رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

1799

وزير التكوين المهني التونسي: قطر لديها ترسانة قوانين وتشريعات تحمي العمالة الأجنبية

02 أبريل 2018 , 11:10م
alsharq
الدوحة - قنا

أكد سعادة السيد فوزي عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي أن المناخ الإجرائي والقانوني في دولة قطر يبعث على الفخر، مشيراً إلى الـ"ترسانة الكاملة والمتكاملة من القوانين والتشريعات" التي تحمي العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها وحقوقها.

وأوضح سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن حجم العمالة التونسية في قطر يقارب الـ 23 ألف شخص وأن هناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لمضاعفة هذا العدد ودفعه إلى الأمام في جميع المجالات التي يحتاجها السوق القطري سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأعرب سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل عن فخره الشديد بالعمالة التونسية في قطر، وتقديره الكبير لقدراتها وجهودها وتأثيرها في دفع علاقات البلدين للأمام من خلال إثبات كفاءاتهم في جميع ما يوكل إليهم من أعمال، منوهاً إلى أن المشكلات التي تطفو على السطح لا تكاد تذكر وسرعان ما تجد الحل السريع من خلال المسؤولين القطريين الذين لا يألون جهداً في توفير سبل الراحة والحياة الرغيدة للمقيمين على أراضيهم.

ولفت سعادة السيد فوزي عبدالرحمن إلى أن أعداد العمالة الأجنبية كبير جداً في قطر نظراً لحجم مشاريع البنية التحتية والإنشائية، ورغم ذلك فإن الدولة حريصة جداً على إيجاد الحلول المباشرة التي تضع حداً نهائياً لما يصدر عن هذه الأعداد من إشكالات، مشيراً إلى أن ما يسمى بالعقود الوهمية الذي ظهر بين الجالية التونسية لا يمثل إشكالا يذكر لأنه ظهر في حالات قليلة جداً، كما أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لحماية العاملين والوقاية من مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

وثمّن سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي دور دولة قطر الكبير في دعم وتشغيل الشباب في تونس وتمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيداً في هذا الصدد بحجم المعاملات والمشاريع الممولة من قطر وتأثيرها الواضح والكبير في سوق العمل التونسي.

وأضاف سعادته أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعتمد في استراتيجياتها على تعزيز التكوين المهني، والمساهمة في تقليص البطالة والعمل الهش، والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال المبادرات الخاصة والعمل الحر، مؤكداً أن دولة قطر شريك أساسي في تفعيل هذه الإستراتيجية من خلال التعاون في مكوناتها، ومشيراً إلى أن هناك نية واضحة وعزيمة أكيدة على زيادة المشاريع التي تساهم فيها دولة قطر داخل تونس ودفعها إلى الأمام نحو مزيد من التعاون مع التركيز على المشروعات ذات القدرات التشغيلية الكبيرة.

وقال سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي "إن جدول زيارتنا إلى الدوحة مكثف حيث حظينا بمقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولقاء سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعقدنا اجتماعاً للجنة الفنية المشتركة بين البلدين".

وأوضح سعادته أن هذه الاجتماعات واللقاءات أكدت على الرغبة المشتركة في دفع التعاون الثنائي بين بلاده ودولة قطر إلى آفاق أرحب، كما اتسمت بالحميمية والابتعاد عن اللغة "الخشبية" المعهودة في اللقاءات الدبلوماسية وكذلك اتضحت رغبة المسؤولين من الطرفين في دفع التعاون إلى الأمام في شتى الميادين، خاصة وأن العلاقة بين قطر وتونس قديمة ومتميزة وسبل التعاون بين الدولتين عديدة ومتعددة في مجال التكوين المهني (التدريب) والتشغيل وتبادل الخبرات والكفاءات خاصة وأن دولة قطر لديها إمكانات كبيرة في مجالات التطوير والبرامج التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تفويض كامل للجنة الفنية المشتركة للعمل على تنظيم العمالة التونسية في قطر من خلال وضع آليات عصرية وقاعدة بيانات تونسية على قائمة القطاع الخاص القطري لتوفير الإمكانيات التونسية أمامه كما تم الاتفاق على وضع رؤية مشتركة لدفع التعاون إلى الأمام من خلال "ميكانيزمات" فاعلة وفعلية وبرنامج عمل واضح.

وبيّن الوزير التونسي أن بلاده تركز على توفير القدرات التونسية والخبرات الفنية والتقنية ذات المؤهلات العليا في جميع المجالات أمام القطاع الخاص الذي يمثل النسبة الأكبر في فرص التشغيل في دولة قطر، خاصة وأن هناك ضغطاً كبيراً على التشغيل في تونس في مقابل حاجة ملحة في السوق القطري إلى تشغيل الكفاءات التونسية التي تتميز بالخبرة والتدريب العالي.

وأوضح سعادة السيد فوزي عبدالرحمن أن وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس تضم عدداً من الوكالات، منها وكالة التكوين المهني ووكالة التشغيل (لديها ملحق في الدوحة) وكذلك مراكز كثيرة، منها مركز تدريب المدربين ويختص بكل ما يهم هندسة التدريب والتأهيل وهي من المؤسسات النادرة في العالم حيث تقوم بتوفير برامج تدريب على أعلى المستويات في العالم، ومركز التكوين المستمر للإطارات وتنمية القدرات البشرية في تونس، مضيفا أن هذه الوكالات والمراكز تعمل في تناغم وتكامل تام لرفد السوق الخارجي بالكفاءات التونسية في جميع المجالات الفنية والتقنية والأكاديمية.

وأضاف أنه في تونس يتخرج 55 ألف شاب سنوياً من الجامعات و30 ألفاً من أصحاب مؤهلات تقنية من التكوين المهني وأن هذه الأعداد تصب سنوياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة توفر برامج ومراكز تكوين مهني وتدريب بدون مقابل مادي لتوفير الأساسيات المطلوبة في أي وظيفة للباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد فرص وظيفية تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم.

وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي أن حكومة بلاده تقوم حالياً بالتركيز على موضوعات الضمان الاجتماعي والتشغيل وهي من أهم القضايا المطروحة على الساحة في تونس والرأي العام وهي مسألة حساسة جداً لأن نسبة البطالة تبلغ 5 ر15 بالمائة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على سن حزمة من القوانين منها قانون الأمان الاجتماعي لضعفاء الدخل، وسيطرح أمام مجلس نواب الشعب قريبا، وقانون المبادر الذاتي وهو قانون يسهم في النهوض بالمبادرات الخاصة عبر آليات سريعة وإلكترونية وعصرية لزيادة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل هذا الاقتصاد الجديد.

وتابع بالقول كما تقوم الحكومة بالعمل على برامج تسمح بتدخل الدولة عبر السياسات النشيطة للتشغيل وتحسين القدرة التشغيلية لطالبي الشغل وتحفيز المؤسسات الاقتصادية لتشغيل حاملي الشهادات العليا بشكل خاص لأنهم يمثلون النسبة الأكبر من حجم البطالة التونسية وبرامج أخرى تسهم في تأسيس اقتصاد اجتماعي تضامني تعمل الدولة على دعمه وزيادة مخصصاته.

وفي نهاية اللقاء ثمّن سعادة السيد فوزي عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي عالياً حفاوة الاستقبال الذي قوبل به في دولة قطر وهو استقبال ليس غريباً على المجتمع القطري ويعكس طبيعة العلاقة بين البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله أن يعم الازدهار والتطور والتقدم دولة قطر وأن تكلل جهودها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بالنجاح بكل المقاييس وأن يكون مونديالاً متميزاً ومتألقاً.

مساحة إعلانية