اجتمع سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم مع سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف. وجاء هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها السيد مولر لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي افتتحه سعادة الدكتور المري في جنيف الأسبوع الماضي. وتم خلال الاجتماع استعراض أهداف المركز الجديد وخطط عمله، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لمحاربة الفساد وبناء الشراكات وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية المواكبة للتطورات الكبيرة، التي يشهدها عصر التكنولوجيا وتكريسها لمكافحة الفساد. الجدير بالذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف يعتبر المركز الإقليمي الثالث بعد مركز الدوحة، الذي تم افتتاحه في 2011 ومركز داكار الذي تم افتتاحه العام الماضي.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. النائب العام يفتتح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف ويعتبر المركز الجديد ثالث مركز إقليمي يتم افتتاحه بعد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه في الدوحة خلال شهر ديسمبر من العام 2011 بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون والشراكة مع الامم المتحدة، ومركز داكار في العاصمة السنغالية الذي تم افتتاحه العام الماضي. سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي وأقيم بمناسبة افتتاح مركز جنيف حفل بحضور العديد من الشخصيات من بينهم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وسعادة السيد كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة إلى جانب ممثلين عن سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الامم المتحدة في جنيف وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف اضافه الى مدراء المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها . وسيكون مركز حكم القانون في جنيف منصة مهمة في أوروبا لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب واجراء الأبحاث في كل ما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وحكم القانون. كما سيعمل المركز من خلال موقعه المتميز في جنيف التي تحتضن عددا مهما من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية على عقد شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المهتمة بمحاربة الفساد وسيادة القانون. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريح له بمناسبة افتتاح المركز الجديد إن هذه الخطوة مهمة جدا وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر حيث استطاع مركز الدوحة أن يكون منارة اقليمية للتدريب في المنطقة العربية واقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ودعم كل ما من شأنه الدفع بدولة القانون ومحاربة الفساد . وأضاف أنه خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيس مركز حكم القانون بالدوحة استطعنا أن نحدث تغييرا ملموسا في مجال التوعية بمجالات مكافحة الفساد وحكم القانون في المنطقة وذلك من خلال الجهد الذي قام به المركز في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية والفعاليات فضلا عن الشراكات المهمة التي عقدناها في هذا الجانب. وأشار سعادة الدكتور المري إلى أن المركز الاقليمي الجديد بمثابة منارة أخرى تخدم قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون وهو مدعوم بالمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الجانب مثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح أن المركز سيعمل على دعم المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد وحكم القانون في دول اخرى إلى جانب توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمر الدول الأطـراف في الاتفاقية وتعـزيز التعاون مع أبرز مراكز البحث والتدريب على مستوى العالم . وسيعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال مكتبه بجنيف على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية وتلبية للاحتياجات الوطنية. كما سيقوم المركز بتوفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الإستراتيجية مع المكاتب والوكالات المعنية في الأمم المتحدة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلا عن أبرز مراكز الدراسات والأبحاث على مستوى العالم. ويتيح المركز الجديد أيضا تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للاطار القانوني والتقني لمكافحة الفساد لكافة المتخصصين والممارسين بكافة القطاعات علي المستويات الوطني والاقليمي والدولي وخاصة هيئات مكافحة الفساد. وشدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريحه على أن افتتاح مركز جنيف يأتي أيضا في إطار مهمته كمحامي خاص للامم المتحدة لمحاربة الفساد وفي اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة ان الفساد لم يعد شأنا داخليا بل أصبح يشكل "ظاهرة عالمية" بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي. ونوه سعادته في هذه المناسبة باحتضان دولة قطر لأول مركز اقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد وبالدعم الكبير الذي لاقاه المركز من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت في هذا الإطار إلى المراكز المتقدمة التي تحتلها دولة قطر في مجال محاربة الفساد حيث أنها تتواجد ضمن أكثر الدول تقدما في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون بفضل ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من دعم مستمر لجميع قضايا محاربة الفساد سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي وكان آخر ذلك، دعم سموه الكريم لمبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت من الدوحة وهي التعليم لمواجهة الفساد والتي تستهدف قطاع التعليم بجميع مستوياته لغرس قيم محاربة الفساد ضمن البرامج التعليمية للأجيال القادمة. من جهته قال سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وعضو مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن المركز الجديد في سويسرا بمثابة اداة أخرى من ادوات الحرب ضد الفساد ومن المنتظر ان يلعب دورا كبيرا في المعركة التي نخوضها في محاربة الفساد وهي معركة لن تنتهي "الا بتقليم اظافر الفساد القذرة التي لا يجب ان تنهش في الأجساد الفقيرة". وأشار الدكتور المرزوقي في كلمة له في حفل افتتاح المركز الى أن الثورات التي قامت في بعض الدول العربية وخاصة في تونس قامت بالاساس ضد الفساد و"بالتالي ما ندفعه اليوم من ثمن باهض كالحرب في اليمن والحرب في سوريا هي كلها تبعات الفساد الذي لولاه لما دفعت ملايين من الناس هذا الثمن الباهض". ورأى أن الفساد قادر على اختراق الديموقراطية وقادر على افساد الديموقراطية حيث انه من خلال المال الفاسد ومن خلال الاحزاب السياسية الفاسدة يمكن ان يضرب الديموقراطية في الصميم وان يجعل من الديموقراطية شيئا شكليا. وقال إن الفساد مرتبط اوثق الارتباط بالاستبداد وإفساد الديموقراطية وبالتالي فهو العدو الكبير للإنسانية ولا بد من محاربته بكل الوسائل، مشددا على انه من الواجب ان يتم ادراج الفساد كجريمة ضد الانسانية.

