193.8 مليون ريال أرباح الشركة في 2016 بنمو 15%اعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن تحقيق أرباح صافية قدرها (193.8) مليون ريال لعام 2016، حيث إعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأربعاء برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة البيانات المالية الختامية الموحدة لعام 2016.وأكد سعادة رئيس المجلس أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية حققت أرباحاً صافية قدرها 193.8 مليون ريال مقارنة بـ 168.8 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2015 وبزيادة نسبتها 15% تقريبا. كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 2.039.661.717 ريالا أى بارتفاع قدره 10% عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 1.554.552.601 ريال مقابل 1.488.570.961 ريالا لعام 2015م، وقد بلغ العائد على السهم 4.08 ريال مقارنة بـ 3.55 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2015م. ووافق مجلس إدارة الشركة على رفع توصية للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بتوزيع أرباح بنسبة (30%) أي بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم.ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة لتصبح (49%) وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2014، والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ونظام الحوكمة رقم (4) لسنة 2014 وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.

السادة: مستمرون في بناء صناعة متطورة قائمة على الإبداع والإبتكار والتنافسية721 منشأة صناعية يعمل فيها 84 ألف موظف490 مشروعاً صناعياً جديداً تدخل الإنتاج قريبا استثماراتها 12.3 مليار ريالأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دورا بارزا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية أراض مناسبة وبأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفا ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % .وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 46.5 نقطة بانخفاض قدره 1.7% عن شهر أغسطس 2016، بينما كان الانخفاض 16.7% عن شهر سبتمبر من عام 2015 .وانخفض الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1%، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في الربع الثاني من 2016 قد بلغ 45.1 نقطة بزيادة قدرها 3.7 بالمائة عن الربع السابق، بينما انخفض الرقم القياسي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثاني من عام 2015) بمقدار 28.4 بالمائة. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في الربع الثاني من 2016 بمقدار 3.2 بالمائة عن الربع السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة يمثل نحو 72.7 بالمائة من إجمالي السلة المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، فقد تسبب ذلك في الارتفاع في الرقم العام عند مقارنة الربع الثاني لعام 2016 بالربع السابق.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد حدث ارتفاع في أسعار هذه المجموعة الرئيسية قدره 5.4 بالمائة مقارنة بالربع السابق، حيث زادت أسعار ثماني مجموعات بينما لوحظ تراجع في أسعار مجموعة واحدة وبقيت مجموعة الورق ومنتجاته ومنتجات الحبوب دون تغيير. ارتفاع الوقودوكانت أكثر المجموعات الفرعية ارتفاعًا فيما بين الربعين هي مجموعة تكرير البترول وإنتاج الوقود بنسبة قدرها 8.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة صناعات المعادن (وتشمل الحديد والألمنيوم) بنسبة قدرها 2.4 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة. في حين انخفضت مجموعة إنتاج الكهرباء والماء بالمقارنة بالربع السابق بنسبة بلغت 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك إلى التراجع في أسعار إنتاج الكهرباء بمقدار 4.8 بالمائة وكذلك التراجع في أسعار إنتاج المياه بنسبة 8.4 بالمائة. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة الرئيسية ضئيل فلم يكن لانخفاض أسعار كل من الكهرباء والمياه تأثير ملحوظ على الرقم القياسي العام. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض الرقم القياسي العام للربع الثاني من 2016 بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2015، وكان هناك تباين في نسب التغير للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، حيث حدث انخفاض في أسعار المجموعة الرئيسية بمقدار 34 بالمائة، نتيجة تراجع أسعار المجموعة الفرعية "النفط الخام والغاز الطبيعي" بنفس المقدار تقريبًا. الصناعة التحويليةأما في مجموعة الصناعة التحويلية فقد حدث تراجع ملحوظ مقداره 16.6 بالمائة، بين أسعار الإنتاج للربع الثاني من 2016 والربع المناظر من عام 2015، وذلك نتيجة لتغيرات مختلفة موجبة وسالبة لأسعار منتجات المجموعات الفرعية الأحد عشر حيث سجلت أربع مجموعات ارتفاعاَ، بينما كان التراجع من نصيب ست مجموعات وظلت مجموعة الورق ومنتجاته دون تغيير. أما مجموعة إنتاج الكهرباء والماء فسجلت تراجعًا مقارنة بنفس الربع من العام السابق مقداره 1.8 بالمائة نتيجة تراجع أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 0.9 بالمائة، بالإضافة إلى التراجع في أسعار إنتاج المياه مقداره 3.1 بالمائة. ويقيس الرقم القياسي لأسعار المنتج متوسط التغيرات التي تطرأ على أسعار المنتجات المحلية من فترة إلى فترة أخرى، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تستخدم كمخفض للأسعار عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في سلسلة زمنية باستبعاد أثر الأسعار. وقد بدأ إصدار الرقم القياسي لأسعار المنتج في عام 2010، بشكل ربع سنوي، وفي عام 2013 بدأ الإصدار الشهري للمؤشر، وتشمل سلة أسعار المنتج الأنشطة الاقتصادية، نشاط التعدين والذي يشمل استخراج البترول والغاز، ونشاط الصناعة التحويلية التي يتم إنتاجها محليًا مثل الصناعات الغذائية، وتكرير البترول، وصناعة الحديد والصلب، والبتروكيماويات. وغيرها من الصناعات، أما المكون الأخير فيشمل نشاط الكهرباء والماء: وهي محطات توليد الكهرباء وتنقية وتحلية المياه.

