اقتصاد

1169

وزير التجارة والصناعة: العلاقات القطرية التركية الوثيقة انعكست إيجاباً على التبادل التجاري بين البلدين

قطر أجرت تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال

الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي وحرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية تتميز بمواقع استراتيجية

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن العلاقات القطرية التركية الوثيقة تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تضاعف بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في عام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9% خلال الفترة ذاتها.

وقال سعادة وزير التجارة والصناعة ،في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي القطري التركي بأنقرة اليوم، إن الشركات التركية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من 499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة.

وأضاف سعادته أن هذا التطور في حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في الدفع قدما بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل ومن بينها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا /TEPA/ والتي تم توقيعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات، فضلا عن دورها في تعزيز التعاون على مستوى الاستثمارات في البلدين.

وأكد سعادته في هذا السياق على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومات دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2017 بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر /الترانزيت/ والتي تعد آلية محورية لتيسير عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوقت والإجراءات بكفاءة عالية.

وعلى صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر أدركت منذ سنوات طويلة أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في الحد من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر على اقتصادات المنطقة والعالم، موضحا أن الدولة وضعت في إطار هذا التوجه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية، ومن بينها قطاع الاستثمار وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الخطط الاقتصادية للدولة.

ولفت إلى أن دولة قطر أجرت تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية.

وأضاف أن دولة قطر توجهت بالتزامن مع هذه الخطوات نحو توفير البنى التحتية اللازمة لتلبية متطلبات الشركات العاملة في الدولة، وتعزيز توسعها نحو أسواق المنطقة بدعم من أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 250 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، وذلك عبر مطار حمد الدولي الذي يعد أحد أفضل المطارات في المنطقة، بسعة من المخطط أن تصل إلى 50 مليون مسافر سنويا، إثر الانتهاء من مشروع التوسعة.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي من خلال إنشاء ميناء حمد البحري الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة، دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم، مضيفاً أن الدولة حرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية متطورة تتميز بمواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد ومزودة بشبكة طرق سريعة تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في إحداث تحولات إيجابية على هيكل الاقتصاد القطري وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، لافتا في هذا السياق إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنحو 2% في العام 2019، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعا بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء، بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر شهد نموا ملحوظا خلال العام 2018، حيث حقق الميزان التجاري فائضا بنحو 52 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام 2017، لافتا إلى ارتفاع اجمالي صادرات الدولة بنسبة 25% في العام الماضي.

وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة ،في ختام كلمته، عن تطلعه أن يثمر المنتدى في تشجيع وتحفيز الشركات التركية على الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يقدمها السوق القطري، وتأسيس مشاريع ذات عوائد استثمارية كبيرة تعزز نجاحها، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين.

وخلال المنتدى قدم الجانب القطري عروضا سلطت الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، وشارك فيها عدد من المسؤولين وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة، فيما قدم الجانب التركي عرضا تناول قصص النجاح التي حققتها شركة " تيكفن" التركية للإنشاءات في دولة قطر.

اقرأ المزيد

 محلل مالي: توقعات خفض الفائدة وتحديد إعلانات الربع الثالث ومراجعة "فوتسي" تدعم صعود البورصة

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على انخفاض طفيف بنسبة 0.05 في المئة، ما يعادل 6.09 نقطة،... اقرأ المزيد

78

| 11 سبتمبر 2025

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 16.05 نقطة، أي ما يعادل 0.14 في المئة، ليصل إلى... اقرأ المزيد

78

| 11 سبتمبر 2025

وزير المالية يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة في البنك الوطني السويسري

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد مارتن شليجل رئيس مجلس الإدارة في البنك... اقرأ المزيد

124

| 11 سبتمبر 2025