اقتصاد

225

1.3 % إرتفاعاً في عدد سكان قطر الشهر الماضي

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حاليا، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أبريل.

وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أبريل ارتفاعا بنحو 32 ألف نسمة ، وبنسبة 1.3% إلى 2.559 مليون نسمة مقارنة بـ 2.527 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.2% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أبريل 2015 عندما بلغ 2,314 مليون نسمة.

ولم تظهر بعد بيانات شهر أبريل، وكان معدل التضخم في شهر مارس قد استقر عند مستوى 3,3%، بدون تغير عن فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7,1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 5.4%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1.5%، والمطاعم بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 %. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والصحة بنسبة 0.3%.

وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 3.5 دولار للبرميل إلى مستوى 39.5 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 8.5 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في مارس بنسبة 58% عن مارس 2015 إلى 6.3 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أبريل بنسبة 1.83% وبنحو 190 نقطة إلى نحو 10186 نقطة. وتم إدراج أسهم شركة الأول فارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.2% إلى7.25 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ابريل بقيمة 4.9 مليار ريال إلى 549.1 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.43 مرة.

واستقرسعر صرف الريال مقابل اليورو وانخفض أمام الين، نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، فقد انخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أبريل بما نسبته 4.7% عن نهاية شهر مارس ليصل إلى 106.36 ين للدولار، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.14 دولار لكل يورو.

ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو مليار ريال إلى 363 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 107.3 مليار ريال.