سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر 107.2 نقطة، خلال يناير الماضي مرتفعا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بالشهرالسابق ديسمبر 2018، وبنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة و15.2 بالمائة و0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.8 بالمائة، جراء الارتفاع في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.0 بالمائة.. كما ارتفع إنتاج هذا القطاع بنحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية 0.5 بالمائة خلال يناير مقارنة بالشهر السابق له، جراء الارتفاع في المنتجات الغذائية 3.5 بالمائة، والمعادن الأساسية 3.1 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 0.3 بالمائة. وفي القطاع نفسه، انخفض الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.5 بالمائة. واتجه مؤشر هذا القطاع نحو الانخفاض على أساس سنوي ليسجل 1.2 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 15.3 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 14.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.7 بالمائة.. في حين ارتفعت صناعة المعادن الأساسية بنحو 13.5 بالمائة، وصناعة المشروبات 9.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 0.8 بالمائة. وانخفض مؤشر قطاع الكهرباء في يناير 11.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.2 بالمائة..كما انخفض الإنتاج في قطاع المياه 7.8 بالمائة، على أساس شهري، و 14.7 بالمائة على أساس سنوي.

من المتوقع أن يكون قطاع الصناعات التحويلية في الصين انكمش للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال ديسمبر/ كانون الأول، مما يؤكد تكهنات بتدهور الاقتصاد والحاجة لدعم أكبر للسياسة من أجل تجنب زيادة الضغوط الخارجية والداخلية. ومن المتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية قد انخفض في ديسمبر/ كانون الأول إلى 49.9، وفقا لمتوسط توقعات 27 خبيرا اقتصاديا في استطلاع للرأي أجرته رويترز، وهومستوى دون حاجز الخمسين المهم الذي يفصل بين النمو والانكماش. وسيكون الانكماش الأول من نوعه منذ يوليو/ تموز 2016، وسيعطي إشارة على استمرار انحسار الزخم الاقتصادي ويزيد المخاطر التي تواجهها الصين والاقتصاد العالمي، خاصة إذا استمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالدولة 108.8 نقطة خلال سبتمبر هذا العام منخفضا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس من العام ذاته، وبنحو 2.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي سبتمبر2017. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل قطاع التعدين الذي تبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، والصناعات التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى انخفاض بنسبة 1.2 بالمائة، في سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وذلك بسبب تراجع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 0.7 بالمائة.. كما سجل القطاع ذاته انخفاضا قدره 3.6 بالمائة على أساس سنوي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر انخفاضاً قدره 3.2 بالمائة بين شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام جراء تراجع الإنتاج في أربع مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.4 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.6 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.1 بالمائة. وفي المقابل، ارتفع الإنتاج في أربع مجموعات أخرى في القطاع ذاته، هي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعتا صناعة المشروبات، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة لكل منهما . وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا قدره 2.9 بالمائة بسبب الارتفاع في الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 16.2بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 13.8 بالمائة، ومجموعتي الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.5 بالمائة لكل منهما، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة.. فيما انخفض الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.6 بالمائة، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى ارتفاع في الإنتاج في سبتمبر 2018 مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك بنسبة 4.8 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.4 بالمائة. وسجل قطاع الماء زيادة في الإنتاج بنسبة 4.8 بالمائة بين شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام، غير أن هذا القطاع سجل انخفاضا سنويا بنسبة 9.0 بالمائة.

خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية. وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3 بالمائة هذا العام انخفاضا من 1.5 بالمائة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. وتوقع نموا بنسبة 1.0 بالمائة للعام القادم مقارنة مع 1.2 بالمائة في تقديراته السابقة. وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن نسبة النمو البالغة 1.5 بالمائة التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي. وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 بالمائة من 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي. وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو تموز. وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعارالمستهلكين سيبلغ 1.3 بالمائة هذا العام و1.5 بالمائة في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2 في المائة.

