استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة امس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي يزور الخرطوم حاليا. وتناولت المقابلة عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان والوفد المرافق لسعادة النائب العام. كما التقى سعادة الدكتور المري مع سعادة الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل وسعادة الدكتور التيجاني مصطفى وزير الدولة بوزارة التعليم العالي بجمهورية السودان. الرئيس السوداني مستقبلاً النائب العام سيادة القانون ومكافحة الفساد وألقى سعادة النائب العام محاضرة في جامعة النيلين بعنوان "سيادة القانون ومكافحة الفساد"، شارك فيها كل من: سعادة الدكتور عوض الحسن النور والدكتور التيجاني مصطفى، وذلك بحضور عدد كبير من القانونيين والاكاديميين والمثقفين السودانيين المهتمين بالقضايا القانونية ومحاربة الفساد والبروفسور محمد الأمين رئيس جامعة النيلين. د.على المري :سمو الامير الداعم الحقيقي لقضايا مكافحة الفساد كما قام سعادة الدكتور المري بتوقيع اتفاقية انشاء كرسي سموالشيخ تميم بن حمد ال ثاني لمكافحة الفساد في جامعة النيلين بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة. وتأتي زيارة سعادة النائب العام للخرطوم تلبية لدعوة سعادة وزير العدل السوداني. وقدم معالي المري محاضرة قيمة تحدث فيها عن تجربة قطر في مكافحة الفساد لافتا ان مكافحة الفساد يحتاج لاصلاح حقيقي بنية وارادة لاجتثاث وأستئصال داء الفساد من جذوره بضرب المفسدين مشيرا ان سمو امير البلاد الشيخ تميم بن حمد هو الداعم الحقيقي لمحاربة قضايا الفساد واصبحنا الان من أهم الدولة العربية في محاربة الفساد بفضل عزيمة واصرار الرئاسة القطرية علي المضي في محاربة الفساد واستطعنا تكييف السلطة القضائية مع السلطات الاخري وخلقنا منها سلطة موازية قادرة علي ايقاف السلطات الاخري في حال تجاوزها. وزير العدل السوداني : تعاون مثمر والاستفادة من التجربة القطرية وقال ان هناك دول اتخذت اخري مكافحة الفساد مكياج لتحسين الوجة امام المجتمع الدولي او مجتمعها المحلي ولابد من وقفة حقيقية وهناك دول لو استثمرت اموالها الخارجية لاتحتاج لدولار واحد من الخارج واشار ان السودان ماضي في محاربة الفساد والشفافية تجربة رائدة وقال ان السودان قطع شوط لتطبيق فصل السلطات ان يكون هناك نائب عام مستقل يتبع لرئاسة الجمهورية وهناك قوانين جديدة لمحاربة الفساد ولدينا تجربة رائدة في قطر حيث بدانا منذ 1995 في اصلاحات قضائية وادارية بفصل كامل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. خلال التوقيع على الاتفاقية واشار الي عدة مؤتمرا ت مع وزراء العدل العربي توصلنا ان مايجري في العالم العربي غير دقيق لان وزيرالعدل لايمكن ان يراس السلطة القضائية ولابد لهذه ان تكون مستقلة تماما فاعتقد انها قسمة ضيزي. واشاد بالخطوة الجريئة التي اتخذها وزير العدل السوداني للفصل التام بين السلطة القضائية والتنفيذية وهذا مبشر ومؤشر ونية حقيقية للاصلاح ومحاربة الفساد واجتثاث اي فاسد . وقال ان السودان نبض الوطن العربي وراس الحربة في افريقيا ونتوقع ان يكون له دور رائد بفضل قيادته الرشيدة وقال ان تجربة قطر في فصل منصب النائب العام خلقت جهاز قضائي مستقل يستطيع ان يحاسب الحكومة بدءا من رئيس الجمهورية و اي وزير واصغر موظف ليضرب بيد من حديد علي الفساد . واشار انه يشغل منصب محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد عندما تبنت دولة قطر دستورها الدائم وكرست مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واعطت السلطة القضائية استقلالا اداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وأضاف أن الاجهزة القضائية تحظي بدعم كامل من حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى على تكريس مبدأ استقلال القضاء بدعم كامل من السلطة التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل في اعمال القضاء. الترابي يشيد باتفاقية الشيخ تميم ويثمن العلاقات المتطورة مع قطر تعاون مثمر