ثمَّن سعادة السيد عبد الله سالم ناصر الهولي النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصومال الشقيقة نتائج الزيارة التي يقوم بها دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال إلى الدوحة. ونوه في تصريحات لـ الشرق بأنها كانت فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية كما كانت فرصة للوقوف على آخر المستجدات في الصومال. وقال سعادته إن الزيارة التي يقوم بها دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية إلى الدوحة، تمثل واحدةً من أشكال التقدّم في العلاقات بين دولة قطر والصومال، والتي شهدت خلال السنوات الماضية ازدهارًا في العديد من المجالات: الاقتصاديّة والاستثمارية والتنموية والأمنية، بجانب توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وكل ذلك جاء نتيجة عمل دؤوب من الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، الأمر الذي أثمر عددًا من المشاريع الإنسانية والتنموية، وفتح الطريق أمام الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية. وأضاف أن أبرز ما تمّ خلال الزيارة، اللقاء الذي عقده مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث سلَّمه الرسالة الموَجَّهة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، من فخامة السيد حسن شيخ محمود- رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها. كما قدَّم رئيس الوزراء الصومالي خلال اللقاء أهم وآخر مستجدات الأوضاع في الصومال، والإنجازات والتحديات في مجالات: الأمن، والاقتصاد، وترسيخ مؤسسات الدولة، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية مرتبطة بالأمن والسلام والتعاون الدولي، ومعالجة التحديات التي قد تُؤثّر في التجارة الدولية والملاحة البحرية. كما شمل جدول الزيارة وبرنامجها، لقاءات واجتماعات مع مسؤولين قطريين في مختلف المجالات، لبحث سُبل تطوير العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون بما يخدمُ المصالح المشتركة، وبالتالي فإنّ أهمية الزيارة تكتسبُ قيمتها وأهميتها من تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