التقى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال هنا اليوم مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بصفته المحامي الخاص للأمم المتحدة . بحث الطرفان خلال اللقاء النشاطات التي يقوم بها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والتوجهات المستقبلية للمركز في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمشاريع التي تحتاجها القارة الافريقية وخاصة دول غرب القارة. وحضر اللقاء سعادة السيد سريع بن علي القحطاني، سفير دولة قطر لدى السنغال . كما التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أيضا بدولة السيد محمد بن عبد الله دايون ، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السنغال ، وسعادة السيد صديقي كابا، وزير العدل لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصِّلة والتأكيد على تواصل التعاون الوثيق بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل السنغالية لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر داكار الذي نظمته وزارة العدل ومركز حكم القانون عام 2015 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع سعادة السيد بلجين باراسان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة والنواب العموم التركي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي، ومناقشة سبل توثيق التعاون المستقبلي.

التقى فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، في مقر إقامته اليوم (الأربعاء)، مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. وتناول اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بالسلطة القضائية وسبل التعاون القانوني في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد.

فازت دولة قطر للمرة الرابعة بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، حيث أعيد انتخاب مرشح دولة قطر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاقتراع السري الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 34 عضواً في لجنة القانون الدولي، وذلك على هامش أعمال دورتها الحالية الحادية والسبعين. وفاز سعادة النائب العام بأغلبية 128 صوتاً من مجموع 193 صوتاً. وقد حصل سعادة النائب العام على عضوية لجنة القانون الدولي في عام 2002، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة أربع مرات. وتنافست دولة قطر على العضوية مع اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وإيران وكوريا وفيتنام والأردن والهند. يذكر أن وزارة الخارجية والوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بذلوا جهوداً كبيرة لحشد الدعم لمرشح دولة قطر إلى اللجنة، كما عكس فوز قطر التنسيق الدبلوماسي العالي المستوى كتعبير عن الدور المميز للدبلوماسية القطرية في العمل الدولي متعدد الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي تضم 34 عضواً موزعين على قارات العالم لتعكس تمثيل مدارس العالم القانونية وأثره على القانون الدولي، وقد تأسست اللجنة عام 1947 وتعمل على توثيق القانون الدولي الحديث.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع سعــادة السيـد جاري بالتش نائب المدعي العام لعائدات الجريمة - خدمة الادعـاء العـام في المملكة المتحدة. وجـرى خلال الاجتماع تبـادل وجهات النظــر بشأن عـدد من القضايا ذات الاهتمــام المشترك وسبل التعاون فـي المجالين القانوني والقضائـي. جــاء الاجتماع على هامش افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع نظيرتها بالمملكة المتحدة حول المساعدة القضائية وعائدات الجريمـة وتسليم المجرمين. وخلال الدورة قدم عــدد من المختصين محاضرات لوكلاء النيابة عـن سبل وطرق تسهيل التعاون القضائي بين المملكة المتحدة ودولة قطر في مجال استرداد الأموال وتسليم المجرمين وذلك في إطار توطيد العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين الصديقين. يشار إلى أن الورشة شارك فيها أيضاً عدد من المختصين في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية في مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيد بان كي مون، وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، بحضور سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. واستعرض سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، أثناء الاجتماع، النشاطات التي قام بها في مجال محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كما استعرض الخطة المستقبلية لعمله في هذا المجال. بدوره، أشاد سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها سعادة النائب العام في حث الدول على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.. معرباً عن تقديره للدعم الذي يقدمه مركز حكم القانون ومحاربة الفساد للدول النامية وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي النائب العام الماليزي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المجالين القانوني والقضائي, كما بحثا سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، الخميس، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي، المدعي العام الماليزي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي المدعي العام الماليزي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر وماليزيا والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق لسعادة المدعي العام. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي النائب العام الماليزي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المجالين القانوني والقضائي, كما بحثا سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

النائب العام يشارك في القمة الدولية لمكافحة الفساد في بريطانيا شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، في القمة العالمية التي نظمتها بريطانيا لمكافحة الفساد، حيث وقع عدد من قادة العالم علي أول إعلان عالمي ضد الفساد. وافتتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعمال القمة في مقر لانكستر هاوس موجها كلمته الي قادة العالم الحضور، حثهم فيها علي ضرورة التوحد لمكافحة الفساد عبر التوقيع علي الإعلان العالمي ضد الفساد، والذي يهدف الي التصدي للفساد، وملاحقة مرتكبيه والمتعاونيين مع الفاسدين والمتآمرين ومعاقبتهم. وأكد كاميرون علي الفساد يقود الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والازدهار، الي جانب مكافحة الإرهاب والتطرف علي مستوي العالم، وفي كلمته أشار إلي أن الانتصار علي الفساد لا يتم بين ليلة وضحاها وهو يتطلب وقتا وشجاعة وعزما . جانب من جلسات النقاش في القمة لرئيس نيجيريا وناقش كاميرون مع قادة العالم الحضور عدد من القضايا المتعلقة بالفساد ومنها سرية بيانات الشركات وشفافية الحكومات وتنفيذ قوانين محاربة الفساد الدولية وتقوية المؤسسات الدولية التي تعني بهذا الأمر علي مستوي العالم. وتعد هذه القمة الأولي من نوعها التي يجتمع فيها قادة العالم وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني معا لمناقشة كيفية مكافحة الفساد علي مستوي العالم، وتأتي القمة في أعقاب وثائق بنما والتي كشفت عن العديد من جرائم الفساد التي طالت عدد من الشخصيات العامة من جميع انحاء العالم. وتستعد المملكة المتحدة الي تطبيق أول قانون من نوعه لكشف عن أسماء جميع الشركات والمؤسسات التي تعمل في بريطانيا أو تشتري أي عقارات في بريطانيا لتكون الدولة الثالثة علي مستوي العالم التي تطبق هذا القانون تحت شعار الشفافية التجارية، حيث يحق لأي شخص معرفة اسم أي شركة تعمل علي الأراضي البريطانية أو تمتلك عقارات. وشارك في القمة اليوم أكثر من 100 بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء من بينهم الرئيس النيجيري محمد بخاري، الرئيس الافغاني اشرف غني، الرئيس الكولومبي سانتوس، رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج، وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ورئيس منظمة الشفافية الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد خوسيه اوغار.

د. على المرى: اختيار الدوحة لثقة المجتمع الدولي في دعم الامير ضرورة تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد العمل على اعتماد آلية محكمة للتنسيق بين مختلف سلطات مكافحة الفساد أعلنت الجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في جلستها الختامية المنعقدة في بكين اليوم الاربعاء بالإجماع موافقتها على انتخاب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيسا للرابطة خلفا للنائب العام الصيني تشياو جيانمنغ . واعرب سعادة الدكتور على امتنانه للثقة التي منحت له من قبل اعضاء الرابطة والتي تعتبر في اساسها ثقة بدولة قطر , وتقديرا لكل ما تقدمه من مبادرات في مجال محاربة الفساد . كما اكد سعادته على ان ثقة المجتمع الدولي في دعم سمو الامير لمحاربة الفساد هو السبب الرئيسي لاختيار دولة قطر رئيسا لهذه الرابطة . واشار سعادته الى دعم دولة قطر المطلق لقضية محاربة الفساد , مستعرضا مبادرتها في هذا المجال سواء بمساعدة الدول ذات الحاجة لتبني هذه القضية او من خلال نشر الوعي الثقافي لدى الشعوب من خلال تدريس مادة محاربة الفساد كمواد اساسية في في عدد من الجامعات المحلية والدولية . من جانبه هنأ رئيس الرابطة السابق سعادته بهذه الرئاسة متمنيا له التوفيق والنجاح . ونوه سعادته بأن الرابطة ستعمل بثوب جديد على الصعيد الدولي في محاربة الفساد. وأكد سعيه إلى أن يكرس عالميه الرابطة بدعوة كافه الدول ليكونوا دولا أطراف تماشيا مع نهج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد حضر اعمال المؤتمر السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بأعمال دولة قطر بالإنابة في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق لسعادة النائب العام . الحرب ضد الفساد وكان سعادة السادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد أكد خلال الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الرابطة الدولية لهيئات لمكافحة الفساد ان انعقاد المؤتمر التاسع يأتي استكمالاً لرحلة العقد الأول من عمر الرابطة .. مؤكدا ان الرابطة اليوم أقوى وأمتن في الحرب ضد الفساد في جميع أشكاله. وأضاف ان اجتماع اليوم لإعادة تقييم دورنا المحوري لهيئات مكافحة الفساد التطلع الى المستقبل بعزم متسلحين بأهدافنا النبيلة وهمتنا العالية وإعدادنا الضروري من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر الذي يؤكد على أهمية التوصل إلى مجتمعات خالية من الفساد وهو ما يستوجب ترسيخ مقومات سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وقال سعادته :لا يخفى عليكم الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد على مستوى الوقاية والمساءلة، مما يستدعي تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ورفدها بالكوادر الفنية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة والتي تضمن الاستجابة لتحديات جرائم الفساد التي تزداد تعقيداً في عالمنا المعاصر. وأضاف .. بالنظر إلى الصيغة التقنية والفنية لهذه الجرائم، والتي عادةً ما يلجأ مرتكبوها إلى الاستعانة بالخبراء الماليين والخبراء (حيث كان لنا مثال حي في أوراق باناما مؤخراُ) هذا فضلاُ إلى لجوئهم لتشكيل " شركات واهمة" وأسماء مستعارة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وعرقلة عملية اقتفاء أثرها، وهذا الأمر يتطلب اعتماد آلية محكمة وناجحة للتنسيق الوطني بين مختلف سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وبالخصوص النيابة العامة والقضاة وموظفي الوحدات المالية والشرطة إلى جانب أجهزة الرقابة الحكومية. التعاون الدولى ونظراُ للبعد الدولي لبعض جرائم الفساد، والتي تدخل أحياناً تحت طائلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن تعزيز التعاون الدولي يصبح ضرورة حتمية لتضييق الخناق على مرتكبي مثل هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وقال.. إسهاماً من مركز حكم القانون مكافحة الفساد الذي أتشرف برئاسة مجلس أمنائه، فقد حرص على دعم المجهودين الوطني والإقليمي والدولي لغايات زيادة الفعالية من خلال التوعية والتعليم والوقاية والتعاون الدولي حيث عقد العديد من ورشات العمل المعنية على غرار برنامج مكافحة الفساد من خلال التعليم والمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وبرنامج الماجيستير في القانون والفساد والحوكمة بالشراكة مع الجامعة البريطانية والذي سيدرس في المركز بالإضافة للكراسي العلمية والتي أنشأت لغاية تدريس مادة مكافحة الفساد في عدد من الدول وبالتعاون مع الأجهزة الأممية المتخصصة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة في العالم. وأكد إن الرؤية الشاملة لمكافحة الفساد كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة تقتضي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين. وتمنى سعادة النائب العام عن امله الاستمرار في رسالتنا النبيلة من أجل الوصول إلى مجتمعات تحكمها آليات ناجعة لمكافحة الفساد يسود فيها القانون وتعلو كلمته.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد جيكوب لو وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الاجتماع آليات وسبل توثيق التعاون في المجال القضائي بين البلدين الصديقين إضافة الى بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخزانة الامريكية أن الجانبين ناقشا التعاون القائم بينهما في محاربة تمويل الارهاب. وأضاف أن وزير الخزانة الأمريكي عبر عن تقديره لجهود دولة قطر في مقاضاة ممولي الارهاب، مؤكدا أهمية الجهود التي تقوم بها قطر في هذا الاطار، وشدد على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيد جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي وعدد من مساعديه. وناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الامريكية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في واشنطن مع السيدة ليسا موناكو مساعدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيد جي جيه جونسن وزير الأمن القومي الأمريكي وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم مع سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جرى خلال الاجتماع مناقشة النشاطات التي قام بها المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الاستراتيجية المستقبلية، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع المقترحة. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

