تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر رواد لريادة الأعمال لعام 2025 تحت شعار ريادة تعبر الحدود، نمو، استدامة، تميز بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وعقب الافتتاح، اطلع سعادته خلال جولة في معرض الشركات المصاحب للمؤتمر، على أبرز الابتكارات والمنتجات التي تعرضها مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المشاركة والعاملة في مختلف القطاعات. وتمتد فعاليات المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري ، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تعقد نسخة هذا العام بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، ليحتضن المؤتمر النسخة الثانية من ملتقى رواد الأعمال الشباب الإعلامي الذي ينظمه النادي، بمشاركة واسعة من جهات إعلامية من القطاعين الحكومي والخاص وشخصيات من القطاع الإعلامي والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي هذا السياق أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أهمية هذه النسخة ودورها في تحفيز المنظومة الريادية الوطنية بقوله: قدم اليوم الافتتاحي لرواد صورة واضحة عن الدور المحوري الذي يؤديه المؤتمر في دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار والفكر الإبداعي على المستوى الوطني والإقليمي. فما شهدناه من قنوات تواصل مباشرة بين الشركات والمستثمرين، ومن تبادل للخبرات بين المتخصصين ورواد الأعمال، خير دليل على قدرة هذه المنصة الحيوية على فتح مسارات جديدة وغير مسبوقة للتعاون والتنسيق بين أطراف ومكونات منظومة الأعمال في قطر. وأضاف: يتركز هدفنا الأساسي من مؤتمر رواد على توفير بيئة حاضنة تساعد الشركات على الوصول إلى المعرفة والعلاقات وفرص التطور، بحيث يجد كل مبتكر مساحة لاكتساب خبرات جديدة وفهم أعمق لاحتياجات السوق، بما يعزز قدرته على التخطيط الدقيق والتوسع بخطى ثابتة. وعلى صعيد أهداف المؤتمر لهذا العام، أشار مسؤولون من البنك إلى أن اختيار شعار النسخة يهدف إلى تقديم مسار استراتيجي لريادة الأعمال، يركز على التميز في بناء نموذج العمل، وتوسيع الحضور في الأسواق الجديدة، وتوظيف الاستدامة والابتكار كعناصر جذب للمستثمرين، إلى جانب تقديم ميزة تنافسية مستدامة. وتشهد نسخة هذا العام تنوعا لافتا في الفعاليات التي تشمل معرضا للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة، تشارك من خلاله 120 شركة محلية وعالمية، إلى جانب أكثر من 100 متحدث وخبير، وأكثر من 30 ورشة عمل متخصصة وأكثر من 15 جلسة نقاشية موزعة على أربعة مسارات متنوعة. وتناقش الورش والجلسات قضايا تهم منظومة ريادة الأعمال القطرية، على رأسها أفضل الخطوات لتوسيع نطاق الأعمال والأسواق المستهدفة، وكيفية الاستفادة من احتياجات السوق العالمي لتطوير الخدمات والمنتجات، مع تسليط الضوء على أولوية الاستدامة وأهمية الابتكار وتبني الحلول الإبداعية. كما يضم المؤتمر منصة تفاعلية لعرض المشاريع، توفر لرواد الأعمال فرصة استعراض أفكارهم ومشاريعهم الطموحة أمام المستثمرين لاختبار فرص النمو والتوسع، ويتضمن المؤتمر أيضا لقاءات واجتماعات ثنائية بين الشركات والمستثمرين لبناء شراكات جديدة وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل.

افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 أعمال النسخة الحادية عشرة من مؤتمر روّاد لريادة الأعمال 2025، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار: ريادةٌ تعبر الحدود: نمو، استدامة، تميّز، وعقب الافتتاح، قام سعادته بجولة في معرض الشركات المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع على أبرز الابتكارات والمنتجات التي تعرضها مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المشاركة والعاملة في مختلف القطاعات. ويُعد روّاد المنصة الرئيسية لريادة الأعمال في قطر، وفعالية رئيسية ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث يجمع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وقادة المنظومة تحت سقف واحد، وتتضمن نسخة هذا العام ورش عمل وجلسات استشارية واجتماعات أعمال ثنائية وملتقى نادي رواد الأعمال الشباب الإعلامي، في إطار تعزيز الابتكار وترسيخ مكانة قطر كمركز ريادي إقليمي.

