أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن قرب انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأضاف خلال كلمة له اليوم في حفل توزيع جوائز جائزة قطر لريادة الأعمال رواد 2019، أن القطع الأرضية ضمن التوسعة الجديدة سيتم توجيهها للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وثمن سعادته النتائج التي حققتها دولة قطر على مختلف الصعد والتي كانت ثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم القطاع الخاص ولا سيما قطاع ريادة الأعمال، المحرك الحقيقي للاقتصاد في الدولة. واستعرض أبرز النتائج التي حققتها الدولة على مستوى القطاعات المختلفة، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 دولة نفذت إصلاحات تتعلق بسهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 وذلك من بين 190 دولة حول العالم، مؤكداً أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وأشار إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطاراً زمنياً محدداً من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأشار إلى أن قطاع النقل البحري بالوزارة يستهدف زيادة البضائع القادمة إلى الموانئ بغرض إعادة التصدير من خلال تسهيل الإجراءات مع المحافظة على اللوائح وقواعد الأمن والعمل على جذب الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، وتقديم كلفة تسهم في تحقيق هذا الأمر. ولفت في هذا السياق إلى ما حققته دولة قطر من نمو على صعيد تطوير الموانئ، حيث أصبح ميناء الرويس ميناء هاما بعد أن كان مجرد ميناء داخلي محدود، كما يجري العمل في المرحلة الثانية من تطوير ميناء حمد التي ستنتهي قريبا. وأكد أن ميناء حمد يمتلك المقومات اللازمة لتلك العمليات من خلال توافر الأجهزة الحديثة التي توفر السرعة والدقة المطلوبة في عمليات المناولة وغيرها من عمليات الشحن، إضافة لوجود مساحات تخزين آمنة وضخمة لهذه المهمة. وأكد حرص دولة قطر على تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال،وإطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وذكر أن هذه المرحلة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج، وسعادة السيد توربيورن رو ايساكسن وزير التجارة والصناعة النرويجي، كل على حدة. جرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وبحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. كما بحث الجانبان التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات النرويجية إلى السوق القطرية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التنمية والتجارة الخارجية بجمهورية فنلندا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الفنلندية إلى السوق القطرية. وبحث الجانبان، آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين، إلى جانب دراسة إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين يما يسهم في خدمة المصالح المشتركة. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فنلندا، بلغ ما يقرب من 440.8 مليون ريال خلال العام الماضي.

قطر أجرت تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي وحرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية تتميز بمواقع استراتيجية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن العلاقات القطرية التركية الوثيقة تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تضاعف بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في عام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9% خلال الفترة ذاتها. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة ،في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي القطري التركي بأنقرة اليوم، إن الشركات التركية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من 499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة. وأضاف سعادته أن هذا التطور في حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في الدفع قدما بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل ومن بينها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا /TEPA/ والتي تم توقيعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات، فضلا عن دورها في تعزيز التعاون على مستوى الاستثمارات في البلدين. وأكد سعادته في هذا السياق على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومات دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2017 بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر /الترانزيت/ والتي تعد آلية محورية لتيسير عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوقت والإجراءات بكفاءة عالية. وعلى صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر أدركت منذ سنوات طويلة أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في الحد من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر على اقتصادات المنطقة والعالم، موضحا أن الدولة وضعت في إطار هذا التوجه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية، ومن بينها قطاع الاستثمار وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الخطط الاقتصادية للدولة. ولفت إلى أن دولة قطر أجرت تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأضاف أن دولة قطر توجهت بالتزامن مع هذه الخطوات نحو توفير البنى التحتية اللازمة لتلبية متطلبات الشركات العاملة في الدولة، وتعزيز توسعها نحو أسواق المنطقة بدعم من أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 250 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، وذلك عبر مطار حمد الدولي الذي يعد أحد أفضل المطارات في المنطقة، بسعة من المخطط أن تصل إلى 50 مليون مسافر سنويا، إثر الانتهاء من مشروع التوسعة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي من خلال إنشاء ميناء حمد البحري الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة، دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم، مضيفاً أن الدولة حرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية متطورة تتميز بمواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد ومزودة بشبكة طرق سريعة تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في إحداث تحولات إيجابية على هيكل الاقتصاد القطري وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، لافتا في هذا السياق إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنحو 2% في العام 2019، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعا بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء، بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر شهد نموا ملحوظا خلال العام 2018، حيث حقق الميزان التجاري فائضا بنحو 52 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام 2017، لافتا إلى ارتفاع اجمالي صادرات الدولة بنسبة 25% في العام الماضي. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة ،في ختام كلمته، عن تطلعه أن يثمر المنتدى في تشجيع وتحفيز الشركات التركية على الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يقدمها السوق القطري، وتأسيس مشاريع ذات عوائد استثمارية كبيرة تعزز نجاحها، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وخلال المنتدى قدم الجانب القطري عروضا سلطت الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، وشارك فيها عدد من المسؤولين وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة، فيما قدم الجانب التركي عرضا تناول قصص النجاح التي حققتها شركة تيكفن التركية للإنشاءات في دولة قطر.

