وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون يخفف القيود على قواعد الهجرة إلى البلد. وتتيح القوانين الجديدة استحداث فئتين جديدتين من التأشيرة تسمحان لأجانب بالعمل في قطاعات تعاني من نقص الأيدي العاملة في اليابان. وكانت قوانين الهجرة في اليابان تتسم بالتقييد الشديد، حيث لم تكن تقبل إلا بعدد محدود من العمالة الأجنبية. لكن القوانين الجديدة ستسمح للعمال في قطاعات مثل البناء والزراعة والصحة بالعمل في اليابان. وتتيح الفئة الأولى من التأشيرة للأجانب العمل في اليابان لمدة خمس سنوات وجلب عائلات، وذلك إذا كانوا يتمتعون بمستوى معين من المهارات ويتحدثون اليابانية.

قدمت دولة قطر عرضا حول جهودها المستمرة في تطوير قطاع العمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الإفريقية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة قطر في المؤتمر الدولي حول تطوير وتنفيذ الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة بحركة اليد العاملة والضمان الاجتماعي للعمالة الإفريقية الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، برئاسة سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وممثلين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار سعادة السفير الأنصاري، خلال العرض، إلى المؤشرات والنسب والبيانات المتصلة بتطوير القوانين واستحداث اللجان الوطنية لحماية حقوق وأجور العاملين وتحديد ساعات عملهم وتمتعهم بالضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية من صحة وقضاء وحرية الحركة والسفر والحصول على خدمات لاختيار قطاعات العمل من مكاتب معتمدة، ووفقاً للالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة المرسلة للعمالة الوافدة. ولفت سعادته إلى تحديث قانون الحركة والسفر، واستحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومبادرات جديدة للضمان الاجتماعي وفض المنازعات في ظل احترام للإجراءات القانونية، ومكافحة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال وتلقي مقترحاتهم وتظلماتهم، واعتماد خطة وطنية قائمة على مبادئ الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي. ونوه سعادته بتعاون دولة قطر الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية في مجالات الدعم الفني والتعاون التقني ، والاعتزاز بافتتاح مكتب مؤخراً في الدوحة لمنظمة العمل الدولية. وعبر المشاركون في المؤتمر عن ارتياحهم وتقديرهم للإصلاحات التي قامت وتقوم بها دولة قطر باستمرار لتطوير قطاع العمالة وتعزيز حقوق العمال ومشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية. الجدير بالذكر أنه تم اختيار سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري ضمن رؤساء الفرق القطاعية الخمسة لتنسيق العملية التفاوضية على خارطة الطريق المعتمدة من قبل الدول المشاركة، حول تطوير وتنفيذ الترتيبات الثنائية والمتعددة لحركة اليد العاملة والضمان الاجتماعي في الدول الأفريقية ، حيث تولى الشق المتعلق بحماية حقوق العمال وخاصةً حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي وفق الاتفاقات الثنائية والمتعددة وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض.

