تجاهل المتعاملون في سوق العملة أحدث صاروخ أطلقته كوريا الشمالية في جلسة اتسمت بتقلب المعاملات، اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار 1% مقابل الين وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ إعلان نتائج الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وانخفض الدولار في البداية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا في وقت مبكر اليوم مر من فوق جزيرة هوكايدو اليابانية قبل أن يسقط في المحيط الهادي، في تصعيد جديد للتوتر بعد قيام بيونجيانج بتفجير أقوى قنابلها النوويةفي الآونة الأخيرة. وبعد أن انخفضت العملة الأمريكية إلى 109.55 ين في التعاملات الآسيوية، تعافت في التداولات الأوروبية لتصعد 1% إلى 111.35 ين. ويتجه الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر. وارتفع الجنيه الإسترليني فوق 1.36 دولار اليوم إلى أعلى مستوياته منذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي ليتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ أكتوبر 2009.

رجال أعمال: مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص العبيدلي: دعم الدولة للقطاع الخاص مكنه من تجاوز العقبات ورفع مشاركته في التنمية الشهواني: القطاع الخاص تنقصه الجرأة والمبادرة رغم الدعم اللامحدود من الدولة الهدفة: ضرورة تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار وتحمل الجميع لمسؤولياته الكعبي: تمكين ودعم الدولة يستدعي من القطاع الخاص تحمل مسؤولياته أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى، رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات، ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة تكاتف الجميع لرفع الكفاءة والإنتاجية والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك وتحقيق شعار المرحلة المتمثل في "قطر تستحق الأفضل من أبنائها". وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لــ الشرق أن الخطاب أسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان تعزيز كفاء وإنتاجية مختلف القطاعات بالدولة، لافتين أن القطاع الخاص عليه الآن مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرين إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة دعم الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لا نهاية، داعين إلى ضرورة العمل على الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد. مرحلة الإنتاج والابتكار في البداية، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، لافتا إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف العبيدلي أنه بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وبتوجيهات سامية من سمو الأمير المفدى وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم بالفعل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم اتخاذ كثير من المبادرات والخطوات المهمة لإزالة العوائق أمام هذا القطاع، وأصبح دور القطاع الخاص أكبر في عملية التنمية، وتم طرح كثير من المشاريع التنموية والإستراتيجية أمام هذا القطاع سواء في مجال الأمن الغذائي، أو في الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما قامت الدولة بتخصيص بعض المناطق الصناعية للقطاع الخاص. ولفت العبيدلي إلى أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى وجه بزيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص والرفع من الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي فإن القطاع الخاص اليوم عليه مسؤولية كبيرة بمواكبة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى واستغلال هذا الدعم اللا محدود من أجل بناء قطاع خاص قوي ومتين وقادر على المنافسة والمبادرة بما يخدم جهود التنمية المستدامة. (الجرأة والمبادرة) من جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه مجلس الشورى في انعقاد دورته الحالية مثل خارطة طريق للبلد خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن ما ورد في هذا الخطاب من توجيهات سامية من شأنها الارتقاء بدولة قطر ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا أن سموه ركز على ضرورة الإنتاج ورفع الكفاءة والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك المدمرة.. وأضاف الشهواني أن القطاع الخاص القطري يحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالتالي فإن هذا القطاع عليه مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لانهاية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال القطاع الخاص ينقصه الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد، مشددا أن المرحلة القادمة تستدعي من القطاع الخاص استغلال الفرص الكبيرة والرعاية والدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص يساهم بشكل حقيقي في عملية التنمية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الابتكار والإبداع ورفع الكفاءة والإنتاجية. (تحقيق شعار المرحلة) أما السيد جابر علي الهدفة - مدير الشؤون المالية بشركة قطر للوقود فقد شدد على أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه انعقاد دورة مجلس الشورى مثل خارطة طريق لعبور دولة قطر للمستقبل بطريقة تضمن حاضر ومستقبل أجيالها، مشيرًا إلى أن سموه وضع الأسس والمحددات التي يجب على الجميع اتباعها في المرحلة القادمة والتي ستمكن من عبور المرحلة تعزيز رفعة ورفاهية المجتمع القطري ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.. وأضاف الهدفة أن شعار المرحلة هو شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها وهو الشعار الذهبي الذي أطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهو ما يستدعي منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد من أجل نهضة وتطور بلادنا سواء مؤسسات عامة أو خاصة وحتى أفرادا وجماعات، وتعزيز مفهوم المواطنة من حيث الانتماء والواجبات، وأن نعمل جميعا على تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار والابتعاد عن الثقافة الاستهلاكية ومواكبة الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، وهي الرؤية التي من شأنها بالفعل الانتقال بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وشدد الهدفة على أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه دائما وفي كل المناسبات بدعم وتشجيع القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية وهذه التوجيهات تعمل بها الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدا في إزالة كافة المعوقات أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على هذا القطاع للاطلاع بدوره، ومواكبة رؤية سمو الأمير في الرفع من الكفاءة والإنتاجية، واستغلال الدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس وجريء وابتكار وتطوير مشاريع تخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يستدعي كذلك من رواد أعمالنا مواكبة هذه الرؤية وابتكار مشاريع تمثل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع.. (خارطة طريق) من جانبه، قال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشورى، وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعبور بدولة قطر نحو مصاف الدولة المتقدمة وضمان تعزيز مكاسب عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لسموه، مشيرًا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص والتوجيه بإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة والإنتاجية لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص. وأضاف الكعبي أن الدولة ما فتئت تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وإزالة العوائق وتوفير البيئة المناسبة لقيام قطاع خاص قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، مشددا على أن هذا التمكين والدعم للقطاع الخاص يجب استغلاله من أجل بناء قطاع خاص كفء ومنتج وقادر على تحمل مسؤولياته في عملية التنمية وبناء اقتصاد قوي ومتنوع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أن خطاب سمو الأمير يجب أن يكون حافزا للجميع لتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة فقطر كما قال سموه تستحق الأفضل من أبنائها.