النائب العام: لا استثناء في محاكمة المتهمين بالفساد تحقيقات مشروعات تصريف الأمطار أمام النيابة الأمم المتحدة اختارت قطر شريكا في مهمة سامية لمحاربة الفساد في العالم قطر حققت مراكز متقدمة في محاربة الفساد اعتمادا على نظام قضائي مستقلالأموال العربية المنهوبة لو أعيدت لمواقعها لن تجد فقيرا في العالم العربي العدل هو ما سيحقق الأمن للعالم العربي ويسبق الديمقراطيةمطلوب سن تشريع دولي يلزم الدول الحاضنة للأموال المنهوبة بالتعاون لاستردادها أكــد ســعــادة الــدكــتــور علي بــن فطيس المـــري، النائب الــعــام، أنــه لا استثناء في محاكمة الفساد في قطر، ونــوه بجهود الدولة في مكافحة الفساد، منذ عهد سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث استطاع الأمــيــر الــوالــد حــرق المــراحــل فــي خلق دولة قانون ومؤسسات، ومن ثم جاء حضرة صاحب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــلاد المـــفـــدى، ووضــــع اســتــراتــيــجــيــة ركــــزت عــلــى الــصــحــةوالتعليم والرياضة، ومحاربة الفساد، وشــدد علىتــطــبــيــق الــشــفــافــيــة، وهــــو مـــا جــعــل مـــن قــطــر الــدولــة الأقـــل فــســاداً فــي محيطها. وقـــال ســعــادتــه: إن دولــة قطر تتسلم رئاسة الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شهر مايو المقبل. حيث سينتقل مقرها إلى الدوحة بدلا من مقرها الحالي في بكين، حيث تتولى الصين رئاسة الرابطة حالياً. وأكــد سعادته أن اختيار الرابطة لدولة قطر لرئاستها، يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الــدول الأعضاء ـ وعددها 146 دولـــة ـ لــدولــة قــطــر، لأنــهــا دولـــة نشيطة وفــاعــلــة في قضايا محاربة الفساد، ودعم الدول المحتاجة للدعمفــي هــذا الخصوص، منوهاً باختيار الأمــم المتحدةلدولة قطر؛ شريكاً في محاربة الفساد في العالم. ونـــوه ســعــادتــه فــي لــقــاء مــع قــنــاة الــجــزيــرة ـ أمـــس ـبالجهود التي بذلتها الدوحة في هذا المجال، مؤكداً أن قطر قـــادت اتفاقية الأمـــم المــتــحــدة، وخلقت مبدأ تـــنـــازل الـــــدول عـــن ســيــادتــهــا، وفـــق اتــفــاقــيــة الــدوحــة 2007، وأن قطر أحدثت قفزة نوعية.. الجميع يعترفبها، وهي قادرة على إيصال رسالتها بإمكاناتها. مكافحة الفساد وأشــار النائب العام الى مواصلة الامم المتحدة جهودها لمكافحة الفساد قائلا :ان اتــفــاقــيــة مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد ســتــأخــذ وقــتــهــا ولــكــن نهايتها ســتــكــون ملزمة وســــتــــكــــون هــــنــــاك مـــحـــاكـــم عـــلـــى غـــــرار المـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لمــحــاكــمــة الــفــاســديــن. وقــــال انــنــي عــلــى يــقــين بــأن الاتفاقية ستتطور وان الدور والتعويل على الدول بان تحاول ان تؤقلم نفسها مــع هــذا الــواقــع الجديد لأنــه فــي نهاية المطاف وان الــــرفــــض المـــتـــوقـــع يــشــبــه الرفض الذي سبق اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقــال د. المــري ان مكافحة الفساد مثل قضايا كثيرة في بداياتها لايرحب بها لأنها عكس أمزجة الفاسدين المتنفذين. وأكــد ان الامــم المتحدة والــشــرفــاء حول الـــعـــالـــم قـــــــادرون عــلــى الارتــــقــــاء بــفــكــرة محاربة الفساد حتى نصل الى النتائج المــــرجــــوة، وأن الامـــــم المـــتـــحـــدة منظمة عــالمــيــة عــلــيــهــا واجـــــب تـــقـــوم بـــه وانــهــا اخـــتـــارت قــطــر كــشــريــك فــي هـــذه المهمة الــصــعــبــة والــخــطــيــرة والانــســانــيــة وان المهمة سامية ولن يتردد في تلبية نداء مــحــاربــة الــفــســاد الا شخص تــجــرد من انسانيته. وأعرب د. المري عن تفاؤله برئاسة قطر لــلــرابــطــة الــدولــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد في مايو المقبل. مؤكدا ان قطر استطاعت ان تــقــدم الــكــثــيــر وقــــادت اتــفــاقــيــة الامــم المتحدة وخلقت مبدأ لم يكن موجودا من قـــبـــل وهـــــو ان الـــــــدول تـــنـــازلـــت عــن ســيــادتــهــا واصــبــحــت تقبل بالتفتيش عليها وهو مبدأ كان مرفوضا لكنه تم اقراره في اتفاقية الدوحة في 2007. وأكـــــد ان دولـــــة قــطــر أحـــدثـــت قـــفـــزة في مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والـــجـــمـــيـــع يــعــتــرف بها، وان تعاون الامــم المتحدة مع قطر يعكس ايــمــان المــنــظــمــة الــدولــيــة بــقــدرة قطر على ايصال هذه الرسالة، وان قطر بــامــكــانــاتــهــا ســتــقــدم الــكــثــيــر مــن خــلال رئــاســتــهــا لــلــرابــطــة الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة الفساد. تجربة قطر وقـــال الــنــائــب الــعــام ان قطر كــان لديها تجربة مبكرة سنة 1995 حيث رزقــت بــأمــيــر هــو ســمــو الأمــيــر الــوالــد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قائلا ان سموه ســـتـــطـــاع ان يــعــمــل عــلــى قــضــيــة حــرق المــراحــل، واســتــطــاع خــلال فترة وجيزة ان يـــخـــلـــق دولـــــــة قــــانــــون ومـــؤســـســـات بــــكــــل مـــعـــنـــى الــــكــــلــــمــــة، وحـــــقـــــق فــصــل السلطات واستقلال القضاء، وانه