أكد سعادة السيد فوزي عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي أن المناخ الإجرائي والقانوني في دولة قطر يبعث على الفخر، مشيراً إلى الـترسانة الكاملة والمتكاملة من القوانين والتشريعات التي تحمي العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها وحقوقها. وأوضح سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن حجم العمالة التونسية في قطر يقارب الـ 23 ألف شخص وأن هناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لمضاعفة هذا العدد ودفعه إلى الأمام في جميع المجالات التي يحتاجها السوق القطري سواء في القطاع العام أو الخاص. وأعرب سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل عن فخره الشديد بالعمالة التونسية في قطر، وتقديره الكبير لقدراتها وجهودها وتأثيرها في دفع علاقات البلدين للأمام من خلال إثبات كفاءاتهم في جميع ما يوكل إليهم من أعمال، منوهاً إلى أن المشكلات التي تطفو على السطح لا تكاد تذكر وسرعان ما تجد الحل السريع من خلال المسؤولين القطريين الذين لا يألون جهداً في توفير سبل الراحة والحياة الرغيدة للمقيمين على أراضيهم. ولفت سعادة السيد فوزي عبدالرحمن إلى أن أعداد العمالة الأجنبية كبير جداً في قطر نظراً لحجم مشاريع البنية التحتية والإنشائية، ورغم ذلك فإن الدولة حريصة جداً على إيجاد الحلول المباشرة التي تضع حداً نهائياً لما يصدر عن هذه الأعداد من إشكالات، مشيراً إلى أن ما يسمى بالعقود الوهمية الذي ظهر بين الجالية التونسية لا يمثل إشكالا يذكر لأنه ظهر في حالات قليلة جداً، كما أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لحماية العاملين والوقاية من مثل هذه المخالفات مستقبلاً. وثمّن سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي دور دولة قطر الكبير في دعم وتشغيل الشباب في تونس وتمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيداً في هذا الصدد بحجم المعاملات والمشاريع الممولة من قطر وتأثيرها الواضح والكبير في سوق العمل التونسي. وأضاف سعادته أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعتمد في استراتيجياتها على تعزيز التكوين المهني، والمساهمة في تقليص البطالة والعمل الهش، والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال المبادرات الخاصة والعمل الحر، مؤكداً أن دولة قطر شريك أساسي في تفعيل هذه الإستراتيجية من خلال التعاون في مكوناتها، ومشيراً إلى أن هناك نية واضحة وعزيمة أكيدة على زيادة المشاريع التي تساهم فيها دولة قطر داخل تونس ودفعها إلى الأمام نحو مزيد من التعاون مع التركيز على المشروعات ذات القدرات التشغيلية الكبيرة. وقال سعادة وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي إن جدول زيارتنا إلى الدوحة مكثف حيث حظينا بمقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولقاء سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعقدنا اجتماعاً للجنة الفنية المشتركة بين البلدين. وأوضح سعادته أن هذه الاجتماعات واللقاءات أكدت على الرغبة المشتركة في دفع التعاون الثنائي بين بلاده ودولة قطر إلى آفاق أرحب، كما اتسمت بالحميمية والابتعاد عن اللغة الخشبية المعهودة في اللقاءات الدبلوماسية وكذلك اتضحت رغبة المسؤولين من الطرفين في دفع التعاون إلى الأمام في شتى الميادين، خاصة وأن العلاقة بين قطر وتونس قديمة ومتميزة وسبل التعاون بين الدولتين عديدة ومتعددة في مجال التكوين المهني (التدريب) والتشغيل وتبادل الخبرات والكفاءات خاصة وأن دولة قطر لديها إمكانات كبيرة في مجالات التطوير والبرامج التكنولوجية الحديثة. وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تفويض كامل للجنة الفنية المشتركة للعمل على تنظيم العمالة التونسية في قطر من خلال وضع آليات عصرية وقاعدة بيانات تونسية على قائمة القطاع الخاص القطري لتوفير الإمكانيات التونسية أمامه كما تم الاتفاق على وضع رؤية مشتركة لدفع التعاون إلى الأمام من خلال ميكانيزمات فاعلة وفعلية وبرنامج عمل واضح. وبيّن الوزير التونسي أن بلاده تركز على توفير القدرات التونسية والخبرات الفنية والتقنية ذات المؤهلات العليا في جميع