-قطر شريك مهم وموثوق للصومال في مسيرة التنمية والاستثمار - نريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد - دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا وإستراتيجيًا مهمًا - ندعو إلى شراكة خليجية تتجاوز إدارة الأزمات إلى الاستثمار في التنمية - استقرار الصومال استثمار في أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر - نشيد بالدور القطري في خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية - سيادة الصومال ووحدة أراضيه ليستا موضع تفاوض أو مساومة - اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر تدعم قدراتنا الأمنية والعسكرية - اللجنة العليا المشتركة تترجم العلاقات إلى مشاريع وشراكات ملموسة - تنسيق قطري - صومالي مكثف لحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن - نرفض أي ترتيبات تتجاوز حكومتنا وتمس وحدة أراضينا - لن نكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن نشارك في أي مخطط للتهجير - مستقبلنا يصنعه الصوماليون بالحوار لا بالتدخلات الخارجية - من يريد استقرار المنطقة عليه احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه - أمن البحر الأحمر يجب أن يقوم على التعاون واحترام سيادة الدول المشاطئة أكد دولة السيد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، أن العلاقات القطرية الصومالية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون المؤسسي والاستراتيجي، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع دولة قطر في القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، بما يدعم جهود الصومال في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية. وقال دولة رئيس الوزراء، في حوار خاص مع «الشرق»، إن الصومال يثمن وقوف دولة قطر إلى جانبه في مراحل مهمة، ويعول على ما تتمتع به من خبرة اقتصادية واستثمارية ومكانة إقليمية ودولية في بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من الموارد والموقع الاستراتيجي للصومال. وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي وتفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة يعكسان انتقال العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر مؤسسية، ويفتحان المجال أمام برامج ومشروعات مشتركة في قطاعات متعددة. وفي الشأن الصومالي، شدد دولة رئيس الوزراء على أن سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه «ليست موضع تفاوض أو مساومة»، مؤكدًا رفض أي خطوات أو ترتيبات تتجاوز الحكومة الفيدرالية أو تمس وحدة البلاد. كما جدد رفض الصومال لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه. وتطرق الحوار كذلك إلى رؤية الحكومة لمستقبل أرض الصومال، وأهمية الحوار الداخلي في معالجة الخلافات، إلى جانب جهود بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وموقف مقديشو من التطورات الإقليمية وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكد دولة رئيس الوزراء دعم بلاده لخفض التصعيد والحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار والتهدئة في المنطقة. ◄ ما أهمية زيارتكم إلى الدوحة في هذا التوقيت، وما أبرز الملفات التي تبحثونها مع المسؤولين ؟ زيارتنا إلى الدوحة تأتي في توقيت مهم بالنسبة للصومال والمنطقة، وتعكس مستوى الثقة وعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة قطر، لدينا رؤية واضحة للانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة أكثر تكاملاً، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، وليس فقط على التنسيق السياسي، فنحن نبحث مع الأشقاء في قطر تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، إلى جانب دعم جهود الحكومة الصومالية في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، فقطر كانت حاضرة إلى جانب الصومال في مراحل مهمة، ونحن نقدر هذا الموقف، ونتطلع اليوم إلى توسيع الشراكة بما يتناسب مع الامكانات الكبيرة لدى البلدين، ومع المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الصومال في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وما لدولة قطر من سمعة ومكانة وتأثير إيجابي مشهود في المستويين الإقليمي والدولي. • نحو علاقات أكثر مؤسسية وإستراتيجية ◄ وقعت قطر والصومال اتفاقية تعاون دفاعي، كما فُعّلت أعمال اللجنة العليا المشتركة، كيف تقيمون هذه الخطوات؟ ننظر إلى هذه الخطوات باعتبارها مؤشرا واضحا على أن العلاقات القطرية الصومالية دخلت مرحلة أكثر مؤسسية واستراتيجية، فاتفاقية التعاون الدفاعي مهمة لأنها تعزز التعاون بين المؤسسات المختصة وتدعم جهود الصومال في بناء قدراته الأمنية والدفاعية. فبالنسبة إلينا إن تعزيز مؤسسات أمنية وعسكرية قوية ومهنية موحدة هو أحد أهم مرتكزات الدولة وترسيخ قدرتها الكاملة على حماية أراضيها ومواطنيها. وأما اللجنة العليا المشتركة، فهي توفر إطارا مؤسسيا لترجمة العلاقات السياسية المتميزة إلى برامج ومشاريع وشراكات ملموسة في مجالات متعددة بما فيها الاقتصاد والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والشباب والثقافة إلى جانب التعاون الأمني، علما بأن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تستعد الحكومة الصومالية تولي المهام الأمنية بشكل كامل وفق خطة أمنية مدروسة. تقييمنا لهذا الخطوات أنها خطوات تأتي في وقتها، وتدل على عزمنا في الانتقال إلى مرحلة التعاون الكامل، كما تعبر عن التوافق الكامل في الرؤى حول المتغيرات حولنا، والتي نؤمن بأن حلها يبدأ من تعزيز قدراتنا وتطوير آلياتنا الدبلوماسية بما يحقق متطلبات الأمن والسلم الإقليميين. ◄ كيف تصفون مستوى العلاقات مع قطر ، وما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدوحة في دعم استقرار الصومال والمنطقة؟ علاقات الصومال وقطر علاقات أخوية راسخة تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، ونحن نثمن وقوف قطر إلى جانب الصومال ودعمها لمسيرة الدولة الصومالية، ونتطلع إلى ما هو أبعد من الدعم التقليدي، إذ إن الصومال اليوم يريد بناء شراكات اقتصادية واستثمارية وتنموية طويلة الأمد، تساعده على الاستفادة من موارده وموقعه الاستراتيجي، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد قادر على دعم الاستقرار. ونظرًا لما تملكه قطر من خبرة اقتصادية واستثمارية وعلاقات دولية واسعة تستطيع أن تكون شريكا مهما وموثوقا للصومال، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في استقرار الصومال هو استثمار في استقرار منطقة شديدة الأهمية للعالم وبالأخص العربي والإسلامي، منطقة تمتد من القرن الأفريقي إلى خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي. ◄ كيف تنظرون إلى علاقات الصومال مع دول الخليج، وما أهمية الدور الخليجي في دعم أمن واستقرار وتنمية الصومال؟ دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا واستراتيجيًا مهمًا، ولدينا روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية وأمنية عميقة معها، فسياستنا تقوم على بناء علاقات قوية ومتوازنة مع جميع أشقائنا في الخليج، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أن الجغرافيا تفرض علينا جميعًا مسؤولية مشتركة، فنحن ننظر إلى أمن الخليج والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي كملفات مترابطة، متصلة ومتكاملة عمليًا واستراتيجيًا؛ ما يحدث في أي جزء من هذه المنطقة تنعكس آثاره على الأجزاء الأخرى، لذلك نريد شراكة خليجية صومالية لا تقتصر على التعامل مع الأزمات، وإنما تستثمر في الأمن والتنمية والبنية التحتية والتجارة والطاقة والموانئ والفرص الاقتصادية التي يمتلكها الصومال الذي لا يريد أن يُنظر إليه فقط من زاوية التحديات، نحن دولة تمتلك موقعًا استراتيجيًا وموارد وفرصًا كبيرة، ونريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد. نعتبر الدول الخليجية أشقاءنا، شركاءنا في المنطقة، تجمعنا الجغرافيا والدين والثقافية والمصير المشترك، ونشيد الأدوار التي لعبتها أغلب الدول الخليجية في الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي في ظل الأزمات التي مر بها، ونتمنى أن نكون متعاونين، علما بأن الصومال يريد شراكة خليجية متوازنة، متكاملة، لا اصطفافًا في تنافسات إقليمية ولا ترتيبات تتجاوز الدولة. • أمن المنطقة ◄ في ظل التوترات الإقليمية والتطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، كيف تقيمون تداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن؟ نتابع بقلق شديد أي تصعيد إقليمي يمكن أن يهدد أمن المنطقة أو حرية الملاحة والتجارة الدولية، فالصومال يمتلك موقعًا استراتيجيًا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ولذلك فإن أمن البحر الأحمر وخليج عدن ليس قضية بعيدة عنا، وإنما جزء مباشر من أمننا القومي ومن مصالح شعبنا الاقتصادية، فموقفنا هو دعم خفض التصعيد والحوار والحلول الدبلوماسية، لأن توسيع دائرة الصراعات لن يكون في مصلحة أي دولة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نؤكد أن حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن يجب أن تتم بالتعاون مع الدول المشاطئة واحترام سيادتها، لا نريد لهذه المنطقة الحيوية أن تتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات أو التنافسات الدولية والإقليمية، وفي هذه المناسبة نشيد الدور الإيجابي والمسؤول الذي تلعبه دولة قطر في التهدئة وإعطاء الدبلوماسية دورها اللازم في حل القضايا الخلافية، كما أننا نرفض قطعًا تأجيج الصراعات من أجل حسابات سياسية داخلية أو من تصفية قضايا عادلة، فكلنا أمل في تعزيز الحوار وبلورة الحلول، وإنهاء التصعيد بشقيه العسكري والسياسي، فلدول المنطقة مصلحة مشتركة في إبقاء الممرات البحرية آمنة ومفتوحة أمام التجارة العالمية، والصومال مستعد للقيام بدوره ومسؤوليته في هذا الشأن، وفي هذه المناسبة نعتبر التحالف البحري الدفاعي الذي أنشأ بمبادرة المملكة العربية السعودية في 30 يونيو 2026 الذي يهدف الى حماية الملاحة والتجارة في البحر وذلك باعتباره اطارا توافقيا يعبر عن توافق الرؤى بين الدول المنضوية فيه، فالصومال وقطر عضوان مؤسسان للتحالف ما يعني أن البلدين يعملان وفق آليات متكاملة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق. • بناء الصومال ◄ يشهد الصومال بعض الانشقاقات العسكرية، كيف تتعامل حكومتكم مع هذه التطورات، وما مدى تأثيرها على جهود توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ هذه معلومات غير دقيقة؛ فلا توجد انشقاقات عسكرية في الصومال، وإنما قد تظهر أحيانًا حالات محدودة مرتبطة بخصوصية مرحلة إعادة بناء المؤسسات الأمنية بعد عقود من التحديات، وتتعامل معها الحكومة وفق القانون والانضباط العسكري والمسؤولية الوطنية. وينص الدستور الفيدرالي بوضوح على أن القوات المسلحة الصومالية مؤسسة وطنية اتحادية موحدة، ولاؤها للدولة والدستور والعَلَم، وتبقى فوق الانتماءات السياسية والقبلية. وفي المقابل، للولايات الأعضاء قوات شرطة محلية تضطلع بحفظ الأمن وإنفاذ القانون داخل نطاق اختصاصها، ضمن المنظومة الدستورية والأمنية للدولة. وعليه، فإن مشروع الحكومة واضح: جيش فيدرالي وطني واحد، وشرطة محلية في الولايات تعمل وفق اختصاصاتها، وتنسيق مؤسسي يضمن وحدة الدولة وفاعلية أجهزتها الأمنية. ولن تسمح الحكومة بتسييس القوات المسلحة أو استخدامها في الخلافات السياسية، بل ستواصل بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية قادرة على حماية سيادة الصومال وأمنه واستقراره. • وحدة الصومال خط أحمر ◄ في ظل التطورات الأخيرة في أرض الصومال، ولا سيما الاعتراف الإسرائيلي بها، ما موقف حكومتكم؟ وهل تخشون أن يؤثر ذلك على وحدة الصومال واستقرار المنطقة؟ موقفنا واضح وثابت، سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ليست موضع تفاوض أو مساومة، نرفض أي خطوة أو اعتراف أو ترتيب يتجاوز الحكومة الفيدرالية ويمس وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. الصومال دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ولها حدود معترفة بها دوليًا، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يغير هذه الحقيقة بإجراءات أحادية، كما أننا نحذر من أن فتح الباب أمام المساس بوحدة الدول وسيادتها لا يهدد الصومال وحده، وإنما يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في القرن الأفريقي وفي مناطق كثيرة من العالم، فما يطلق عليه «الاعتراف» ما هو إلا أطماع توسعية إسرائيلية لا تنصب أبدًا في مصالح الشعب الصومالي بأي شكل من الأشكال، نحن متمسكون بالحوار لمعالجة القضايا الداخلية الصومالية، ولكن الحوار شيء، ومحاولة فرض واقع سياسي جديد من الخارج شيء آخر تمامًا، وحدة الصومال خط أحمر، وسندافع عنها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وبكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي والثوابت الدستورية الصومالية التي تعتبر السيادة الصومالية فوق كل اعتبار. ◄ تحدثت إسرائيل عن مخطط لنقل أو تهجير فلسطينيين إلى مناطق في الصومال. ما موقف حكومتكم من هذه الطروحات؟ وهل تلقيتم أي مقترحات أو اتصالات بهذا الشأن؟ موقف الصومال في هذه القضية قاطع ولا يحتمل التأويل، لن نكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، ولن يكون الصومال طرفًا في أي مخطط يؤدي إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو تصفية قضيته، فالشعب الفلسطيني له الحق في أن يعيش على أرضه بحرية وكرامة وأن يحصل على حقوقه المشروعة، ولا يمكن معالجة المأساة الفلسطينية بخلق مأساة أخرى أو بنقل الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، نرفض مبدأ التهجير من أساسه، سواء كان الحديث عن الصومال أو أي دولة أخرى، ونحن ندرك الترابط بين التدخل الإسرائيلي السافر على السيادة الصومالية وبين المخطط التهجيري القسري الهادف إلى اقتلاع الأرض من أصحابها. أما ما يتعلق بوجود مقترحات أو اتصالات محددة، فإن موقف الحكومة الصومالية يُبنى فقط وحصريًا على ما يصدر من الحكومة الصومالية التي هي الجهة الوحيدة ذات الشرعية لتمثيل الأمة الصومالية ولا يمكن أن يبنى موقف الصومال على التسريبات والتكهنات التي يروجها من يسعى إلى أهداف مرفوضة، ومن هنا نقول بوضوح «أي مشروع يقوم على تهجير الفلسطينيين لن يجد قبولاً من الشعب الصومالي وحكومته» فالشعب الفلسطيني صاحب أرض يجب أن يعيش فيها حراً معززاً مكرماً. ◄ ما موقفكم من مستقبل أرض الصومال؟ وهل يمكن أن تقبل الحكومة الصومالية بأي اعتراف بها كدولة مستقلة؟ موقفنا الدستوري والسياسي واضح: جمهورية الصومال الفيدرالية دولة واحدة ذات سيادة، ووحدة أراضيها ليست قابلة للتجزئة بتدخل خارجي، نحن نؤمن بالحوار بين الصوماليين، ومستعدون لمعالجة الخلافات بالحكمة والسياسة والتفاهم، لأن أبناء أرض الصومال هم جزء من الشعب الصومالي، ومستقبلنا يجب أن نصنعه معًا، لا أن يتم وفق طبخات وراءها أهداف غير محمودة، فالحكومة الصومالية تفرق بوضوح بين الحوار الداخلي البناء الذي يجب أن يكون بين المكونات الصومالية بدون شروط وعوائق وبين التدخل الخارجي بإجراءات أحادية تسعى إلى خلق واقع آخر تهندسه جهات معادية، ولا زلنا نؤمن بضرورة الحوار البناء وتجاوز أخطاء الماضي، وبناء مستقبلنا معًا، ونكرر دومًا بأنه لا يمكن توطيد دعائم الاستقرار في القرن الأفريقي من خلال تفكيك الدول أو إعادة رسم حدودها وفق مشاريع خارجية مستوردة، وفي هذا الاطار رسالتنا للمجتمع الدولي بسيطة: من يريد الاستقرار في الصومال والمنطقة عليه أن يحترم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، لا أن يكافئ الانقسامات أو يحولها إلى أمر واقع، لأن ما يقع لا قدر الله في الصومال سينعكس على جميع الدول علما بأن الصيرورة البنيوية المجتمعية تعتبر الصومال الأكثر مناعة لما له من خصوصيات مجتمعية منسجمة، وعليه فإن التلاعب أو الاستخفاف بالسيادة من شأنه أن يفتح أبوابًا لن تغلق أبدًا. ◄ كيف تتعامل حكومتكم مع الاستهداف المتواصل للصومال أمنيًا وسياسيًا، وما الذي تحتاجونه من المجتمع الدولي؟ الصومال مر خلال العقود الماضية بتحديات كبيرة: الإرهاب، وضعف المؤسسات، والتدخلات الخارجية، ومحاولات استغلال الانقسامات الداخلية، لكن الصورة اليوم مختلفة، هناك دولة تستعيد قدراتها، ومؤسسات وطنية تتطور، وشعب لديه إرادة قوية في تجاوز الماضي، نحن نتعامل مع التهديدات الأمنية بالقوة والقانون والنهوض بالمؤسسات الوطنية، ومع التحديات السياسية بالدبلوماسية والتمسك بسيادة الدولة ومصالحها الوطنية، ما نحتاجه من المجتمع الدولي ليس إدارة أزمة الصومال إلى ما لا نهاية، وإنما مساعدة الصومال على حل مشكلاته وفق خصوصياته الثقافية والمجتمعية، نريد شراكة تبني قدرات الدولة الصومالية، وتدعم جيشها واقتصادها ومؤسساتها، وتحترم سيادتها وقراراتها الوطنية، هدفنا النهائي واضح هو «أن يصل الصومال إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى الآخرين لحماية أمنه، وإنما يصبح قادرًا على حماية نفسه والمساهمة في أمن واستقرار محيطه». ◄ ماذا عن ما يطلق عليه حركة الشباب المجاهدين؟ ما مدى قدرتها اليوم على تهديد الأمن والاستقرار، وما أبرز ما حققته الحكومة في مواجهتها؟ نحن لا نطلق على هذا الكيان وصف «الحركة»، ولا نربطه بالشباب الصومالي الأصيل؛ فهو تنظيم إرهابي أيديولوجي يوظف الدين لتبرير العنف وخدمة أجندات تتعارض مع مصالح الصومال. وبناءً على البيان العلمي الصادر عن مؤتمر علماء الصومال، نطلق عليه وصف «الخوارج». ولا تزال فلول الخوارج تمثل تهديدًا إرهابيًا خطيرًا، ولا نقلل من قدرتها على تنفيذ هجمات غادرة. لكن الدولة الصومالية اليوم أقوى وأكثر قدرة وإصرارًا على مواجهتها. وقد نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في كسر شوكة التنظيم، وتحرير مساحات شاسعة كانت تحت سيطرته، وتدمير عدد من معاقله، وتجفيف جانب مهم من مصادر تمويله. كما فقد التنظيم ولاء كثير من القبائل وحاضنته الاجتماعية، بعدما انكشفت حقيقته وما ألحقه بالمجتمعات المحلية من قتل وابتزاز وتدمير. وتظهر نتائج هذه الجهود بوضوح في عودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، ولا سيما في العاصمة مقديشو والمدن الرئيسية التي تشهد اليوم توسعًا عمرانيًا ونشاطًا تجاريًا واجتماعيًا متزايدًا، بما في ذلك عودة الحياة الليلية والفعاليات العامة. وهذا دليل على أن مشروع الدولة يتقدم، وأن قدرة الإرهاب على إخضاع المجتمع وبث الخوف فيه تتراجع. ولا تقتصر استراتيجيتنا على العمليات العسكرية والأمنية؛ بل تشمل ملاحقة مصادر التمويل، ومواجهة الفكر التكفيري المتطرف، وتعزيز الحكم المحلي، وإعادة مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية وفرص العمل إلى المناطق المحررة. فتحرير الأرض لا يكتمل برفع العلم، وإنما بترسيخ الأمن وعودة الإدارة والمدارس والصحة والاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تفتح الحكومة أبواب العفو أمام كل من يتخلى عن السلاح وينبذ المنهج التكفيري الخارجي ويعود إلى مجتمعه مواطنًا ملتزمًا بالقانون. كما أن باب الحوار مفتوح أمام من يجنح إلى السلم، شريطة أن يكون ذلك تحت مظلة الدستور، وفي إطار الدولة الصومالية الشرعية، واحترام وحدتها وسيادتها ونظامها القانوني. هدفنا ليس احتواء الإرهاب أو التعايش معه، بل إنهاء قدرته على السيطرة على الأرض وابتزاز المجتمع وتهديد مستقبل البلاد. وقد حان الوقت لينتصر مشروع الدولة الصومالية على مشروع الفوضى والتطرف.