بعد الامــيــر الـــوالـــد جـــاء ســمــو الــشــيــخ تميم بــــن حـــمـــد حـــيـــث وضــــــع خــــــلال ولايـــتـــه للعهد اســتــراتــيــجــيــة قــطــر 2030 وركــز ســمــوه على قضايا التعليم والصحة والـــريـــاضـــة ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وفــصــل السلطات والشفافية، وان التركيز على هــذه القضايا مجتمعة جعل مــن قطر الان الــدولــة الاقـــل فــســادا فــي محيطها الـــعـــربـــي والـــــدولـــــة الاقــــــل ســـجـــونـــا فــي الـــعـــالـــم، والـــــدولـــــة الاقــــــل مـــســـاجـــين فــي العالم، وان الحاكم استطاع ان يحصل عــلــى هـــذه الــنــتــائــج خـــلال ســنــتــين فقط مــن حكمه فــهــو يــوجــه رســالــة فــي هــذه الــقــضــيــة الـــــى الـــعـــالـــم، بـــــأن الــــعــــدل هــو ما سيجلب الامــن وليس العكس، وانــه فــي عــالمــنــا الــعــربــي كــنــا نعتمد اعتماد كبيرا على قضية ان الامــن المدجج هو مــا سيحفظ الــبــلــد، لكن هــذه الـــدول لن يحفظها الا العدل المطلق. وقــال ان العدل بالنسبة لنا في العالم الـــعـــربـــي يــنــطــلــق مـــن مـــحـــاربـــة الــفــســاد والــشــفــافــيــة وحــمــايــة المــــال الـــعـــام وهــو المطلوب الان في الوقت الحاضر. وأكد ان الـــعـــدل فـــوق الــديــمــقــراطــيــة الــتــي قد تــجــلــب الـــفـــســـاد وانـــــه اذا تـــوفـــر الــعــدل والشفافية على يــد حــاكــم عـــادل يؤمن بــأن العدالة هي اســاس الملك، فهذا هو ماتحتاجه المجتمعات. وأكــــد د. المــــري الـــتـــزام قــطــر بالشفافية في محاربة الفساد وان الــدولــة ترحب بأي جهات او مفوضيات سامية ترغب في التفتيش في اي وقت، وان اختياره لـــتـــولـــي مــهــمــة المـــحـــامـــي الــــعــــام لمــكــتــب الامـــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد ،يــعــود الــى ماتتمتع بــه دولـــة قطر مــن سمعة وتـــقـــدم فـــي مــحــاربــة الــفــســاد وتحقيق الشفافية. وقال ان دولة قطر حققت المراكز المتقدمة في محاربة الفساد لأنها خلقت نظاما قضائيا مستقلا استطاع ان يوقف كل الــفــاســديــن ولــذلــك حصلت عــلــى المــركــز الاول عــربــيــا والـــــ 22 عــالمــيــا، وان قطر بـــعـــدمـــا فــصــلــت الـــقـــضـــاء عــــن الــســلــطــة التنفيذية فصلا كاملا اصبحت الدولة العربية الاولى التي تفصل فصلا تاما لــلــقــضــاء عــن الــســلــطــات الاخــــرى بينما بـــــدأت دول عــربــيــة تـــأخـــذ هــــذا المــنــحــى مؤخرا. وقــــــال د. المــــــري "أتـــــحـــــدى أي شــخــص يــتــدخــل فـــي ســلــطــات الــنــائــب الـــعـــام او يـــتـــدخـــل فــــي ســـلـــطـــات رئـــيـــس المــجــلــس الاعلى للقضاء". الرقـــابـــة على وســائــل التواصل الاجتماعي وحــــول تــدخــل قــطــر فـــي رقـــابـــة وســائــل التواصل الاجتماعي اكد النائب العام أن الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــتــوزع على ثـــلاث فــئــات الاولـــــى فــئــة مــثــقــفــة أفـــادت الجميع وأفادت المجتمع، وقال ان هؤلاء نــشــد عــلــى ايــديــهــم لأنــهــم ســيــرتــفــعــون بــســقــف الـــحـــريـــات فــــي قـــطـــر والــخــلــيــج إلى أعــــلــــى ســــقــــف،وان هـــــــؤلاء الـــذيـــن يــســتــخــدمــون المــــواقــــع بــعــقــل يــدفــعــون الـــــدولـــــة لـــتـــشـــد عـــلـــى ايـــديـــهـــم وصــــولا إلــى المــزيــد مــن الــحــريــات والـــرأي الآخــر، أمــــا الــفــئــة الــثــانــيــة فــهــم يـــهـــرفـــون بما لايعرفون وهؤلاء تكملة عدد، أما النوع الــثــالــث فمنهم مــرتــزقــة ومــن يــدفــع لهم يــأخــذ بضاعتهم فــي الــكــذب والــتــزويــر في كل شيء وباعوا انفسهم للشيطان ولا يعدهم الشيطان الا غرورا. ونفى وجــود اي توجه فــي قطر لحظر اي مـــن وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وان دولـــــة قــطــر لاتـــتـــدخـــل فـــي وســائــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وان الـــحـــريـــة لاتعني الفوضى. وأكد الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام ان الـــســـيـــاســـة الجنائية في حماية المال العام في قطر تــقــوم على اعـــادة المـــال الــى الــدولــة اولا قبل الحبس وان هذه السياسة نجحت الـــى حــد كبير فــي اســـتـــرداد الكثير من الاموال. محاكمة المــســؤولــين عن فضيحة الامــطــار وحـــول مصير محاكمة المــســؤولــين عن فضيحة الامــطــار الــتــي انكشفت معها عـــيـــوب الــكــثــيــر مـــن المــنــشــآت الــحــيــويــة كــمــطــار حــمــد الــــدولــــي والـــفـــنـــادق، قــال النائب العام ان هناك تحقيقا مفتوحا فــي هـــذه القضية امـــام الــنــيــابــة العامة التي لاتـــزال تحقق فيها، وهــي