دشن كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية ثقة، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، على هامش فعاليات اليوم الأول من النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وعقب التدشين تفقد الوزيران أجنحة الشركات المحلية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية والحاصلة على علامة الثقة المعتمدة من بوابة /ثقة/ البالغ عددها 42 شركة حتى الآن. ويأتي التدشين الرسمي لـ/ثقة/ والموقع الجديد لبوابة التجارة الالكترونية، في إطار خطط وزارة المواصلات والاتصالات، الهادفة لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية العاملة في المجال داخل دولة قطر، بالإضافة إلى توفير وإتاحة كافة المعلومات عن القطاع والتطورات الخاصة به للتجار وجمهور المتسوقين. وتهدف /ثقة/ وهي برنامج حكومي غير ربحي أو إلزامي، إلى تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بتشجيع جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الثقة في نظام التجارة الإلكترونية بالدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات محلية للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال، إلى جانب تزويد التجار بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً. ويتطلب للحصول على علامة الثقة، قيام الشركات أو المواقع المحلية العاملة في القطاع بتطبيق مجموعة من المعايير والمتطلبات، حيث يتم من خلال بوابة /ثقة/ الإلكترونية (http://www.Theqa.qa) إجراء تقييم للشركة لمساعدتها على تحديث موقعها وتطوير خدماتها واستيفاء تلك المعايير، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد تجدد سنوياً ووضع علامة الثقة على الموقع الخاص بها. وتعمل بوابة /ثقة/، على ضمان قيام المواقع المحلية بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة للعملاء تتضمن حقوق المستهلك، وسياسة الخصوصية، وأحكام وشروط الخدمة وغيرها، بهدف زيادة مبيعات المواقع المحلية، من خلال مرحلة أولى تستهدف تشجيع جمهور المواطنين والمقيمين على الاعتماد عليها بدلا من المواقع الخارجية، ومرحلة ثانية ترتكز على استقطاب عملاء جدد من خارج الدولة عبر عقد المزيد من الشراكات مع مشروعات علامات الثقة بمختلف أنحاء العالم. إلى ذلك، ستتيح الوزارة من خلال الموقع الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية (http://www.ecommerce.gov.qa)، كافة المعلومات المتعلقة بسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر لجمهور التجار والمستهلكين، والتي تشمل قائمة مزودي خدمات المواقع الإلكترونية وبوابات الدفع ومقدمي الخدمات اللوجستية، وبرامج وفرص ومبادرات الدعم والإرشاد والاحتضان والتمويل للشركات، بالإضافة إلى أفضل ممارسات ونصائح التسوق الإلكتروني التي تضمن للمستهلك تسوقا آمنا وموثوقا عبر الإنترنت. وستتوفر من خلال البوابة مقالات رصد شهرية، ودراسات حالة، ومعلومات وإحصاءات عن القطاع ومدى تطوره، بالإضافة إلى خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية، والمبادئ التوجيهية للتجارة الإلكترونية التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، والتي تستهدف دعم مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية ومساعدة التجار على فهم واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات بمناسبة تدشين البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية /ثقة/، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، إن الوزارة تسعى إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية ومواكبة أحدث التطورات عبر تبني وتنفيذ خدمات إلكترونية إضافية عالية القيمة والجودة، وتوفير بيئة أعمال تضمن تطوير منصات وآليات تحكم ومتابعة تشجع وتعزز من توسع القطاع في المستقبل. وأضافت المنصوري: يأتي إطلاق بوابة /ثقة/ ضمن خطة الوزارة لتحسين مبيعات التجار الإلكترونيين المحليين ومراقبة أدائهم وتوفير حماية قوية للمستهلكين، مشيرة إلى أن هذه البوابة تستهدف التأثير إيجابياً على النظام البيئي للبيع بالتجزئة على الإنترنت في الدولة، من خلال تعزيز ثقة العملاء في مصداقية منصات التسوق القطرية عبر الإنترنت، ومساعدة تلك المنصات على تبني أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير العالمية، بما يسهم في تحفيز ودعم مبيعات شركات التجارة الإلكترونية المحلية بشكل كبير. وأكدت سعادتها أن الموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، يلعب دورًا محورياً في خدمة أهداف البرامج التوسعية للقطاع، من خلال توفيره لكافة المعلومات التي من شأنها مساعدة كل من التجار والمتسوقين الإلكترونيين، وتسهيل عملية التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على تجهيز مشروع تراخيص التجارة الإلكترونية وتنظيم أعمال التسوق التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التجارة الإلكترونية المحلية، وذلك بهدف حماية المستهلك وتنظيم عمل هذه المواقع والشركات من خلال تزويدها برخصة تجارية، وإضفاء الشرعية على المعاملات وتسهيل حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني. وستعمل /المواصلات والاتصالات/ جنبا إلى جنب مع /التجارة والصناعة/ على إطلاق برنامج لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية التحقق من شرعية التجار والأعمال التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث يهدف البرنامج لزيادة الشفافية بين التجار والمستهلكين وحماية العملاء من خلال تثقيفهم بالشروط الواجب توافرها بمنصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية قبل الطلب منها والتأكد من حصول الموقع أو المنصة على الترخيص اللازم. كما تعكف وزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ مبادرة لحماية المستهلكين تتيح تلقي ومتابعة وحل الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم ومنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، بما يضمن تحقيق أفضل حماية للمستهلكين وللمصالح التجارية في الدولة. وأظهر استبيان حديث أجرته وزارة المواصلات والاتصالات، بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية /إبسوس/، أن 60 بالمائة من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت. وتشير تقديرات رسمية إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر، والذي صُنف كسابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمائة بحلول عام 2025.