بدعم من أهل الخير أعلنت قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة تنمية المياه في أرض الصومال (صوماليلاند)، عن البدء في تنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة زيلع الساحلية، شمال غربي أرض الصومال، بهدف توفير مصدر مستدام لمياه الشرب وتعزيز الأمن المائي في وقت تواجه فيه المدينة تحديات متواصلة في الحصول على المياه النقية. -حلول مبتكرة ويعد المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي نصف مليون دولار نموذجا للحلول المبتكرة في مواجهة تحديات المياه، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين حصول سكان مدينة زيلع على مياه صالحة للشرب بشكل منتظم، والحد من الاعتماد على مصادر المياه غير الآمنة أو البعيدة، وتعزيز الأمن المائي بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة والأوضاع المعيشية والأنشطة الاقتصادية في المدينة الساحلية.وقال وزير تنمية المياه في أرض الصومال محمد عبد الملك أحمد، إن المشروع يمثل نقلة نوعية لمدينة زيلع، مشيرا إلى أنه سيسهم في التخفيف من آثار شح المياه وتحسين وصول السكان إلى مياه آمنة وصالحة للشرب، موضحا أن المحطة ستنتج نحو 150 مترا مكعبا من المياه المحلاة يوميا، فيما تبلغ السعة الإجمالية لخزانات المياه 250 مترا مكعبا، ومزودة بمنظومة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية بما يضمن استدامة التشغيل ويخفض التكاليف التشغيلية، وثمّن الوزير دعم المتبرعين للمشروع وجهود قطر الخيرية التي بذلت لإنجازه، مؤكدا أن تنفيذ المحطة جاء استجابة لحاجة ملحّة لدى سكان المدينة. -تنويع مصادر المياه من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة في أرض الصومال أحمد ياسين محمد فارح، إن المشروع يشكل تطورا مهما في مواجهة تحديات المياه، لافتا إلى أن الجهات المختصة ستواصل العمل على تنويع مصادر المياه عبر مشاريع حفر الآبار والاستفادة من تقنيات التحلية، مشيدا بدور قطر الخيرية والمتبرعين في دعم قطاع المياه بالمنطقة. بدوره، أعرب محافظ إقليم سلال، أحمد عبد الله محمد، عن ترحيب المجتمع المحلي بالمشروع، معتبرا أنه سيلبي أحد أبرز الاحتياجات الأساسية لسكان زيلع، وقال إن السلطات المحلية ستعمل على الحفاظ على المشروع وضمان استمرارية تشغيله بما يحقق أقصى استفادة للسكان، معربا عن تقديره لدولة قطر ولقطر الخيرية ولكل من أسهم في تمويل المشروع. من جهته، أكد ممثل قطر الخيرية السيد محمد عيديد في أرض الصومال، أن المشروع يأتي ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مستدام تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وأضاف أن محطة زيلع تمثل بداية لمزيد من المبادرات النوعية التي تعتزم قطر الخيرية تنفيذها في أرض، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه والخدمات الأساسية.