مدعوماً بقطاع التعدين أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر فبراير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 103.9 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.5%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 2.0%، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير- 2018)، إلى الانخفاض بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنفس النسبة، والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 3.0%. أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017) يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.4%، ويوضح الرسم البياني (2)، الاتجاهات في التغير الشهري لقطاع التعدين من فبراير 2017 إلى فبراير 2018. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 5.3 % في فبراير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في سبع مجموعات، هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 7.8%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.6%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.4%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5%، صناعة المشروبات 1.8%، وأخيراً صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.0%. ومن ناحية أخرى، حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، فقد لوحظ ارتفاع قدره 5.7% عن الشهر المناظر (فبراير (2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 27.2%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.2%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.1%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.6%، وصناعة المشروبات بنسبة 5.1%، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.6%. أما التراجع كان في صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 4.8%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2018 والشهر السابق بنسبة 11.4%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 5.5% (بالمقارنة مع فبراير 2017). قطاع الماء: عند مقارنة فبراير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ انخفاض بنسبة 7.8%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، حدث انخفاض في الإنتاج بنسبة 3.8%.

ارتفاع طفيف في قطاع التعدين 0.7% .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 0.7%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.7%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017) بنسبة 19.1% . قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض مقداره 1.3% عن الشهر السابق (يناير 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في ثلاث مجموعات أخرى، مع ثبات مجموعتين دون تغير. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.2%، تليها مجموعتي الورق ومنتجاته، والمعادن الاساسية بنفس النسبة 1.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى والألياف بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الالبان بنسبة 0.6%، و مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 0.3%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.1%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 0.7%، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%. اما مجموعة العصائر، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، فإنها لم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2018). ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 12.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 22.3%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 13.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 9.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الاساسية بنسبة 7.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 6.5%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.0%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع قدره 0.5% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.5%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.0%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ( فبراير 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.1%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 11.5%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 4.1%. وبالنظر الى محصلة التغيرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد وصل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر فبراير 2018 الى 61.1 نقطة مسجلاً ثباتاً مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 16.6% عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017).

خلال نوفمبر الماضي .. 4.4 % نمواً في إنتاج المحاجر أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر 2017، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل: التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر نوفمبر لعام 2017 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 103.9 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق اكتوبر 2017، وسجل ارتفاعاً بنسبة 7.1% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر : قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق اكتوبر- 2017، الى الانخفاض بنسبة 1.0%، وهذا راجع الى الانخفاض في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 4.4%، أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2016) يلاحظ ارتفاعاً قدره 7.2%. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 3.1% في نوفمبر 2017 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الانتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الاسمنت منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.6%، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 7.7%، تليها صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 7.2%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.9%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.1%. ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 9.5%. مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.7%، وصناعة المواد الغذائية بنسبة 1.5%.

صرح سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم المستشار بالديوان الأميري في ختام فعالية فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي التي نظمها مركز قطر للمال قائلاً: ستكشف الحكومة قريباً عن استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاعغير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع استراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية . كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركه بين القطاع الخاص و القطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات. ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة: إن قطر لا تزال تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. والمركز يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وقال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية إن أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل حاليا في مركز قطر للمال، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط.

في النصف الأول من عام 2017، انتعش نمو تركيا إلى 5.1% وما زال التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد يتعزز. وبلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وتضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التحسن في أداء الاقتصاد إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. وفي تقريره عن تسارع النمو في تركيا قال :QNB نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تسارع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث، الذي تقرر إصدار نتائجه في الأسبوع المقبل.وقد سنت السلطات التركية عدداً من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي. وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك. وجاءت أكبر دفعة للإقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.حدثت الزيادة في الصادرات على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات. ويتوجه ما يقرب من نصف صادرات الصناعات التحويلية التركية إلى أوروبا. وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2% من حيث القيمة مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2016. كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزي ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة. كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كانت عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7% لنفس الفترة من عام 2016.وتستند توقعاتنا حول ارتفاع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث على العلاقة التاريخية بين مؤشرنا الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا. ويجمع مؤشرنا الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية: الإنتاج الصناعي وحجم مبيعات التجزئة والليرة. وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز. ففي حين شهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقراراً منذ بداية السنة، إلا أنه يستمر في دعم الصادرات. وباختصار، من المرجح أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في السنة على خلفية قوة المحفزات والصادرات.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال أغسطس 2017، بنسبة 5.2%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم 2016.وبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإنّ الإنتاج الصناعي التركي تراجع خلال أغسطس الماضي، بنسبة 0.1%، مقارنة مع يوليو 2016.وأوضحت الهيئة أنّ إنتاج قطاع المعادن والمناجم تراجع خلال أغسطس الماضي، بنسبة 4.7%، بينما حقق مؤشر قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 5.6% مقارنة مع أغسطس 2016.كما حقق مؤشر إنتاج وتوزيع قطاعي الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي، ارتفاعاً بنسبة 7.3%، بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2016.

