قالت المحكمة الجنائية الدولية، إنها شرعت في اتخاذ خطوات فورية لجمع أدلة ذات صلة بالجرائم المروعة التي ارتكبت في مدينة الفاشر غربي السودان، لاستخدامها في ملاحقات قضائية. وحذر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في بيان صادر اليوم، من أن الفظاعات التي ارتكبت في مدينة الفاشر السودانية قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من الفاشر تتحدث عن عمليات قتل جماعي وغيرها من الجرائم. وأضاف البيان: هذه الفظائع هي جزء من نمط أوسع من العنف ضرب منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023، منوها إلى أن مثل هذه الجرائم إذا تم إثباتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتابع البيان: ستكون هناك محاسبة على هذا النوع من الجرائم الشنيعة، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بالولاية القضائية على الجرائم المفترضة في النزاع الدائر في دارفور. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 36 ألف مدني فروا منذ الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك التي اشتعلت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وتوجه كثير منهم إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، الاستئناف الذي قدمه الكيان الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الحرب السابق، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام أن المحكمة رفضت الطلب الإسرائيلي، وأكدت استمرارها في التحقيق في ملف الحرب على غزة. و قضت المحكمة في نوفمبر الماضي بأن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية. وكان الكيان الإسرائيلي طلب من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء المذكّرتَين التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعى الكيان الإسرائيلي للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس الجمعة بأن القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف. وبدأ الكيان الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023 عدوانا شاملا على قطاع غزة استمر عامين، وأدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتشريد السكان وتجويعهم.

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمامالمحكمة الجنائية الدوليةفي أحداثأسطول الصمود العالمي. وأضاف الوزير الإسباني، وفق الجزيرة،أن أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي. ووصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأحد 29 ناشطا من المشاركين في أسطول الصمود الذين تعرضوا لهجوم واحتجاز إسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجه الأسطول إلى غزة لكسر الحصار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بعض الناشطين الإسبان أنهم تعرضوا إلى إساءة معاملة جسدية ونفسية في إسرائيل. وقال رافائيل بوريغو، أحد أفراد الأسطول، للصحافيين عن احتجازهم في إسرائيل تكررت الإيذاءات الجسدية والنفسية طوال هذه الأيام. ضربونا وجرونا على الأرض وعصبوا أعيننا وقيدوا أقدامنا وأيدينا. وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة كتالونيا بأنه من المتوقع إطلاق سراح الناشطين الإسبانيين الـ28 الذين ما زالوا محتجزين في إسرائيل وعودتهم إلى إسبانيا الاثنين. وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإسباني، قال ألباريس إن الحكومة ستتأكد يوميا مما إذا كان المحتجزون يحصلون على الطعام والماء والرعاية الصحية اللازمة. وأكد ألباريس أن مدريد أبلغت الجانب الإسرائيلي بأن بعض هؤلاء المواطنين هم أعضاء في البرلمان الإسباني ويتمتعون بضمانات وحصانات رفيعة المستوى. ونقلت صحيفة هآرتس عن وثائق أن عددا كبيرا من نشطاء أسطول الصمود أكدوا أمام القضاة أنهم تعرضوا للعنف والشتائم من الشرطة. وذكرت الصحيفة أن النشطاء أكدوا أن الشرطة الإسرائيلية منعت عنهم الماء، كما حرموا من حقهم باستشارة محامين. واعتبارا من مساء الأربعاء الماضي، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت (جنوب)، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم الجمعة الماضية.

