محليات

4651

المحامي المطوع: المتهم يعاني من ديون وحيازته لأوراق ليس جريمة

براءة شاب من تهمة الدجل والشعوذة

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة ممارسة الشعوذة والدجل.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه مارس أعمال الدجل والشعوذة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 299 من قانون العقوبات.

أفاد ضابط الواقعة بأنه شاهد سيارة بمواقف مسجد، وبداخلها شخص نائم ومغطى بالفراش، فطرق باب السيارة، وطلب منه رخصة قيادته.

سأله الضابط عن سبب تواجده بالمكان، فأخبره أنه عليه ديون بنكية، ويعاني من وضع مالي سيء.

قامت الشرطة بتفتيشه والتحري عن حالته، وتبين أنّ عليه منع سفر بسبب ديونه المالية.

وأسفر التفتيش عن وجود أوراق داخل حقيبة صغيرة، تحوي طلاسم وحروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة، فأحيل إلى التحقيق، للاشتباه في كونه يمارس الدجل للحصول على المال.

أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الابتدائية.

قدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، نافياً القصد الجنائي للمتهم، وبطلان القبض والتفتيش.

وأفاد في مذكرته بأنّ سبب تواجده بالقرب من مسجد، لأنه رفع دعوى قضائية يطالب مسؤول شركة يعمل لديه بحقوقه المالية.

وتنص المادة 299 من قانون العقوبات (أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل، ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى؛ ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها).

وأكد المحامي المطوع في دفاعه القانوني خلو الأوراق من أفعال تعد جريمة يعاقب عليها، وأنّ القانون لم يجرم الحيازة المجردة للأدوات المستخدمة في الدجل إلا إذا اقترن بسلوك إجرامي يقصد به خداع الآخرين.

وقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم حمل الإنسان لأوراق عليها طلاسم أو رسومات غامضة كما وردت في قيد الاتهام، مما يتعين عليه الحكم بالبراءة.