المجالات أمام القطاع الخاص الذي يمثل النسبة الأكبر في فرص التشغيل في دولة قطر، خاصة وأن هناك ضغطاً كبيراً على التشغيل في تونس في مقابل حاجة ملحة في السوق القطري إلى تشغيل الكفاءات التونسية التي تتميز بالخبرة والتدريب العالي. وأوضح سعادة السيد فوزي عبدالرحمن أن وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس تضم عدداً من الوكالات، منها وكالة التكوين المهني ووكالة التشغيل (لديها ملحق في الدوحة) وكذلك مراكز كثيرة، منها مركز تدريب المدربين ويختص بكل ما يهم هندسة التدريب والتأهيل وهي من المؤسسات النادرة في العالم حيث تقوم بتوفير برامج تدريب على أعلى المستويات في العالم، ومركز التكوين المستمر للإطارات وتنمية القدرات البشرية في تونس، مضيفا أن هذه الوكالات والمراكز تعمل في تناغم وتكامل تام لرفد السوق الخارجي بالكفاءات التونسية في جميع المجالات الفنية والتقنية والأكاديمية. وأضاف أنه في تونس يتخرج 55 ألف شاب سنوياً من الجامعات و30 ألفاً من أصحاب مؤهلات تقنية من التكوين المهني وأن هذه الأعداد تصب سنوياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة توفر برامج ومراكز تكوين مهني وتدريب بدون مقابل مادي لتوفير الأساسيات المطلوبة في أي وظيفة للباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد فرص وظيفية تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم. وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي أن حكومة بلاده تقوم حالياً بالتركيز على موضوعات الضمان الاجتماعي والتشغيل وهي من أهم القضايا المطروحة على الساحة في تونس والرأي العام وهي مسألة حساسة جداً لأن نسبة البطالة تبلغ 5 ر15 بالمائة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على سن حزمة من القوانين منها قانون الأمان الاجتماعي لضعفاء الدخل، وسيطرح أمام مجلس نواب الشعب قريبا، وقانون المبادر الذاتي وهو قانون يسهم في النهوض بالمبادرات الخاصة عبر آليات سريعة وإلكترونية وعصرية لزيادة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل هذا الاقتصاد الجديد. وتابع بالقول كما تقوم الحكومة بالعمل على برامج تسمح بتدخل الدولة عبر السياسات النشيطة للتشغيل وتحسين القدرة التشغيلية لطالبي الشغل وتحفيز المؤسسات الاقتصادية لتشغيل حاملي الشهادات العليا بشكل خاص لأنهم يمثلون النسبة الأكبر من حجم البطالة التونسية وبرامج أخرى تسهم في تأسيس اقتصاد اجتماعي تضامني تعمل الدولة على دعمه وزيادة مخصصاته. وفي نهاية اللقاء ثمّن سعادة السيد فوزي عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي عالياً حفاوة الاستقبال الذي قوبل به في دولة قطر وهو استقبال ليس غريباً على المجتمع القطري ويعكس طبيعة العلاقة بين البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله أن يعم الازدهار والتطور والتقدم دولة قطر وأن تكلل جهودها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بالنجاح بكل المقاييس وأن يكون مونديالاً متميزاً ومتألقاً.

أكد مصدر لـ "الشرق" أن هنالك توجهاً حكومياً من أجل دعم الإنتاج المحلي والقطاع الحرفي، الذي يعد من أقدم القطاعات في اقتصادات العالم وأهمها، وهو الذي يعتمد على موهبة واحترافية الأيدي العاملة الوطنية، مؤكدًا أن السير قدما في هذا الاتجاه سيعمل على تعزيز السوق المحلي، من حيث دعم المنتجين المحليين، ومساندة مشاريعهم، وهو ما يخلق تنافسية في الأسواق كافة، وضبط الأسعار. مشيرًا إلى أن العمل الحرفي القطري، من خلال تلك المنتجات محلية الصنع من قبل الأسر المنتجة، والتي يتم عرضها للبيع في المعارض وبعض الأسواق، قد ارتفعت نسبتها مؤخرا لتصل إلى 10%، وهو دلالة واضحة على الاهتمام الحكومي المحلي في دعم إنتاجها الوطني من قبل المشاريع الإنتاجية المحلية الصغيرة منها والمتوسطة، وحول أهمية تطوير القطاع الحرفي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز الاستهلاك، التقت " الشرق " الخبير الاقتصادي د. سامي النويصر.