ومن جانبه أكد مولانا عوض الحسن النور وزير العدل أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلة القراءة الثالثة ليصبح قانوناً بالإضافة إلى الآليات القانونية في مكافحة الفساد. وشدد وزير العدل خلال مخاطبته حفل مراسم توقيع اتفاقية كرسي الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد مع جامعة النيلين، شدد على ضرورة بث القيم في نفوس النشأ لمكافحة الفساد ، مشيراً إلى الدور المنتظر الذي سيلعبه الكرسي والذي سيكون بأستاذه ومؤسساته بالإضافة إلى التعاون المتوقع والمثمر بين وزارة العدل ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر في تفريغ كوادر سودانية مدربه ومؤهلة. وأعرب وزير العدل عن أمله أن تكون زيارة النائب العام القطري فاتحة خير لتبادل الخبرات في مجال التعليم القانوني والنيابات ومكافحة الفساد . من ناحيته أكد الدكتور التجانى مصطفى وزير الدولة بوزارة التعليم العالي أن وزارته ستدعم بكافة الأوجه الاتفاقية التي تم توقيعها بين كرسي الشيخ تميم بن حمد لمكافحة الفساد وجامعة النيلين ، مشيرا إلى أن الجامعات السودانية تحمل هماً كبيراً في معالجة قضايا البلاد . د.على بن فطيس المري يلقي كلمة بجامعة النيلين الترابي يشيد بالاتفاقية من جهته أشاد الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بتوقيع اتفاقية كرسي الشيخ تميم ليسفيد طلاب العلم منها مشيدا بالتجربة القطرية في مكافحة الفساد وقال العلاقات السودانية القطرية تشهد تطور ملموس داعيا العاملين في حقل التعليم ان يكرسوا جهودهم لاجتثاث الفساد وقال ان السودان ماضي في محاربة الفساد لافتا ان هناك لجنة في مؤتمر الحوار الوطني وهي اللجنة الاقتصادية افردت حيز كبير لمكافحة الفساد داعيا لضرورة الاسراع بسن القوانين لاجتثاث الفساد وأشار الدكتور منصور خالد إلى أهمية الكرسي في مكافحة الفساد والذي وصفه بالقضية الأخلاقية، وقال: "لابد من إعادة النظر في مفهوم الفساد بعيداً عن النظرة التقليدية المتبعة الآن، معرباً عن تقديره لدولة قطر لاهتمامها بالشأن السوداني في أكثر من مجال.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد مع فخامة الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية وذلك على هامش مشاركته في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في تونس. كما التقى سعادة النائب العام بالشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة التونسي. وقام سعادة الدكتور المري بإطلاع كل من المرزوقي والغنوشي على أعمال المنتدى العربي الرابع والعمل الجاري فيما يتعلق باسترداد الاموال التونسية المنهوبة.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعادة السيد فرحات الحرشانى وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بالإنابة بالجمهورية التونسية اليوم، أعمال المنتدى العربي الرابع لاسترداد الاموال المنهوبة بمدينة الحمامات. وألقى سعادة النائب العام كلمة في افتتاح المنتدى تحدث فيها عن مسيرة المنتدى العربي لاسترداد الاموال منذ انطلاقه في 2012 بالدوحة والنتائج التي تم التوصل اليها خلال دوراته الثلاث، ومدى استجابة وتعاون الدول في تحقيق اهدافه والتزام الشركاء الدوليين. ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام مسيرة عمل هذه الفعالية والتحديات التي تواجه المنتدى وملفات استرداد الاموال المقدمة من بعض الدول، وما قامت به الدول السبع الكبرى في هذا المجال واسهام المجتمع المدني ونشاطات مبادرة استعادة الاموال المنهوبة. كما يتبادل المؤتمرون وجهات النظر عن صانعي السياسة المستهدفين وإسهام وكلاء النيابة والقضاة ووحدات المعلومات المالية في هذا الجانب، بالإضافة الى موضوع معايير المساعدة القانونية المتبادلة والادوات المبتكرة لاستعادة الاموال المنهوبة. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون في ختام الفعالية بعض الدروس المستفادة من أعمال الدورات السابقة للمنتدى وسبل وآليات الوقاية من تهريب الاموال. وعلى هامش المنتدى التقى سعادة النائب العام مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وبعض الشخصيات التونسية العاملة في مجال استرداد الاموال المنهوبة. يشار الى أن المنتدى حضر افتتاحه أيضا عدد كبير من الشخصيات من بينهم وزيرا عدل مصر ولبنان وكاتب الدولة لوزارة العدل الالمانية بصفتها رئيسا لمجموعة الدول السبع.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه يجب على العالم أن يعي أهمية التوعية بمحاربة الفساد بشكل داخلي من داخل الإنسان، موضحا أنه مهما وضعنا من تشريعات إلا أن الدور الأكبر يقع على البشر أنفسهم ليعملوا على محاربة هذه الظاهرة، لأن الإرادة تكون داخلية مبنية على الفطرة الإنسانية التي تحارب الفساد والشر بطبيعتها، أما البيئة فهي التي تحدد هل يكون الإنسان خيرا أو فاسدا. جاء ذلك خلال تنظيم كلية القانون بجامعة قطر مناظرة علمية بين طلاب مقرر مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تم اختيار موضوع "قانون الكسب غير المشروع" بين مؤيد ومعارض بإشراف: د. أحمد سمير حسنين، أستاذ قانون مساعدد، وريم الأنصاري أستاذ قانون مساعد. وقد حضر هذه الفعالية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة، وسعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب . وفي كلمته بالمناسبة شكر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري جامعة قطر لدعوته للمشاركة في هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي، وقال إنه من المهم أن يستثمر هذا اليوم للإضاءة على أهمية مكافحة الفساد كما نفعل اليوم، وقد صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 قرار اصبح ملزما في 2005 حدّد هذا اليوم كيوم عالمي لمحاربة الفساد، ، فالفساد موجود دوماً بحجم مقبول بشكل أو بآخر لكنه يكون تحت السيطرة في هذه الحالة ونستطيع التحكم بآثاره، لكن مجرد أن يتجاوز الفساد حدا معينا تكون آثار الدمار مخربة تطال كل المنظومة. وفي تعليقه على اهمية هذه المناظرة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون إنه رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مكافحة الفساد من قبل المنظمات الدولية ، والمخلصين في بلدانهم من القطاعات الحكومية والخاصة، ورغم الإتفاقيات و التكاتف الدولي للخلاص من هذه الظاهرة، لم يزل شبح الفساد يخيم على مجالات واسعة من قطاعات التنمية في كثير من دول العالم - وليست قطر بمعزل عن ذلك - ويحول دون التقدم والنماء الإقتصادي، ولم يزل هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم، ويستحلونها لأنفسهم في غياب من ضمائرهم، وتغييب لسلطة القانون، متناسين قدوم يوم تَضرِب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد. ولقد سعت دولة قطر منذ وقت مبكر ، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية ، إلى مكافحته من خلال مبادئ الدين الاسلامي الذي يَعتبر الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الاسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون. فظلت قطر تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدري الشريعة الاسلامية و القوانين الضابطة الرادعة. غير أن التوعية والتحسيس و نشر الثقافة للتنبيه حول مخاطر و سلبيات هذه الظاهرة الفتاكة يعد أحد أهم العوامل الحاسمة في القضاء عليها . ومن هنا يبرز دورنا كمؤسسات تعليمية أو مراكز توعوية أو هيئات غير حكومية ، للعمل يد بيد في سبيل نشر التوعية و التثقيف بأهمية مكافحة الفساد ، وذلك من خلال إقامة الندوات التعريفية بالفساد وصوره المختلفة ، وتبيان خطورته على الدول والمجتمعات . وكذا محاولة خلق ثقافة قانونية توعوية لدى مختلف شرائح وأفراد المجتمع لمقاومة الفساد ومظاهره . والعمل على إعداد جيل من الشباب الواعي لمخاطر الفساد و المتحمس لمحاربته. من جهته أكد سعادة السيد سعد بن ابراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دولة قطر كانت وما زالت من أكثر الدول شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بما ينعكس على بيئة الاستثمار، مع التأكيد على أنه لا يزال الجهد المطلوب كبير للمحافظة على معايير الرقابة وبهذا الصدد وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة، شرعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لثلاث مشاريع عمل متكاملة أولوية: أولاً ضمان إيفاء قطر بالتزاماتها الدولية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة، ثانياً تقييم أطر الشفافية والنزاهة وفي مؤسسات الدولة والعمل على تمكينها، ثالثاً وضع استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة في دولة قطر والعمل على تمكينها" بدورها قالت الدكتورة ريم الأنصاري- أستاذ القانون المساعد بكلية القانون إن للتعليم دورا أساسيا ومؤثرا في تحديد مستوى الفساد في المجتمع فهناك علاقة وطيدة بين التعليم والفساد، وللوصول لأكبر شريحة من المجتمع بهدف معالجة وحل مشكلة الفساد لا بد لنا من استخدام سلاح التعليم، لما له من أهمية في توعية الأفراد الذين يشكلون المجتمع المدني وتفعيل مشاركتهم في مجال مكافحة الفساد، من أجل إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة ،لمحاربة الفساد، الفريق البريطاني العامل في مجال استرداد الأموال المنهوبة في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن زيارة سعادته للندن حاليا. وجرى خلال اللقاء مناقشة استراتيجية العمل المستقبلية للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في إطار تنسيق الجهود مع "مجموعة السبع" سعيا لإعادة الأموال المنهوبة من الدول العربية. وتطرق سعادة النائب العام مع الجانب البريطاني إلى المنتدى الرابع الذي سيعقد في الجمهورية التونسية والى سبل دعمه وحث بقية الدول الأطراف على حضوره، وأن يراعى فيه مستوى التمثيل حيث وعد الجانب البريطاني بأن يقدم كل الدعم لهذا المنتدى. واتفق الجانبان على أن يستمر هذا الحوار في كل قضايا الأموال وذلك خلال المنتدى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المزمع عقده في شهر ديسمبر المقبل.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، سعادة السيد يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك على هامش أعمال المؤتمر السادس للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي بدأت أعماله في مدينة سان بطرسبورغ بجمهورية روسيا الاتحادية. وتناول اللقاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر ومن أهمها ملف استرداد الأموال المنهوبة وسبل دعم المبادرة الأكاديمية في مكافحة الفساد من خلال توثيق التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص سعيا لرفع مستوى الوعي للأشخاص في هذا المجال. كما التقى سعادة النائب العام بعدد من الشخصيات والوفود المشاركة في المؤتمر.

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام إن اجتماع نواب العموم في دول مجلس التعاون، اليوم، خرج بالعديد من القرارات والتوصيات الهامة ومن أبرزها تنفيذ موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تبادل وكلاء النيابة بين دول المجلس حيث أصبح بالإمكان ان يعمل وكيل النيابة الخليجي في أي دولة من دول مجلس التعاون على سبيل الإعارة. وبين في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع : إن هناك آلية محددة ومعينة لعمل وكلاء النيابة الخليجيين في أي دولة خليجية وذلك تحت إطار مجلس التعاون، معتبرا هذه الخطوة إنجازا كبيرا ما كانت لتتحقق لولا موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على توصية النواب العموم والمدعين العاميـن ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون. وفي رده على سؤال "لبوابة الشرق" عن تبادل الضبطيات القضائية، والمجرمين وعن آلية تنفيذها، اكد المري أن عملية الضبط والإحضار للمجرمين قائمة بين دول مجلس التعاون منذ وقت طويل ولكنها الآن ستصبح بشكل رسمي ضمن خطط شاملة وتنسيق عالي، وبشكل سلس ومرن بين جميع دول المجلس، لتبادل الضبطية القضائية لضبط الاشخاص المجرمين وتسليمهم لدولهم. كما أعلن سعادة الدكتور المري أنه وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تم إطلاق اسم "المرحوم بإذن الله" حامد العثمان النائب العام الكويتي السابق على جائزة النواب العموم المتميزين لتصبح الجائزة تحت مسمى "جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية". وقال سعادته إن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذا الإطار تعتبر لفتة كريمة من سموه وتكريما كبيرا يؤكد تقديرا خاصا من سمو الأمير إلى رجال السلطة القضائية ممثلين في النواب العموم. وأضاف أن النائب العام الكويتي السابق حامد العثمان كانت له أياد بيضاء وقوية في مجال العمل القانوني على مستوى مجلس التعاون وأن هذا التقدير من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لا يشمل النائب حامد العثمان وأسرته ودولة الكويت فقط بل يشمل كل القانونيين على مستوى دول مجلس التعاون. وأكد سعادة الدكتور المري على العمل على تطوير هذه الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون لتمنح لوكلاء النائب العام المتميزين في المجال القانوني. بدوره ثمن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإطلاق اسم النائب العام الكويتي السابق حامد العثمان على جائزة النواب العموم المتميزين. وقال إن جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (والتي هي في نسختها الأولى الآن) كان قد أقرها المجلس الوزاري بناء على توصية النواب العموم والمدعين العاميـن ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام تقديرا منهم للمتميزين من ابناء دول المجلس وتحفيزا لزملائهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء.

تبنى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تعليم مائة طالب سوري في جميع التخصصات المتاحة في جامعة السوربون، ابتداء من تعليم اللغة الفرنسية إلى دخول الجامعة والحصول على شهادة التخرج الجامعي. تأتي هذه المبادرة دعما من سمو الأمير للطلبة السوريين في ظل الظروف والصعوبات التي يواجهونها في متابعة دراساتهم الجامعية. من جانبها، تلتزم جامعة السوربون بقبول الطلبة السوريين في جميع التخصصات المتاحة لديها (القانون، العلوم السياسية، إدارة الأعمال، الرياضيات وغيرها من التخصصات) والإشراف الأكاديمي عليهم ومتابعتهم خلال جميع مراحل التعليم الجامعي. يأتي ذلك ضمن إطار اتفاق وقعه سعادة النائب العام، الدكتور علي بن فطيس المري مع رئيس جامعة السوربون، سعادة السيد فيليب بوتري، بحضور عدد من نوابه وأساتذة الجامعة والمشرفين الأكاديميين. جدير بالذكر أن جامعة السوربون باريس ١ بانتيون هي الجامعة الأولى في العالم التي تتبنى مثل هذه المبادرة، بقبول هذا العدد الكبير للاجئين السوريين دفعة واحدة. إنسانية الأمير من جانبه ثمّن سعادة السيد نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري في قطر هذه المبادرة وأكّد أنّها "خطوة في الاتجاه الصحيح تعودُ بالنفع على أبناء الشعب السوري وتعبّرُ عن إنسانية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد تجاه أبناء السوريين الذين يحتاجون حقاً إلى مثل هذه المنح ليُتابعوا دراستهم ويُصبحوا أفراداً فعّالين ومُنتجين يقومون بأدوار بنّاءة في المجتمع"، متقدّماً بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى قطر قيادةً وحكومةً وشعباً لما قدّمته وتُقدّمه للشعب السوري. وقال في تصريحٍ لـ الشرق: "تعوّدنا على دعم دولة قطر واهتمامها بالتعليم كدعامة أساسية من دعائم تقدم أي مجتمع، وطالما وقفت دولة قطر إلى جانب الشعب السوري وتستمرّ جهودها الإنسانية في عطاءٍ ممتدٍّ من معينٍ لا ينضب مِلؤه الخير والشعور بالمسؤولية، سعياً منها إلى مؤازرة السوريين وتخفيف معاناتهم في ظلّ المحنة التي يمرّون بها، هذه المحنة التي كان لها انعكاساتٍ طالت مختلف نواحي حياة المواطن السوري، من بينها المسيرة التعليمية، حيث يُعاني الطلبة السوريون من صعوبات جمّة يواجهونها في متابعة دراستهم التعليمية. وعشرات الألوف منهم لم يتمكّنوا من إتمام تعليمهم الجامعي، منهم من في السنوات الثالثة أو الأخيرة من المسيرة الجامعية". وأكّد الحراكي على "وجود حاجة ملحّة لتبني الطلاب الجامعيين لِيكونوا فاعلين فلا يضيع مستقبلهم ويُصبحوا على هامش الزمان"، وأنّه لا بُد من استيعاب هؤلاء الطلبة في برامج بالجامعات، ودعم مشاريع التعليم الجامعي في المخيمات وللطلاب الموجودين في المدن ومنها تركيا والأردن ولبنان. وأعرب عن أمله في أنْ تفتح هذه الخطوة الباب أمام مبادرات أخرى مثيلة، وخاصة مع وجود عدد كبير من الطلبة السوريين الذين حصلوا على معدّلات ولم يستطيعوا دخول الجامعات، قائلاً: "نناشد سمو الأمير السماحَ للطلبة السوريين الموجودين في دولة قطر والذين حصلوا على الشهادة الثانوية بالدخول في الجامعات القطرية. وقال: "تعوّدنا على كرم دولة قطر الذي قد تجلّى في تأسيس (مدارس الجالية السورية في قطر) لتكونَ صرحاً تعليمياً انطلقَ بالتنسيق بين الخارجية القطرية والسفارة السورية بالدوحة، ونأمل أنْ تمنحنا قطر مدرسة أخرى لاستيعاب أكبر عدد من الجالية السورية الموجودة في قطر بصفة زيارة، وهذا حقيقةً يُساعدنا في تخفيف الأعباء المادية على الأبناء السوريين". ونوّه سعادته إلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم على تدريس مرحلة الصف الثاني عشر وفقًا للمنهج القطري في مدارس الجالية السورية، واصفاً تلك الخطوة بأنها كانت "بشرى خير" لما ساهمت به في حلّ مشكلة طلاب الصف الحادي عشر إذ أصبح بإمكانهم الحصول على شهادة مُعتمدة لِيتمّوا تعليمهم الجامعي، وهذه الشهادة تدعم فرصهم بالدخول إلى الجامعات القطرية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة السيد جيه جونسن وزير الأمن القومي الأمريكي وعدد من مساعديه، وذلك بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيدة لوريتا لينش النائبة العامة الأمريكية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة العدل الأمريكية والنيابة العامة بدولة قطر. حضر الاجتماعين سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

رشّحت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد ومقرها الرئيسي الحالي الصين، دولة قطر لرئاسة الرابطة، متمثلة في ترشيح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيساً للرابطة في الفترة المقبلة، على أن يتم التصويت على هذا الاختيار خلال اجتماع الجمعية العامة المقرر له نهاية أكتوبر المقبل، والتي تسبق عقد المؤتمر التاسع في روسيا. جاء ذلك الترشيح خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، برئاسة سعادة النائب العام ومشاركة أكثر من 24 دولة ومنظمة. من جانبه أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري- النائب العام- الذي ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، أن ترشيح قطر جاء نتيجة الثقة الكبيرة من جانب الدول الأعضاء في الدور الرائد الذي تلعبه قطر في مكافحة الفساد حول العالم، بفضل الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة، شاكراً الدول الأعضاء على هذه الثقة، متمنياً فى حال التصويت لصالح هذا القرار بالجمعية العامة التي تضم نحو 146 دولة، أن تحقق قطر إنجازات تلو الأخرى فى هذا المجال بالغ الأهمية. نوّه إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يعد الداعم الحقيقي في مكافحة الفساد على كافة المستويات محلية كانت أو دولية. وفى هذا الصدد أوضح سعادة النائب العام أن هناك مركزاً جديداً لمكافحة الفساد سوف يتم إنشائه فى دكار بدولة السنغال، لينطلق منها إلى إفريقيا، وذلك بدعم كامل من صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن إفريقيا فيها ثروات كبيرة ومهولة، مؤكداً أن أكبر معوق لأعمال التنمية في البلدان هو الفساد ووجود الفاسدين الذين يتلاعبون بحقوق المجتمعات. ولفت سعادة النائب العام إلى أن الدعم القطري لمكافحة الفساد وصل إلى أروقة الجامعات، حيث الحرص على تدريس مادة علمية عن مكافحة الفساد في جامعات منها جامعتنا العريقة (جامعة قطر)، وقال: لقد وقعنا عدة اتفاقات مع جامعات دولية منها جامعة باريس وجنيف والأردن، منوهاً إلى أن تدريس مادة مكافحة الفساد فى الجامعة الأردنية سينطلق مع بداية العام الدراسي المقبل. ونوه سعادة النائب العام إلى أن قلة التعليم والوعي لدي أفراد بعض البلدان، هو ما يجعل تلك المجتمعات عرضة للنهب من خلال الفساد وانتشار الفاسدين، مشيراً إلى أن قطر تسعي دوماً إلى تقديم كافة صور الدعم لمثل هذه المجتمعات وكافة المجتمعات التي تحتاجها. وأكد أن دولة قطر جاهزة طوال الوقت والحمد لله، لتقديم يد العون للأمم المتحدة وكل بلدان العالم لخدمة الإنسانية، لافتاً إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الذي عقد بالدوحة، ناقش أجندة العام القادم، والأعمال المترتبة عليه، ويعد بمثابة تحضير لاجتماع أكتوبر، وناقش كافة المسائل الإدارية والمالية الخاصة بالرابطة.

افتتح فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وسعادة السيد عبد الله مار- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة داكار، مؤتمر تعزيز حكم القانون ومحاربة الفساد في إفريقيا بحضور وزراء العدل من ١٦ دولة إفريقية. وألقى فخامة الرئيس السنغالي خطاباً شدّد فيه على قضية محاربة الفساد والالتزام بحكم القانون في القارة الإفريقية، كما شكر الدعم الذي قدّمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للسنغال خصوصاً وللقارة الإفريقية عموماً في قضايا محاربة الفساد وحكم القانون. د. علي بن فطيس: قطر ملتزمة بدعم حكم القانون ومحاربة الفساد في العالمومن جانبه ألقى سعادة النائب العام كلمة افتتاحية أكد فيها إلتزام دولة قطر بدعم حكم القانون ومحاربة الفساد في مختلف دول العالم من خلال الشراكة التي قام بها مركز حكم القانون ومحاربة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما التقى سعادته على هامش المؤتمر بوزراء عدل كل من النيجر وبوركينا فاسو والساحل الأخضر وتشاد وغينيا ونيجيريا وتبادل معهم وجهات النظر بشأن طرق ووسائل دعم الدول الافريقية في مجال تعزيز حكم القانون ومحاربة الفساد. ويشارك مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في إدارة وتنظيم المؤتمر وإدارة جلساته.

استقبل فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد بمناسبة الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى داكار. وجرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية التي تتعلق ببرامج حكم القانون ومحاربة الفساد والجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال بمنطقة غرب أفريقيا. وحضر المقابلة سعادة السيد عبدولاي مار دي الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي لإفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السيد صديقي كابا وزير العدل السنغالي، وسعادة السيد سريع بن علي القحطاني سفير دولة قطر لدى السنغال والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع كل من سعادة القاضي محمد عبدالغني عويدي النائب العام الفلسطيني وسعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني. وأتيا كل على حدة على هامش اعمال مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون المستقبلي .

الدوحة قنا اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع كل من سعادة السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية وسعادة السيد جون جيفري مساعد وزير العدل في جمهورية جنوب إفريقيا، كل على حدة، وذلك بمناسبة مشاركتهما في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وقعت دولة قطر والجمهورية الإيطالية اليوم على اتفاقية تعاون مشترك في المجال القانوني والقضائي. وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ومن الجانب الإيطالي سعادة السيد أندريا أورلاندو وزير العدل. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، مع السيد دانيال جليسر الأمين العام المساعد لوزارة الخزانة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين. كما بحث الجانبان إمكانية التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب وآليات مكافحة الفساد.

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد أن لا مناص من وضع استراتيجية عربية توصل إلى نظام عربي عادل لمحاربة الفساد. وأضاف في محاضرة القاها الأحد على هامش توقيع اتفاقية كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والجامعة الأردنية في العاصمة عمان، ان الحرب على الفساد يجب ان تكون من خلال البحث عن الشركاء، منوهاً بأن الجامعة الأردنية أفضل شريك كونها مركزاً أكاديمياً يحتضن فئات الشباب من جهة وما يتميز به الأردن من بيئة تعليمية متقدمة في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي وخصوصاً ان الأردن كان السبّاق في استثمار العقل البشري وهو استثمار يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. وأكد خلال حضور رئيس الوزراء الاردني الاسبق عون الخصاونة، ووزير العدل الاردني بسام التلهوني، ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة ، وسفيرنا في عمان سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين ان اختيار الأردن وإنشاء كرسي مركز حكم القانون في الجامعة الأردنية من شأنه مساعدتنا في تخطّي الحدود لترسيخ حكم القانون ومحاربة الفساد ومساعدة الدول العربية التي تمر في قضايا شائكة وخصوصاً تلك التي برزت للعام 2011 وما شهده العالم العربي من ثورات طلباً لسيادة القانون وإرساء قواعد العدالة قبل ان يتم تحويلها الى حرب ضروس ضد الإرهاب الذي هو جزء من الفساد. وقال: "اننا في العالم العربي جميعاً ضد الإرهاب، وفي الوقت ذاته ضد الفساد وغياب العدالة الإجتماعية، مشيراً الى ان هناك أنظمة عربية جادة في مكافحة الفساد بعد ان هدد مقدرات الدول وكان من آثارة زيادة التخلف والجهل والفقر مستنداً الى إحصائيات الأمم المتحدة والتي تبين ان هذه الآثار ارتفعت من 25 الى 30 بالمئة وأن 70مليون عربي أُميون ولا يقرأون". وقال المرّي اننا نعاني من عدم توافر الجهد العربي المشترك لاستئصال الفساد من جذوره ما يدعونا الى ضرورة تشكيل شبكة عربية من خلال الجامعة العربية كما يعاني العالم العربي من عدم استقلالية القضاء الذي يعد الحصن الأخير للحفاظ على مقدرات الأمة وهويتها وتحقيق مبدأ العدالة وترسيخه وانه "آخر مسمار في نعش الأمة"، الى جانب عدم الفصل بين السلطات الثلاث والتعامل معها على ارض الواقع، وليس مجرد "مكياج لتجميل وجه قبيح". واشاد المري بالتجربة القطرية في مواجهة هذه الآفة، وقال إن هذه التجربة بدأت بوضع دستور وقوانين وفصل بين التشريعات وتعزيز ثقافة النزاهة. وبين أهمية الدور الإعلامي والدور الديني على المستوى العربي في الحد من الفساد ومحاربة الإرهاب وتوجيههما نحو الشباب لإبعادهم عن الإرهاب والتطرف. وتضمنت الإتفاقية التي وقعها المري ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة التعاون في انشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وطرح مقرر دراسي في الجامعة متخصص في مجال قانون مكافحة الفساد وتطوير برامج البحث العلمي وتطوير برامج للتدريب والتعليم المستمر في هذا المجال، اضافة الى :انشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الجامعة الأردنية والتعليم القانوني في الجامعة وتطوير البحوث العلمية وتقديم برامج التعليم المستمر والتزامات الأطراف ومدة الإتفاق والتمويل والسرية وحقوق الملكية الفكرية وتسوية النزاعات ودياً.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وسبل تبادل الخبرات والتدريب في مجال مكافحة الفساد المالي بجميع صوره، سواء تهريب الأموال للخارج أو استرداد الأموال المهربة أو غسيل الأموال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد ماتياس فكل وزير الدولة لدى وزير التجارة الخارجية وتشجيع السياحة والفرنسيين بالخارج بالجمهورية الفرنسية. وناقش الاجتماع سبل التعاون بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى إمكانيات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، مع وفد من المدرسة العليا للقضاء بالجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات والتدريب.