تقارير وحوارات

1285

نقلت أسلحة لحركة الشباب وتنتهك عقوبات دولية ..

تقرير أممي: أبوظبي تدعم الإرهاب في القرن الإفريقي

قواعد عسكرية إماراتية في ميناءي بربرة الصومالي وعصب الأرتري

إطلاق سفينة إماراتية اختطفها القراصنة بعد التأكد من نقلها مواد ممنوعة للصومال

المنشآت الإماراتية في الصومال انتهاك صريح لحظر الأسلحة المفروض عليها

صور لأقمار اصطناعية أكدت استمرار الأنشطة العسكرية الإمارتية بأرتريا

الإمارات تشتري الفحم من حركة الشباب في خرق متواصل للحظر الدولي

كشف التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، عن انتهاك الإمارات لقرار العقوبات.

وتضمن التقرير الذي عرضته قناة الجزيرة أمس في ملف الحصاد، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، حيث خلصت اللجنة الدولية - في الشق المتعلق بأريتريا من تقريرها - إلى التأكيد أنه من دون تعديل الشروط الحالية لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، فإن استمرار الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الدول الأعضاء، والتي تنطوي على نقل العتاد والأفراد والتدريب؛ يشكل انتهاكا للقرارات الدولية.

وعرض التقرير التحركات العسكرية الإماراتية في أريتريا، حيث كشفت الأقمار الاصطناعية أن الإمارات واصلت الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب الأريترية، وأن تجهيز منطقة الرسو في الميناء اكتمل تقريبا، بينما يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لاسيما في القاعدة الجوية.

وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية من نوع ليكليرك، إضافة إلى تواجد مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000.

ولفت التقرير إلى أن السفن التي تحمل علم الإمارات توقفت عن إرسال الإشارات الخاصة بنظام التعرف الآلي "إيس" منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، مرجحا أن يكون ذلك بسبب إجراءات اعتمدتها الإمارات عقب الهجوم على إحدى سفنها قرب مضيق باب المندب في ذاك الشهر.

كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية زيادة كبيرة في نشاط ميناء عصب، مثل تزايد أعداد السفن البحرية، بما فيها سفن الإنزال والهجوم السريع، ومراكب الدوريات، منذ أواخر 2016.

صيد غير مشروع

وتحت فقرة تتعلق بأعمال الصيد غير المشروع، أعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال بسبب هذه الأعمال وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة.

وفي معرض تعداده عددا من حالات اختطاف السفن، تحدث التقرير عن حادثة اختطاف ناقلة النفط "أريس 13" المملوكة للإمارات وتحمل علم جزر القمر ويعمل عليها بحارة سريلانكيون، حيث تم الاختطاف قبالة سواحل بونتلاند الصومالية، عندما كانت في طريقها من جيبوتي إلى مقديشو. وعقب اشتباكات مسلحة بين الخاطفين وقوات الأمن المحلي في مارس/آذار الماضي، تشكلت جهود وساطة محلية أفضت إلى إطلاق سراح الناقلة وفريقها دون دفع فدية.

ويميز هذه الحادثة -وفق ما يرد لاحقا في التقرير- أن لدى الخبراء من الأسباب ما يكفي للاشتباه في أن السفينة الإماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة إلى الصومال قبل اختطافها.

وأورد التقرير أن السفينة الإماراتية غيرت مسارها لتقترب من السواحل الصومالية، وقد سجلت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة؛ أن قاربين صغيرين اقتربا منها وتم تبادل شحنات فيما بينهما.

انتهاك للحظر

وأفرد التقرير فقرة لنشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة بإقليم "أرض الصومال"، قال فيه إن الخبراء رصدوا معلومات عن خطط لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة، وبعث فريق الخبراء رسائل إلى أبوظبي يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي للتحقق من ذلك وتقديم المشورة بشأن إجراءات الامتثال لحظر توريد الأسلحة، غير أن السلطات الإماراتية امتنعت عن الرد.

ولاحظ الخبراء وفقا لصور أقمار صناعية أواخر مارس/آذار الماضي بدء بناء جدران محيطية على طول الخط الساحلي بين مطار بربرة والمدينة.

وشدد الخبراء على أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة يتضمن نقل مواد عسكرية إلى الإقليم، مما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وأن أي مساهمات خارجية لدعم المؤسسات الرسمية في "أرض الصومال" يجب أن تنال موافقة لجنة العقوبات الدولية.

فحم الصومال

يضيف التقرير في فقرة أخرى تتعلق بمدى الالتزام بالحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، قال الخبراء إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في التحقيق حول المستندات المزورة الصادرة من جيبوتي، التي سهلت وصول شحنات من الفحم الصومالي إلى ميناء الحمرية الإماراتي.

وعقد الخبراء اجتماعات مع مسؤولين في حكومة جيبوتي لبحث القضية، تبين على إثرها أن كل الوثائق التي تم تقديمها في الميناء الإماراتي على أنها صادرة عن سلطات جيبوتي لتصدير الفحم إلى الإمارات كانت مزورة.

وأشار التقرير إلى عقد اجتماع في مارس/آذار الماضي بين لجنة الخبراء وممثلين عن الإمارات لبحث القضية، حيث أبرز الإماراتيون شهادات منشأ لشحنات الفحم التي تجاوز مجموعها عشرة آلاف طن مصدقا عليها من سفارة جيبوتي في أبوظبي، كما طلب الخبراء توضيحات من جيبوتي حول التصديق الموجود على الشهادات.

وفي فقرة أخرى حول نشاط تنظيم الدولة في الصومال، قال فريق الخبراء إنه قام بمهمة في إقليم قندلة في مارس/آذار الماضي، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئاسة الإقليم وشرطته البحرية، حيث تم خلال الزيارة عرض أسلحة وذخائر صودرت من قبل قوات الأمن في الإقليم من قبل تنظيم الدولة.

وبالتحقق من الأسلحة تبين أن معظمها قديمة يصعب اقتفاء أثرها ومصدرها، غير أن مصادر استخباراتية في الإقليم ومنشقون عن تنظيم الدولة أكدوا أن مصدر هذه الأسلحة هو اليمن.