بدعم من أهل الخير؛ سلّمت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في أرض الصومال، مشاريع تمكين اقتصادي استفاد منها 113 شابا وشابة ورب أسرة من الفئات الأكثر احتياجا في مدينة هرجيسا، وذلك في إطار جهودها التنموية الرامية إلى تعزيز سبل العيش المستدامة، والحد من البطالة، ودعم الاعتماد على الذات لدى الأسر محدودة الدخل. -قائمة متنوعة وشملت المشاريع الموزعة محلات لبيع الملابس، وبقالات للمواد التموينية والخضراوات، ومشاريع لتسويق الأسماك والمنتجات البحرية، إضافة إلى سيارات أجرة ودراجات نارية وثلاثية العجلات وصالونات حلاقة، وذلك بعد دراسة احتياجات المستفيدين ومتطلبات السوق المحلية بما يعزز فرص نجاح المشاريع واستمراريتها. -أثر مستدام وأشادت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في أرض الصومال، السيدة ميلقو محمد علمي، بالمشروع ودوره في دعم الأسر المحتاجة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن مبادرات التمكين الاقتصادي تمثل أحد الحلول الفاعلة لمعالجة التحديات المعيشية التي تواجه العديد من الأسر العاطلة عن العمل أو محدودة الدخل. وقالت إن تمكين 113 مستفيدا ومستفيدة في هذه المرحلة يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية، مشيدة بجهود قطر الخيرية في تنفيذ مشاريع ذات أثر مستدام تسهم في بناء قدرات المستفيدين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم معيشيا. -آلية اختيار المشاريع من جانبه، أكد مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد عبد الفتاح آدم معلم، أن المشروع يجسد التزام قطر الخيرية بتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الفئات الأكثر احتياجا عبر مشاريع تنموية توفّر مصادر دخل مستقرة وتفتح آفاقا جديدة أمام المستفيدين لبناء مستقبل أفضل. وأوضح أن النساء، وخاصة المعيلات لأسرهن وأمهات الأيتام، شكّلن نسبة كبيرة من المستفيدين من المشروع، مشيرا إلى أن اختيار المشاريع تم بناء على خبرات المستفيدين واحتياجات السوق المحلية لضمان تحقيق أقصى أثر تنموي واجتماعي ممكن. -نقطة تحول وعبّر عدد من المستفيدين عن سعادتهم بالمشاريع التي حصلوا عليها، مؤكدين أنها تمثل نقطة تحول مهمة في حياتهم وحياة أسرهم. وقال كيسي برخد عبدي، المستفيد من مشروع صالون حلاقة رجالي: «كنت أعاني من البطالة لفترة طويلة وأبحث عن فرصة تتيح لي تأمين احتياجات أسرتي، واليوم أشعر بأنني بدأت مرحلة جديدة من حياتي بعد حصولي على هذا المشروع. أتقدم بالشكر لقطر الخيرية والمتبرعين الكرام على هذه الفرصة التي منحتني الأمل والثقة في المستقبل.» كما أعربت نعمة سعيد عمر، وهي أرملة تعول سبعة أيتام، عن سعادتها بعد استلام مشروع محل لبيع الملابس النسائية، قائلة: «هذا المشروع سيغيّر حياتي وحياة أطفالي، وسيساعدني على توفير احتياجاتهم الأساسية والاعتماد على نفسي في إعالتهم. أشكر قطر الخيرية وأهل الخير الذين رسموا البسمة على وجوه الكثير من الأسر المحتاجة ومنحوها فرصة للعيش الكريم».