** 20 % ارتفاع أحجام الصفقات العقارية خلال الربع الأول ** حضورلافت للشركات العقارية والكشف عن استثمارات و مشاريع جديدة ** بناء 10 آلاف وحدة وتسليم 3 آلاف شقة وفيلا في مناطق مختلفة ** قانون التملك الحر تحوّل إيجابي في القطاع العقاري و النمو الاقتصادي ** وضع معايير جديدة ترفع كفاءة الوسطاء العقاريين وتحدد من المضاربات ** كريس سبيلر : إقبال كبير من العارضين وحوافز مغربية بالسوق القطري افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر 2019، والذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري خلال كلمته عن سعادته بافتتاح النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر بمشاركات من عدة دول تكشف عن مشاريع استثنائية وفرص عقارية واستثمارية جديدة في السوق العقارية. واعتبر أن المعرض يشكل منصة تنافسية متميزة بين شركات من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى وشمال أفريقيا، لاستقطاب اهتمام المستثمرين، مرحبا بالمشاركة الأولى للجمهورية التونسية في المعرض عبر جناح وطني متخصص. وأشار إلى أن السوق العقارية القطرية تشهد أوضاعا ملائمة للمستثمرين، مع تسجيل أسعار أكثر تنافسية خلال العام الجاري، وهو ما أسهم في اجتذاب المستثمرين الباحثين عن عقارات عالية الجودة، مضيفا أن أحجام الصفقات سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2019، كما وصل معروض العقارات السكنية إلى 293 ألف وحدة في الربع الأول أيضا، مع تسليم 3 آلاف شقة وفيلا في مناطق مختلفة. ونوه إلى أنه جرى خلال عام 2019 إنجاز أعمال البناء في 10 آلاف وحدة جديدة، تنتشر 67% منها في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. وأفاد بأن النسخة الثامنة من سيتي سكيب قطر تتميز باعتبارها فعالية فاصلة أعقبت إصدار قانون تحديد مناطق التملك الحر، الذي يتيح لغير القطريين (أفراد وشركات) إمكانية امتلاك العقارات والانتفاع بها بنسبة 100% في عدد من المناطق داخل دولة قطر، مؤكدا أنه من شأن قانون التملك الحر وحق الانتفاع إحداث تحول إيجابي في القطاع العقاري بقطر ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وتابع في هذا الصدد أن القانون الجديد لتملك الأجانب للعقارات في قطر نص على فوائد إضافية للمستثمرين ومنها حصول صاحب العقار وعائلته على الإقامة الدائمة عند شراء أصول عقارية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي وذلك لكامل مدة الملكية ، فيما يعطي مميزات إضافية لأصحاب العقارات التي تفوق قيمتها مليون دولار منها التعليم المجاني والرعاية الصحية، إضافة إلى إمكانية الاستثمار ضمن مجالات محددة في دولة قطر حيث تشمل هذه الميزات عائلة المالك، وتمتد على مدار فترة الملكية. وأوضح سعادته أنه انطلاقاً من التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تم تحديد 16 منطقة لحق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق للتملك الحر ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية، كما أنه في إطار التسهيلات الاستثمارية، سيتم تقديم كافة الخدمات ومعاملات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة لوزارة العدل. ونوه بأن القانون الجديد حظي بردود فعل إيجابية من المعنيين في القطاع من شركات تطوير وخبراء في استراتيجيات السوق، معتبرا إياه عنصرا رئيسيا لاستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى الأسواق العقارية المحلية، ومبديا سروره بالعروض التي تقدمها شركات التطوير والتمويل لتشجيع التملك العقاري عبر خطط دفع ميسرة، وخيارات جديدة لتمويل تملك المنازل. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن مشاريع جديدة تستأثر بحضور ملفت في المعرض ومنها مشروع /جزيرة قطيفان الشمالية/، والتوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي، وغيرها من المشاريع الكبرى. وحول الوسطاء العقاريين قال سعادته إنه تم تنظيم خدمات الوساطة العقارية ووضع معايير جديدة من خلال توفير مناخ يساهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين عن طريق توفير الخدمات المميزة، والحد من المضاربات، وخلق بيئة قائمة على أسس صحيحة، كما تم تصنيف مكاتب الوساطة العقارية مما يساهم في بناء الثقة بين الوسطاء العقاريين والمستثمرين، بالإضافة إلى تأمين التوعية المستمرة لطالبي الخدمة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وتأمين خدمات إلكترونية تسهل إنجاز المعاملات، وإلزام الوسطاء العقاريين بتوثيق تعاقداتهم. وبالتوازي مع المعرض، انطلق مؤتمر /سيتي سكيب قطر/ حيث يقدم المؤتمر لمحة عامة لمختلف قطاعات سوق العقارات في قطر. واستضاف المؤتمر عروضا تقديمية رئيسية وجلسات مناقشة تركز على العوائد الإجمالية للقطاع السكني في قطر. وتضمن المؤتمر مواضيع حول تشريعات القطاع العقاري والنمو المرتقب حتى 2022، كما تناول مواضيع حول الهندسة المعمارية والبيئة المحيطة ، فيما تناولت الجلسات الإضافية في المؤتمر موضوع التكنولوجيا العقارية ومدى تأثيرها على القطاع، إلى جانب استعراض رؤى الخبراء المتخصصين فيما يتعلق بهذا المجال. وتزامناً مع افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2019 تم إطلاق معرض /إندكس قطر 2019/ المخصص لقطاع التصميم الداخلي، بمشاركة أكثر من مئتي علامة تجارية رائدة مما يزيد عن 20 دولة مختلفة لاستعراض المزيج الأكثر شمولا لفئات المنتجات وخدمات التصميم الداخلي. ويجمع /إندكس قطر/، الذي تنظمه دي إم جي المتخصصة بتنظيم الفعاليات في الدوحة بمصادقة مجلس قطر الوطني للسياحة، مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمقاولين والمصنعين مع مزودي الخدمات في هذا القطاع. وتشمل فعاليات المعرض /محادثات التصميم/، وهو برنامج تعليمي مجاني، مع 15 ورشة عمل من (التطوير المهني المستمر).

