بدأت بالدوحة اليوم أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وتستمر أربعة أيام برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وتعد هذه الدورة الإقليمية الثالثة للتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية وهي الجزء الأخير من الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات (بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية) التي أجريت على المستوى الإقليمي للمستجيبين الأوائل في الدول الأطراف الناطقة بالعربية في العام 2017. وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن هذه الدورة تتضمن تدريباً متقدماً في مجالات استخدام معدات الحماية وعمليات الرصد والكشف والتطهير بالإضافة إلى أنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن تدريب ميداني عن كيفية الاستجابة للحوادث الكيميائية، منوهاً بدعم المنظمة وجهودها في تشجيع الدول على التعاون في هذا المجال. ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة قطر حرصت على الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية تأكيداً لسياستها في الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها مع دول العالم المحبة للسلام، في استقرار البشرية وأمنها ورخائها. كما أكد أن دولة قطر تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها ولا تزال تكرر دعوتها للدول التي لم تنضم لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام لها حتى تتحقق عالمية الاتفاقية..لافتاً إلى جهود قطر في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة وخارجها. وفي الإطار التشريعي، أشار الملازم أول عبدالعزيز الأحمد إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 المعني بحظر الأسلحة الكيميائية والذي تم تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ليلبي كافة مواد الاتفاقية، وإضافة نصوص تهدف للحماية الوقائية من الأسلحة الكيميائية، إلى جانب إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت في العام 2012 مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الفعاليات التدريبية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وحتى العالمية..مستعرضا عددا من البرامج التدريبية التي نفذها المركز منذ تأسيسه وحتى الآن. وقال إن المركز نظم خلال هذه الفترة 27 برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف مكافحة الإرهاب الكيميائي، مشيراً إلى أن هذه البرامج التي تمت بمساهمة من دولة قطر قد غطت أغلب المجالات الرئيسية للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية من أجل تعزيز قدرات الدول الأطراف على المواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز الاستخدامات السلمية لعلوم الكيمياء. وأوضح الأحمد أنه تم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل مما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولفت أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الجهود التوعوية والتثقيفية التي بذلتها اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي من خلال تنظيم دورات لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، والمحاضرات والورش في المدارس والجامعات والعاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وغيرها، إلى جانب تخصيص جائزة تشجيعية سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمسابقة السنوية لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر تلك الأسلحة. وأكد أن سياسة دولة قطر تقوم على مبدأ احترام جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، واحترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية والعمل على تنفيذها، مجدداً الدعوة لمكافحة الأسلحة الكيميائية التي تحصد أرواح الأبرياء كما هي الحال في سوريا. ودعا الملازم أول عبدالعزيز الأحمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود للإسراع بتدمير برامج مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم والعمل على إكمال برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وجعلها بعيدة عن أيدي الإرهابيين والجماعات غير النظامية، ودعم ضحايا هذه الأسلحة، ومعاقبة المتورطين في استخدامها. بدوره أشاد السيد شهريار خاطري كبير موظفي المساعدة والحماية فرع التعاون والمساعدة بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدعم قطر لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لاسيما المادة العاشرة منها، واستضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية بالدوحة. وشدد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توفير تدريب متقدم في مجال الحماية الفردية والجماعية من الأسلحة الكيميائية والكشف عن العوامل الكيميائية وإجراءات تقنيات إزالة التلوث والتدريب على مواجهة الآثار الصحية لهذه المواد السامة وتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة الطبية لمعالجة ضحايا الحوادث الكيميائية، إلى جانب التدريب الميداني الذي يشرف عليه مدربون محترفون. وأعرب عن الأمل في أن تعزز هذه الدورة قدرات المؤسسات المعنية، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء للتصدي للأسلحة الكيمائية ومواجهة الإساءة باستخدام سائر المواد الكيميائية والحوادث الناجمة عنها. وقال إن النهج المتبع في تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية وهي المادة التي تتناول الحماية والمساعدة، شهدت تغييرات كبيرة في السنوات القليلة الماضية.. وقال إن التهديد المادي باستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك جهات من غير الدول، لا يزال يشكل مصدر قلق دائم للدول الأعضاء ويدعو لمزيد من التركيز على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بما فيها المادة العاشرة منها تنفيذاً كاملاً وفعالا. وأكد السيد شهريار خاطري أنه لا يمكن تنفيذ المادة العاشرة تنفيذاً مجدياً إلا من خلال مساهمات الدول الأعضاء وتعاونها مع المنظمة في هذا الصدد. وشهدت جلسة الافتتاح التي حضرها اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فيلماً وثائقياً عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يمثل منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية.