بدعم من أهل الخير شرعت قطر الخيرية بتنفيذ 24 مشروع مياه في أربع ولايات صومالية، في خطوة تستهدف تعزيز وصول المجتمعات المحلية إلى المياه الآمنة وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الجفاف وندرة المياه. وتتوزع المشاريع على ولايات هرشبيلي وجلمدغ وجنوب غرب الصومال وشمال شرق الصومال، وتتضمن حفر 19 بئرا سطحيا، وإنشاء بركتين مائيتين، إضافة إلى ثلاثة آبار عميقة. -مواجهة الجفاف وتأتي هذه المشاريع في وقت تواجه فيه مناطق عدة في الصومال تحديات مرتبطة بندرة المياه وتكرار مواسم الجفاف، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية للسكان، خاصة في المناطق الريفية المعتمدة على الزراعة والثروة الحيوانية. وقال يوسف محمد عبد الله، أحد أعيان ولاية شمال شرق الصومال، إن تدشين المشاريع يمثل استجابة لاحتياجات ملحة في المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن توفير مصادر مياه مستدامة سيسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين ظروفها المعيشية. وأضاف: «نتوجه بالشكر للمتبرعين الكرام الذين ساهموا في تمويل هذه المشاريع عبر قطر الخيرية، لما سيكون لها من أثر مباشر في تحسين حياة السكان وتوفير المياه للمناطق المستفيدة». - حلول مستدامة من جانبه، قال إسحاق هرو معلم، أحد مسؤولي منطقة واجد بولاية جنوب غرب الصومال، إن توفير المياه الآمنة يعد من أبرز الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية، مضيفا أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين الأوضاع الصحية ودعم سبل العيش للسكان. بدوره، أكد مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد، عبد الفتاح آدم معلم أن المشاريع تندرج ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجاً. وأضاف: نشكر المتبرعين الذين أسهموا في تمويل هذه المشاريع، ونواصل العمل مع الشركاء المحليين لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وتوفير حلول مستدامة في قطاع المياه. الجدير بالذكر أن تدشين هذه المشاريع يأتي امتدادا لجهود قطر الخيرية في قطاع المياه والإصحاح بالصومال، حيث نفذت خلال العام الماضي 76 مشروعا في هذا القطاع، استفاد منها قرابة 50 ألف شخص.