* ضرورة استخدام معايير محاسبية موحدة بجميع الشركات * حاجة للتنسيق بين كافة الأطراف للنهوض بمهنة المحاسبة * تعديل قانون مزاولة المهنة 2004 ضرورة ملحة نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ندوة عن المعايير المحاسبية المستخدمة في دولة قطر بين الالتزام والواقع: دراسة تحليلية في الشركات العاملة في دولة قطر، تحدث فيها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر عميد الشوؤن الاكاديمية في كلية أحمد بن محمد العسكرية وأستاذ المحاسبة المشارك بجامعة قطر عن دراسة أعدها مع الدكتور احمد سباعي قطب أستاذ المحاسبة في جامعة القاهرة والمستشار المالي في اتحاد كرة القدم القطري. واشارت الدراسة إلى أنه مع نمو وتطور الاقتصاد القطري ازداد عدد وحجم الشركات العاملة في الدولة، وهذا ألقى بظلاله على مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمثل وسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي بشكل عام، والشركات بشكل خاص. وتمثل معايير المحاسبة إحدى المقومات الهامة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وهذا يبرزأهمية وجود معايير محاسبية محددة تطبق في جميع الشركات العاملة في الدولة. وأشار د. الخاطر إلى أهم توصيات الدراسة ومن بينها ضرورة وأهمية وجود إلزام قانوني للشركات باتباع معايير محاسبية معينة، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة على المستوى الدولي.. وتعديل قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية بحيث يتم تغيير النص الحالي وهو "استخدام القواعد المحاسبية المتعارف عليها" إلى "استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية". وإنشاء مجلس أو هيئة عامة مستقلة تكون معنية بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويكون من مهامها تحديد معايير المحاسبة والمراجعة ومراقبة الأداء المهني.. إلى جانب زيادة الدعم الحكومي لمهنة المحاسبة و المنظمات والجمعيات المهنية المعنية بشكل خاص بنشر الوعي المحاسبي والنهوض بالمهنة والارتقاء بها وبالتالي دعم الثقة في الاقتصاد الوطني. ووضع برنامج لمراقبة الأداء المهني للمراجعين في دولة قطر للتاكد من جودة الأداء المهني، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنيةضرورة إلزام الشركات باتباع قواعد وأسس حوكمة الشركات، بما يساعد على الالتزام في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. وتحدث الدكتور الخاطرعن أن هناك اتجاه متزايدا في دول العالم نحو تبني واستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، وهي المعايير التي اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بهدف توحيد المعايير المحاسبية لإعداد وعرض التقارير المالية على المستوى الدولي. وقد تم تطوير هذه المعايير في الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا، وقد تجاوز عدد الدول المطبقة للمعايير المائة دولة. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم الوضوح المرتبط بالتشريعات والقوانين والقرارات التي تحدد المعايير المحاسبية التي يجب اتباعها من قبل الشركات، وكذلك عدم الوضوح المرتبط بالممارسات الفعلية للشركات في تطبيق المعايير المحاسبية، والاسباب التي قد تؤدي إلى استخدام معايير مختلفة والنتائج المترتبة على ذلك. وقام كل من الدكتور الخاطر والدكتور السباعي بدراسة تحليلية للبيئة التشريعية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر لتحديد ما إذا كان هناك إلزام قانوني للشركات العاملة في الدولة على اتباع معايير محاسبية معينة. وكذلك دراسة وفحص القوائم المالية التي صدرت في السنوات الماضية لعينة من الشركات للتجقق من مدى الالتزام بمعايير محاسبية محددة. كما تم القيام بدراسة ميدانية عن طريق استبانة موجهة للفئات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر من محاسبين ومراجعين داخليين وخارجيين ومدراء