افتتح اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي، والتي تستمر لمدة يومين. و حضر الافتتاح العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، والشيخ الدكتور محمد بن حمدل آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والسفير الكندي بالدوحة، بالاضافة لأعضاء اللجنة. و ألقت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية كلمة الافتتاح، حيث رحبت بالحضور، مُشيرة إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي استمراراً لاعمال الندوة الدوحة الرابعة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية التي عقدت مطلع هذا العام، وتهدف لزيادة الشعور بالحاجة لتحسين قاعدة المعرفة وقدرات الاستجابة لدى مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر. ثم ألقت السيدة حمدة السويدي، مساعدة خبير باللجنة الوطنية، محاضرة عن دور اللجنة الوطنية والانجازات التي حققتها منذ إنشائها، موضحة أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، حيث أصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الاميري رقم (32) لسنة 2001م. كما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما استعرضت الأهداف المرجوة من الورشة وهي تعزيز تحسين التفاعل بين الأطباء والهيئات الصحية العامة المحلية، ودريب الكوادر المعنية لتتمكن من تقديممعرفة أساسية عن خصائص عوامل الإرهاب البيولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية والصحية لتكون قادرة على التعرف على الإشارات التحذيرية والأعراض التي تشكل تفشي للمرض، وكذلك تدريب الكوادر الطبية والصحية على إجراء تحليل للمهددات والاستجابة للحوادث البيولوجية. كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة اللجنة وفق الاتفاقيات الدولية في مجال حظر أسلحة الدمار الشامل.. وعقب وقائع الافتتاح انتظم الحضور لالتقاط صورة جماعية للمشاركين بالورشة. ثم القى البروفيسور أديل أجود بات، استاذ الطب بجامعة طب وايل كورنيل محاضرة عن العوامل البكتيرية والفيروسية المحتملة للارهاب البيولوجي، تلاها محاضرة للبروفيسور راشد شوتاني، من جامعة جورج واشنطن عن العوامل المحتملة للتهديد البيولوجي وكيفية التعرف عليها وتشخيصها. ثم ترأس الدكتور سلوان كمال عبود، خبير الاشعاع باللجنة الوطنية الجلسة الثالثة والتي شهدت محاضرة للبروفيسور راشد شوتاني عن الدروس المستفادة من تفشي مرض الايبولا. يُذكر أن الورشة يشارك فيها 55 مشاركاً من داخل الدولة وخارجها.

شهد سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية ختام فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل, حيث قام بتسليم درع اللجنة لكل من لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ولممثل الاتحاد الدولي للهيئات الكيميائية. و ترأس سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف حفل الختام، حيث وجه كلمة للمشاركين في الاجتماع، ثم قام سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية كلمة توجه فيها بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على استضافة هذا الاجتماع السنوي، كما أشاد بالنتائج التي انتهى اليها الاجتماع وبالفائدة التي عادت على المشاركين. وشهدت مداولات اليوم نقاشا حول موضوعات السلامة والامن الكيميائيين، وأهمها وسائل تعزيز نظم السلامة الكيميائية وتطوير قدرات الافراد وتحديث التقنيات الكفيلة بتفادي الحوادث في المنشآت الكيميائية. و أعرب المشاركون عن ختام الاجتماع عن سعادتهم وتقديرهم للحفاوة التي لاقوها من ممثلي اللجنة وكرم الضيافة وحسن التنظيم، حيث تم توزيع الشهادات عليهم.

بدأت اليوم فعاليات ندوة الدوحة الرابعة حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر يومين بمشاركة 70 ممثلا لعدد من الدول. وافتتح الندوة التي تعقد تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بحضور العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، وأعضائها. ونوهت الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة، ممثلة مؤسسة حمد الطبية، في كلمتها بحفل الافتتاح، بالتعاون القائم بين اللجنة والمنظمة في عقد هذه الفعالية، وعبرت عن الشكر للمحاضرين والمشاركين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. شهدت الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم وثائقي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي. ومن ضمن فعاليات اليوم الأول، قدم الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد، أمين سر اللجنة محاضرة عن أهدافها وإنجازاتها، بالإضافة لمحاضرات أخرى لعدد من المختصين حول تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية والتطورات العلمية والتكنولوجية في علم الأحياء وتأثيرها على خطر الأسلحة البيولوجية والتصدي للمخاطر البيولوجية واستخدام الطب الشرعي البيولوجي لتعزيز السلامة البيولوجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية بين المتحدثين والمشاركين في الندوة. تنعقد هذه الندوة للعام الرابع على التوالي، وتشهد فعالياتها محاضرات للعديد من المشاركين، منهم من قطر السيد ناصر الأنصاري، استشاري المايكرو بيولوجي ومكافحة العدوى بمستشفى الوكرة العام، ويلقي محاضرة عن تنفيذ اتفاقية الاسلحة البيولوجية في دولة قطر، والدكتور محمد محمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة، حيث يقدم عرضا عن الأخطار البيولوجية، والدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية وتلقي محاضرة عن السلاح البيولوجي والمقصود منه وفق اتفاقية الأمم المتحدة في هذا السياق الموقعة في ابريل 1972. ومن خارج قطر يتحدث الدكتور تيموثي تريمان، مدير إدارة المخاطر البيولوجية بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، والدكتورة نسرين الحمود، مديرة مركز التميز في الأمن والسلامة والتكنولوجيا البيولوجية بالأردن والسيدة كريستال بودي، الأستاذة المشاركة بمركز الأمن الصحي بولاية ميريلاند والدكتورة زالني يونس، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية بوزارة الدفاع الماليزية. جدير بالذكر أن انعقاد هذه الندوة يتوافق مع احتفال دول العالم المحبة للسلام بالذكرى الحادية والأربعين لدخول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ، علما أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية يبلغ 173 دولة، بالإضافة إلى 9 دول وقعت ولم تصادق بعد عليها.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أمس فعاليات الدورة التدريبية دون الاقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الاطراف، حول الاتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وافتتح الدورة سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في افتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاما ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. دونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لاتفاقية الاسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركا من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

بحضور سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع افتتح صباح اليوم، الإثنين، المؤتمر السنوي الحادي عشر لحلف الناتو حول رقابة أسلحة الدمار الشامل ونزع هذه الأسلحة وحظر انتشارها. كما حضر حفل الافتتاح مساعدو رئيس الأركان وقادة الأفرع وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة القطرية، وسفير دولة قطر ببروكسل، وكذلك عدد من السفراء وأعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ونيابة عن سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع ألقى سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أنه ليست المرة الأولى التي تستضيف دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، حيث سبق لها استضافة ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي للحلف التي أقيمت خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمراراً للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو فاعل بمبادرة اسطنبول للتعاون. وترأس المؤتمر سعادة السفير سورين دوكارو، مساعد الأمين العام لحلف الناتو، والذي ألقى كلمة الافتتاح حيث أشاد فيها بتعاون دولة قطر وبتعاون سعادة سفير دولة قطر لدى بروكسل مع الحلف. ثم ألقى سعادة السفير الكسندر فيرشبو، نائب الأمين العام لحلف الناتو كلمة أشار فيها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الحلف اجتماعه خارج أوروبا، وأن انعقاده في دولة قطر يعكس مدى تعاون الدوحة مع حلف الناتو، خاصة وأنها عضو فاعل بمبادرة اسطنبول، ثم تناول المستجدات السياسية في أسيا وأفريقيا وأوروبا، ودور الحلف بشأنها. أهتمام متزايد بالمنطقة وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع إن انعقاد المؤتمر بمنطقة الخليج العربي يمثل اهتماماً متزايداً من قبل