إلتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام , سعادة حسين أمير عبداللهيان – مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومناقشة سبل التعاون القضائي والقانوني. كما التقى سعادته مع سعادة انطوان كورمريه - رئيس مؤسسة الإذاعة الفرنسية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية الاستفادة من المؤسسة في مجال محاربة الفساد عالمياً.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الأربعاء، مع سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما بحث الجانبان إمكانات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب فيما يتعلق بمحاربة الفساد.

أعلن الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع إستراتيجية لمحاربة الفساد . مؤكداً أن سموه منذ اليوم الأول لتوليه الحكم ركز على قضية دولة المؤسسات والقانون وفصل السلطات ومحاربة الفساد وأن ذكر أي حاكم لهذه القضية في خطاب توليه للحكم يؤكد أنه "ناويها بجد". النائب العام أعلن عن نظام مالي سيتم تطبيقه في قطر خلال أشهر لمحاربة الفساد.. وقال إن سقف الحرية الذي تتمتع به قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو سلاحه لمحاربة الفساد الذي أقر بوجوده في قطر مثل بقية دول العالم وأنه لولا سقف الحرية الموجود في قطر والذي وضعه سمو الأمير لما استطعنا امتلاك القدرة على مواجهة الفساد .وشدد سعادته في لقاء مع قناة الجزيرة أمس على أنه في عهد سمو الشيخ تميم بن حمد لا توجد حصانة لأحد وأن أي شخص سيخطئ سيحاكم بالقانون، وأنه منذ الشهر الأول لتولي سموه الحكم شكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة السابق والحالي ورئيس جهاز أمن الدولة ووزير المالية وأن مهمتها كشف مواطن الفساد ومعالجتها .وقال إن اللجنة نجحت في خلق نظام مالي متكامل في الدولة سيتم تطبيقه خلال الأشهر القادمة ومن خلال هذا النظام يمكن لرئيس ديوان المحاسبة أو النائب العام أن يسلط الضوء على كل صادرة وواردة داخل أي وزارة ومتابعتها ومعرفة كل ريال فيها أين صرف .وحول سجل قطر في الفساد قال د. المري إنني لن أكون صادقاً إذا قلت إنه لا يوجد فساد في قطر، مؤكداً أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان دقيقاً عندما قال إنه لا يعيبك أن يكون لديك فساد وإنما العيب أن ترفض الحلول أو تكابر ولا تعترف بوجود مشكلة وتبدأ في البحث عن حلول للمشكلة .وقال إن قطر ليست المدينة الفاضلة وإنما مثلها مثل غيرها فيها بعض قضايا الفساد لكن الفارق بينها وبين الآخرين أنها تحارب الفساد وفيها قانون يحمي، وقضاء مستقل ونائب عام مستقل، وفيها سقف عال لمحاربة الفساد. قضية الصفقة القطرية تحت أيدينا منذ سنة ونصف ونجحنا في استعادة 4 أضعاف ما ذكرته الصحيفة الفرنسية مضيفا أنه لا توجد قضية فساد إلا ونوقشت حتى النهاية وأن لدى قطر سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين وأن المهم هو إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد وإعادة المال المنهوب، وأنه توجد حالات كثيرة تمت إعادة الأموال فيها أياً من كان المتهم .ورداً على ما ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية حول فضيحة فساد في قطر بعمولات في صفقة لها علاقة بحكومة قطر وجهاز بفرنسا قيمتها 148 مليون يورو، قال النائب العام إنه يتابع القضية منذ سنة ونصف السنة وتمت إستعادة أموال أكثر مما ذكرته الصحيفة بأربعة أضعاف وتم حبس أشخاص متورطين فيها وتجرى مراسلات مع الفرنسيين بخصوصها ولكن السياسة الجنائية في قطر توجب عدم الكشف عنها في وسائل الإعلام .وحول حالة الفساد في الخليج قال د. المري إن الوضع في الخليج ليس أفضل حالاً من العالم العربي وأن الخليج مؤهل ليلعب دوراً على مستوى العالم لكن قضايا الفساد الكبيرة تتطلب مواجهتها دون فضائح أشبه ما يكون بحالات علاج للمرضى . مؤكداً أهمية التعويل على الحكام لمكافحة الفساد في الخليج وأن النظام العربي يعتمد على رأس الهرم وأنه قد تفسد المنظومة السياسية في الخليج لكن إذا كان رأس الهرم نظيفاً قادراً على مكافحة الفساد ولديه جهاز قضائي قوي قادر على تنبيهه فإنه ممكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين، أما إذا كان رب البيت .....، محذراً من أن البديل لمحاربة الفساد في الخليج هو الطوفان ما لم تحدث حرب حقيقية على الفساد ووقفة صارمة من الجميع في الخليج . وأن دول الخليج التي تحارب الفساد ليست في نزهة حيث تحارب نافذين من الوزراء والحاشية والأقوياء لكنها في النهاية ستكون دولة قوية لا تسقط مع الريح .وقال إن الربيع العربي وما سبقه ورافقه من تهريب للأموال المنهوبة إلى الخارج أدى بالأمم المتحدة إلى تعيين محام لمتابعة القضية منوها بالمبادرة القطرية عام 2012 حيث كان أول مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 والمؤتمر الثاني في مراكش والمؤتمر الثالث في جنيف بسويسرا الذي انتهى أمس .وحول إنجازاته كمحام للأمم المتحدة قال إنها إنجازات مشرفة حيث أعيدت بعض الأموال وتم إبلاغ بعض الدول العربية بمواطن أموالها لاستعادتها قائلا: إننا كنا نلعب دور المساعد لهذه الدول . قطر ليست المدينة الفاضلة لكن لدينا سقف عال لمحاربة الفساد وإعادة المال المنهوب أيا من كان المتهم وحول أرقام الفساد في العالم قال د. المري إنه بلغ 40 مليار دولار سنويا منها 20 مليارا نتيجة صفقات السلاح وتتحملها الدول الصناعية المصدرة للسلاح .المزيد من التفاصيل تجدونها على صفحات الشرق عدد اليوم الثلاثاءلدينا سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين لكن لا نتردد في إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد الطوفان قادم إلى الخليج إذا تقاعس عن محاربة الفساد ونعول على الحكام لمكافحته محاربة الفساد في الخليج ليست نزهة وتتطلب مواجهة نافذين من وزراء وأقوياء إذا كان رأس الهرم في الخليج نظيفا ولديه جهاز قضائي قوي فيمكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين نجحنا في خلق شبكة اتصال بين الدول العربية المنهوبة أموالها جائزة سنوية من مركز حكم القانون لأفضل عمل صحفي يحارب الفساد 90 % من مشاكل العالم العربي سببها الفساد الفاسدون إما وزراء أو وجهاء أو أصحاب أموال لا يستطيع الحاكم الضعيف لطمهم على وجوههم أو يشاركهم فسادهم 40 مليار دولار سنويا حجم الفساد حول العالم أكثرها صفقات أسلحة ونهب المال العام إذا كان الفساد موجودا في المنطقة فإن هناك شرفاء يرفضونه ويتصدون له الامتناع عن التواطؤ في الفساد أفضل طريقة لمحاربته لا أرى ما يمنع استخدام الفصل السابع لإجبار الدول على الكشف عن الأموال المنهوبة لديها العالم لا يزال يعالج الفساد على استحياء واتفاقية الأمم المتحدة خجولة في مواجهته

أعلنت الأمم المتحدة اختيار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد. جاء ذلك في الجلسة الختامية الخامسة لفريق مراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والذي يعقد اجتماعاته في مقر المنظمة الدولية في فيينا (13-15 أكتوبر 2014) ويشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكان المجتمعون قد ناقشوا تنفيذ الدول لمضامين وأحكام الاتفاقية وأعلن إثرها اختيار النائب العام القطري محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد وذلك للإسهام الكبير الذي قامت به دولة قطر في دعم تطبيق وتنفيذ الاتفاقية على المستويين الدولي والوطني. ويلقي هذا المنصب مسؤوليات كبيرة يقوم بها المحامي الخاص خلال الفترة المكلف بها تتجسد في استمرار الجهد الذي كان يقوم به النائب العام في مجال حث الدول على تبني الممارسات الفضلى والترويج للمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت النفاذ عام 2003. ومن بين تلك المسؤوليات: القيام بالأنشطة المتعلقة بالسياسات ودعمها من أجل تطوير استراتيجيات إقليمية لمكافحة الفساد.. وشرح ودعم الاسهام الذي يمكن أن يضطلع به ذوو العلاقة المختلفون في تطوير وتطبيق تدابير مكافحة الفساد الوطنية بما في ذلك: هيئات مكافحة الفساد، هيئات انفاذ القانون، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الوسط الأكاديمي، الشركاء الدوليون والإقليميون..ودعم الجهود لإدخال تعليم مكافحة الفساد في المؤسسات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص عمل المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد التي يقودها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما تتضمن هذه المسؤوليات أيضا :الانخراط في الدعوة العالمية لتذليل العوائق في الوصول إلى المعلومات العامة وتبسيط آليات لتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات..وتقديم المشورة والمساهمة في تحديد أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في القطاعات الهامة في الحكومة بما في ذلك الصحة والتعليم والدفاع ونظام العدالة الجنائية والمشتريات العامة..ودعم الأنشطة لتعزيز نزاهة القضاء والاستقلال في دعم تنفيذ المادة رقم (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئ بنجالور في السلوك القضائي..والقيام بمسئوليات أخرى كلما اقتضت الحاجة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن انتخبت الدكتور علي بن فطيس المري عضوا في لجنة القانون الدولي لثلاث مرات متتالية خلال الأعوام 2001، 2006 و2011 .. كما عينته محاميا خاصا لها لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 واستمر في ذلك المنصب لمدة سنتين عمل خلالها على مساعدة الدول العربية خاصة على استرداد أموالها المنهوبة.. كما ترأس العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل المتخصصة في مجالات القانون الدولي والقانون الجنائي بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص.

اجتمع سعـادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، مع سعادة القاضية ثريا جودي الوزير، المدير العام للمعهد القضائي الفلسطيني، وسعادة القاضي حياة علي شاه المدير العام للأكاديمية القضائية بإقليم خيبر باختوناخوا في جمهورية باكستان الإسلامية ، وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد مـن القضايا ذات الاهتـمام المشترك، وسبـل توثيـق التعـاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة وكل من المعهد القضائي الفلسطيني والأكاديمية القضائية في باكستان. يشار إلى أن القاضيين ثريا الجودي وحياة علي شاه يشاركان في مؤتمر "تطوير مؤسسات العدل والتعليم القضائي" الذي ينظمه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ويختتم أعماله غداً الثلاثاء.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة الكويت اليوم الأحد. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد ضرار العسعوسي النائب العام الكويتي الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها، تحديث التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابة ومقترح الهوية الموحدة لأعضاء النيابات. وقرر أصحاب السعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام اعتماد التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بصيغتها المعدلة، والعمل بها بصفة استرشادية، وتكليف لجنة المختصين بمراجعة التعليمات والعمل على تحديثها كل ثلاث سنوات ، إلى جانب تقديم تقرير عما تم إنجازه في مجال التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس، وتقرير المتابعة السنوي لما تم إنجازه في إطار تنفيذ الدول الاعضاء لقرار المجلس الاعلى بشأن دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. كما قرروا الموافقة على عقد اجتماعات دورية لمسؤولي ادارات التفتيش بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وتكليف الامانة العامة بإدراج هذه الاجتماعات ضمن برنامج الاجتماعات السنوي. وقرروا كذلك الموافقة على عقد ندوة خلال العام المقبل 2015 للبحث في الآليات المناسبة لتفعيل قرار المجلس الأعلى بشأن دعم أجهزة النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام.