** الكواري: الوكالة تدعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ** تقديم الدعم للشركات الدولية الراغبة في إنشاء فروع لأعمالها في قطر ** تعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي في مختلف القطاعات والصناعات ** المجلس الاستشاري يناقش الخطط العامة والقطاعات المستهدفة والحوافز ** جذب الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 ** الوكالة مصدر متكامل لحلول الاستثمار المباشر في المجالات ذات الأولوية ** متابعة جدول عمل أنشطة الترويج المطلوبة من قطاعات محددة تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. وقد عقد المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار اجتماعه الأول، حيث ناقش استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تعتبر دولة قطر، مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر. وأضاف سعادة الوزير: من خلال وكالة ترويج الاستثمار، فإننا سندعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعا ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. ويتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيسا تنفيذيا لوكالة ترويج الاستثمار.

كرم سعادة وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، الفائزين في مسابقة الفكرة للمشاريع الريادية. وعرضت اللجنة المنظمة للمسابقة موجزاً للمشاريع المشاركة قبل الإعلان عن أسماء المشاريع الفائزة. الفائزون عن الفئات وأعلنت اللجنة فوز ثلاثة فرق عن أولى الفئات، حيث فاز فريق مشروع أولاً بالمركز الأول، وحل فريق السحابة الخيرية بالمركز الثاني، وفريق هيومان كير بالمركز الثالث عن فئة البادئين. وفي فئة التحديات فاز فريق آي فيول، وحل في المركز الثاني فريق كويك. وعن فئة مشروعي فاز فريق سليم بالمركز الأول، فيما فاز فريق إل يو كيت بالمركز الثاني، بينما فاز في المركز الثالث فريق دقق أخبار قطر. من ناحيته أشار المُتسابق ناصر الكعبي الفائز بالمركز الأول عن فئة التحديات إلى أن فكرة مشروعه المقدمة قد خطط لها منذ ستة أشهر، وواجه في سبيل إنجازها العديد من المحطات، كما قام بعرضها على عدة مؤسسات قبل عرضها على اللجنة المنظمة لمسابقة أفكار، وأشار إلى أن المشاريع الفائزة تم تصفيتها من ضمن أكثر من 500 مشروع وفكرة، وأن الحصول على مرتبة متقدمة يمثل دافعاً قوياً في إطلاق المشروع على أرض الواقع، معرباً عن ثقته بدعم مؤسسات الدولة المختلفة للمبدعين في دولة قطر. من جهته عبر عضو الفريق في مشروع آي فيول واسمه جمال الخطيب عن مخططات تنفيذ المشروع على مراحل متعددة انطلاقاً من مناطق جغرافية تتطلب خدمة تعبئة وقود السيارات عبر شاحنات متنقلة بانتظار تسهيل الإجراءات التي تسهل إطلاق المشروع. مشاريع واعدة في حديثه لـالشرق قال راشد عبد الله المري أحد أعضاء فريق مشروع السحابة الخيرية إن المبادرة تمثل حافزاً مهماً للشباب القطري والمقيم، كما شجع أصحاب الأفكار الجادة للمشاريع على المشاركة. وأضاف المري أن التشاركية بين أعضاء الفريق قادرة على تجاوز جميع العقبات المتعلقة بالمشاريع، وأن الاستفادة من المشاريع يجب أن تكون عامة وتمكن من الجمع بين التكنولوجيا الحديثة وبين سهولة الوصول والاستخدام. كما أشار المري إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية في تقديم الدعم للمشاريع الرائدة، وأضاف أنه قام بتقديم مشروعه لبنك التنمية الوطني بانتظار إطلاقه خلال عام واحد. من ناحيته أعرب أنس أحد الفائزين عن فئة البادئين في أحد مشاريع التعليم عن أهمية مشروع المسابقة في تحفيز المشاركين على الانطلاق نحو المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع، وأنها شكلت حافزاً مهماً للعمل في المستقبل. من جهته عبر أحد أعضاء فريق المشروع، هو حسين عيسى في حديثه لـالشرق، عن أهمية المشاريع الواعدة في مواكبة التطور المجتمعي وتطور استخدام التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في قمة الاستثمار والتي اختتمت اعمالها الاربعاء الماضي، في العاصمة الامريكية واشنطن. وعلى هامش أعمال القمة شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته، على أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أهم وأكبر الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 26.7 مليار دولار، موضحاً سعادته أن الميزان التجاري الثنائي بين البلدين حقق فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 84.5 بالمائة الذي يعادل قيمته 22.6 مليار دولار وهذا يدل على ان الولايات المتحدة المصدر الأول للواردات القطرية في عام 2018 حيث استوردت دولة قطر 19.43 بالمائة من وارداتها من أمريكا. وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حالياً 753 شركة من بينها حوالي 118 شركة يتملك الجانب الامريكي بنسبة 100 بالمائة منها بالإضافة إلى نحو أكثر من 63 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. ولفت سعادته إلى أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5000 آلاف أمريكي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص. وأضاف سعادته أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة أدت دوراً محورياً في تطوير البنى التحتية وإنشاء أسطول جوي قوي عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كواحدة من أبرز شركات الطيران من فئة خمس نجوم. مشيراً إلى أن الدولة توجهت بالتوازي مع ذلك نحو الاستفادة من هذه البنى التحتية المتطورة وخدماتها اللوجستية عالية الجودة لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة. وفي سياق متصل، أوضح سعادته أن الاقتصاد القطري نجح في مواصلة مسيرة أدائه الإيجابي خلال العامين الماضيين وذلك في ظل السياسات الحكيمة التي انتهجتها الدولة؛ موضحاً أن هذا التوجه أسهم في تحفيز قطاعات الدولة كافةً على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على إجمالي الناتج المحلي للدولة، ليبلغ نحو 225 مليار دولار أمريكي خلال العام 2018 مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 1.4بالمائة في العام 2018، وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً. ولفت سعادته إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.7 بالمائة خلال العام 2019 وأن يرتفع إلى أكثر من 3 بالمائة في العام 2020 وذلك في ظل توجه الدولة ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي ختام مشاركته أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتعزز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها دولة قطر لتأسيس مشاريع استثمارية ناجحة في البلاد من جهة اخرى عقد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال قمة الاستثمار (SELECT USA)، حيث التقى سعادته مع سعادة السيد ويلبر روس، وزير التجارة للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد توماس دونهيو الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، وسعادة السيد دانييل مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، وسعادة السيد لاري هوغان حاكم ولاية ماري لاند، وسعادة السفيرة آن باترسون رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، وسعادة السيد مايك دي واين حاكم ولاية أوهايو، وسعادة السيد لاري كودلو رئيس المجلس الوطني الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد مات بيفين حاكم ولاية كنتاكي. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة، كما جرى خلال اللقاءات بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين.

شاركت دولة قطر في أعمال قمة الاستثمار( SELECT USA) لعام 2019 التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وعلى هامش أعمال القمة، نظمت غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي مائدة مستديرة بحضور نخبة من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه المناسبة، نوه سعادة وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة، بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة.. لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أهم وأكبر الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 26.7 مليار دولار. وأوضح سعادته أن الميزان التجاري الثنائي بين البلدين حقق فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 84.5 بالمئة والذي يعادل قيمته 22.6 مليار دولار وهذا يدل على أن الولايات المتحدة المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2018 حيث استوردت الدولة 19.43 بالمئة من وارداتها من أمريكا. وأشار سعادته إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حالياً 753 شركة من بينها حوالي 118 شركة يتملك الجانب الامريكي نسبة 100 بالمئة منها، بالإضافة إلى نحو أكثر من 63 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. ولفت إلى أن في دولة قطر ما يقرب من الـ 15 ألف مواطن أمريكي يعملون في قطاعات مختلفة، منهم حوالي خمسة آلاف أمريكي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد الوطني، لفت إلى أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر..مؤكدا نجاح الدولة في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى..وقال عملت قطر على جعل اقتصادها أكثر انفتاحًا على العالم عبر استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من القوى الاقتصادية والاستراتيجية حول العالم وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة. وأضاف سعادته أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة أدت دوراً محورياً في تطوير البنى التحتية وإنشاء أسطول جوي قوي عبر الخطوط الجوية القطرية والتي تم اختيارها كواحدة من أبرز شركات الطيران من فئة خمس نجوم . وذكر أن الدولة توجهت بالتوازي مع ذلك نحو الاستفادة من هذه البنى التحتية المتطورة وخدماتها اللوجستية عالية الجودة لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة. وفي سياق متصل، أكد سعادته أن الاقتصاد القطري نجح في مواصلة مسيرة أدائه الإيجابي خلال العامين الماضيين وذلك في ظل السياسات الحكيمة التي انتهجتها الدولة.. موضحاً أن هذا التوجه أسهم في تحفيز قطاعات الدولة كافةً على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على إجمالي الناتج المحلي للدولة، ليبلغ نحو 225 مليار دولار أمريكي خلال العام 2018 . ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة قطر، بلغ نحو 1.4بالمئة في العام 2018، وهي نسبة تفوق ما كان متوقعاً..مضيفا أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.7 بالمئة خلال العام 2019 وأن يرتفع إلى أكثر من 3 بالمئة في العام 2020 وذلك في ظل توجه الدولة ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي محور حديثه عن التجارة الخارجية للدولة، أكد أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية في العام 2018 بنسبة 19 بالمئة، لتبلغ قيمته 116 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع العام 2017. وأوضح أن إجمالي الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 25 بالمئة في العام 2018 لتصل إلى 84 مليار دولار أمريكي.. وقال إن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة ، حيث حقق نمواً بنحو 40 بالمئة لتصل قيمته إلى نحو 53 مليار دولار في العام 2018. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتعزز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.. داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها دولة قطر لتأسيس مشاريع استثمارية ناجحة في البلاد. من جهة أخرى التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة على هامش أعمال قمة الاستثمار (SELECT USA)، مع كل من سعادة السيد ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، وسعادة السيد توماس دونهيو الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، وسعادة السيد دانييل مولاني مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، وسعادة السيد لاري هوغان حاكم ولاية ماري لاند، وسعادة السفيرة آن باترسون رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، والسيد مايك دي واين حاكم ولاية أوهايو، والسيد لاري كودلو رئيس المجلس الوطني الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية، والسيد مات بيفين حاكم ولاية كنتاكي. وجري خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة. كما تمت مناقشة التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأميركية إلى السوق القطرية. كما بحث سعادته خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. وتأتي مشاركة دولة قطر في قمة الاستثمار (SELECT USA)، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية الواسعة فيها والفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الواعدة. يذكر أن قمة Select USA للاستثمار تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الولايات المتحدة وهي تولي اهتماماً خاصاً لكبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص وغيرهم من رواد الفكر. وناقشت نسخة العام الحالي عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية إلى جانب مناقشة عدداً من الموضوعات المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية بما في ذلك التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والزراعة والاقتصاد الرقمي.