قضايالايمكن البت فيها بين يوم وليلة وتأخذ وقتها، وقال ان السياسة الجنائية في قطر لاتعتمد على التشهير لأنها بلد صغير واذا تــم التشهير بشخص في وسائل الاعــلام فتتضرر اسرته وأهله، لــكــن لافــــرق بـــين شــخــص وآخــــر إن كــان وزيـــرا أو غفيرا فالكل مــتــســاوون امــام القانون. استرداد الاموال المنهوبة وحول جهود استرداد الاموال المنهوبة في العالم العربي قال د. المري ان الدول العربية تعاني مثل غيرها وان الامــم المتحدة تساعد في هذا المجال من خلال الــــتــــدريــــب، لـــكـــن هـــنـــاك دولا مــنــغــمــســة فـــي الــفــســاد ولا تـــرغـــب فـــي مــكــافــحــتــه، مشيرا الى ان لدى الفاسدين امكانيات لـــلـــتـــهـــرب مـــــن الـــــقـــــانـــــون والـــتـــخـــطـــيـــط للوصول الى طرق ملتوية للتهرب من المــحــاكــمــة، حــيــث يــعــمــد لــصــوص المـــال العام الى الاستعانة بخبراء وقانونيين للتخطيط لعملية نهب المال مما يؤكد ان المهمة شاقة.وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الـــــــدور الــــذي يـــقـــوم بـــه كــمــحــام عــــام لـــلامـــم المــتــحــدة، قـــال الــنــائــب الــعــام ان قــضــيــة اســتــرداد الامــوال معقدة وتتطلب تجاوب الدول المنهوبة مع الامم المتحدة في موضوع طلب المعلومات والتوكيلات، موضحا ان هــنــاك دولا لاتـــريـــد ان تــتــعــاون في هـــذا المــلــف رغـــم ان المــبــالــغ ضــخــمــة في هـــذا المـــجـــال، وان الامـــــوال المــنــهــوبــة في العالم العربي لو أعيدت الــى مواقعها الطبيعية فــلــن تــجــد فــقــيــرا فــي الــعــالــم الـــعـــربـــي وســتــنــفــذ كل المـــشـــاريـــع ولـــن تــحــتــاج اي دولــــة الــــى مــســاعــدة الــبــنــك الدولي ولا غيره.وقـــــــال ان مـــهـــمـــة الــــشــــعــــوب تـــكـــمـــن فــي الضغط على الــحــكــومــات للتعاون مع الامــم المتحدة لملاحقة الامــوال المنهوبة واستردادها، وانه اذا لم تبدأ الدول في اصــلاح اوضاعها فــإن الوضع سيكون مأساويا.وقــــــال د. المــــــري ان اســـــتـــــرداد الامــــــوال عملية تعاون بين الامم المتحدة والدول المــحــتــاجــة وانـــه لايــمــكــن لــلأمــم المتحدة ان تــقــتــحــم الــــدولــــة او تـــفـــرض عــلــيــهــا المــــســــاعــــدة. مــــؤكــــدا ان الاســــتــــقــــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي لــن يتحقق دون ايــمــان الــدول بمحاربة الفساد وانــه سيقضي على هذه الدول وسيخلق عدم استقرار وسيوقف التنمية، وان العالم العربي وصــــل الــــى مــرحــلــة لا خـــيـــار فــيــهــا امـــام مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وتــحــقــيــق الــشــفــافــيــة وحــمــايــة بــيــت المــــال مـــن لــصــوص المـــال الـــــعـــــام وانـــــــــه يــــجــــب الــــعــــمــــل بــــكــــل جــد وإخلاص على هذه القضايا. ولـــفـــت الـــــى صـــعـــوبـــة تــكــمــن فــــي رفـــض بــــعــــض الــــــــــــدول الــــحــــاضــــنــــة لـــــلامـــــوال المنهوبة في الكشف عنها او الادلاء بأي معلومات وتماطل في الاجـــراءات، وان هــذه المشكلة توجب سن تشريع دولي خـــاص بــاتــفــاقــيــات الامـــم المــتــحــدة يلزم الــــدول الــحــاضــنــة بــالــتــعــاون لاســتــرداد الامــوال بعد ان نهبت خيرات الشعوب دون اي سند من قانون. ودعــــا د. المــــري الـــى اعـــــداد فـــرق عربية لــفــهــم الاجــــــــراءات الــداخــلــيــة فـــي الــــدول الحاضنة لــلامــوال، وان الامـــم المتحدة تــعــرض مساعدتها بـــدون مــقــابــل على دول الربيع العربي ولا تجد التجاوب المطلوب.

أستقبل رئيس جامعة السوربون السيد فيليب بوتري، سعادة النائب العام، الدكتور علي بن فطيس المري، وذلك بمناسبة المبادرة التي اطلقتها جامعة السوربون ودولة قطر لاستقبال الطلاب اللاجئين السوريين في الجامعة، حيث تقوم دولة قطر بالتكفل بتكاليف دراستهم من المراحل الأولى في الجامعة إلى التخرج، وذلك في عدة تخصصات منها العلوم الاقتصادية والإدارية، والقانونية، العلوم الانسانية والاجتماعية، والعلوم السياسية. وتقدم الطلبة في كلمتهم بكلمة شكر باسم الشعب السوري عامة، وباسم الطلبة خاصة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لاستجابته الفورية لدعم هذه المبادرة الإنسانية وتقديم الرعاية الكاملة من خلال الشراكة مع جامعة السوربون. تخلل اللقاء مؤتمر صحفي مع رئيس الجامعة، السيد فيليب بوتري، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية، السيد جان مارك بونيسو، وسعادة النائب العام، لاستعراض وشرح آليات عمل هذه المبادرة والهدف منها. وشكر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري شكر الدولة الفرنسية وجامعة السوربون على اتخاذها هذه المبادرة، وقال خلال المؤتمر الصحفي أن دولة قطر تفتخر بأنها تشاركها