ينطلق تحت رعاية سعادة وزير الطاقة والصناعة بالدوحة تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية جويك اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال بالتعاون مع شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات ومقرها سلطنة عمان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11-12 أبريل 2018. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي جويك لتعزيز التعاون والتنسيق الصناعي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك فيه عدد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في كل من سلطنة عمان ودولة قطر. يهدف اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. كما سيساهم اللقاء في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. كما أن اللقاء سيكون فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين. سيركز اللقاء على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

سلطت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) الضوء على تطور قطاع صناعة المواد الغذائية بدولة قطر، وذلك نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وباعتباره أحد الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة في نهاية العام الماضي 2016، حوالي 66 مصنعاً مثلت ما نسبته 8% من إجمالي عدد المصانع في الصناعات التحويلية بالدولة البالغ 824 مصنعا.جاء ذلك في تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر عن عام 2016، واشتمل على بعض البيانات الخاصة بعدد المصانع ونسبتها وحجم الاستثمار فيها، وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وتوضيح الأنشطة الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، على الشكل التالي: تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى.وفقا لتقرير المنظمة الصادر أمس فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر 308 ملايين دولا أمريكي في عام 2016 بنسبة بلغت حوالي 0.4% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ حوالي 82.6 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 5 آلاف و783 عاملا وبنسبة حوالي 7.2% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ 80 ألفا و457 عاملا في نفس الفترة.

قام سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية جويك، صباح اليوم، بزيارة أكاديمية قطر للقادة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكان في مقدمة مستقبليه مدير الأكاديمية سعادة العميد الركن علي أحمد الكواري، حيث رحب به ترحيباً حاراً.وقدم سعادة العميد شرحاً كاملاً عن رؤية الأكاديمية ورسالتها والأهداف التي تسعى الأكاديمية لتحقيقها، بالإضافة إلى ذلك فقد عرض فكرة موجزة عن أقسامها وبرامجها، مؤكداً أن الأكاديمية تسعى إلى التطوير بشكل مستمر، لتوفير ما يحتاجه الطالب، ليسهم في تقديم الخدمات الكاملة للمجتمع المحلي، حيث إن الأكاديمية ترتكز على ركائز ثلاث، هي: التطوير الأكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل. وقال بيان صدر عن المنظمة اليوم، إن المنتدى الثاني للمترولوجيا، الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، يستهدف بشكل رئيسي المسؤولين والمختصين العاملين في المختبرات بأنواعها في القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجهات الأكاديمية أو مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والباحثين والمهتمين.وأضافت "جويك" أن انعقاد المنتدى في دورته الثانية، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه في عام 2015 في نسخته الأولى، والتوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون، الذين أجمعوا على الحاجة إلى رفع مستوى البنية التحتية للمترولوجيا، ومواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر وبقية دول المنطقة في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، التي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الغازات الحابسة.وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إنه من خلال تعاملها عن كثب مع قطاع الطاقة والصناعة في دول المجلس، فإنها تتوقع أن يلعب قطاع المترولوجيا دورا أكبر في قطاع الطاقة الخليجي، مع التركيز على الطرق الحديثة والتكنولوجيات الجديدة في مجالات الطاقة المختلفة.ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تعزيز التواصل بين القطاع الصناعي والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومختبرات البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، إضافة إلى استعراض أحدث تقنيات القياس والاختبار في مجال الطاقة، كما سيوفر المنتدى فرصة للتواصل بين رواد الأعمال في المقاييس وصناع القرار بالدول الخليجية، التي شهدت في السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي كبير، لم يكن ليتحقق إلا من خلال التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية.وتبرز أهمية تناول موضوع المترولوجيا في قطاع الطاقة، نظرا للمكانة المتقدمة التي تحتلها دول مجلس التعاون الخليجي بين المجموعات الإقليمية المؤثرة في ميزان الطاقة العالمي، وذلك بفعل امتلاكها نسبة عالية من احتياطات النفط في العالم، بالإضافة إلى طاقتها الإنتاجية والتصديرية الكبيرة، إذ من المتوقع أن تبقى دول المجلس بشكل عام محور التطورات المستقبلية في سوق النفط العالمية.وتشير معظم توقعات المنظمات والهيئات المتخصصة بالطاقة في استشراف الطلب المستقبلي على الطاقة إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة سيتم تلبيتها من أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) لعدة عقود مقبلة. فمن المتوقع أن يحافظ الوقود الأحفوري على حصة 80 بالمائة في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل. كما يتوقع أن يشكل النفط والغاز وحدهما ما نسبته 51 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة المستهلكة بحلول عام 2035.وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات من النفط تقارب نسبة 40 بالمائة من احتياطات العالم، فيما تشكل احتياطاتها من الغاز حوالي 24 بالمائة من احتياطات العالم. وقد مكنت وفرة هذه السلع الثمينة دول المنطقة من الاستفادة من العائدات في وضع خطط تنموية اقتصادية طموحة ومستدامة. ومن هنا يمكن النظر إلى نظام كفاءة استخدام الطاقة الأمثل كفائدة إضافية لتلك الدول، وكقيمة مضافة للاقتصاد، يمكن تحقيقها من خلال استكمال وتطبيق السياسات الحالية للترشيد وكفاءة الطاقة، بهدف التخفيف من المخلفات غير الضرورية وتقليل النفقات.وفيما يتوقع أن يشهد الطلب على الطاقة نموا في دول الخليج العربي في العقود المقبلة، فإن ذلك حفز الحكومات والشركات على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة. ومع أن كفاءة استخدام الطاقة في دول المجلس ما تزال منخفضة مقارنة مع المعايير العالمية، إلا أن تلك الدول اتخذت خطوات مهمة لإدخال البحوث المبتكرة، وتحديد الأهداف لاستخدام مصادر الطاقة البديلة، كما أن هناك خططا جارية في دول المجلس للالتزام بالبدائل المحددة لأهداف الطاقة والطاقة المتجددة. ويهدف المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا إلى تقييم التقنية، والقياسات، واحتياجات القياس المعياري، والقدرات الإقليمية القائمة، كما يسعى لزيادة وعي الوكالات الحكومية المعنية بتقنية البنية التحتية، وتشجيع الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المناهج، وأفضل الممارسات لتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة، وقياس الغازات الدفيئة، وملوثات الهواء، وكفاءة استخدام الطاقة، وشبكات التوزيع، فضلا عن تحديد احتياجات القياس لتسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة.ويمكن التحقق من تأثير المترولوجيا عبر مختلف مصادر الطاقة المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فالقطاعات التي ستستفيد من المترولوجيا هي النفط والغاز، والكهرباء وتحلية المياه، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لتوفير تأثير ملموس على مجمل توقعات الطلب، كما يمكن للمترولوجيا إضافة قيمة إلى الجهود الحالية التي تقوم بها الجهات المعنية في دول المجلس من خلال إدخال أنظمة قياس أكثر كفاءة وأدوات تعمل على الحفاظ على الطاقة.ومن أجل إرساء أسس للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، سيتناول المنتدى العديد من الموضوعات المتعلقة بالقياس المستخدم في إنتاج الطاقة بأنواعه وفي مجال الطاقة المتجددة، وتطبيقات تدفق الغاز والتطورات الحديثة في كفاءة استخدام الطاقة والبيئة والمناخ والقياس في التعليم وتكنولوجيا النانو في المترولوجيا. وفي هذا الصدد، يستهدف المنتدى المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة، ووزارات البيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في مجالات النفط، الغاز، الطاقة، البتروكيماويات، الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة.ويعد "المترولوجيا"، وهو علم القياس، العلم الذي يتضمن مجموعة من العمليات اللازمة لضمان الدقة المطلوبة في القياس المتبادل بين المختبرات، وتكمن أهميته في الحاجة الملحة لتوحيد النظام القياسي العالمي ورفع جودة المنتجات العالمية، إضافة إلى إيجاد آلية لتسهيل حركة التجارة وإزالة العقبات التجارية.. ويعد النظام المترولوجي بندا إلزاميا للدول النامية حتى تكون قادرة على مواكبة الأنظمة والقوانين التابعة للدول الصناعية، كما يعد شرطا مهما لحماية البيئة والعمال وإرضاء حاجات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيا بالأمور المتعلقة بالجودة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل. ويستهدف المنتدى الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، العاملين في المختبرات، وهيئات التقييس الوطنية والباحثين والمهتمين.ويأتي انعقاد المنتدى في دورته الثانية، بعد التوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون في النسخة الأولى، الذين أجمعوا على مواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، التي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الغازات الحابسة.

ينعقد في الدوحة يوم 29 أبريل الجاري مؤتمر حول "الصحة والسلامة المهنية" لتسليط الضوء على آليات حماية العاملين بالمصانع والمنشآت من الحوادث، والجوانب القانونية والتشريعية التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على العمال والمنشآت والآلات. وسيتم خلال المؤتمر تدشين كتاب "السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية"، الذي يتضمن تقارير حكومية، وشركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر. ويتضمن المؤتمر، الذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ومركز حوكمة للعلاقات العامة، وترعاه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، معرضاً مصاحباً يستعرض إنجازات الشركات القطرية في مجال الصحة والسلامة المهنية. ويشتمل المؤتمر على 3 جلسات رئيسية تضم الأولى عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة بفئة العمال وتركز على سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثانية فتضم القادمين من الخارج "أمريكا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها"، إضافة إلى منظمات إقليمية ودولية وستناقش الممارسات الدولية وتحديثات اشتراطات الجودة للمنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) والخاصة بالصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثالثة فيشارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والأكاديمية والمهنية للنظر في القوانين والتشريعات القطرية للصحة والسلامة المهنية. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بدولة قطر، أكد السيد فهد الغانم مساعد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تضع الصحة والسلامة المهنية للعمال ضمن أبرز اهتماماتها، مشيرا إلى أن قانون العمل ألزم المنشآت كافة بتنفيذ التدابير الوقائية للصحة والسلامة المهنية في جميع أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية، خصوصا ما يتعلق بالإنارة والتهوية، والمياه الصالحة للشرب، وأماكن النوم، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وإلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة العمال. وأضاف الغانم أنه لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات، فقد زادت الوزارة عدد المفتشين والمهندسين، كما أن الإدارة المعنية في الوزارة تقوم بجولات تفتيشية مستمرة، للتأكد من الالتزام، ولرصد مخالفات الجهات غير الملتزمة. من جانبه، أوضح الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، أن المؤتمر يندرج في إطار الدور الاستشاري الذي تقوم به المنظمة لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في المشروعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن تزايد الاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية يهيئ بيئة عمل جيدة للعمالة، مما يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت الملا إلى أن الصحة والسلامة المهنية لم تعد مجرد إجراءات أو تعليمات تكتب على اللوحة في مداخل المصانع أو الشركات، بل أصبحت علما يدرس في الجامعات وتنشأ من أجله المعاهد والكليات المتخصصة. وأضاف أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "منظمة خليجية تابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وضعت يوم الصحة والسلامة المهنية الذي يوافق 28 أبريل ضمن أجندتها السنوية للاحتفال من خلال زيادة التوعية بأهمية تبني استراتيجيات وسياسات علمية محكمة في جميع دول مجلس التعاون، واختارت دولة قطر لإقامة أول مؤتمراتها في هذا الشأن. وتوقع الملا أن يشهد المؤتمر مناقشات رفيعة المستوى حول سياسات وإجراءات دولة قطر فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، خاصة مع التطور الهائل الذي تشهده البلاد في مجال الصناعات والبنية التحتية والبناء العمراني وانضمام العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة إلى هذا الحدث. وأعرب عن أمله أن يكون المؤتمر في انطلاقته الأولى بدولة قطر حافزا لجميع دول الخليج لتكريس مزيد من الاهتمام بموضوعات الصحة والسلامة المهنية وأن يكون المؤتمر مناسبة تجمع الخبراء والمستشارين الدوليين والمحليين مع المسؤولين الحكوميين والمختصين في الشركات والمؤسسات المحلية لإجراء مناقشات علمية مستفيضة في هذا الشأن. من جهته، أعلن السيد بابكر عثمان - الشريك الإداري في مركز حوكمة - أن المؤتمر يستقطب مشاركين ومتحدثين من مختلف دول العالم، يمثلون جهات عالمية، لافتا إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات حول الصحة والسلامة المهنية للعمال في دولة قطر. وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر تدشين كتاب "السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية"، الذي يتضمن تقارير حكومية، وتقارير شركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر، مشيرا إلى أن يوم الصحة والسلامة العالمي الذي يوافق 28 أبريل تم تخصيصه هذا العام تحت عنوان "جمع البيانات وتحليلها" وأن هذا الكتاب جزء منه مكرس لجمع البيانات من دولة قطر، كما لفت إلى تنظيم معرض مصاحب على هامش المؤتمر، يستعرض إنجازات الشركات القطرية في مجال الصحة والسلامة المهنية. بدوره، أشاد السيد حماد عبدالقادر الشيخ مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية بدولة قطر بالإنجازات المشهودة التي تحققت بشأن رعاية العمال في دولة قطر، وأن هذا المؤتمر يعكس جهود الدولة في مناقشة التفاصيل الدقيقة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للعمال في المصانع ومواقع الإنشاءات، مؤكدا أن هذا الاهتمام في جوهره واجب إنساني واقتصادي من أجل استمرار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر.

