محليات

653

النائب العام: لا حصانة لأحد وأي مخطئ سيحاكم بالقانون

أعلن الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع إستراتيجية لمحاربة الفساد . مؤكداً أن سموه منذ اليوم الأول لتوليه الحكم ركز على قضية دولة المؤسسات والقانون وفصل السلطات ومحاربة الفساد وأن ذكر أي حاكم لهذه القضية في خطاب توليه للحكم يؤكد أنه "ناويها بجد".

النائب العام أعلن عن نظام مالي سيتم تطبيقه في قطر خلال أشهر لمحاربة الفساد..

وقال إن سقف الحرية الذي تتمتع به قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو سلاحه لمحاربة الفساد الذي أقر بوجوده في قطر مثل بقية دول العالم وأنه لولا سقف الحرية الموجود في قطر والذي وضعه سمو الأمير لما استطعنا امتلاك القدرة على مواجهة الفساد .

وشدد سعادته في لقاء مع قناة الجزيرة أمس على أنه في عهد سمو الشيخ تميم بن حمد لا توجد حصانة لأحد وأن أي شخص سيخطئ سيحاكم بالقانون، وأنه منذ الشهر الأول لتولي سموه الحكم شكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة السابق والحالي ورئيس جهاز أمن الدولة ووزير المالية وأن مهمتها كشف مواطن الفساد ومعالجتها .

وقال إن اللجنة نجحت في خلق نظام مالي متكامل في الدولة سيتم تطبيقه خلال الأشهر القادمة ومن خلال هذا النظام يمكن لرئيس ديوان المحاسبة أو النائب العام أن يسلط الضوء على كل صادرة وواردة داخل أي وزارة ومتابعتها ومعرفة كل ريال فيها أين صرف .

وحول سجل قطر في الفساد قال د. المري إنني لن أكون صادقاً إذا قلت إنه لا يوجد فساد في قطر، مؤكداً أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان دقيقاً عندما قال إنه لا يعيبك أن يكون لديك فساد وإنما العيب أن ترفض الحلول أو تكابر ولا تعترف بوجود مشكلة وتبدأ في البحث عن حلول للمشكلة .

وقال إن قطر ليست المدينة الفاضلة وإنما مثلها مثل غيرها فيها بعض قضايا الفساد لكن الفارق بينها وبين الآخرين أنها تحارب الفساد وفيها قانون يحمي، وقضاء مستقل ونائب عام مستقل، وفيها سقف عال لمحاربة الفساد.

قضية الصفقة القطرية تحت أيدينا منذ سنة ونصف ونجحنا في استعادة 4 أضعاف ما ذكرته الصحيفة الفرنسية

مضيفا أنه لا توجد قضية فساد إلا ونوقشت حتى النهاية وأن لدى قطر سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين وأن المهم هو إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد وإعادة المال المنهوب، وأنه توجد حالات كثيرة تمت إعادة الأموال فيها أياً من كان المتهم .

ورداً على ما ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية حول فضيحة فساد في قطر بعمولات في صفقة لها علاقة بحكومة قطر وجهاز بفرنسا قيمتها 148 مليون يورو، قال النائب العام إنه يتابع القضية منذ سنة ونصف السنة وتمت إستعادة أموال أكثر مما ذكرته الصحيفة بأربعة أضعاف وتم حبس أشخاص متورطين فيها وتجرى مراسلات مع الفرنسيين بخصوصها ولكن السياسة الجنائية في قطر توجب عدم الكشف عنها في وسائل الإعلام .