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بلغ 81 مليار دولار وبما يعادل 70بالمائة من حجم التجارة الخارجية للدولة. وأشار سعادته في كلمة خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي بدأ اليوم، إلى أن هذا المعدل يترجم السياسات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر والتي تقوم على مبدئي الانفتاح والتنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 . وأعرب سعادته عن استعداد دولة قطر لأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي من أجل مواصلة الحوار والتنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل، واقترح تأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي.. داعيا المشاركين في المنتدى إلى دراسة هذه المبادرة التي من شأنها دعم العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية. ويعقد منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي بمبادرة من دولة قطر، وذلك تحت شعار دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام، بحضور وزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من عدد من الدول الأعضاء. ويبحث المنتدى على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، كما يستعرض البنية التشريعية المتقدمة لدولة قطر كبوابة للأسواق الإقليمية، ودور الابداع والابتكار في نجاح الأعمال التجارية، إلى جانب عقد لقاءات بين رجال الأعمال لمناقشة قطاعات اقتصادية حيوية مثل البناء والأمور اللوجستية والغذاء والزراعة، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وإدارة الفنادق، وقطاع الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة إن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا.. مشيرا إلى أن حوار التعاون شهد تطوراً كبيراً منذ تأسيسه في العام 2002، وبات يعد اليوم أحد أكبر المنتديات السياسية والاقتصادية في العالم حيث يضم أكثر من 34 دولة آسيوية يتجاوز حجم سوقها الـ4.4 مليار نسمة، أي بما يعادل 60 بالمائة من عدد سكان العالم. كما أشار إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تستحوذ على أكثر من 35 بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية لهذه الدول حوالي 12 ترليون دولار. وذكر سعادته أن هذه المؤشرات بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تميّز دول آسيا، فإنها قادرة على بناء تكتّل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.. غير أنه نبه إلى المتغيرات الجيوسياسيّة والاقتصادية والتجارية التي أثّرت بشكل متفاوت على الدول الآسيوية. وطالب جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بمضاعفة الجهود من أجل مواصلة الحوار والتنسيق بين دولنا لرفع التحديات التي من شأنها أن تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن رئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي هذا العام تعكس حرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة للحوار لتوطيد أواصر الترابط بين الدول الآسيوية وتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها. ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص والاستثمار وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أشار إلى تسريع الدولة تنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح الاقتصادي عبر توطيد أواصر التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر حول العالم وخاصة دول آسيا، وفسح المجال للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية والمرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. كما لفت سعادته إلى توفير دولة قطر حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والسياحة. وذكر أن دولة قطر قامت بتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة تملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن إتاحة التملك الحر للعقارات لغير القطريين في عدة مناطق اقتصادية وسياحية استراتيجية بالدولة والسماح للأجانب بتملك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. وفي السياق ذاته، لفت إلى التعديلات المحورية على قانون المناطق الحرة الاستثمارية والذي يتيح للمستثمرين في هذه المناطق تغطية الأسواق المحلية والاستفادة من صناديق الاستثمار والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات محلية مدعومة من الدولة. كما لفت إلى أن الدولة بادرت بتيسير منظومة منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدمة للمستثمرين حيث يمكن لشركات القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي والتي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية لإقامة مشاريع متخصصة في التصنيع الدوائي والغذائي. وأضاف أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم أسواق دول حوار التعاون الآسيوي إقامة منشآتها الصناعية في مناطقنا الحرة وتصدير منتجاتها لهذه الأسواق، مستفيدةً في ذلك من خدمات أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 230 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، أو ميناء حمد البحري الذي يعد من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى7.5 مليون حاوية نمطية سنويا . كما أشار إلى أن هذا الميناء يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد سعادته أن شعار منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي والمتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام، يعكس إيمان دولة قطر بأهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم. وحث سعادته المشاركين إلى بحث سبل إرساء الآليات الكفيلة بدعم هذه الشركات وتشجيعها على الوصول إلى مصادر التمويل وتحفيزها على الدخول إلى أسواق دول حوار التعاون الآسيوي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولنا وبالتالي تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مسيرة العمل الآسيوي المشترك. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر حرص دولة قطر على دعم العمل المشترك لحوار التعاون الآسيوي، والتزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول قارة آسيا في شتى المجالات. وأضاف الكواري خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي ACD المنعقد حاليا في الدوحة، أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعمل بشكل حثيث على توطيد علاقاتها مع نظرائها في دول الحوار الآسيوي بهدف تهيئة الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر ونظيراتها في هذه الدول. وتابع بأن الغرفة تحث رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم نحو هذه البلدان، وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعزز التبادل التجاري بين قطر ودول الحوار الآسيوي، أملا في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي المنشود، خاصة وأن الدول الآسيوية تمتلك المقومات والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الغرفة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة الاقتصاد والمحفز الحقيقي للنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار بادرت الغرفة إلى تنظيم مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي عقد لدورتين متتاليتين عامي 2015 و 2017، ونجح في تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب اهتمام رجال الأعمال وخصوصا الشباب إلى هذا القطاع الحيوي والهام. ولفت إلى دعم غرفة قطر للأفكار والابتكارات الإبداعية ومساعدة رواد الأعمال من الشباب في تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، خصوصا مع توفر التمويل اللازم سواء من خلال بنك قطر للتنمية الذي يقوم بدور رائد في هذا المجال، أو من خلال البنوك التجارية المحلية. واعتبر السيد محمد بن طوار الكواري منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، منصة هامة لقطاعات الأعمال في الدول الآسيوية لتعزيز الشراكة وزيادة فرص التعاون وإبرام التحالفات التجارية التي يمكنها أن تعزز من الروابط الاقتصادية بين الدول الآسيوية. وأشار إلى أن اختيار عنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام كموضوع رئيسي للمنتدى، يؤكد الدور الكبير الذي باتت تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الآسيوية، وذلك باعتبارها محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وموطنا للابتكار والإبداع. وأعرب الكواري عن اعتقاده بأن هذا المنتدى يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بين المشاركين، فضلا عن تهيئة المناخ الملائم لعقد الشراكات التي تدعم الأهداف التي تسعى دولة قطر لتحقيقها بعدما تسلمت رئاسة حوار التعاون الآسيوي للعام 2019، من حيث تحقيق التوافق والتعاون الآسيوي، وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية، وتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الأسواق العالمية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارية والصناعة اليوم، أول مصنع لإنتاج الشاي محليا بعلامتيه (ليبتون وريد ليبل) الأمر الذي يمثل إضافة جديدة للجهود المبذولة من أجل دعم الصناعات الوطنية في دولة قطر وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويأتي افتتاح المصنع في إطار الجهود المبذولة من قبل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، من أجل دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته ليس فقط فيما يتعلق بتحقيق التنمية الوطنية من خلال تلبية الطلب المحلي المتزايد في قطاع الأغذية، وإنما أيضا عبر المشاركة مع القطاع الحكومي في دعم التوجه نحو الاكتفاء الذاتي تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويقع مصنع تعبئة الشاي الجديد التابع للشركة القطرية للصناعات التحويلية (التحويلية) في المنطقة الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متميزة، وينتج المصنع عبوات شاي ذات أحجام مختلفة. وفي تصريح بهذه المناسبة ، قال سعادة وزير التجارية والصناعة يأتي افتتاح المصنع ليكون إحدى ثمار جهود الدولة المتواصلة في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه بكافة السبل، وتشجيعه على المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ومنها قطاع المنتجات الغذائية، وفقا للرؤية الوطنية 2030. وجدد سعادته دعوته إلى القطاع الخاص للمبادرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة التي توفرها الدولة في القطاعات المختلفة، مشيرا سعادته إلى الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال إداراتها المختلفة في تسهيل الإجراءات، وتوفير كل ما يلزم في سبيل تحقيق توجهات الدولة في تسريع الإجراءات، وتوفير كل المتطلبات التي تحقق النجاح للاستثمارات المحلية والخارجية. من جانبه، تقدم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، بالشكر إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه، وأفاد سعادته بأن التحويلية تهدف من الاستثمار في مجال الأغذية إلى تلبية الطلب المتنامي على الشاي والمنتجات ذات الصلة، حيث تمثل مبيعات (ليبتون وريد ليبل) نحو ثلثي المبيعات في السوق المحلية، كما أن العمل مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال ووفقا لأعلى المعايير سوف يكون إضافة نوعية إلى باقي مصانع التحويلية في الدولة. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة التحويلية بأن افتتاح هذا المصنع يأتي ضمن دعم التوجه الحكومي لدعم الصناعات الوطنية. بدوره، أكد السيد خميس أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، في كلمة خلال افتتاح المصنع أن وجود ماركات عالمية في السوق القطرية يعد ضمانة للتنوع الاقتصادي وهو أحد أولويات المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص في استقطاب الماركات العالمية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وثمن الجهد المبذول من كافة الجهات خلال الفترة الماضية لاستقطاب شركة يونيليفر العالمية لافتتاح هذا المصنع بالدوحة، منوها بأهمية هذا الأمر كونه يعطي رسالة قوية للخارج بأن هناك بيئة استثمارية قوية وجيدة في دولة قطر وأن هناك فرصا استثمارية كبيرة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بدولة قطر. ولفت إلى أن هناك توجها في المستقبل من أجل استقطاب علامات تجارية معينة، مؤكدا أنه سيتم العمل على هذه الاستقطابات في الفترة المقبلة، ومعلنا أنه سيتم في القريب العاجل طرح فرص استثمارية من خلال المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. من جانبه، ثمن السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية (التحويلية) في كلمة خلال افتتاح المصنع، الجهد المبذول من أجل النهوض بالمبادرات المحلية التي تخدم النهوض بالاقتصاد القطري، مؤكدا جاهزية الشركة القطرية للصناعات التحويلية للتعاون مع كافة الجهات من أجل إنجاح أي مبادرة تعود بالنفع على الاقتصاد القطري، خاصة وأن الشركة لديها حوالي 20 مشروعا في هذا الإطار. وأكد أن وجود البنية التحتية الملائمة ساهم في إنجاز إقامة المصنع في وقت قياسي وساعد على استقطاب هذه العلامة التجارية العالمية، ويساهم أيضا في جذب واستقطاب العلامات التجارية العالمية للقدوم إلى قطر. يشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (التحويلية) بدأت نشاطها في عام 1990، وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، وتساهم الشركة حاليا في مشاريع صناعية جميعها في مرحلة الإنتاج بقطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس. جدير بالذكر أن العلامة التجارية لشاي ليبتون وريد ليبل، جزء من شركة يونيليفر العالمية والتي تمتلك علامات تجارية كثيرة في مجالات مختلفة، كمنتجات العناية الشخصية والمرطبات والأطعمة ومنتجات الرعاية المنزلية ومن بينها (دوف، ولوكس، وريكسونا، وآكس، وسيجنال، وكلوس آب، وفير آند لافلي، ولايفبوي، وكنور وغيرها من المنتجات).

