محليات

2396

د. خالد الخاطر: مهنة المحاسبة صمام أمان للاقتصاد الوطني

* ضرورة استخدام معايير محاسبية موحدة بجميع الشركات

* حاجة للتنسيق بين كافة الأطراف للنهوض بمهنة المحاسبة

* تعديل قانون مزاولة المهنة 2004 ضرورة ملحة

نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ندوة عن المعايير المحاسبية المستخدمة في دولة قطر بين الالتزام والواقع: دراسة تحليلية في الشركات العاملة في دولة قطر، تحدث فيها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر عميد الشوؤن الاكاديمية في كلية أحمد بن محمد العسكرية وأستاذ المحاسبة المشارك بجامعة قطر عن دراسة أعدها مع الدكتور احمد سباعي قطب أستاذ المحاسبة في جامعة القاهرة والمستشار المالي في اتحاد كرة القدم القطري.

واشارت الدراسة إلى أنه مع نمو وتطور الاقتصاد القطري ازداد عدد وحجم الشركات العاملة في الدولة، وهذا ألقى بظلاله على مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمثل وسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي بشكل عام، والشركات بشكل خاص. وتمثل معايير المحاسبة إحدى المقومات الهامة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وهذا يبرزأهمية وجود معايير محاسبية محددة تطبق في جميع الشركات العاملة في الدولة.

وأشار د. الخاطر إلى أهم توصيات الدراسة ومن بينها ضرورة وأهمية وجود إلزام قانوني للشركات باتباع معايير محاسبية معينة، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة على المستوى الدولي..

وتعديل قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية بحيث يتم تغيير النص الحالي وهو "استخدام القواعد المحاسبية المتعارف عليها" إلى "استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية". وإنشاء مجلس أو هيئة عامة مستقلة تكون معنية بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويكون من مهامها تحديد معايير المحاسبة والمراجعة ومراقبة الأداء المهني..

إلى جانب زيادة الدعم الحكومي لمهنة المحاسبة و المنظمات والجمعيات المهنية المعنية بشكل خاص بنشر الوعي المحاسبي والنهوض بالمهنة والارتقاء بها وبالتالي دعم الثقة في الاقتصاد الوطني. ووضع برنامج لمراقبة الأداء المهني للمراجعين في دولة قطر للتاكد من جودة الأداء المهني، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنيةضرورة إلزام الشركات باتباع قواعد وأسس حوكمة الشركات، بما يساعد على الالتزام في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.

وتحدث الدكتور الخاطرعن أن هناك اتجاه متزايدا في دول العالم نحو تبني واستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، وهي المعايير التي اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بهدف توحيد المعايير المحاسبية لإعداد وعرض التقارير المالية على المستوى الدولي. وقد تم تطوير هذه المعايير في الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا، وقد تجاوز عدد الدول المطبقة للمعايير المائة دولة.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم الوضوح المرتبط بالتشريعات والقوانين والقرارات التي تحدد المعايير المحاسبية التي يجب اتباعها من قبل الشركات، وكذلك عدم الوضوح المرتبط بالممارسات الفعلية للشركات في تطبيق المعايير المحاسبية، والاسباب التي قد تؤدي إلى استخدام معايير مختلفة والنتائج المترتبة على ذلك.

وقام كل من الدكتور الخاطر والدكتور السباعي بدراسة تحليلية للبيئة التشريعية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر لتحديد ما إذا كان هناك إلزام قانوني للشركات العاملة في الدولة على اتباع معايير محاسبية معينة.

وكذلك دراسة وفحص القوائم المالية التي صدرت في السنوات الماضية لعينة من الشركات للتجقق من مدى الالتزام بمعايير محاسبية محددة. كما تم القيام بدراسة ميدانية عن طريق استبانة موجهة للفئات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر من محاسبين ومراجعين داخليين وخارجيين ومدراء وأكاديميين للتعرف على وجهة نظرهم في المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركات القطرية، والأسباب التي أدت إلى استخدام معايير محاسبية مختلفة، والنتائج المترتبة على ذلك.

وذكر الدكتور الخاطر أنه قد صدرت العديد من القوانين والقرارات في الفترة الماضية تناولت في أجزاء منها قواعد ومعايير إعداد التقارير المالية، وبتحليل تلك القوانين والقرارات تبين عدم وجود بيئة تشريعية واضحة وقطعية تلزم الشركات ومزاولي المهنة باتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية..

وأردف: هذا له تأثير واضح على مدى التزام الشركات باتباع معايير محددة، مما يمثل أهم الصعوبات التي تواجه المهنة، كما تحتاج المادة 24 من قانون مزاولة المهنة لسنة 2004 إلى توضيح، حيث إن قواعد وآداب سلوك المهنة غير محددة في دولة قطر.

وقال الدكتور الخاطر إنه على الرغم من صدور العديد من القوانين ذات الصلة بمهنة المحاسبة في دولة قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي إلا أن هذه القوانين لم تتفق فيما بينها على المعايير المحاسبية التي يجب على الشركات العاملة في الدولة الالتزام بها، كما كان لتلك القوانين تأثيراً كبيراً على المهنة، حيث تبين ان مراقبة تطبيق تلك القوانين المتعلقة بالمهنة من قبل هذه الجهات محدود؛ بسبب كثير من العوامل تتعلق بالصلاحيات والعدد والمؤهلات الموجودة في الإدارات القائمة على ذلك..

فضلاً عن عدم وجود الوعي الكافي لدى الجهات المعنية بالمهنة بأهمية وجود معايير محاسبية موحدة يلتزم بها الجميع، كذلك عدم وجود برامج مراقبة الأداء المهني في وزارة التجارة والاقتصاد للتأكد من التقيد بأحكام القوانين التي تنظم المهنة، وهذا أدى إلى كثير من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر.

وقد تم إجراء دراسة ميدانية لتحليل آراء المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة قطر حول مدى التزام الشركات العاملة بالدولة بمعايير محاسبية محددة، وفي حالة عدم الالتزام ما هي المعايير المستخدمة من قبل تلك الشركات، وما هي أسباب تعدد معايير المحاسبة المطبقة، وما هي النتائج السلبية المترتبة على تعدد المعايير المحاسبية المطبقة. وما إذا كان هناك اختلاف في وجهات نظر المشاركين في الدراسة الميدانية.

وقد تم توزيع 250 استبانة وبلغ عدد الردود 166، وبتحليل نتائج الدراسة الميدانية تبين أن اكثر من 50% من المشاركين يعتقدون أن هناك معايير محاسبية مختلفة تستخدمها الشركات العاملة في دولة قطر، بينما أعرب نحو 17% عن عدم معرفتهم فيما إذا كانت هناك معايير محاسبية مختلفة، أم أن الشركات تستخدم معايير موحدة..

والنتيجة التي يمكن استخلاصها من ذلك أن هناك غموضاً أو عدم وضوح للمعايير المحاسبية المستخدمة من قبل الشركات وحول نوعية المعايير المستخدمة فان الغالبية اشارت إلى استخدام معايير المحاسبة الدولية بينما اشار البعض إلى استخدام معايير المحاسبة الامريكية أو معايير المحاسبة البريطانية.

وحول مدى وجود نتائج سلبية لاستخدام معايير محاسبية مختلفة، فإن غالبية المشاركين يعتقدون أن هناك نتائج سلبية تترتب على استخدام معايير مختلفة، واهم النتائج السلبية هي صعوبة مقارنة القوائم المالية، والاختلاف في تفسير المعلومات المالية من قبل المستخدمين، وصعوبة اتخاذ القرارات. وهذا يوضح أهمية توحيد المعايير المحاسبية بشكل يمكن من إجراء المقارنة بين التقارير المالية لمختلف الشركات، وبما يساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم.

وتتمثل أهم أسباب استخدام معايير محاسبية مختلفة في غياب القوة القانونية الملزمة للشركات العاملة في الدولة لتطبيق معايير محاسبية معينة، ومحدودية دور الجمعيات المحاسبية المهنية في الإشراف على المهنة، وهذا يشير إلى أن المنظمات المهنية المحاسبية في دولة قطر لا تقوم بالدور اللازم في مجال تطوير المعايير المحاسبية، ودورها ينحصر في نشر الوعي المحاسبي في الدولة.

اقرأ المزيد

إدارة قضايا الدولة: تنظيم إجراءات الدعاوى الحكومية

باشرت إدارة قضايا الدولة عقد اجتماعات تعريفية مع الجهات الحكومية التي تمثلها الإدارة، وذلك في إطار التعريف بالقرار... اقرأ المزيد

4

| 12 أبريل 2026

قطر الخيرية توقع اتفاقية مع صندوق التمويل الإنساني

وقَّعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع صندوق التمويل الإنساني في اليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية... اقرأ المزيد

26

| 12 أبريل 2026

الرفاهية والخصوصية لحجاجنا.. شعار حملات الحج

أكدت حملات الحج القطرية أنها أكملت استعداداتها لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وسط حرص كبير على الارتقاء بمستوى... اقرأ المزيد

4

| 12 أبريل 2026