وحول حالة الفساد في الخليج قال د. المري إن الوضع في الخليج ليس أفضل حالاً من العالم العربي وأن الخليج مؤهل ليلعب دوراً على مستوى العالم لكن قضايا الفساد الكبيرة تتطلب مواجهتها دون فضائح أشبه ما يكون بحالات علاج للمرضى . مؤكداً أهمية التعويل على الحكام لمكافحة الفساد في الخليج وأن النظام العربي يعتمد على رأس الهرم وأنه قد تفسد المنظومة السياسية في الخليج لكن إذا كان رأس الهرم نظيفاً قادراً على مكافحة الفساد ولديه جهاز قضائي قوي قادر على تنبيهه فإنه ممكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين، أما إذا كان رب البيت .....، محذراً من أن البديل لمحاربة الفساد في الخليج هو الطوفان ما لم تحدث حرب حقيقية على الفساد ووقفة صارمة من الجميع في الخليج . وأن دول الخليج التي تحارب الفساد ليست في نزهة حيث تحارب نافذين من الوزراء والحاشية والأقوياء لكنها في النهاية ستكون دولة قوية لا تسقط مع الريح .

وقال إن الربيع العربي وما سبقه ورافقه من تهريب للأموال المنهوبة إلى الخارج أدى بالأمم المتحدة إلى تعيين محام لمتابعة القضية منوها بالمبادرة القطرية عام 2012 حيث كان أول مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 والمؤتمر الثاني في مراكش والمؤتمر الثالث في جنيف بسويسرا الذي انتهى أمس .

وحول إنجازاته كمحام للأمم المتحدة قال إنها إنجازات مشرفة حيث أعيدت بعض الأموال وتم إبلاغ بعض الدول العربية بمواطن أموالها لاستعادتها قائلا: إننا كنا نلعب دور المساعد لهذه الدول .

قطر ليست المدينة الفاضلة لكن لدينا سقف عال لمحاربة الفساد وإعادة المال المنهوب أيا من كان المتهم

وحول أرقام الفساد في العالم قال د. المري إنه بلغ 40 مليار دولار سنويا منها 20 مليارا نتيجة صفقات السلاح وتتحملها الدول الصناعية المصدرة للسلاح .

المزيد من التفاصيل تجدونها على صفحات الشرق عدد اليوم الثلاثاء

لدينا سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين لكن لا نتردد في إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد

الطوفان قادم إلى الخليج إذا تقاعس عن محاربة الفساد ونعول على الحكام لمكافحته

محاربة الفساد في الخليج ليست نزهة وتتطلب مواجهة نافذين من وزراء وأقوياء

إذا كان رأس الهرم في الخليج نظيفا ولديه جهاز قضائي قوي فيمكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين

نجحنا في خلق شبكة اتصال بين الدول العربية المنهوبة أموالها

جائزة سنوية من مركز حكم القانون لأفضل عمل صحفي يحارب الفساد

90 % من مشاكل العالم العربي سببها الفساد

الفاسدون إما وزراء أو وجهاء أو أصحاب أموال لا يستطيع الحاكم الضعيف لطمهم على وجوههم أو يشاركهم فسادهم

40 مليار دولار سنويا حجم الفساد حول العالم أكثرها صفقات أسلحة ونهب المال العام

إذا كان الفساد موجودا في المنطقة فإن هناك شرفاء يرفضونه ويتصدون له

الامتناع عن التواطؤ في الفساد أفضل طريقة لمحاربته

لا أرى ما يمنع استخدام الفصل السابع لإجبار الدول على الكشف عن الأموال المنهوبة لديها

العالم لا يزال يعالج الفساد على استحياء واتفاقية الأمم المتحدة خجولة في مواجهته

اقرأ أيضاً

الهيئة العامة للجمارك تطلق حزمة جديدة من خدمات الذكاء الاصطناعي

ضمن أعمال منتدى الدوحة للقانون.. خبراء ومتخصصون يناقشون الوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري

إعلاميون وكتاب: عهد ذهبي مرتقب للرياضة الآسيوية تحت قيادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية

أخبار ذات صلة

CNN تنقل سلسلة فعالياتها «وجهات نظر عالمية» إلى الدوحة عام 2026 والمدينة الإعلامية قطر شريكًا مضيفًا للحدث

منتدى الدوحة للقانون يناقش أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية