سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يوليو الماضي 108.62 نقطة منخفضا عن الشهر السابق يونيو 2023 بنسبة 0.22 بالمائة، وبنسبة 33.09 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، التي صدرت امس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.28 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.28 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2022) بنسبة 34.40 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.44 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.54 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية في شهر يوليو الماضي بواقع 0.30 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.69 بالمائة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.31 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.76 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.54 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.30 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.18 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.17 بالمائة، فيما لم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة أي تغير في شهر يوليو 2023. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي في شهر يوليو الماضي بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 36.51 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.59 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 17.84 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.38 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.42 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.06 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة لم تشهد أي تغيير. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، انخفاضا في الرقم القياسي بنسبة 2.58 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وبالمقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.68 بالمائة. من جهته سجل قطاع إمدادات المياه، انخفاضا في الرقم القياسي قدره 0.41 بالمائة مقارنة بيونيو 2023، وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.79 بالمائة.

اجتمع سعادة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم بالجمهـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع سعـادة السيد عبدالعزيز علي النعمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر. ووفقاً لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية فقد جرى خلال الاجتماع،بحث مشروع إنجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين. والذي ترغب الشركة القطرية باور إنترناشيونال القابضة إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك. كما تركزت المباحثات بين الطرفين حول سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة وكذا استكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات. وأعرب السيد وزير الطاقة والمناجم عن ارتياحه لعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين الجزائر وقطر، وعن استعداد شركة سوناطراك للعمل مع الشركة القطرية Power International Holding من أجل انجاز مركب إنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التحويلية وتثمين موارد الجزائر من المحروقات من أجل المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. كما أشار السيد الوزير الى أن هذا المشروع يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بألغاز. وتم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى الجزائر، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023، لفائدة وفد من الشركة القطرية من أجل تعميق المحادثات مع شركة سوناطراك بهذا الخصوص. من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وانجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات. كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

أظهرت بيانات رسمية أن قيمة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2021 قد بلغت 57 مليار ريال، وبلغ الرقم القياسي للانتاج الصناعي للصناعات التحويلية 111.1، وحسب إنفوجرافيك صادر عن وزارة التجارة والصناعة امس على صفحتها في تويتر، بلغت قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي 307 مليارات ريال في العام الماضي، ولفت إلى أنه تم إضافة 60 مصنعاً جديداً، وما نسبته 72 % معدل التزام المصنع بالمتطلبات الصناعية، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 4 أيام، كما بلغت الزيادة في عدد العاملين 3.349 عاملا. وبيّنت مؤشرات قطاع الصناعة لعام 2021 ان عدد المنتجات المحلية الجديدة بلغت 845 منتجا والتي تم تسجيلها بالربع الاول من 2021.

قفزت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة قطرية عامة ) بنسبة 62.66 بالمئة في نهاية الربع الاول من العام 2022 لتصل إلى 107.383 مليون ريال، مقابل 66 مليون ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه. واشار بيان صادر عن الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.025 ريال للربع الأول من العام 2022 مقابل ربحية السهم 0.016 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بدورها نمت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة قطرية عامة ) بنسبة 40.28 بالمئة لتبلغ 40.767 مليون ريال في نهاية الربع الاول من العام 2022 ، قياسا بـ29.060 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وكشف البيان الصادر عن الشركة والمنشور على بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.086 ريال قطري للربع الأول من العام 2022 مقابل ربحية السهم 0.06 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد خبراء اقتصاديون ومختصون قدرة قطر على إنشاء صناعات متنوعة، خاصة في مجال الصناعات التحويلية لما تتمتع به من إمكانات هائلة في هذا القطاع. خاصة وأن قطر تعد من أكبر الدول المصنعة للمواد البتروكيماوية مثل البوليمرات، الأمر الذي يعني إمكانية الاستفادة من مثل هذه المكونات في التصنيع الداخلي والتصدير للخارج، وثمنوا فكرة منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي تعد له وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر والمزمع عقده في ديسمبر القادم، والذي يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022. وقالوا: إن المنتدى يأتي في لحظات فارقة تعد فيها الدولة لما بعد أزمة كورونا، ويفتح الباب للفرص أمام القطاع الخاص ويحيي الأمل في عودة الحياة لطبيعتها، وتمكين المستثمرين من أصحاب المبادرات من الاطلاع على المشاريع العملية المهمة والأساسية للمرحلة القادمة. ودعوا لإنجاح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ صناعات تحويلية إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص الناشط في مجال الصناعات التحويلية ودعم مثل هذه الصناعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال وتسريع الاجراءات وتنشيطها أمام أصحاب المشاريع ودعمهم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية. وقالوا: إن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم من القطاع البنكي والحكومي، والمؤسسات التابعة له العاملة في مجال النفط، فضلا عن طرح أسعار مشجعة للمواد تدعم مسيرة القطاع الخاص في هذا المجال، ودعوا إلى إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال، خاصة مع قيام سوق للأسواق