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية لترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة الباكستانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين، في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات. وقد استضافت إسلام أباد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جام كمال خان وزيرالتجارةفي جمهورية باكستان، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ويأتي انعقاد هذه الدورة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والمتنامية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، بما يعكس الإرادة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين، وتستند إلى رؤية استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، حيث نتطلع من خلال جهودنا المشتركة، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز المبادرات المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري، بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين نحو تنمية شاملة ومستدامة. ودعا سعادته إلى ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري - الباكستاني ليؤدي دوره المنشود كمنصة فاعلة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في رفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، لما لهذه الاتفاقية من أثر كبير في تعزيز الانسياب التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال مما يدعم التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية متكاملة. وخلال أعمال اللجنة، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والصناعة والتعليم، والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعزز من فرص التكامل والتعاون بين الجانبين. واتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية المشتركة وتعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والرفع من حجم التبادل التجاري مما يعكس الرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عن فخره بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: في زيارة لعدد من مصانعنا الوطنية بقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، اطلعت على منتجاتها وخططها التطويرية، واستمعت لمقترحات المستثمرين، تحقيقا لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية. فخور بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية.

أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند. وذكرت وزارة التجارة عبر منصة إكس، أن أهداف القـرار، هي: - حماية الصناعات القطرية: ضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية. - مكافحة الإغراق: منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. - استدامة الاقتصاد الوطني: ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. وبشأن التوجيهات، نبّهت وزارة التجارة والصناعة أنه: يستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة السادسة من معرض /ابن بيتك/، بحضور سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، ومجموعة من كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص. وتستمر فعاليات معرض /ابن بيتك/ حتى يوم 1 مايو، بمشاركة أكثر من 250 عارضا. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن معرض /ابن بيتك/ يعكس حرص الدولة علىدعم قطاع البناء السكني وتطويره، بما يواكب تطلعات المواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال البناء والتصميم، ويتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة. ويهدف معرض /ابن بيتك/ إلى توفير بيئة مثالية تجمع بين الشركات العاملة في قطاع البناء السكني والمواطنين القطريين الذين يرغبون في بناء أو تحديث منازلهم. ويشهد المعرض مشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة البلدية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتشارك الأخيرة في المعرض من خلال مجموعة من المشاريع الإنتاجية الوطنية /من الوطن/. وتتضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض برنامج /مستشاري/، الذي يتيح للزوار فرصة الاستفادة من استشارات متخصصة مجانية وفردية من خبراء الصناعة حول بناء المنازل، بما في ذلك التصميم المعماري، واختيار المواد وإجراءات الحصول على التصاريح. كما يشهد المعرض مشاركة أكثر من ثلاثين متحدثا من معماريين ومصممين وأكاديميين، يتناولون خمسة وعشرين موضوعا متنوعا، تتراوح بين حلول بناء المنازل المستدامة والذكية وصولا إلى مستقبل بناء المنازل.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، بمجموعة من المصنعين القطريين، في مقر الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض الحلول الممكنة لتعزيز نموه وتطوره. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين، بما يسهم في تطوير المشاريع الصناعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، من بينها إجراءات تأسيس المصانع، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، إضافة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بدعم المشروعات الصناعية، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو هذا القطاع الحيوي. كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لدعم المصنعين وتعزيز دور القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات القطرية، وذلك في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية. واجتمع سعادته كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص العالمي، اجتمع سعادة وزير التجارة والصناعة بعدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة في المنتدى، ومن بينهم السيدة كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات /مورغان ستانلي/ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد بوب سترنفيلز ، الشريك الإداري العالمي لشركة /ماكنزي/، والسيد كونر تيسكي، رئيس شركة /بروكفيلد/، والسيد أنوج رانجان، الرئيس التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في شركة /بروكفيلد/، والسيد أنثوني تان، الرئيس التنفيذي لشركة /جراب/. وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم بحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، مع تسليط الضوء على الحوافز والتشريعات التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات على السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبناها دولة قطر، مشيرا إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في الرياض اليوم، مع سعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد، بالإضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات. كما تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري والتطورات في هذا الشأن، وتسليط الضوء على مبادرات التعاون القائمة بين البلدين، والتي تشمل تنمية صادرات القطاع الخاص والتعاون في المجال اللوجستي والربط الإلكتروني لنقل البيانات التجارية، والتي تهدف إلى تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية تتشاركان في الأهداف والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة بين القطاعين العام والخاص.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 بالمئة للقطاعات غير النفطية، مع استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعم أهدافها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. جاء ذلك في كلمته خلال حفل تدشن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، اليوم، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتهدف الاستراتيجيتان إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعيان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سعادته أن إطلاق استراتيجية الوزارة يأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة، كما تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خططا تنموية طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعا ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر. وفي السياق ذاته وفيما يخص استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، أكد سعادته أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة ناتجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة في الصناعات التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030. وأضاف سعادته أن الاستراتيجية تشمل 15 مبادرة و60 مشروعا، وتركز على تنويع الصناعات بنسبة 50 بالمئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 36 مليار ريال، كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. وتابع سعادته أن الاستراتيجية تركز على التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتعزيز البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع تعزيز مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة تكمل نجاحات الاستراتيجية السابقة التي أرست أسس النمو الاقتصادي، وساهمت في تطوير الصناعات الوطنية، مع التركيز على دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، لا تزال هناك العديد من التحديات لتحقيق الأهداف الطموحة، مؤكدا على الثقة الكاملة في القدرة على تجاوزها. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه لاستكمال هذه المسيرة نحو تحقيق رؤية قطر 2030 بالتعاون مع شركاء الوزارة، للعمل معا على رسم مستقبل مشرق لاقتصادنا الوطني، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية التنموية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور عباس علي آبادي، وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري. وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من البلدين. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة يعكس عمق العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في ظل روابط الصداقة المتميزة والتعاون المثمر. وأكد سعادته أن العلاقات الثنائية تطورت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتوسيع آفاق التعاون. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاجتماع في توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته بقدرة مجلس الأعمال القطري - الإيراني على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين ما يسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، وتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال. وسلط سعادته الضوء على البيئة الاستثمارية في قطر، مستعرضا القطاعات الرئيسية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تمثل فرصا واعدة لتعزيز الشراكة الثنائية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأغذية والزراعة، والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي. كما دعا المستثمرين والشركات الإيرانية إلى استكشاف الفرص الكبيرة في السوق القطري، مشددا على أهمية تنويع وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة. وتم خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة، والجمارك، والصناعات اليدوية، والقطاع الصحي، والمجال العلمي والبحثي، وقطاعات النقل والشحن البحري والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والمناطق الحرة، والثقافة والرياضة، والأيدي العاملة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اهتمام دولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة الآسيوية، حيث تستضيف منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافته سابقا في شهر مايو 2019. وأضاف سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام تحت شعار الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع دول حوار التعاون الآسيوي تشمل مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، نتيجة الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها من خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والمشاريع الاستثمارية المشتركة، فضلا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص فيها. ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني إلى سعي دولة قطر بصفتها واحدة من الأعضاء المؤسسين لحوار التعاون الآسيوي الذي يضم 35 دولة تمثل أكثر من 56 بالمائة من سكان العالم، و35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز التكامل بين الاقتصادات الآسيوية من خلال تفعيل التعاون بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في القارة الآسيوية، حيث شهد التبادل التجاري بين دولها نموا ملحوظا وأصبحت قارة آسيا اليوم ثاني أكثر منطقة تكامل تجاري في العالم. وتابع سعادته أنه في عام 2022، شكلت نسبة التجارة البينية للدول الآسيوية 57 بالمائة مقارنة بـ 54 بالمائة في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نموا بمعدل سنوي بلغ 5 بالمائة للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أنه ورغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8 بالمائة، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18 بالمائة وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي على الساحة الدولية. ونبه سعادة الوزير إلى نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها ودعم القطاعات غير النفطية، ومن بينها التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة، كما حققت خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 تطورات كبيرة على صعيد البنى التحتية والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز الـ11 عالميا في القدرة التنافسية الشاملة وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024. ونوه سعادته إلى أنه على مدار السنوات الماضية أطلقت قطر العديد من المبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكفاءات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار والقطاع المالي.. معربا عن تطلعه إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيزها مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات التي توفر قيمة مضافة، وهذا يفسح المجال لقطاع الأعمال في الدول الآسيوية للمساهمة بشكل فاعل في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومفيدة للجميع. وأشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته بدور العديد من الشركات الآسيوية العاملة في قطر والتي قدمت مساهمات إيجابية في خططها التنموية الطموحة، معربا عن ترحيب دولة قطر بالمزيد من الاستثمارات الآسيوية في الفترة القادمة، ومتمنيا لأعمال المنتدى النجاح وأن تسهم مخرجاته في تطوير العمل الآسيوي المشترك بما يخدم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة الآسيوية.

دعا سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الشركات الفنلندية والمستثمرين للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، مشيرا إلى الحوافز والتشريعات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات غير النفطية. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاح أعمال الطاولة المستديرة للأعمال /قطر - فنلندا/، التي عقدت في العاصمة هلسنكي بحضور سعادة السيد فيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرسمية لجمهورية فنلندا. وحضر الفعالية نواب الغرف التجارية، وروابط رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بالإضافة إلى نواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والفنلندية. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية إلى أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى جمهورية فنلندا، جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الطاولة المستديرة تمثل منصة مهمة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بهدف تطوير الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات القطرية - الفنلندية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، معربا عن تطلعه إلى تحقيق إسهامات أكبر على صعيد العلاقات التجارية الثنائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات المالية، واللوجستية. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي الأعمال في قطر وفنلندا، والدخول في شراكات وتحالفات جديدة تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بما يحقق طموحات البلدين التنموية في كافة المجالات. وتم خلال أعمال الطاولة المستديرة تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر وفنلندا، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات الفنلندية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتكللت أعمال الطاولة المستديرة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون بين الجانبين، ما يسهم في زيادة التبادل التجاري الثنائي. تجدر الإشارة إلى أن الطاولة المستديرة للأعمال قطر - فنلندا تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والفنلندي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

