كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كشف البيت الأبيض عن تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس.
وقال البيت الأبيض، بحسب رويترز، إن كامالا هاريس أكدت لنتنياهو معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت المكالمة، وهي الأولى بين الاثنين منذ تولي هاريس والرئيس جو بايدن منصبيهما في يناير الماضي، بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستبدأ التحقيق مما أدى إلى رفض سريع من البلدين.
ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين"، مضيفاً أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".
وأول أمس أكدت فاتو بنسودا بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.. مضيفة أن مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.
وتابعت أن هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.
وبينت أنّه بموجب نظام روما الأساسي فإنّه في حال قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف.
وقالت: إنّه كخطوة أولى، سيُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.
ولفتت إلى أنه سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة، من أجل إثبات الحقيقة، ويُلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب مدة خمس سنوات.. مضيفة أن مكتبها تعامل خلال تلك المدة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قراراً، يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ورحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيراة في بيان لوزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
وأضاف "تذكّر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".
ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
27616
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام...
23754
| 08 أكتوبر 2025
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
22866
| 07 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
16906
| 07 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الأسيوية اليوم وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار...
18
| 10 أكتوبر 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1 بالمائة إلى 3.5 بالمائة للعام الجاري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة للعام المقبل....
50
| 10 أكتوبر 2025
أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «برج ميران» في منطقة الخرايج بمدينة لوسيل. ويتميز البرج بتصميم معماري عصري وإطلالات...
72
| 10 أكتوبر 2025
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية، إن قيمة العقود في قطر لم تنخفض على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام...
52
| 10 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الحرص على الأسرة هو في صلب...
11208
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام مؤسسة طبية بأن تؤدي لمقيمة مبلغ (2,000,000) مليوني ريال تعويضاً لخطأ طبى فى التشخيص. وتفيد وقائع الدعوى أن...
7516
| 08 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
6524
| 07 أكتوبر 2025