مساعدة الطلبة اللاجئين السوريين وفق قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية ونتمنى أن تمر سنوات دراستهم في يسر وسرعة لكي يتحملون المسئوليات بعد حصولهم على أفضل الشهادات ومن اعرق الجامعات. وردا على سؤال حول كيفية تعامل قطر اللاجئين السوريين على أراضيها قال سعادته أن دولة قطر لا تعتبر السوريين لاجئين وإنما تعاملهم معاملة المواطن القطري فلهم نفس الامتيازات والحقوق وعليهم نفس الواجبات، مشيرا إلى انه يوجد في قطر حاليا أكثر من 24 الف سوري وهو رقم كبير مقارنة بحجم البلد وعدد السكان واكد سعادة النائب العام اهتمام وحرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بدعم ومساعدة الشعب السوري وتشجيع كافة المبادرات الإنسانية فى هذا الشأن معربا عن فخره وسعادته بمستوى الطلبة السوريين الذين استثمروا الفرصة وقاموا برفع مستواهم العلمي ونجحوا في دراستهم وعلى صعيد متصل ثمّن كل الطلبة السوريين إنسانية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ووصفوا هذه المبادرة وأكّدوا أنّها "خطوة في الاتجاه الصحيح تعودُ بالنفع على أبناء الشعب السوري، وتعبّرُ عن إنسانية سمو الأمير تجاه أبناء السوريين الذين يحتاجون حقاً إلى مثل هذه المنح ليُتابعوا دراستهم ويُصبحوا أفراداً فعّالين ومُنتجين يقومون بأدوار بنّاءة في المجتمع"، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير ودولة قطر على دعمها اللامحدود للشعب السوري *مبادرة مميزة ومن جانبه أشاد رئيس جامعة السوربون بونتيون باريس بتبنى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تعليم 111 طالبا سوريا لاجئاً في فرنسا وانتشالهم من ظروف قهرية جد صعبة وقام بتهيئة المناخ الملائم لتعليمهم في جميع التخصصات المتاحة في جامعة السوربون، ابتداء من تعليم اللغة الفرنسية إلى دخول الجامعة والحصول على شهادة التخرج الجامعي. كما شكر سعادة النائب العام لجهوده وحرصه على تعزيز العلاقات الدولية والعلمية بين قطر وفرنيا، وقال بأنه وقع اتفاق شراكة مع د.على المري العام الماضي بحضور عدد من نوابه وأساتذة الجامعة والمشرفين الأكاديميين وبناءا عليه تلتزم جامعة السوربون بقبول الطلبة السوريين في جميع التخصصات المتاحة لديها (القانون، العلوم السياسية، إدارة الأعمال، الرياضيات وغيرها من التخصصات)، والإشراف الأكاديمي عليهم ومتابعتهم خلال جميع مراحل التعليم الجامعي يقضي باستقبال نحو مائة طالب سوري لمتابعة دراستهم في هذه الجامعة ابتداء من 28 من شهر سبتمبر الماضي مقابل دفع الدوحة 600 ألف يورو سنويا على مدار ثلاث سنوات، بينما تتكلف السوربون نحو 14 الف يورو. وقال بأن جامعة باريس١ السوربون – بانتيون، تفخر لكونها بالتعاون مع دولة قطر أصبحت الجامعة الأولى في العالم التي تتبنى مثل هذه المبادرة، بقبول هذا العدد الكبير للاجئين السوريين دفعة واحدة وبأن هذه المساعدة القطرية تتمكن الجامعة من مواصلة مبادرتها على أكمل وجه وسنتمكن من قبول مزيد من الطلبة كل عام. *الطلاب السوريون وأكد نائب رئيس جامعة جامعة السوربون جان مارك بونيو بأن المبادرة القطرية نالت استحسان جميع الأوساط الأكاديمية الفرنسية والأوروبية وأن الطلبة الفرنسيين احتواء الطلبة السوريين سريعا وساهموا في إدماجهم في البرامج والجو الجامعي الفرنسي. وقال بأن السوربون هي التي بادرت بفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين باسم وفائها واحترامها للقيم الإنسانية والتضامن. وأوضح بأنه بمقتضى هذا الاتفاق، أخذت الدوحة على عاتقها تكاليف إيواء الطلبة المهاجرين والتسجيلات الجامعية وجميع حاجياتهم اليومية، لكن بالمقابل فإن جامعة السوربون هي التي ستختار الطلاب التي ستستضيفهم وليس قطر، وذلك وفقا لمعايير تربوية دقيقة، كمستوى التعليم للطلبة ومستواهم في اللغة الفرنسية

استقبل سعادة السيد جاك أوديبير المستشار والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية في مجموعة الدول السبع، بقصر الإليزيه، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور باريس حالياً. وتطرقت المقابلة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية لاثنين من قضاة المدرسة الوطنية العليا للقضاء في الجمهورية الفرنسية. يذكر أن الدورة التي نظمتها النيابة العامة في الدوحة عقدت بموجب اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

التقى سعادة السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس جمهورية السودان الشقيقة، مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الخرطوم حاليا.جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما التقى سعادة الدكتور المري مع سعادة البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس مجلس القضاء السوداني، حيث جرى بحث التعاون المشترك في المجال القانوني وامكانية الاستفادة من الخبرات القانونية وبناء القدرات بين الجانبين.حضر اللقاءين سعادة السيد عبدالله بن راشد النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.