الرقم القياسي لأسعار انتاج النفط والغاز ينخفض 1.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2016 بسنة أساس 2013. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل %72.7 وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8 وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 من الإنتاج الصناعي.في قطاع التعدين، حدث انخفاض 1.5%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) بنسبة 31.1%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.8% عن الشهر السابق (يونيو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %1.6 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1% .بينما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1% ، ومجموعة العصائر بنسبة 3.4%، منتجات الألبان بنسبة %2.2، المرطبات و المشروبات بنسبة %0.3 ، مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %3.5، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 1.9% مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %15.7 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %19.9 ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %17.7 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة %7.6 ، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة %1.9 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة %0.1 ، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة %0.8 . ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6 ، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة %3.4 ، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %3.1 ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة %3.7 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره %1.4مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9%. بينما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 7.6%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4% ، نتج عن محصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 7.2% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر ، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر يوليو 46,0 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن شهر يونيو 2016، بينما كان الانخفاض 26.0% عن شهر يوليو من عام 2015 .

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بواقع 3 ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. دراسة توسعة بعض المشاريع القائمة وإضافة خطوط جديدة للإنتاج وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه ومنذ تأسيس الشركة عام 1990م، ومن خلال الجهود المبذولة من كل القائمين على أعمال هذه الشركة تمكنا من جعلها في مصاف الشركات الكبرى في دولة قطر، حيث أصبحت خلال هذه الفترة القصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكًا في 17 مشروعًا صناعيًا منتجًا في جميع المناطق الصناعية في دولة قطر، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات الغذائية.وأضاف سعادته أنه وبالرغم مما شهده عام 2015 من صعوبات وأزمات عصفت بالمنطقة بشكل عام، فقد تمكنا من تطوير الشركات الحالية وتخطي الصعوبات التي تواجهها للنهوض بها وتعديل مساراتها وزيادة إنتاجها، حيث وفقنا بإنشاء وتشغيل مصنع الطابوق الإسمنتي المجوف التابع لشركة قطر للطابوق الأحمر، وكذلك إحلال خط جديد آلي متكامل خاص باللفائف في الشركة الوطنية للصناعات الورقية مما سوف يكون له أثر في زيادة جودة وكمية الإنتاج إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري للخطوط الجديدة لشركتي أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة قطر لأحجار التبليط، بالإضافة إلى الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري على الخطوط الجديدة، وجدير بالذكر أيضًا أنه تم افتتاح المقر الجديد للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية من قبل سعادة رئيس الوزراء التونسي في شهر ديسمبر عام 2015.وشدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على المضي قدمًا لاستكمال مراحل تنفيذ المشاريع القائمة التي ما زالت تحت التنفيذ كما هو الحال فيما يخص شركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية، فالعمل جار على قدم وساق لإكمال أعمال الهندسة المدنية، حيث إننا نتوقع البدء بتشغيل هذا المشروع خلال عام 2018، إن شاء الله. كما أن الشركة بصدد دراسة توسعة بعض من مشاريعها القائمة مثل شركة قطر لسحب الألومنيوم حيث جار العمل حاليًا على دراسة إضافة خط جديد لسحب الألومنيوم مع وحدات أخرى مساندة وذلك لزيادة الإنتاج وإعطاء مرونة في نوعية المنتج وجودته، كما ويسرنا إعلامكم بأن الشركة استطاعت عام 2015 من تذليل العقبات التي واجهتها في السوق المحلي والتصدير وأصبحنا نصدر منتجاتنا إلى دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. ونوه سعادته إلى أنه يتم في الوقت الحاضر تصميم وإعداد شروط مناقصة لإنشاء منشأة لتخزين المواد الكيماوية في مدينة رأس لفان لغرض خدمة المشاريع القائمة في المنطقة الصناعية في رأس لفان لتجهيزهم بالمواد الأولية المنتجة من قبل الشركات التابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، كحامض الكبريتيك وحامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية وغيرها، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2018م.