تشارك دولة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بدأ أعماله اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار الجيل الرابع من العولمة، بمشاركة نحو 1000 شخصية عالمية وإقليمية من كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات رائدة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة. ويركز المنتدى خلال يومي انعقاده، على جهود بناء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفعيل التجارة البينية مع مناطق أخرى بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا ..إلى جانب مناقشة التحولات الجيوسياسية المستمرة والتحديات الإنسانية من خلال دعم الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. وتولي اجتماعات المنتدى هذا العام، اهتماما خاصا لريادة الأعمال النسائية، والقضايا الرئيسة المشتركة بين الأجيال كالشفافية والمساءلة والاستدامة وحماية البيئة، كما يشهد حوارات بين صنّاع القرار الرئيسيين في المنطقة والعالم في سبيل معالجة التحديات الرئيسة في المنطقة.

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، الذي انطلقت فعالياته اليوم. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وعززت دولة قطر حضورها القوي في نسخة هذا العام من المعرض، سواء برعايتها الرسمية لحفل الافتتاح، أو من خلال جناحها الضخم الذي يمتد على مساحة 1000 متر مربع تقريبا ويضم 14 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. وتستعرض الجهات القطرية المشاركة في المعرض الذي يستمر حتى 5 من إبريل، الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، إلى جانب تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للأسواق والقطاعات الاقتصادية من خلال المحاضرات وورش العمل والعروض التقديمية المتخصصة. وتركزت مشاركة قطر هذا العام على الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية، والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. ويعد معرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، والذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية، تحت شعار الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي، فرصة للاطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي، فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل والخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة. وينظم على هامش المعرض عدد من المنتديات التي تركز على الموضوعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والإمداد الصناعي وهندسة الانتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجية البيئية وغيرها. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يزيد عن 6500 عارض من جميع أنجاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 220 ألف زائر.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة مع سعادة السيد عبدالرزاق داود مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة والاستثمار، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التجارة والاستثمار الباكستاني القطري الذي عقد اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الباكستانية إلى السوق القطرية. وبحث الجانبان كذلك آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية باكستان شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 233 بالمئة ليبلغ حوالي 2.6 مليار دولار خلال العام 2018 مقارنة بـ 782 مليون دولار خلال العام 2016.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد فليتشر تابوتو نائب وزير الخارجية وكيل الشؤون البرلمانية للشؤون الخارجية في نيوزيلندا الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات النيوزيلندية إلى السوق القطرية. وبحث الجانبان كذلك، آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلندا بلغ ما يقرب من 300 مليون ريال خلال العام الماضي.

افتتح كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني معرض الصناعات الأردنية في قطر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويشارك في المعرض الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة صناعة الأردن، نحو 100 شركة صناعية أردنية تعرض منتجاتها أمام رجال الأعمال والتجار القطريين بهدف إبرام عقود وصفقات تجارية بين الجانبين. وأكد سعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني أن تواجد أكثر من 100 شركة صناعية أردنية في قطر يعد أحد أبرز أوات التواصل الاقتصادي بين البلدين، والذي يفضي لبناء شراكات تجارية وصناعية بين ممثلي القطاع الخاص في كلا الدولتين، متوقعا أن يكون للمعرض دور رئيس في إحداث نقلة نوعية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن تدشين خط بحري مباشر بين قطر والأردن سينقل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القطاعات المشاركة في المعرض مختلفة ومتنوعة ورائدة بالمجالات الصناعية المتنوعة. بدوره، أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان أهمية إقامة معرض متخصص للصناعات الأردنية في قطر لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، إلى جانب التواصل مع التجار والمستوردين القطريين. وقال الجغبير إن المنتجات الأردنية تمتلك فرصة كبيرة لتوسيع حصتها بالسوق القطرية بفضل جودتها العالية ما يمنحها أفضلية للمنافسة مع مثيلاتها من السلع التي تستوردها دولة قطر. وأكد حرص غرفة صناعة عمان على دعم مشاركة الصناعيين في مثل هذه المعارض الدولية والإقليمية التي تعد محطة تسويقية مهمة لعرض منتجات القطاعات الصناعية المختلفة. وأوضح أن الصناعيين الأردنيين المشاركين في المعرض يبحثون عن وكلاء قطريين لتصدير منتجاتهم إلى دولة قطر وبناء شراكات تجارية وإقامة استثمارات صناعية مشتركة.