محليات

2674

عميد كلية القانون: الاعتماد الأكاديمي الدولي دليل على جودة التعليم

* مندوب قطر الدائم في اليونسكو الاستاذ علي زينل:

قطر تحقق كل يوم انتصارات سياسية وعلمية بتوجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم

* مدير قسم أوروبا والعالم:

التعليم في قطر يوازي التعليم في فرنسا ولا فرق بين مستوى طلبتهم وطلبتنا

بعد الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي حصلت عليه كلية القانون بجامعة قطر من “المجلس البريطاني لاعتماد التعليم المستمر و التعليم العالي المستقل”، كمؤسسة التعليم العالي المستقلة، تمكّنت كليّة القانون بجامعة قطر بجهود عميدها سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وسعيه المستمر في تحديث اساليب وطرق التعليم وفقا للمعايير العالمية؛ من الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج البكالوريوس في القانون من “المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي ”بفرنسا.

ويعتبر المجلس الأعلى الفرنسي من أعرق هيئات الاعتماد الأكاديمي المعترف بها دوليا، وهو عضو بالجمعية الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي، وبالشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي. وهي تسهر على ضمان تطبيق” المعايير والمبادئ التوجيهية لتحقيق جودة التعليم العالي بأوروبا”.

وفي إحتفال بمقر المجلس بباريس حضره سعادة مندوب دول قطر الدائم في اليونسكو الاستاذ علي زينل ممثلا عن سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني؛ سفير قطر في فرنسا؛ وسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية و د. فوزي بلكناني العميد المساعد لشئون البحث العلمي وكوكبة من الخبراء والمختصين الفرنسيين حيث قام البروفسور ميشيل كوسنار رئيس المجلس الاعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي في فرنسا بتسليم شهادة الاعتماد والاعتراف بالجودة الأكاديمية الدولية للدكتور العميد محمد الخليفي .

"الشرق" التقت الشرق بأبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة هذا الاعتماد الدولي فيقول سعادة مندوب قطر الدائم في اليونسكو الأستاذ علي زينل: الحمد لله أن قطر تحقق كل يوم انتصارات بشهادات الاجانب وكل هذه الانتصارات في مختلف المجالات سياسية وعلمية وغيرها بتوجيهات سامية من سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله وتنطلق من رؤيته لمستقبل قطر؛ والحق يقال بأن الدولة القطرية بتوجيهات من صاحب سمو أمير البلاد المفدى وبتعليمات من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالارتقاء بالتعليم بشكل عام في دولة قطر لكونه أساس تقدم الأمم لن الاستثمار في العقول هو أعظم الاستثمارات فهي نواة بناء المستقبل ومواجهة التحديات.

وأضاف: هذا يدل على اهتمام دولة قطر بالنوعية والجودة الأكاديمية وايضا يبين مدى التعاون الفرنسي في مجال التعليم كما يشجع هذا الاعتراف الدولي طلابنا على الانخراط في كليات القانون في جامعة قطر بشكل عام لكونها جامعة وطنية تسعى لتوصيل الشباب الى المستوى العالمي؛ وسيفيد هذا الاعتراف الأكاديمي للطالب القطري بان يحصل على ثقة للالتحاق باي كلية عالمية لمواصلة تعليمه في قسم القانون . وأضاف سعادته: لقد أشادت اللجنة في هذا التقرير بالتوازن الذي يتّسم به برنامج البكالوريوس في القانون، خاصة لكونه يشمل مواد دراسية بعضها إجباري وبعضها الآخر اختياري، مع تميّز البرنامج بالتنوّع والتدرّج، بطريقة تحقّق للمواد الدراسية التناسق والتناسب مع المستويات المختلفة للطلاب.

كما التقينا بسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون ؛فاعتبر بأن حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من جهات دولية معروفة و محايدة ، إنما يدل على“ ثقة ”المجتمع التعليمي الدولي في البرامج القانونية التي تقدمها الكلية .

وأوضح سعادته أن القيمة الحقيقية لهذه “ الشهادة الدولية ” تكمن في ضمان حصول طلابنا على اعلى مستوى من التعليم القانوني، الذي يؤهلهم للقيام بالمهن القانونية المختلفة ، والمنافسة القوية في سوق العمل . وأن هذا الاعتماد الأكاديمي يسهّل على الطلاب الالتحاق بالجامعات المرموقة في العالم لاستكمال دراستهم القانونية، ما دام يضمن اتفاق برامجنا مع المعايير والمستويات العالمية ويجعلنا قادرين على منافسة أعتى وأعرق كليات القانون.