الناشئة، لافتين للفرص الكبيرة التي يمكن أن تحظى بها هذه الشركات. الفرص الاستثمارية وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد بن حمد العذبة على أهمية منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي تعد له وزارة التجارة وغرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتشجيعه لاقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية التي تمثل قطاعا واعدا زاخرا بالفرص، وقال إن استراتيجية قطر الوطنية 2018 - 2022 للصناعات التحويلية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية كمحرك للتنمية والتنويع الاقتصادي، وبالتالي فإن القطاع الخاص كشريك أساسي مدعو للاستثمار في هذا القطاع من اجل النهوض به وتحقيق صناعة تحويلية متكاملة تعتمد على الذات، ثم تصدير الفائض للخارج، خاصة أن قطر تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الصناعات التحويلية. وقال إن غرفة قطر بوصفها الجهة الأولى التي تقف للقطاع الخاص تولي هذا المنتدى أهمية خاصة لوضع الأسس لمرحلة جديدة يقتحمها القطاع الخاص في الفترة القادمة، خاصة مع الاستعداد لتخطي أزمة كورونا والتأسيس لمرحلة جديدة في الصناعات الوطنية ودعم النمو في الاقتصاد، وقال إن المنتدى يصب في دعم الجهود التي تقوم بها قطر في تقليل اعتمادها على النفط، وأوضح أن المنتدى سيشهد طرح ثماني فرص استثمارية صناعية بالتركيز على قطاع البوليمرات البولي اثيلين، وسيتم خلال المنتدى الدفع نحو تطوير قطاع الصناعات التحويلية والنظر إن كانت هناك أي قيود والعمل على إزالتها وتسهيل وصول المستثمرين للدعم أو القروض وتعزيز قدرات المنتجين المحليين. التصنيع الداخلي ثمن الخبير في مجال النفط المهندس محمد يعقوب السيد فكرة منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي تعد له وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر والمزمع عقده في ديسمبر القادم، والذي يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022، مؤكدا قدرة قطر على إنشاء العديد من المصانع، خاصة في مجال الصناعات التحويلية لما تتمتع به من إمكانات هائلة في هذا القطاع. وقال إن قطر من اكبر الدول المصنعة للمواد البتروكيماوية مثل البوليمرات، الامر الذي يعني إمكانية الاستفادة من مثل هذه المكونات في التصنيع الداخلي والتصدير للخارج. وأضاف إن المميزات التي تمتلكها قطر تساعدها في الاستفادة من هذه المواد في استخدامها وتصنيعها في العديد من المجالات، خاصة وان لها استخدامات متعددة وتدخل في سلسلة من الصناعات الطويلة والمتنوعة. وشدد على ان المراحل المتطورة والمتقدمة التي وصلت إليها قطر تستوجب الاستفادة الكاملة من كل القطاعات والمواد الأولية المتوفرة لديها، خاصة في قطاعات مثل البوليمرات والصناعات التحويلية ككل. وأكد الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص من خلال الاستثمار في مثل هذه الصناعات وتطويرها، ووصفه بأنه مؤهل وقادر على تحقيق نجاحات في هذه الصناعات، وقال إن مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022، تحتاج إلى دعم من القطاع البنكي والحكومي، والمؤسسات التابعة له العاملة في مجال النفط، فضلا عن طرح أسعار مشجعة للمواد تدعم مسيرة القطاع الخاص في هذا المجال. ونادى الخبير في مجال النفط المهندس محمد يعقوب السيد بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال، خاصة مع قيام سوق للأسواق الناشئة، لافتا للفرص الكبيرة التي يمكن أن تحظى بها هذه الشركات في هذا المجال في الوقت الحالي المناسب وتوفر المواد الأساسية في ظل الإمكانات المتاحة من دعم حكومي وعمليات تسويق ناجحة. وقال كبداية لإنجاح هذا المشروع العملاق وإنشاء صناعة بجودة عالية وتنافسية وأسعار معقولة نحتاج لقيام شركات مشتركة مع شركات عالمية تتمتع بالخبرة الكافية للعمل في مثل هذه الصناعات، ثم اعتماد الشركات المحلية على نفسها مستقبلا بعد اكتساب التجربة اللازمة. النمو الاقتصادي ووصف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر منتدى فرص الاستثمار الصناعي المزمع قيامه في السادس من ديسمبر القادم بأنه مهم جدا، خاصة بالنسبة للاقتصاد وللصناعات الوطنية، وقال إن المنتدى يأتي في لحظات فارقة تعد فيها الدولة لما بعد أزمة كورونا، ويفتح الباب للفرص ويحيي الأمل في عودة الحياة لطبيعتها وتمكين المستثمرين من أصحاب المبادرات للاطلاع على المشاريع العملية المهمة والأساسية للمرحلة القادمة، وبالتالي فإن المنتدى سيكون مهما لعودة الاقتصاد وتعافيه ومواصلة النمو. وأوضح أن الصناعات التحويلية من الصناعات المهمة في قطر، وقيام المنتدى يهدف إلى اشتقاق الصناعات التحويلية من الصناعات الثقيلة القائمة التي تعتمد على تنافسية وتنوع الاقتصاد. وأشاد بالتحضيرات الجارية لعقد المنتدى من حيث إعداد الدراسات الجادة برؤية واستراتيجية واضحة واهتمام بالإنتاج الصناعي الوطني. وقال إن قيام المنتدى في الوقت الحالي يعد خطوة مهمة لدعم إمكانات وقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصناعي والاستقلالية إلى جانب فتح فرص للتصدير خلال المرحلة القادمة ليكون داعما للنمو الاقتصادي. واكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر ضرورة الدعم والمساندة للقطاع الخاص لاقتحام هذا المجال بقوة. وقال إن من المؤكد حاجة القطاع الخاص للدعم، خاصة من النواحي التنظيمية والقانونية والإجراءات، إلى جانب الدعم القوي من قبل المؤسسات الأخرى مثل بنك قطر للتنمية والهيئات أو المؤسسات الحكومية في قطر للبترول والغاز الطبيعي أو مشاريع قطاع الأعمال أو الشركات القائمة الكبرى. وشدد د. عبدالله الخاطر على أهمية الخطوة القادمة في دعم ومساندة مؤسساتنا التحويلية بجرأة ودون إدخال أصحاب المشاريع في الاجراءات الروتينية المعقدة، داعيا إلى تسريع الاجراءات وتنشيطها أمام أصحاب المشاريع ودعمهم بعيدا عن الروتين القاتل والبيروقراطية المحبطة، حتى يكون قطاع الصناعات التحويلية قطاعا جاذبا للمستثمرين، كما دعا إلى دمج هذه المشاريع الطموحة في الاقتصاد الوطني سواء النفط أو الغاز، وأكد ضرورة النظر لتلك الشركات على أنها حلقة من حلقات دعم الاقتصاد. وقال لابد من فتح المجال أمام القطاع الخاص الناشط في مجال الصناعات التحويلية ودعم مثل هذه الصناعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، وقال إن هناك إدراكا تاما بصناعتنا الوطنية وما حققته خلال الفترة القليلة الماضية من نجاحات تؤكد على المستقبل الكبير الذي يمكن أن تشهده مختلف الصناعات في قطر. مبادرات شبابية وقال المهندس علي بهزاد إن القطاع الخاص اثبت قدرته على مساندة القطاع العام وأن يكون رديفاً له في ظل التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية عالمياً، والتي انعكست سلباً على الأداء العام لمختلف القطاعات. وأضاف إن القطاع الخاص حقق من خلال مؤسساته ومبادراته الشبابية ومشاريعه الصغيرة والمتوسطة قفزة نوعية في الإنتاج خلال الأعوام الخمسة الماضية بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، إلى جانب خطط التحفيز الوطنية التي تستشرف رؤية قطر الوطنية 2030 وتجعل هذا القطاع له دوره الكبير في النمو. ووصف منتدى الاستثمار الصناعي بأنه فرصة جيدة لأصحاب المبادرات لتأسيس شركات أو عقد شراكات صغيرة من ذوي الخبرة، وبالتالي الدخول في السوق المحلي من خلال تلك العقود التي تشجع عليها الدولة وتدعمها بقوة، وأوضح أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على دعم الدولة فحسب إنما دعم الشركات ذات الخبرة الطويلة في السوق، حيث تسعى الجهات الاقتصادية المختصة وراسمو السياسات الاقتصادية إلى بناء تنمية صناعية قادرة على التناغم مع المتغيرات.