أما على صعيد الإنجازات في مجال المشاريع العقارية فأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لبرج التحويلية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى ما يقارب المليار ريال، وأن يبدأ تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ونتوقع الانتهاء من إنجازه بعون الله في عام 2019م. وبخصوص أرباح الشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية، تمكنت من تحقيق أرباحا صافية قدرها 168.8 مليون ريال مقارنة 160.9 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014م، وبزيادة بنسبة 5%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.848 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 6.5% عن العام الماضي، وقد بلغ العائد على السهم 3.55 ريال مقارنة مع 3.39 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2014م، وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات. هذا وقد صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافأتهم، كما عينت العمومية مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016، وتحديد الأجر الذي يؤدي لهم. نجحنا في تصدير منتجاتنا لدول التعاون وبعض الدول العربية انتخاب مجلس إدارة جديدانتخبت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال اجتماعها أمس مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة (2016 - 2018) وهم: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني أحمد يوسف حسين كمال ناصر بن راشد سريع الكعبي محمد حسين علي العبد الله سعد محمد سعد الجبارة الرميحي عبد الله محمد شمسان السادة عبد المحسن بن يوسف عبد الرحمن المانع الشيخ راشد بن عويضة بن محمد بن ثاني آل ثاني عبد الله علي العبد الله (احتياط)

أشاد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بالدور الكبير الذي قام به شركاء التنمية علي رأسهم دولة قطر وتركيا من خلال الشراكات الناجحة والتي جعلتها أنموذجاً للإستثمار الناجح فى السودان وإستطاعت تلك الشراكات ان تعزز القدرات المالية للشركة وتفتح لها الابواب للدخول إستثمارات أوسع، منوهاً لترتيبات تجري لإفتتاح وتاهيل عدد من المصانع الأخري، لافتاً خلال مخاطبته أفتتاح مصنع سور للنسيج بشراكة قطرية سودانية تركية أن المصنع يعد واحد من الصروح الصناعية العملاقة بثوبه الجديد بعد ان امتدت اليه يد الإصلاح الماهرة بمساعدة الأشقاء من الدول الشقيقة باحدث التقنيات الحديثة بماكينات متطورة. واضاف ان المصنع يشكل أضافة حقيقية لتطوير والنهوض بصناعة النسيج السوداني نحو تطوير الصناعة الهامة التي كانت عماد للاقتصاد وشريان للبلاد.توسع في الصناعات التحويليةوأكد عزم الدولة للمضي في التوسع في الصناعات التحويلية وعدم تصدير أي مواد خام موضحا أن الجزيرة مؤهلة لتأمين الغذاء لكل أهل السودان وتحقيق الأمن الغذائي العربي. وأشار لدور الجزيرة في تحقيق عزة وكرامة السودان وتصديها لأمريكا بزراعة القمح وقال إن الجزيرة جمعت كل أهل السودان في بوتقة وآحدة لأنهم أهل عز وكرامة.. محاربة البطالةواشار ان صناعة النسيج لها اسهامات فاعلة في محاربة البطالة والفقر وتحسين دخول الناس حيث تستوعب صناعة النسيج الالف من العمالة باعتمادها بشكل اساسي علي الايدي العاملة ومن شان ذلك ان يؤدي لتحسين دخول العمالة ورفع مستواهم الاقتصادي الدعم ومساندة من خلال استثماراتهم الكبيرة والمتنوعة في كافة كما تساند صناعة النسيج الصناعات الاخري كالقطاع العسكري والامني و الصحي والتعليم من خلال توفير الزي فضلا عن اسهامه في التدريب المهني ورفع القدرات لتطوير التعليم التقني.يستوعب 60% من انتاج القطنوقال انه بحلول 2017 سوف يستوعب المصنع 60 % من اجمالي القطن المنتج من السودان وهذا سيؤدي لمضاعفة القيمة المضافة وقال ان صناعة النسيج من الانشطة الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي تحقق ارباح للمستثمرين فضلا عن خدمة المجتمع يمتلك كل المقومات لانجاحترابط الاشقاءممثل وزير الدولة لشئون الدفاع محمد خليفة الكواري نقل للرئيس السوداني تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدي حفظه الله وسعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشئون الدفاع وجميع منسوبي القوات المسلحة القطرية، ورحب بافتتاح هذا الصرح الكبير والذي يعكس ترابط الاشقاء في التقارب والتعاون في المجال الصناعي في البلدين وشكر جميع القائمين من كلا الجانبين علي هذا الصرح لما بذوله من جهد جبار يشكرون عليه بذل جميع القائمين علي هذا الصرح جهدا كبير وعلي راسهم المدير العام اوتاي اجام والاخوة في التصنيع الحربي مما انعكس بصورة ايجابية ومشرفة لما هو عليه الان .وقال ان قطر عقدت العزم علي مساعدة ومساندة السودان دون كلل او ملل المساهمة في تطوير العلاقات الاخوية بين البلدين وتحملت جميع المؤسسات الحكومية القطرية أن تتحمل جزء من المسئولية تجاه الشقيقة السودان وتم تجهيز القوات المسلحة في البلدين للعمل جنبا الي جنب لاحياء الصناعات ذات الموارد الطبيعية.نهضة اقتصاديةوأعتبر ان مصنع سور العملاق مثلا يحتذي به وفخرا لتاكيد التعاون المشترك بين البلدين ليتمكن السودان من الاعتماد عليه وجني ثماره فصناعة النسيج هي نواة لصناعة القطن السوداني ليدر عليه الخير الكثيرويسهم في النهضة الاقنصادية. وأكد أن مصنع سور يوفر فرص العمل لعدد لايقل عن 10 الف عامل ونتطلع لزيادة هذا العدد اضعاف مضاعفة عبر عن شكره وامتنانة لفخامة الرئيس السوداني عمر البشير علي ماقدمه من دعم وتوجيهات لانشاء الصرح وجميع المؤسسات السودانية التي ساهمت بصورة فاعلة لانجاز هذا المصنع في الموعد المحدد.يوفر فرص عملمن جانبه أكد د. محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة أن مصنع سور للغزل والنسيج سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهل الجزيرة عامة والحصاحيصا خاصة وقال ان المصنع يمثل دافعا لقطاع المزارعين للتوسع من جديد في زراعة القطن لبناء نهضة اقتصادية وتشحيعا لتأهيل مصانع الغزل والنسيج المتوقفه بالولاية في الحاج عبدالله ومدني لتعزيز جهود الدولة لإعادة مشروع الجزيره أحسن مما كان في السابق لقيادة الحراك الاقتصادي في السودان وتحقيق الأمن الغذائي العربي.مقومات كبيرة مونتاي اجاي مدير عام لشركة سور العالمية صناعة النسيج تلعب دور هام في تطور الاقتصاد وتخلق فرص عمل موضحا أن اقتصاديات الدول المتطورة تستفيد من صناعة النسيج للنهوض باقتصادها لافتا ان السودان يتمتع بكافة المقومات الاساسية للنهوض بهذه الصناعة الهامة ونسعي لتحقيق طفرة عالية وتصدير الفائض وسوف ننتج صناعة تنافس في الاسواق العالمية متوقعا ان تشهد صناعة النسيج نهضة وتطوير خلال الفترة القادمة وقدم شكره للشراكة القطرية ومصرف الريان واهتمامها لتقديم التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع العملاق وأكد رغبة تركيا في زيادة استثماراتها بالسودان واشار لترتيبات تجري لافتتاح عدد من المصانع الاخري مثل مصنع الحاج عبد الله للخيوط نجعل من ولاية الجزيرة مكان مناسب لقيام العديد من المصانع .ومنح الرئيس السوداني وسام لمصنع سور ومنح نجمة الانجاز للعديد ممن شاركوا في انفاذ مصنع سور كما تم تكريم قطر بمنحه نجمة الانجاز .