شاركت دولة قطر، اليوم في ندوة حول: دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتناولت الندوة رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وبحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة- محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية- والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية. وسلطت الندوة، في هذا الصدد، الضوء على وقائع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وما خلفه من تدمير ممنهج واجتثاث لكل مقومات الحياة، بما شمل أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة، مع استخدام التجويع سلاحاً للقتل وفرض الوصاية على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، وجعل مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وتناولت الندوة كذلك الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وما تشهده من جرائم حرب، وممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر عام 2023 في استشهاد نحو ألف مواطن وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، واعتقال 12500، وتهجير لقرابة 60 ألف مواطن. وفي هذا الإطار، قال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاهافي افتتاح الندوة، نيابةعن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، : نشهد بكل ألم وغضب، وقائع حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانية، وهي تعيد إنسانية هذا العصر إلى زمن الهمجية البشعة دون إرادة حقيقية لوقفها، بل التعايش معها والسماح باستمرارها، وهو ما لا يفسر بغير التواطؤ. وأضاف : هنا نستذكر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، جرائم التطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ليست إلا جرائم متأصلة تؤكد طبيعة هذا الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية قبل أكثر من سبعين عاما.. إنها نفس الجرائم والمذابح التي تتكرر بأبشع صورها وأعتى أسلحتها، بهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني أرضا ووجودا وحقوقا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وما خلفه من تدمير واجتثاث لكل مقومات الحياة بأكثر من 250 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة في سياق التدمير الممنهج والإفناء الشامل للحياة وتنفيذ مخططات التهجير. كما أشارالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةإلى أن استخدام التجويع سلاحاً للقتل أصبح أمراً روتينياً، حيث يقوم جيش الاحتلال بفرض وصايته على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، ويجعل من مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وأضاف: إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس لا يقل كارثية، من حيث ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لعديد من جرائم الحرب في إطار تصعيد سياساته العدوانية، وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وفرض العزل والإغلاقات، وتنفيذ الإعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، لتحقيق أهدافه الاستعمارية ضما وتهويدا. ودعا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية، للمضي قدماً في تجسيد حل الدولتين،باعتبار أنه الحل الوحيد المعبر عن إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ومعالجة أسباب استمرار هذا الصراع بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف ما وصفته بـالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عمّا وصفته بجرائم الحرب، مطالبة كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أشارت كالامار، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى الوضع الإنساني المتدهور بغزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء بفعل الحصار الإسرائيلي، قائلة: غزة أصبحت خالية تماماً من الطعام، والناس يموتون جوعاً، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ مارس 2025 يُستخدم أداة حرب تستهدف المدنيين في منهجية. وأضافت: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، بينما تقف العديد من الدول عاجزة أو متواطئة، مشيرة إلى إخفاق الولايات المتحدة ودول أوروبية في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل جميع معابر القطاع ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية تدهوراً كبيراً. وتعتمد غزة بالكامل على تلك المساعدات، وفق تقارير حقوقية وحكومية، حيث تحوّل غالبية سكانها إلى فقراء بسبب استمرار الحصار لما يزيد على 19 شهرًا. وشددت الأمينة العامة للعفو الدولية على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، منتقدة جاهزية بعض الدول الأوروبية لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وطالبت كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل واتخاذ موقف حاسم يتماشى مع القيم الأوروبية القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي، داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وأكدت كالامار أولوية رفع الحصار فوراً والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات المتفاقمة، قائلة: المطلوب كميات وفيرة من المواد الغذائية والماء والدواء، الناس يموتون جوعا ومن انعدام الرعاية الصحية، داعية جميع الأطراف الدولية إلى الاعتراف بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، والعمل على إنهاء الحصار وفرض مساءلة حقيقية على الجناة، مشددة على أن الصمت الدولي يعني التواطؤ في الجريمة. واليوم عبّر عدد من فلسطينيي غزة عن قلق شديد إزاء خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على القطاع المدمر، بعد أن أنهكتهم الحرب وشح الماء والطعام والدواء. وقال أهال تحدثت إليهم فرانس برس في مناطق متفرقة من القطاع إن الخطة الجديدة لن تغير من الواقع شيئاً، فهم يواجهون يومياً أهوال الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري والتي توقع كل يوم مزيدا من القتلى والجرحى. تقول وزارة الصحة في غزة إنها سجلت عدداً من حالات الوفاة بسبب سوء التغذية، محذرة من أن حياة العديد من الأطفال في خطر. وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن القصف الإسرائيلي خلال الليل وفجر الإثنين أوقع 19 قتيلاً بينهم عدد من الأطفال في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خصوصاً في مدينة غزة وشمال القطاع.

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة إكس تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق. وتابع إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة مدعياً، أن المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل كما زعم أن المذكرات صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت. وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. لا جدوى منه يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس. وقال البيان رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك. ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل. وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة. وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً التجويع سلاحاً ضد أهل غزة.

نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، إن هذا القرار من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وأكدت المحكمة أنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها. وكان الرئيس ترامب قد فرض يوم أمس الخميس عقوبات اقتصادية وحظر سفر ضد من يشاركون في التحقيقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى والذي استهدف فيه فاتو بنسودة، المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك. وتأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها. ويمكن للمحكمة النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب /الخميس/ مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويحظر المرسوم وفقا للنص الذي نشره البيت الابيض دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. واتهم الرئيس الأمريكي المحكمة بـإطلاق إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أمريكية اتهامات بارتكابها في أفغانستان. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية كما لا تعترفان بها.