أكدت شركة بي دبليو سي، أكبر شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات في العالم، في تقرير لها أن قطر تزخر بفرص الاستثمار التي يحفزها بشكل جزئي الطلب المحلي القوي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة. كما يُمكن اغتنام فرص التصدير بفضل البنية التحتية الجوية والبحرية المتطورة في قطر. ونشرت بي دبليو سي تقريراً جديداً حول قطر بعنوان تحفيز خلق القيمة في قطاع الصناعات التحويلية القطرية. وقدم هذا البحث نظرة عامة على رحلة خلق القيمة داخل الصناعات التحويلية القطرية، مع الوضع في الاعتبار آثار الجائحة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشكلات رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. أربعة مجالات وحدد التقرير البحثي أربعة مجالات رئيسية لتحفيز التحول الإيجابي في الصناعات التحويلية، أولها تعزيز المرونة في سلسلة التوريد: كانت قطر في وضع جيد يسمح لها بمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب برامجها المتنوعة والطموحة الذي تتبعها. يعمل برنامج التوطين في قطر بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 على تحفيز فرص التوطين بينما يتكيف العالم حالياً مع أوضاع السوق الجديدة. لقد أدت الجائحة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد وتوطينها، مع توجيه المؤسسات تركيزها على شركاء سلاسل التوريد لتحديد أوجه التعاون الجديدة بينهما، وفتح المجال لقيمة الصفقات، واستكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مرونة القطاع، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث تكامل رأسي إضافي في القطاع. الابتكار التكنولوجي أما المجال الثاني فهو ريادة الابتكار التكنولوجي: أكدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على العمل الحاجة إلى أتمتة دمج العمليات الروبوتية في المصانع لتعزيز المرونة من خلال تقليل الحاجة إلى اليد البشرية في الموقع. ويُنصح المصنعون في الدولة بمواصلة التعرف على التقنيات الناشئة في هذا المجال من أجل تنفيذ خطط تحويل العمليات، وتعزيز الكفاءات، مع توفير أدوات جديدة تعزز القيمة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، لزيادة مرونة إنتاج قطع الغيار والمكونات. حيث تتمتع قطر بميزة انخفاض تكلفة المواد الخام الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد نظراً لقوة صناعة البتروكيماويات المحلية. والمجال الثالث تحسين استراتيجيات الاستثمار: لا يمكن تحقيق التعافي عن طريق تعزيز المرونة في سلاسل التوريد وريادة الابتكار التكنولوجي إلا من خلال استراتيجية استثمار قوية. حيث يحتاج قادة الاستثمار إلى التأكد من وجود استراتيجية قوية لخلق القيمة، وأهدافاً واضحة عائد الاستثمار، التركيز على القطاع المعني، وما شابه ذلك، يحددها المساهمون والتي تضع إطار عمل لاستراتيجية الاستثمار، سواء كان عضوياً أو غير عضوي عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تحسين العمليات والميزانيات العمومية. النمو والتغيير والمجال الرابع التوافق مع رؤية قطر 2030 كمحفز للنمو والتغيير: اللذين يقومان على الركائز الأربع للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية. أطلق بنك قطر للتنمية (QDB) مبادرات مبتكرة مثل مبادرة جاهز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مرافق صناعية جاهزة للتأجير. وبالنظر إلى أولويات التنمية الاقتصادية وجهود التنويع، والتركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً وفي أسواق رأس المال، فإن قطاع التصنيع الصناعي المزدهر سيكون حاسماً في الابتعاد عن اقتصاد النفط والهيدروكربونات، وضمان استدامة ومرونة أكبر للاقتصاد لمواجهة أزمات المستقبل. حول ذلك، قال كمال فايد - شريك متخصص في خدمات المعاملات في بي دبليو سي قطر: يمتد فهم بي دبليو سي ومعرفتها باقتصاد قطر إلى ما هو أبعد من الضرائب ويتعمق أكثر في تقديرها الرئيسي للقيمة الفريدة للقطاعات الواسعة والمتطورة في هذه الدولة النابضة بالحياة. يعتبر قطاع الصناعات التحويلية قطاع نمو رئيسي داخل الدولة ومحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تطوير اقتصاد متنوع قادر على المنافسة. وأضاف: اكتشفنا أثناء إجراء هذا البحث رؤى وتوصيات قيّمة قد تثبت قيمتها في إعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية القطري، وفي اغتنام الفرص التي يوفرها عالم ما بعد الجائحة، لقد تلقت سلسلة القيمة في العديد من الهياكل التنظيمية صدمة بسبب الجائحة، ولكن توجد فرصة كبيرة هنا لدولة قطر، حيث يوفر الدمج بين العولمة والمحلية فرص لصفقات جديدة في قطر. نماذج الأعمال لقد تسببت الجائحة في اضطراب الأعمال على نطاق واسع، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في العديد من الأسواق والاقتصادات وعزز من تسارعها. وبعيداً عن نموذج العمل كالمعتاد، يتعين على نماذج الأعمال والصناعات بأكملها إعادة التفكير وإعادة تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة. إذ يتعين على الشركات إيجاد طرق جديدة لخلق القيمة بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشاكل رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. ويؤكد التقرير على أن “الوضع الطبيعي الجديد سيبقى وفقاً لجميع المؤشرات، مع تطور بعض التغييرات والتحولات التشغيلية إلى استراتيجية مستدامة تؤدي إلى نمو طويل المدى. ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية داخل هذا القطاع يمكن الاستفادة منها في خلق عالم من الفرص وتعزيز مستقبل أكثر مرونة.