فودكس قطر يمنح صناعة الأغذية في قطر أفقاً أوسعقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لدى افتتاحه للملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، و"المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية" Foodex Qatar، والذي تدور فعالياته بين 2 - 4 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن إهتمام دول المجلس بتطوير قطاع الصناعات الغذائية كان له دور بارز في النهوض بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الإستثمارات فيه قرابة 25 مليار دولار، واستوعبت نحو 257 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية"، موضحاً أن "بيانات "جويك" أشارت إلى وجود 2.063 مصنعًا عام 2016".على صعيد آخر إفتتح الأمين العام معرض "فودكس قطر"، حيث جال مع الحضور يتقدمهم عدد من السفراء العرب الأجانب على أجنحة المعرض، مشيراً إلى إن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط خاصة قطر أفقًا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديًا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية.اكتفاء ذاتي وقال العقيل في كلمته الإفتتاحية، وبحضور الأمناء المساعدين للمنظمة وعدد من السفراء العرب والخليجيين والأجانب، والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية في دول الخليج أن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالإهتمام المتزايد من قِبل الحكومات وصُناع القرار، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس، وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الإستراتيجي"، لافتًا إلى أنها "تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي". وأضاف العقيل أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي، لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة". نشاط زراعيونوه الأمين العام أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتسويق الدكتور عبد الله النعمة فيها "ليس خافيًا على أحد مدى تطور القطاع الصناعي في قطر واتساعه، وللمساهمة في هذا الأمر، فقد تم تنظيم هذا المعرض الدولي في قطر" مشيراً إلى أنه المعرض الوحيد لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات.ورقة عمل ولفتت ورقة العمل "جويك" إلى وجود تحديات تواجه الصناعات الغذائية، أبرزها "ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، ومحدودية وصول الكثير من الصناعات الغذائية الخليجية للأسواق العالمية، وعدم توفر المواد الخام محليًا لمحدودية توفر الأراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات والإمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي الصناعية والارتفاع في تكلفة إنشاء المباني الصناعية".التوصيات وفي الختام أذاع الملتقى التوصيات في ضوء ما قدم من أوراق عمل ستساهم في تحسين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت التوصيات على بذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من إتساع رقعة الأراضي الزراعية، والأخذ بالسياسات الزراعية الهادفة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية، وتنمية التبادل الزراعي بين دول المجلس وتطوير أساليب النقل بينها، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للإنتاج الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، والعمل على زيادة الطاقات التصميمية للمصانع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والإعتماد على المواد الخام المحلية المتوفرة في مجال التصنيع الغذائي. وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين في دول مجلس التعاون، وهو الحل الأمثل لمواجهة المشاكل، مثل: الإغراق وحرب الأسعار، والتي من شأنها الإضرار بمصالح المنتجين وغيرها، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، والتركيز على إقامة الصناعات الغذائية التي يمكن أن تحل محل الواردات، والقادرة على استيعاب الأيدي العاملة، وتكثيف برامج الدعم الفني للمنشآت الصناعية الغذائية، بهدف رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام في جامعة باريس السوربون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال الفترة من 27 - 30 مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبادرة مشتركة من وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي. وجاءت مشاركة "جويك" بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية Global Value Chain Market التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة. وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية.واعتبر سعادة الأمين العام عبد العزيز بن حمد العقيل أن مشاركة "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع نابع من أهمية هذه القمة كونها ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصاً على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزاً متنامياً وكبيراً في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية. واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافاً عالمياً بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، عقدا مع شركة "الخليج للتسويق" لإقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وذلك تزامنا مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "Foodex Qatar"، والمقرر عقده في الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ونقل بيان صادر اليوم عن "جويك" تأكيد أمينها العام السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الدور الذي تقوم به المنظمة بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، موضحا أن إقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية، وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية، والمشروبات والتكنولوجيا العملية" بدولة قطر، نابع من أهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية.من جهته أكد السيد صلاح جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج للتسويق" أن الشركة قررت التعاون مع (جويك) لتنظيم الملتقى على هامش المعرض بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في دول الخليج، إضافة إلى ما يمكنها تقديمه من بيانات حول الصناعات الغذائية في المنطقة وسياسات الأمن الغذائي القائمة ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع المهم.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، في تقرير حول "القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي"، عن إزدياد عدد المصانع العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي وترافق ذلك مع إزدياد حجم العمالة الصناعية، حيث إرتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نموًا سنويًا مركبًا قدره 7.8%.ونوهت "جويك" بأن "القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، خصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساسًا على الآلية والتقنيات المتطورة".حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8%، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. ولفتت "جويك" إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5%.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 - 2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010 - 2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8% قياسًا بمستوى عام 2005.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية - جويك - "الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية"، وذلك على هامش معرض Foodex "فودكس قطر" الذي يعقد تحت شعار "رحلة من المزرعة إلى المائدة"، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج للتسويق، وذلك خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.