الوظائف الحرفيةكان في السابق قطاع الحرف في الخليج العربي، هو المنتشر والمعروف من قبل أسواقنا المحلية، وقد سميت بعض العوائل بأسماء مهنها مثل بعض العوائل، ولكن مع طفرة البترول بدأ الأمر يضعف تدريجيا من حيث التوجه إلى المهن التقليدية، حيث تحول العديد من أصحاب وعوائل المهن المعروفة إلى العقارات وتجارة الأراضي وإنشاء الأبراج واستثمار المال وغيرها. ومنذ ذلك التحول في 1973 وحتى تاريخه، يتم استيراد عمالة أجنبية بأعداد خيالية وأغلبها آسيوي المرجع وبأجور زهيدة وبذلك تم الاعتماد الكلي على العمالة المستوردة وفي الوقت نفسه ابتعد أبناء وبنات الخليج عن تلك الوظائف الحرفية، حيث كان التوجه نحو العمل في وظائف، لتواكب تطلعاتهم المالية والاجتماعية والأسرية، رغم أهمية القطاع الحرفي في خدمة الاقتصادات المحلية، والقطاع الاستهلاك على وجه الخصوص، حيث إن المنتج المحلي يخلق منافسا قويا في الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس على ضبط الأسعار وكسر الاحتكار. منتجات استهلاكيةوأضاف: إن المواطنين الخليجيين خاصة من فئة الشباب أصبحوا يدركون أهمية العودة إلى القطاع الحرفي مع زيادة الأسعار والتذبذب الإقتصادي العالمي، هذا إلى جانب ضعف العثور على الوظائف بعد التخرج، ليجدون أن مهن الأجداد هي الحل الأمثل لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم للخروج بمنتجات استهلاكية مبتكرة وخدمة المستهلك المحلي والأسواق عموما، حيث أثبتت الدراسات أن هجر المهن الحرفية نتج عن ارتفاع نسب البطالة، حيث أصبحت الوظائف غير شاغرة بسبب العمالة الأجنبية، فهذا اعتبره، خلل كبير في التركيبة العمالية وسوق العمل المحلي، مفاده أن مخرجات التعليم شكلت فجوة كبيرة بين متطلبات السوق، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية، وهذه الفجوة في اتساع أكبر ككرة الثلج تزيد وفي تزايد مما قد يستوجب أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بإعادة النظر إلى ما هو أبعد من محدودية النظرة الاجتماعية وقصرها في هذا الجزء المهم والذي هو نتاج وهي جزء من الخلل إلى إعادة تأهيل الشباب والشابات بالمهن الحرفية، ودمجهم في مشاريع استهلاكية تخدم السوق المحلي في دولنا الخليجية.أعتقد أنه يجب فتح أبواب التدريب والتأهيل على أوسع أبوابه والاستثمار فيه، والتشجيع عليه، خاصة الحرفي والمهني وإعادة ترتيب وتأهيل الأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة، وفرض العمالة الوطنية على القطاع الخاص، والمشاريع الإنتاجية والاستهلاكية المحلية كافة، التي هي بحاجة ماسة إلى وساعدنا الوطنية. تطوير القطاع الحرفي بحسب إحدى الدراسات المختصة في القطاع الحرفي لحامد إبراهيم الموصلي،2015، أشار إلى مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالقطاع والمنتج الحرفي من بينها: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة تخضع للإشراف الحكومي، ويكون لها فروع، تتمثل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه قطاع الصناعات التقليدية في ظل الظروف الراهنة لكل مجتمع على حدة، وذلك من خلال ما يلي، جمع المساهمات المالية بما في ذلك الهبات وأموال الزكاة لاستثمارها في مجال الصناعات التقليدية، وتكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية، والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية، وتوفير الخدمة الاستشارية المجانية للصناع الحرفيين، وإمدادهم بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسعة السوق Market capacity بالنسبة للمنتجات التي يقومون بصناعتها، والقيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقًا بمجالات الصناعات التقليدية غير محتملة النجاح والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين (أو أبنائهم) إلى مجالات جديدة ينتظر ازدهارها، المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالأقاليم أو المحافظات المختلفة، وكذلك معامل اختبار المواد، وضبط جودة الإنتاج خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير للخارج، والعمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعض الصناعات التقليدية المحلية كالفضة، والنحاس، والأخشاب، والعاج، والصدف...إلخ، وكذلك دعم المنتجات الموجهة للتصدير إن لزم الأمر وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة.