يترقب العالم اليوم ما يمكن أن يُطلق عليه أغرب أوامر دونالد ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية والكيان الإسرائيلي، فالرئيس الأمريكي قرر أن يحاكم المحكمة ويغرمها ويعاقب شهودها. قال مسؤول في البيت الأبيض إن دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل إسرائيل، بحسب رويترز، مضيفاً أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة. وفي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة. وفي 1 فبراير الجاري أعلنت 9 دول هي جنوب إفريقيا وماليزيا وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وهندوراس وناميبيا والسنغال وبليز تشكيل مجموعة لاهاي لدعم فلسطين، ومناقشة التزامها بالقانون الدولي للرد على التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

فاجأت شبكة إن بي سي الأمريكية نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بعد تأكيده لجوء بشار الأسد إلى روسيا، بسؤال يتعلق بإمكانية محاكمة الرئيس السوري السابق. ورفض ريابكوف خلال مقابلة أجرتها معه شبكة إن بي سي الأمريكية أمس، ذكر مكان وجود الأسد في روسيا، قائلاً، بحسب موقع الجزيرة نت، لا فكرة لدي عما يحصل معه الآن.... سيكون من الخطأ بشكل كبير أن أستفيض في الحديث عما حصل وكيف تمّ حل المسألة، رافضاً أيضاً التعليق على دور موسكو في أعقاب انتهاء نظام حكم الأسد. ورداً على سؤال عما إذا كان الكرملين سيسلم الأسد للمحاكمة، قال ريابكوف روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن روسيا تؤمن بقوة بأن سوريا يجب أن تكون ذات سيادة وموحدة ومتكاملة بغض النظر عمن سيحكم سوريا. حث المسؤول الروسي إسرائيل على التفكير بجدية فيما يجري في مرتفعات الجولان، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه بالاستيلاء على المنطقة العازلة منزوعة السلاح والتي تحرسها الأمم المتحدة مع سوريا والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974. وقال ريابكوف إن إسرائيل يجب أن تلتزم بهذا الاتفاق ويجب ألا تنتهك سلامة أراضي سوريا. وفي سياق التطورات داخل سوريا، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق أن قواتها سيطرت على كامل مدينة دير الزور، في حين قال المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية إن مدينة دير الزور محررة بالكامل وكذلك مطارها العسكري، بحسب موقع الجزيرة نت. من جهته، قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق إن سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها في الفترة المقبلة، مؤكدا لا نقبل بسوريا مقسمة وعلى الجميع أن يهيئ نفسه للتغيير الذي حدث. ويأتي ذلك بعد اختيار المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، لتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

قطعت المحكمة الجنائية الدولية الطريق على محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التشكيك في قاضية قرار اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة واستخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في القطاع. وردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية السلوفينية بيتي هولر التي عُينت حديثاً في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت. جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي 25 أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلاً من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك لأسباب طبية لم يُكشف عنها. وتشكيكاً في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها. وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق. وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة. وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين. وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة. وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023. أوامر الاعتقال واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزةن موضحة أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم. وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر 2023 في استشهاد 44 ألفاً و56 شهيداً، وإصابة 104 آلاف و268 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة. وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري. ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.

