اقتصاد

1355

برنامج تأهيلي لذوي الإعاقة السمعية لدخول سوق العمل

أطلقت هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامجًا خاصًا لخريجي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة السمعية مصممًا لتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل.

تحت شعار "أعط ذوي الإعاقة السمعية صوتًا - كسر الحواجز لمن يعيش مع الإعاقة السمعية"، ينطلق البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق مساواة في الفرص الوظيفية لذوي الإعاقة السمعية وبرامج التعليم العالي والخدمات، كما يهدف إلى إعدادهم بشكل أفضل لمرحلة ما بعد التخرج والانتقال لسوق العمل.

وتعليقًا على انطلاق البرنامج، قال فهد زينل، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"النفاذ والشمولية هي أحد أهم أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية لدينا، وتقع مسؤولية كبيرة على كاهل المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد والجامعات للتأكد من أن برامجها في متناول ذوي الإعاقة السمعية".

وتابع زينل:"لا بد أن تتوفر البرامج المتخصصة لهؤلاء الطلاب لضمان حصولهم على التعليم العالي والخدمات التي تؤدي بالنتيجة إلى خيارات مهنية مجزية".

وأعرب عن فخر هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال لإطلاقهم هذا البرنامج المخصص لذوي الإعاقة السمعية، مؤكداً تقديم الدعم والمساعدة طيلة السنوات المقبلة.

من جهته، قال الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"تسعى أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى تطوير برامجها ودوراتها بشكل متواصل، بهدف تمكين القيادات المهنية الشابة من الوصول إلى آفاق جديدة في التعليم الفعال، والأفكار المؤثرة، والطرق الأمثل في استخدام الأدوات المعرفية، والموارد الأساسية المتاحة، وتحريرها من الأفكار والقناعات التقليدية التي تعيق تقدمها".

وأضاف:"إن غايتنا من كل ذلك هو خلق تأثير وتغيير إيجابيين في المجتمع، للسير قُدمًا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، هذا البرنامج هو دليل واضح على أن كل شخص لديه الفرصة والقدرة على تحقيق التميز والاستفادة من قدراته، حين يتمكن من التغلب على التحديات وكسر الحواجز".

ويستمر البرنامج لمدة 9 أسابيع، وينقسم على أربع حصص أسبوعيًا بمعدل أربع ساعات للحصة الواحدة، وسيحصل الطلاب المتخرجون على شهادات من كل من هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال بعد انتهاء الدورة التدريبية.

تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.