نشرت الجريدة الرسمية (الصادرة عن وزارة العدل) اليوم الأحد في العدد رقم 2 لسنة 2024 تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2023 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية). وتضمن القرار 5 مواد هي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة - الأنشطة التجارية: الأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية - المحال التجارية: المحال الواقعة ضمن المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، المقامة على جزء من القسيمة السكنية (فلل سكنية أو عمارات سكنية)، والحاصلة على موافقة أو ترخيص صادر من جهة حكومية مختصة، قبل سنة 2006، والتي لا تنطبق عليها اشتراطات المحال التجارية الواقعة على شوارع تجارية أو التي تم تخطيطها مسبقاً للاستخدام التجاري. مادة (2) يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بذا القرار، لممارسة الأنشطة التجارية التالية: 1) البقالة والبرادات، كافتيريا، مخبز، بيع الخضروات والفاكهة، الصيدليات، المغاسل الفرعية للملابس. 2) المكتبات، بيع وتصليح الدراجات الهوائية، خياط (رجالي نسائي)، الحلاقة (الكوافير النسائي)، محلات بيع الآيس كريم، أعمال السباكة والأدوات الصحية، أدوات منزلية ولعب أطفال، الملاحم، بيع الدجاج المذبوح فقط، بيع الأسماك، الأعشاب والعطارة. 3) بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، التصوير الفوتوغرافي، بيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، العطورات والإكسسوارات، بيع الزهور، الهدايا والتحف الأثرية، خدمات طباعة وتصوير المستندات وتخليص المعاملات. مادة (3) يكون تجديد الترخيص بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. مادة (4) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

نحرص على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مختلف دول العالم ندعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام أطلقنا مبادرات عدة في مجالات مختلفة للاستفادة من تطورات التكنولوجيا نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات ضمن رؤيتها الوطنية 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل افضل، مشيرا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا لافتا في البنية التحتية ونموا كبيرا في مختلف الصناعات مما مكنها من أن تصبح من اقوى الاقتصادات في العالم. وقال سعادته في كلمة أمام قمة منتدى البوسفور الدولي التي انطلقت امس بمدينة اسطنبول تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة» بمشاركة دولية واسعة من القادة والخبراء، ان عقد هذه القمة يأتي في ظل تطورات استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم، حيث نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة، وهنا نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة أشكال استهداف المدنيين واهمية العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. وأضاف سعادته أن هذه القمة تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على اداء الاقتصاد العالمي، ومن ابرزها ازمة الامن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وغيرها من التحديات، وهو ما يحتم تكثيف التعاون وابتكار مبادرات تساهم في تسهيل وزيادة حجم التجارة بين دولنا والارتقاء بمستوى الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ومواجهة التحديات الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في الامن والاستقرار والازدهار والرخاء. تكريس التعاون الدولي وأشار إلى أن مشاركة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة تترجم حرصها على تكريس التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام من خلال العمل على اقامة شراكات عالمية جديدة وترسيخ مبدأ التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته أن قطر ركزت على بناء بنية تحتية متطورة للألياف الضوئية والهواتف المحمولة واستكملتها بإنشاء مناطق مخصصة لمراكز البيانات داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستثمار بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، حيث تم انشاء العديد من مراكز البحث في هذه المجالات بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات تكنولوجية رائدة، إضافة إلى أن الدولة تقوم بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ودفع القطاعات الاقتصادية المحورية داخل الدولة نحو مزيد من التقدم. ونوه سعادته بالكيانات المتخصصة التي أنشأتها قطر لتنسيق وتوجيه المساعي التنموية المتعددة بشكل فعال لضمان التوافق مع الاهداف الشاملة للدولة، ومن بين ابرزها برنامج «تسمو» الذي جاء استجابة رقمية لرؤية قطر 2030 حيث يعمل على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، كما تم انشاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والذي أوكلت له مهمة صياغة استراتيجية وطنية خاصة لتحسين انشطة البحث والتطوير والابتكار. مبادرات في مختلف المجالات واضاف: وتماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة ومن ضمن هذه المبادرات مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أنشأه بنك قطر للتنمية، حيث تشكل هذه المنصة مجتمعا حيويا من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين لتطوير هذه التقنيات، واستكمالا لهذه الجهود أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، ومن بين هذه المبادرات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهو منصة مبتكرة مخصصة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لوضع قطر في مقدمة الابتكار الرقمي. واشار سعادته إلى انه نظرا لما يمثله امن المعلومات الالكترونية والامن السيبراني من تحديات على المستوى العالمي فقد اولت دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث أنشأت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة للأمن السيبراني ولحماية بيانات الأفراد والشركات. وتابع: اما على الصعيد العالمي تلتزم قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