يأتي تنظيم هذا المعرض والملتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن صناعة الإنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من الاستهلاك المحلي للبلاد. وهي تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق المحلية.تحتل قطر على صعيد التخطيط العمراني مكان الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، كما غيرت نمط تناولهم للطعام، مما أسفر عن تحول في نوع الأطعمة المفضلة إلى تلك الأطعمة الغنية بالبروتين، وكذلك الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة. وقد أسهم استهلاك هذه المنتجات الفاخرة في نمو صناعة الطعام. وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يضاهى ومعدل الاستهلاك المرتفع، فمن المتوقع أن ينمو استهلاك الطعام في قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى عام 2017. وسوف يعمل فودكس قطر على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من أجل استيفاء معايير الزيادة السكانية المرتفعة لدى المغتربين، وتلبية حاجات السياحة، وتطور المذاقات وتحولها إلى الأطعمة ذات المذاقات الغربية. وأولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، لما له من دور مؤثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لهذه الدول، فضلاً عن دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والترابط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.◄ تحديات كبيرةومما لا شك فيه أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب، حيث أنها ما زالت تستورد نحو 80 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي متعددة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتبعت إستراتيجية تأمين بعض السلع الغذائية الأساسية عبر الاستثمار في دول زراعية مثل السودان والهند وباكستان وإندونيسيا وغيرها.ونظراً لأهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية، فقد تقرر عقد ملتقى لمصنعي المواد الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المعرض يستهدف الشركات والجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الصناعة، ولمناقشة الأمور والقضايا كافة التي من شأنها النهوض بها، وتشخيص مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجهها، والتي تواجه الأمن الغذائي، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لتحسينها وتطويرها وتذليل مشاكلها.◄ الدواجنابتغاء لمضاعفة إنتاج البلاد من الدواجن إلى أربعة أضعاف، أعلنت الحكومة القطرية عن تطوير مجمع مزارع دواجن جديد، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن من الدجاج و7.5 طن من البيض. وقد حصل المشروع على التزامات مالية تبلغ 206 ملايين دولار أمريكي من الجهات الاستثمارية المؤسساتية. أعلنت الحكومة القطرية عن خطط لبدء عمليات التشغيل في مصنع معالجة لحوم جديد، يمتاز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بقيمة 55 مليون دولار، خلال شهر فبراير 2015. وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات القطرية من اللحوم، بشكل كامل، فإن المصنع لديه خطط أيضا لتصدير الفائض إلى دول الجوار. ◄ الأطعمة البحريةأعلنت وزارة البيئة وجامعة قطر عن خطط لتأسيس مركز أبحاث مائية، بقيمة 63.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ المركز عمله خلال عام 2016، حيث يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة انخفاض مخزون البلاد من الأسماك. تستورد قطر في الوقت الحالي نحو 90% من حاجاتها اللازمة من الطعام. وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى ما بين 60% إلى 70% بحلول عام 2023، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول. وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي.وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي.إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي. وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية.ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.◄"أجندة للملتقى"تتضمن أجندة الملتقى استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول، وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي، وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.

الأمين العام لمجلس التعاون يزور مقر "جويك" في الدوحةالعقيل: حريصون على العمل المشترك للنهوض بالصناعة بدول التعاونأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في المنظمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور الزياني اليوم إلى مقر المنظمة بالدوحة، حيث التقى خلالها سعادة الأمين العام السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، وكبار المسؤولين بالمنظمة، وإطلع على القطاعات التي تضمها، واستمع إلى عرض مفصل عن نشاط المنظمة وأهدافها الاستراتيجية لدعم الصناعة للقطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. وقد عقد إجتماع مشترك بين معالي د. عبد اللطيف الزياني وسعادة الأمين العام لجويك، حضره الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا، والسيد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات ومديرو الإدارات في "جويك". وقد اطلع الأمين العام لمجلس التعاون خلال الزيارة من سعادة السيد العقيل على جهود المنظمة وما تقوم به من أنشطة لدعم العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما استمع إلى عرض تقديمي عن برامجها وفعالياتها ومبادراتها، إضافة إلى دورها الأساسي في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية حول القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون.ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمدى الاهتمام البالغ الذي يوليه "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - بالقطاع الصناعي، إيمانًا منهم بأهميته ودوره الأساسي في دعم عجلة التطور الاقتصادي في المنطقة".من جهته أكد سعادة الأمين العام لجويك على حرص المنظمة على مواصلة عملها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والنهوض بالقطاع الصناعي إلى أعلى المستويات بما يليق بدولنا الخليجية الحبيبة"، ونوه سعادته بأن "زيارة معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني تمهد لخطوات تعاون وتنسيق مستقبلية واعدة في هذا المجال". يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) عن عقد المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مدينة الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2017.ويأتي انعقاد المنتدى في دورته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في نسخته الأولى، التي كانت تحت رعاية وزارة البيئة سابقاً، والتوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون، حيث برزت بالإجماع الحاجة إلى رفع مستوى البنية التحتية للمترولوجيا، ومواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر وبقية دول المنطقة في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، والتي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.ويعقد المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، حيث يستهدف المنتدى بشكل رئيسي المسؤولين والمختصين العاملين في المختبرات بأنواعها في القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجهات الأكاديمية أو مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والباحثين والمهتمين.ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تعزيز التواصل بين القطاع الصناعي والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومختبرات البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، إضافة إلى استعراض أحدث تقنيات القياس والاختبار في مجال الطاقة.