سلطت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) الضوء على تطور قطاع صناعة المواد الغذائية بدولة قطر، وذلك نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وباعتباره أحد الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة في نهاية العام الماضي 2016، حوالي 66 مصنعاً مثلت ما نسبته 8% من إجمالي عدد المصانع في الصناعات التحويلية بالدولة البالغ 824 مصنعا.جاء ذلك في تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر عن عام 2016، واشتمل على بعض البيانات الخاصة بعدد المصانع ونسبتها وحجم الاستثمار فيها، وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وتوضيح الأنشطة الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، على الشكل التالي: تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى.وفقا لتقرير المنظمة الصادر أمس فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر 308 ملايين دولا أمريكي في عام 2016 بنسبة بلغت حوالي 0.4% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ حوالي 82.6 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 5 آلاف و783 عاملا وبنسبة حوالي 7.2% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ 80 ألفا و457 عاملا في نفس الفترة.

سلطت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الضوء على تطور قطاع صناعة المواد الغذائية بدولة قطر، وذلك نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وباعتباره أحد الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة في نهاية العام الماضي 2016، حوالي 66 مصنعا مثلت ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي عدد المصانع في الصناعات التحويلية بالدولة البالغ 824 مصنعا. جاء ذلك في تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر عن عام 2016، واشتمل على بعض البيانات الخاصة بعدد المصانع ونسبتها وحجم الاستثمار فيها وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وتوضيح الأنشطة الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، على الشكل التالي: تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى. ووفقا لتقرير المنظمة الصادر اليوم فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر 308 ملايين دولا أمريكي في عام 2016 بنسبة بلغت حوالي 0.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ حوالي 82.6 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 5 آلاف و783 عاملا وبنسبة حوالي 7.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ 80 ألفا و457 عاملا في نفس الفترة. وتطور عدد المصانع في قطاع الصناعة الغذائية من 48 مصنعا عام 2012 ليصل إلى 66 مصنعا عام 2016، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6.6 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 218 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 308 ملايين دولار أمريكي، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 7.2 بالمائة، كما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 3 آلاف و132 عاملا ليصل إلى 5 آلاف و783 عاملا وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 13.1 بالمائة. وحسب التقرير فقد احتل كل من نشاطي منتجات المطاحن والمخابز، وقطاع المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير المرتبة الأولى وذلك من حيث إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بعام 2016، حيث سجل القطاعان نسبة بلغت 28.8 بالمائة لكل منهما، ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية الأخرى والتي تشمل عدة نشاطات فرعية بنسبة 19.7 بالمائة، ونشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها بنسبة 10.6 بالمائة، ومن ثم نشاط صناعة منتجات الألبان بنسبة بلغت 7.6 بالمائة، وقد جاءت نشاطات تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات ونشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.5 بالمائة لكل نشاط وذلك من إجمالي عدد المصانع في قطاع الغذائية. وبشأن حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية في دولة قطر حسب الأنشطة الصناعية الفرعية، فقد لفت التقرير إلى أن نشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمار إذ بلغ 90 مليون دولار أمريكي بنسبة 29.2 بالمائة وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في دولة قطر عام 2016 البالغ 308 ملايين دولار أمريكي، ثم نشاط صناعة المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير بقيمة 76 مليون دولار أمريكي ليحقق ما نسبته 24.5 بالمائة، ونشاط الصناعات الغذائية الأخرى والتي تشمل عدة صناعات فرعية والذي سجل ما قيمته 62 مليون دولار أمريكي بنسبة 20.1 بالمائة، يليه نشاط منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة بقيمة 35 مليون دولار أمريكي وبنسبة بلغت 11.3 بالمائة، ثم نشاط صناعة منتجات الألبان بقيمة 33 مليون دولار أمريكي وبنسبة 10.7 بالمائة، ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي وبنسبة 2.7 بالمائة، ثم نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي وبنسبة 1.1 بالمائة، وأخيرا نشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بقيمة مليون دولار أمريكي وبنسبة 0.4 بالمائة. وفيما يتعلق بعدد العاملين بالصناعات الغذائية بالدولة خلال عام 2016 وحسب الأنشطة الصناعية الفرعية، فقد احتل نشاط صناعة المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير المركز الأول من حيث عدد العاملين بنسبة 61.7 بالمائة، ثم نشاط منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة بنسبة 12.1 بالمائة، ونشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها بنسبة 9.1 بالمائة، ومن ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية الأخرى والتي تشتمل على عدة صناعات غذائية بنسبة 8.4 بالمائة، يليه نشاط صناعة منتجات الألبان بنسبة 7.5 بالمائة، ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة بلغت 0.6 بالمائة، يليه نشاط صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.4 بالمائة، وأخيرا نشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.2 بالمائة.