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، عضو لجنة القانون الدولي، في افتتاح الندوة الدولية الثانية بشأن مشروع المحكمة الدستورية الدولية: متطلبات الديمومة، والتي تنظمها الرئاسة التونسية في قصر قرطاج بالعاصمة تونس. وألقى سعادته كلمة في الافتتاح، بصفته عضواً في لجنة القانون الدولي، أشاد فيها بالجهد القانوني المبذول في هذا الإطار، مُستعرضاً الفقه القانوني الدولي ومداولات لجنة القانون الدولي في جنيف بهذا الشأن. واستخدم الدكتور المري المنهج المقارن في بحث تقدم العمل القانوني في هذا المجال مقارنة بما حصل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكداً أن الاحتياجات الإنسانية هي الأساس التي تخلق بسببها المؤسسات الدولية ومن بينها المؤسسات الدولية القانونية. ودعا سعادته المشاركين في الندوة إلى المشاركة في الندوة الثالثة التي ستنظم خلال شهر اغسطس على هامش أعمال لجنة القانون الدولي في جنيف. وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي قد افتتح الندوة بكلمة أكد فيها أهمية إنشاء محكمة دستورية دولية وهي الفكرة التي تولدت لديه عام 1999 عند نشره لكتابه "الألم العربي"، والتي أراد بموجبها تقديم آلية لدعم إقامة دولة القانون والحد من ظاهرة السلطوية والتعسف من خلال آلية قضائية دولية يطلق عليها المحكمة الدستورية الدولية. وأشار في كلمته أيضاً إلى اتساع تداول الفكرة في منتديات المجتمع القانوني الدولي وأبرزها الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، إضافة إلى ازدياد تواتر ذكر الفكرة عبر الشبكة الدولية للاتصال، مُتمنياً أن يؤدي هذا الجهد الدولي إلى تأسيس محكمة دستورية دولية تتخذ من تونس مقرا لها. وتناقش الندوة أبرز التحديات التي تقف أمام إنشاء هذه المحكمة وماهية العقبات وطرق ووسائل تذليلها، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الدولي من أجل إنشاء المحكمة. وتبحث أيضاً إستراتيجية تكوين المحكمة والحقوق الشخصية بموجب القانون الدستوري الدولي، كما يناقش المجتمعون أوجه التشابه والاختلاف بين المحكمة الجنائية الدولية ومشروع المحكمة الجنائية الدولية. واستمع المجتمعون أيضاً إلى دراسة بشأن آفاق إسهام المجتمع المدني في مشروع المحكمة الدستورية الدولية وإسهام ذلك في النهوض بحقوق الإنسان والقواعد الموضوعية التي يمكن أن تطبقها المحكمة الدستورية الدولية وآليات إنفاذها من خلال قواعد القانون الدولي العام وخاصة الحاجة إلى العمل على الاتفاق على اتفاقية دولية لذلك الغرض. تدرس الندوة إسهام المحاكم الوطنية والإقليمية في إنشاء المحكمة الدولية والعلاقات التي ستربط المؤسسات القضائية الدستورية الوطنية بمشروع المحكمة الدستورية الدولية من خلال النظر في مسألة الأثرين الكوني والخاص للقانون الدستوري الدولي. وانتهى النقاش بين المجتمعين بتبادل وجهات النظر بشأن مستقبل هذا المشروع ومتطلبات ومقومات استمراره. وقد حضر الندوة بقصر قرطاج أصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدون لدى الجمهورية التونسية.

التقى سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري، بسعادة القاضي علي الكان رئيس المحكمة العليا بالجمهورية التركية الذي يزور الدوحة حاليا. وتبادل الطرفان، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل توثيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين.

إجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام هنا بالسيد جيه شارل جونسن، وزير الأمن القومي الأمريكي، وعقد الطرفان إجتماعاً ضم عدداً من المسؤولين في وزارة الأمن القومي الأمريكية ناقشا فيه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل وآليات توثيق التعاون بين البلدين. حضر اللقاء سعادة السفير محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بالسيد جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وناقش الطرفان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على استمرار التعاون بين المؤسستين القانونيتين في البلدين الصديقين. والتقى سعادته أيضاً بعضوي مجلس الشيوخ السيدين لندسي غراهمام وجون مكين وذلك لتبادل وجهات النظر في عدد من المواضيع القانونية الأخرى. واجتمع النائب العام أيضاً مع السيد روبرت مالي، كبير المدراء في مجلس الأمن القومي الأمريكي. حضر اللقاءات سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل بجمهورية جورجيا التي تزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون القضائي والقانوني المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهـات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها موضوع الأموال المنهوبة، إلى جانب مناقشة سبل توثيق التعاون القانوني المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الثلاثاء، مع سعادة اللورد جيل رئيس السلطة القضائية الاسكتلندية الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات.

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر حول "دور مأمور الضبط القضائي وجرائم الآثار". ويشارك في الدورة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة متاحف قطر 25 من مأموري الضبط القضائي بالهيئة وذلك بهدف رفع قدراتهم ووعيهم بجرائم الآثار وإحاطتهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لذلك. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن هذه الدورة تأتي كأولى ثمرات التعاون المشترك بين المركز وهيئة متاحف قطر، مُبيّناً أن الدورة صممت بمعرفة خبراء مركز حكم القانون. ووصف سعادته مأموري الضبط القضائي بهيئة متاحف قطر بحماة التاريخ وهم في مصاف القوات المسلحة في حماية حدود الوطن والشرطة في حماية أمن المجتمع حيث يقومون بحماية تاريخ وماضي دولة قطر وهو ما لا يقل في أهميته عن حماية أمن الدولة من الأخطار الخارجية أو الداخلية. وأوضح سعادة الدكتور المري في كلمة له خلال أعمال الدورة اليوم أن اهتمام هيئة متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء الهيئة ومركز حكم القانون بهذا التعاون المشترك يأتي من منطلق أن أول ما يستهدف أي دولة هو تاريخها وآثار أجدادها ومؤسسيها ولذلك من المهم ضمان تمتع مأموري الضبط القضائي في هيئة المتاحف بأعلى درجات الكفاءة الفنية والتقنية والقانونية. وقال سعادته إن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار عمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وحرصه على الإسهام في لبنات بناء المجتمع القطري الذي يضمن تحقيق منظومة العدالة من كافة جوانبها. ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إلى أن مأموري الضبط القضائي بهيئة المتاحف شيء جديد بالنسبة للمجتمع الذي لم يتعود على القضايا المتعلقة بالآثار والمتاحف حيث إن مسألة الضبط القضائي الممنوحة للهيئة لها خصوصية باعتبار أن هوية الأمم تنبع من تاريخها ولذلك فإن فقدان هذه الهوية يعيق الأمة عن التعامل مع الحاضر وآفاق المستقبل. وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون بداية لعدة دورات أخرى تكون متخصصة بشكل أكبر، داعياً مأموري الضبط القضائي في هيئة متاحف قطر إلى التوجه إلى التخصص أكثر في مجال عملهم والعمل على المستوى المحلي والخارجي لحماية آثار وتراث قطر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الجزائر حالياً مع سعادة السيد الطيب لوح وزير العدل وحافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم الإثنين. تم خلال الاجتماع بحث سبل وافاق توثيق وتطوير التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية والاتفاق على استمرار التواصل بين مكتبي النائب العام ووزير العدل الجزائري من أجل توطيد هذا التعاون. حضر الاجتماع سعادة السيد إبراهيم السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية والوفد القطري المشارك في الاحتفال بالذكرى الخمسين للمحكمة العليا بالجزائر وكبار المسئولين بوزارة العدل الجزائرية.

