط الاقتصادي الدولي الموحـد (ISIC)، بيـنما يتم تصنـيف المنتـجات الصناعية حسب النظام الدولي المنسق (HS).

وتغطي البيانات المتوفرة في القاعدة: اسم وعنوان المصنع، وموقعه الإلكتروني، والمنتجات الصناعية وطاقاتها التصميمية، وكميات الإنتاج الفعلي، والمواد الخام المستخدمة، وبيانات الطاقة والوقود، وحجم الاستثمار والعمالة. كما تشمل القاعدة بيانات عن التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بعد.

أما قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية فهي تشكل هذه القاعدة وما تحتويه من بيانات واسعة ومتنوعة إحدى المرجعيات الأساسية لإعداد الدراسات الاقتصادية (الشاملة والقطاعية)، فهي تضم مجموعة كبيرة وواسعة من البيانات والجداول الإحصائية، معدة على شكل سلاسل زمنية طويلة تعكس واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال 400 جدول إحصائي تشمل بيانات: السكان، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية، والصناعة وتوزيعاتها الهيكلية، والنفط والغاز، والماء والكهرباء، والزراعة، والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، وبيانات أخرى متفرقة.

أما قاعدة بيانات التجارة الخارجية فتعد أحد الروافد المهمة لإعداد دراسات السوق، وتقدير حجم الطلب، وتحليل أوضاع الأسواق الخارجية، وتتكون هذه القاعدة من بيانات سلعية تفصيلية بالكمية والقيمة، عن واردات وصادرات وإعادة تصدير دول مجلس التعاون مع مختلف دول العالم.

كما تضم وحدة المعلومات قاعدة فرص الاستثمار وهي توفر هذه القاعدة للمستثمرين والصناعيين معلومات ملخصة باللغتين العربية والإنجليزية لملفات فرص الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون، والتي تقوم "جويك" بإعدادها.

وحول مصادر البيانات فإن لمنظمة جويك العديد من المصادر التي يعتمد عليها في تحديث البيانات، ومن أهمها وزارات الصناعة في الدول الأعضاء التي يتم الحصول منها على لائحة المصادر المرخصة والعاملة. والمسوحات الصناعية التي تقوم بها "جويك" سنوياً، من خلال الاستمارة المرسلة للمصانع لتحديث بياناتها. والزيارات الميدانية لخبراء المنظمة. فضلا عن التقارير السنوية للشركات. والأجهزة المركزية للإحصاء، التي يتم الحصول منها على بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب مصادر مختلفة يعتمد عليها في حال عدم توفر بيانات رسمية من الدول. وللوحدة مهام وخدمات عديدة تقوم بها تتضمن البوابة التفاعلية المطورة، وجمع ومعالجة البيانات، والرد على الاستفسارات، إضافة إلى المسوحات الصناعية، وتقديم ورش العمل والتدريب في مجال المعلومات.