أقامت عائلة سعودية، حفل توديع عائلي لخادمتها الإثيوبية، وقدموا لها هدايا قيّمة شملت أطقم ذهب ومبالغ مالية، تقديراً لأخلاقها وحسن تعاملها مع الجميع خلال السنوات الأربع التي عملت خلالها في منزلهم. وقالت ربة الأسرة، إنهم حرصوا على تقديم كل ما تجود به أنفسهم لوداع خادمتهم، وأقاموا حفلاً مبسطاً لها وقدموا لها وروداً وأطقم ذهبية ومبالغ مالية، عرفاناً بدورها وعشرتها الطيبة مع العائلة، حسبما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية. وأضافت أنها كانت تتمنى أن تبقى خادمتها معها سنوات أخرى، لكن ظروفاً عائلية منعتها من الاستمرار، مشيرة إلى أنها قدمت كل خير لأفراد أسرتها، ويكفي الانطباع الجيد الذي تركته عن العمالة الأجنبية التي تحرص على كسب الرزق الحلال.

التوازن من الضرورات الحياتية تتأسس عليه مسارات التطور والنمو لأي مجتمع، فإذا اختل هذا التوازن يحدث تباعد بين الواقع الملموس والتطلعات المستقبلية. ومن عناصر عدم التوازن داخل المجتمع القطري أن غالبية العمالة بمختلف المشروعات من الأجانب، حيث تشير الإحصائيات إلى أنهم يشكلون 90% من عدد السكان. ولاشك أن التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية المتمثلة في تراجع أسعار الطاقة بنسبة 50% تفرض مراجعة الآليات التنموية خلال هذه الفترة، حيث تجب إعادة النظر في نظام استقدام العمالة الوافدة بحيث تكون هناك آلية لاختيار العمالة المدربة، حتى لا تستقدم الشركات والمؤسسات التجارية عمالة غير ماهرة ستكون تكلفتها أقل من العمالة الماهرة مما سيكون له آثار سلبية على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة، حيث إن العمالة غير المؤهلة هي وراء التأخير والأخطاء في المشاريع، ومن ثم فإن استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا إهدار للوقت والمال. ورغم عدم وجود أرقام وإحصاءات رسمية عن حجم الخسائر الناتجة عن العمالة غير المدربة، إلا إن التعويضات التي تدفع نتيجة أخطاء عدم التدريب يعوضها انخفاض راتب العامل، وعدم تكبد تكاليف التدريب، وهذا ما يشجع أصحاب العمل على توظيف مثل هذه العمالة؛ إن وضع حد لهذه القضية سوف يسهم في المحافظة على التوازنات المالية للدولة ويساعدها على مواجهة التحديات الراهنة من أجل تحقيق التنمية المطلوبة وفقا لما هو مخطط له وطبقا للمواصفات العالمية . حسن الاختيار وأكد مواطنون أن حسن اختيار العمالة سوف يكون له انعكاسات إيجابية أهمها أنه سيتم تقليل عدد العمالة الوافدة ويدفع المواطن القطري أكثر نحو العمل. واكتساب مزيد من المهارات اللازمة وتجنبه الوقوع في فخ الغش خاصة على مستوى البنية التحتية. وأعربوا أن شوارع وطرق الدوحة سيقل فيها الازدحام، كما أن كلفة الحياة ستنخفض مما يؤثر إيجابا على المقدرة الشرائية للمواطنين. وأيضا ستختفي كل مظاهر الازدحام في الدوحة وخاصة في المستشفيات والمراكز التجارية. وأعرب شق آخر من المواطنين أن زيادة قاعدة الأجانب عنصر إيجابي يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد . قوة إنتاج واعتبر يوسف كافود أن خفض عدد المقيمين يعتبر حلا مؤقتا لمواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة، وأشار إلى أن المقيمين لهم جهود كبيرة في مسار التنمية. معتبرا أن فتح المجال أمامهم ينشط الاقتصاد. وأكد أن وجودهم لصالح البلد حيث إنهم يعملون في مختلف المجالات. وأكد أنه توجد بعض الاستثناءات لعدد من الأجانب في بعض الوظائف يحصلون من خلالها على رواتب كبيرة، حيث يرى كافود إمكانية تعويضهم بالكفاءات القطرية. وأضاف يوسف أبو حليقة أنه لا يرى بدا من تخفيض عدد الأجانب في الدولة، معتبرا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب مزيدا من القوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر 2030. وأكد علي عبد الله الجاسم أن الدولة تحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة، مضيفا أن البلد مليء بالمشاريع التنموية الضخمة التي تستوجب توفر الكفاءات. واعتبر أنه يمكن الإبقاء على الخبرات للاستفادة منها، وأشار إلى ضرورة تسوية أوضاع العمال المتواجدين دون وظيفة. وأكد أحد المواطنين أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض مثل هذه التحديات، فمليارات الدولارات التي تحول سنويا خارج قطر عبر الأجانب. من الأجدر الاستفادة