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في عام 2014 احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الإستثمار المتراكم، حيث استوعب أكثر من 37 مليار دولار أمريكي، شكلت نحو 9.8% من مجموع الأموال المستثمرة المتراكمة في الصناعات التحويلية التي بلغت حوالي 380 مليار دولار، وبلغ عدد المصانع 2858 مصنعاً، يمثل نحو 17.5% من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 16292 مصنعاً، وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة حوالي 259.4 ألف عامل، يمثل 17% من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1.529 مليون عامل. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة "دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن" الذي صدر مؤخراً ويمكن الاطلاع عليه وشراؤه عبر مركز المعرفة الصناعية الخليجي http://www.knowledge.goic.org.qa/ التابع للمنظمة. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "صناعة مواد البناء من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم"، مضيفاً:"لقد واكب النهضة في منطقة الخليج تشييد العديد من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلاً عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها، وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية". ولفت العقيل إلى أن هذا الدليل "يأتي استكمالاً لما بدأته المنظمة من إصدار سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، والتي تسعى من خلالها لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، ووضعها في متناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من متخذي القرار وواضعي السياسات، والمستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال".ويشمل قطاع صناعات مواد البناء العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي: صُنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، صُنع المنتجات الحرارية، صُنع المنتجات الطفلية الإنشائية، صُنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف، صُنع الإسمنت والجير والجص، صُنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجص، صناعة قطع وتشكيل وصقل الأحجار، صُنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى منذ انطلاقتها لنشر المعرفة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك لتطال أكبر شريحة ممكنة من المعنيين، سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم بطرق حديثة ومتنوعة. وفي هذا الإطار، عمل فريق متميز من خبراء "جويك" على إنجاز مجموعة كبيرة من الإصدارات المتخصصة دورياً، والتي تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، إضافة إلى الدراسات متعددة العملاء، والنشرات الدورية، وملفات الخليج الإحصائية، وكتب تحليلية وإحصائية عن قطاعات صناعية مهمة. وستكون الفترات المقبلة غنية بمجموعة من الإصدارات المشابهة، التي من شأنها أن تكون مراجعا معتمدا لدى العاملين في الشأن الاقتصادي عامة، وفي المجال الصناعي بشكل خاص.

قال السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية، إن تأسيس هذه الشركة منذ العام 1998 جاء في إطار العلاقات المتميزة بين قطر وتونس، وتم اختيار تخصص هذه الشركة في إنتاج زيت الزيتون التونسي كمنتج أول لها، جاء لما يتميز به زيت الزيتون التونسي من جودة تعتبر الأفضل عالميا.وأشار الأنصاري والذي ترأس مجلس إدارة الشركة في سنواتها الأولى، إلى أنه منذ تأسيس الشركة ذهب إلى تونس واطلع على مراحل الإنتاج وكيفية عصر زيت الزيتون، لافتا إلى أن المهمة الأولى للشركة تمثلت في زيادة الوعي لدى المجتمع القطري باستخدامات زيت الزيتون باعتباره زيتا صحيا وخاليا من الكولسترول، حيث إن استخدامها لم يكن شائعا في قطر ودول الخليج، وقد نجحت الشركة في زيادة الوعي وأصبح الطلب يتزايد على زيت الزيتون وحجم الاستهلاك المحلي يرتفع مما أسهم في زيادة إنتاج الشركة والتي لا يقتصر نشاطها على السوق المحلي فقط بل ويشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن الشركة تقوم بجلب الزيت بعد عصره للمرة الأولى ويتم تكرير الزيت في مصنع الشركة بالدوحة ويتم كذلك تعبئته، لافتا إلى أنه يتم إنتاج عدة أنواع من الزيت بمواصفات مختلفة.وقال الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية لا تخطط حاليا للدخول في مشروعات غذائية، منوها بأن هذا الأمر يقتصر حاليا على شركة حصاد الغذائية والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للدولة في الأمن الغذائي، ولديها العديد من المشروعات في هذا المجال، منوها بأن الدولة قامت بدراسات مهمة للأمن الغذائي، وأنه يأمل بأن يتم إعلان نتائج هذه الدراسات والتي توضح كيفية تحقيق الأمن الغذائي وما يتطلبه ذلك، لافتا إلى أن الأمن الغذائي في قطر يجب أن ترسم له إستراتيجية واضحة لأننا لسنا دولة زراعية فالمياه مكلفة جدا والأرض غير صالحة للزراعة فيجب أن نعرف المناسبة التي يجب أن نقوم فيها لدعم الأمن الغذائي.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن عدد المصانع في دولة قطر في عام 2014 قد بلغ 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. قطر حققت خطوات جبارة في تكملة المسار الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية... المناطق الصناعية الجديدة حافز كبير لرجال الاعمال للاستثمار في قطر.. ومؤتمر الصناعيين يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية وقال العقيل إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي يعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سوف يركز على عدة محاور رئيسية ابرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. لافتا الى ان المؤتمر يستعرض كذلك الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.واشار العقيل في حوار مع "الشرق"، الى ان التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغت حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون. لافتا الى ان حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة بلغ 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية، وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.واضاف العقيل انه في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية، أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. واوضح انه وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل، أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. فيما يلي نص الحوارما هي أبرز القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر الصناعيين المزمع عقده في الكويت هذا الشهر؟ينعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. وسيبحث المؤتمر محاور رئيسية متعددة، منها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، كما يستعرض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.ويتناول المؤتمر دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، وسيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة، والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية.كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يُعد استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي هي الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر موضوع قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة.وإلى جانب ما تقدم، سيبحث مؤتمر الصناعيين في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية بدول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. حيث إن تهيئة وتحسين البنية التحتية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر، وتقلل المخاطر، وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي.وبالطبع سيكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، من أهم القضايا التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، وذلك عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً.ما هي الجهات التي سوف تحضر المؤتمر؟ وهل سيشارك فيه الوزراء المعنيون بقطاع الصناعة في دول المجلس؟