طالب مستهلكون بالتوسع في الصناعات التحويلية والتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التكامل مع الصناعات الغذائية ومسايرتها في مستوى النمو الذي حققته الصناعات الغذائية مؤخرا. وقالوا إن الصناعات التحويلية قطاع واعد للاستثمار المحلي والأجنبي، ومجال مهم من مجالات التنويع الاقتصادي الذي يحقق النمو المطلوب والمتوازن لمختلف القطاعات وليس نمو بعضها على حساب البعض الآخر. وأشاد بعض المستهلكين بالنمو الكبير الذي حققه الإنتاج الوطني في الفترة الأخيرة، وذلك في جميع القطاعات ما مكننا من الوصول إلى تغطية حاجياتنا في مجموعة من السلع، لاسيما الغذائية منها التي نجحت الجهات المحلية الناشطة في إنتاجها في مهمة مضاعفة المردود وتحسين النوعية، ضاربين المثال بالألبان والدواجن بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخضروات والفواكه، التي بلغنا فيها مرحلة الاكتفاء الذاتي، مع التوجه إلى تصديرها في المرحلة المقبلة حسب ما كشف عنه المسؤولون عن هذه المصانع والمزارع، مبينين الدور الكبير الذي سيلعبه هذا النمو في تجسيد رؤية قطر المستقبلية الخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على التقليل من نسب الاستيراد والاعتماد على البضائع المنتجة داخليا. الصناعية الغذائية ورأى البعض الآخر منهم بأن التطور الضخم الحاصل على مستوى الصناعية الغذائية لا يتماشى والنمو المحقق في باقي الصناعات، مطالبين بضرورة ترجمته على باقي المجالات في المرحلة القادمة، والتي لا زال سوقنا الوطني يتوفر على فرص كبيرة فيها، وبالذات الصناعات التحويلية التي يجب أن تكون أحد أهم النشاطات مركز عليها في الفترة المقبلة، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات للنهوض بها طريق استغلال المواد الأولية المحلية المستخلصة من إنتاجنا للمواد الهيدروكربونية، أو بالاستناد على المواد الخام القادمة من الخارج، خاصة وأن الحكومة وفرت كل الإمكانيات لتسهيل عمليات استيرادها والاعتماد على التصنيع الداخلي، داعين الجهات المسؤولة على قطاع الصناعة في البلاد إلى مواصلة دعم المستثمرين وتشجيعهم على الاستمرار في العمل الصناعي، وهو ما سيعود بالخير على اقتصادنا المحلي الذي سيتعزز دون أي أدنى شك في موارد دخل جديدة في حال ما وصلت مصانعنا الصغيرة والمتوسطة الناشطة في جميع القطاعات إلى بر الأمان. الإنتاج الوطني وفي حديثه للشرق أشاد السيد أحمد الجمالي بالنمو الهائل الذي بلغه الإنتاج الوطني خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات ما سهل علينا تغطية جميع حاجياتنا الضرورية والكمالية، بفضل المزج بين السلع القادمة من الخارج ونظيرتها المصنعة في الدوحة، والتي نجح البعض منها في سد جميع المتطلبات الداخلية، مستدلا بذلك بمصانع إنتاج الألبان وكذا الدواجن، التي بلغ حجم انتاجها السنوي ما يكفي لتلبية المتطلبات المحلية بصفة كاملة، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الزراعية الأخرى في مقدمتها الطماطم والخيار. وأكد الجمالي النمو الحاصل في القطاع الغذائي للدولة بالإشارة إلى توجه المصانع والمزارع إلى تصدير منتجاتها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك إلى عدد من البلدان القريبة منا كالكويت وسلطنة عمان، زد إليها العراق، وذلك حسب ما كشف عنه القائمون على إدراة مصانع الألبان وكذا المزارع المنتجة في مختلف أرجاء البلاد، مبينا أهمية هذا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية المتعلقة بسنة 2030، والمبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد وتمويل سوقنا الداخلي بأكبر نسبة ممكنة من البضائع الوطنية، وهو ما بدأنا في بلوغه مؤخرا بفضل سير رجال الأعمال نحو مضاعفة استثماراتهم في مجال الغذاء مقارنة بغيرها من القطاعات التي كانت العقارات في ريادتها. وهو ما سار عليه السيد راشد النعيمي الذي أبدى إعجابه الكبير بمستويات النمو التي حققها القطاع الغذائي في البلاد، سواء ارتبط ذلك بالمزارع أو المصانع المنتجة التي تمكنت من تمويل السوق بكامل متطلباته الأساسية في السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها الألبان والدواجن الطازجة، التي تمكنت السلع المحلية فيها من بسط سيطرتها ولعب دور الممول الرئيسي لجميع نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، الأمر الذي قلص حاجة الدولة إلى جلب مثل هذه المنتجات من الدول الأخرى، لافتا أهمية هذا بالنسبة للاقتصاد الوطني، كونه يحافظ على السيولة المالية الموجودة في الدوحة، ويخلق موارد دخل جديدة قادر على الدفع بعجلة النمو في قطر إلى الأمام، داعيا المنتجين المحليين في قطاعات الألبان والدواجن وكذا الزراعة إلى التوسع في المرحلة القادمة، والتركيز على التصدير من خلال استهداف المزيد من الأسواق الأخرى. الصناعة التحويلية من جانبه رأى السيد فهد القحطاني بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الحاصل في قطاع الصناعة الغذائية، الذي بلغنا فيه مستويات كبيرة من النمو خلال السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك شدد على أن الدرجة التي بتنا فيها في هذا المجال لا تتماشى وما يجري في القطاعات الصناعية التحويلية الأخرى، التي لا يزال سوقنا المحلي يتوفر على فرص استثمارية كبيرة فيها، كون أن حجم الإنتاج الوطني فيها لا يغطي سوى نسب بسيطة من حجم الطلب الإجمالي، داعيا رجال الأعمال إلى التوجه إلى هذه المجالات الواعدة، والعمل على ترجمة النجاح المحقق في القطاع الغذائي على باقي المجالات من خلال التركيز عليها ومضاعفة قيمة الأموال المضخوخة فيها، إذا ما كنا نريد تقليص حاجتنا إلى الخارج و الاعتماد على أنفسنا بالصورة المطلوبة. وبين القحطاني أن النهوض في قطاع الصناعة التحويلية في الدوحة ليس بالأمر المستحيل، بل هو في المتناول بالنظر إلى المواد الأولية التي نحوز عليها داخل البلاد بالنظر إلى حجم إنتاجنا الضخم في المواد الهيدروكربونية، ما ييسر علينا إنتاج العديد من البضائع الأخرى بكميات ضخمة، وتوجيهها فيما بعد لتمويل السوق المحلي أو تصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى إمكانية الاستناد على المواد الخادمة القادمة من الخارج، والتي لا تعد عملية استيرادها معقدة بالنظر إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة في هذا الإطار، لافتا إلى النجاج في تعزيز الصناعة التحويلية سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، كونه سيزيد من نسب سد طلباتنا عن طريق السلع الوطنية مقارنة بنظيرها القادمة من الخارج، ما سيرفع من قيمة السيولة المالية المتواجدة في السوق الوطني. استمرارية الدعم بدوره قال السيد راشد المري بأن النجاح في النهوض بقطاع الصناعة التحويلية خلال المرحلة المقبلة، وإلحاقه بالمستوى الذي بلغه الإنتاج