وأكاديميين للتعرف على وجهة نظرهم في المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركات القطرية، والأسباب التي أدت إلى استخدام معايير محاسبية مختلفة، والنتائج المترتبة على ذلك. وذكر الدكتور الخاطر أنه قد صدرت العديد من القوانين والقرارات في الفترة الماضية تناولت في أجزاء منها قواعد ومعايير إعداد التقارير المالية، وبتحليل تلك القوانين والقرارات تبين عدم وجود بيئة تشريعية واضحة وقطعية تلزم الشركات ومزاولي المهنة باتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية.. وأردف: هذا له تأثير واضح على مدى التزام الشركات باتباع معايير محددة، مما يمثل أهم الصعوبات التي تواجه المهنة، كما تحتاج المادة 24 من قانون مزاولة المهنة لسنة 2004 إلى توضيح، حيث إن قواعد وآداب سلوك المهنة غير محددة في دولة قطر. وقال الدكتور الخاطر إنه على الرغم من صدور العديد من القوانين ذات الصلة بمهنة المحاسبة في دولة قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي إلا أن هذه القوانين لم تتفق فيما بينها على المعايير المحاسبية التي يجب على الشركات العاملة في الدولة الالتزام بها، كما كان لتلك القوانين تأثيراً كبيراً على المهنة، حيث تبين ان مراقبة تطبيق تلك القوانين المتعلقة بالمهنة من قبل هذه الجهات محدود؛ بسبب كثير من العوامل تتعلق بالصلاحيات والعدد والمؤهلات الموجودة في الإدارات القائمة على ذلك.. فضلاً عن عدم وجود الوعي الكافي لدى الجهات المعنية بالمهنة بأهمية وجود معايير محاسبية موحدة يلتزم بها الجميع، كذلك عدم وجود برامج مراقبة الأداء المهني في وزارة التجارة والاقتصاد للتأكد من التقيد بأحكام القوانين التي تنظم المهنة، وهذا أدى إلى كثير من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر. وقد تم إجراء دراسة ميدانية لتحليل آراء المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة قطر حول مدى التزام الشركات العاملة بالدولة بمعايير محاسبية محددة، وفي حالة عدم الالتزام ما هي المعايير المستخدمة من قبل تلك الشركات، وما هي أسباب تعدد معايير المحاسبة المطبقة، وما هي النتائج السلبية المترتبة على تعدد المعايير المحاسبية المطبقة. وما إذا كان هناك اختلاف في وجهات نظر المشاركين في الدراسة الميدانية. وقد تم توزيع 250 استبانة وبلغ عدد الردود 166، وبتحليل نتائج الدراسة الميدانية تبين أن اكثر من 50% من المشاركين يعتقدون أن هناك معايير محاسبية مختلفة تستخدمها الشركات العاملة في دولة قطر، بينما أعرب نحو 17% عن عدم معرفتهم فيما إذا كانت هناك معايير محاسبية مختلفة، أم أن الشركات تستخدم معايير موحدة.. والنتيجة التي يمكن استخلاصها من ذلك أن هناك غموضاً أو عدم وضوح للمعايير المحاسبية المستخدمة من قبل الشركات وحول نوعية المعايير المستخدمة فان الغالبية اشارت إلى استخدام معايير المحاسبة الدولية بينما اشار البعض إلى استخدام معايير المحاسبة الامريكية أو معايير المحاسبة البريطانية. وحول مدى وجود نتائج سلبية لاستخدام معايير محاسبية مختلفة، فإن غالبية المشاركين يعتقدون أن هناك نتائج سلبية تترتب على استخدام معايير مختلفة، واهم النتائج السلبية هي صعوبة مقارنة القوائم المالية، والاختلاف في تفسير المعلومات المالية من قبل المستخدمين، وصعوبة اتخاذ القرارات. وهذا يوضح أهمية توحيد المعايير المحاسبية بشكل يمكن من إجراء المقارنة بين التقارير المالية لمختلف الشركات، وبما يساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم. وتتمثل أهم أسباب استخدام معايير محاسبية مختلفة في غياب القوة القانونية الملزمة للشركات العاملة في الدولة لتطبيق معايير محاسبية معينة، ومحدودية دور الجمعيات المحاسبية المهنية في الإشراف على المهنة، وهذا يشير إلى أن المنظمات المهنية المحاسبية في دولة قطر لا تقوم بالدور اللازم في مجال تطوير المعايير المحاسبية، ودورها ينحصر في نشر الوعي المحاسبي في الدولة.