تشارك في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدوليتزايد مطرد لمشاركة القطاع الخاص في العمل الإنسانيشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، التي أقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2016، في فندق "فورسيزون" في إسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين وخبراء من حوالي 90 دولة. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي "جويك" لتعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والصناعية، ولتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على دول الخليج.وتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية خلال أعمال القمة، شاكراً المنظمين على دعوتهم الكريمة لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية للمشاركة في أعمال هذا الحدث العالمي المهم. وأكد أن المنظمة "تولي إهتماماً كبيراً للمشاركة سنوياً في هذه القمة، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والصناعية، وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، في مجالات الإستثمار والتجارة، وربط مبادرة الأعمال بشكل إستراتيجي وكلّي لإشراك القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني بشكل يسهم في تقوية المجتمعات على نحو شامل".وقال العقيل: "إن مشاركة القطاع الخاص في العمل الإنساني شهدت تزايداً مطرداً في العقد الماضي، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يكون دور القطاع الخاص أكبر في الشراكة الجديدة مع المنظمات المحلية والدولية للاستثمار في الوقاية وتخفيف المخاطر، لمساعدة البلدان على التأهب للصدمات بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى تحليل المخاطر وخطط الطوارئ وخطط الحماية الإجتماعية".المساعدات الدوليةوثمن سعادة الأمين العام مبادرة الجمهورية التركية في استضافة القمة العالمية للعمل الإنساني "نقطة تحول في نظام المساعدات الدولية" والتي انطلقت في مايو الماضي في إسطنبول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، معتبراً أنها "تركت أثرها في حشد جهود الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، حيث اتفقوا على طريقة جديدة في العمل من خلال "الاستثمار في مجتمعات قوية ومجتمعات مستقرة".ولفت العقيل إلى أن "مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة تشكل حوالي 90 % من شركات القطاع الخاص عالمياً، وهي مسؤولة عن توظيف القوى العاملة في العالم، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية، وقد تم تجاهل دور هذه المؤسسات في جهود دعم الإغاثة والعمل الإنساني في الماضي، إلا أن المستقبل يبشر بالكثير في هذا المجال". العقيل خلال التكريم القطاع الصناعيوأكد سعادته "أن دور القطاع الخاص الصناعي في دول المجلس والعالم، يجب أن يوجّه لدعم العديد من مبادرات الأعمال في مجال العمل الإنساني في مجالات متنوعة"، إلى جانب "دعم مبادرات مؤسسات الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من جهود الإغاثة واستدامتها، ويساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً". منوهاً بأن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقوم بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها". كما شدد على أهمية "إنشاء شراكة جديدة بين القطاع الصناعي الخاص والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط مساعدة المجتمعات على مواجهة الكوارث والصدمات".وختم العقيل بالإشارة إلى أنه "إذا كان القطاع الخاص الصناعي يسعى لأخذ حيز في دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني في مجال الصناعة، فلا بد لصانعي السياسة من فهم الملامح والسمات الرئيسية لسيناريو التصنيع الجديد من جهة، والفهم والالتزام بمبادئ الشراكة الجديدة التي تؤهل دول المنطقة للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، واختيار آليات التمويل المبتكرة لمواجهة الأزمات من جهة أخرى".تكريم "جويك"وعلى هامش قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، قدمت الجهة المنظمة درعاً تقديرياً لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمساهمتها للعام الرابع على التوالي في دعم مخرجات القمة، والمساهمة في نجاحها، وخصوصاً في استقطاب الجهات الخليجية المشاركة والمواضيع المنتقاة. وقد تسلم الدرع سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة من السيد أرشد هورموزلو مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التنفيذية للقمة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أعدته الجهة المنظمة للوفود التي حضرت القمة.

كشف السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، أن تزايد الاهتمام الخليجي بموضوع السلامة يظهر من خلال عدة أمثلة لعل أبرزها وصول حجم سوق السلامة من الحريق بدول مجلس التعاون الخليجية إلى ما يفوق 1.4 مليار دولار حاليا. وقال الأمين العام للمنظمة ، خلال كلمة له في افتتاح منتدى الخليج للسلامة، إن كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحظيان بنسبة 46 و43 على التوالي من حجم هذه السوق، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن حجم سوق السلامة من الحريق في الخليج سيرتفع إلى أكثر من 3 مليارات بحلول عام 2020 مع التطور المتزايد في قطاعي البنيات التحتية والصناعة التحويلية. وذكر أن السلامة أضحت محورا أساسيا في النشاطات الاقتصادية والمعيشية في العالم أجمع، وقد أخذت دول مجلس التعاون الخليجي موضوع السلامة على عاتقها وعملت على تقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث إلى معدل الصفر، حيث شمل هذا التوجه جميع القطاعات، وأصبح تأمين سلامة الأفراد، والمنشآت والبيئة هو الاشتراط الأول لقيام الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والمنشآت الصناعية والتعليمية والصحية إلى جانب الفعاليات المختلفة. وأوضح أن المنتدى يهدف إلى مناقشة تحديات تطورات تقنيات السلامة والبحث في استراتيجية التقدم نحو المزيد من التطور بأنظمة السلامة في المنطقة، وصولا إلى تحقيق تقليل الحوادث والإصابات بقطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات إضافة إلى إدارة الأزمات، وتحسين سلامة بيئة العمل وضمان التواصل بما يخدم السلامة ويحقق أهداف استراتيجيتها. ولفت إلى أن المنتدى استقطب نخبة من الشركات الخليجية والعالمية العاملة في المنطقة لعرض تجاربها وتبادل الخبرات بما يقلل التكلفة ويساهم في رفع الكفاءات خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهزة السلامة الحديثة. وقدم "منتدى الخليج للسلامة" ولأول مرة في المنطقة جائزة الخليج للسلامة لأفضل مشروع للسلامة نفذته إحدى الشركات المشاركة بحضور المنتدى، وفازت بها شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة (أوريكس جي تي ال). كما وقعت "جويك" خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع مركز الاختبارات الهندسية في جامعة "تكساس أي أند ام" بهدف التعاون بين الطرفين في أنشطة فرع الدوحة لمركز ماري كاي أوكونور للسلامة التابع للجامعة. وقع المذكرة من جانب "جويك" السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، وعن المركز الدكتور سام منان مدير مركز السلامة الصناعية في جامعة "تكساس أى أند أم" في الولايات المتحدة الأميركية. وطبقا لمذكرة التعاون فإن الجانبين سيعملان على تعزيز التواصل المنتظم بينهما وتبادل المعرفة في مجال السلامة بهدف تسليط الضوء على أهميتها في قطر والشرق الأوسط.