وأضاف سعادة العميد الخليفي بأن حرص الكلية على تقييم برامجها و سياساتها و أنشطتها المختلفة إنما ينطلق من واجبنا الدستوري. إذ دستور دولة قطر يقضي بأن “ التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع ، تكفله الدولة و ترعاه ، و تسعى لنشره و تعميمه”. كما أنّ هذا التقييم يتفق مع رؤية كليتنا فنحن “ نسعى لنكون في طليعة الكليات في المنطقة ”..

كما انه في الأساس يحقق ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030 و طبقا لها “ تهدف دولة قطر الى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية و يوازي أفضل النظم التعليمية في العالم ." وقد منح الكلية إعتماد ( برامجي متخصص ) وذلك بعد ان قامت لجنة الاعتماد بزيارة الكلية في اليومين الثالث و الرابع من ابريل 2016 ، و وضعت تقريراُ يقترح على المجلس الأعلى منح كلية القانون بجامعة قطر اعتمادا لبرنامج البكالوريوس.

الخلايلة: نقطة فارقة في تاريخ كليتنا الأكاديمية

وفي لقاء بالدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية يقول: يمثل حصولنا على الاعتماد من المجلس الاعلى الفرنسي نقطة فارقة في مسيرة الحياة الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر ؛ باعتبار أولا ان هذه المرحلة الجديدة في حياة كلية القانون مرحلة الاعتماد الاكاديمي يعتمد أساسا النظر الى جميع حيثيات التقييم المعتمدة في العالم الغربي؛ واتباع الانظمة الأكاديمية الموجودة فيها ويعطينا الفرصة الحقيقية لإعادة النظر لتشكيل خطة دراسية متكاملة مبنية على احدث التصورات الموجودة عالمية لأي خطة أكاديمية تعني لتدريس البكالوريوس في كلية القانون ؛ وفي الواقع يعكس حصولنا على الاعتماد الأكاديمي من فرنسا بالذات الصبغة التي يتمتع بها التدريس في كليات الحقوق في العالم العربي النظام اللاتيني ويجعلنا على أهبة الاستعداد خصوصا في مواصلة التطور القانوني بأحدث الاساليب والطرق في صورة متكاملة عن المقررات تالتي يجب أن تعطى للطالب.

رئيس المجلس الاعلى للتقييم الاكاديمي والتعليم العالي في فرنسا:

قطر أبهرتنا بجودة تعليمها فتم الاعتماد بدون تحفظات في سابقة اولى

وفي لقاء بالرئيس المجلس الأعلى الفرنسي البروفسور ميشيل كوسنار يقول: واليوم هي يوم جميل للجامعة الفرنسية وبوم جميل للجامعة القطرية، فبطلب من كلية الحقوق لقطر لتقيم الليسانس للقانون ارسلنا بعض من الاساتذة والخبراء في مهمة لتقيم تقييم الجودة الأكاديمية وكان لابد من نعرف الوضع وقمنا بالمهمة وهل بإمكان الشهادات العلمية من هذه الجامعة تكون معترف بها دوليا وفق المعايير الاوروبية العلمية فنحن اعضاء في شبكة المجوعة العلمية الاوروبية للمعايير الجودة والتقييم العلمي..

وتابع: قدنا مع فريق من الخبراء ومستقلين ودرسوا البرامج وزاروا قطر وفحصوا المكتبات والتقوا بالطلبة والاساتذة وقيموا البرامج وحضروا المحاضرات وقاموا بدراسة معمقة وهذه اللجنة قدموا آرائهم حول 5 معايير كبيرة وكلها كانت ايجابية وبناء على هذه اللجنة وما صدر عنها من تقارير طيبة جعلنا نتخذ قرارا باجتماع الطاقم الاكاديمي والخبراء والاساتذة المستقلين وباعتماد المجلس شهادات كلية الحقوق بقطر..