استضافت هنغاريا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، في العاصمة بودابست، وذلك برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة ،خلال أعمال الاجتماع، بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وهنغاريا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا على مر السنين، وتعمقت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وفي إطار الحديث عن البيئة الاستثمارية بالدولة، أفاد سعادته بأن دولة قطر عملت على إطلاق العديد من المبادرات الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب الدولية في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار، وذلك بما يتماشى أيضا مع أهداف الدولة الرامية لخلق بيئة مواتية للنظام البيئي الرقمي. وأكد سعادته على سعي الدولة نحو مواصلة جهودها للحفاظ على استدامة واستقرار الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب، معربا عن تطلعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بين الجانبين القطري والهنغاري، بهدف تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات. وتم خلال أعمال اللجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة لو ين لينغ وزيرة الدولة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب بجمهورية سنغافورة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إلى جمهورية كازاخستان تمثل مرحلة جديدة من العلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط بين البلدين الصديقين، خاصة أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كازاخستان باعتبارها شريكا استراتيجيا واعدا، في ظل المقومات الاقتصادية المهمة التي تميز الجانبين. وأضاف سعادته، في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة سمو الأمير المفدى ستعطي زخما ودعما كبيرين لتطوير العلاقات بين البلدين على مستوى كافة الأصعدة والمجالات. وأشار إلى مشاركة حضرة صاحب السمو في منتدى أستانا الدولي كضيف رئيسي في أحد أهم الملتقيات الدولية الجامعة للحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، والهادفة إلى توفير منبر لمناقشة وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة، وتحفيز الأفكار، وحث الطاقات، وتشجيع الإسهامات المبدعة والكفيلة برفع مختلف التحديات العالمية، وابتكار حلول تخدم الأجيال الحالية والمقبلة. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان تعكس الحرص المتبادل بين الجانبين للدفع قدما بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم إبرامها خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي والبرتوكول الإضافي الملحق به، واتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الحكومتين، حيث تؤدي اللجنة دورا مهما في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، وبناء جسور التواصل بين رجال الأعمال في قطر وكازاخستان، باعتبارها الدولة الرائدة في منطقة آسيا الوسطى، كما تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، وزيادة أرقام التبادل التجاري بين البلدين. ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة إلى وجود تنسيق متواصل لتشجيع الغرف التجارية في دولة قطر وكازاخستان والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، وإقامة المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما، والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين. وشدد على أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتكز على أسس الصداقة والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها علاقات التعاون في المجال الإنساني، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي شهد نموا ملحوظا، مع تدشين خط الطيران المباشر بين الدوحة وألماتي من جانب الخطوط الجوية القطرية في العام 2021، ما يسهم بدوره في فتح مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين مستقبلا. وأوضح أن البلدين نجحا في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على مدى ثلاثة عقود من التعاون الثنائي المستمر، وكان أبرزها تأسيس اللجنة العليا القطرية - الكازاخستانية المشتركة، التي عقدت خمس دورات متتالية من الاجتماعات، وأثمرت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل حافزا لتكثيف الجهود على المستويين الحكومي والخاص لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات جديدة ومبتكرة، تخدم التطلعات والتوجهات التنموية للبلدين الصديقين. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر حرصت خلال السنوات الماضية على تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة في القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن خلق الفرص للدخول في شراكات ذكية في مجالات جديدة ومبتكرة، ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز لذلك فإن الطاقات المتجددة والنظيفة تمثل جزءا من مجالات التعاون الواعدة مع مختلف شركاء دولة قطر في جمهورية كازاخستان، فضلا عن الأمن الغذائي والزراعة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتعدين. وأشار إلى استثمارات عدد من شركات القطاع الخاص القطري في أستانا، ومنها الشراكة التي تم تأسيسها في العام 2021 بين شركة /سنونو للابتكار التكنولوجي/ وأكاديمية اليم، والتي أثمرت افتتاح مكتب الشركة القطرية في مركز أستانا للابتكار والتكنولوجيا أستانا هب. وكشف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في ختام حواره مع /قنا/، أن عددا من الشركات القطرية تدرس إمكانية المشاركة في برنامج الخصخصة في كازاخستان، والاستفادة من المشاريع الاستثمارية المطروحة في قطاع الزراعة وصناعة التعدين والبتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتربية الماشية، وإنتاج الألبان، وغيرها من المشاريع الحيوية.