دشنت قطر الخيرية خطتها الصحية في الصومال للعامين 2026–2027، متضمنة تنفيذ 48 مشروعاً ضمن 9 برامج رئيسية، يستفيد منها 49,834 شخصاً، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة للفئات الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال حفل رسمي حضره كل من سعادة وزيرة الدولة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدكتورة مريم محمد حسين، ومدير العمليات التنموية بقطر الخيرية السيد إبراهيم الجناحي، والدكتورة منى حسين حسن المدير العام لمستشفى بنادر، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الصحة الصومالية وممثلي المؤسسات الصحية والشركاء الدوليين، حيث تم استعراض أبرز تدخلات الخطة ونطاقها الجغرافي والبرامج المقرر تنفيذها خلال العامين المقبلين. وتغطي المبادرات مجالات صحية حيوية تشمل مكافحة سوء التغذية والعمى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم عمليات القلب للأطفال، وعلاج الأمراض المزمنة، وتأهيل مراكز غسيل الكلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل وتحسين فرص حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. ويتصدر برنامج علاج سوء التغذية الخطة بـ 21 مشروعاً يستفيد منها 21,672 شخصاً، من خلال الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوفير الأغذية العلاجية، وتنظيم جلسات توعية للأمهات ومقدمي الرعاية حول التغذية السليمة والوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بها. كما يشمل برنامج «إبصار» تنفيذ 10 مشاريع لمكافحة العمى يستفيد منها 10,000 شخص عبر إجراء الفحوصات الطبية، وتنفيذ العمليات الجراحية اللازمة، وتوزيع النظارات الطبية، بما يساعد المرضى على استعادة القدرة على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل. وفي مجال الخدمات العلاجية، ستوفر قطر الخيرية الأدوية والمستلزمات الطبية لنحو 17,300 مستفيد، بما يعزز قدرة المرافق الصحية على تلبية الاحتياجات المتزايدة، ويدعم استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية للفئات الأشد حاجة في المناطق المستهدفة. وتنفذ مبادرة «القلوب الرحيمة» 3 مشاريع لدعم 70 طفلاً من مرضى القلب، تشمل العمليات والرعاية الطبية والمتابعة. وتضم الخطة أيضاً مشروع «الأمل» للعلاج المنقذ للحياة لـ 200 مستفيد، وعلاج الأمراض المزمنة لـ500 مستفيد، وبرنامج «صناعة الابتسامة» لـ60 مستفيداً، إضافة إلى تأهيل 5 مراكز لغسيل الكلى يستفيد منها 32 مريضاً. -أثر يلامس حياة الآلاف وقال مدير العمليات التنموية بقطر الخيرية السيد إبراهيم الجناحي إن هذه المبادرات تمثل ثمرة عطاء حملة السابع والعشرين من رمضان لعام 2026، بدعم أهل الخير والمحسنين، مؤكداً أن قطر الخيرية ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية تستجيب للاحتياجات الصحية العاجلة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمستفيدين. -إشادة بجهود قطر الخيرية وأشادت سعادة وزيرة الدولة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدكتورة مريم محمد حسين بدور قطر الخيرية في دعم القطاع الصحي، مؤكدة أن المشاريع الجديدة تمثل إضافة مهمة لجهود تحسين الخدمات الطبية في الصومال، وتعكس أهمية الشراكة مع المؤسسات الإنسانية في مواجهة التحديات الصحية. كما ثمّنت الدكتورة منى حسين حسن، المدير العام لمستشفى بنادر، دعم قطر الخيرية المتواصل، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسهم في تعزيز قدرات المستشفى وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، خصوصاً في المجالات التي تتطلب تدخلاً سريعاً وإمكانات علاجية متخصصة. وشهد الحفل عرض نماذج من قصص المستفيدين السابقين من مبادرة «القلوب الرحيمة»، من بينهم عباس أويس من مدينة أفجوي، الذي استعاد صحته بعد عملية قلب تكفلت بها قطر الخيرية وعاد إلى دراسته وحياته اليومية. يذكر أن قطر الخيرية نفذت العام الماضي 24 مشروعاً صحياً في الصومال، استفاد منها أكثر من 143 ألف شخص، بتكلفة تجاوزت 9 ملايين ريال قطري.

وصل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة إلى الدوحة اليوم، لتقديمالعزاء في وفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد أحمد شيخ علي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة.

أعلنت جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، الحداد الرسمي ولمدة ثلاثة أيام، على فقيد دولة قطر الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وذكرت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، أن قرار الرئيس حسن شيخ محمود إعلان الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام على وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يجسد تقدير القيادة الصومالية للمكانة الرفيعة التي حظي بها الفقيد، وتكريماً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وإسهاماته الراسخة في دعم الشعب الصومالي، ويعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الصومال وقطر وشعبيهما الشقيقين. وأضاف البيان أن صاحب السمو الأمير الوالد كان من أبرز الداعمين للصومال في مختلف المراحل، وأن رحيله يمثل خسارة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد علي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مُنِع الحكم الصومالي عمر عرتن الذي كان من المقرر أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم، من دخول الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية وكالة فرانس برس. ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال سيسي عدن أبشير، المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية وقائد المنتخب الوطني السابق، لفرانس برس أن عرتن كان يحمل تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة، كاشفا أن الحكم البالغ 34 عاما عاد جوا إلى إسطنبول حيث كان يقيم.

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وأعربت الرابطة ،في بيان اليوم، عن تثمينها لمضامين البيان الصادر في هذا الشأن من وزراء الخارجية لكل من: دولة قطر، والسعودية، ومصر، والأردن، وتركيا، و باكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، والكويت، والجزائر، وبنغلاديش، بالرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. وجدد البيان التأكيد على دعم رابطة العالم الإسلامي الكامل لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية، المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.

بدعم من الخير، تواصل قطر الخيرية تنفيذ مبادرة طبية لمكافحة العمى وتحسين صحة العيون في إقليم بنادر بالصومال، مستهدفة الأسر النازحة والفئات الأكثر هشاشة، وذلك في إطار حملة «دفعة بلاء» التي أطلقتها الجمعية في ليلة 27 من شهر رمضان الماضي، وهو ما يعكس تصاعد الاهتمام بالتدخلات الصحية ذات الأثر المباشر. -حزمة متكاملة وتأتي هذه المبادرة في ظل احتياجات صحية متنامية في الصومال، لا سيما في ظل محدودية الوصول إلى الخدمات الطبية، حيث تركز على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الفحوصات، والعلاج الدوائي، والتدخلات الجراحية، بهدف الحد من انتشار أمراض العيون، وفي مقدمتها إعتام عدسة العين. وتستهدف الحملة إجراء 600 فحص طبي، وتوفير الأدوية لـ 300 مستفيد، إلى جانب إجراء 150 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، فضلا عن توزيع 60 نظارة طبية، بما يسهم في تحسين جودة الرؤية وتعزيز القدرة على ممارسة الحياة اليومية. وقال مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، عبد الفتاح آدم معلم، إن المبادرة تمثل استجابة عملية للاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع الصحي، مؤكدا أن المشروع يركّز على استعادة البصر للمرضى وتمكينهم من الاندماج مجددا في المجتمع. -ضرورة ملحة من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حسين جيدي، رئيس الفريق الطبي للمبادرة: إن الفريق الطبي أحرز تقدما ملحوظا حيث تم حتى الآن إجراء 72 عملية جراحية ناجحة، وتوزيع 60 نظارة طبية، إضافة إلى صرف الأدوية لـ 200 مريض، بعد استكمال عمليات التشخيص الطبي، مشيدا بدور المتبرعين الذين كان لدعمهم أثر مباشر في إعادة البصر للمستفيدين والتخفيف من معاناتهم. وأشار إلى أن الحملة تستهدف المرضى الذين يعانون من تدهور حاد في البصر نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، خصوصا البعيدين منهم عن المرافق الصحية .

