محليات

2403

بدء أعمال الدورة التدريبية الإقليمية بشأن الحماية من الأسلحة الكيميائية

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وتستمر أربعة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.

وتعد هذه الدورة الإقليمية الثالثة للتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية وهي الجزء الأخير من الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات (بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية) التي أجريت على المستوى الإقليمي للمستجيبين الأوائل في الدول الأطراف الناطقة بالعربية في العام 2017.

وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن هذه الدورة تتضمن تدريباً متقدماً في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية، منوهاً بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال.

ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" تأكيداً لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها.

كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها ولا تزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية..لافتاً إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها.

وفي الإطار التشريعي، أشار الملازم أول عبدالعزيز الأحمد إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 المعني بحظر الأسلحة الكيميائية والذي تم تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ليلبي كافة مواد الاتفاقية، وإضافة نصوص تهدف للحماية الوقائية من الأسلحة الكيميائية، إلى جانب إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وحتى العالمية..مستعرضا عددا من البرامج التدريبية التي نفذها المركز منذ تأسيسه وحتى الآن.

وقال إن المركز نظم خلال هذه الفترة 27 برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي، مشيراً إلى أن هذه البرامج التي تمت بمساهمة من دولة قطر قد غطت أغلب المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على المواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية لعلوم الكيمياء.

وأوضح الأحمد أنه تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل مما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة.

ولفت أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي بذلتها اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي من خلال تنظيم دورات لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، والمحاضرات والورش في المدارس والجامعات والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وغيرها، إلى جانب تخصيص جائزة تشجيعية سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمسابقة السنوية لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر تلك الأسلحة.

وأكد أن سياسة دولة قطر تقوم على مبدأ احترام جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واحترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية والعمل على تنفيذها، مجدداً الدعوة لمكافحة الأسلحة الكيميائية التي تحصد أرواح الأبرياء كما هي الحال في سوريا.

ودعا الملازم أول عبدالعزيز الأحمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود للإسراع بتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم والعمل على إكمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وجعلها بعيدة عن أيدي الإرهابيين والجماعات غير النظامية، ودعم ضحايا هذه الأسلحة، ومعاقبة المتورطين في استخدامها.

بدوره أشاد السيد شهريار خاطري كبير موظفي المساعدة والحماية "فرع التعاون والمساعدة بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لاسيما المادة العاشرة منها، واستضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية بالدوحة.

وشدد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توفير تدريب متقدم في مجال الحماية الفردية والجماعية من الأسلحة الكيميائية والكشف عن العوامل الكيميائية وإجراءات تقنيات إزالة التلوث والتدريب على مواجهة الآثار الصحية لهذه المواد السامة وتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة الطبية لمعالجة ضحايا الحوادث الكيميائية، إلى جانب التدريب الميداني الذي يشرف عليه مدربون محترفون.

وأعرب عن الأمل في أن تعزز هذه الدورة قدرات المؤسسات المعنية، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء للتصدي للأسلحة الكيمائية ومواجهة الإساءة باستخدام سائر المواد الكيميائية والحوادث الناجمة عنها.

وقال إن النهج المتبع في تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية وهي المادة التي تتناول الحماية والمساعدة، شهدت تغييرات كبيرة في السنوات القليلة الماضية.. وقال "إن التهديد المادي باستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك جهات من غير الدول، لا يزال يشكل مصدر قلق دائم للدول الأعضاء ويدعو لمزيد من التركيز على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بما فيها المادة العاشرة منها تنفيذاً كاملاً وفعالا".

وأكد السيد شهريار خاطري أنه لا يمكن تنفيذ المادة العاشرة تنفيذاً مجدياً إلا من خلال مساهمات الدول الأعضاء وتعاونها مع المنظمة في هذا الصدد.

وشهدت جلسة الافتتاح التي حضرها اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فيلماً وثائقياً عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

ومن المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يمثل منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية.

اقرأ أيضاً

سهيل 2025.. تراثٌ حيّ يزدهر بالابتكار ويصنع المستقبل

الأهلي بطموحات الفوز الأول بالدوري

البلدية تطلق حملة لتنظيف 16 شاطئا

أخبار ذات صلة

70 % من زيارات المراجعين للمراكز الصحية بدون مواعيد

مركز «أمان» يطلق إستراتيجية شاملة بداية 2026