قدمت الشرطة البريطانية 170 حالة موثقة تتعلق بجرائم حرب في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك التزاما من المملكة المتحدة بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم وذلك وفق نظام روما المتعلق بعمل الجنائية الدولية، حيث أرسلت وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة البريطانية إلى المحكمة الدولية هذه الحالات التي وقعت منذ 7 من أكتوبر من عام 2023 حتى الآن، بعد أن تم مراجعتها وفقا لقواعد جرائم الحرب من قبل الشرطة البريطانية وخدمة الادعاء العام البريطاني، وذلك رغم عدم وجود تحقيق في المملكة المتحدة حول هذه الحالات التي أرسلتها إلى الجنائية الدولية. وذكر المتحدث باسم الشركة البريطانية في تصريحاته للصحفيين أن وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة ملزمة بدعم أي تحقيقات قد تجريها للمحكمة الجنائية الدولية إذا كان هناك تورط مواطنين بريطانيين في هذه الجرائم، وقد تم مراجعة كافة الحالات وفق قواعد الشرطة والادعاء العام، وأشار المتحدث أن هناك تعاونا من قبل المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في لندن، عبر تقديم 3 حالات تتعلق بتورط بريطانيين في هذه الجرائم سواء بالمساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، موضحا أنه لن يتم التعليق على طبيعة الحالات ولكن تمت مراجعتها كي تتماشى مع إرشادات إحالة جرائم الحرب وفق ما اتفق عليه بين الشرطة وخدمة الادعاء العام البريطاني. ومن ناحيته ذكر المسؤول القانوني في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في لندن زكي صراف أن المركز قدم 100 ورقة تحمل شهادات حية وصورا وتسجيلات فيلمية للعديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأكد في تعليقه على أنه يجب التعامل مع المواطنين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي والمسؤولين البريطانيين المتواطئين في جرائم حرب بموجب إجراءات المملكة المتحدة، وأضاف قائلا: يجب على وزارة الدفاع البريطانية بنفسها إحالة القضايا المتعلقة بجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وليس الشرطة البريطانية، حيث لا يعفيها هذا من واجبها القانوني في التحقيق وملاحقة مجرمي الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، كما أن هذا الموقف يعد اختبارا حقيقيا للمملكة المتحدة وماذا يجب أن تفعل تلتزم بالعدالة دون خوف أو محاباة، أم تكون التحالفات السياسية أعلى قيمة من أرواح الفلسطينيين. وكانت الشرطة البريطانية قد وزعت ملصقات وضعت في جميع مطارات المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي تدعو أي شخص كان في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية وتعرض لجريمة حرب وكان ضحية للإرهاب أو شاهد جريمة حرب بالتوجه إلى الشرطة للإبلاغ عنها.

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال عملية استطلاعها فوق قطاع غزة قد تستخدم كأدلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، في حال طلبت المحكمة ذلك رسمياً. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية. وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة البريطانية عدم الطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فأثار القرار استياء الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد اتهامها بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الوزارة أوضحت في بيانها أن مقاطع الفيديو أو الصور التي تم الحصول عليها دون قصد، والتي قد تظهر جرائم حرب مشتبهاً بها، يمكن أن تُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا تم تقديم طلب رسمي بذلك. وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن الطائرات غير المسلحة تنفذ مهام استطلاع شبه يومية فوق قطاع غزة، بهدف مساعدة إسرائيل في تحديد مواقع الأسرى الموجودين في القطاع منذ أكتوبر 2023، بحسب موقع الجزيرة نت. وقد بدأت مهام الاستطلاع الجوية البريطانية في ديسمبر 2023، بعد أسابيع من عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس– على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة. وقال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية للجزيرة إن الحكومة البريطانية ستنظر في أي طلب رسمي من الجنائية الدولية لتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب، وذلك في إطار التزاماتها الدولية. شادو أر 1 ورغم أن وزارة الدفاع لم تكشف رسمياً عن نوع الطائرات أو عددها، فإنه يعتقد أن طائرات من طراز شادو أر 1″، المجهزة بأجهزة استشعار كهروضوئية متقدمة وأنظمة تحليل إلكتروني، تعمل في المنطقة حالياً، حيث تقوم بجمع وتحليل البيانات خلال الطلعة الجوية. ويُشغل هذه الطائرات السرب 14 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني المتمركز في قاعدة وادينغتون. ووفقاً لمصدر عسكري، فإن طائرات شادو أر 1 لا تستطيع تغطية كل مناطق غزة، لكنها تتمتع بقدرة عالية على مراقبة قوافل المركبات والمباني السكنية، تمكّنها من جمع معلومات دقيقة عن الأهداف المحددة. وتشمل الطائرات الأخرى التي تعمل في المنطقة طائرات بوسيدون بي-8 للمراقبة البحرية وطائرات ريفيت جوينت لجمع الإشارات الإلكترونية، التي تساعد في التقاط المعلومات من شبكات الاتصال والرادارات. وقال الباحث الكندي ستيفان واتكينز، الذي يرصد تحركات الطائرات والسفن، إن الطائرات البريطانية نفذت أكثر من 250 مهمة استطلاع بالقرب من غزة بين ديسمبر 2023 ويونيو 2024، مضيفاً أن هذه الطلعات، التي تحدث شبه يومياً، قد تجمع عن غير قصد أدلة على جرائم حرب محتملة في المنطقة. ووثق عمال إغاثة في غزة مشاهد مؤلمة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، من بينهم أطفال بحروق شديدة وأطراف مبتورة، مما يضيف إلى الأدلة التي يمكن أن تستخدم في التحقيقات. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل للبينة التحتية ومجاعة كارثية تهدد القطاع.