بدعم كريم من أهل الخير وضمن حملتها الرمضانية التي تقام تحت شعار «بس تنوي.. خيرك يوصل»، نظمت قطر الخيرية في العاصمة الصومالية مقديشو مأدبة إفطار جماعي لـ 250 طالباً وطالبة من مكفوليها في الجامعات الصومالية، بهدف تعزيز التواصل بهم خصوصا خلال الشهر الكريم، ودعم مسيرتهم التعليمية. وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات الحكومية والأكاديمية، من بينهم مدير عام الشؤون الاجتماعية بإقليم بنادر، عبد الله آدم موسى، والقائم بأعمال رئيس جامعة مقديشو إسماعيل عمر محمد، ورئيس ملتقى علماء الصومال الشيخ عبد الحي شيخ آدم، إلى جانب مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال عبد الفتاح آدم معلم. -مبادرات داعمة وفي مستهل الفعالية أكد السيد عبد الفتاح آدم معلم مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال أن اللقاء يأتي في إطار حرص قطر الخيرية على متابعة أحوال الطلبة المكفولين ودعمهم، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم هو ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على الإسهام في نهضة بلاده. من جانبه، ثمّن السيد عبد الله آدم موسى مدير عام الشؤون الاجتماعية بإقليم بنادر، هذه المبادرة، معتبرا أنها تعكس عمق الشراكة الإنسانية مع دولة قطر، وتسهم في دعم جهود التنمية الاجتماعية من خلال توفير التعليم الجامعي بصورة مجانية للطلبة المحتاجين. كما أعرب السيد إسماعيل عمر محمد القائم بأعمال رئيس جامعة مقديشو عن تقديره لدعم قطر الخيرية المستمر، مؤكدا أن هذه المبادرات تبرز اهتمام الجمعية بمكفوليها وتفتح آفاق الأمل أمام الطلبة وتدعم استقرارهم الأكاديمي. بدوره، أشار الشيخ عبد الحي شيخ آدم رئيس ملتقى علماء الصومال إلى أن هذه المبادرة تجسد معاني التآلف والتكافل، موضحا أن رسالة الكفالة تتجاوز الدعم المادي لتشمل البعد الإنساني والمعنوي، خاصة في شهر رمضان. -أثر مستدام وعبَّرت الطالبة شكري عبد الحكيم محمود يوسف عن ارتياحها لإقامة هذه الفعالية الرمضانية وامتنانها للدعم المستمر للمكفولين، قائلة: «نتوجه بالشكر الجزيل للمحسنين الكرام في دولة قطر وقطر الخيرية على وقفتهم الإنسانية النبيلة بجانبنا، شكرا لكونكم السند الذي يمكننا من متابعة مسيرتنا التعليمية، ونعاهدكم أن نكون عناصر فاعلة في خدمة مجتمعنا». ويأتي هذا الإفطار في سياق جهود قطر الخيرية المتواصلة لدعم قطاع التعليم في الصومال، حيث يستفيد حاليا أكثر من 700 طالب وطالبة من برنامج كفالة طالب العلم في المرحلة الجامعية، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطلاقته وحتى نهاية عام (2025) 3,684 طالبا وطالبة في المرحلة الجامعية، بما يعكس استدامة الأثر وتوسع دائرة المستفيدين.

بدعم من أهل الخير في قطر نجحت قطر الخيرية في توفير أكثر من 113 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب لصالح آلاف الأسر النازحة والمتضررة من الجفاف في ضواحي العاصمة الصومالية «مقديشو»، ومخيمات مدينة «بيدوا» وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية لمواجهة تأثيرات الكوارث الطبيعية وتخفيف معاناة الفئات الهشة، وتوفير حلول مائية عاجلة وممتدة. ولصالح سكان مخيمات ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو قامت قطر الخيرية بتأمين 74.5 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب توفر احتياجات 2,300 أسرة من المتضررين، على مدار 12 شهرا (طيلة العام الجاري 2026)، وتعد امتدادا لإنجازات سابقة بدأت عام 2023، مما أوجد حالة من الاستقرار المائي في المناطق المستهدفة. وفي مدينة «بيدوا» بولاية جنوب غرب الصومال، التي تُعد إحدى أكثر المناطق تأثرا بحركات النزوح، وضعت قطر الخيرية بصمة إنسانية فارقة، حيث بدأ توزيع 38,880,000 لتر من المياه، تستمر لمدة 6 أشهر بدءا من شهر يناير ولغاية شهر يونيو 2026، بهدف تمكين 2,400 أسرة نازحة من الحصول على كفايتها الكاملة من المياه النقية، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الأوبئة والنزوح المتكرر بحثا عن الموارد. وفي هذا السياق، أكد السيد طاهر محمد حاج، مدير البرامج بمكتب قطر الخيرية في الصومال، أن هذه المشاريع تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، قائلا: إن توفير المياه الصالحة للشرب يمثل الأولوية القصوى في خططنا الإغاثية، حيث نسعى من خلال هذه الاستجابة إلى ضمان حق من الحقوق الأساسية للنازحين، وهو ما يساهم مباشرة في تعزيز الصمود المجتمعي أمام التحديات المناخية القاسية التي تضرب المنطقة». -ارتياح المستفيدين وقد تركت هذه الخطوة ارتياحا واضحا لدى المستفيدين الذين عبروا عن مشاعر الامتنان، ففي مخيمات مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال، تروي آمنة علي إبراهيم ومعها حبيبة أبوبكر حسن، كيف كانت رحلة البحث عن «شربة ماء» تستنزف طاقتهما ووقت أطفالهما، مؤكدتين أن وصول المياه إلى أبواب خيامهما لم يكن مجرد إغاثة، بل كان بمثابة راحة لا توصف لأسرتيهما. وعلى مقربة من ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو، لم تختلف الصورة كثيرا، حيث عبرت كل من فاطمة محمد إبراهيم وحواء عثمان علي، عن شكرهما لعطاء أهل قطر، مشيرتين إلى أن جودة المياه وتوفرها الدائم منحهما الطمأنينة الصحية بعد سنوات من المعاناة مع مصادر المياه غير الآمنة. -التزام مستدام وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار متواصل من الإنجازات التنموية، إذ يشار إلى أن قطر الخيرية نفّذت خلال العام الماضي في الصومال 76 مشروعا حيويا في قطاع المياه والإصحاح، استفاد منها نحو 50 ألف شخص في مختلف المناطق الصومالية، وهو ما يعكس الحرص على تعزيز البنية التحتية المائية، والإسهام في تحسين سبل العيش والحد من التحديات الصحية والبيئية في الولايات الصومالية المختلفة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. تم خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات على الساحة الصومالية، لا سيما ما يتعلق بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية. وجدد سمو الأمير خلال الاتصال دعم دولة قطر الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على تعزيز أمنها واستقرارها، وصون مصالح شعبها الشقيق. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الصومالي عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر ومواقفها الداعمة لبلاده، مثمنًا ما تقدمه من دعم سياسي وتنموي يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية في الصومال. كما جرى خلال الاتصال التطرق إلى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، بحسب الديوان الأميري.