قام الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية السيد عبد الرحمن الأنصاري، بزيارة ميدانية لعدد من مصانع الشركات الزميلة والتابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، بمرافقة عدد من خبراء الشركة الصناعيين والقانونيين وأعضاء مجلس إدارة المصانع ومديري المصانع، وذلك للتأكد من جاهزية المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات في ظل الظروف الراهنة. وشملت الزيارة مصنع قطر لسحب الألمنيوم والشركة الوطنية للصناعات الورقية وشركة صناعة الجبس وشركة قطر للطابوق الأحمر.وتم خلال هذه الزيارات الاطلاع على آلية العمل في خطوط الإنتاج ومناقشة الخطط التشغيلية والاحتياجات المستقبلية لتلك المصانع لضمان تدفق المنتجات القطرية إلى السوق المحلي. وقد تأسست شركة قطر لطابوق الأحمر في عام 1997 بين الشركة القطرية لصناعات التحويلية وعدد من الشركات القطرية كمشروع مشترك وتهدف الشركة إلى إنتاج الطابوق الأسمنتي والإنترلوك لتلبية احتياجات سوق البناء والتشييد المحلي والطاقة التصميمية لشركة هي 10 ملايين طابوق إسمنتي هوردي للسقف سنويا و600 ألف متر مربع إنترلوك أسمنتي ويقع في منطقة سلوى الصناعية.الجدير بالذكر أن الشركة القطرية لصناعات التحويلية لديها 16 مشروعا في مرحل الإنتاج ولديها عدد من المشاريع في مرحلة الدراسة، بالإضافة إلى مشروع التحويلية للمخازن والخدمات اللوجستية وأيضا أبراج التحويلية الذي سيتضمن مساحات مكتبية فاخرة بارتفاع 23 طابقا وشقق فندقية بارتفاع 29 طابقا وبرج 38 طابقا سيتضمن شقق فاخرة. حيث سيقدم هذا المشروع على توفير 126 شقة سكنية و350غرفة فندقية وعشرة آلاف متر مربع مساحات مفتوحة قابلة لتأجير وأربعة طوابق من المواقف تحت الأرض ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2019.

