محليات

1739

صياغة قانون جديد لحماية التراث الثقافي للدولة

عبر شراكة بين "متاحف قطر" و "لندن الجامعية"

تحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب

أعلنت متاحف قطر وكلية لندن الجامعية قطر، دخولهما في شراكة بهدف وضع إطار قانوني جديد ينظّم القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي لدولة قطر، في إطار المساعي الرامية إلى مساعدة الدولة في المضي نحو تحقيق طموحاتها المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

ويهدف المشروع، الذي سيُنفَّذ تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، إلى تقديم الحماية والدعم لتاريخ دولة قطر وثقافتها، من خلال تحديث الإطار القانوني الحالي ليتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما سينشأ عنه قانون شامل سيوطّد علاقة قطر مع المؤسسات العالمية ويعزز سمعتها كمركز ثقافي رائد في المنطقة والعالم.

 وسيبدأ الطرفان خلال الأشهر المقبلة التواصل مع جهات داخلية وخارجية بارزة من بينها منظمة اليونسكو لحشد الخبرات اللازمة لتحديث قوانين التراث الثقافي الذي يخضع حاليًا لقانون رقم 2 لسنة 1980 الخاص بالآثار.

وقال السيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، إن "قطر دولة طموحة ومعدلات التنمية فيها تسير بخطى سريعة، نحن دولة منفتحة على التغيير والتقدّم الذي يصب في صالح مواطنينا ويحترم تاريخنا، هذه الشراكة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الحالي المتعلق بقطاع التراث الثقافي، والغرض من ذلك هو تعظيم حجم الاستفادة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الفن والثقافة، كما سيضمن لنا هذا التحديث الحفاظ على مكانتنا كمركز ثقافي رائد ليس في المنطقة وحدها بل والعالم أيضًا، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في القطاع الحكومي خلال الأشهر المقبلة والاستفادة من الخبرات المميزة لفريق كلية لندن الجامعية قطر".

 بدوره، قال د.سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية قطر "قامت مؤسسة قطر في عام 2010 بدعوتنا لتطوير برامج التراث الثقافي للمساعدة في الاستفادة من القيمة الملموسة وغير الملموسة للاستثمار في الفنون والثقافة، وعلى مدار الأعوام الثمانية الماضية، كانت متاحف قطر ولا تزال شريكًا محوريًا في عملنا، ونفخر باستمرار تعاوننا المشترك في هذه المبادرة الوطنية التي تمثل أهمية بالغة لحماية وتعزيز التراث القطري والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

وستنظر متاحف قطر وكلية لندن الجامعية في الجوانب المتعلقة بأفضل الممارسات الخاصة بحماية التراث، ويشمل ذلك دراسة أربعة جوانب رئيسية، تتمثل في وضع آلية محددة تنظِّم إنشاء المتاحف الخاصة، وهو ما سيمثل دعمًا رئيسيًا لقطاع السياحة الثقافية في قطر، وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على سلامة المنقولات الأثرية أثناء دخولها وخروجها من الدولة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب، وإعادة ترتيب المهام المتعلقة بحركة الملكية الثقافية وتسجيل التراث وحمايته في متاحف قطر.

حماية التراث

أُطلقَت الشراكة على هامش ورشة عمل، حضرها سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، المستشار الخاص لرئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والسيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، ود.سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية قطر، وممثلون من كل من جهات حكومية قطرية، ومكتبة قطر الوطنية، ومنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى خبراء دوليين.

وركزت المناقشات على وضع تعريف مشترك للعديد من أنواع التراث ذات الصلة بقطر، وتناولت التطورات الحالية في مجال حماية التراث. وبحث المشاركون عددًا من الموضوعات المتعلقة بأنواع الحماية القانونية للتراث في حالات مختلفة مثل الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث في أوقات الصراع المسلح.

اقرأ أيضاً

فتح باب التقديم للنسخة الرابعة من "جائزة قطر للسياحة"

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بجهود قطر وباكستان في التوصل للاتفاق الأمريكي - الإيراني

إشادات تركية بالدبلوماسية القطرية ودورها في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

أخبار ذات صلة

التعليم تختار 90 مدربا قطريا للمراكز التعليمية

المحامي خالد الحرمي: يحق لك إرجاع مقعد الطائرة لأقصى حد مسموح به ولا يحق لمن خلفك الاعتراض