إلى جانب الجهات المنظمة، وهي كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك مشاركات من وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وهيئات تنمية وترويج الاستثمار الأجنبي الخليجية والعربية والدولية، وغرف التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الخليجية والعربية والعالمية، وهيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبنوك التمويل، والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والاستثمار الأجنبي، وقطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية وزارية بعنوان: "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، ويشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لدول مجلس التعاون. وذلك وفقاً لما اعتادوا عليه في مؤتمرات الصناعيين السابقة، حيث تعد الجلسة الحوارية الوزارية من أهم الجلسات في مؤتمر الصناعيين منذ انطلاقته في العام 1985.ما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، الذي يشهد تراجعاً في أسعار النفط يضغط بشكل كبير على صناعة النفط والغاز بدول الخليج؟دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة. ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق فوائض مالية كبيرة من قطاعي النفط والغاز، مما أثمر فائضاً في احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية، لكن المطلوب في هذه المرحلة هو الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، والذي يتجلى ليس فقط برأس المال، ولكن أيضاً في التكنولوجيا المتطورة والأبحاث العلمية والصناعات المعرفية وما يتفرع منها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الخليجية إلى مستوى عالمي".واستناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن تختار موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ 15".كما أن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر في النسخ الـ 14 السابقة؟ وماذا تتوقعون من توصيات في ختام أعمال المؤتمر؟يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة- في تطوير مسار الصناعة بدول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة بالمنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر -الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات"- بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الخامس عشر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. تطوير الاجراءات والتشريعات ساهم في خلق جو استثماري واعد في قطر.. قطر نجحت في جلب 1.04 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة في 2014.. 588 مصنعاً صغيرا ومتوسطا في قطر تمثل 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة .. 21.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول الخليج في 2014 المؤتمر يركز على موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما هو واضح من شعاره، ما هو حجم الاستثمارات في دول التعاون حالياً؟ بلغت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون.كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي حالياً؟ وما هو ترتيب الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟بلغ حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية. وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.كم بلغ حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عموماً؟ وفي دولة قطر بشكل خاص؟في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية. أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. ما هي إحصاءاتكم الحديثة حول النشاط الصناعي بدول التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وعدد المصانع وأعداد العاملين وغيرها من الأرقام التي توضح فعالية النشاط؟ وما هي الأرقام المتعلقة بالنشاط الصناعي في قطر؟وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل. أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. هل التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ام يشمل بقية الصناعات الاخرى كالنفط والبتروكيمايات ؟سيكون المؤتمر شامل للاستثمار الاجنبي المباشر في التنمية الصناعية وسوف يتطرق الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الصناعية والتمويل وكل ما له علاقة بالصناعة، هنالك بالتأكيد عوائق وعقبات لجلب الاستثمار الاجنبي في دول الخليج وسوف تطرح للنقاش، ايضا وجود اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون في الجلسة الحوارية يعطي مجالا خصبا للتحاور مع رجال الاعمال والمعنيين في المجال الصناعي.قبل ايام قليلة عقد المنتدى الاقتصادي الخليجي في الدوحة وكنتم حاضرين للجلسة الافتتاحية، كيف تقيمون المنتد وكذلك الاقتصاد الخليجي الان في ظل تحيات تراجع النفط واثر ذلك ايضا على الصناعة الخليجية؟اعتقد ان كل المؤتمرات والمنتديات التي تعقد تصب في اتجاه خدمة الاقتصاد والتصنيع الخليجي، ولا شك ان ما استمعنا اليه من نقاشات وجلسات العمل في منتدى الخليج الاقتصادي الاخير والتي ناقشت بكل شفافية التحديات التي تواجه قطاعات الاعمال خصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص سيكون لها ياجابيات وانعكاسات عديدة، كما ان حضور العديد من رؤساء الغرف التجارية واصحاب الاعمال اعطى المنتدى زخما واهمية كبيرة، وفائدة كبيرة للحاضرين، ونأمل ان تكون التوصيات التي اتخذت في المؤتمر حافزا لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.كمنظمة ترعى الشؤون الصناعية .. ما هو تقييمكم للقطاع الصناعي الخليجي؟لا شك ان القطاع الصناعي الخليجي يمر بمرحلة حيوية ولا شك انه طموح ويسعى هذا القطاع لفرض نفسه ووضع الاسهام في خلق نهضة صناعية، لكن اعتقد ان التسهيلات والاجراءات لا بد وان تكون مكملة للقطاعين العام والخاص لتحقيق افضل النتائج، فالقطاع الخاص لديه من الفرص والامكانات ما يمكن ان يقدم صناعات داعمة لدول الخليج من خلال خلق بعض الفرص الوظيفية وخلق بعض الاستثمارات الصناعية، وهنالك صناعات واعدة من الممكن ان يتبناها هذا القطاع متى ما اتيحت له الفرصة ومتى ما تم الدعم لهذا القطاع.نلاحظ فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ان رجال الاعمال يكونون دائما حذرين في الدخول فيه .. ما هي المعوقات التي تحد من اقبال المستثمرين على ضخ الاموال في الصناعة؟اعتقد ان الصناعة على عكس ذلك، فهي من المجالات التي كانت مغرية لرجال الاعمال في الدخول فيها خصوصا الصناعات الكبيرة المتعلقة بالبتروكيمايات والالمنيوم وغيره.. لقد شاهدنا العديد من شركات القطاع الخاص تبنت مثل هذه المجالات ونجحت، وهنالك شركات للقطاع الخاص تعمل في قطاع المواد الغذائية وخلافه، واعتقد ان الصورة مخالفة لما نسمعه من تردد القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة، بل ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام في خلق التنمية الصناعية لدول الخليج. 53.1 مليار دولار حجم الأموال الأجنبية المستثمرة بالمشروعات الصناعية المشتركة .. 13480 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً في دول التعاون بنسبة 82.7 % من الصناعات التحويلية .. 16292 مصنعاً خليجيا في الصناعات التحويلة باستثمارات تراكمية 380.1 مليار دولار.. تحسين البيئة الاستثمارية وحل معوقات الاستثمار الأجنبي ابرز التوصيات المتوقعة لمؤتمر الصناعيين بالنسبة لدولة قطر.. مؤخرا اصبح هنالك مناطق اقتصادية ولوجستية تخصص الاراضي الصناعية لرجال الاعمال واصبح هنالك تسهيلات عديدة تعطى للمستثمرين لنشر الصناعة في البلاد .. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ ما تم في دولة قطر حقيقة هو فعلا خطوات جبارة فيما يتعلق بتكملة المسار الاقتصادي الذي تم خلال العشرين سنة الماضية، كما ان انشاء مثل هذه المناطق الصناعية سوف يكون حافزا كبيرا لرجال الاعمال والراغبين من القطريين وغير القطريين للاستثمار في هذا البلد، واعتقد ان الاجراءات والتشريعات التي تمت مؤخرا كلها محفز لخلق جو استثماري في دولة قطر يبعث على التفاؤل بمستقبل صناعي خليجي واعد.ماذا يمكن ان تقدم "جويك" في هذا المجال؟جويك دائما تساهم بتقديم المعلومات الصناعية للمستثمرين والراغبين في هذا الاستثمار وتقدم دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات وكذلك تقوم حقيقة بالتواصل المباشر مع رجال الاعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية وتقدم الدعم لجميع الراغبين في اي استشارة قد تكون حافزا لهم لخلق صناعة في دول الخليج.