الغذائي في البلاد يعتمد على محورين رئيسين، هما رغبة المستثمرين بالإضافة إلى الدعم الحكومي، موضحا كلامه بأن التوجه الإستثماري لرجال الأعمال الوطنيين يجب أن يغير في المرحلة المقبلة، بالخروج من دائرة القطاعات التقليدية التي وصلنا فيها إلى درجة الاكتفاء الذاتي ودخول القطاعات الأخرى التي لازالت نسب إنتاجنا فيها قليلة مقارنة بحجم الطلب الموجود في سوقنا الداخلي، وهو ما يتم من خلال مساهمة الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد بتأطير رجال الأعمال وإرشادهم نحو المجالات التي لازالت بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال للوصول بها إلى الأهداف المسطرة لها، والتي تسمح للصناعة التحويلية بالبروز كأحد أهم القطاعات التي تبنى عليها قطر المستقبلية خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات لذلك. المشاريع الصغرى ودعا المري الجهات القائمة على القطاع الصناعي في البلاد إلى مواصلة دعم المستثمرين المحليين في هذا الجانب، وتشجيعهم على الاستمرار وفق خطط تعطيهم القدرة على التوسع والخروج من دائرة المشاريع الصغرى والمتوسطة، قائلا بأن الدعم هنا لا يقصد به الناحية المادية فقط، بل يتعداها إلى ما هو معنوي، كتوفير دورات تكوينية تمكنهم من التعرف على آخر التطورات الحاصلة في الصناعات التحويلية على المستوى الدولي، وتقربهم من آخر التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا المجال عالميا، ما سيسهم دون شك في تحسين مردود المصانع الوطنية ويقودها نحو تقديم أفضل ما لديها، متوقعا تطور الأوضاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن العام الحالي قد شهد انفتاحا كبيرا بعد بداية انفراج أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي خلقت ركودا كبيرا في السنة الماضية.

تراجع مؤشر أسعار الإنتاج بالصناعات التحويلية غير النفطية بالمغرب، بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أبريل من العام الجاري، مقارنة بشهر مارس من نفس العام. وأوضحت مندوبية التخطيط المغربية، في تقرير حول أسعار الإنتاج الصناعي والطاقة والإنتاج المعدني باستثناء صناعة تكرير البترول، أن التراجع نتج عن انخفاض أسعار قطاع التعدين 0.7 بالمائة، وصناعة الملابس 0.5 بالمائة،ز وانخفضت أسعار صنع منتجات أخرى غير معدنية والأثاث 0.3 بالمائة، وأسعار نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين بـ 0.4 بالمائة

تحسن أرباح الشركات غير العاملة بمجال الطاقة.. أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر الصادرة عن مركز قطر للمال أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة توقفت في شهر مارس بسبب القيود المفروضة بشكل مفاجئ على السفر والأنشطة التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا عالميا. وانخفض مؤشر PMI الرئيسي، الذي يتتبع مؤشرات الأعمال وقت حدوثها، للمرة الثالثة فقط في ثمانية أشهر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء هبوطًا حادًا في باقي دول العالم عن مستوياتها المُسجلة في شهر فبراير وشهدت توقعات النشاط الكلي للاثني عشر شهرًا المقبلة مزيدًا من التراجع، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من الشك بشأن الأثر الاقتصادي العالمي لتفشي فيروس كورونا المُستحدث. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة في خلق المزيد من فرص العمل. تجميع المؤشرات ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. مؤشر PMI ونتيجة لظهور فيروس كورونا المُستحدث، انخفض مؤشر PMI من 49.3 نقطة في فبراير إلى 46.6 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أدنى قراءة منذ أغسطس 2019 وأقل من مستوى الاتجاه الطويل الأجل منذ ثلاث سنوات بواقع 49.8 نقطة. وتعافى النشاط التجاري الكلي في السابق في أول شهرين من العام 2020 من مواطن الضعف التي ظهرت في منتصف العام الماضي. وتشير بيانات يناير وفبراير إلى أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2019، ولكنَّ القراءة المنخفضة المسجلة في مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا المستحدث أدت إلى انخفاض متوسط مؤشر PMI بشكل طفيف من 48.3 في الربع الرابع من العام 2019 إلى 48.2 خلال الربع الأول من العام 2020، ولكنَّه بقي أعلى من المتوسط عند 46.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، حقّق قطاع الصناعات التحويلية أقوى أداء بشكل عام وحقق قطاع الخدمات أضعف أداء في شهر مارس. ويتماشى ذلك مع تقارير تفيد بأنَّ القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك المنشآت الصناعية في رأس لفان، تمكّنت من مواصلة الإنتاج كالمعتاد. مع ذلك، تأثّر قطاع الخدمات بصورة مباشرة بالإغلاقات التي قرّرتها الحكومة القطرية لكافة الأعمال التجارية غير الضرورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة. الناتج المحلي وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر PMI الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وقبل انخفاضه في شهر مارس، اتجه مؤشر PMI إلى الارتفاع بدرجة ملحوظة منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2019. وتتماشى أحدث قراءة ربع سنوية لمؤشر PMI لقطر بواقع 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020 مع الانخفاض السنوي بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي. بينما اتجه مؤشر PMI إلى الانخفاض نظرًا لتراجع الطلبات الحالية والمستقبلية، حيث أسهمت تحسينات رئيسية مختلفة في تخفيف حدة انخفاض القراءة الرئيسية. وكان للمكونات الفرعية للطلبات الجديدة والإنتاج التأثيرات السلبية الأكبر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 1.9- نقطة و1.3- بالترتيب. وقوبلت هذه الانخفاضات بمساهمات ايجابية طفيفة من مؤشرات معدلات التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، حيث تم قلب المؤشر الأخير لاحتساب مؤشر PMI. وفي الظروف العادية، فإن تزايد الوقت المستغرق للتسليم مرتبط بالطلب المتزايد، بينما يعكس طول الوقت المستغرق للتسليم في مارس التوقف الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستحدث. الصورة الإجمالية ورغم أن الصورة الإجمالية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أنَّ هناك عدة مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص في قطر. وتشير أحدث البيانات حول الأسعار إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال الطاقة لأن أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت انخفاضًا طفيفًا وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018. واتجه متوسط تكاليف العمل إلى الانخفاض بدرجة طفيفة للشهر الرابع على التوالي.

رفع إنتاجها من الغاز المسال والاعتماد على الأشعة الكهروضوئية.. ** التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يخدم الصناعات التحويلية نشر موقع afr الأسترالي تقريرا تحدث فيه عن الدول الأكثر تركيزا على قطاع الطاقة بمختلف أنواع في المرحلة الأخيرة، معتبرا إياه أحد أهم المجالات التي باتت تستند إليها البلدان في عملية التأسيس لاقتصاد قوي، ذاكرا من بينها أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى قطر، التي تعد أحد أهم البلدان الرائدة في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، حيث تعمل بشكل واضح على الاستفادة من جميع مواردها الطاقوية الطبيعية من أجل تعزيز اقتصادها من جهة واستغلال مداخيلها في تقوية القطاعات الأخرى من أجل خلق مصادر دخل جديدة تكون خير داعم لعوائد ما يتم تصديره بالذات فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، الذي تعتبر فيه الدوحة من أهم العواصم الداعمة للسوق العالمي. الغاز الطبيعي المسال وبين الموقع بأن قطر تصب اهتمامها في الفترة الأخيرة بشكل واضح على توسيع استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في الداخل من أجل رفع حجم إنتاجها السنوي للتمكن من زيادة مساحة تواجدها في مناطق أخرى من العالم، بالإضافة إلى مضاعفة استثماراتها الخارجية في مختلف القارات من أجل دعم إنتاجها المحلي من هذا المنتج الضروري، مع الحصول على عوائد معتبرة جراء عمليات التنقيب التي تقوم بها في مجموعة من الدول في أمريكا الجنوبية وأفريقيا. ووضح الموقع بأن ضخ المزيد من الأموال في حوض الشمال سيضاعف إنتاج الدوحة السنوي من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام القليلة المقبلة من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن، مشيرا إلى بعض عمليات التنقيب التي تخوضها قطر للبترول في عدد من البلدان، وذلك في كل من جنوب أفريقيا، والمغرب وكذا المكسيك، ناهيك عن توقيعها مؤخرا لاتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبهما على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل دولة ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا، مؤكدا أن هذه الاستثمارات سترفع دون أي أدنى شك من المداخيل القطرية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال مع تطوير القطاعات الأخرى المرتبطة به. الطاقة البديلة وأشاد الموقع بالطريقة التي تقوم من خلالها قطر بزيادة كفاءتها في الغاز الطبيعي المسال، دون الإضرار بالطبيعة، عن طريق اعتمادها على أسلوب تخزين وعزل ثاني أكسيد الكربون ضمن عمليات الإنتاج، بواسطة فصله عن الغاز ودفنه في باطن الأرض بهدف التخفيف من زيادة حرارة الأرض التي أصبحت تؤرِّق العالم وتهدد مستقبل حياة البشر. وشدد الموقع على أن الغاز الطبيعي المسال لا يمثل إلا وجها واحدا من التركيز القطري على النهوض بقطاع الطاقة بالكامل، حيث يتم العمل مؤخرا على عمليات توليد الكهرباء من عن طريق الاعتماد على الطاقة الشمسية، بواسطة تشييد مجموعة من محطات الطاقة أبرزها الخرسعة، التي سيتم من خلالها إنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية لما يكفي لثمانية أضعاف مما تعهدت به قطر في ملفها لاحتضان كأس العالم 2022، حيث ستغطي حوالي 10 % من احتياجات الدولة من الكهرباء، مشيرا إلى الخصائص التي تتميز بها عملية الحصول على الكهرباء من عن طريق الاعتماد على الموارد البديلة كالرياح والأشعة الكهروضوئية، والتي تأتي قلة تكاليفها مقارنة بالطرق البدلية على رأسها. وكشف الموقع عن أن التوجه القطري نحو النهوض بقطاع الطاقة كاملا سيمكن الدولة من الحصول على العديد من الفوائد القادرة على تقوية اقتصادنا الوطني، حيث سيقدم توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية دعما كبيرا للقطاع الصناعي في الدولة، ويسمح لرجال الأعمال بالتفكير في إطلاق العديد من المشاريع في ظل توفر هذه المادة الضرورية بالنسبة لحياة أي مشروع كان، كما أن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيسهم أيضا في تنمية الصناعات التحويلية التي من المنتظر أن تمضي قدما في الأعوام القليلة المقبلة.

ارتفع نشاط الصناعات التحويلية في روسيا خلال شهر فبراير الماضي، في حين تراجع في دول آسيوية خلال الفترة نفسها بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت مؤسسة ماركيت للأبحاث، إن مؤشر النشاط التجاري لقطاع الصناعات التحويلية بروسيا صعد خلال الشهر الماضي إلى 48.2 نقطة، من 47.9 نقطة سجلها في يناير 2020، وتشير قيمة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط الاقتصادي، أما دون مستوى الـ50 نقطة فإلى انكماشه.