إقتراح بإطلاق جائزة للإقتصاد المعرفيتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، اختتمت أعمال ندوة إقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول " في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان اليوم بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الإقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين . وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الإقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الإقتصادية ، وتطرقت الندوة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي. من جانبه ، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان " نظرة إستشرافية لمستقبل الإقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الإقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ، وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة برامج التكامل الإقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات ، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية. وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الإستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعاً إقتصادياً مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن تم السعي إلى تخفيضه وتقليله. وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ، وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تُعنَى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للإقتصاد المعرفي يتبناها إتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات في مقر الوزارة، أربع مذكرات تفاهم تختص بشؤون النقل البري، كجزء من خطة الوزارة في تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الإقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك في إطار جهود الوزارة بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، لتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وتبحث مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع شركة النقل الذكي "Smart Transport" في إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لاستكشاف وبحث الفرص والإمكانات لتطوير نظام نقل حديث في الدولة.وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد العزيز بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة النقل الذكي.وتعكس هذه المذكرة اهتمام الوزارة وحرصها على تطوير الصناعات المتصلة بالنقل في البلاد، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المذكرة إلى توفير قطاع نقل متكامل ومتعدد الوسائط وميسر لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في قطر.تطوير الصناعات التحويليةوفي سياق متصل تبحث مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها مع شركة يونيون غلوبال بروجيكتس "Union Global Projects"، إمكانية إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتطوير صناعات تحويلية متعلقة بقطاع النقل في دولة قطر. وقع المذكرة السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون غلوبال بروجيكتس. وتعكس هذه المذكرة اهتمام وحرص الوزارة على تطوير صناعات تحويلية متعلقة في قطاع النبما يساهم في تنوع وتوسع النشاطات الاقتصادي للدولة.وفي ذات السياق تبحث مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها مع شركة مواقف ذكية "Mawaqif Zakia" في إمكانية إقامة شراكة لإنشاء نظام موقف آلي في منطقة الخليج الغربي. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد هلب المدير العام لشركة مواقف ذكية. وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام الوزارة وحرصها على إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتأمين نظام نقل متكامل في الدولة.إبتكارات تكنولوجيةوفي سياق موازي تبحث مذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها الوزارة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "QMIC" تطوير مشروع المركبات المتصلة والمؤتمتة، ودخوله مرحلة التنفيذ.وتعتبر هذه المذكرة بمثابة تحالف محلي الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى بناء بيئة داعمة للنشر المبكر للمركبات المتصلة والمؤتمتة على مستوى دولة قطر والمنطقة. وقع المذكرة السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لــ"كيومك".وستكون هذه المذكرة بمثابة إطلاق رسمي لهذا التحالف، وبموجبها ستكون وزارة المواصلات والاتصالات عضوا مؤسسا ضمن تحالف قطر للمركبات المتصلة والمؤتمتة.وتشير دراسات من جهات مسؤولة متعددة، أن المركبات المتصلة إن تم تطبيقها بشكل صحيح وكامل ستحد من حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 80 %. في السابق كان التركيز ينصب على إيجاد حلول لضمان سلامة الأفراد في حال الحوادث، ولكن هذا المشروع يسعى لتفادي الحوادث كليا، بالإضافة إلى تحسين كافة نواحي تجربة القيادة اليومية.تنمية مستدامةوتعليقا على هذه المذكرة قال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: "تعتبر هذه المذكرة بوابة لشراكة قوية مع مركز "كيومك"، كما وستوفر فرصة قوية لتبني بيئة جديدة غنية بالمعلومات وتوفير فرصة لبناء تطبيقات جديدة تجعل من طرقنا أكثر أمنا، وأقل ازدحاما، وتهتم بالبيئة".وأضاف النابت أن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل على تقديم أنظمة مواصلات واتصالات ذات مستوى عالمي يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة طويلة الأمد في الدولة.ومن جانبه قال الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لـ"كيومك": منذ عام 2011، حددنا إستراتيجية طويلة الأمد لنجعل من "كيومك" الجهة الرائدة في مجال المواصلات الذكية والمتكاملة بشكل عام، والمركبات المتصلة ذاتية القيادة بشكل خاص.وأضاف: إن شراكتنا مع وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر خطوة إيجابية هامة من أجل إفادة جميع الجهات المسؤولة في دولة قطر. وقدم أبو دية الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعمه مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" من خلال هذا المشروع.