بها في الداخل وهو ما يدعم مسار التنمية في الدولة. مؤكدا أنه يوجد كثير من الوظائف ليست لها قيمة أصحابها يحصلون على مبالغ هامة منها. وأوضح أن الأجانب يشكرون على الجهود التي قدموها، ولكن الوقت قد حان ليلتفت المواطن لنفسه ويتمتع بخيرات بلاده. وأعرب أنه من غير المعقول أن يتم استقدام عمالة وعمرهم تجاوز لـ50 عاما، كما أن الأجانب الذين تم استقدامهم وقد مر على وجودهم في الدولة 15 عاما أو 20 عاما عليهم العودة إلى بلدانهم ليستمتعوا مع أهلهم فيما تبقى لهم من العمر. وأضاف أن عددا من الأجانب لا يقدمون تقريبا أي شيء سوى التسكع في عدد من حانات الفنادق الفخمة والحصول على رواتب كبيرة، وهو ما يتنافى مع الأخلاق العامة للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن استحقاقات المرحلة الراهنة تستوجب وضع تصورات مستقبلية للواقع من خلال الابتعاد عن الانفعالات المباشرة والحلول المؤقتة والاتجاه أكثر نحو ترسيخ رؤية وطنية قوامها العقلانية في التصرف وإدارة الأزمة بشكل فاعل وناجع في عالم يشهد تحولات على عدة مستويات. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن العمال غير المدربين تدريبا جيدا لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقلة خبرتهم لأن معظمهم لا يتمع بأي خبرات أو كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات أوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن العمالة غير المؤهلة والقليلة الأجر لا تحقق أي إنتاج. ويشكو أصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون إن من أهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة، حيث يفضل أصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش إضافة إلى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن أن تسهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.

نفت وزارة العمل السعودية صدور أي تنظيمات وضوابط خاصة بمدة بقاء العمالة الأجنبية في المملكة. وأوضحتْ وزارة العمل السعودية في بيان أن ما تم تداوله عن إقرار الوزارة لمجموعة من الضوابط الخاصة بميزات العمالة الوافدة "الأجنبية"، ومدة بقائهم في المملكة هو عبارة عن بنود لمسودة تنظيم لم يتم إقرارها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد، عن وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان تأكيده على أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود "مسودة" قرار "تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة"، التي طُرحتْ مؤخراً بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن" أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك تطبيقاً لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار. وأضاف الحميدان أنه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، فقد تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها إلى بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة. وكانت صحيفة "المدينة" السعودية أعلنت الخميس الماضي وزارة العمل السعودية أعدت لائحة جديدة لزيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تقليل عدد الوافدين في المنشآت وإحلال المواطنين مكانهم، مع الإبقاء على العمالة الأجنبية الماهرة، والاستغناء عن قليلي الخبرة والمهارة.

أفاد مصدر بوزارة العمل السعودية، بأن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب في المملكة بثماني سنوات. ونقلت صحيفة "مكة" السعودية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن المصدر قوله إنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل. وأشار إلى أن الدراسة تأتي تماشيا مع قرارات مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة. إلا أن المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج نفى صدور قرار من قبل الوزارة بتحديد فترة إقامة الأجانب في السعودية بـ 8 سنوات. وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية، أشارت الجمعة الماضي إلى توجه سعودي لتقليص فترة إقامة العمالة الأجنبية إلى 8 سنوات غير قابلة للتجديد، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة البطالة والحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على السعودية.