قطر حرصت على وضع التشريعات اللازمة لتقنين إجراءات السلامةالعقيل: 1.4 مليار دولار سوق السلامة من الحريق بدول الخليجفوز شركة "أوريكس جي تي أل" بجائزة الخليج للسلامة في دورتها الأولىتحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة، افتتحت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC) البريطانية، اليوم، "منتدى الخليج للسلامة" في فندق هيلتون الدوحة، وتستمر أعمال المنتدى حتى اليوم الإثنين. وقد حضر حفل الافتتاح حشد من الشخصيات القطرية والخليجية والعالمية. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وسعادة السيد كولين تشابمين رئيس شركة "أي بي سي". وأعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عن شكره إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموقر ووزير الداخليّة، على دعمه للمنتدى ورعاية انعقاده في الدوحة، معتبرًا أن "رعاية معاليه لهذا الحدث المهم إنّما تؤكّد التزام الدولة بالسلامة في أوجه الحياة كافّة في دولة قطر، إذ يقام في وقت تحتلّ فيه مسألة السلامة أعلى سلّم الأولويّات في قطاعات الدولة المختلفة".تقنين إجراءات السلامةوأضاف سعادة الدكتور السادة "إن دولة قطر ودول الخليج الأخرى لا يمكنها أن تتراخى في تطبيق معايير السلامة. فقد حرصت دولة قطر من جانبها على وضع التشريعات اللازمة لتقنين إجراءات السلامة، وإلى تطوير النظام الإداري اللازم لإدارتها. بدءًا من إعداد الكوادر المتخصصة، ووضع الضوابط والمواصفات لجميع المشروعات التي تقام بالدولة وانتهاء بمراقبة تنفيذها"، مشددًا على أننا "نؤمن بأنه لا يوجد مشروع ناجح لا يقترن بأداء فاعل وملتزم بإجراءات السلامة".وأضاف سعادته "لا شك في أنّ كلّ الشركات الخليجيّة وعلى رأسها شركات الغاز والنفط قد اعتمدت إجراءات صارمة لضمان تقليص المخاطر في مشاريعها وعملياتها، غير أنّ السلامة هي عبارة عن مسار طويل يتطلّب تضافر الجهود والعمل يدًا بيد من أجل تحويل تلك الإجراءات إلى أسلوب حياة".وأكد سعادة الوزير السادة "إنّ دولة قطر تتشرّف باستضافة هذا الاجتماع الذي يستقطب خيرة المتحدّثين والخبراء من المجالات الصناعيّة المختلفة، ومن الإيجابي جدًّا أن يجتمع هنا اليوم هذا الحفل من النظراء ليس فقط من قطاع الطاقة ولكن أيضًا من الجهات الفاعلة الرئيسة في مجال النقل والبناء والخدمات". كفاءة القوى العاملةوخاطب سعادة وزير الطاقة والصناعة المشاركين قائلًا "سوف يناقش اجتماعكم هذا موضوعات ومسائل تتعلق بالسلامة، بدءًا من إدارة سلامة العمليّات، إلى السلامة في مكان العمل وتطوير كفاءة القوى العاملة، وكلّها تشكّل تحدّيًا مهمًّا في مجال السلامة على المستوى الإقليمي".وأكد سعادته أنه "من الإنصاف القول إنّ التحسينات في مجال السلامة تجري على قدم وساق، خصوصًا أنّها تترافق مع الابتكارات التكنولوجيّة الحديثة التي تضطلع بدور بارز في هذا المجال، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أهمية تحسين التواصل والثقافة في مجال السلامة، بالإضافة إلى وجود الكوادر الواعية والتزامها بمعايير السلامة وهو ما من شأنه أن يعزّز جهود دول المنطقة الرامية إلى القضاء على الحوادث"، مضيفًا أنه "لا شك فيه أن ثقافة السلامة مقرونةً بالتزام الإدارة العليا بمعايير واضحة للسلامة أمر لا يقبل المساومة".إدارة السلامةوتوقف سعادة الوزير عند المبادرة المهمة التي أتى بها "منتدى الخليج للسلامة" ألا وهي إطلاق "جائزة الخليج للسلامة" للمرّة الأولى من ضمن فعاليّات المنتدى، وانتهزها فرصةً كي أهنّئ الشركات المرشّحة التي أثبتت التزامها بمعايير السلامة وبذلت جهودًا لا متناهية من أجل تحقيقها. ولقد نجح عدد من هذه الشركات بتطبيق نظام متطور لإدارة السلامة ومؤشّرات الأداء الأساسيّة ونظام المراقبة للسير بخطوات واثقة نحو القضاء على الخسائر والإصابات". وختم سعادة الدكتور السادة بشكر وتهنئة الشركة الأوروبّيّة للاستشارات البتروليّة (EPC) ومنظّمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (GOIC) على جهودهما لتنظيم هذا الحدث المهم، والشكر موصول إلى كلّ الجهات الداعمة، فمن دون دعمها ومساهمتها لم يكن هذا المنتدى أن يرى النور. وتمنّى لكم جميعًا التوفيق في منتداكم هذا، ولضيوف دولة قطر طيب الإقامة في الدوحة".وكان قد تحدث في بداية الجلسة السيد كولين تشابمين والذي رحب بالحاضرين، مستعرضًا تعليمات السلامة في حال حدوث حريق خلال المنتدى والإجراءات المتبعة في هذه الحالة. وتم عرض فيلم قصير حول السلامة، وقال تشابمين "يُظهر الفيلم أهمية عيش السلامة مع كل نفس وفي كل قرار نتخذه في حياتنا اليومية بهدف تفادي التبعات القاتلة المحتملة". وختم متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين. سوق السلامةوتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة فأكد أن "السلامة أضحت محورًا أساسيًا في النشاطات الاقتصادية والمعيشية كافة في العالم أجمع" لافتًا إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي أخذت موضوع السلامة على عاتقها وعملت على تقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث إلى معدل الصفر. وشمل هذا التوجه جميع القطاعات، حيث أصبح تأمين سلامة الأفراد، والمنشآت والبيئة هو الاشتراط الأول لقيام الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والمنشآت الصناعية والتعليمية والصحية إلى جانب الفعاليات المختلفة". وأشار العقيل إلى أن "تزايد الاهتمام الخليجي بالسلامة يظهر واضحًا مع وصول حجم سوق السلامة من الحريق بدول مجلس التعاون الخليجية إلى ما يفوق 1.4 مليار دولار أمريكي حاليًا"، موضحًا أن "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تنالان نسبة 46 و43 % على التوالي من حجم هذه السوق". ولفت إلى أن "التوقعات تظهر أن حجم سوق سيرتفع إلى أكثر من 3 مليارات بحلول عام 2020 مع التطور المتزايد في قطاعي البنيات التحتية والصناعة التحويلية".