إستقبل معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والوفد المرافق له. كما التقى النائب العام الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل بالمملكة العربية السعودية وتبادل معه وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الطابع القضائي والقانوني, وسبل وآليات دعم القضاء عموما وعمل النيابات الخاصة على المستويين الخليجي والعربي، سواء في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية او جامعة الدول العربية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله، رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمملكة العربية السعودية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والوفد المرافق له. كما التقى سعادة النائب العام مع الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل بالمملكة العربية السعودية وتبادل معه وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الطابع القضائي والقانوني وسبل وآليات دعم القضاء عموماً وعمل النيابات الخاصة على المستويين الخليجي والعربي، سواء في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية.

أجاز سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بناء على دعوة من إدارة جامعة غرونوبل بفرنسا، طلبا من جمهورية مصر العربية لنيل رسالة الدكتوراه في مجال القانون العام بشأن مسؤولية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان. وتناولت رسالة الدكتوراه خلال المناقشة أطر تحديد مسؤولية الأمم المتحدة والمواد التي ينص عليها الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الالتزام الدولي للمنظمة والآليات القانونية والسياسية الملزمة لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطيرة سواء عن طريق الوسائل العلمية أو التدخل العسكري بناء على قرارات مجلس الأمن والحفاظ على سيادة الدول بالرغم من تفويض الدول الأعضاء للمنظمة والتدخل لحماية حقوق الإنسان. وتطرقت الرسالة إلى الدور السياسي للمنظمة وحماية الحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة أثناء أداء واجبهم في حالات التدخل للحفاظ على الأمن والسلام العالمي.. كما استعرضت الحلول والأسس القانونية للتدخل الإنساني للمنظمة من خلال دور أكثر فعالية لمجلس الأمن.

ناقش سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري النائب العام رسالة دكتوراه حول الصناديق السيادية في دول العالم بشكل عام، ومنها دول الخليج والشرق الأوسط بشكل خاص وذلك بدعوة من رئاسة جامعة باريس دوفين. وركزت الرسالة حول النواحي القانونية والجيوسياسية للاستثمار الناتج عن الصناديق السيادية ومحاولة تعريفها ووضع الأطر القانونية لها رغم تنوع مصادرها وأشكالها، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية لحماية الاستثمارات الناتجة عن الصناديق السيادية في البلد المستقبل لها والبحث عن الضمانات الكافية لحمايتها سواء عن طريق الحصانات أو عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف. وتأتي أهمية هذه الرسالة لكونها موضوعا يواكب حاجة الدول المستثمرة والمستقبلة لرسم سياسات التعامل بينها من خلال أطر قانونية تحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف. من جهة أخرى، التقى سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري النائب العام كلا من سعادة السيد جان مارك سوفيه، رئيس مجلس الدولة، وسعادة السيد جان لوي دوبريه رئيس المجلس الدستوري في الجمهورية الفرنسة. وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والدورات بين الطرفين. كما التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري خلال زيارته الحالية لفرنسا سعادة السيدة يمينة بن غيغي وزيرة الفرانكفونية والممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية الفرنسية. وتناول اللقاء أوجه التعاون الفرانكفوني وسبل تعزيزها. وفي إطار متصل، اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيد بيير سلال الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك. وحضر اللقاء الوفد المرافق لسعادة النائب العام وسعادة سفير دولة قطر في باريس الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام ضرورة قيام الدول بشن حملات حقيقية لمكافحة الفساد .. مشيرا إلى أن التغييرات التي شهدتها عدد من الدول لم تكن لولا استشراء الفساد في مفاصلها. ونوه سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة الخامسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في بنميت بالجهود المبذولة في مجال استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي والدعم الذي تقدمه دولة قطر في هذا الملف لإعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين. وقد التقى سعادته على هامش المؤتمر بسعادة السيد يوري فدتوف، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقش الطرفان عدد من مواضيع العمل المشترك والصعوبات التي تواجه عمل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة. كما استعرض الدكتور المري أبرز النتائج التي توصل إليها المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي وشدد على ضرورة إسهام أكبر للمنظمة.. ويناقش جدول الأعمال آلية الدوحة مراجعة تنفيذ الدول للاتفاقية ، والتعاون الدولية والمساعدة التقنية والمنع من الجريمة.