وضع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية فولتير، اليوم، حجر الأساس لمكتبة ومتحف فولتير في الدوحة، حيث أقيم حفل التدشين في المدرسة القطرية الفرنسية فولتير فرع الوعب، وبحضور عدد من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية. وقال سعادة الدكتورإبراهيمبن صالحالنعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الوزارة تحرص على الاهتمام بتنويع المدارس، مشيرا إلى وجود عدة مدارس فرنسية وغيرها في الدولة. ولفت إلى أن إنشاء مكتبة ومتحف فولتير سيحول المكان إلى واجهة عالمية للثقافة الفرنسية داخل قطر، إذ سيستفيد من هذا المشروع جميع الطلاب والباحثين وغيرهم. وأضاف: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعنى بمثل هذه المشاريع، خاصة أن مكتبة ومتحف فولتير نموذج حديث ومبتكر يربط الثقافة بالتعليم لدى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ويسهم في تثقيف الطلاب الذين سيكونون على قدر من المعرفة في المستقبل. ولفت إلى أن الوزارة تدعم جميع المدارس في البلاد بما فيها مدرسة فولتير، كما أن الدولة تهتم كثيرا بتدشين مثل هذه المشاريع المهمة، على أمل أن تتكرر الفكرة ذاتها في المدارس الأخرى أيضا. ويقام مشروع مكتبة ومتحف فولتير على مساحة تقدر بثمانية آلاف متر مربع داخل حرم المدرسة، ويعد من المشاريع الثقافية الرائدة التي تهدف إلى تخليد إرث الفيلسوف الفرنسي فولتير، وتعزيز الحوار الفكري والتبادل الثقافي بين الحضارات. ويتضمن المشروع مكتبة متخصصة، وقسما للمطالعة والبحوث، بالإضافة إلى مسرح مجهز بأحدث التقنيات الصوتية. كما سيضم المتحف مقتنيات ورسائل شخصية لفولتير، والتي ستؤثث جوانب المتحف وتتيح للزوار فرصة فريدة للتعرف على جوانب من حياة فولتير وأعماله الفكرية.

جدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عضوية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب - UNITAR حتى عام 2027. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، قد اختار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عام 2020 نظرا لعمله والنشاطات التي يقوم بها مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمحكمة الجنائية الدولية. وشارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في الجلسة السادسة والخمسين لمجلس إدارة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والذي عقدت أعماله في جنيف يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري. واستمع مجلس الأمناء، برئاسة سعادة السيد لويس غاييغوس، وزير خارجية الإكوادور الأسبق، للتقرير السنوي الذي يقدمه المدير التنفيذي سعادة السيد نيكل سيث والذي فصل فيه حجم التدريب المقدم من قبل المنظمة الدولية لما يقرب من 140 ألف مستفيد في عدد كبير ومتنوع من برامج التدريب والتي تركز بالدرجة الأساسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء برامج جديدة وخلق شراكات مع مختلف القطاعات العاملة في مجال التنمية إضافة إلى العمل على تعريف التحديات العالمية الجديدة وتصميم البرامج الكفيلة بالتعامل معها. كما ناقش المجلس المشروعات المستقبلية والميزانية المالية وأنهى اجتماعاته بانتخاب رئيس جديد لمجلس أمناء المعهد، وهو سعادة السيد ايبي بيترسون، الممثل الدائم للدنمارك في جنيف، كما انتخب مجلس الأمناء سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة خارجية كينيا السابقة، نائبا للرئيس. وتؤكد الاستراتيجية السنوية للمعهد على مشاركة الشعوب والعمل على المحافظة على الكوكب وإقامة استراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق أهداف المعهد ومن بينها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للحدود والقطاع الخاص إضافة إلى الحكومات. ويضم مجلس أمناء المعهد في عضويته عددا من الوزراء والسفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة في كل من جنيف ونيويورك، إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مع سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الهامة، على رأسها تقديم التدريب في مجال مكافحة الفساد للموظفين العموميين في جمهورية أوزبكستان، وعدد من الموضوعات المشتركة الأخرى.

جددت منظمة الأمم المتحدة، ولاية، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري لمنصب المحامي الخاص لمكافحة الفساد وذلك في احتفالية أقامها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بحضور سعادة السيدة غادة والي مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية. وكانت الأمم المتحدة قد منحت هذا المنصب لأول مرة للدكتور علي بن فطيس المري عام 2012 نظراً لعمله في ملفات مكافحة الفساد من خلال عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وجددت ولايته مرات عديدة، موسعة الولاية الخاصة بصلاحياته لتشمل العديد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد المذكورة في فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتمكن المحامي الخاص خلال فترات عمله المتعاقبة من إعادة الأموال المنهوبة إلى بعض الدول العربية وساعد الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بتقديم التدريب اللازم لعدد من مسؤولي إنفاذ القانون لتكريس مبادئ العدالة، وساعد أيضا عددا من سلطات إنفاذ القانون في إعادة هيكلتها ومساعدتها في سن قوانين الحوكمة التي تتوافق مع معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية الأخرى للحوكمة المعاصرة. ودعم سعادته تطوير مراكز التدريب الحكومية وغير الحكومية لتقديم العون المناسب للمؤسسات القانونية من خلال مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة. وتتضمن الولاية الجديدة عددا من المهام، من بينها تنفيذ ودعم النشاطات المتعلقة بسياسات مكافحة الفساد في المنطقة العربية بشكل عام، خصوصا تلك التي تتعلق بالبرلمانيين الشباب والأجهزة التشريعية الأخرى. كما يختص هذا المنصب بتثبيت وتقوية إسهام أعضاء البرلمانات بالعمل على سياسات الوقاية من الفساد وتقديم النصح وبناء القدرات والتعليم والنشاطات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويعمل المحامي الخاص أيضا في مجال دعم منظمة الأمم المتحدة في مساعيها لتقديم المساعدة الفنية لسن آليات التنسيق والتعاون بين دول المنطقة والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمنع ومحاربة الفساد.