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال أحد عشر شهراً من العام الماضي بنسبة 1.3 بالمئة، إلى النقطة 119.66 مقابل 121.25 للفترة نفسها من العام 2018، وقالت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري: إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين انخفض بنسبة 6.3 بالمئة في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 117.3 مقابل 125.2 للشهر ذاته عام 2018، واشار التقرير إلى ان هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بمقداره 1.24 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 86.0 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بمقدار 0.22 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 8.2 بالمئة، وأسعار الكهرباء بمقدار 0.08 نقطة مئوية تشكل أهميتها النسبية 5.8 بالمئة.

انكمشت أنشطة المصانع في اليابان بوتيرة أسرع في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق مع هبوط الإنتاج، مما يبرز الضغوط على الشركات جراء ضعف الطلب خارجيا وداخليا، ونزلت القراءة النهائية لمؤشر بنك جيبون لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.4 على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، متفقة مع أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر الذي لامسه المؤشر في أكتوبر الماضي، وهي أقل أيضا من القراءة الأولية البالغة 48.8 المعلنة الشهر الماضي، بينما كانت القراءة النهائية لشهر نوفمبر 48.9.

أعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة، وجاءت تحت عنوان الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها كمدخل لتعزيز نمو الصناعة التحويلية في قطر، أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. واستندت الدراسة على بيانات وزارة التجارة والصناعة (بوابة قطر الصناعية)، في الإشارة الى أن منشآت صناعة المنتجات الغذائية حققت الزيادة الأكبر من بين كافة الصناعات التحويلية الأخرى بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.. مشيرة الى أن هذا التطور الكمي والنوعي ساهم بشكل مؤثر في زيادة التنوع الصناعي بشكل يتناسب وخطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات المحلية والأجنبية. ونوهت الدراسة بارتفاع الحصص السوقية للصناعات القطرية التحويلية في الأسواق المحلية إلى مستويات كبيرة تقترب من المخطط (الاكتفاء الذاتي النسبي) والتي ستُكسِب الاقتصاد قاعدة أساسية صلبة تهيئ لمرحلة قادمة في التخطيط لمستقبل الصناعة ترتبط بتعميق الصناعة بمفهومها الشامل، عبر تصنيع مستلزمات الإنتاج الذي يوفر إمكانية السيطرة على العناصر ذات الوزن الأكبر في مجموعة عناصر تكاليف الإنتاج. وأشارت إلى وجود قاعدة صناعية هندسية كبيرة في قطر منها صناعة الآلات والمعدات التي نمت بشكل كبير، إذ زادت منشآتها خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 82 بالمئة، مما يتيح للصناعات التحويلية مرونة أكبر في التخطيط للعناصر الأخرى ذات الميزات النسبية الأقل مثل المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأخرى. وذكرت الدراسة أن ما تحقّق حتى اللحظة من الإيفاء بالطلب المحلي من المنتجات الأساسية وإن كان كافياً في المدى القصير، فلن يكون كذلك في المديين المتوسط والطويل خاصة بعد وصول الأسواق مرحلة التشبّع، واستمرار استهداف السوق القطرية من قبل المنافسين الحاليين والمحتملين الذى يقود إلى مستوى عال من التنافس يتطلّب من الصناعات القطرية السيطرة بشكل فعلي على التكاليف المختلفة لتحسين مستوى تنافسية منتجاتها على مستوى الأسواق المحلية والخارجية. وشددت على أن الكفاءة في العمليات الإنتاجية ودرجة استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، هي المفتاح الرئيس للتخطيط العلمي والعملي لنمو وتطور الصناعة التحويلية في الدولة.. مضيفة أن الأخذ بالقياس الأفقي من حيث عدد المنشآت يعطي صورة جيدة لتطور الإنتاج في المدى القريب، ولكن فيما يتعلّق بالتخطيط المتوسط والبعيد المدى فإن إضافة مقاييس رأسية تهتم بتعزيز القدرات التنافسية في هذه الصناعات يعد أمراً مهماً جدا. ودعت الدراسة إلى التركيز على مفهوم قياس الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها في العمليات الإنتاجية، مبينة أن حجم الطاقة غير المستغلة في أي صناعة هو المؤشر الأكثر قدرة على تحديد كفاءة الصناعة، والمدخل العملي لتحديد الفجوة وبالتالي التخطيط لزيادة الإنتاج دون تكاليف رأسمالية، وذلك بالعمل على خفض نسب الطاقات غير المستغلة وإدخالها تدريجياً في دورة الإنتاج وصولاً للطاقة المثلى. ولفتت الدراسة إلى أن زيادة الكفاءة الإنتاجية (خاصة الفنية) يتحقق في المنشآت من خلال زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج أو بالسعي للحصول على المدخلات بتكاليف أقل، بالإضافة إلى المزج الفني الأمثل لعناصر الإنتاج الذى يجعل المنشأة تنتج حجما معينا من الإنتاج بأقل تكاليف ممكنة أو من خلال إحلال عنصر الإنتاج الأقل تكلفة مكان العنصر ذي التكلفة المرتفعة. وأكدت الدراسة في الختام، على أنه مع كل هذه السيناريوهات فإن الاهتمام يجب أن ينصب على الدرجة التي تُستغل بها عناصر الإنتاج المتاحة في العملية الإنتاجية بأقل قدر ممكن من تلك العناصر وبأقل تكلفة ممكنة، فالتكلفة هنا عنصر هام يرتبط بشكل أساسي باستخدام الطاقة المثلى بحيث لا يكون هناك طاقة إنتاجية فائضة تشكل مصروفات على المنشأة دون عائد.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي للدولة 109.6 نقطة في شهر أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق يوليو 2019، وارتفاعا سنويا مقارنة مع أغسطس 2018 بنسبة 1.1 بالمائة. ويتكون هذا المؤشر الذي يعكس نمو القطاعات الصناعية المختلفة من ثلاثة قطاعات رئيسية هي التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء والماء بأهمية نسبية لكل قطاع قدرها 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، 0.5 بالمائة على التوالي. ويشير تقرير جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر إلى أن قطاع التعدين لم يشهد تغييرا يذكر خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لثبات الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 بالمائة، وفيما يتعلق بالتغير السنوي فقد سجل قطاع التعدين ارتفاعا قدره 0.3 بالمائة. وارتفع قطاع الصناعات التحويلية 2.9 بالمائة في أغسطس الماضي قياسا بالشهر السابق له يوليو 2019، مدفوعا بزيادة الانتاج في أربع مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.4 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 1.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة، و صناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة. من ناحية أخرى، انخفض الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.. في حين لم يحدث أي تغيير يذكر في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا قدره 5.2 بالمائة عن شهر أغسطس 2018، بسبب زيادة الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 19.3 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.1 بالمائة، وفي صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمائة. وسجلت صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى انخفاضا بنسبة 6.6 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة تراجع 1.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.0 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.5 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء بين أغسطس 2019 والشهر السابق له بنسبة 2.5 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.1 بالمائة بالمقارنة مع أغسطس 2018. وفيما يتعلق بقطاع الماء، فقد حقق هذا القطاع زيادة في الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة، فيما كان الارتفاع السنوي 6.7 بالمائة.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة سجل 106.2 نقطة، خلال مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 4.5 بالمائة على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل الماضي، ومنخفضا بنسبة 0.6 بالمائة بالقياس مع الشهر المماثل من العام 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل أهميتها النسبية على التوالي بـ83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة. وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع التعدين بنحو 5.6 بالمائة، على أساس شهري نتيجة الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، لكن مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر سجلت تراجعا شهريا بنسبة 3.0 بالمائة، كما سجل هذا القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 بالمائة. وشهد قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة كمحصلة لتراجع الإنتاج في أربع مجموعات متمثلة في صناعة المنتجات الغذائية وذلك بنسبة 4.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية 3.0 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 1.9 بالمائة، وفي صناعة المشروبات 0.1 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، قدر الانخفاض في هذا القطاع بنحو 1.7، بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة.. في حين زاد الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 25.6 بالمائة وفي صناعة المشروبات بنسبة 6.4 بالمائة، وحقق قطاع الكهرباء ارتفاعا في الإنتاج بين مايو وأبريل هذا العام بنسبة 13.0 بالمائة، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 13.0 بالمائة.. كما هو الحال في قطاع الماء الذي ارتفع بواقع 5.9 بالمائة على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.9 على أساس سنوي.

استحوذت 3 أنشطة على 98 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي إلى قطر خلال العام الماضي، وذلك حسب مسح صادر عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، وأشار المسح إلى أن الأنشطة الثلاثة استحوذت على 126.7 مليار ريال بنحو 35.02 مليار دولار في 2018، علماً بأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لقطر سجل 129.3 مليار ريال بنحو 35.74 مليار دولار. وكشف المسح أن الأنشطة الثلاثة هي: الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة القطاع المالي والتأمين، وقام جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي، لتغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، واستهدف المسح كبريات شركات القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي الداخل إلى قطر بنهاية 2018 بنسبة 10.3 بالمائة إلى 714.7 مليار ريال، مقارنة بـ648.1 مليار ريال في 2017. يشار إلى أن قطر سعت في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة. وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، كما تم التصديق على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال.

أفاد تقرير صدر اليوم بنمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في يونيو لكن بوتيرة أبطأ عن الشهر السابق وبأبطأ إيقاع منذ أكتوبر تشرين الأول 2016، وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 51.7 من 52.1 في الشهر السابق. وزادت القراءة زيادة طفيفة فحسب على التوقع البالغ 51 من 77 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم، وارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.5 من 53.7 قبل شهر. وكانت التوقعات لقراءة تبلغ 52.8، وتراجع مؤشر الأسعار إلى 47.9 من 53.2، ومقارنة مع توقعات عند 53.0، وهذه أدنى قراءة منذ فبراير شباط 2016 والمرة الثالثة في ستة أشهر التي ينزل فيه مؤشر الأسعار المدفوعة إلى جانب الانكماش.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. ◄ الصناعة والتعدين وسجل المؤشر في شهر مارس لعام 2019 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 100.6 نقطة، منخفضا بنسبة 4.1 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 )، وانخفاضا بنسبة 0.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2018. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 ) إلى الانخفاض بنسبة 4.8 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.2 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2018 ) يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 %. ◄ ارتفاع الإنتاج وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 % في مارس 2019 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.4 %. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.8 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.0 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، أما صناعة المنتجات الغذائية ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فكانت نسبة الانخفاض 1.3 % لكل منها. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاعا قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (مارس 2018 ) بسبب ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.4 %، صناعة المشروبات بنسبة 10.1 %، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 %، وصناعة المنتجات الغذائية 0.7 %. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.5 %، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.5 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.2 %. ◄ الكهرباء والماء وفيما يخص قطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين مارس 2019 والشهر السابق بنسبة 6.3 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % (بالمقارنة مع مارس 2018 ). وبالنسبة لقطاع الماء، فعند مقارنة مارس 2019 مع الشهر السابق، حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.8 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 17.2 %.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر 107.2 نقطة، خلال يناير الماضي مرتفعا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بالشهرالسابق ديسمبر 2018، وبنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة و15.2 بالمائة و0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.8 بالمائة، جراء الارتفاع في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.0 بالمائة.. كما ارتفع إنتاج هذا القطاع بنحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية 0.5 بالمائة خلال يناير مقارنة بالشهر السابق له، جراء الارتفاع في المنتجات الغذائية 3.5 بالمائة، والمعادن الأساسية 3.1 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 0.3 بالمائة. وفي القطاع نفسه، انخفض الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.5 بالمائة. واتجه مؤشر هذا القطاع نحو الانخفاض على أساس سنوي ليسجل 1.2 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 15.3 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 14.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.7 بالمائة.. في حين ارتفعت صناعة المعادن الأساسية بنحو 13.5 بالمائة، وصناعة المشروبات 9.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 0.8 بالمائة. وانخفض مؤشر قطاع الكهرباء في يناير 11.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.2 بالمائة..كما انخفض الإنتاج في قطاع المياه 7.8 بالمائة، على أساس شهري، و 14.7 بالمائة على أساس سنوي.