أظهر تقرير حكومي، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع الطلب على أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقال تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، أن الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء ارتفع بنسبة 0.4%على أساس شهري في أغسطس، محدثا تحولا من انخفاض بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو. وسجل الناتج الصناعي ارتفاعا خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهر التقرير أن الإنتاج في قطاع الخدمات، وهو جزء أساسي من الاقتصاد، قد توسع أيضا بنسبة 0.4% عن يوليو وارتفع بنسبة 2.1% عن العام السابق. ونما ناتج جميع الصناعات خلال أغسطس الماضي نسبة 0.5% عن يوليو الماضي وبنسبة 1.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي في قطر إنخفاضاً بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي قياساً بشهر مايو السابق له فيما قدر الانخفاض بنحو 37.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي يونيو 2014. ويشير تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى تراجع القطاعات الثلاثة الرئيسية المكونة للمؤشر وهي التعدين ويمثل 72.6% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%.وهذا هو التقرير الثالث الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من سلسلة الرقم القياسي لسعر المنتج بسنة أساس 2013، ليتوافق بذلك مع تغيير سنة الأساس للأرقام القياسية الأخرى التي جرى إعتمادها اعتباراً من أول يناير 2015.وشهد قطاع التعدين إنخفاضاً قدره 3.8% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق "مايو 2015"، وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.0%.. فيما تراجع هذا القطاع بنحو 41.9% قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي . وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا طفيفاً قدره 0.1% نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9%، ومجموعة منتجات التكرير بنسبة 1.8% والتي تعتبر من أكبر المجموعات وزناً في مجموعة الصناعات التحويلية. أما باقي المجموعات في هذا القطاع فقد ارتفعت بنسب متفاوتة فيما عدا مجموعتي الورق ومنتجاته، ومنتجات المطاط والبلاستيك التي ظلت ثابتة دون أي تغيير يذكر. كما سجل هذا القطاع انخفاضا مقداره 25.9% قياساً بشهر يونيو من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 32.8%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.7%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 12.8%. في المقابل سجلت بعض المجموعات في هذا القطاع ارتفاعات متفاوتة حيث كانت 10.3% في مجموعة العصائر، و6.9% في منتجات الألبان.. في حين ارتفعت مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 4.8%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3.1%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.5%.وإنخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء، بنحو 1.3% مقارنة بين شهري مايو ويونيو هذا العام، وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 0.4%، ومجموعة الماء بنسبة 2.6%. وبالمقارنة بشهر يونيو من العام الماضي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4%، نتيجة إرتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 0.1%، و0.8% على التوالي .

أظهرت مسوح لقطاع الأعمال نشرت اليوم الإثنين، نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في يوليو الماضي، لتتراجع قليلا فحسب عن المستوى القياسي في 14 شهرا الذي سجلته في يونيو الماضي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى الحد من الطلبيات الجديدة. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو 52.4 متجاوزة مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش وجاءت الأرقام أعلى من القراءة الأولية 52.2 ولكنها تقل عن مستوى يونيو البالغ 52.5، حيث تراجعت طلبيات التوريد الجديدة في الشهر الماضي ونزل المؤشر الفرعي إلى 52.2 من 52.7 مع رفع المصانع أسعارها للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أقل من يونيو. يذكر أن أنشطة الصناعات التحويلية في ألمانيا سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثامن على التوالي في يوليو في مؤشر على أن قطاعا مهما بأكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثالث متجها نحو النمو. كما سجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية الذي يشكل خمس اقتصاد ألمانيا 51.8 مقارنة مع 51.9 في يونيو و51.5 في القراءة الأولية.

كشفت بيانات "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً متسارعاً وحفل بالعديد من التطورات من زيـادة في عدد المصانع وارتفاع حجم الإستثمارات ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.توزيع حجم الاستثماراتوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات حوالي 220.2 مليار دولار تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار تمثل 9.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6% يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار تمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3%، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8%.هيكل الصناعات التحويلية في دول المجلس توزيع عدد العاملينوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل تمثل 26.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8% يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل تمثل 19.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.8%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل تمثل 17% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8.7% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل تمثل 15.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.6%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل تمثل 5.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.6 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.1% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 15.4% يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 59.5 ألف عامل تمثل 3.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.4% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل تمثل 1.7% الهيكل حسب الدول 2014عدد المصانعاحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8% فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية في بنسبة 34.5% بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة وبنسبة 9.6% والبحرين المرتبة الرابعة بنسبة 4.8% ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7% تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6%. حجم الاستثماراتجاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3% تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7% وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1% والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2% تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1% والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7%. عدد العامليناحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56% تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25% بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3% فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9% تليها في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9%.وحدة المعلومات الصناعية بجويك تستخدم أحدث التقنيات والبرمجياتتعمل وحدة المعلومات الصناعية في "جويك" على توظيف واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات لحفظ وإتاحة البيانات والمعلومات، وبثها ووضعها في متناول المستفيدين من خلال الكتب والتقارير والأدلة والملفات الصناعية. ويوفر هذا القطاع خدمات معلوماتية متكاملة للجهاز الفني في المنظمة وللمستفيدين خارجها عبر خدمة الرد على الاستفسارات، التي تهدف لتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة. كما يؤمّن قطاع المعلومات للمستخدمين -عبر البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS- بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن الدول الأعضاء، ويضعها في متناول المستخدمين، وذلك تأكيداً على دورها في دعم التنمية الصناعية في دول المنطقة. وفيما يختص بقواعد البيانات فقد طوّرت إدارة المعلومات الصناعية قواعد بياناتها لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية في المنطقة والعالم. وتحتوي هذه القواعد على عدة خيارات للبحث والاستفسار، وطباعة التقارير، وإصدار الأدلة. وتشمل القواعد:قاعدة الصناعات الخليجية (GID) والتي تعد مع وما تحتويه من بيانات نوعية أحد المرتكزات والروافد المهمة لدراسات السوق، وجدوى المشروعات، واتخاذ القرار الاستثماري، حيث تضم بيانات لحوالي أكثر من 16000 منشأة صناعية عاملة في دول المجلس، مصنفة وفق دليل النشـاط الاقتصادي الدولي الموحـد (ISIC)، بيـنما يتم تصنـيف المنتـجات الصناعية حسب النظام الدولي المنسق (HS).وتغطي البيانات المتوفرة في القاعدة: اسم وعنوان المصنع، وموقعه الإلكتروني، والمنتجات الصناعية وطاقاتها التصميمية، وكميات الإنتاج الفعلي، والمواد الخام المستخدمة، وبيانات الطاقة والوقود، وحجم الاستثمار والعمالة. كما تشمل القاعدة بيانات عن التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بعد. أما قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية فهي تشكل هذه القاعدة وما تحتويه من بيانات واسعة ومتنوعة إحدى المرجعيات الأساسية لإعداد الدراسات الاقتصادية (الشاملة والقطاعية)، فهي تضم مجموعة كبيرة وواسعة من البيانات والجداول الإحصائية، معدة على شكل سلاسل زمنية طويلة تعكس واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال 400 جدول إحصائي تشمل بيانات: السكان، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية، والصناعة وتوزيعاتها الهيكلية، والنفط والغاز، والماء والكهرباء، والزراعة، والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، وبيانات أخرى متفرقة. أما قاعدة بيانات التجارة الخارجية فتعد أحد الروافد المهمة لإعداد دراسات السوق، وتقدير حجم الطلب، وتحليل أوضاع الأسواق الخارجية، وتتكون هذه القاعدة من بيانات سلعية تفصيلية بالكمية والقيمة، عن واردات وصادرات وإعادة تصدير دول مجلس التعاون مع مختلف دول العالم. كما تضم وحدة المعلومات قاعدة فرص الاستثمار وهي توفر هذه القاعدة للمستثمرين والصناعيين معلومات ملخصة باللغتين العربية والإنجليزية لملفات فرص الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون، والتي تقوم "جويك" بإعدادها. وحول مصادر البيانات فإن لمنظمة جويك العديد من المصادر التي يعتمد عليها في تحديث البيانات، ومن أهمها وزارات الصناعة في الدول الأعضاء التي يتم الحصول منها على لائحة المصادر المرخصة والعاملة. والمسوحات الصناعية التي تقوم بها "جويك" سنوياً، من خلال الاستمارة المرسلة للمصانع لتحديث بياناتها. والزيارات الميدانية لخبراء المنظمة. فضلا عن التقارير السنوية للشركات. والأجهزة المركزية للإحصاء، التي يتم الحصول منها على بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب مصادر مختلفة يعتمد عليها في حال عدم توفر بيانات رسمية من الدول. وللوحدة مهام وخدمات عديدة تقوم بها تتضمن البوابة التفاعلية المطورة، وجمع ومعالجة البيانات، والرد على الاستفسارات، إضافة إلى المسوحات الصناعية، وتقديم ورش العمل والتدريب في مجال المعلومات.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت المؤشرات الرئيسية الـ 3 مكاسب طفيفة في أبريل ومع تفاؤل المستثمرين بأن تدعم بيانات قطاعي البناء والصناعات التحويلية التي تصدر لاحقا بوادر استعادة الاقتصاد لقوته. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 99.49 نقطة توازي 0.56% إلى 17940.01 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.39 نقطة تعادل 0.5% إلى 2095.9 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 29.83 نقطة أو 0.6% ليصل إلى 4971.25 نقطة.