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل. واستمع فخامة الرئيس إلى عرض عن جامعة لوسيل والبرامج التي تقدمها وخطة التعاون المستقبلي مع الجامعات التركية، إضافة إلى تبني عدد من الطلبة الأتراك لدراسة اللغة العربية ومن ثم الالتحاق بأحد برامج البكالوريوس التي تقدمها جامعة لوسيل. وأهدى فخامة الرئيس، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري نسخة من كتابه الجديد العالم أكبر من خمسة.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. كما اجتمعت اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، مع التأكيد على تكاملها وشموليتها، انطلاقاً من أهميتها في تأطير وتسيير عمل المجلس بشكل وافٍ وفق ما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر. وقد نصت المادة 32 من القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، على أن تسري اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979 المُشار إليها على مجلس الشورى المنتخب، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته، حيث جاء في المادة 97 من الدستوريضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يزور تونس حالياً. وجرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد/ والتي يقام الاحتفال لتكريم الفائزين بنسختها الخامسة بعد غد /الأربعاء/ في العاصمة التونسية.

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور تونس حالياً. جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال ترسيخ حكم القانون ومكافحة الفساد. ومن جانب آخر التقى سعادة النائب العام مع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. وتبادل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر اللقاءين سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. واستعرض الطرفان التعاون البناء القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمشاريع المستقبلية. كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهود سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بصفته المحامي الخاص بالأمم المتحدة المعني بمحاربة الفساد. واتفق الطرفان على وضع استراتيجية عمل مستقبلية في هذا الخصوص. وعبر سعادته خلال الاجتماع عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الدكتورة غادة والي بمناسبة توليها منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متمنيا مزيدا من التعاون بين الطرفين.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام اليوم على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد مع أمانة سر مكافحة الفساد برئاسة جمهورية الإكوادور وذلك بحضور فخامة السيد أوتو رامون سوننهولزنز، نائب رئيس الجمهورية الذي يزو البلاد حالياً. وقعت الاتفاقية نيابة عن رئاسة جمهورية الإكوادور سعادة السيدة إيفون عبدالباقي، سفيرة الإكوادور لدى الدولة. وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون في عدة محاور من بينها مكافحة الفساد وتنمية الممارسات الفضلى المتصلة بالوقاية والتعاون الدولي وأنشطة التحقيق ومراقبة قضايا الفساد، وتقديم التدريب والتشاور بشأن مكافحته وتعزيز أنشطة البحث المشتركة وتبادل زيارات الأكاديميين والكوادر الاخرى في هذا المجال.

نوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد الذي أقيم بالعاصمة الرواندية كيغالي مساء اليوم. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتتويجه للفائزين بهذه الجائزة السنوية هو تأكيد على مدى حرص القيادة الرشيدة للدولة على موضوع مكافحة الفساد خاصة وأن من شأن ذلك أن يعطي للجائزة قيمة أكبر عاما بعد عام خاصة وأن فكرة هذه الجائزة كانت بمبادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالتوافق مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في عام 2015 ، حيث تم فعليا توزيع أول جوائز الدورة الأولى من الجائزة في عام 2016. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن هذه الجائزة بدأت بخلق ثقافة عالمية بأن التنمية المستدامة لجميع المجتمعات لن تتحقق من غير مكافحة الفساد وترسيخ مفهوم سيادة القانون. وشدد على أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية حصلت على اهتمام عالمي وتميز إعلامي جاء من جميع الدول والمنظمات الدولية بعد أن لمسوا أثر هذه الجائزة في الدورات الماضية ومدى فاعليتها في إشاعة ثقافة عالمية بمكافحة الفساد. وأشار سعادته إلى أن اختيار العاصمة الرواندية كيغالي لتوزيع جوائز الدورة الرابعة يعكس تقدير دولة قطر والأمم المتحدة للدور الذي يقوم به فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا في مكافحة الفساد وبناء دولة القانون والعدالة بعد نجاحه في قيادة رواندا نحو تحقيق المصالحة والتوجه للبناء والتقدم والازدهار. وأكد سعادته أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى العالمي جاء الترحيب باستضافة رواندا لاحتفال توزيع جوائز الدورة الرابعة للجائزة وذلك احتفاء بالإنجاز الذي حققته رواندا في مجال المساءلة والعدالة وبناء دولة القانون وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الحرب الأهلية واحتلالها مكانة دولية مرموقة في مؤشرات الحرب على الفساد وبناء دولة العدالة. وصرح بأن اللجان المختصة لاختيار الفائزين بالجائزة نزيهة ومتخصصة وتضم نخبا ، مشيرا إلى أن هناك شراكة قريبة مع منظمة /اليونيتار/ التابعة للأمم المتحدة للتدريب، حيث أنه من المقرر توقيع اتفاقية لإقامة مركز تدريب للأمم المتحدة في جمهورية رواندا لتدريب موظفي الأمم المتحدة في إفريقيا. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالله بن محمد السيد سفير دولة قطر لدى جمهورية رواندا على دور دولة قطر في مكافحة الجرائم الدولية وتعزيز سيادة القانون ودعم مكافحة الفساد. وقال سعادة السيد عبدالله بن محمد السيد، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه الجائزة بفئاتها الأربع ماهي إلا مساهمة من دولة قطر في مجال مكافحة الفساد وتعزيز العدالة وسيادة القانون، إلى جانب إرساء الشفافية والحكم الرشيد بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية. وشدد على حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية رواندا والعمل على النهوض بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. ويأتي حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لعامها الرابع من التميز والحضور الدولي. وتأسست الجائزة من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يرأس مجلس أمنائه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويتخذ من الدوحة مقرا له. وكانت الجائزة قد أعلن عنها سعادة الدكتور المري تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية في نوفمبر 2015. وتم فتح باب المشاركة من مختلف أنحاء العالم أمام الهيئات لترشيح أي مؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية ممن يظهرون التزاما واضحا ومساهمات كبيرة بمكافحة الفساد والحد منه. وتقدم الجائزة سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتأتي هذه الجائزة انطلاقا من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور نيروبي حالياً، مع سعادة السيد نور الدين حاجي رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض النظامين القضائي والقانوني في جمهورية كينيا وآلية عمل النيابة العامة الكينية، بالإضافة إلى عرض النشاطات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد في كينيا وكذلك مجالات وبرنامج عمل معهد تدريب وكلاء النيابة، إلى جانب عرض تضمن الخطة المستقبلية للنيابات العامة الكينية خلال السنوات المقبلة والتوسعة التي تنوي القيام بها. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيد كيهارا كاريويكي النائب العام الكيني حيث تم استعراض التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين في مختلف المستويات ومناقشة سبل توثيق وتقوية هذا التعاون. ووقع سعادته على اتفاقية للتدريب والدعم الفني بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة مع النيابة العامة الكينية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع عدد من المستشارين والمسؤولين في وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد بجمهورية غامبيا الصديقة وذلك في ختام مشاركتهم في دورة تدريبية نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة تحت عنوان ( الفساد والرشوة في الخدمة المدنية ) . والجدير بالذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد قد اختتم الدورة التدريبية المقدمة للوفد الحكومي الغامبي والتي استمرت ثلاثة أيام وتناولت كافة الجوانب القانونية والعملية على المستويين الوطني والدولي في مواضيع مكافحة الفساد إلى جانب مواضيع أخرى حول حكم القانون ومكافحة الفساد حيث حاضر في الدورة عدد من أساتذة القانون بجامعة ساسكس البريطانية وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي يقدمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في إطار تقديم الدعم الفني والتدريب المستمر لدول القارة الإفريقية والتي بدأت بدولة غامبيا وأقيمت في شهر مارس الماضي وتلتها دولة رواندا. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، مع سعادة السيد مارشال بلنغزليا مساعد وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة الدكتورة سيمرا توركوفيتش-هرلي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأمانة رسم السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كرم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، عدداً من القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء هيئة مكافحة الفساد والمسؤولين بإدارة المعابر والحدود بدولة فلسطين بعد اجتيازهم دورة تدريبية حول استرداد الأموال وإدارة الأموال المستردة التي قدمها مركز حكم القانون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب المركزي لإدارة الأصول ببلجيكا. وقام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بتسليم الشهادات وتكريم المشاركين في الدورة التي استمرت ثلاثة أيام وحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين في مجال إدارة الأموال المصادرة والمستردة. ونوه سعادة النائب العام في كلمة خلال حفل التكريم بالمشاركين في هذه الدورة، مؤكدا اهتمام وحرص دولة قطر على مساعدة الدول في مختلف المجالات ومنها الجانب التدريبي وخاصة للأشقاء في دولة فلسطين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيدة جين جاكوب نائبة رئيس البرلمان بجمهورية رواندا والوفد المرافق لها . وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون المستقبلي بين البلدين .

استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا اليوم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يزور رواندا حالياً. جرى خلال المقابلة بحث عدد من مشاريع التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد لتعزيز الجهد الدولي في ترسيخ حكم القانون في قارة إفريقيا. كما التقى سعادة النائب العام بسعادة السيد ريتشارد سازييرا وزير خارجية رواندا، حيث تمت مناقشة آفاق العمل المشترك في مجال محاربة الفساد وتكريس حكم القانون.