في مدينة أفجوي جنوب الصومال، كان الشاب «عباس أويس» يحلم بمستقبل بسيط، يواصل فيه دراسته ويعين أسرته الريفية على قسوة الحياة. لكن قلبه الصغير حمل له قدرا أثقل من أحلامه؛ تعب متكرر وضيق في التنفس جعل كل خطوة إلى المدرسة معركة، وكل نفس جهدا مؤلما. -ألم مضاعف مع مرور الوقت، اشتدت الأعراض حتى أصبح عاجزا عن المشي لمسافة قصيرة، واضطر لترك المدرسة في عامه قبل الأخير. لم يكن الألم جسديا فقط؛ بل رافقه حزن وألم نفسي، لأنه رغم سماع صوت الأذان كان يكتفي بالصلاة في البيت، ودمعة حبيسة في عينيه. بعد سلسلة من الفحوصات، جاء التشخيص صادما: انسداد حاد في الصمام والشريان الرئوي، وثقب خلقي في القلب. كانت العملية الجراحية هي الحل الوحيد لإنقاذ حياته، لكن تكلفتها الباهظة جعلت العلاج حلما بعيد المنال في ظل ضيق ذات اليد. وفي خضم هذا المعاناة والظروف الصعبة، جاء الأمل من مبادرة «القلوب الرحيمة» التي أطلقتها قطر الخيرية بدعم أهل الخير في قطر منذ عدة سنوات. وعبر المخيم الطبي التابع للمبادرة الذي أقيم في العاصمة مقديشو (ديسمبر 2025)، خضع لعملية جراحية دقيقة أعادت الحياة لقلبه. دموع الفرح بعد ساعات طويلة من القلق والترقب، خرج الأطباء ليعلنوا الخبر الذي انتظرته الأسرة بلهفة: نجاح العملية. في تلك اللحظة، انفجرت مشاعر الفرح في غرفة الانتظار؛ دموع امتزجت بالابتسامات، دعوات ارتفعت إلى السماء، وعباس يفتح عينيه ليجد الحياة تعود إليه من جديد. كان المشهد لوحة إنسانية خالدة، تختصر معنى الرحمة حين تمتد لتعيد الأمل. اليوم، يبتسم عباس من جديد، يمشي بلا عناء، يلعب الكرة، ويعود إلى مدرسته ومسجده. يقول بامتنان عميق: «الآن أستطيع أن أعيش كما كنت أحلم، أذهب إلى المدرسة، وألعب الكرة، كما أستطيع الصلاة في المسجد دون تعب وأساعد أهلي. أشكر كل من مدّ لي يد الرحمة وساعدني، فقد منحتموني حياة جديدة». - عن المبادرة الجدير بالذكر أن قطر الخيرية تنفذ عددا من المبادرات الصحية انطلاقا من رسالتها الإنسانية في تعزيز الصحة العامة لدى الفئات الهشة وحرصها على تحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمعات عبر العالم، ومنها مبادرة «القلوب الرحيمة» التي تهدف لخفض معدل الوفيات والعجز الناتج عن العيوب الخلقية في القلب لدى الأطفال من ذوي الحاجة. وقد تم تنفيذها في 9 دول منها: غانا، وبنغلاديش، وباكستان، والصومال، واستفاد منها 800 طفل في الفترة من مايو 2021 وحتى عام 2025. وكان ختام جهود المبادرة نهاية عام 2025 في العاصمة مقديشو حيث أجرت عمليات لـ 37 طفلا وشابا، من بينهم «عباس أويس».

بدعم كريم من أهل الخير في قطر، اختتمت قطر الخيرية، في العاصمة الصومالية مقديشو، فعاليات مبادرة القلوب الرحيمة الهادفة إلى إجراء عمليات جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية في القلب لدى الأطفال. واستفاد من المبادرة 37 طفلا قدموا من ست ولايات صومالية، في إطار حرصها على إيصال الخدمات الطبية إلى مختلف المناطق، وإجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة، ضمن رسالتها الإنسانية لدعم الفئات الأشد احتياجا.

أكد موسى كولا كيكايا نائب وزير الخارجية التركي تضامن بلاده مع الصومال مستنكرا في الوقت ذاته الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، ومؤكدا وقوف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي صفًا واحدًا ليس فقط دعمًا لجمهورية الصومال الفيدرالية وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضًا دفاعًا عن الأمة الإسلامية بأسرها. وأضاف نائب وزير الخارجية التركي، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يرأسه: أن منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية وكذلك حوض النيل وأيضًا الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، فضلًا عن عدد السكان الذين يتجاوزن 320 مليون شخص، مؤكدًا أن نهج تركيا في منطقة القرن الإفريقي يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سببًا في عدم الاستقرار. وعد رئيس الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي، الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفًا للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة الاحتلال بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، مؤكدًا أن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وحول القضية الفلسطينية، أشار إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مؤكدًا أن آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضًا انسحابًا للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلًا عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية.

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، ورفضها التام لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأكد المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال والمنعقدة بمقر المنظمة بجدة، رفض المملكة التام لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي تقسيم أو إنقاص لسيادته، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق. ودعا نائب وزير الخارجية السعودي المنظمة والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقفٍ إسلاميٍ جماعيٍ صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك. كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية للتأكيد على وحدة الصومال ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على هذا الاعتراف المتبادل. وجدد تأكيد المملكة على محورية القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.