وأضاف: هذا القرار تمت الموافقة عليه بدون تحفظ او حتى رأي معارض واحد وهذا نادرا يحدث في العالم الفرنسي الاكاديمي المعقد جدا وان هذا يدل على جودة التقدم العلمي القطري الموازي للمعايير الدولية والجامعات العالمية في أوروبا ذات التاريخ والصيت العالمي اليوم هي نهاية هذه المهمة العلمية وتوجبت اليوم بمنح عميد الكلية القطرية شهادة الجودة والاعتماد واعطاءه الشهادة الاعتماد لمدة 5 سنوات فقد لمست اللجنة حرص الكلية، على تعيين اعضاء هيئة تدريس من أصحاب الخبرة في النظامين القانونيين ، وعلى تقييم أدائهم ليس فقط بالنظر الى قدراتهم التدريسية وإنما كذلك استنادا إلى إنجازهم لبحوث علمية تهتم أساسا بالقانون القطري وترتبط بالأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، وتنشر في مجلات قانونية ذات سمعة علمية مرموقة .

وأردف قائلاً: أشادت اللجنة بعدم اكتفاء برنامج البكالوريوس في القانون بكلية القانون بجامعة قطر بإثراء المعرفة القانونية للطلاب، واهتمامه الشديد بتنمية مهاراتهم القانونية والعملية، خاصة من خلال برنامج العيادة القانونية برنامج التدريب الخارجي الذي يتيح للطلاب فرصة التدريب العملي لدى الجهات الحكومية والوزارات ومكاتب المحاماة القطرية والدولية . فضلا عن كونه يصقل قدرة الطلاب على التواصل والتعامل مع الآخرين وخدمة المجتمع .

وفي لقاء بالبروفسور فرانسوا بيرنو مدير قسم أوروبا والعالم في المجلس الأعلى يقول: كان لي الشرف بزيارة دولة قطر على رأس الوفد العلمي الفرنسي المكون من الخبراء والاساتذة في مهمة جد ضرورية وقمنا بلقاء خبراء قطر وفرنسا؛ وبعد انتهاء المهمة يمكننا القول بأننا انبهرنا بجودة التعليم في قطر وبعلو اهتمام المسئولين القطريين بمستوى وكفاءة طلبتهم وحثهم على التحصيل العلمي وقد قيمنا منابع العلوم في قطر سيما كلية الحقوق في بحث شامل ومعقد وجد دقيق شمل نوعية الكتب التي تدرس والمراجع ومستوى وقيمة المكتبات الجامعية..

وقد استمع الخبراء الى محاضرات الاساتذة في قطر باللغتين الانجليزية والفرنسية والتقوا معهم وكذلك مع الطلبة وناقشوا افكارهم وقيموا مستواهم واكتشفنا جميعا مفاجأة سارة لنا ولهم بأنهم على نفس المستوى العلمي لنظرائهم في فرنسا بل ان مستوى كلية الحقوق القطرية توازي كلية الحقوق في فرنسا وهذا يدل على حسن اهتمام الدولة بالتعليم بصفة عامة وبالقانون بشكل خاص في قطر.

وتابع: اللجنة أشادت بالحلقات النقاشية التي تنظمها الكلية لتحليل القوانين القطرية المقترحة والتشريعات الحديثة التي تصدرها دولة قطر في المجالات القانونية المختلفة. كما لمست اللجنة التطوير المستمر في برنامج البكالوريوس ليقابل أحدث البرامج التعليمية القانونية، لاحظت حرص القائمين على تلك البرامج على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس، مع الاهتمام الجدي والمتواصل بمراجعة البرنامج وتقييمه بصفة دورية من قبل كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب

د. مارتان لوبو المكلف بالشؤون العلمية في المجلس والمنسق العام للمهمة الفرنسية في قطر واختيار الخبراء وتقييم اعمالهم: الكلية لديها معايير الجودة العلمية العالمية وأهنئ دولة قطر على هذه الكلية الراقية ولا نملك اي شك في مستوى التعليم وما تقدمه من شهادات وبإمكان اي طالب يحصل على الليسانس من كلية القانون القطري بإمكانه التسجيل في كلية الحقوق في باريس دون اجراءات للمعادلة او تعطيل سنتين تأهيليتين كبقية طلبة دول العالم الثالث وانما بإمكان الطالب القطري مواصلة تعليمه بكل اريحية في فرنسا