الحلف لما تشهده هذه المنطقة بل ومنطقة الشرق الأوسط كلها من متغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب تكاتفا للجهود الدولية وتشاوراَ مستمراً، وصولاً لما نأمله ونتطلع إليه من أن يُصبح الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، فقد سبق أن استضافت ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي للحلف التي أقيمت خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمراراً للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو فاعل بمبادرة اسطنبول للتعاون. وأضاف "إن مبادرة اسطنبول للتعاون بين حلف الناتو ومجلس التعاون لدول الخليج العربي منذ انطلاقها عام 2004 وهي الآن تدخل عامها الحادي عشر، إنما تعكس الرؤية المشتركة للحلف تجاه منطقة الخليج العربي، حيث تهدف هذه المبادرة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري معها على نحو يساعد منطقة الخليج العربي على التمتع بالسلام والاستقرار الداخلي الذي اشتهرت به منذ زمن طويل، عبر تبني وتطوير سياسات وخطط وبرامج عملية وآليات فعّالة لاستئصال أسباب عدم الاستقرار ومواجهة تفشي ظاهرة الإرهاب. وأكد أن محاربة وتدمير أسلحة الدمار الشامل أصبحت هاجساً يؤرق النفس البشرية والمنظمات الدولية لما تنطوي عليه تلك الأسلحة من مخاطر تضر بالحياة وبالانسانية، وكذلك لمواجهة الارهاب الذي يُهدِّد كثيراً من دول المنطقة وينال من المواطنين الآمنين، حتى غدا ظاهرة عالمية تتجاوز الدول والقارات. ظروف صعبة بالمنطقة ولفت إلى أن الإجتماع يأتي في ظل ظروف صعبة واضطرابات تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط، وقال إنه على الرغم من أن هناك شعوباً انتفضت وقدمت التضحيات بحثاً عن غدٍ أفضل وسعياً للحياة الكريمة، فقد أصابها الإحباط والقهر إما بسبب سلطة جائرة، أو بسبب صراعات ونزاعات إقليمية، أو بسبب الارهاب الذي بات يضربها ويعصف بحياة أبنائها مما يُعدُّ انتكاسة لهم أصابتهم بالاحباط وبددت أحلامهم في التطلع لحياة مستقرة وكريمة. وأشار إلى أن دولة قطر قد اتخذت خطوات إيجابية وأصبحت بصماتها واضحة في هذا الشأن، فاستجابة للقرار 1540 بادرت بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما كانت دولة قطر كانت في طليعة الدول التي بادرت بالإنضمام للإتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر هذه الأسلحة، ولاتفاقيات حقوق الإنسان. وقال إن قطر أصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لوضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ، فأصدرت عام 2004 قانوناً لمكافحة الارهاب، ثم أنشأت عام 2007 اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. وأصدرت عام 2007 قانوناً للأسلحة الكيميائية، والذي تعدل عام 2013م، بالاضافة لغيرها من التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة اسلحة الدمار الشامل ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة لإنشائها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عام 2002م. وأضاف "في ديسمبر من عام 2012، تم افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يعقد دورات تدريبية لممثلي الدول الخليجية والأسيوية وغيرهم من المعنيين بهذا الأمر، لحضور ورش عمل ودورات تدريبية متعلقة بهذه الاتفاقيات وبالأخص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه الخطوات وغيرها تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام، وهي السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورؤيته المستقبلية التي تجسد الوئام وتُرسي الوفاق سواء مع أشقائها من دول الجوار أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أو مع غيرها من دول العالم، وكذلك دعواتها المتكررة في المحافل الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يتوافق مع منهجية الدولة وسياستها على المستويين الدولي والمحلي. المؤتمر فرصة للحوار وقال إن المؤتمر فرصة كبيرة للتحاور بين كبار المسؤولين بحلف الناتو وشركائهم من جهة، وبين ممثلي دول الخليج العربي وباقي دول الشرق الأوسط المدعوة من جهة أخرى، وذلك بهدف الخروج بنتائج فاعلة حول قضايا رقابة التسلح وحيازة أسلحة الدمار الشامل وقضايا نزع السلاح وحظر انتشاره، وأكد اللواء الركن العطية على ضرورة تكاتف جهودنا وأن نقف جميعاً في صف واحد والخروج بقرارات فعالة لمحاربة تلك الأسلحة وللتخلص مما لا يزال منها بحوزة بعض الدول، خاصة في ظل التطورات والتحولات في البيئة الأوروبية، والخليجية، بالاضافة للتغيرات التي طرأت على النظام الدولي والسياسة العالمية، والذي انعكس بدوره على الإنجازات التي حققتها هذه الشراكة وما يمكن أن تحققه خلال السنوات المقبلة، مما يؤكد أن أمن استقرار منطقة الخليج هو موضع الاهتمام الاستراتيجي للحلف، وهو ما سبق أن أكده الأمين العام السابق للحلف في أبريل من العام الماضي في افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء بالحلف مع الدول الخليجية المشاركة في مبادرة اسطنبول. كما تحدثت في الافتتاح سعادة السفيرة طاووس فروخي، المدير العام بوزارة الخارجية الجزائرية، ورئيسة مؤتمر 2015 الاستعراضي لاتفاقية حظر الانتشار النووي. وبعد كلمات الافتتاح، انتظم الحضور لأخذ صورة جماعية لكافة المشاركين، ثم بدأت جلسات المؤتمر والتي تستمر لمدة يومين.