حصلت المحكمة الجنائية الدولية على شهادات من طواقم طبية في غزة خاصة من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، وآخرين بمستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع. وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة. ورفض المصدران -اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما- تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين. وقال أحدهما إن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان، بحسب موقع الجزيرة نت. ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود. وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما، وارتكبت فيهما مجازر بحق المدنيين. وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضاً بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءاً من أي تحقيق. وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية. وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن السلطة الفلسطينية أصبحت دولة عضواً عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية. كما يمنح ذلك المحكمة ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، ولا تعترف حكومة الاحتلال بأي ولاية قضائية للمحكمة على الإسرائيليين. وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خوف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله قريباً. وقالت الصحيفة عن مصادر مطلعة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم السبت: نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان. وفي 28 مارس الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. وفي 17 مارس طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية. وفي 26 يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. وقالت المحكمة، في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة: إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي. وأكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، في حديث سابق لوكالة الأناضول، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها معقولة للنظر فيها. وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها، موضحاً أن هذا الاستنتاج كشف أيضاً عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل، مشيراً إلى تشكل زخم سياسي كبير في هذا الإطار. وأضاف من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة، وفق المحامي الباكستاني.

أعلن الأمين العام للاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت تسجيل دعوى الاتحاد ضد الاحتلال. وأوضح بن عيسى في كلمة له عبر تقنية “زوم” خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “من أجل فلسطين” الذي نظمته منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، برام الله، أن الأمانة العامة للاتحاد بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، رصدت كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجاهزة في ملف للمرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال على ما “اقترفه ويقترفه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني لإبادته”. وأشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب كانت داعمة ومساندة للموقف التاريخي لدولة جنوب إفريقيا المناصر للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية. وقال بن عيسى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هدد بمواصلة العدوان والتجهيز لعملية عسكرية في رفح، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة، وذلك تحت مرأى ومسمع وحماية من الولايات المتحدة التي تدعي أنها راعية السلام في العالم – حسبموقعالجزيرة.

قدم فريق يضم أكثر من 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع كل من مكتب المدعي العام للمحكمة وقسم الضحايا التابع لها. ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع. وكان هذا الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير قدم للجنائية الدولية في نوفمبر الماضي دعوى تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقاً من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على القطاع. ويأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقالت المحكمة -التابعة للأمم المتحدة- إنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا. وقد تصدر المحكمة أمرا لإسرائيل بوقف حربها على غزة في إطار ما يسمى التدابير المؤقتة، وذلك لحماية فلسطينيي غزة إلى حين البت في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات. والخميس الماضي عبرت المكسيك وتشيلي عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، بحسب رويترز، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة، مضيفة أن الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب. وأشارت المكسيك إلى التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين أمس الخميس في سانتياجو بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت. وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.

على خطى جنوب أفريقيا التي قدمت دعوى قضائية ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية بدأت جلساتها الجمعة الماضية، عبرت المكسيك وتشيلي أمس الخميس عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، حتى أمس في اليوم الـ104 للحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، بحسب رويترز، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة. وأضافت أن الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب. وأشارت المكسيك إلى التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين أمس الخميس في سانتياجو بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت. وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وبتأكيد هذه الدول على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين بالإضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وأضافت في بيان غياب الردع والمساءلة قد شجع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم في تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني. وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.

تواصل جنوب أفريقيا العمل على مقاضاة كل من تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة أو مساعدة الاحتلال على ذلك، حيث يستعد 50 محامياً من لمقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بسبب تواطئهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين. وتهدف المبادرة، التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. واستعداداً للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال اليوم الاثنين إنه يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها، بحسب موقع الجزيرة نت. وأضاف رينسبورغ -في تصريح لوكالة الأناضول- أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة، لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية، متابعاً: الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة. لا أحد يقول لها كفى. وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر. ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 قتيلاً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.