تحديات تطور تقنياتوأكد الأمين العام أن هذه المؤشرات دفعت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، لعقد "منتدى الخليج للسلامة" بهدف مناقشة تحديات تطورات تقنيات السلامة والبحث في إستراتيجية التقدم نحو المزيد من التطور بأنظمة السلامة في المنطقة، وصولًا إلى تحقيق تقليل الحوادث والإصابات بقطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات إضافة إلى إدارة الأزمات، وتحسين سلامة بيئة العمل وضمان التواصل بما يخدم السلامة ويحقق أهداف إستراتيجيتها.شركات خليجية وعالميةوأوضح العقيل أن "المنتدى استقطب نخبة من الشركات الخليجية والعالمية العاملة في المنطقة لعرض تجاربها وتبادل الخبرات بما يقلل التكلفة ويساهم في رفع الكفاءات خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهزة السلامة الحديثة. ومن أبرز هذه الشركات والتي نقدم لها خالص الشكر والتقدير لمشاركتها الفاعلة في هذا المنتدى: الهيئة السعودية للمواصفات والتقييس، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة قطر للألمنيوم، وشركة "كفاك"، و "أوريكس جي تي أل"، و "قطر ريل"، و "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، و"مطار حمد الدولي"، وشركة "سابك"، وشركة "لوبريف"، وشركة "دولفين للطاقة"، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة "إيونيك" الإماراتية، وشركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة "ياسرف"، وشركة "سامرف"، إضافة إلى الشركات الاستشارية العالمية العاملة في مجال تقنية ومعدات السلامة ومنها شركة "دي بونت"، وشركة "هوني ويل"، وشركة "اسبينتيك"، وشركة "ديكرا انسايت". كما نال المنتدى دعم مؤسسات عدة منها: مركز سلامة العمليات الصناعية في جامعة "تكساس أي أند أم" بقطر، و "شركة دي بونت" العالمية و"الخطوط الجوية القطرية". وختم العقيل بتقديم الشكر لراعي المنتدى صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه الدائم لمبادرات المنظمة، ولسعادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر الدكتور محمد بن صالح السادة على تشريفه لنا بمخاطبة الجلسة الافتتاحية"، متمنيًا "لأعمال المنتدى النجاح والخروج بتوصيات من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي في دولنا الخليجية". جائزة الخليج للسلامةوقد أعلنت السيدة تميمة ضاهر المدير العام في الشرق الأوسط للشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، خلال المنتدى عن فوز شركة "أوريكس جي تي أل" بجائزة الخليج للسلامة في دورتها الأولى، وهذه هي المرة الأولى في المنطقة التي تمنح فيها جائزة لأفضل مشروع للسلامة نفذته إحدى الشركات المشاركة بحضور المنتدى. وقد سلم سعادة الوزير السادة الجائزة لممثل الشركة السيد محمد شريف إبراهيم المشيري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة.وقامت لجنة من المحكمين برئاسة الدكتور علي الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك" بتقييم المشاريع المنافسة لاختيار أفضل مشروع. وقد ضمت اللجنة في عضويتها كل من شركة "دي بونت" و"مركز سلامة العمليات الصناعية" في جامعة "تكساس أي أند أم" بقطر، وشركة "أي بي سي".وقد شاركت في التصفيات النهائية لهذه الجائزة بالإضافة إلى الشركة الفائزة كل من الشركات التالية: "ياسرف"، و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، و"قطر ريل".مذكرة تفاهموقد وقعت "جويك" خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع مركز الاختبارات الهندسية في جامعة "تكساس أي أند ام" بهدف التعاون بين الطرفين في أنشطة فرع الدوحة لمركز ماري كاي أوكونور للسلامة التابع للجامعة.وقع المذكرة من جانب "جويك" سعادة الأمين العام الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، وعن المركز الدكتور سام منان مدير مركز السلامة الصناعية في جامعة "تكساس أي أند أم" في الولايات المتحدة الأمريكية.ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، فإن الجانبين سيعملان على تعزيز التواصل المنتظم بينهما وتبادل المعرفة في مجال السلامة بهدف تسليط الضوء على أهميتها في قطر والشرق الأوسط. وسيقدم كلا الطرفان الدعم والمساهمة قدر الإمكان في المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل التي ينظمها أحدهما، بالإضافة إلى الدورات التدريبية واجتماعات اللجنة التوجيهية واللجنة التقنية الاستشارية لمركز "ماري كاي أوكونور للسلامة" في قطر. جلسات عملعقب الجلسة الافتتاحية وفي اليوم الأول عقدت أربعة جلسات فنية تناولت مواصفات إدارة السلامة الصناعية وكيفية تنفيذ إدارة السلامة وإدارة سلامة العمليات، ثم حلقة نقاش حول الأطر التنظيمية للسلامة ومقاييسها وكيفية بناء القدرات:وفي اليوم الثاني، ومن خلال أربع جلسات فنية ستتم مناقشة السلامة السلوكية وكيفية التعامل مع الطوارئ، وثقافة وأطر السلامة الصناعية، إضافة إلى هندسة وتقنية السلامة. يشار إلى أنه سيعقب "منتدى الخليج للسلامة" ورشتا عمل في مجالي أساسيات إدارة السلامة الصناعية وإستراتيجية إدارة العمليات في قطاعي النفط والغاز ولفترة يومين على التوالي ابتداء من الأول من نوفمبر 2016، توفر هذه الورش فرصة للعاملين في قطاعي النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال سلامة العمليات الصناعية.

إختتمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة "التصانيف الصناعية" التي عقدتها في مقرها في الدوحة خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2016، وقد تسلم المشاركون شهاداتهم من سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة الذي أكد على دور المنظمة في النهوض بقدرات العاملين في القطاع الصناعي الخليجي. شارك في الدورة التدريبية عدد من العاملين في مجال التصانيف الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر، ودائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عُمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت. هدفت الدورة التدريبية التي قدمها الأستاذ حاتم الرشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك"، إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية. إضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أُدخِلت على تصنيف ISIC4، وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة والنظام المنسق HS. يشار إلى أن "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

"جويك" تشارك في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي بباريس 43% مساهمة قطر في صادرات دول الخليج غير النفطية الى فرنساقطر تستحوذ على ثلث الاستثمارات الخليجية المباشرة في الجمهورية الفرنسيةشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد في صالون فوش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 18 و19 أكتوبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية.وقدم سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المنتدى عرضاً حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية"، أشار فيها إلى تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار أميركي. ونوه أنه في المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.وتوقف العقيل عند واقع وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف "بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس ضعف ما بلغ نموه في العالم، حيث بلغ نحو 19 % في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 % في العالم"، لافتاً إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثاً عن بيئة مستقرة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال".وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 % حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، وذلك نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. وتلتها الإمارات بالمرتبة الثانية، بنسبة بلغت حوالي 26 % من إجمالي هذه الاستثمارات وتلتها باقي الدول بنسب أقل. منوهاً بأن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.الإستثمارات الصناعيةواستعرض الأمين العام للمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو 2,303 مشاريع، أي ما نسبته 16 % من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة حتى عام 2015، 16,890 مشروعاً. وأشار إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 % من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس والتي بلغت حوالي 380 مليار دولار.ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 ألف عامل، شكلوا نسبة بلغت 19 % من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل.وتناول الأمين العام لجويك توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 % من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 % فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. الإستثمارات الخليجية في فرنساوعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 % سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. بالمقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 % سنوياً، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، باستثمارات تراكمية مباشرة 28 % من الاستثمارات التراكمية المباشرة لفرنسا بدول المجلس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت عمان بنسبة 17.9 %، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل أن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 27 %، و23 % على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل.التبادل التجاريوتوقف عند تطور التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5 %، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نمواً سنوياً مركباً طفيفاً بلغ نحو 1.3 %، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015.وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نمواً سنوياً مركباً بلغ نحو 4 %، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي 83% من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل.وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو 42 % من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت 27 %.الصادرات الصناعيةبينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو 34 % من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014.وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو 43 % من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته 63 % من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا.وقدم العقيل لمحة سريعة عن المشاريع الخليجية الفرنسية المشتركة في المجال الصناعي وخصوصاً في صناعات قطاع النفط والغاز والصناعات الدوائية والصناعات العسكرية وصناعات الطيران، وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الأخرى وصناعات السكك الحديدية.التنمية الصناعيةواستعرض العقيل في ختام كلمته الخدمات التي تقدمها "جويك" للمستثمرين الصناعيين وإنجازاتها في مجال التنمية الصناعية وأبرزها تحضير فرص الاستثمار الصناعي مع تحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في قطاعات صناعية متعددة مثل: صهر المعادن الأساسية كالألومنيوم والمغنيسيوم والنحاس، والتي تتطلّب استثمارات وشراكات ضخمة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذها، ما يفسح المجال أمام الاستثمار في عدد كبير من الصناعات المعرفية المصاحبة. وإنتاج الحفازات وبناء المواد الكيميائية وهندسة المواد البلاستيكية في القطاع الكيميائي. واستخراج الزيوت القابلة للأكل وتجهيز اللحوم والإنتاج في مجال المواد الغذائية المصنعة، وغالباً ما تكون الفرص الاستثمارية في هذا القطاع متوسطة الحجم وقابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص. وكذلك تساهم "جويك" بتأمين المناولة والشراكات من خلال الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات الخليجية، وتأمين المساعدة الصناعية الفنية للقياس والتقييم الفنيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز القدرات التنافسية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال تقييم تكاليف الإنتاج ومراقبة الجودة والمسائل البيئية. كما تعمل المنظمة على توفير المعلومات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية عبر البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية وهي المدخل إلى البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والأداة الشاملة لتقديم المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، دورة تدريبية حول كتابة وإعداد التقارير الإحصائية باستخدام برنامج "SPSS"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 شهر نوفمبر القادم. وتستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية، والأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية، والمعنيين بكتابة وإعداد التقارير الإحصائية، والشركات والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار والمقاولات، والعاملين في البنوك وفي استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير. وتتضمن الدورة برامج تدريبية متنوعة منها برنامج "استخدام العينات الإحصائية" الذي يهدف لتعريف المتدربين بأساليب المعاينة الإحصائية المختلفة، وكيفية الاستدلال الإحصائي المستند على العينات الإحصائية، ويركز أيضا على إكساب المتدربين مهارات تصميم وتنفيذ وتحليل الدراسات التي تتطلب استخدام أسلوب المعاينة في جمع البيانات، وذلك من خلال دراسة العديد من الحالات العملية في مجالات التطبيق المختلفة. وتشمل أبرز المحاور التي سيعالجها هذا البرنامج، أهمية المعاينة الإحصائية، وبعض الجوانب المهمة المتعلقة بتخطيط وتنفيذ وتحليل مسوح المعاينة، والتعرف على أدوات جمع البيانات واختيارها وتطويرها وأساليب المعاينة العشوائية، والمعاينة الإحصائية بين النظرية والتطبيق. أما برنامج "تحليل المتغيرات المتعددة" فيهدف لتعريف المتدربين بالطرق الإحصائية المستخدمة في تحليل المتغيرات المتعددة من خلال دراسة العديد من الحالات العملية في مجالات التطبيق المختلفة، وكذلك استعراض الأفكار الأساسية التي استندت عليها الطرق الإحصائية المختلفة بشكل مبسط، مع التعريف بمجالات التطبيق والفروض والقيود الخاصة بكل طريقة منها، بالإضافة إلى الهدف الأهم وهو تنمية مهارة المتدرب على استخدام الحزمة الإحصائية SPSS في تحليل المتغيرات المتعددة. كما يهدف برنامج "التحليل الإحصائي للبيانات" لتعريف المتدرب بأهمية علم الإحصاء ودوره عند إجراء البحوث لدراسة المشكلات في المجالات المختلفة، وإكساب المتدربين مهارات تصميم وتنفيذ الدراسات التي تتطلب استخدام أسلوب المعاينة في جمع البيانات بأساليب المعاينة الإحصائية المختلفة، وكذلك تعريفهم بطرق الاستدلال الإحصائي المستند على العينات الإحصائية، مثل اختبارات الفروض وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد، وتنمية مهارتهم على استخدام الحزمة الإحصائية في تحليل البيانات الإحصائية. في حين يهدف برنامج "إعداد وكتابة البحوث والدراسات الإحصائية" إلى تعريف المتدربين بالعناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في تقرير البحث، مثل: وضوح الهدف من البحث، ومنهجية إجراء البحث، والأساليب العلمية المستخدمة في البحث، ونتائج البحث ومجالات التطبيق، بالإضافة إلى التعريف بالطرق والأساليب المستخدمة في تحليل البيانات الإحصائية. ومن المتوقع أن يكتسب المتدرب في نهاية البرنامج مهارة إعداد وتصميم البحوث من خلال قراءة وتحليل وتقييم أنواع مختلفة من الدراسات المنشورة لتحديد إيجابياتها وسلبياتها مع تقديم بعض الاقتراحات لزيادة فاعليتها.