أظهر تقرير نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في مارس، إذ سجل نشاط المصانع أفضل أداء له منذ أكتوبر. وقالت شركة ماركت للبيانات المالية، إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهرت أنه زاد إلى 55.3 في مارس ، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر، حين بلغت قراءته النهائية 55.9. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا وصول المؤشر في مارس إلى 54.7 بعد قراءة نهائية بلغت 55.1 في فبراير، ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش في القطاع. وارتفعت القراءة الأولية للمؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.2 في مارس من قراءة نهائية 57.3 في فبراير، وزادت القراءة الأولية لمؤشر الطلبيات الجديدة أيضا في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، لتصل إلى 56.4 مقارنة مع قراءة نهائية بلغت 55.8 في فبراير.

أظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تراجع في فبراير للشهر الثالث على التوالي، مع هبوط إنتاج السيارات ومجموعة متنوعة من السلع وذلك في أحدث مؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول للعام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن إنتاج المصانع تراجع 0.2 % بعد هبوطه 0.3 % يناير، وقال ميلان مولرين نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة تي.دي سكيوريتيز في نيويورك "يبدو أن الانتعاش يمر بفترة ضعف." وكان النشاط الاقتصادي تراجع في الأشهر الأخيرة تحت ضغط من الأحوال الجوية القاسية وصعود الدولار وضعف الطلب في الخارج، وكان من عوامل هذا التراجع أيضا النزاع العمالي الذي تم تسويته الآن في موانئ الساحل الغربي للبلاد. وكانت البيانات التي تتراوح من مبيعات تجارة التجزئة إلى الإنشاءات وبناء المنازل ضعيفة الأمر الذي جعل الاقتصاديين يقلصون تقديراتهم لنمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول للعام، إلى معدل سنوي قدره 1.2 %. وكان خبراء اقتصاديون تنبأوا بأن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 0.1 % الشهر الماضي.

قال تقرير حديث صادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ومقرها الدوحة إن حجم قطاع الصناعات التحويلية في قطر يصل الى نحو 270 مليار ريال (74.1 مليار دولار)، في حين يبلغ عدد المنشآت الصناعية التي يتشكل منها القطاع نحو 600 منشأة حاليا تتوزع على مختلف أنشطة ومجالات القطاع. وتتركز أبرز إستثمارات قطاع الصناعات التحويلية في قطر وإن كان معظمها يتشكل من مشروعات صغيرة ومتوسطة، على صناعة البتروكيماويات والألومنيوم ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية بمختلف أشكالها، وعدد من الصناعات الغذائية والطبية وتشكيل المعادن وتغليفها والأنابيب وملحقاتها والصناعات الورقية ومعالجة الرمال وصناعة المنتجات الإسمنتية، وصناعة الجير والجبس والبلاط الخزفي والبورسلان والخرسانة، وصناعة منتجات الحرير الصخري والألياف الزجاجية، وصناعة الأدوات الصحية. وأكد صندوق النقد الدولي أكثر من مرة في تقاريره الدورية التي يصدرها حول الإقتصاد القطري أن الإستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات في قطر ليبلغ حوالي 10%، على أن يواصل نموه بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة. وكان الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري قد أعلن غير مرة أن إنتاج قطر من المواد الكيماوية والبتروكيماوية سيصل إلى 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 إرتفاعا من 9.3 مليون طن سنوياً حاليا. وقبل ثلاثة أعوام، دشنت قطر أكبر مصنع للألمنيوم في العالم بكلفة 21 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وذلك في مدينة مسيعيد الصناعية التي تضم مئات المشروعات الصناعية وإن كان معظمها صناعات تحويلية بإستثمارات تقدر بحوالي 110 مليارات ريال (30.2 مليار دولار). وخلال عام 2011، شهدت قطر تدشين مشروعين كبيرين للبتروكيماويات يتجاوز حجم إستثماراتهما 5 مليارات دولار، بيد أن إجمالي حجم صناعة البتروكيماويات القطرية يقدر بنحو 16 مليار دولار في الوقت الراهن، وتتولى شركة قطر للبتروكيماويات "قافكو" معظم هذه المشروعات. وتنفذ قطر حاليا بالتعاون مع شركة إكسون موبيل العالمية أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم بتكلفة تصل الى 22 مليار ريال (6 مليارات دولار) وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن. وتعول قطر كثيرا على هذه المشروعات لتصبح قريبا من أهم اللاعبين الأساسيين في صناعة البتروكيماويات.

أظهر مسح، اليوم الخميس، نمو أنشطة القطاع الخاص الألماني بوتيرة أسرع في أكتوبر، مع تعافي قطاع الصناعات التحويلية، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يكتسب قوة دافعة في الربع الأخير من العام. وارتفع مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 54.3 من 54.1 في سبتمبر. ويتعقب المؤشر النمو في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين يشكلان أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني. وقراءة أكتوبر تزيد كثيرا على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وهو ما يشير إلى أن النمو قد اكتسب بعضا من قوة الدفع.

عوض برنت خسائره المبكرة ليرتفع قرب 85 دولارا للبرميل اليوم الخميس، إذ بددت بيانات أفضل من المتوقع عن نشاط المصانع في الصين، تأثير المخاوف من ارتفاع الإمدادات. وتسارع نمو أنشطة الصناعات التحويلية في الصين لأعلى مستوى في 3 أشهر، في أكتوبر إذ ارتفع مؤشر "إتش.إس.بي.سي ماركت" لمديري المشتريات إلى 50.4 من 50.2 في سبتمبر. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتوقعات بخصوص قوة اقتصادها عامل رئيسي في تقدير آفاق الطلب العالمي. وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر برنت تسليم ديسمبر 13 سنتا إلى 84.84 دولار للبرميل، بعد أن سجل أقل مستوى في أسبوع 84.23 دولار في وقت سابق. كان الخام نزل 1.51 دولار أمس الأربعاء، في أكبر خسارة يومية فيما يزيد على أسبوع. وصعد سعر الخام الأمريكي في عقود أقرب استحقاق 7 سنتات إلى 80.59 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي خسر أكثر من دولارين أمس الأربعاء في أكبر انخفاض له في أكثر من أسبوع.